القسم الثالث ماذا بعد الفصل الثالث هل ستشاهد اقتصادا عراقيا متطورا ؟

عبد الزهرة العيفاري

الحوار المتمدن-العدد: 4149 - 2013 / 7 / 10 - 22:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا بعد الفصل السابع ؟ هل سنشاهد اقتصاداًعراقياً متطوراً؟
الدكتور عبد الزهرة العيفاري
(القـســم الثالث )
مايزال السادة القــراء يتذكرون احزاب السلطة عندما دعـت الشعب لانتخاب مرشحيها لمجالس المحافظات بدعوى انها ستوفر الخدمات الوفيرة هناك. ولكنها سرعان مـــا احس الشعب بالخذلان بالخذلان عندما اشتد الصراع بين المرشـحـين الفائزين ( بفضل احزابهم ) من اجل توزيع الكراسي بينهم . وكل يريد ان يكون اكثر حضوة في كسب المغانم المليونية والمليارية في المستقبل القريب خصوصا وان الحكومة المركزية صاحبة المسؤولية القانونية والمالية حصراً سوف تحول صلاحياتها وواجبتها للمحافظات وذلك عن طريق " اهداء" واجبات الوزارات الخدمية الى جماعتها في المجالس حسب الاتجاه الجديد . ثم ان مجالس المحافظات ذاتها ستتولى هي مهمة " الرقابة " وليس الشعب لهــا. وذلك بموجب " الديمقراطية " الجديدة ايـضـا !!! . ً
والتفسير لهذه الـصـورة " الكاريكاتيرية " ان القوى الرسمية التي تؤلف حكومتنا " الرشيدة " قررت ان تنشيء عـدة حكومات في البلاد بدلا من حكومة لها رأس واحد . الامر وما فيه ان هذه الطريقة تمتاز بكونها "" (ذكــيــة جدا)ً "" اذ انك سوف لن تجد المسؤول عن فشل الـخـطــط الـمـقـررة " رسميا " او الفشل في ادارة الدوائر الحكومية عموماً ... ثــم ستـتـعذر رؤية المسؤول عن تـلـكـؤ المشاريع وضياع المليارات المخصصة لها ... اوسرقة الاملاك والعقارات وتسجيلها باسماء ملاكيـن " جدد " وهم معروفون بالقابهم في المدن المقدسة ( خاصـة ) . ... نعم ...ان تعدد الحكومات لابد وان يسدل الستار على فشل الحكومة المحتم في حالة العجز المحتم ايضا اذا ما استمرت على سياساتها العشوائية هذه !... وخصوصا فيما يتعلق بتقـديم الخدمات اوعند الوقوف على الاختلاسات والفساد المالي . ذلك ان تفكيك الوزارات الخدمية يعني ضياع نتائج الميزانية في اورقة المحافظات الى درجة يتعذر العثور عليها !!! كــما سيحصل بدون شـك اضاعة الاثر ايضا عند تهريب العملة الصعبة الى (( الخارج !! )) . فالحكومات موزعة على المحافظات حسب قاعدة و قوانين ( الغاب ) : حسب قاعدة البقاء للاقوى ، وبالتالي الرابح هو الحزب الاقوى الذي سيحصد بالتأكيد الحقول الخضراء على شكل ثروات عراقية مبعثرة في الاروقة الحكومية بدون ان يكون لها صاحب !!! .
وهـكذا ـــ حسب االتحليل الاقتصادي ـــ الاجتماعي اصبح العراق مهددا بالـتـفكـيك على عدد محافظاته على يد حكومته وبضمنها طبعا وزارة التخطيط ، مـمــا يفسر لنا ايضا اسباب ركض احزاب وميليشيات السلطة لاهـثــة الى ( الاسراع ) بهذا التفكيك !!! علما ان محافظات الفيدرالية ، ويا للأسف ،فقد فككوها ( الوطنيون جــدا جــدا ) عن الجسم العراقي منذ زمان !!ثــم يعتبرون ذلك عملا قوميا . اي حسب قاعدة قديمة معروفة : قومية بدون وطنية .
• اما التاريخ ( غــيــر المجيد !!!؟؟؟ ) لهذه الافكار التفكيكية فقد بدأ مع بداية تاريخ السلطة الحالية نفسها . اذ سعىـى بعض اقطاب الاحزاب والميليشيات ومنهم اقطاب متسلطة من الفيدرالية الى نشر الرأي الذي استهدف اضعاف المركز ( اي الحكومة المركزية ) امام المحافظات بحجة " الغاء اسباب الانقلابات الحكومية في المستقبل . ثــم وضعت هذه العناصر افكارهـا ( من الناحية العملية ) كجزء من سياساتها اليوميــة ، وقـــد سـعـت بصورة حثيثــة لتخريب " الاساس الاقتصادي " للتخطيط المركزي وهم لا يعلمون ( على الاغلب ) ان ذلك سـيفضي الى خراب الاقتصاد الوطني بصورة نهائية . اذ ان توزيع الاموال على المحافظات بحجة " تمويل المشاريع التي ستقاد على ايدي مرشحيها الحزبيين تحـديدا بعد توزيعهم او استيلائهم ( بعضهم وليس كلهم ) على المراكز القيادية في المحافظات . يعني ان الافكار الفردية لاعضاء المجالس ( وعددهم بالمئات ) هي التي ستكون مؤثرة على الساحة العراقية وسـوف تسبب التعــدد والـتـبـعـثر في اتجاهات الحياة الاقتصادية والسياسية وبالتالي تضاربها وتدمير مستقبل هــذه البلاد الغـنية . حتى لو اعترض على عملية الخراب ذلـك القـسـم الناضج من المرشحين . !!! ( ؟؟؟
وهكذا يتضح ان التلاعب بمصير عراقنا اذن يجري الان على اشده . ويبدو ان الحكومة من جانبها خططت لنفض ايديها من التنمية . ذلك اذا كانت مصرة فعلاً على تـفـسيـخ الوزارات الخدمية وتفكيكها من هيكل الدولة بحجة " اشباع " المحــافـظــات ( وقادتها) بـ " مسؤوليات " لم يعرفـوها قبلا في حياتهــم . مما يشير الى ان المحافظات سوف تنهار فيها الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبرمجة وتتعرض الى كوارث لا مثيل لها . وهنا نلاحظ ان وزارة التخطيط غـائـبة . وربـــمـــا انها لا تدري مذا يجري في الاقتصاد العراقـي . فهي في الواقع ملحقة ( عنوة ) بادارة الدولة العراقية .
وبهذا الصدد علينا ان نؤكد المبدأ القائـل ان تكليف المحافظات بالمساهمة في حياة البلاد الاقتصادية يعتبر شيئـا رائعـا . ولكن الامر وما فيه ان وضع مهمات ادارية لها صفة وزارية و بهذا الحجم الذي يراد لها ينبغي ان ترافقه ، قبل كل شيء ، معرفة اعضاء المجالس بعلوم الـتخـطـيـط الستراتيجي للاقتصاد الذي هو روح ادارة الدولة . اضافة الى مهارة ( ولو بحدها الادنى ) بشأن الرقابة المهنية المتعلقة بتنفيذ تلك الخطط المرسومة ومعالجة انحرافاتها عما جرى التخطيط له . اي ان مسؤوليتها هي ذات المسؤولـيـة الملقاة على عاتق مجلس الوزراء المتمثلة بتحقيق تطوير الحياة الاقتصادية ـــ الاجتماعية في كافة مفاصل البلاد . فالهدف النهائي هو ان تصل كافة المحافظات العراقية بعد عدة سنوات الى مستوى متساو ( تقريبا ) منحيث السكن الجيد والعمل المضمون والخدمات الوافرة ... الخ . اي في المحصلة و نهاية المطاف تـصـل المحافظات من الرفاه الى الدرجة التي تذكرنا بقانون الاواني المستطرقة ، اي التساوي المثالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة لكافة المحافظات بدون تهميش لواحدة منها !!! . بينما ان ما حصل امامنا اليوم ان الانتخابات بنيت وفـقـا لمصالح احزاب السلطة وليس وفقا لمصلـحـة الوطن والشعب العراقي المعذب . !!!! ؟؟ . ان علم التخطيط الاقتصادي في هيكل الادارة الحكومية قد نزل هــذه الايام الى الحضيض وسينزل الى ما دون ذلك بحيث من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيؤول اليه العراق في ظل هذه القيادات الحزبية المهيمنة على الدوائر الرسمية بدون رقابة !!! والسبب واضح كشمس الضحى : ان مهنة الدين لا تعـنى بتنظـيـم وتطوير الاقتصاد الوطني . كما ان عالم الاقتصاد والتخطيط لا يصلح اعطاء الفتاوى الدينية بالجوامع والمساجد . وعليه اذا كانت الاحزاب الدينية قد وصلت الى دفة الحكم فعليها واجب القيام بتكليف مواطنين عراقيين من اصحاب الاختصاصات العلمية لمزاولة الواجبات الوطنية التي في الواقع هي خارج اختصاص (رجال الدين ) وذلك في المراكز المفصلية للدولة ( وكفى الله المؤمنين ...) . اذن من الخطورة بمكان اذا لــم تــتم عندنا معالجة الامراض الادارية القائـمـة بما يشبه العملية الجراحية لاستـئصـال تلكم الامــراض المتمثلة بالنفعية والطائـفـيـة . ثــم جعل الشعار العملي لكافة الوطنيين هو : (( كـل شــيء مــن اجــل العــراق )) !!!
ان سكنة العروش العاجية العالية قــد لا يعلمون ان القانون الموضوعي الذي يحكم التخطيط الاقتصادي الصحيح يتميز بان اي مشروع او فعالية من فعاليات البناء التي تقرر اليوم ينبغي ان تكون اساسا للامتداد اللاحق للبناء الذ ي يخطط له غداً ، ولذا فان نجاح المشارريع التي ستبنى بعد خمس سنوات ( مثلا ) يتوقف نجــاحــهـا على سلامة التخطيط الذي يجرى الان.في هذه السنة . التخطيط لا يبنى وفقا للاعتقاد الشخصي او على مزاج او رغبة وزير التخطيط الحزبي اولارضاء نفوس بعض المسؤولين الذين يصرون على مشروع مـــا دون ان يحسبوا الحساب لاحتمالات فشل المشاريع الكبرى المستقبلية بسبب ذلك وبالتالي حصول الخسارة بالنسبة للبلاد كلها !!! .
ونرجو من حكامنا ان يحذروا من (( مستنقع حــكـــم الـــقـــذافـــي )). ذلك ان منطق حكامنا الحاليين دائما كان وفقاً لعبارة : " المطاليب سـتقررهـا السـلـطة المنتخبة في المحافظات " او البرلمان ! وليس الوزارات الخدمية اومجلس الوزراء . وهذا ما كان يكرره ((الــقــذافــي )) عند المساءلة آخر ايام حكمه . فقد كان يتهرب من الشعب بسبب فشله في الحــكــم قــائلا: ان ا للجان الشعبية هي التي تحكم وتـقـرر !!! وهو منتخب وليس دكتاتورا !! اذن ستحل الكارثة ( القذافية المتجبرة ) ببلادنا اذا مـــا تكــررت هذه اللعبة عندنا ،
( للمقالة تتمة )
الدكتور عبد الزهرة العيفاري مـوســـكو 10/7/2013



















ماذا بعد الفصل السابع ؟ هل سنشاهد اقتصاداًعراقياً متطوراً؟
الدكتور عبد الزهرة العيفاري
(القـســم الثالث )
مايزال السادة القــراء يتذكرون احزاب السلطة عندما دعـت الشعب لانتخاب مرشحيها لمجالس المحافظات بدعوى انها ستوفر الخدمات الوفيرة هناك. ولكنها سرعان مـــا احس الشعب بالخذلان بالخذلان عندما اشتد الصراع بين المرشـحـين الفائزين ( بفضل احزابهم ) من اجل توزيع الكراسي بينهم . وكل يريد ان يكون اكثر حضوة في كسب المغانم المليونية والمليارية في المستقبل القريب خصوصا وان الحكومة المركزية صاحبة المسؤولية القانونية والمالية حصراً سوف تحول صلاحياتها وواجبتها للمحافظات وذلك عن طريق " اهداء" واجبات الوزارات الخدمية الى جماعتها في المجالس حسب الاتجاه الجديد . ثم ان مجالس المحافظات ذاتها ستتولى هي مهمة " الرقابة " وليس الشعب لهــا. وذلك بموجب " الديمقراطية " الجديدة ايـضـا !!! . ً
والتفسير لهذه الـصـورة " الكاريكاتيرية " ان القوى الرسمية التي تؤلف حكومتنا " الرشيدة " قررت ان تنشيء عـدة حكومات في البلاد بدلا من حكومة لها رأس واحد . الامر وما فيه ان هذه الطريقة تمتاز بكونها "" (ذكــيــة جدا)ً "" اذ انك سوف لن تجد المسؤول عن فشل الـخـطــط الـمـقـررة " رسميا " او الفشل في ادارة الدوائر الحكومية عموماً ... ثــم ستـتـعذر رؤية المسؤول عن تـلـكـؤ المشاريع وضياع المليارات المخصصة لها ... اوسرقة الاملاك والعقارات وتسجيلها باسماء ملاكيـن " جدد " وهم معروفون بالقابهم في المدن المقدسة ( خاصـة ) . ... نعم ...ان تعدد الحكومات لابد وان يسدل الستار على فشل الحكومة المحتم في حالة العجز المحتم ايضا اذا ما استمرت على سياساتها العشوائية هذه !... وخصوصا فيما يتعلق بتقـديم الخدمات اوعند الوقوف على الاختلاسات والفساد المالي . ذلك ان تفكيك الوزارات الخدمية يعني ضياع نتائج الميزانية في اورقة المحافظات الى درجة يتعذر العثور عليها !!! كــما سيحصل بدون شـك اضاعة الاثر ايضا عند تهريب العملة الصعبة الى (( الخارج !! )) . فالحكومات موزعة على المحافظات حسب قاعدة و قوانين ( الغاب ) : حسب قاعدة البقاء للاقوى ، وبالتالي الرابح هو الحزب الاقوى الذي سيحصد بالتأكيد الحقول الخضراء على شكل ثروات عراقية مبعثرة في الاروقة الحكومية بدون ان يكون لها صاحب !!! .
وهـكذا ـــ حسب االتحليل الاقتصادي ـــ الاجتماعي اصبح العراق مهددا بالـتـفكـيك على عدد محافظاته على يد حكومته وبضمنها طبعا وزارة التخطيط ، مـمــا يفسر لنا ايضا اسباب ركض احزاب وميليشيات السلطة لاهـثــة الى ( الاسراع ) بهذا التفكيك !!! علما ان محافظات الفيدرالية ، ويا للأسف ،فقد فككوها ( الوطنيون جــدا جــدا ) عن الجسم العراقي منذ زمان !!ثــم يعتبرون ذلك عملا قوميا . اي حسب قاعدة قديمة معروفة : قومية بدون وطنية .
• اما التاريخ ( غــيــر المجيد !!!؟؟؟ ) لهذه الافكار التفكيكية فقد بدأ مع بداية تاريخ السلطة الحالية نفسها . اذ سعىـى بعض اقطاب الاحزاب والميليشيات ومنهم اقطاب متسلطة من الفيدرالية الى نشر الرأي الذي استهدف اضعاف المركز ( اي الحكومة المركزية ) امام المحافظات بحجة " الغاء اسباب الانقلابات الحكومية في المستقبل . ثــم وضعت هذه العناصر افكارهـا ( من الناحية العملية ) كجزء من سياساتها اليوميــة ، وقـــد سـعـت بصورة حثيثــة لتخريب " الاساس الاقتصادي " للتخطيط المركزي وهم لا يعلمون ( على الاغلب ) ان ذلك سـيفضي الى خراب الاقتصاد الوطني بصورة نهائية . اذ ان توزيع الاموال على المحافظات بحجة " تمويل المشاريع التي ستقاد على ايدي مرشحيها الحزبيين تحـديدا بعد توزيعهم او استيلائهم ( بعضهم وليس كلهم ) على المراكز القيادية في المحافظات . يعني ان الافكار الفردية لاعضاء المجالس ( وعددهم بالمئات ) هي التي ستكون مؤثرة على الساحة العراقية وسـوف تسبب التعــدد والـتـبـعـثر في اتجاهات الحياة الاقتصادية والسياسية وبالتالي تضاربها وتدمير مستقبل هــذه البلاد الغـنية . حتى لو اعترض على عملية الخراب ذلـك القـسـم الناضج من المرشحين . !!! ( ؟؟؟
وهكذا يتضح ان التلاعب بمصير عراقنا اذن يجري الان على اشده . ويبدو ان الحكومة من جانبها خططت لنفض ايديها من التنمية . ذلك اذا كانت مصرة فعلاً على تـفـسيـخ الوزارات الخدمية وتفكيكها من هيكل الدولة بحجة " اشباع " المحــافـظــات ( وقادتها) بـ " مسؤوليات " لم يعرفـوها قبلا في حياتهــم . مما يشير الى ان المحافظات سوف تنهار فيها الحياة الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبرمجة وتتعرض الى كوارث لا مثيل لها . وهنا نلاحظ ان وزارة التخطيط غـائـبة . وربـــمـــا انها لا تدري مذا يجري في الاقتصاد العراقـي . فهي في الواقع ملحقة ( عنوة ) بادارة الدولة العراقية .
وبهذا الصدد علينا ان نؤكد المبدأ القائـل ان تكليف المحافظات بالمساهمة في حياة البلاد الاقتصادية يعتبر شيئـا رائعـا . ولكن الامر وما فيه ان وضع مهمات ادارية لها صفة وزارية و بهذا الحجم الذي يراد لها ينبغي ان ترافقه ، قبل كل شيء ، معرفة اعضاء المجالس بعلوم الـتخـطـيـط الستراتيجي للاقتصاد الذي هو روح ادارة الدولة . اضافة الى مهارة ( ولو بحدها الادنى ) بشأن الرقابة المهنية المتعلقة بتنفيذ تلك الخطط المرسومة ومعالجة انحرافاتها عما جرى التخطيط له . اي ان مسؤوليتها هي ذات المسؤولـيـة الملقاة على عاتق مجلس الوزراء المتمثلة بتحقيق تطوير الحياة الاقتصادية ـــ الاجتماعية في كافة مفاصل البلاد . فالهدف النهائي هو ان تصل كافة المحافظات العراقية بعد عدة سنوات الى مستوى متساو ( تقريبا ) منحيث السكن الجيد والعمل المضمون والخدمات الوافرة ... الخ . اي في المحصلة و نهاية المطاف تـصـل المحافظات من الرفاه الى الدرجة التي تذكرنا بقانون الاواني المستطرقة ، اي التساوي المثالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة لكافة المحافظات بدون تهميش لواحدة منها !!! . بينما ان ما حصل امامنا اليوم ان الانتخابات بنيت وفـقـا لمصالح احزاب السلطة وليس وفقا لمصلـحـة الوطن والشعب العراقي المعذب . !!!! ؟؟ . ان علم التخطيط الاقتصادي في هيكل الادارة الحكومية قد نزل هــذه الايام الى الحضيض وسينزل الى ما دون ذلك بحيث من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيؤول اليه العراق في ظل هذه القيادات الحزبية المهيمنة على الدوائر الرسمية بدون رقابة !!! والسبب واضح كشمس الضحى : ان مهنة الدين لا تعـنى بتنظـيـم وتطوير الاقتصاد الوطني . كما ان عالم الاقتصاد والتخطيط لا يصلح اعطاء الفتاوى الدينية بالجوامع والمساجد . وعليه اذا كانت الاحزاب الدينية قد وصلت الى دفة الحكم فعليها واجب القيام بتكليف مواطنين عراقيين من اصحاب الاختصاصات العلمية لمزاولة الواجبات الوطنية التي في الواقع هي خارج اختصاص (رجال الدين ) وذلك في المراكز المفصلية للدولة ( وكفى الله المؤمنين ...) . اذن من الخطورة بمكان اذا لــم تــتم عندنا معالجة الامراض الادارية القائـمـة بما يشبه العملية الجراحية لاستـئصـال تلكم الامــراض المتمثلة بالنفعية والطائـفـيـة . ثــم جعل الشعار العملي لكافة الوطنيين هو : (( كـل شــيء مــن اجــل العــراق )) !!!
ان سكنة العروش العاجية العالية قــد لا يعلمون ان القانون الموضوعي الذي يحكم التخطيط الاقتصادي الصحيح يتميز بان اي مشروع او فعالية من فعاليات البناء التي تقرر اليوم ينبغي ان تكون اساسا للامتداد اللاحق للبناء الذ ي يخطط له غداً ، ولذا فان نجاح المشارريع التي ستبنى بعد خمس سنوات ( مثلا ) يتوقف نجــاحــهـا على سلامة التخطيط الذي يجرى الان.في هذه السنة . التخطيط لا يبنى وفقا للاعتقاد الشخصي او على مزاج او رغبة وزير التخطيط الحزبي اولارضاء نفوس بعض المسؤولين الذين يصرون على مشروع مـــا دون ان يحسبوا الحساب لاحتمالات فشل المشاريع الكبرى المستقبلية بسبب ذلك وبالتالي حصول الخسارة بالنسبة للبلاد كلها !!! .
ونرجو من حكامنا ان يحذروا من (( مستنقع حــكـــم الـــقـــذافـــي )). ذلك ان منطق حكامنا الحاليين دائما كان وفقاً لعبارة : " المطاليب سـتقررهـا السـلـطة المنتخبة في المحافظات " او البرلمان ! وليس الوزارات الخدمية اومجلس الوزراء . وهذا ما كان يكرره ((الــقــذافــي )) عند المساءلة آخر ايام حكمه . فقد كان يتهرب من الشعب بسبب فشله في الحــكــم قــائلا: ان ا للجان الشعبية هي التي تحكم وتـقـرر !!! وهو منتخب وليس دكتاتورا !! اذن ستحل الكارثة ( القذافية المتجبرة ) ببلادنا اذا مـــا تكــررت هذه اللعبة عندنا ،
( للمقالة تتمة )
الدكتور عبد الزهرة العيفاري مـوســـكو 10/7/2013

#عبد_الزهرة_العيفاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات