التوازن الهشّ بين اليسار الجذري واليمين الليبرالي

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1 - 2001 / 12 / 9 - 02:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وثائق المؤتمر السابع للحزب الشيوعي العراقي
التوازن الهشّ بين اليسار الجذري واليمين الليبرالي

عقد مؤخرا في مدينة ((شقلاوة)) في اقليم كردستان/ العراق المؤتمر الوطني السابع للحزب الشيوعي العراقي، وهو المؤتمر الوحيد الذي يعقد في موعده الرسمي منذ تأسيس الحزب في سنة 1934. ومن موقع التضامن النقدي مع هذا الحزب ذي التراث الثوري العريق والذي يعتبر أحد أهم الاحزاب الشيوعية في العالم العربي والشرق الاوسط، نقدم أدناه قراءة نقدية في ما بدا لنا العناوين الأهم في الوثيقة الرئيسية التي صادق عليها المؤتمر والمقدمة من قبل اللجنة المركزية للحزب والتي تحمل اسم ((التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السابع)).
لنبدأ من شعار المؤتمر الذي يخبرنا البلاغ الصادر عنه بعد انتهاء أعماله ان تعديلا ((جزئيا)) قد طرأ عليه ليصبح نصه: (لنحشد الطاقات من أجل رفع الحصار عن شعبنا الخلاص من الدكتاتورية اقامة العراق الديموقراطي الفيدرالي الموحّد..) وبالعودة الى الصيغة الاصلية لشعار المؤتمر السادس، والتي تقول: (لنرسخ أسس النهوض الجديد لعمل الحزب وكفاحه للخلاص من الدكتاتورية والحصار الاقتصادي واقامة العراق الديموقراطي)، بالعودة الى هذه الصيغة نلاحظ ان الشعار الجديد:
1 أعطى الأولوية البرنامجية والنضالية من خلال الترتيب لمهمة رفع الحصار وقدمها على مهمة الخلاص من الدكتاتورية. ويمكن اعتبار هذا التعديل جوهريا وفي غاية الاهمية واكثر موضوعية من الصيغة القديمة وليس شكليا البتة.
2 نلاحظ ايضا، وبسرور بالغ، ان المؤتمر أسقط التخصيص في اسم الحصار ولم يعد اسمه ((الحصار الاقتصادي)) الذي أصرّت عليه القيادة الميدانية ((المكتب السياسي)) طوال السنوات الماضية. وكان كاتب هذه السطور، صحبة رفاق وأصدقاء كثر من اليسار العراقي، قد انتقدوا التخصيص في مقالات وفعاليات عديدة، وطالبوا بجعل رفع الحصار فورا ودون قيد او شرط هو المهمة الاولى للحزب ولكل القوى الوطنية والثورية العراقية وقد جوبهنا برفض وعنت غريبين من لدن البعض المتحزّب بلغ احيانا درجة التشكيك والتشنيع بل والمقاطعة احيانا.
من حقنا إذن، ومن حق أولئك الذين ضغطوا وناضلوا داخل المؤتمر وسط ظروف قاسية وترتيبات معينة، من أجل هذا الذي يسميه البلاغ تعديلا جزئيا ان نحتفل ونرحّب بهذا الانجاز. غير ان ترحيبنا سيكون متحفظا بعض الشيء، إذ يبدو ان التيار الآخر صاحب التخصيص (الحصار الاقتصادي) لم يستسلم بسهولة ونجح في الزج بشعاره حول الحصار الاقتصادي في ديباجة الفقرة المعنونة (مهماتنا النضالية) حيث نقرأ تذكيرا بشعارات المؤتمر الخامس (وليس السادس؟) وفيها ترد عبارة (حشد طاقات الشعب واستنهاضها من اجل رفع الحصار الاقتصادي عنه) وبعد ذلك ترد الصيغة الحازمة التالية للمهمة الاولى (العمل من اجل الرفع الفوري وغير المشروط للحصار عن شعبنا ودعم الخطوات والمواقف والقرارات العربية والاقليمية والدولية التي تساعد في تحقيق هذه المهمة) والتفسير الأقرب لهذا التركيب العجيب والذي تعززه بعض الهمسات التي تسربت من ((قاعة)) المؤتمر هو حصول عملية تقريب لوجهات النظر او بحث عن حل وسط بين مجموعة من مندوبي الداخل المدافعين عن شعار رفع الحصار الفوري وغير المشروط وبين مجموعة من مندوبي منظمات الخارج المدافعين عن مبدأ التخصيص في الشعار وحصره بالجانب الاقتصادي. ويبدو أن الحل الوسط الذي تم التوصل اليه اقتضى التذكير بشعار دعاة التخصيص في الديباجة من جهة في مقابل إدراج الصيغة الجديدة للفقرة الاولى من (مهماتنا النضالية) كما طرحها شيوعيو الداخل الذين يعانون مآسي الحصار الاجرامي ضد العراق شأنهم في ذلك شأن مواطنيهم من جهة اخرى.. وليس ثمة من مناسبة أفضل من هذه ينطبق عليها المثل القائل (مَن يده في النار ليس كمن يده في الماء).
ان هذه المنهجية في البحث عن الحلول الوسط وتوليد تركيبات متناقضة المحتوى ستحكم العديد من نصوص التقرير وخصوصا تلك التي تتعلق بالعناوين المهمة والقضايا المثيرة للجدل والخلاف وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن المؤتمر الحالي انتهى الى ما انتهى اليه المؤتمران السابقان فقد استمر التوازن الهش يحكم العلاقة بين ما يمكن ان نطلق عليه التيار اليساري شديد العداء للامبرياليات العالمية والاميركية والبريطانية خصوصا والمطالب بالرفع الفوري ودون قيد او شرط للحصار وعميق العداء للنظام الشمولي الحاكم ويُعتقد بأن أغلب عناصر هذا التيار هم من منظمات الداخل المنهكة والمعانية من القمع الحكومي الدموي المستمر وبين التيار ذي النزوع الليبرالي اليميني والذي دفع بالحزب الى نشاطات وتحالفات سياسية مريبة الاهداف والتمويل والارتباطات مثل ((المؤتمر الوطني الموحّد)) وغيره وأغلب عناصر هذا التيار من منظمات الخارج.
لتأكيد هذه الخلاصة ذات الطابع الاستنتاجي يمكن اعتبار ما قلناه بصدد ((التعديل الجزئي)) لشعار الحزب المرحلي وحشر العبارة التخصيصية ((الحصار الاقتصادي)) قبل إيراد الصيغة الممتازة للمهمة الاولى مقدمة تعليلية أولى لا يمكن دحضها بسهولة او الالتفاف على دلالاتها المهمة. اما بخصوص طبيعة السلطة والنظام القائم فان الوثيقة تتمسك بالتعريف المقرر في المؤتمر السادس والذي يصف طبيعة السلطة بأنها (دكتاتورية فردية استبدادية مطلقة ذات طبيعة شوفينية تعتمد أساليب فاشية وممارسات طائفية وتتسم بنزعة عدوانية توسعية..) ان الطابع التوفيقي لهذا التعريف لا شك فيه، اذ يبدو وكأن المؤتمر جمع حزمة من مشاريع التعريفات والتصنيفات المقدمة من قبل المندوبين ومزجها ببعضها ليخرج من ثم بهذا التعريف الجامع المانع والذي يخلو من العمق والرؤية الطبقة الى حد بعيد رغم سخائه الفائق في إغداق الصفات السلبية على الحكم.
ان استسهال استعمال المصطلحات العلمية، وابتكار التعريفات السطحية، أمران لا يقدمان الكثير فكريا وسياسيا لأي حزب كان. ثم ان لكل كلمة من تلك الكلمات معناها الخاص ودلالاتها المعينة وسياقاتها السياسية الخاصة. وهي، او بعضها، قد تصلح للوصف السياسي العام او الخاص في بيان سياسي مناسباتي، ولكنها لا تصلح لتصنيف او تعريف الطبيعة الطبقية لنظام ما في الوثيقة البرنامجية لحزب سياسي يطمح الى القيام بدور تاريخي فعال. ثمة ايضا اضطراب وعدم استقرار تشكو منه الوثيقة في الأخذ ببعض المصطلحات ومثال ذلك: وصفها للنظام تارة بأنه استبدادي وأخرى بأنه شمولي ومعروف ان ثمة فرقاً سوسيولوجيا وسياسيا هائلا بين الاثنين. فالنظام الاستبدادي (أوثوريتيريان Authoritarian) هو النظام التسلطي والمحتكر للسلطة والثروة والنفوذ والامتيازات ولكنه لا يتدخل قسريا في تفاصيل الحياة اليومية للناس، ولا يجبرهم على تنفيذ وصاياه ومبادئه الأيديولوجية كنصوص مقدسة. اما النظام الشمولي (توتاليتريان Totalitarian) فهو نظام دكتاتوري تمامي يحتكر التقرير في كل شيء.
نقرأ ايضا في الوثيقة مطالبة صريحة بوضع (آلية لتأمين إشراف مؤقت من جانب الأمم المتحدة على اتجاهات إنفاق الموارد المالية في العراق وتوفير ضمانات وترتيبات دولية مناسبة وفعالة لهذا الغرض) والهدف من هذه الآلية كما تصرح الوثيقة منع النظام من استثمار العائدات النفطية في مشاريعه ((العسكرية)).. ان هذه الدعوة خطرة جدا وتنطوي على معان مشؤومة تتساوى مع المطالبة بوضع العراق تحت الانتداب والوصاية الغربية تحت واجهة الأمم المتحدة، الامر الذي لم تتجرأ أميركا نفسها على الإلحاح عليه. اما نظرة الوثيقة الى القدرات العسكرية العراقية على انها ملك خاص للنظام الشمولي المتخلف، وقد ورد ذلك حرفيا في نظرة الوثيقة بإيجابية الى مهمة (التفتيش عن أسلحة النظام المحظورة وتدميرها..) والخلط بينها وبين قدرات النظام القمعية والتي لا تعني شيئا لأميركا او سواها، فهو خطأ آخر تتحوّل بنتيجته القدرات الدفاعية للعراق الى موضوع للصفقات والمساومة السياسية مع القوى الامبريالية المعادية للعراق وليس لحكامه كما اتضح بالدليل الملموس، خصوصا وان العراق محاط بقوتين عسكريتين كبيرتين لا تخفيان أطماعهما في أرضه وثرواته ولهما معه حدود برية تمتد لآلاف الكيلومترات هما إيران بأطماعها في نفط الجنوب وشط العرب تحديدا، وتركيا الاطلسية بأطماعها المعلنة في محافظة الموصل اضافة الى الكيان الصهيوني الذي له ثاراته التاريخية القديمة والحديثة مع العراق وبصرف النظر عمن يحكمه.
اما بخصوص اقامة المنطقة الآمنة في اقليم كردستان ومنطقتي حظر الطيران العراقي جنوب وشمال البلاد بموجب قرار أميركي وبريطاني تكرر الوثيقة وتقرر تفهّم الحزب (أسوة بمعظم أطراف الحركة الوطنية العراقية) ثم توضح ان (التفهم لا يعني تزكية تجاوزات الطائرات الاميركية والبريطانية وغاراتها التي تلحق الأذى بالمواطنين والمنشآت المدنية) هنا بالضبط يتألق منهج التوفيق والخلط بين ما لا يمكن التوفيق بينهما: ان الذين يبدون تفهمهم لانتهاك سيادة العراق واستمرار العدوان الجوي المسلح عليه وعلى المدنيين خصوصا كما تعترف الوثيقة، لا يمكنهم منطقيا رفض نتائج هذا التفهم والمعبر عنها بأرواح تزهق ومنشآت مدنية عراقية تدمّر. ان الموقف الوطني الوحيد الممكن بصدد هذه الموضوعة هو ذاك الذي عبرت عنه بيانات سياسية عديدة لاحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وإسلامية عديدة وفتاوى دينية أشهرها فتوى الشيخ محمد مهدي الخالصي الرافضة والمحرّمة لمناطق الحظر و((الحماية)) المذكورة. ثم كيف يمكن للبعض ان يتفهم ويؤيد الحماية الاميركية لبعض مناطق الاقليم من قوات النظام الشمولي في حين تلجأ اكبر القوى الكردية السياسية كالحزب الديموقراطي الكردستاني المتحالف مع الحزب صاحب الوثيقة الى دبابات هذا النظام لحمايته من خصومه السياسيين في كردستان نفسها كما حدث في العاصمة الاقليمية أربيل قبل سنوات قليلة؟ تطالب الوثيقة ايضا بخفض النسبة المستقطعة من واردات العراق النفطية لما يسمى بصندوق تعويضات الحرب والتي كانت تصل الى ثلث تلك الواردات ثم جرى خفضها الى الربع، وفي الحقيقة فهذه الاموال التي تُسرق علانية من ثروة الشعب العراقي بقوة الطيران الغربي الحربي ليست الا صيغة حديثة للغرامات حربية وغنائم نقدية مفروضة على شعب يعاني من تجويع الحصار وقمع النظام الشمولي الدموي معا، وكان حريا بوثيقة مؤتمر لحزب شيوعي ان تتبنى الموقف الثوري المنسجم مع مبادئ وتاريخ الحزب والداعي الى الرفض القاطع لتلك التعويضات جملة وتفصيلا والمطالبة بالتعويض على العراق بسبب الدمار الذي خلّفه العدوان الغربي الوحشي. لقد وردت في الوثيقة فقرة معبرة وتصلح لتكون خلاصة سياسية على درجة عالية من الاهمية تقول (ان عامة أبناء شعبنا لا يتوهمون في ان الولايات المتحدة الاميركية تنوي إسقاط النظام الدكتاتوري او اقامة النظام الديموقراطي الذي ينشده الشعب. فالادارة الاميركية، ديموقراطية او جمهورية، اذا كانت تسعى الى شيء فالى التغيير الفوقي والى الحيلولة دون نضوج الحركة الجماهيرية الساعية الى ازالة الدكتاتورية القائمة (..) وان استراتيجيتها الوحيدة هي حماية وتطمين مصالحها الحيوية في المنطقة وبضمنها تأمين الهيمنة على النفط العراقي وعلى اقتصاد البلاد حاضرا ومستقبلا وهذا يتقاطع كليا مع مصالح شعبنا وحقوقه ومع استقلال البلاد وسيادتها الوطنية) وهنا لا يملك المرء، وبعد ان قرأ كلاما سليما ومنطقيا وشجاعا كهذا، الا ان يتساءل: ألا يعني مضمون هذا الكلام ان عداء ومقاومة الحزب للمخططات الاميركية يجب ان لا يقل عن مقاومته للدكتاتورية ذاتها بل ربما ينبغي ان يزيد عليها؟ وهل يمكن اعتبار تحالفات الحزب ونشاطاته المشتركة مع قوى واحزاب صنعتها وموّلتها اميركا من الألف الى الياء وطوال الاعوام الماضية تطبيقا سليما لتلك الخلاصة السياسية الرائعة؟ واخيرا أين نضع الزيارات التي قام بها الامين العام للحزب السيد حميد مجيد موسى الى الولايات المتحدة الاميركية والى بريطانيا؟ وأين نضع استقبال قيادة الحزب في اقليم كردستان لوفد رسمي أميركي خرق السيادة العراقية علنا؟ وهل ثمة مثال مشابه من التاريخ يمكن ان يسعفنا به الرفاق في القيادة الجديدة القديمة للحزب زار فيه زعيم لحزب شيوعي عواصم امبريالية (استراتيجيتها الوحيدة هي حماية وتطمين مصالحها الحيوية في المنطقة وبضمنها تأمين الهيمنة على النفط العراقي وعلى اقتصاد البلاد حاضرا ومستقبلا وتتقاطع مصالحها كليا مع مصالح شعبنا وحقوقه ومع استقلال البلاد وسيادتها الوطنية؟) وهذا كلام وثيقة المؤتمر السابع وليس أي طرف آخر!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات