نطمح لدولة مدنية لأنها الحل

شمخي الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4158 - 2013 / 7 / 19 - 20:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نطمح لدولة مدنية لأنها الحل
تتحاور التيارات الوطنية الخيرة حول أمكانية تبني اكبر مشروع لإعادة تأهيل الإنسان العراقي في محاور البناء وتقويم الطبيعة الفكرية والأخلاقية لتصنيف كل المتغيرات بواسطة تفعيل الأسس الشرعية لنظام التسامح داخل إطار العرف المخملي للشفافية في التعامل لتحقيق الاهداف بعد رغبة واقعية للأغلبية المطلقة من العراقيين في دولة مدنية للخلاص وتجفيف منابع العنف في دولة يسودها القانون ولأهمية الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال التركيز على ثقافة الاعتدال والتأكيد على الوسائل التربوية لمضامين ثقافية حضارية لا ثقافات تقليدية ضيقة يتم ذالك حين توضع الاستعدادات بنسبة كاملة تساهم فيها كل البوابات الإصلاحية والتي تجمعها مصلحة الإنسان للتصدي لمكافحة الأفكار المريضة وفيروسات التطرف والتصحر الفكري وهذا لا ينجز إلى من خلال تشريع قوانين لإعداد المقدمات الأساسية في المرحلة الانتقالية والابتعاد عن التشريعات الترقيعية كما ان قضية الإرهاب في العراق ستستمر أذا لم تتغير بعض القوانين وطريقة تنفيذ هذه القوانين وكذالك العنف الذي تجذر في أوساط المجتمع لا يمكن اجتثاثه دون تحجيم دور التيارات العقائدية الدينية المتطرفة كونها كيانات روحية لها التزاماتها وخياراتها الإستراتيجية تعمل في مضمار الفكر الديني أحادي الهوية وتنشط تحت عنوان أعمل وحدي ولا أتحالف الى مع من بشاكلتي ولا شريك لي وفي إصرار بعدم قبول الأخر لتوفر القناعات عندهم على أساس تهميش الإطراف قوة سلوكية لإشباع تشكيلات التيار العقائدي والانتفاع من مقدرات الفكر الواحد وعدم فتح المنافذ للتيارات الأخرى لاغتناء غرائز روحية تحت مظلة التعصب الديني لذلك توضع الخيارات أمام الشعب أن يزحف إلى شواطئ التمدن لنسف كل عنابير التخلف والبدع والجهل وإثارة الصراعات المذهبية والعرقية وفي اعتقادي لإصلاح الوضع من خلال : - * - ان تنشط المدارس الفكرية الوطنية الديمقراطية لجمع قاطرات الأمة رغم التنوع البشري والأخلاقي لتتمحور من اجل تشريع منظومة قوانين ديمقراطية لنسف كل عنابير وباء الإرهاب وأشكال الدكتاتورية وما تلقاه الشعب لعقود سابقة من حكم الاستبداد والعنف . . * - تفعيل دور الإعلام كي يعمل من اجل مصلحة الشعب لا ان يعمل من اجل الحكومات في إيضاح روحية الصراع القائم هل هو بين القوى العلمانية التي هي حصيلة افتراق مابين الدين والدولة لمصلحة الدين ومصلحة الدولة ومع التيارات الدينية ام بين التمدن والتخلف ام بين الجريمة المنظمة لقوى الإرهاب وبين شعب مسالم يعمل من اجل الحياة فكيف تنشط المؤسسات الإعلامية كسلطة رقابية في تكريس رسالتها السامية من خلال بث مفاهيم الأمن والسلام بدل الحرب والدمار ونشر التوعية حول مبادئ الثقافة النافعة والحوار المفيد لمناهضة اي خدعة سياسية للهيمنة على مقدرات المجتمع . . * - الاستفادة من تجارب الشعوب في مشروع تأهيل الإنسان على القيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية التي تمنح المواطن العراقي هوية وطنية موحدة بعد ان توج الصراع ليس بين العراقي والأجنبي ولكن بين أستأجار العراقي لقتل أخيه العراقي من خلال منابع مسارات التطرف والعهر الطائفي .. * - العمل لبناء دولة المؤسسات ودولة المواطنة فيها السلطة الأساسية هي السلطة الفدرالية مع تأمين الدولة للموارد الموجودة في باطن الأرض وما هو فوقها كما تعتز الشعوب بالدولة المدنية العادلة لان العراق ليس ملك لطائفة او طرف لذا يتوجب العكوف عن العشيرة والمذهب التي لا توفر الأمان للشعب الذي أصبح يحلم بالأمان . * - إنهاء حالت الفرقاء السياسيين الذين كلما تقاربوا تباعدوا فكريا عندما تؤجج اختلافات مفتعلة اغلبها مصلحيه لا تخص الوطن بشيء كي تتوسع الفجوة داخل السلطة التنفيذية الاتحادية بعد النظر الى جعل تيار واحد لإدارة البلاد وبث الفتنة - سنة - شيعة - مسيحيين - صابئة - كلداشورين – ترك- كرد - عرب - لذا ينبغي على القوى الوطنية أتباع سياسة الهدم للأفكار الشوفينية لإعادة تأهيل الناس معرفيا على نسق التواضع المعبر عن وعي الإنسان في المرحلة الانتقالية . . * - الشجاعة المطلوبة من القوى الوطنية لفضح كل مخططات الإرهاب والتخلف والبدع ونشر ثقافة الحداثة الإنسانية والتصدي لكل قوى التخلف التي تقف ضد الحداثة من خلال عرقلة إصدار القرار وخاصة القوى الدينية المتطرفة التي ترفض التمدن رغم أنها حالة عابرة لان الإنسان تواق للحرية والعدالة الاجتماعية ولنعمل جميعا وغدا سيكون الأفضل .

#شمخي_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات