سؤال الدولة الإسلامية في ظل الربيع العربي

عثمان بوعرفة

الحوار المتمدن-العدد: 4151 - 2013 / 7 / 12 - 11:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعيش مجتمعاتنا العربية على إيقاعات ساخنة وهبات نوعية لم يسبق لها مثيل خلال الفترة المعاصرة التي أصبحت تعج بالاحتجاجات والتقلبات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ ومع تصاعد وثيرة المطالبات والتطلعات والآمال المعقودة على هذا الفعل الثوري تتصاعد معها نوعية وأنماط النظم السياسية التي من شأنها أن تحقق كل الاهداف والطموحات التي ساهمت في تحريك وتأجيج الاحتجاجات وحركات التغير الاجتماعي أو ما اصطلح عليه "بالربيع العربي".
في ظل هذا الوضع المشحون بالتمرد والسخط وعدم الرضى على جميع البنيات والمؤسسات والهياكل الحاكمة والتي أبانت عن ضعفها وفشلها في تحقيق كل التطلعات والأهداف التي تحقق كرامة المواطن وحريته وأمنه واستقراره بعيدا عن كل ما من شأنه أن يسلب أو ينسف منه هذه المبادئ والقيم التي لا سبيل لتحقيق إنسانيته وكرامته إلا بوجودها .
إن المتتبع لكل الحركات الثورية والثورات العربية سيجد أنها جاءت نتيجة الضغط والقمع والتسلط بشتى أشكاله وتلاوينه التي كانت تمارسه الأنظمة الديكتاتورية على شعوبها ؛ ومع تزايد الضغط تولد الانفجار؛ لكن الملاحظ أن هذا الانفجار لم يجد ما يحد من تمدده وانتشاره رغم كل المحاولات التي جاءت متأخرة لاحتواء الموقف ؛ وهذا يدل بشكل صريح على انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات التي كانت من المفروض أن تكون خير صوت معبر عن آمال وآلام المواطن وهذا ما أدى الى انهيار كل الأجهزة والأنساق السابقة بوثيرة سريعة نتيجة هشاشتها وانعدام مصداقيتها ومشروعيتها .
ومما لاشك فيه أن كل من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة ..... كانت هي اهم الشعارات والمطالبات التي أطرت ووجهت جميع هاته الثورات ؛ الا أن هذه الشعارات تبدو فضفاضة ومتداخلة مع بعضها البعض إلا أن هناك رابط بينها أو صلة وصل تجمعها ؛ وهي أن هذه المطالب لايمكن تحقيقها إلا تحت كيان أو جهاز أو مظلة واحدة وهي مظلة "الدولة" كمؤسسة سياسية تعبر عن طموحات وأهداف الثورة التي انتفض من أجلها الناس ؛ فانعدام الدولة من جهة أو ضعفها وهشاشتها من جهة ثانية عجل بسقوطها وانهيارها بشكل ملفت للنظر جعلها غير قادرة على التعامل مع هذه التقلبات والتحولات ؛ إن لم أجزم وأقول بأنها هي من سببت في هذا الحراك عندما فقدت مصداقيتها ومشروعيتها في الشارع العربي ؛ لذلك نجد أن نجاح الثورة كلفنا انهيار الدولة إن لم أقل بأنها كانت منعدمة ومنهارة في بعض البلدان .
لذلك فبعدما ثم اسقاط الأنظمة أصبحت هذه البلدان تعيش حالة من الانفلات الأمني والفوضى والهيجان الشعبي ؛ وقد يبدو هذا حالة طبيعية بعد كل حراك ثوري كما حدث في كل الثورات التاريخية من الثورة البلشفية إلى الثورة الفرنسية إلى الثورة الإيرانية .
لكن ؛ ما طبيعة الدولة التي يمكن أن تحل محل الدولة البائدة ؟
لعل هذا هو السؤال الذي هيمن لمدة ليست بالهينة بعد أن ثم التفكير في حالة الدولة والحياة السياسية التي تقود البلاد الى بر الأمان ولعل هذا هو السؤال الذي شكل ظهور عدة تيارات وأحزاب واستقطابات تناضل من أجل المطالبة بنمط الدولة الذي يتماشى مع توجهها السياسي والأيديولوجي ؛ وقد ثم طرح هذا النقاش بقوة بعد الأنظمة البائدة خاصة في تونس ومصر ؛ فمن الدولة القومية إلى الدولة العلمانية إلى الدولة المدنية الى الدولة الاسلامية ؛ كلها مطالب تلخص حالة الارتباك والقلق في الاوساط السياسية وخاصة في البلدان التي تشهد تلاوين سياسية كثيرة وتعدد أيديولوجي صارخ داخل النسيج الاجتماعي والسياسي .
ومما لاشك فيه أن الاسلاميين او الحركات الاسلامية ذات التوجه الاسلامي لعبت دورا بارزا في الحراك الثوري خاصة في بعده التنظيمي نظرا لما تتمتع به من تجربة طويلة على مستوى التنظيم الميداني ؛ ولعل هذا أهم العوامل التي جعلها تصل الى السلطة في مرحلة لاحقة ؛ وهنا لابد من الاشارة الى النموذجين أو التجربتين الاسلاميتين وهما التجربة التونسية والتجربة المصرية ؛ والمقصود هنا حركة النهضة وجماعة الاخوان المسلمين وهما النموذجان اللذان تبنيا المرجعية الاسلامية كإطار مرجعي لمشروعهما الحزبي والسياسي ؛ وداخل هذا الاطار تتمظهر إحدى جوانب هذا المشروع والذي يعبر عن نمط النظام السياسي الذي يجب أن يسود بعد ثورات الربيع العربي وهو"الدولة الاسلامية"؛ كشعار يرى أصحابه تحقيقا للمبتغى المطلوب أو ما افسدته النظم السياسية البائدة ؛ فهل يمكن تحقيق هذا المبتغى في ظل الوقائع والظروف و الأوضاع الراهنة المحيطة بهذه الدول ؟ لعل هذا هو السؤال المطروح بإلحاح على أصحاب هذه الرؤيا قصد إيجاد إجابات ممكنة تمكنهم من ترسيخ هذا المطلب على أرض الواقع بعيدا عن الخطابات والشعارات الفضفاضة والعاطفية التي قد تساهم في إفشال هذا المشروع . لكن هل من ظروف موضوعية قد تقف عائقا أو صدا منيعا في وجه هذا المشروع السياسي والمجتمعي؟
لا يمكن عزل أي فعل ثوري عن ظروفه المحلية والإقليمية والعالمية كما علمتنا ذلك التجارب التاريخية ؛ بل إنها على العكس من ذلك تؤثر وتتأثر بكل ما يحيط بها من تجارب ووقائع وأوضاع قد تفرض نفسها كإكراه طبيعي للتعامل معها إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي ؛ وهذا ما ينطبق إلى حد كبير مع ثورات الربيع العربي في ظل الوضع العالمي الجديد وهذا له صلة وثيقة مع مشروع الدولة الاسلامية التي سطرته القوى والاحزاب الاسلامية .
فالتورة التونسية أبانت عن تنظيم عال وقيادة محترمة لحركة النهضة ذات التوجه الاسلامي جعلتها تنافس بشراسة بين الاحزاب اليسارية والعلمانية توجت بوصولها الى سدة الحكم في الانتخابات البرلمانية الماضية ؛ لكن الدارس للتجربة التونسية يكشف بوضوح بأنها ظلت رهينة بما ستفرزه القرارات التي تطبخ في المنظمات والمؤسسات الدولية الكبرى وهذا يعني أن أي رهان على طبيعة الدولة المستقبلية يجب أن يحظى بإجماع أو بتوافق دولي وفي طليعتها "الدولة الاسلامية" خاصة وأن الدولة البائدة كانت قائمة بمباركة وبتأييد دولي سواء المادي أو المعنوي ؛ وبالتالي فقيام أنموذج الدولة الاسلامية على أنقاض الدولة البائدة يعني بوضوح حصول متغيرات عميقة في موازين القوى خاصة وأن الدولة الاسلامية تقوم على القطع مع تلك التبعية "العمياء" للقوى الغربية وهنا تبدو نقطة الاختلاف .
فقيام الدولة الاسلامية التي تستند الى قواعد الشريعة الاسلامية في مصادر التشريع يعني التعامل مع الدول الغربية في شتى المجالات سيكون وفق شروط محددة وصارمة تخدم الطرفين بشكل عادل بعيدا عن كل الخطابات الاستعلائية في كيفية التعاملات والتبادلات كما كان يحدث في السابق ؛ وهذا يعني أن المصالح الغربية وخاصة الاقتصادية ستبقى رهينة بمجموعة من المحددات والضوابط وطبيعة التوافقات بين الطرفين ؛ لكن إذا كان قيام الدولة الاسلامية يجعل طبيعة التعامل والعلاقة مع الدول العظمى في مفترق الطرق ؛ هل يمكن لهذه الدول أن توافق على هذا الأنموذج ؟ .
إن قيام الدولة الاسلامية في الحالة التونسية يبدو بعيد المنال خاصة في ظل التبعية الاقتصادية للدول الأوربية الكبرى على اعتبار أنها كانت حليفا استراتيجيا للنظام المخلوع هذا على المستوى الخارجي؛ أما على المستوى الداخلي فإنها ستواجه تحديا كبيرا من قبل التيارات العلمانية واليسارية التي تحمل مشروعا مناهضا لفكرة الدولة الاسلامية .
الأمر يتطلب إذن إرادة سياسية حقيقية وتوافق داخلي من جهة ؛ وجبهة خارجية موحدة وصامدة في وجه كل ما من شأنه أن يعيق هذا المشروع من جهة ثانية ؛
لكن هل الدول العربية مستعدة لوحدة اقتصادية وسياسية تجعلها تواكب هذا التحول وتبارك هذه الفكرة ؟ .
لا أعتقد ذلك على الأقل في الوقت الراهن وربما علينا الانتظار لمدة طويلة لتحقيق هذا المبتغى المطلوب ؛ وقد علمتنا التجارب التاريخية ذلك مع العديد من الحركات أو الجماعات التي نحت هذا المنحى والتي واجهت حصارا اقتصاديا وسياسيا دوليا خانقا سواء مع التجربة السودانية أو الأفغانية مع حركات طالبان أو الجزائرية مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو التجربة الفلسطينية مع حركة حماس الراهنة ؛ والغريب في الأمر أن هذه الانقلابات على الشرعية التي أدت الى سقوط هذه الحركات تمت بمباركة عربية ؛ وهذا يدلل بشكل مباشر على صعوبة المهمة في حالة قيام الدولة الاسلامية في دول الربيع العربي ما لم تتشكل كتل إقليمية موحدة إقتصاديا وسياسيا وعسكريا...
وما ينطبق على التجربة التونسية قد ينطبق على التجربة المصرية إلى حد بعيد ؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلدان تتشابه بشكل كبير ؛ إلا أن الحالة المصرية تبدو أكثر تعقيدا نظرا للموقع الاستراتيجي الحساس التي تتمتع به دولة مصر كقوة لايستهان بها على مستوى صناعة القرار السياسي العربي.
لقد أعطت الثورة المصرية فرصة ثمينة بالنسبة للإسلاميين سواء جماعة الإخوان المسلمين الممثلة في حزب الحرية والعدالة أو التيار السلفي الممثل في حزب النور؛ لذلك نجد أن شعار الإخوان المسلمين في الحملات الانتخابية كان هو "الإسلام هو الحل" وهذا يؤشر عن توجه إسلامي في طبيعة الدولة القادمة أعني هنا الدولة الاسلامية.
لكن كيف يمكن أن ينتقل هذا الشعار من مجرد كلمات مجردة لجلب الأصوات وإضفاء المشروعية على المشروع السياسي إلى واقع ملموس؟.
إن الدارس للنموذج المصري سيكشف بوضوح على أن تحقيق الدولة الإسلامية يبدو صعب المنال في ظل التوثرات السياسية الداخلية بين كرسي الرئاسة بزعامة الاخوان المسلمين وبين جبهة الانقاذ ؛ والتي واكبتها عدة احتجاجات وأحداث الشغب التي أدت إلى مصرع العديد من المواطنين المصريين ؛ وهو يعكس حدة الصراع بين هاذان القطبان المختلفان حول المرجعية السياسية والحزبية التي تؤطر هذه المواقف والتوجهات ولاشك أن مطمح الدولة الاسلامية لم يكن باستقلالية عن هذا الصراع خاصة وأن المعارضة المصرية تحظى بتأييد غربي حسب بعض المراقبين ؛ أما على المستوى الخارجي فإن القرارات السياسية الخارجية فتبدو مرهونة بمجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة تلك التي عقدها "أنور السادات" مع الكيان الصهيوني والمقصود هنا اتفاقية "كامب ديفيد" وذلك بشروط مذلة ومجحفة في حق الشعب المصري سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي ولعل هذه هي السياسة الممنهجة من قبل الدول الغربية منذ عقود طويلة والهدف من ورائها تقييد وضبط كل حركة قد يكون لها تأثير سلبي على سياسة الدول الغربية في المنطقة ؛ ولعل هذا تحد حقيقي واجه الثورة المصرية وجعلها تقف موقفا حرجا تجاه تحريك ملف القضية الفلسطينية بشكل عام ؛ وخاصة بعد إعلان محمد مرسي إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية .
إن حيوية الموقع الاستراتيجي بالنسبة لمصر ودورها الحيوي في المنطقة وخاصة مجاورتها للكيان الصهيوني وبالضبط فيما يتعلق بموقفها من المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ونتذكر جميعا الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء المصري بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يؤشر بجلاء على تغير ملموس في السياسة الخارجية تجاه الأشقاء الفلسطينين ؛ لكن كل هذا غير كاف ولا يمكن أن يحقق تغييرا جذريا على أرض الواقع وخاصة على المستوى العسكري والحديث هنا عن الأموال والدعم المادي الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية للجيش المصري وهذا يجعل إمكانية التحرك العسكري بعيد المنال في ظل التهديددات المتكررة من فبل الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الدعم على الجيش المصري ؛ وهذا لايمكن فهمه إلا في سياق عالمي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول الأورو . فهل سيكون لمصر القدرة على الصمود تجاه هاته التهديدات المتكررة والمضايقات الاقتصادية مقابل قيام الدولة الاسلامية ؟.
الجواب عن هذا السؤال يبدو مرهونا بما ستفرزه الأيام المقبلة من وقائع وأحداث وخاصة في ظل الأوضاع الداخلية المتأزمة وتراجع سلطة الدولة في ضبط الامن الداخلي ؛ وهنا يبدو أن التريث مطلب أساسي لنرى ماذا سيحدث .
لكن قيام الدولة الاسلامية في ظل هذه الأوضاع الغير مستقرة يبدو أمرا مستبعدا جدا سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي؛ نظرا لعدم وجود المناخ الملائم والأرضية الخصبة التي تمهد وتؤسس لهذا المشروع ؛ واللجوء إلى هذا الخيار قد يجعل الدولة المصرية في موقف لاتحسد عليه وقد يؤدي بها الأمر الى نوع من العزلة إقليميا ودوليا ؛ وكل عزلة قد يقابلها ضعف وخضوع وانصياع لكل الشروط والإملاءات الغربية .
ولذلك المطلوب هنا تقوية جبهة داخلية وإقليمية قادرة على الصمود تجاه الممخططات الغربية من أجل تحقيق التغيير وترسيخ أهداف الثورة عبر مراحل تدريجية .
إن تحقيق الدولة الاسلامية كمطلب أساسي لإحداث التغيير المنشود في ظل فشل جميع أنماط نظم الحكم السابقة يبدو انه سيواجه تحديات ومعيقات سيكون لها تداعيا خطيرة عللى المستوى الداخلي حيث من شأنه أن يساهم في تفكيك الوحدة الداخلية والوطنية ؛ أما على المستوى الخارجي فقد يكون قيام الدولة الاسلامية بمثابة الغطاء أو الذريعة التي تتخذها هذه القوى من أجل التدخل حتى لو اقتضى الأمر التدخل العسكري وهذا سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة ؛ لذا وجب على النظم الاسلامية الحاكمة أن تتحلى بنوع من الذهاء السياسي واليقظة المرحلية وذلك عبر العمل بمبدأ فقه الأولويات عبر ترتيب الأوراق الداخلية وفق ما تتطلب المرحلة من أولويات وطنية ووحدوية واقتصادية وأمنية.

من إنجاز الطالب : عثمان بوعرفة

#عثمان_بوعرفة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات