خصخصة الكهرباء هروب الى الامام وتغطية على الفساد!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 4149 - 2013 / 7 / 10 - 09:28
المحور: الصناعة والزراعة
    

ازمات الكهرباء وسوء الخدمات والشلل الذي يصيب القطاعين الصناعي والزراعي هو ما يشغل العراقيين منذ عام 2003 الى جانب التردي الأمني،وبات معلوما لدى كل المختصين بموضوعة ازمة الكهرباء في العراق ان الحكومة العراقية رغم تمشدقها بقرب حل هذه الازمة منذ الخطة العشرية لوزارة الكهرباء عام 2006 والاجراءات اللاحقة وحتى خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014،لا تملك اية استراتيجية وطنية واضحة وعلمية بعيدة المدى للمعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء المستعصية التي باتت وبالا على ابناء الشعب العراقي وكامل الاقتصاد الوطني بقطاعاته الرئيسية!استراتيجية وطنية تشمل ايضا الحلول السليمة المثلى للسياسة النفطية والغازية بما فيها انتاج الغاز الطبيعي والقضاء على اجراءات هدره وتوسيع الطاقة التكريرية لانتاج المشتقات النفطية وتأهيل وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتأطير التوليد التجاري ومأسسته لتنظيم عمله والاستفادة من طاقة العاملين فيه!ومثلما لا يوجد افق منظور ايجابي لحل ازمة الكهرباء في العراق فأن المعالجات الخاطئة الحكومية للازمة يطيل من مداها لانها محاولات محكومة مسبقا بالفشل وما يوازيها من معاناة قاسية لعامة الشعب ومزيدا من الاستياء والغضب والاحتجاجات!
ومع ان خطة التنمية الوطنية المشار اليها قد شخصت الرؤية التنموية التقليدية في قطاع الكهرباء برفع القدرات الانتاجية لتغطية الطلب المتزايد والارتقاء باستهلاك الفرد من الكهرباء لتصل 3700 ك.و.س. بدل المعدل الحالي 1100!وتأمين احتياطي في القدرات التوليدية يصل الى (5- 10)% لمواجهة الطلب المتوقع نموه بمعدل 10% سنويا،فأن نسبة جاهزية منظومة الكهرباء الوطنية(حاصل قسمة الانتاج الفعلي على القدرة التصميمية لوحدات التوليد)لازالت لا تتجاوز 35% بينما تصل هذه النسبة في الدول الاخرى الى اكثر من 85%!ويرجع ذلك بالاساس الى الفساد المستشري في اروقة الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء ورداءة اعمال اعادة تأهيل وصيانة الشبكة الوطنية وتدني استقرارية كامل المنظومة بسبب تشغيل الوحدات الغازية والديزلية الصغيرة القدرة والسريعة النصب والكثيرة الاعطال!الى جانب سوء الاداء الحكومي وتربص القطاع التجاري!ويبدو ان ازمة الكهرباء اصبحت ذات فائدة ايضا للبيروقراطية الحكومية اي البعض ممن ارتبطت بمصالحهم من خلال التخصيصات الهائلة التي تصرف كل عام!"تعطيل انتاج الكهرباء يوفر فرص فساد غير مسبوقة تستهدف سرقة الأموال الطائلة عبر تشكيل المافيات الضاغطة التي يقودها مسؤولون كبار في الدولة بغية التعاقد مع موردين محليين واجانب لشراء اعداد هائلة من المولدات الصغيرة والكبيرة لتباع بأسعار خيالية على الشركات والأفراد والمؤسسات وتعود بمكاسب مهولة على المفسدين الذين يملكون القدرات الوظيفية وقدرات التعطيل ومنع انشاء المحطات الكبرى في بلادنا وادامة الازمة!"
لقد عولج النقص الحاصل في التوليد بقطع الحمل الكهربائي Load Shedding بالتناوب ودوريا لفترات تصل معدلاتها الى 12 – 16 ساعة يوميا،ويميل توزيع الحمل بشدة لصالح الاستخدام المنزلي المنفلت،وعلى حساب الحمل في القطاعات الاقتصادية الاساسية وبالأخص القطاع الصناعي الذي ترتكب بحقه الحكومة العراقية كبرى الجرائم الاقتصادية بأهماله ومحاربته!وتعزو الحكومة العراقية عادة تواصل ازمة الكهرباء والاختناقات المفصلية في منظومة الكهرباء الى اعمال التخريب التي تلحق بالشبكة الكهربائية والتدهور الامني والنقص الحاصل في مستلزمات الانتاج والفقر في الامدادات الوقودية وفي الحصول على قطع الغيار الاحتياطية لاعادة التأهيل واعمال الصيانة،والى تقادم مكونات المنظومة وانخفاض مناسيب المياه وتدني كفاءة خزن السدود القائمة بالنسبة للمحطات الكهرومائية!
يشير الجدول ادناه ان وزارة الكهرباء تسعى الى نصب سعات توليد جديدة بمقدار 17021 ميكاواط بحلول عام 2015،واذا خصمنا محطتي بخمة وديرلوك الكهرومائيتين لأنه لم يباشر ببناء السدود المطلوبة حتى اليوم بحكم اللغط الجاري حول الدورين التخريبيين التركي والايراني تجاه السياسة المائية العراقية،سيتبقى من السعات التوليدية الجديدة 15470 ميكاواط موزعة كالآتي:13420 ميكاواط حرارية،1650 ميكاواط غازية،450 ميكاواط ديزلية!بينما يكون قد تم تأهيل السعة القديمة المنصوبة وادارة السعات المنصوبة حديثا – بأجمالي 23140 ميكاواط بالكامل!في حين يبلغ اجمالي السعات الموردة من تركيا وايران 1600 ميكاواط ليصبح المجموع الاجمالي 38610 ميكاواط او 40161 ميكاواط بضمنها محطات بخمة وديرلوك!
لقد اربكت انتفاضة الشعب العراقي اعوام 2009 – 2012 والتي كانت باكورتها انتفاضات الكهرباء مجلس الوزراء ومسؤولي الطاقة في بلادنا وحصرتهم في زاوية ضيقة،بعد ان افتضحت وعودهم الكاذبة وتناقضت تصريحاتهم حول قرب عودة الكهرباء الى سابق عهده دون انقطاعات الى كل منزل في العراق بل بامكانية تصدير الكهرباء الى دول الجوار"انظر:الجدول في الاسفل - كهرباء بعد التاسع من نيسان"واستمرت وزارة الكهرباء بنقل المعلومات غير الدقيقة عن معدلات انتاج الكهرباء.لقد تعاقب على الحقيبة الحكومية الكهربائية منذ عام 2004 (6) وزراء اي بمعدل 1.5 عام لكل وزير بينما لازال يقبع في الوزارة عدد غير قليل من خبراء العهد الصدامي في قطاع الطاقة الكهربائية كمستشارين ونواب ووكلاء وزير وكبار المدراء والمهندسين!وتولى مسؤولية قطاع الطاقة في العراق منذ عام 2005 تحديدا د. حسين الشهرستاني،وهو يشغل حاليا منصب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ويتحمل بالدرجة الاولى الاخفاقات الحاصلة،وهو قيادي في الائتلاف الحاكم!
لم يرتق اداء د.الشهرستاني وطواقم وزارة الكهرباء الى مستوى التحديات المتفاقمة المتجددة ومما زاد الطين بلة استخفافهم بالتقارير الفنية الاممية للشركات الاستشارية العالمية وصرخات ابناء الشعب العراقي واصرارهم على معالجة الاخطاء وسوء الاداء بمزيد من الاخطاء وعبر الخطط الآنية المتغيرة دوما والتخبط السياسي والمزاجية المفرطة!ولازالت العائدات النفطية الاضافية المتحققة بحكم ارتفاع وانتظام الصادرات النفطية وارتفاع اسعار النفط تنتظر من يستثمرها بعقلانية وموضوعية في المعالجة الجذرية لأزمات الطاقة والكهرباء المستعصية!
ان الوصول الى الاكتفاء والتخلص من القطع المبرمج لا يتم بالوعود المخملية والحلول الترقيعية بل بالمباشرة الفورية للتحويل التدريجي للمحطات الغازية والبخارية الى العمل بالغاز الطبيعي والمباشرة بانتاج مصانع الغاز وتذليل سبل توفيره الى محطات التوليد!"يبدد ويحرق اكثر من 28 مليون متر مكعب من الغاز/يوم تكفي لانتاج اكثر من 4000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية في العراق على اقل تقدير!الا ان الحكومة العراقية تغوص قدما في فسادها وجرائمها الاقتصادية ففي اوائل تموز 2013 وبموجب اتفاقية مع ايران سيستورد العراق 25 مليون متر مكعب يوميا من حقل (بارس جنوبي) للغاز الحمضي غربي ايران"وتوسيع سعة وكفاءة خطوط النقل والتوزيع ومعالجة انخفاض معامل القدرة Power Factor،وتأهيل الوحدات الانتاجية الموجودة في الخدمة(خاصة تلك التي تزيد قدراتها الانتاجية التصميمية على 100 م.و.)،وتحويل الوحدات الغازية سعة 125 م.و. فما فوق من الوحدات المفتوحة الى العمل بتقنية الوحدات المركبة!(تصل نسبة التوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة البسيطة في الشبكة الوطنية الى 65% من مجموع التوليد، مما يعني الحكم المسبق بالهلاك والدمار للمنظومة الكهربائية بأكملها لأن مثل هذه الوحدات تؤسس لتغطية احمال الذروة وحالات الطوارئ فقط وليس لتوفير الحمل الاساس ولأن كفاءتها الحرارية هي بحدود 31%)،والكف عن استخدام التوربينات الغازية من مشتقات ماكنة الطائرة التي بطل استعمالها لغرض انتاج الطاقة الكهربائية(انظر:محطة الكحلاء الجديدة)!ومما يؤسف له ان الحكومة العراقية لم تخطو خطوة واحدة لتأهيل شبكات النقل والتوزيع المهترئة المتقادمة وبات بعضها لا يتحمل الضغط وغير مطابق للمواصفات العالمية!
يؤكد سلام قزاز وكيل وزارة الكهرباء ان منظومة التوليد في العراق آيلة الى الانتحار بسبب التعنت في استعمال الوقود الثقيل الذي يتسبب بضعف كفاءة المحركات وانخفاض الانتاجية،ومن غير المعقول ان تدفع وزارة الكهرباء الاموال الطائلة لشراء محركات لا تعمل بالوقود المخصص لها!الا ان مصعب المدرس المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء يبرر ان مجموع ما انفق على الكهرباء هو 37 مليار دولار اعوام 2003 – 2012،منها 16 مليار دولار تشغيلية،بضمنها مليار دولار/السنة لشراء النفط من وزارة النفط ومبالغ اخرى خاصة بشراء الكهرباء من ايران والبوارج التركية.وهناك 7 مليار دولار محجوزة في صندوق تنمية العراق كضمانات للشركات،والمبلغ المتبقي البالغ 14 مليار دولار هو المخصص لانتاج الكهرباء ونقل الطاقة والتوزيع!
ان صرف المبالغ المخصصة لوزارة الكهرباء بالموازنات المالية للعراق خلال الفترة من 2006 ـ 2011 فقط والتي بلغت بحدود 20.3 مليار دينار اي بحدود 19 مليار دولار"لم تمتلك الموازنات الاهداف الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية ولم تحدد لها فترات زمنية محددة"يفترض ان تحقق انتاج 19000 ميكاواط من الكهرباء،واذا ما اضيف الى هذه التخصيصات ما صرفه الجانب الامريكي على قطاع الكهرباء والذي يقارب 5 مليار دولار والذي يضيف ما يقارب 5000 ميكاواط يصبح المجموع ما يقارب 24000 ميكاواط ،في حين تبين الاحصاءات المتوفرة ان انتاج الكهرباء لنفس الفترة قد زاد بحدود 1337 ميكاواط فقط مما يثير عدد من التساؤلات الى اين ذهبت كل هذه الاموال!ما تقدم هو اخفاق اقتصادي كبير وفساد اكبر!ان المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء في العراق تعادل 27 مليار دولار بينما انفق ابناء الشعب العراقي ما يقارب 80 مليار اعوام 2004 – 2012 بسبب شرائهم الطاقة التي ينتجها القطاع التجاري عبر المولدات الخاصة!
في الواقع ان تخصيص ما يعادل 25 مليار دولار يكفي لبناء اكبر عدد ممكن من المحطات الحرارية – البخارية الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية والتي تضم وحدات ذات سعة 600 م.و. للوحدة الواحدة تعمل بالغاز الطبيعي،والمحطات الغازية المركبة الجديدة التي تضم وحدات ذات سعة 500 م.و./وحدة!وكل التوسعات في مشاريع النقل والتوزيع التي تلازم أنشاء المحطات الجديدة.وهذا الكم من المشاريع يعالج ازمة الكهرباء العراقية جذريا!كما يستلزم ذلك تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال بناء سد بخمة والمحطة الكهرومائية المرفقة!"باقر جبر صولاغ الزبيدي وزير المالية السابق اكد في حزيران 2012 ان ما وظف للكهرباء حتى اواسط عام 2012 بلغ 34 مليار دولار اي ما يعادل انتاج 34000 ميكاواط!"
من حق ابناء الشعب التساؤل عن اسباب النتائج الكارثية لسياسات الحكومة العراقية في مجال الطاقة،والاسباب التي مكنت كردستان العراق من تجهيز الكهرباء الى مواطنيها دون توقف او انقطاعات!فالحكومة الاقليمية تنتج اليوم 300 مليون قدم من الغاز الطبيعي من حقل خورمور وحده ليستثمر بالتعاون مع شركة داناكاز الاماراتية ويستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية في اربيل والسليمانية ودهوك بعد الاستغناء عن وقود الديزل اللازم لتشغيل تلك المحطات الحرارية،وهو ما يعني توفير في النفقات وتقليل من نسب تلوث البيئة.وتجهز الحكومة الاقليمية كردستان العراق اليوم بكهرباء تصل سعته الى اكثر من 2000 ميكاواط ومن مختلف المصادر!وقد حقق اقليم كردستان انتاج ما يقارب 1411 ميكاواط خلال الفترة من 2009 ـ 2011 بأسلوب الاستثمار الخاص واساسا عبر بناء المشاريع الكهروحرارية الجديدة،وهو يعادل ويقارب ما اضافته وزارة الكهرباء الى عموم الشبكة الوطنية خلال الفترة من (2006 ـ 2011) اي 1337 ميكاواط.
على د. الشهرستاني ومسؤولي وزارة الكهرباء تجنب زبائنيتهما Patronage التي جعلت منهما لا يقرآن النسب المئوية للفشل والعثرات وسوء الأداء،ويكتفون بقراءة نسب النجاح الضئيلة قراءة نفخ وتضخيم،لا تنطلي حيلها الا على السذج والعوام!وهم جميعا لا تربطهم بمن يحيط بهم من الوصوليين والانتهازيين سوى علاقة المصلحة الشخصية الضيقة الزائلة بزوال درجة نفعها.وعلى هؤلاء ان يدركوا ان مدرستهما المشاغبة تزحف كالجراد الذي يجعل الحياة هشيما،وهي مدرسة روادها يعانون من ازدواجية رهيبة بين الشعارات المعلنة وبين السلوك الحقيقي على الارض المعرقل لأي تطوير فعلي لحركة التقدم الاجتماعي،بسبب الاصرار على التفرد ومعاداة الديمقراطية.عليهم الالتزام التام بمبدأ الشفافية واعتماد مبدأ المناقصة المفتوحة وليس الاقتصار على المفاوضات المباشرة،وعلى وزارة التخطيط القيام بوضع معايير وضوابط فنية ومالية ملزمة قبل التعاقدات!وكذلك التنسيق مع وزارة التجارة ومؤسسات رجال الاعمال واتحاد الصناعات لمراقبة نوعية وكفاءة المعدات الكهربائية المستخدمة من قبل منشآت الكهرباء الوطنية،وكذلك المستهلكين مثل اجهزة التدفئة والتبريد والانارة وغيرها لما لها من تأثير كبير على موثوقية واقتصادية تشغيل منظومة الكهرباء.
وللهروب الى الامام والتغطية على الاخفاقات الكارثية في قطاع الكهرباء صوت البرلمان العراقي في 30/7/2012 على قرار عرض قطاع الكهرباء على الاستثمار الخاص،بعدما فشلت مساعى الحكومة العراقية لتحسينه خلال السنوات التسع الماضية ورغم انفاق 27 مليار دولار من دون نتيجة تذكر!ويدرك مجلس النواب تماما ان القطاع الصناعي الخاص العراقي غير قادر على ادارة شؤون قطاع الكهرباء العراقي وهو بذلك يدعو الرأسمال الاجنبي وبقوة الى ان يدلو بدلوه هنا!هذا لا يمنع من العمل على انشاء شركات مشاركة بين القطاعين العام والخاص في مضمار التوليد والاعتماد على الوحدات الغازية المكدسة وتحوير هذه الوحدات للعمل لاحقا بنظام الدورة المركبة،وكذلك الوحدات الديزلية!الا ان حالة الشركات المساهمة في القطاع الصناعي المختلط في بلادنا هي الاخرى غير مشجعة بسبب التقاعس الحكومي وتواضع اعمال المصرف الصناعي!
خصخصة الكهرباء محاولة لشرعنة سرقة حقوق ابناء الشعب من خلال اصدار قانون للاستثمار في هذا القطاع،ومحاولة عقيمة لاعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليص فرص العمل في هذا القطاع،بمعنى الاذعان لاشتراطات الثالوث العولمياتي الرأسمالي والتدخل الخارجي والمصادرة الصريحة للقرار الوطني المستقل.انها محاولة يائسة لاقدام السلطات علنا بتضليل المواطنين عن عملية النهب والاستيلاء على المشاريع والمؤسسات والممتلكات العامة للدولة وبيعها اما للقطاع الخاص الضعيف اصلا وتتقاذفه اليوم حفنة من المستغلين والطفيليين والسماسرة المرتبطين بنظام المحاصصة الطائفية،او للرأسمال الاجنبي.
مجلس النواب العراقي هو مجلس ممثلي الشعب وبدلا ان يضع حدا لحالة الاستنزاف في الاموال الناجمة عن ارتفاع كلف الانفاق العائلي على مسألة الحصول على الكهرباء ولحالة الوعود الحكومية المتكررة والمطالبة باسترداد حقوق المواطن في بلادنا عبر تشريع قانونا لحماية حقوق الناس في توفير الخدمات ويلزم السلطات التنفيذية بايجاد حلول سريعة لهذه المشكلة التي عرضت العراقيين في كل وقت وحين الى المهانة،وبدلا من معالجة التوليد التجاري كظاهرة غير حضارية وماكنة نهمة في استهلاك الوقود،يفاقمها انتشارها العشوائي وتسربل حزم الاسلاك فوق البنايات والجدران والاعمدة،وحتى اشجار الحدائق وما تخلفه من ضوضاء عالية وتكاليف اسعار الامبيرات.والمواطن بات العوبة بأيدي اصحاب المولدات الاهلية(السحب)يتحكمون في مصيره،وعدوى القطع غير المبرمج للكهرباء الوطنية التي انتقلت الى المولدات الاهلية!والتواطؤ الفاضح بين المسؤولين عن توزيع الكهرباء الوطنية واصحاب المولدات الاهلية!...بدلا من كل ذلك ترى مجلس النواب يقع في فخ قراراته الارتجالية ومنها خصخصة الكهرباء لتجعل منه اضحوكة هو الآخر!
السياسات الفعلية للحكومة العراقية اضرت بقطاع الكهرباء الوطني والمصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق!وتحولت سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة المرتبطة بنظام المحاصصة الطائفية في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الادارة الاميركية!وترسخ هذه السياسة الاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.وتتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الازمات الحاصلة لهشاشة الموقف تجاه من يتلاعب بمصائر العراقيين ويشارك في زعزعة الامن والاستقرار في العراق الجديد وبسبب الفساد الاداري والمالي!


بغداد
9/7/2013

انظر للكاتب:
خصخصة الكهرباء في العراق
لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني - العراقي والكردستاني
معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد
كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض
البارادوكس الصناعي في العراق الجديد

راجع دراسات وكتابات :
صباح الدرة / صفاء الحافظ / محمد سلمان حسن / ابراهيم كبة / عبد العزيز وطبان / حافظ التكمجي / كاظم حبيب / كيرين عزيز جودري / نصير سعيد الكاظمي / عصام الخفاجي / سنان الشبيبي / عباس النصراوي / صبري زاير السعدي/ عبد المنعم السيد علي / همام الشماع / عبد الحسين وداي العطية / جورج سعد / طارق الخضيري / صالح ياسر / عودت الحمداني / كامل العضاض / ماجد الصوري / مظهر محمد صالح / حسين ناصر الهلالي / كمال البصري / خلود موسى عمران / عبد العزيز محمد حبيب / كفاية عبد الله العلي / .. وآخرين .
وكذلك :
احمد حسن جاوشين / نزار احمد / عبد الله الماشطة / ضياء المرعب / رعد كاظم غيدان / رعد الدخيلي / ساهر عريبي / علي آسو السنجاري / ...

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات