تقاعد البرلمانيين ... نفسي ومن ثم الشعب !!

اسماء محمد مصطفى
كاتبة وصحفية وقاصّة
(Asmaa M Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 4155 - 2013 / 7 / 16 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتصاعد الأصوات اليوم مطالبة بإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب التقاعدية ، في حملة شعبية إنسانية إعلامية تتسع مع زيادة المنضمين تحت لوائها والمؤيدين لها .
وإذا كان من السهل ومن غير المستغرب أن يقرَّ البرلمانيون رواتبَ تقاعدية لهم ، بالرغم من أنها سابقة في الحياة البرلمانية حيث المتعارف عليه إن البرلمانات تتشكل بهدف إقرار ما يخدم الشعب وليس مايخدم أعضاءها ويغدق عليهم بالامتيازات ، فإننا لانرى أن من السهولة إلغاء ما أقره مجلس النواب لأعضائه ، بل إن الأمر يتطلب سلطة أخرى ، قانونية ، تناط بها مسؤولية القوانين والقرارات المعنية بواجبات البرلمانيين وحقوقهم ومنها مايسمى بالرواتب التقاعدية ، حتى تخرج موضوعة إقرار الامتيازات لهم من دائرتهم وإراداتهم ورغباتهم الى سلطة أخرى تكون مسؤولة أمام الشعب بكل ما تقره لهم ، فوجود سلطة في يد النائب لايعني أن يستخدمها لخدمته ويقرّ راتباً خيالياً لنفسه وكأنّ ورقة الاقتراع التي وضعها الناخب في صندوق الانتخاب من أجل رفاهيته وليس من أجل الشعب !! وعليه لابد من وجود سلطة قانونية تحد من طمع الماسك بسلطة التشريع !!
كما إننا لسنا مع الحلول الوسطية التوفيقية التي قد يقترحها البعض كاحتساب رواتب تقاعدية للبرلمانيين لمدة معينة ، لأنّ موضوعة التقاعد والمال العام ليس مسألة مراضاة ومراعاة مشاعر ومفاوضات كفصل عشائري ، بل هي مسألة مبدأ وقوانين دولة ومصالح شعب !!
المسألة تعني ببساطة ، ميزانية مالية تنهب ، وفوارق طبقية عالية يخلقها ارتفاع رواتب البرلمانيين والمسؤولين وهم في الخدمة وكذلك بعد تقاعدهم ، مع إن وجودهم في الخدمة البرلمانية لايزيد على أربع سنوات !!
والسؤال الذي يطرح نفسه ، هو : ماهي الخدمات الكبرى والعظيمة التي قدمها البرلمانيون لكي يستحقوا عليها هذه المبالغ الطائلة التي تستنزف خزينة العراق ، لاسيما مع قصر المدة الزمنية التي يقضونها في خدمة هي ليست وظيفية بالأساس ، إذ حتى الموظف الذي يخرج من الخدمة الوظيفية بعد أربع سنوات لايـُحتسَب له راتب تقاعدي لأنّ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف في الخدمة العامة لكي يحصل على التقاعد معلومة.
الكلام هذا لايروق طبعاً للبرلمانيين ، لكن ينبغي لهم أن يدركوا أنهم ليسوا أعداءنا ، ونحن أيضا لسنا أعداء لهم ، لكننا نطالبهم بالتفكير الواقعي والعقلاني وهم من يجب أن يكونوا قدوة في ذلك ، وأن البرلماني يأتي بموجب الانتخابات وليس بتعيين وظيفي ، وعليه فهو ليس موظفاً في البرلمان ، وأن مايقدمه هو خدمة مؤقتة يمكن أن يُمنح خلالها مكافأة شهرية معقولة طوال مدة وجوده في البرلمان ، وليس راتباً ، ومن ثم يمكن أن تحتسب له مكافأة نهاية الدورة البرلمانية ، لاسيما أن البرلماني غالباً مايكون موظفاً في مؤسسة رسمية أخرى ، ويمكنه بعد انتهاء مدة خدمته البرلمانية العودة الى وظيفته الأصلية ومن خلالها يستطيع أن يتقاعد ويحصل على راتب تقاعدي بموجب القانون الوظيفي المعمول به لعموم موظفي الدولة وباستحقاقه الذي يحتسب على وفق درجته الوظيفية وسنوات خدمته الوظيفية الفعلية ، بضمنها مدة خدمته البرلمانية التي تفرغ اليها أصلاً بموجب القانون.
إنّ المغالاة في ما يتقاضاه المسؤولون والبرلمانيون في أثناء الخدمة وبعدها كفيلة بجعل السبب الرئيس للترشح للبرلمان وسواه هو الربح المادي والامتيازات الخرافية وليس بدافع خدمة العراق والعراقيين ، وإن تبديد الثروات بهذا الحمق والاستهتار واللامسؤولية يزيد من سخط الشعب المحروم ، ويصور للجميع أنّ خزينة العراق صندوق مفتوح للحيتان التي لاهم لها سوى الحصول على الثروة ، وهو حقيقة مايحدث لدينا اليوم.
وعليه ، نطالب ليس فقط برفع الأصوات عالياً لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين فقط وإنما بتوحد الأصوات الوطنية والإنسانية التي يهمها الشعب وحقوقه للتصدي لكل مظاهر الفساد السياسي والإداري ، وليصدح صوت الإنسان العراقي عالياً ، وكفى به صمتاً سلبياً ، فهذا النوع من الصمت هو جبن وتخاذل ، ولايليق إلاّ بمن خُلِق للذل .

#اسماء_محمد_مصطفى (هاشتاغ)       Asmaa_M_Mustafa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات