الباحث أحمد عصيد، يعرض تصوره حول مسألة ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي

مصطفى عنترة

الحوار المتمدن-العدد: 1190 - 2005 / 5 / 7 - 10:13
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

ـ ما هو تصوركم كفاعل مدني داخل الساحة الأمازيغية لمسألة ترسيم الأمازيغية في الدستور؟
ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي هو بمثابة الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب في القانون الأسمى للدولة، مما يضمن لها الحماية القانونية المطلوبة، ويجعلها بحكم القانون عنصرا مدمجا في الخطط الوطنية الرسمية في كل القطاعات، وفي المشروع التنموي العام للدولة. كما أن من شأن ذلك أن ينقلها بشكل نهائي من دائرة الطابو إلى فضاء الوعي والإجماع الوطنيين، لأنها حاليا تعيش وضعية الاعتراف الجزئي الذي أكدته قرارات ملكية، ولكنها لم تأت انطلاقا من نضج الحوار الوطني وإجماع القوى السياسية والمدنية بل فقط بمبادرة من الملك الجديد الذي كان مطروحا عليه أن يتحرك ويدشن عهده بتدابير شجاعة ومتقدمة عن عهد الملك الراحل من أجل تجديد شرعية العرش، هذه الشرعية التي ينبغي أن تنتقل من شرعية تاريخية دينية إلى شرعية ديمقراطية.
هذا التفاوت بين الخطوات الملكية والمواقف الحزبية الشبه جامدة، خلق حاليا هوة بين المعهد الملكي والمؤسسات الحكومية، مما يجعل الاعتراف الدستوري أفضل إجراء يمكن أن يخرج الأمازيغية من عنق الزجاجة.
وفي ما يتعلق بتصوري لنوعية التعديل المطلوب في الدستور فيما يخص الأمازيغية، فينبني على أربعة عناصر رئيسية على الحركة الأمازيغية الدفاع عنها باستماتة، لأنها أساس الدمقرطة والتنمية المطلوبين:
التعديل الأول يتعلق بالهوية الوطنية في ديباجة الدستور، حيث ينبغي التنصيص صراحة وبوضوح على البعد الأمازيغي لهوية المغرب.
التعديل الثاني يتعلق باللغة، حيث لا بد من إحلال اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحق كلغة رسمية.
التعديل الثالث يتعلق بموضوع الدين، حيث لا بد من الإشارة إلى الدين ضمن أبعاد الهوية الوطنية، وإزالته بوصفه دين الدولة الرسمي، مع ما يترتب عن هذا من حذف الفصل 19 وصفة إمارة المؤمنين ذات الصلاحيات المتناقضة مع باقي بنود الدستور.
التعديل الرابع يخص موضوع الجهوية، حيث لا بد من وضع الأساس التشريعي لدولة الجهات ومنح الجهات الاستقلال الذاتي المطلوب حتى تساهم بفعالية في التنمية الوطنية وفي تطوير قدراتها الخاصة.

ـ ما هي ملاحظاتكم على نوعية الوثائق الصادرة عن مكونات الحركة الثقافية الأمازيغية التي تعرضت إلى الإشكال الدستوري؟
يمكن الحديث عن أربعة وثائق هامة، تتفاوت في قيمتها التاريخية بحسب السياق الذي وضعت فيه، إذ لا يمكن إدراك أهمية وثيقة ما بدون وضعها في سياقها التاريخي الذي لا يمكن لها أن تتجاوزه.
ومن هذا المنطلق أعتقد أن ميثاق أكادير كان وثيقة هامة في حينه لأنه بلور المطالب الثقافية وحددها بوضوح، غير أنه كان محكوما بظروف صدوره التي لم تكن تسمح بعد بانفراج سياسي حقيقي، ولهذا كان الميثاق خجولا في مطلبه الدستوري، إذ لم يستطع تجاوز عتبة المطالبة بالتنصيص على اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، ولهذا تم تجاوزه بعد ثلاث سنوات من صدوره، حيث أصبح مطلب ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية مطلبا للحركة الأمازيغية لا رجعة فيه.
الوثيقة الثانية هي المذكرة التي بعثت بها الجمعيات الأمازيغية إلى الملك الحسن الثاني عام 1996 قبيل الاستفتاء على الدستور المعدل آنذاك، والتي عبرت عمليا عن تجاوز الحركة الأمازيغية لميثاق أكادير، حيث قدمت الصياغات والعبارات المقترحة في تعديل ديباجة الدستور، كما لفتت الانتباه إلى أبعاد هوية المغرب وكذا انتمائه الإفريقي وأكدت على ضرورة المساواة بين الأمازيغية والعربية بإعطاء الأولى وضعية اللغة الرسمية، غير أن هذه المذكرة لم تتجاوز مستوى اللغة والهوية ولم تنتبه إلى مشكل إسلامية الدولة ووضعية الدين، كما لم تثر اهتمامها آنذاك مسألة الجهوية، ولهذا ظلت رؤية الجمعيات محدودة وضيقة ولا ترقى إلى النظرة الشمولية المطلوبة.
والوثيقة الثالثة هي البيان الأمازيغي الذي خطا خطوة أخرى بتأطير القضية الأمازيغية بشكل ربطها بالصراع السياسي في الدولة، كما نبه إلى علاقة الثقافي بالاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وأكد على ضرورة الاعتراف بأمازيغية المغرب عبر التنصيص على الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور، لكن الدينامية التي أطلقها البيان الأمازيغي والمؤتمرات التي عقدها موقعوه لم تفض لى النتيجة المتوخاة والتي هي بناء مشروع مجتمعي متكامل.
أما الوثيقة الرابعة فقد صدرت عن مجموعة من الفاعليات الأمازيغية أطلقوا عليها اسم "ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن التعديلات الدستورية"، وهي وثيقة تتميز عن سابقاتها بنوع من الطموح إلى الطرح الشمولي لموضوع دسترة الأمازيغية، كما أنها تنطلق من مبدإ ضرورة وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، غير أنها
لم توفق في خلق الدينامية النضالية المطلوبة بسبب تبني بعض واضعي هذه الوثيقة لمنظور تقسيمي وإقصائي للعمل الأمازيغين، حيث يقسمون الفاعلين الأمازيغيين إلى "مستقلين" ومن تم "احتواؤهم"، مما يحول دون انتشار الوثيقة والتعبئة لها، كما طغى عليها أسلوب الصياغة الشخصية والإغراق في الجزئيات، حيث لم تكتب بلغة المواثيق التي ينبغي بأن تتوخى الوضوح والتعبوية.
إن من يطلع على كل تلك الوثائق المذكورة يدرك حاجة الساحة الأمازيغية حاليا إلى وثيقة جديدة تتوفر فيها مواصفات الميثاق الوطني الذي يلقى ترحيب كل مكونات الحركة الأمازيغية، وهو ميثاق لا يمكن أن يصدر إلا عن تنسيقية وطنية بين مكونات الحركة الأمازيغية، وعن عمل تنسيقي دؤوب أعتقد أنه انطلق الآن من التنسيق الجهوي للجنوب والوسط والشمال.

ـ في نظركم ما هي الحدود التي لا يمكن للحكم تجاوزها بخصوص هذه المسألة؟
بالنسبة للسياق الراهن الذي تجتازه بلادنا أرجح أن تكتفي السلطة بخلق نوع من التوافق أو الإجماع حول التنصيص على الأبعاد الأمازيغية، العربية والإسلامية في ما يخص هوية البلاد، وكذا إعطاء الأمازيغية وضعية اللغة الوطنية، مع التفصيل في البنود الأخيرة المتعلقة بصلاحيات العمال واستقلال الجهات، ولكنني أستبعد حاليا، بالنظر إلى موازين القوى في الساحة، وإلى مواقف الزعامات الحزبية، وإلى تشرذم الحركة الأمازيغية التي تعطي الأولوية للصراعات الداخلية على التكتل الاستراتيجي، أستبعد أن يوافق الحكم على ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية بجانب العربية في التعديل القادم، كما أستبعد أن يوافق على التخلي عن إمارة المؤمنين والصلاحيات الدينية التقليدية للملك. غير أنني لا أستبعد أن يحدث كل ذلك في المستقبل بالنظر إلى تطور الخطاب الديمقراطي بالمغرب، وإلى الضغوط الداخلية والخارجية، دون أن ننسى التحدي الجزائري للبلاد في موضوع الأمازيغية والصحراء.

ـ ما هي الآليات الناجعة التي ستعتمدها الحركة الأمازيغية لعرض مطالبها حول مسألة الإصلاح الدستوري؟
سبق لي أن أكدت في عدة لقاءات إشعاعية نظمتها بعض مكونات الحركة الأمازيغية على ضرورة إنجاز أربع خطوات نضالية مستعجلة:
ـ أولها ضرورة تعميق النظر في مطالبنا الدستورية على مستوى التنسيق الجهوي.
ـ ثانيها الانتقال إلى تنسيق وطني في شكل إئتلاف أو تجمع بين جميع مكونات الحركة الأمازيغية من جمعيات وفعاليات وطلبة من أجل بلورة وثيقة وطنية مشتركة تتضمن الصيغ المقترحة للتعديل الدستوري القادم من منظور الحركة.
ـ ثالثها تنظيم تجمعات خطابية جماهيرية في مختلف مناطق المغرب للتحسيس والشرح والتعريف لتلك الوثيقة المشتركة.
ـ رابعها تعميق النقاش في الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام السمعية والمرئية، الوطنية والدولية.
ويمكن في حالة ما إذا نجحت الحركة الأمازيغية في إنجاز هذه الخطوات أن تعلن مشروع "تاوادا" المسيرة الوطنية لدعم المطالب الأمازيغية. وبموازاة ذلك يمكن رفع مذكرة إلى القصر الملكي تتضمن كل التعديلات المقترحة.

ـ في رأيكم من سيمثل الأمازيغ في عملية التحضير لوضع الدستور؟
للأسف لا يوجد من يمثل الأمازيغ في دوائر القرار، أقصد من يستطيع الدفاع عن التصورات التي تبلورها الحركة الأمازيغية في ما يخص الدستور، وليس على إيمازيغن سوى الاعتماد على أنفسهم وعلى نضالهم في الساحة كلوبي مدني ضاغط.

ـ هل تعتقدون أن التنصيص على الأمازيغية في الدستور كاف لوحده للنهوض بالأمازيغية؟
بالطبع لا، بعض المناضلين يتخيلون التنصيص على الأمازيغية في الدستور كما لو أنه حل سحري ونهائي، وهذا غير صحيح، فخبراء القانون الدستوري يرون بأن ثمة 13 فصلا في الدستور المغربي لم تستعمل قط رغم تنصيص الدستور عليها.
إن مشكلة الأمازيغية هي مشكلة الذهنية السائدة في المجتمع، مشكلة الوعي العام للمغاربة، والذي صنع عبر خمسين سنة من التعريب والشرقنة، فإذا كانت كل القوانين تنص على الأمازيغية في غياب الحس الوطني المطلوب لدى الناس، فستحدث مقاومة لما هو منصوص عليه في الأوراق، إن الأمر شبيه بما يحدث في قضية المرأة، فالنخبة الحداثية والقرارات الملكية أنجزت خطوة إلى الأمام ولكنها تركت المجتمع وراءها غارقا في قيم القرون الوسطى ونهبا للأصولية الدينية.
إن الحل الحقيقي هو في إنجاح التعليم ودمقرطة الإعلام الوطني

#مصطفى_عنترة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات