هل السعودية جادة في أن تصير مقبرة للإرهابيين بعد أن كانت حاضنة لهم ؟

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1189 - 2005 / 5 / 6 - 10:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من الموالاة إلى المعاداة : بعد أن ظلت السعودية ردحا من الزمن تشكل الحاضنة والداعمة للتطرف والإرهاب عبر التأطير الإيديولوجي والدعم المالي والبشري ، تحت مسميات عدة ( الجهاد ، الدعوة ، الأعمال الخيرية ..) ، انتقلت فجأة إلى واجهة الأحداث لما جعلها تنظيم القاعدة مجاله المفضل لأنشطته الإرهابية ، خاصة ابتداء من سنة 2003 . إذ لم يعد المستهدف من تلك العمليات الإجرامية الوجود العسكري الأجنبي في المملكة ، بل أصبح لتنظيم القاعدة مخطط واضح يرمي إلى الإطاحة بالنظام السعودي عبر زعزعة الأمن وشل القدرات الاقتصادية . ويظهر ذلك من خلال نوعية الأهداف التي حددها تنظيم القاعدة : مركبات سكنية في الرياض ، مستشفى الملك فهد في جيزان ، مقر شركات غربية ، الإدارة العامة للمرور ، الأطر الأجنبية ، وزارة الداخلية الخ . إذ سبق لعادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي أن أشار إلى هدف "القاعدة" هذا بقوله ( إنهم يحاولون إخافة الناس وخصوصا الأجانب حتى يتركوا البلاد . وهم يعتقدون أنه إذا حدث هذا فإن الاقتصاد السعودي سينهار ، ويضعفون الحكومة السعودية ). وهذا نفسه ما عبر عنه ولي العهد السعودي في كلمته أمام ممثلي العشائر بقوله ( بلادكم ، مثلما أنتم عارفين ، الحوادث هذه المشينة مع الأسف ، أنا أقولها كأخ لكم وكمواطن ، بتغيضنا لأنها من أهلنا .. إخواني أحب أقول لكم ، أولا كانوا يتعذرون بالأجانب ، الآن أصبح الأمر ما هي مسألة أجانب . والأجانب في الذمة .. والآن تطاولوا على رجال الأمن اللي هم أبناؤكم وإخوانكم ، وعملوا أعمال مشينة ، مشينة ، مع الأسف أنا أقولها وقلبي يعتصر ألما بأنهم من أبنائنا ، أبناء المملكة العربية السعودية ) . ومما عقّد مهام السلطات الأمنية السعودية ، عودة أفواج كبيرة ( بين 12 ألف و 20 ألف ) ممن قاتلوا على الجبهات الأفغانية والشيشانية والبوسنية ، وراكموا خبرات في صناعة المتفجرات واستعمال الأسلحة ، في الوقت الذي لم يكن رجال الأمن السعوديون مؤهلين لمواجهة مثل هذه العصابات الإرهابية مما أوقع بينهم إصابات مباشرة . بحيث شهدت السعودية منذ مايو 2003 عددا كبيرا من الاعتداءات الدامية أوقعت من المصابين المدنيين 509 ، ومن القتلى ما لا يقل عن 226 قتيلا بينهم 94 إرهابيا وتسعون مدنيا و41 من عناصر الأمن إلى حدود يوم 22 من الشهر المنصرم . فضلا عن هذا كان الشيوخ والفقهاء يقدمون الفتاوى "الشرعية" التي توفر للإرهابيين سبل التمويل والاستقطاب والتخفي . فقد كشف الشيخ محسن العواجي إمام الجامع الكبير لجامعة الملك سعود عن هذا الواقع بقوله ( الحقيقة يجب أن تقال وهي أن الشعب السعودي يحب كل محارب وكل مجاهد .. إننا نفخر بأن يُنظر إلينا كمن يضربون بالرعب قلوب أعداء الله وأعدائنا . السعودية ستبقى دائما عرين الأسود الذين يخرجون للجهاد في العالم .. مجاهدونا هم قنابلنا ، ومن يُسمونهم انتحاريين هم شهداؤنا ) . هكذا كانت فتاوى الشيوخ تحث على " الشهادة" و"الاستشهاد" ضد من يصفونهم " أعداء الله" . فقد سئل الشيخ علي بن الخضير الخضير قبل أحداث 11 شتنبر 2001 عن رأيه في العمليات الاستشهادية ، فقال ( العمليات الاستشهادية من الجهاد ، بل هي اليوم من أفضل الجهاد في سبيل الله ويدل على ذلك أدلة منها ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد) . إن التحريض على "الجهاد" لقتل الكفار وإخراجهم من جزيرة العرب ، عقيدة تتأسس عليها الدولة السعودية ولم تستطع التخلص منها . وكمثال على هذا كتاب "الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة" للدكتور عارف بن ناصر الشريف ، الذي قدمته اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، والمنشور على موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ، والذي يعـّرف الولاء والبراء كالتالي : ( الولاء شرعاً ، هو : حُبُّ الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعِه المسلمين ، ونُصْرةُ الله تعالى ورسولِه ودينِ الإسلام وأتباعِه المسلمين . والبراء هو : بُغْضُ الطواغيت التي تُعبَدُ من دون الله تعالى (من الأصنام الماديّة والمعنويّة : كالأهواء والآراء) ، وبُغْضُ الكفر (بجميع ملله) وأتباعِه الكافرين، ومعاداة ذلك كُلِّه ). ومن ثم يعتبر أن ( معتقد الولاء والبراء معتقدٌ يقيني ، لا يُمكن التشكيك فيه ، لارتباطه بأصل الإيمان... لذلك كان مُعْتَقَدُ الولاء والبراء في الإسلام مرتبطاً بوجود الإسلام ، فمادام في الأرض مسلمٌ موحِّد ، وفي الأرض كافر أو مشرك فلابُدَّ من أن يكون هناك ولاءٌ وبراء ، لا من قبل المسلم وَحْدَهُ ، بل من قِبَل مُخالِفِه أيضاً . . ولمّا كان الإسلام دينَ الله تعالى ، وما سواه أدياناً باطلةً ، ولمّا كان الإسلامُ ديناً تشملُ أحكامُه شؤونَ الحياة الدنيا والآخرة جميعَهما ، ويحتكمُ إليه المسلم في كل معتقداته القلبيّة وأقواله وأفعاله ، وهو مرجعه في تحديد طبيعة علاقاته الفرديّة والاجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين كان لابُدَّ أن تكون لعقيدة الولاء والبراء فيه مكانةٌ عظمى ، بل هي مكانةٌ مرتبطةٌ بأصل الإيمان ، فلا بقاء للإيمان بغير ولاء وبراء ، وذهاب الولاء والبراء يعني ذهاب الإيمان كله رأساً ) . ومن أخطر ما يتضمنه الكتاب ، اعتباره طرد الكفار وأهل الذمة من جزيرة العرب أساسا من أسس الدين العظام ( أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد حيث شاءوا ، بلا استثناء ، إلا الحـرم . ولهم سكنى أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام أو غيرها ، حاشا جزيرة العرب ) . ومعنى هذا أن الذين يهاجمون الأجانب وكل من حشروه ضمن الكفار لآرائه أو مذهبه ، إنما يمتثلون للفتاوى "الشرعية" التي تروجها الدولة نفسها عبر قنواتها الرسمية : الإعلام ، المناهج التعليمية ، خطب الجمعة الخ . وبهذا فالدولة مسئولة عن نشر الفكر الإرهابي وتغذية منابعه .
من المعاداة إلى المواجهة : لما اشتدت الضربات الإرهابية على مفاصل الدولة ، اضطرت السعودية إلى مواجهة الإرهابيين على المستوى الأمني بالأساس ثم المالي ، بينما الجانب الإعلامي والتربوي والفقهي فلا زالت الدولة رهينة التودد للتيار المتزمت . ونذكر هنا ما قاله عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي في واشنطن يوم 2 يونيو الماضي ( لقد قتلنا أو أمسكنا بقادة في القاعدة أكثر من أي دولة أخرى في العالم . لقد غيرنا نظامنا المالي للتأكد .. أننا نقلل قدرة الناس على استغلاله ) . وكان البيان الصحفي الذي وزعته سفارة السعودية في واشنطن ، يؤكد تلك " الجهود" الذي تبذلها السعودية في محاربة الإرهاب ، إذ ذكر في رده على تقرير أعدته " قوة مهام الأعمال المالية" ( فاتف) وهي هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال ( إن تقييم قوة المهام يجب أن يوضح للجميع أن السعودية تأخذ مسألة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل جدي وأنها تعمل للتأكد من أن المؤسسات المالية والجمعيات الخيرية لا يمكن السماح باستخدامها في الأعمال الإجرامية ) . وبالفعل فقد ذكرت جريدة الرياض في عددها ليوم 10 أبريل المنصرم أن قوات الأمن السعودية تمكنت من الإطاحة بعصابة لغسل الأموال تتخذ من حي البطحاء في الرياض مقراً لإدارة عملياتها، وتتكون العصابة التي تعد الأكبر من نوعها من مجموعة من العمالة الوافدة التي ترتبط مع عصابات في الخارج لإدارة عملياتها . لهذا كانت السعودية حريصة على الربط بين الإرهاب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال ، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته ـ السعودية ـ ما بين 5 و8 فبراير 2005 . ومن ثم تبذل الجهد لمحاصرة المنابع المالية للإرهاب عبر منع عدد من الجمعيات الخيرية المتهمة بتمويل الإرهاب ووضع أخرى تحت المراقبة . وتجدر الإشارة إلى أن 241 جمعية خيرية مرخص لها داخل السعودية . ومن أجل التحكم في هذا المجال الخيري قرر الملك فهد ، في فبراير الماضي ، إنشاء مؤسسة تعنى بالعمل الخيري خارج المملكة تحت اسم " المجلس المدني السعودي للإسعاف والأعمال الخيرية في الخارج" . وكان مما قامت به السلطات السعودية :
ـ استصدار فتاوى تحرم الأعمال الإرهابية وتوجب التبليغ عن الإرهابيين . إذ أفتى مجلس هيأة كبار العلماء بالتالي ( والواجب على كل من علم شيئا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة ) . وكذلك فتوى اللجنة العلمية السعودية التي جاء فيها ( لقد تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عددا من الاستفتاءات في شأن الأحداث المفجعة التي وقعت في الأسابيع الماضية وسبل علاجها ، وقد درست اللجنة هذا الموضوع من جميع جوانبه ورأت أن ما حصل أمر محرم وهو من أشد أنواع الظلم والاعتداء لما فيه من إخلال بالأمن وسفك للدماء المعصومة وترويع للآمنين وتدمير للممتلكات ) .
ـ بث وصلات إشهارية لتعبئة الرأي العام السعودي ضد الإرهابيين ، سواء من خلال شهادات حية لذوي ضحايا الإرهاب ، أو شعارات ذات مغزى مثل " الإرهاب يدعك تعيش .. فقط بأسى الأحلام" ، " الإرهاب يجعلك تعمّر .. فقط دمار فدمار" ، " لن ترقى نهضتنا إلا بإسقاط الإرهاب" ، " يدا بيد ضد الإرهاب" ، " لن تحيى آمالنا إلا بدفن الإرهاب" .
ـ بث برامج حوارية تستضيف فقهاء ومثقفين يناقشون مداخل التطرف وأخطار الإرهاب وموقف الشرع والقيم الإنسانية من الإرهاب .
ـ تعهد الدولة ، بالضرب بيد من حديد على رقاب العناصر الإرهابية ، كما جاء في كلمة الملك فهد التي ألقاها نيابة عنه ولي العهد يوم 23 يونيو الماضي وأمهل فيها العناصر الإرهابية مدة شهر ، حيث أعلن فيها ( عزم الدولة على محاربة كل فكر وعمل إرهابي عاث في الأرض فسادا ) معاهدا الله على الضرب بـ ( قوة لا تلين وإرادة لا تعرف التردد ) .
ـ تشديد ولي العهد على اعتبار ( السكات في هذا الوقت جريمة . لأن هذا شيء ما ينسكت عليه ، واللي يسكت عليه ثقوا أنه بيشاركهم أو يميل إليهم . ومن مال إلى هذه الفئة الشاذة المجرمة أنه مجرم ) .
ـ تعبئة الصحافة وإشراكها في التصدي للإرهاب والتطرف من خلال ما أعلنه ولي العهد ، حين استقباله لممثلي الناشرين ، في كلمته التالية ( آمل منكم وأؤكد لكم أنه كل ما يجيكم أي حديث من أي شخص تشوفو فيه أي انحراف عن الدين أو الغلو في الدين أو التهجم على الدين أو التهجم على العقيدة ، أنكم اتوقفوا ليه وتبعثوا لي شخصيا المقال مع اسم الشخص ، لأن هذا واجبكم الديني وواجبكم الوطني . وإرشاد أبناءكم ، أبناء المملكة العربية السعودية ، هذه أمانة في أعناقكم ) .
ـ مراقبة مضامين خطب الجمعة حيث كشف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عن وجود لجان توجيه وتقييم في كل منطقة ومحافظة في السعودية تحت مسمى "اللجنة الاستشارية للخطباء والأئمة"، تقوم بجمع التقارير عن الأئمة والخطباء لتقييم خطبهم، وتستدعيهم لمناقشتهم في حالة تسجيل أي ملاحظة . كما أن هناك لجانا لتقييم الأئمة والخطباء ميدانياً تسمى "فرق التقييم الميداني" حيث تقوم فرقة من تلك الفرق مكونة من شخصين أو ثلاثة أشخاص من طلبة العلم المتميزين بزيارة الإمام أو الخطيب كل أسبوع أو أسبوعين في كل حي من الأحياء .
وبالفعل استطاعت السعودية أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب ، كما تبين من الإحصاءات التي أظهرت قدرة الأمن السعودي على إفشال ثلاثة أرباع العمليات الإرهابية المخطط تنفيذها ، وضبط كميات هائلة من المتفجرات والأسلحة ، ذكر منها د . علي شايع النفيسي مدير التوجيه والتوعية بوزارة الداخلية لقناة "الإخبارية" يوم 8 أبريل الفائت : 31 طن من المتفجرات ، 600 قنبلة ، 330 قذيفة آر بي جي ، الأسلحة الرشاشة والمسدسات 1206 ، المبالغ المقبوضة ثلاثة ملايين ريال سعودي . فضلا عن دقة المعطيات الاستخباراتية التي رصدت أخطر عناصر تنظيم القاعدة بالسعودية وحصرتهم ضمن قائمة 26 الذين لم يفلت منهم من القتل أو الاعتقال سوى ثلاثة . بالإضافة إلى الخبرة في تتبع ورصد تحركات الإرهابيين ومباغتتهم دون أن تتعرض القوات الأمنية لإصابات مباشرة ، كما حدث في المواجهات الأخيرة التي دامت ثلاثة أيام بمحافظة الرس بمنطقة القصيم أيام 4 ، 5، 6 أبريل الماضي . ومما يدلل على جدية السعودية في مواجهتها الأمنية للإرهاب ، انتقالها إلى تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الإرهابيين ،إذ أفاد بيان لوزارة الداخلية السعودية أن حكما بالقصاص والصلب حدا تم تنفيذه يوم الجمعة 1 أبريل 2005 في مجموعة قامت " باستباحة الدماء المعصومة متخذين من الدين ستارا ومن تكفير المسلمين دافعا لجرائمهم". وشمل تنفيذ الحكم كلا من هشام بن عواد منزل العوذه، ومحمد بن عوض بن رجاء البلهود، وأمجد بن عبد العزيز بن خميس الجابر وجميعهم سعوديو الجنسية.
إلا أن الإجراءات الأمنية وحدها لن تكفي للقضاء على الإرهاب طالما لم تضع السلطات خطة شمولية تبدأ بالإصلاح السياسي وضمان حقوق الإنسان وتغيير المناهج التربوية ومراقبة العمل الخيري وضبط المجال الديني والإعلامي وتطهيرهما من فتاوى التشدد والتطرف والتحريض على التكفير . فبعد أن وافق مجلس الأمة الكويتي مبدئيا على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الأسبوع الماضي، ستبقى السعودية القلعة الوحيدة التي تعاني فيها المرأة من كل أشكال التمييز والإقصاء باسم الدين والأعراف . وفي محاولة لإيجاد صدع في جدران القلعة ، بعثت جمعية حقوق الإنسان أولا في السعودية رسالة إلى الرئيس الأمريكي بوش يوم 21 أبريل المنصرم على هامش زيارة ولي العهد الأمير عبد الله تحثه فيها على االتدخل لدى ولي العهد من أجل معالجة عدد من القضايا أهمها : إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وفي مقدمتهم متروك الفالح وعلي الدميني وعبد الله الحميد ، وإسقاط جميع التهم النابعة فقط من انتقادهم العلني للحكومة؛ إدخال عدد من النساء في صفوف من سيتم تعيينهم في المجالس البلدية في أنحاء البلاد، وفي مجلس الشورى على المستوى القومي ، وكذا اتخاذ تدابير ملموسة بغية علاج التمييز الحاد والمنتشر والمكرَّس قانونياً بحق النساء، وكذا إزالة العقبات التي تضعها الحكومة في وجه مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال. بالإضافة إلى إعلان تعليق تطبيق عقوبة الإعدام . إن الطريق نحو الإصلاح بالكاد بدأ وستزداد الصعوبات أمام الإصلاحيين ، بل وأمام الحكومة نفسها خاصة بعد أن فاز التيار الإسلامي المدعوم من الفقهاء في الانتخابات البلدية الأولى في تاريخ المملكة. إذ لا تخفى خطورة البيان/فتوى تكفير الحكام التي أصدرها كبار علماء السعودية إثر القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السعودية بعدم نظر المحاكم الشرعية في الشكاوي التي تتعلق بما ينشر في الصحف والمجلات المحلية وإحالتها إلي وزارة الإعلام ، إذ اعتبرها البيان خروجا عن الملة وكفرا بالله العظيم . كما دعا البيان العلماء والقضاة والدعاة إلي صدّ هذا المنكر العظيم، والاحتساب في مقاومته ومجاهدته، فإنه يتعلق بالتوحيد والإيمان والكفر، والعدولُ عن الحكم بالشريعة إلي القوانين البشرية كفرٌ بالله العظيم وخروجٌ عن الملة . حيث شدد العلماء في بيانهم على عدم استثناء ( أحد كائنا من كان من الشريعة فلا يُحكم عليه من خلال المحاكم الشرعية لا الصحافيون ولا السياسيون ولا العسكريون ولا الموظفون ولا غيرهم، ولا الفصل أيضا بين الدين والصحافة أو السياسة وغيرها ) . مما يعني سعي الفقهاء المتشددين إلى بسط هيمنتهم على كل مناحي الحياة . الأمر الذي سيعرقل كل محاولة في الإصلاح مهما كانت متواضعة .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات