الإسلام السياسي العراقي يجدد فشله بهجمات عشواء على الأماكن العامة

اراز عباس

الحوار المتمدن-العدد: 4159 - 2013 / 7 / 20 - 14:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نتابع الأنباء التي وردت عبر وسائل الاعلام عن تشكيل فرقة للطوارئ من قبل محافظ بغداد، المنتخب مجدداً، لشن هجمات عشواء على الكازينوات والمقاهي العامة بحجة شكاوى المواطنين، متناسين هموم المواطنين بخصوص توفير الكهرباء والماء والأمن ومكافحة البطالة. انتهز الإسلام السياسي العراقي شهر رمضان في هجمته الاخيرة، محاولاً تكرار محاولته غلق مقر اتحاد الأدباء والاعتداء على المقاهي في ذكرى أربيعينية الشهيد الحسين (ع) قبل عدة سنوات، معبرين عن ضيق أفق فكرهم، الذي ينطوي على تكبيل حرية المواطنين في معتقداتهم وأفكارهم، ومختزلين الأمر في تناول الكحول بدون وضع ضوابط، لا يريدون وضعها لكي تنتقل تجارة الكحول الى السوق السوداء، وحين ذلك يستطيع السيطرة عليها أيضاً في الخفاء، والدليل على ذلك ما يجري في المدن العراقية الجنوبية منها النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، التي تنتشر فيها المخدرات ليطمسوا قدسيتها، وهم يتناسون صفقات الفساد الإداري والمالي اللا أخلاقية، ويزيدون من بؤس الوضع الاجتماعي لدى المواطن.
لا أتعجب من هذه تكرار هذه المحاولات لأن هناك ثمة أسبابا موضوعية تدفع أزلام الإسلام السياسي العراقي ورهطهم للعبث في حياة الناس. الأحزاب الإسلامية العراقية ليس لديها أي برنامج إصلاحي أو خطة تغير من الواقع العراقي المرير، مختزلين الأمر بالحلال والحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدو أن الفساد الإداري والمالي في قاموسهم ليس من المحرمات أو من المنكر، ويتضح أن قتل النساء العشوائي في بغداد في الآونة الاخيرة ليس بالحرام، والفقر والبحث في النفايات من قبل الفقير من أجل إشباع المعدة ليس بالمنكر، وسكناهم في قصور، وقيادتهم سيارات آخر موديل هو جزء من المعروف.
لكن يبدو أن الإسلام السياسي في العراق على مختلف تلاوينه يوجه كل قواه من أجل فرض وشرعنة فكره المتخلف، والخارطة السياسية الإقليمية تكشف لنا نمطا للإسلاميين في كل العالم العربي، وغير العربي، عند استلامهم السلطة، وهو تقييد حريات الناس من خلال فرض قوانين متخلفة، متناسين قوانين العدالة الاجتماعية التي دعوا لها ووضعوها في برامجهم الانتخابية. برامجهم الانتخابية الرنانة هي دعاية فارغة، مستندين على تجربة الناس المريرة من الحكام السابقين، الذين فسحوا وأسسوا بشكل مباشر أو غير مباشر لفكرة البديل، الإسلام السياسي. بالإضافة للنفس الطائفي الذي يؤججوه بين فترة وأخرى من خلال منابرهم التي أصبحت بعيدة عن معاناة المواطن، ليغطوا على عيوب حكمهم وعدم التزامهم بوعودهم للناس. هذه التصرفات للإسلام السياسي هي عبارة عن خطة مكملة لما جرى في الماضي القريب، وهي بناء أرضية خصبة لحكم أبدي متخلف والدليل على ذلك ما يجري تدبيره في ضوء قانون للمحكمة الاتحادية العراقية، وهي إشراك رجال الدين في النظر في القوانين المشرعة، وهي عقبة أمام المد الديمقراطي الذي بدأ بالظهور على شكل نواة صغيرة.
هل لدى الاسلام السياسي الحق في استخدام الدين كراية في السياسة؟ من له الحق بأن يقول أنه وكيل الله؟ أزلام التيار الإسلامي العراقي يقولون أنهم وكلاء الله على الارض، وصادروا الدين و ليعلموننا ماهو الدين وفرضه علينا بعدما أفرغوه من محتواه الروحي الإنساني وجعله كسلعة من السهل المتاجرة به. على المواطن العراقي أن يعي أن الدين حق للجميع، وممارسة الطقوس الدينية هي حق من حقوق الناس، ولانحتاج لمجموعات ترفع رايات دينية، وهي في نفس الوقت حامية للفساد والمفسدين وتعيث في الارض فساداً. وشعار الدين لله والوطن للجميع هو الذي يوحد الناس و يحفظ للدين هيبته في المجتمع وعندما يحولون الدين الى حزب سياسي فهم يسيؤون للدين ويقللون من جلالته. أحزاب الإسلام السياسي ليس لديهم أية مشاريع أو برامج اقتصادية ومؤسسات تؤمن للدولة دخلها القومي وتعالج مشاكل البطالة، وتوفر برامج دراسية للأجيال القادمة، لأنها بالأساس أحزاب شمولية لاتنسجم مع الديمقراطية، ويستخدمون الديمقراطية كأداة للوصول للسلطة، وليس كمنطلق اجتماعي وحلول وطنية من أجل حل مشاكل الناس.
الأمل الوحيد للمواطن العراقي هي الحركات والكيانات الديمقراطية المدنية وهي الوحيدة التي تستطيع انتشال البلد من واقعه المرير ،لأنها تستند على برنامج مدني وطني شامل بدون تمييز بين المواطنين، منطلقة من فكرة احتياجات المواطن في حياته اليومية وترسي برنامجا طويل الأمد. ياشابات وشباب العراق، لنجعل من انتفاضة شبيبة مصر المدنية شعلة تنير لنا طريق الحرية والعدالة الاجتماعية. أنتم من يستطيع التغيير، وكل محاولات الإسلام السياسي العراقي هي من أجل كسر معنوياتكم وإحباطكم، سواعدكم النيرة هي التي تستطيع تحطيم كل الحواجز والأفكار الطائفية الشوفينية، أنتم بناة المستقبل الديمقراطي الواعد لعراق حر، ولعراقيين أحرار، متساوين في الحقوق والواجبات.

#اراز_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات