كمال النيص
الحوار المتمدن-العدد: 4150 - 2013 / 7 / 11 - 20:20
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مما لا شك فيه أن الجريمة قديمة قدم التاريخ البشري , فمنذ نشأت الخليقة و الإنسان على سطح هذا الكوكب في تسابق و صراع للحد من الجريمة , فقام بسن التشريعات و القوانين المستقاة من الأعراف و الأديان بغرض ضبط التصرفات الشخصية الشاذة , والعيش بسلام و اطمئنان , ومع التطورات العلمية و التقنية المواكبة لعصرنا الحالي أخذت الأساليب الإجرامية في التطور , فأصبح المجرمون يستخدمون كل ما أتيح لهم من أساليب و تقنيات حديثة مستغلين ما وصل إليه العلم لتنفيذ أغراضهم الإجرامية , و مع تطور الجريمة برزت ظاهرة تهدد المجتمعات الإنسانية نظرا لخطورتها و النتائج المترتبة عليها آلا وهي الإرهاب .
و قد يتوهم البعض في ان الارهاب ظاهرة حديثة النشأة , لم تظهر إلا في العقد الأخير من القرن العشرين , و لكن الحقيقة ان للإرهاب جذور قديمة الأزل , فقد عرفت ظاهرة الارهاب منذ أمد بعيد و تطورت مع تطور المجتمع و مع العلاقات الاجتماعية المختلفة الا انه لم يكن لها نفس الخطورة التي يقع فيها اليوم .
حيث عرف الارهاب منذ فجر التاريخ الفرعوني في مصر حينما كانت إمبراطورية شاسعة الأرجاء , كما ان الإمبراطورية الرومانية مارست صنوفا عديدة من الارهاب الذي انعكس بعد زوالها على الحضارات المسيحية و الفرق و الأحزاب الإسلامية التي ظهرت عبر التاريخ .
أما ممارسة الإرهاب بشكل منهجي ومنظم فقد ظهر في القرن الخامس عشر الميلادي , حينما قامت الدول الأوروبية الاستعمارية باستعمار الشعوب خارج القارة الأوروبية , حيث ارتكب الاسبان و البرتغاليون أبشع الجرائم الإرهابية بحق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار , وتبعهم في ذلك الهولنديون و البريطانيون , وكانت الدول الاستعمارية تنكر دائما على شعوب البلاد المستعمرة الحق في مقاومة الإرهاب الذي يمارس ضدهم حقهم في تقرير المصير .
و الإرهاب في الماضي كان يقتصر على الاغتيال او إصابة بعض الشخصيات العامة او الدبلوماسيين بجراح , الا انه في الوقت الحاضر اتخذ أشكالا مختلفة مثل ؛ خطف الطائرات , احتجاز الرهائن, تعطيل و تفجير الطرق و المواصلات , وتفجير الأبنية السكنية و المراكز التجارية و نهب مخازن الأسلحة و احتلال السفارات , والهجوم على مقار المنظمات الدولية و أماكن اجتماعها ,...إلى غير ذلك من الصور .
وأصبحت بعض الدول مسرحا للجرائم الإرهابية , فهي تواجه عدوان مجهول المصدر, يضرب في أي وقت و أي مكان ويسدد ضربته الى أي إنسان رامياً الى إشاعة الرعب و الذعر و الخوف , تحقيقا لهدف معين غالبا ما يكون آجلا او مستقبلا , و يمهد له بإثارة الرعب في الجمهور وتهديد أمن المجتمع و استقراره .
ولا شك إن الجرائم الإرهابية في العصر الحديث قد أثرت على مجريات الأحداث في العالم , فالهجمات الارهابية التي ضربت المنشآت الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر 2001م , نجم عنها تطورات أثرت على مجمل النظام العالمي , حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول لسن تشريعات تجرم الأعمال الإرهابية وفقا لتوصيفها و بما يتماشى و يحقق مصالحها .
و من هذا المنطلق بادرت العديد من الدول الى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الارهابية , و الدول العربية كجزء من النظام الدولي و الذي تضرر من الجرائم الإرهابية , عملت بدورها و وفاءا منها بالتزامها تجاه المجتمع الدولي , و انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الإطار , الى سن قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية , و اتبع في هذه القوانين سياسة متشددة نظرا لخطورة هذه الجرائم .
ان ما تم ذكره في مجال التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب كانت جهود فردية للمشرع الوطني , أما على المستوى الإقليمي فقد استطاعت الدول العربية الإجماع على اتفاقية موحدة للإرهاب , حيث وقع وزراء الداخلية و العدل العرب في اجتماع مشترك بتاريخ 22 / 4 / 1998 م ,على هذه الاتفاقية العربية الموحدة لمكافحة الجرائم الإرهابية , والتي رسمت إطارا متكاملا للتعاون العربي في مكافحة الجرائم الإرهابية , و ذلك لاحتوائها على قواعد عمل , و أسس أمنية و تنظيمية و قانونية تمثل خلاصة الفكر العربي الأمني و القضائي على مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
أما على المستوى الدولي , فقد تم تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الجرائم الإرهابية , وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة , ومنها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب و التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999 م , وإصدار مجلس الامن الدولي العديد من القرارات التي تهدف الى مكافحة الارهاب , وخصوصا القرار رقم ( 1373 ) و الذي صدر استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , للتأكيد على الطبيعة الإلزامية لمقتضياته .
تعتبر قوانين مكافحة الجرائم الإرهابية حديثة نسبيا, و بالتالي فإنها جديرة بالبحث و المناقشة من طرف كل دارس مهتم بالمجال القانوني .
هناك صور عديدة للجرائم الارهابية و من أهم هذه الصور "جريمة تمويل الارهاب " , وهي تمثل العصب الحقيقي للعمليات الارهابية , إذ منه تستمد هذه العمليات قوتها البشرية و المادية , وإمكانياتها اللوجستية .
لا شك ان عمل دراسة متخصصة في جرائم الارهاب يعتبر عملا شاقاً من عدة اتجاهات ؛ فمن خلال الاطلاع على المكتبة الفلسطينية و بالبحث عن الدراسات في هذا الموضوع فإنه لم يتم العثور على أي كتاب يتناول بالتحليل واقع التشريعات الفلسطينية والتشريعات على المستوى الاقليمي و الدولي , فقلة المراجع يثقل كاهل الباحث و يصعب الطريق أمامه .
فهذا الكتاب يعتبر الأول في فلسطين من حيث الدراسة المتخصصة في هذا المجال المهم , و من الكتب التي لاقت رواجاً و انتشارا في المكتبات العربية , الفئة المستهدفة من هذا الكتاب هم ؛القضاة , وكلاء النيابة , المحامين , ضباط الامن في الفروع المختلفة " المخابرات العامة , الاستخبارات , أمن الدولة , الأمن الوقائي , المباحث العامة ,الأمن الوطني , الاستعلامات ,..
ان هذا الانجاز الذي جاء نتيجة بحث دقيق وعميق للتشريعات الفلسطينية و مقارنتها بالتشريعات على المستوى الاقليمي و الدولي , بالإضافة الى الاتفاقيات الاقليمية و الدولية في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام المستحدث , فإن ذلك اعطى بعداً استراتيجيا في دراسة هذه الظاهرة , لذلك كان لهذه الدراسة المتواضعة التي استمرت ثلاث سنوات ثمرة تسر و تعين الباحثين من بعدي .
فكثير من الموضوعات , البحث فيها يشكل صعوبة كبرى لعدة اسباب أهمها ؛ قلة و ندرة المراجع المتخصصة في هذا المجال , و نظرا لذلك فإنني ارتئيت ان اخوض غمار التحدي من اجل شق الطريق امام الباحثين من بعدي , و لتسهيل مهمتهم في تطوير دراساتهم و ابحاثهم في جزئيات هذه الموضوع و الذي يتمتع بأهمية كبيره في ظل هذه الظروف .
تستند هذه الدراسة على قواعد القانون الجنائي و القانون الدولي , بالإضافة الى الجوانب الأمنية في محاربة و علاج هذا النوع الخطير من الجرائم , فقد استندت على مئات المراجع القانونية و الأمنية عربيه و أجنبية , و التي أثرت هذا الكتاب بمعلومات قيمة , بالإضافة الى الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم أمن الدولة و محاكم النقض و التمييز , وذلك لما تمثله هذه الاحكام من تطبيق أحكام القانون على الوقائع المعروضة على المحاكم المختصة , و يساهم تحليل هذه الاحكام في تدعيم الدراسة النظرية بتطبيقات عملية من واقع المحاكم و مداولاتها , و تزيد في تكوين قناعات وبناء افكار حول الاسلوب الامثل لتطبيق القانون ومعالجة هذه الجرائم ,
- منهجية الدراسة:
اعتمدت في هذه الدراسة المنهج التحليلي و الوصفي المقارن للنصوص التشريعية و الأحكام القضائية و النظريات و الآراء الفقهية في سبيل تحقيق غايات هذه الدراسة .
- حدود الدراسة:
تتناول هذه الدراسة النصوص القانونية المتعلقة " بالجريمة الإرهابية " , في قانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 م وهو القانون الساري التطبيق في الاراضي الفلسطينية إستنادا إلى القرار الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ( 1) لسنة 1994 م, و قانون منع الإرهاب الأردني رقم ( 55 ) لسنة 2006م , و قانون العقوبات المصري, و ذلك لان تلك القوانين هي الأكثر تأثيرا على المدرسة التشريعية الفلسطينية, مع التطرق لقوانين مكافحة الجرائم الإرهابية في كلا من ( دولة قطر , دولة الإمارات العربية المتحدة , الجمهورية التونسية , المملكة المغربية ) , كونها قوانين حديثة ومتخصصة في مكافحة الجرائم الإرهابية , بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كإحدى أهم الاتفاقيات التي تعالج هذه الظاهرة و التي كانت نتيجة جهود مشتركة للدول العربية لموجهة الجرائم الإرهابية , و الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 م , وقرار مجلس الامن الدولي رقم (1373) الخاص بمنع تمويل الجماعات الارهابية وتجميد أرصدتها .
- محتوى الكتاب :
تم تقسيم الكتاب وفق منهجية البحث العلمي ,و ذلك حتى يكون مرشدا لكل باحث , حيث قسم الى ثلاثة فصول وذلك من أجل تناول و عرض الدراسة بأسلوب علمي متميز يطابق منهجية البحث العلمي و يوزع المحتوى على اقسام متناسقة و متسلسلة في تناول موضوع الدراسة على النحو التالي :
الفصل التمهيدي : ماهية الارهاب
المبحث الاول :مفهوم الارهاب
المطلب الاول: تعريف الارهاب في التشريعات العربية .
الفرع الاول :التعريف اللغوي للإرهاب .
الفرع الثاني :تعريف الارهاب في التشريعات العربية .
المطلب الثاني: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .
الفرع الاول : مكونات الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
الفرع الثاني : تعريف الارهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
المطلب الثالث : الانتقادات الموجهة لتعريف الارهاب الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
المبحث الثاني :التمييز بين الارهاب و ما يشبهه من اعمال العنف
المطلب الاول :التمييز بين الارهاب وغيره من الجرائم
الفرع الاول : الارهاب و الجريمة السياسية.
الفرع الثاني : الارهاب و حرب العصابات.
الفرع الاول : الارهاب و الجريمة المنظمة.
المطلب الثاني :التمييز بين الارهاب و اعمال المقاومة الشعبية.
الفرع الاول : التعريف بحق تقرير المصير و الكفاح المسلح .
الفرع الثاني : التفرقة بين الارهاب و اعمال حركات التحرر الوطني
المطلب الثالث :دوافع الارهاب و أساليبه .
الفرع الاول : دوافع الارهاب .
الفرع الثاني : أساليب الارهاب
الفصل الاول :الأركان العامة لجرائم الارهاب .
المبحث الاول : أركان الجريمة الارهابية التامة .
المطلب الاول : الركن المفترض – وجود مشروع إجرامي .
المطلب الثاني : الركن المادي للجرائم الارهابية .
الفرع الاول : السلوك في جرائم الارهاب .
الفرع الثاني : النتيجة في جرائم الارهاب .
الفرع الثالث : العلاقة السببية في جرائم الارهاب .
المطلب الثالث : الركن المعنوي للجرائم الارهابية .
الفرع الاول :القصد الجنائي العام في الجرائم الارهابية .
الفرع الثاني :القصد الجنائي الخاص في الجرائم الارهابية
المبحث الثاني : أركان الجريمة الارهابية الناقصة .
المطلب الاول : تعريف الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " .
المطلب الثاني : صور الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " .
المطلب الثالث : العدول الاختياري و العقاب على الشروع في الجرائم الارهابية.
الفرع الاول : العدول الاختياري و اثره .
الفرع الثاني : العقاب على الشروع في الجرائم الارهابية .
الفصل الثاني : صور الجرائم الارهابية
المبحث الاول :- صور الجرائم الارهابية في التشريعات العربية .
المطلب الاول :- صور الجرائم الارهابية في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م .
المطلب الثاني :- صور الجرائم الارهابية في قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2006 م .
المطلب الثالث :- صور الجرائم الارهابية في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .
المبحث الثاني :- جريمة تمويل الارهاب .
المطلب الاول : - الجهود الدولية في مكافحة جريمة تمويل الارهاب .
الفرع الاول :الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999م .
الفرع الثاني :قرار مجلي الامن الدولي رقم (1373)
المطلب الثاني : - الجهود العربية في مكافحة جريمة تمويل الارهاب .
المطلب الثالث : - البنيان القانوني لجريمة تمويل الارهاب .
الفرع الاول : الطبيعة القانونية لجريمة تمويل الارهاب .
الفرع الثاني : اركان جريمة تمويل الارهاب .
ان موضوع الارهاب من المواضيع التي لها أهمية قصوى في هذا العصر فهو موضوع الساعة , وقد قامت من أجله حروب و استعمرت بسببه دول " العراق , أفغانستان ,... " و لو ظاهريا , و بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 م , كثرت الدراسات و الأبحاث حول ظاهرة الارهاب .
و لا بد من الاشارة الى ان الهدف من البحث العلمي هو الحصول على النتائج و التوصيات التي بدورها تحتوي على خلاصة اعمال الباحث بعد جهد وعناء , فمن خلال الدراسة العميقة و التحليل الدقيق توصلت الى عدت نتائج , و من أهمها :-
1- لا يوجد تعريف متفق علية للإرهاب , ويرجع ذلك لاختلاف الاتجاهات السياسية و الإيديولوجية و اختلاف المصالح على المستوى الدولي , بالإضافة الى غياب الموضوعية و الحياد .
2 – يتشابه الارهاب مع صور إجرامية أخرى تتسم باستخدام العنف .
3 – الارهاب ظاهرة قديمة حديثة , مرت بتطور كبير .
4 – تصدت الدول لظاهرة الارهاب وذلك على عدة أصعدة :-
أولا : على الصعيد الدولي :
صدر عن الأمم المتحدة عدة اتفاقيات متعلقة بمكافحة الارهاب , و منها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999م , بالإضافة الى العديد من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن الدولي والتي تعمل على مكافحة الظاهرة ومنها القرار رقم ( 1373 لسنة 2001م ) .
ثانيا : على الصعيد الإقليمي :
تصدت الدول لظاهرة الارهاب من خلال الانضمام و المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب و منها الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998م , بالإضافة الى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي تندرج في هذا الإطار .
ثالثا : على الصعيد الوطني :
قامت العديد من الدول بالتصدي لظاهرة الارهاب و ذلك من خلال إصدار تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتعمل على مكافحتها .
5 – للجريمة الارهابية صور عديدة أوردتها التشريعات العربية .
6 – تعتبر جريمة تمويل الارهاب الأخطر لكونها مصدر قوة للتنظيمات الارهابية من حيث توفير الموارد البشرية و المادية اللازمة للعمليات الارهابية .
بالإضافة الى هذه التوصيات , فإنني أقترح مجموعة من الاقتراحات و التي تهدف الى العمل من اجل مكافحة هذه الجريمة و التصدي لها و هي :
1 – ضرورة وضع تعريف شامل للإرهاب نظرا لان عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يعيق الجهود الدولية في مكافحة الارهاب من ناحية , و يثير الالتباس بين الارهاب و غيره من الظواهر الأخرى المشروعة في حد ذاتها كالدفاع المشروع عن النفس و حق الشعوب في تقرير مصيرها , و المقاومة المشروعة للاحتلال .
2 – دعوة المشرع الفلسطيني الى إقرار قانون العقوبات الفلسطيني , مع إجراء التعديلات اللازمة على نصوصه و ذلك فيما يتعلق بمكافحة الجريمة الارهابية , على ان يشمل :-
أ - تعريف للجريمة الارهابية : فالجريمة الارهابية - من وجهة نظر الباحث - هي : " كل فعل او امتناع عن فعل يلجأ اليه الجاني باستخدام القوة او العنف او التلويح باستخدامه , وكل تهديد او ترويع او تخويف , بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع او مصالحه او أمنه او أمن المجتمع الدولي للخطر , اذا كان من شأنه ايذاء الاشخاص او ترويعهم او تخويفهم او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم العامة او أمنهم للخطر او الاضرار بالوحدة الوطنية , او الحاق الضرر بالبيئة , او الموارد الطبيعية او الاثار او بالأموال او المباني او بالأملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها , او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة التشريعية او التنفيذية او القضائية او مصالح الحكومة او الوحدات المحلية , او البعثات الدبلوماسية و القنصلية , او المنظمات و الهيئات الاقليمية في فلسطين من ممارسة كل او بعض أوجه نشاطها , او منع او عرقلة قيام دور العبادة او مؤسسات العلم بأعمالها , او تعطيل تطبيق أي من أحكام القانون الاساسي او القوانين او اللوائح , وكل سلوك يرتكب بهدف الاضرار بالاتصالات او بالنظم المعلوماتية او بالنظم المالية او البنكية او الاقتصاد الوطني او بمخزون المياه و الطاقة " .
بـ – من حيث تناول جريمة تمويل الارهاب بحيث يتضمن ؛ تعريف جريمة تمويل الارهاب, تعريف الاموال , ايضا تجريم تمويل الارهاب المادي و المعنوي , تجريم الاشخاص المعنوية التي يثبت صلتها بتمويل الجماعات او المنظمات الارهابية , بالإضافة للعقوبات التي تفرض على من تثبت علاقته بالإرهاب .
جـ - تناول صور الجرائم الارهابية .
د – النص على عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الارهابية .
3 – دعوة المشرع الفلسطيني الى سن قانون مستقل لمكافحة الجرائم الارهابية , بحيث يشمل تنظيم شامل لجرائم الارهاب و ذلك من خلال اشتماله على الجانب الموضوعي و الإجرائي , و يتضمن تجريم الاعمال الارهابية لكافة صورها و إقرار العقوبة التي تتلاءم مع كل جريمة " وهذا اقتراح بديل لرقم 2 " .
4 – إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وذلك من حيث:-
أ – التعريف .
بـ - تنظيم تجريم تمويل الارهاب بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة.
جـ - العمل على استيعاب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم الارهابية من خلال إجراء التعديلات اللازمة .
5 – على المشرع العربي , إجراء تعديل في نصوص قوانين مكافحة الجرائم الارهابية , على ان تتضمن تشديد التجريم على الجريمة الارهابية الناقصة " الشروع " , وتمييز العقوبة عن العقوبات المرصودة للشروع في الجرائم العادية , نظرا لخطورة هذه الجرائم الارهابية و تأثيرها على امن و سلامة المجتمع ,ونقترح إضافة هذا النص : ( يعتبر الشروع في أي من الجنايات و الجنح في الجرائم الارهابية جريمة معاقبا عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ) .
6 – النص في التشريعات العقابية العربية على تعويض ضحايا الجرائم الارهابية , وذلك عن الاضرار البدنية أو المادية التي قد تصيبهم بدون ذنب اقترفوه , وذلك اسوة بالقانون الفرنسي .
7 – على الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 م , مراجعة المادة ( 6 ) من الاتفاقية , و العمل على إجراء تعديل يؤدي الى استثناء الدعم المقدم لحركات التحرر و الكفاح المسلح من نطاق الاعمال الارهابية , وذلك نظرا لان الصياغة الحالية تتعارض مع المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998 م ,و التي استثنت عمليات الكفاح المسلح ضد الاحتلال من العمليات الارهابية , وهذا تناقض غير مبرر يجب تصحيحه .
8 – إعداد قانون عربي نموذجي لمكافحة الارهاب , للعمل به من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .
9 – على الدول العربية التكاتف فيما بينها في مكافحة الارهاب و ذلك من خلال آليات المكافحة المشتركة و تعزيز سبل التعاون الأمثل , بالإضافة الى التعاون مع المجتمع الدولي من خلال تبادل المعلومات و الخبرات من اجل مكافحة الارهاب .
10 – يجب البحث عن الجذور الحقيقية للعنف الارهابي في المجتمع و بالتالي إجتثاث هذه الجذور , ومواجهتها , و ذلك من خلال تطبيق سياسة ثقافية و تربوية و اجتماعية و دينية و اقتصادية متكاملة .
11 – يجب حل كل من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية , و التي ساهمت في دفعهم الى ارتكاب جرائم العنف الارهابي .
12 – نود الاشارة الى ان خطة المشرع الجنائي في مكافحة الارهاب , إنما تتعارض مع الشرعية الجنائية و أصول السياسة الجنائية سواء من حيث تعريفها للإرهاب , أو نصوص التجريم و العقاب للأفعال التي تعد جرائم ارهابية .
13 – المناداة بضرورة إجراء حوار متكافئ بين جميع أطياف المجتمع حول قضية الارهاب وطرق مقاومته , وذلك لان الاسلوب العلمي هو السبيل السليم للقضاء على الارهاب .
14 – العمل على حل مشكلة البطالة لدى الشباب وذلك من اجل مكافحة ظاهرة الارهاب .
15 – الاهتمام بدور وسائل الاعلام المختلفة , سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية في التصدي للإرهاب .
16 – تشجيع المواطنين على التعاون مع الاجهزة الامنية و الابلاغ عن المعلومات التي لدى هؤلاء المواطنين و التي تفيد في ضبط الارهابيين عن طريق المكافأة المالية المجزية .
17 – عدم التوسع في منح الترخيص بحمل السلاح للمواطنين , مع تشديد العقوبات المفروضة على الشخص الذي يحوز سلاحاً بدون ترخيص .
18 – الاسراع بوضع اليات للتعاون العربي في سبيل القضاء على ظاهرة الارهاب و التطرف , وهذا ما أكدته الدورة الـ ( 28 ) لمجلس وزراء الاعلام العرب المنعقد عام 1995م , حيث تلزم الدول الاعضاء بعدم نشر الاخبار التي تشجع على الارهاب .
للمراسلة :[email protected]
#كمال_النيص (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
