عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 1189 - 2005 / 5 / 6 - 11:02
المحور:
ملف 1 ايار 2005- الطبقة العاملة في ذكرى 1 آيار
عاش الأول من أيار يوم النضال والتضامن الأممي ضد الإمبريالية الأمريكية ومخططاتها العدوانية ضد الشعوب, ومن أجل الحرية والديمقراطية والأمن والسلام العالمي ...
ليكن الأول من أيار رمزاً لنضال الطبقة العاملة ضد الاستغلال والتمييز العنصري من أجل الحرية والديمقراطية, ومن اجل زيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للعمال .
تحتفل الطبقة العاملة بيوم الأول من أيار كل عام لتؤكد تصميمها على متابعة النضال ضد الظلم والاستغلال الرأسمالي للشعوب.
إن الأول من أيار, يوم النضال من أجل الحرية والديمقراطية, وضد التمييز العنصري والفقر والجوع والبطالة, ويوم النضال من أجل تحسبن شروط العمل وزيادة الأجور, وضد الظلم الاجتماعي للمرأة, من اجل الدفاع عن حقها في حياة حرة كريمة ...
إن الأول من أيار يوم النضال والتضامن الأممي العالمي بين شغيلة العالم ضد عولمة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها التي تسعى للاستيلاء على مقدرات ومصالح الشعوب واستغلالها عن طريق التآمر والتهديد بالعدوان ...
وتتجلى ذكرى الأول من أيار هذا العام في ظل التوتر السياسي الذي يسود المنطقة نتيجة لسياسة الامبريالية الأمريكية العدوانية, وبعد مرور عامين على احتلالها للعراق, وتصميم المقاومة العراقية على استمرار القتال ضد الاحتلال حتى يتحقق انسحاب الجيوش الأجنبية من أرض العراق, ويستعيد سيادته واستقلاله الوطني حراً ديمقراطياً موحداً ...
وتتميز ذكرى الأول من أيار بتصميم الشعب الفلسطيني والمقاومة على متابعة النضال ضد العدو الصهيوني المحتل وجرائمه الوحشية الإرهابية التي تلقى الدعم والتشجيع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية, حتى تحرير الأرض والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ...
وتتعرض سورية لضغوط استعمارية متنوعة تارة تحت ذريعة دعم المقاومة الفلسطينية التي تصفها أمريكا بالإرهاب, وتارة بدعم المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي, وأخيراً أصدر قانون محاسبة سورية ...
إن المخطط الأمريكي العدواني ضد البلدان العربية واضح وصريح, هدفه فرض سيطرتها السياسية والاقتصادية على شعوب بلدان المنطقة ومنها شعوب أمتنا العربية وإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير ...
مطلوب من النظام في سورية استحقاقات عديدة لتحصين الوضع الداخلي والتصدي للعدوان وفي مقدمتها إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب والعمل لتلبية مطالب العمال وجماهير الشعب ويرتدي أهمية خاصة زيادة الرواتب والأجور وتأمين عمل للعاطلين عن العمل ...
هنا أود أن أؤكد على ظروف حياة العمال ومعاناتهم الشديدة في العمل والحياة ...
إن تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي للعمال والشغيلة في القطاعين العام والخاص مستمر من جراء تدني الأجور والغلاء والتضخم النقدي حيث تناقص قدرتها الشرائية باستمرار, والبطالة المستشرية التي أصبحت ظاهرة, وعجز الدولة عن إيجاد الحلول العملية لها حتى الآن ...
لا بد من استعراض واقع وظروف عمل الطبقة العاملة ومعاناتها وضآلة أجورها في القطاعين العام والخاص ...
تعيش سورية أزمة سياسية واقتصادية يعاني منها شعبنا منذ فترة طويلة وتجلى بحرمان الشعب من حقوق الديمقراطية, ومن تدني الأجور والفقر والبطالة المستعصية على الحل حتى الآن, ومن اضطهاد أصحاب العمل وانتهاكاتهم لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وفرض شروط الإذعان في عقود العمل على العمال ....
إن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لإهمالها واجبها وعدم السهر على تطبيق هذه القوانين يلحق الضرر بمصالح العمال ...
إن حضارة وتقدم أي مجتمع أو نظام سياسي هو مدى سيادة القانون واحترام حقوق المواطن وكرامته ...
إن انتهاك أصحاب العمل للقوانين العمالية ومطالب العمال يتمثل بما يلي:
1. تشغيل العمال 12 ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات في الأعمال العادية و /7/ ساعات في الأعمال الشاقة, وذلك خلافاً للمادة /114/ من قانون العمل التي حددت دوام العمل اليومي للعامل بـ /8/ ساعات كحد أقصى.
2. تشغيل العمال الأحداث /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /6/ ساعات كحد أقصى وبرواتب أقل من الحد الأدنى.
3. معظم عمال المعامل والورش وعمال البناء ومشتقاته والعتالون, محرومون من الأجازات السنوية المأجورة ومن العطل الأسبوعية المأجورة حسب ما جاء بالمرسوم /74/ لعام 1961 وهؤلاء يقدر عددهم بمئات الآلاف من العمال ...
4. معظم أصحاب المعامل والشركات الكبرى والحرف لا يسجلون كافة عمالهم بالتأمينات الاجتماعية بل قسماً منهم لا يتجاوز 25% وبرواتب /3-4/ آلاف ليرة شهرياً وهذا أقل من رواتبهم الفعلية وهذا الأمر يلحق الضرر بمصلحة العمال عند بلوغهم سن التقاعد, حيث يتقاضون راتبهم التقاعدي حسب ما هو مسجل بالتأمينات الاجتماعية,
5. معظم عمال القطاع الخاص محرومون من تعويض التسريح عن خدماتهم لدى صاحب العمل.
6. عدم تأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المعامل والمهن التي ينتج عنها أمراض تضر بصحة العمال ...
7. معظم معامل القطاع الخاص لا يوجد لديها نظام داخلي للعمل, لذلك فإن فالعمال محرومون من كثير من حقوقهم بما فيها الترفيعات الدورية ...
لقد عطل قانون العمل في سوريا تحت سمع وبصر وزارة العمل وأجهزتها الرقابية, وعجز المنظمات النقابية عن القيام بواجبها بسبب عدم استقلالها عن النظام السياسي ...
لقد استطاع أصحاب العمل بإمكاناتهم المالية (دفع رشاوي), وبعلاقاتهم وتحالفاتهم مع عناصر متنفذة في قيادة النظام السياسي أن يتهربوا من التزاماتهم القانونية ويفرضون شروطهم الخاصة في العمل, ضد مصلحة العمال ...
إنه بالرغم من تهرب أصحاب العمل عن الالتزام بتنفيذ قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, فإننا نؤكد على ضرورة متابعة النضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
1. رغم زيادات الأجور في العام الماضي, فإن هذه الزيادة ما زالت ضئيلة, وقد استهلكها الغلاء والتضخم النقدي, وهي لا توفر الحد الأدنى للمعيشة ...
لذلك ينبغي زيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى لكافة الفئات المحددة من قبل الدولة بنسبة 100% على الأقل ...
2. البطالة مرض خطير في المجتمع, لذلك ينبغي استمرا المساعي من أجل معالجة أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل, وتقديم مساعدة مالية لهم ...
3. العمل من أجل وضع حد لانتهاكات أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات وإلزامهم بتسجيل جميع عمالهم للتأمينات الاجتماعية, ووضع حد لتشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات كحد أقصى ...
إن تطبيق مبدأ الثمان ساعات في اليوم كما هو مقرر في القانون يوفر فرص عمل لمئات الألوف من العمال العاطلين عن العمل ...
4. العمل من أجل منع استخدام الأحداث /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /6/ ساعات وبراتب أل من الحد الأدنى للأجور ...
5. العمل من اجل منح عمال القطاع الخاص التعويض العائلي أسوة بعمال قطاع الدولة ...
6. العمل من اجل إلزام أصحاب العمل دفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية المقررة في المرسوم /74/ لعام 1961 لجميع العمال الذين يتقاضون أجورهم أسبوعياً أو يومياً ...
7. العمل من أجل تمكين جميع عمال المعامل والورش الصغيرة من الأجازات السنوية والعطل الرسمية وعددهم مئات الألوف ...
8. العمل من أجل إعطاء العمال حصتهم من الأرباح 25% حسب ما جاء في القانون /112/ وتعديلاته ...
9. العمل من أجل إلزام أصحاب المعامل, بتأمين تدابير الأمن الصناعي والصحة والنظافة في المعامل, وتأمين الوجبة الغذائية مجاناً في الأعمال التي ينتج عنها أمراض مهنية ضارة بصحة العمال ...
10. العمل من اجل إلزام أصحاب العمل مسك سجلات رسمية مصدقة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية من اجل تسجيل العمال ورواتبهم الفعلية وساعات عملهم وأجازاتهم السنوية والأسبوعية ...
إن انتهاك أصحاب العمل للقانون وهجومهم على حقوق ومكاسب العمال التي تحققت بنضالهم خلال عشرات السنين, يجري في ظروف غياب الحريات السياسية والديمقراطية, وسياسة القمع التي تمارس ضد الشعب وتساهل وزارة العمل وتغاضيها عن انتهاك القانون, وهذا الواقع يعبر عن طبيعة الرأسمالية المحلية والدولية التي تستغل كل الظروف لصالحها لتحقيق الحد الأقصى من الربح على حساب إفقار العمال والشغيلة بصورة عامة ...
هذا في الوقت الذي يجري فيه هجوم أصحاب العمل على حقوق ومكاسب العمال عندنا في سورية, يجري أيضاً هجوم الرأسمالية الدولية في أوروبا على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة وجماهير الشعب, وقد ظهر بوضوح خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية, وتجلى ذلك في تخفيض الدولة نفقات الخدمة الاجتماعية كالتعليم والصحة, والضمان الاجتماعي وتخفيض الأجور تحت صغ وأشكال مختلفة ...
وقد زادت الدول الرأسمالية استحقاق التقاعد لعمال والشغيلة من /60/ عاماً إلى سن الـ /65/ ومن /55/ عاماً إلى /60/ عاماً للنساء أي زيادة /5/ سنوات عن السابق, وهذا تراجع وخسارة كبيرة للعمال, كما ازداد جيش العاطلين عن العمل ...
لقد زال ما يسمى بدولة الرفاه التي سادت فترة قصيرة من الزمن خلال الحرب الباردة, بين الدول الرأسمالية والاتحاد السوفييتي ...
بعض مطالب عمال الدولة
1 .تثبيت العمال المؤقتين في المعامل والشركات والعاملين لدى وزارة التربية والتعليم وفق القانون رقم /8/ .
2. منح عمال شركات الإنشاء والتعمير مكافآت تشجيعية ودفع أجور الساعات الإضافية .
3. تأمين الوجبة الغذائية لعمال شركة التعمير في الأعمال المرهقة والضارة بالصحة .
4. السعي لدفع أجور آلاف العمال لدى شركة التعمير في أوقاتها المحددة وبدون تأخير .
5. فتح سقف الرواتب والأجور لجميع العاملين في قطاع الدولة .
6. منح طبيعة عمل لكافة العاملين في معامل وشركات القطاع العام الإنتاجية.
7. العمل على إعادة عقود العمل والعتالة عن طريق النقابة.
8. المطالبة بتطبيق يومي راحة للعمال حسب القرار رقم /3/ لعام 2004 وإلغاء نسبة 25 % للعمل الإضافي للعمال ...
9. المطالبة بحق العمال بالإضراب دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم.
10. كان صدور المرسوم /63/ لعام 2004 بأنصاف المتقاعدين القدامى وعند مراجعة بعض المتقاعدين لمؤسسة التأمين والمعاشات تبين أنه لم يشمل عمال القطاع الخاص ولا العسكريين .
مطلوب تعديل المرسم /63/ بحيث يكون إنصافه شاملاً جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين وعمال القطاع الخاص.
إن تحقيق مطالب العمال القانونية والمشروعة وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور وتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل, يتطلب من الحكومة التفكير الجدي والسعي لدعم قطاع الدولة وإصلاحه ومحاربة الفساد والمفسدين, وإقامة مشاريع اقتصادية جديدة للدولة ودعم وتنشيط القطاع الخاص, ومن أجل التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني لتلبية حاجات المجتمع, وتعزيز قدرة سورية الاقتصادية والوطنية .
إن تحقيق هذه المهام الوطنية الكبرى يتطلب من النظام السياسي في سورية إصلاحاً سياسياً شاملاً يبدأ بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بالأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية, وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية وقانون ديمقراطي لصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً ...
إن تحقيق هذه المطالب الوطنية للشعب هي لصالح تحصين الوطن والجبهة الداخلية للتصدي لأهداف ومطامح ومخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا .
وفي الختام إن ذكرى الأول من أيار تذكرنا دوماً بأن ننحني بإجلال شهداء الطبقة العاملة الذين ناضلوا وقضوا حياتهم النضالية دفاعاً حقوق العمال ومصالحهم وحرياتهم النقابية وضد الاستقلال والاضطهاد, وضد التمييز العنصري في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية من أجل حياة أفضل للإنسان
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
