أسئلة تحتاج إلى إجابات حول الواقع العربي والربيع العربي ‏ السؤال الثامن عشر: هل نسعى لإقصاء الإخوان المسلمين ‏وأصحاب تيار الإسلام السياسي عن الساحة السياسية أم ‏نتعظ من أخطائهم ونبقيهم في تلك الساحة ؟

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4149 - 2013 / 7 / 10 - 01:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أسئلة تحتاج إلى إجابات حول الواقع العربي والربيع العربي ‏
السؤال الثامن عشر: هل نسعى لإقصاء الإخوان المسلمين ‏وأصحاب تيار الإسلام السياسي عن الساحة السياسية أم ‏نتعظ من أخطائهم ونبقيهم في تلك الساحة ؟ ‏‎ ‎‏ ‏
فوجئت يوم أمس الاثنين الواقع في الثامن من تموز (يوليو) ،بوثيقة تحمل اسمي على صفحة الفيسبوك الخاصة ‏بي ، تدعو باسمي ومع صورتي الشخصية إلى جانب الإسم، إلى حظر الإخوان المسلمين وكافة تيارات ‏الإسلام السياسي من العمل في حقل السياسة المصرية . والوثيقة كانت على شكل عريضة موجهة إلى ‏الدستورية (وأعتقد أن المقصود بها هو اللجنة الدستورية التي سوف تصوغ دستور مصر المقبل ) تطالب هذه ‏اللجنة بوضع نص دستوري يحظر قيام الأحزاب الدينية وكل التجمعات أو الجمعيات التي تحتضن مفاهيم ‏الإسلام السياسي والغريب في الموضوع ، أن هذه الوثيقة لم تحمل إسمي، بصفتي الداعي لها، وإلا كنت قد ‏اعتبرت الأمر مجرد تشابه في الأسماء، بل كانت تحمل صورتي أيضا إلى جانب اسمي، مما ينفي فرضية ‏مجرد التشابه في الأسماء. وفي رأس الصفحة، كانت هناك عبارة باللغة الإنجليزية تقول بأن ميشيل حنا الحاج ‏يدعوكم إلى توقيع هذه العريضة. ويلي ذلك نص العريضة – الوثيقة – التي تدعو الدستورية إلى إدخال نص ‏صريح في الدستور يفرض حظرا على الإخوان المسلمين وكل الجمعيات أو التجمعات ذات تيار الإسلام ‏السياسي . وقد سارع بالفعل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري إلى التوقيع بالموافقة على هذه الوثيقة . وأنا ‏قد أصبت بالدهشة لوجود هذه الوثيقة التي تحمل اسمي وصورتي دون أن يكون لي علم بها . فسارعت على ‏الفور إلى وضع نص في أسفلها (تعليق ) ينفي علمي بمضمون تلك الوثيقة ، أو دعوتي لأمر كهذا ، كما ينفي ‏توقيعي عليها حاثا الآخرين على عدم توقيعها . والغريب في الأمر ، أن هذا التعليق الصادر عني قد اختفى ‏تماما ولم يظهر في أسفل الوثيقة ، فأعدت صياغته لمرات ثلاث ، وكان في كل مرة يختفي تماما ولا يظهر في ‏ذيل تلك العريضة الغريبة في المضمون وفي الظهور . صحيح بأنني قد شجبت الكثير من تصرفات الرئيس ‏السابق مرسي ، وأدنت تصرفاته الخاطئة ، وحذرت الإخوان المسلمين من مغبة الدخول في حرب أهلية في ‏مصر ، مرجحا بان يسبب ذلك في تراجع حركتهم وانكماشها في كافة الأقطار العربية ، ولكني لم أدع قط إلى ‏حظر تيار الإسلام السياسي من العمل في الساحة السياسية والواقع بأنني كنت أعد ، بشيء من التردد ، لكتابة ‏مقالة تناشد السلطة المصرية الجديدة بعدم إقصاء الإخوان المسلمين وكافة تجمعات الإسلام السياسي ، عن ‏الساحة السياسية ، لأنهم لو فعلوا ذلك، لباتوا مقترفين لذات الخطأ الذي ارتكبه الدكتور مرسي ، عندما ظل ‏يرفض تشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة التيارات السياسية ومن أبرزها تيار جبهة الإنقاذ الوطني . فهذا ‏الإقصاء العنيد من الدكتور مرسي ومن جماعته ، شكل موقفا خاطئا تسبب في اشتعال النقمة عليه وعلى أسلوب ‏حكمه ، مما أجج المعارضة له ، فتكاثرت أعدادها إلى أن بلغ مجموع المعارضين له عشرين مليونا ، وقال ‏البعض ثلاثين مليونا . وعزز هذا النفور من سلوك الإخوان المسلمين في مصر، أن حزب النهضة التونسي ‏الإسلامي الاتجاه، قد أشرك المعارضين للتيار الإسلامي في الحكم، وفعل مثله التيار الإسلامي الفائز بأكثرية ‏من الأصوات في المغرب العربي ، إذ أشرك في حكومته ،لتيارات الليبرالية وكذلك التيارات الأخرى‎ ‎المعارضة لتيار الإسلام السياسي ، فبات الإخوان المسلمون في مصر، هم الوحيدين المتمسكين بانفرادهم في ‏السلطة ، مع إصرارهم على إقصاء المعارضة المصرية ثم تصادف وشاهدت حوارا على إحدى القنوات ‏المصرية ، شارك فيه الدكتور عمرو حمزاوي ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة، ‏وشجب فيه الدكتور حمزاوي المساعي لإقصاء المعارضة المصرية الجديدة، المتمثلة بتيار الإسلام السياسي، ‏عن المشاركة في الحكم ، بل ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين ، كما طالب ‏أيضا بإعادة فتح كافة القنوات الإسلامية التي تم إغلاقها كقناة مصر 25 وقناة الناس وغيرها من القنوات ‏الإسلامية . والواقع أنني قد وجدت في وجهة نظر الدكتور حمزاوي رؤية عميقة وحكيمة ، لأنه إذا كان ‏الإخوان قد ارتكبوا خطأ الإقٌصاء البغيض ، بل وخطأ الإعداد لإقفال كافة قنوات المعارضة المصرية، والذي ‏تمثل فعلا بتوجيه رسائل لإداراتها للحضور كخطوة نحو تبرير إقفال من لم يشارك بالحضور. فإذا ارتكب ‏أولئك تلك الأخطاء البغيضة، لا يجوز أن يسلك النظام الجديد مسلكهم ، فيسعى إلى الإقصاء السياسي ‏والإعلامي أيضا . ومن هنا فقد رأيت أن أضم صوتي إلى صوته، مطالبا بإعادة فتح القنوات التلفزيونية ‏الإسلامية، وبالإفراج عن المعتقلين من قادة الإخوان ، ما لم يكن بعضهم مطلوبا في قضايا ثبت ضلوعهم أو ‏مشاركتهم بها ويعاقب عليها القانون المصري. ‏

والواقع أنه إذا كانت الثورة المصرية الجديدة، ثورة الثلاثين من حزيران (يونيو)، قد قامت اعتراضا على ‏سياسة الإقصاء ودفاعا عن الديمقراطية الحقيقية بمفهومها الحقيقي، لا بمجرد مفهوم الصندوق الوهمي، فإنه ‏يترتب عليها التمسك بكافة مضامين الديموقراطية حتى يصبح مفهومهم للديمقراطية مفهوما حقيقيا وواقعيا ‏وعادلا. ‏

والسبب الآخر الذي يدفعني إلى المطالبة بإطلاق سراح قيادات الإخوان المسلمين،‎ ‎هو سبب منطقي وصحيح، ‏وهو كون تلك الحركات ذات التيار الإسلامي السياسي، ليست من الغباء لتعمل بقياداتها الظاهرة فحسب ، إذ لا ‏بد من وجود قيادات سرية بديلة لتلك القيادات العلنية الظاهرة ، وتلك القيادات السرية ستبدأ في العمل فور ‏اعتقال القيادات الظاهرة للعلن. ومن هنا يصبح من الأصعب على النظام الحالي، ملاحقة تلك القيادة السرية، إذ ‏ستصبح ملاحقتهم لها كمطاردة لأشباح لا تعرف كنههم أو شكلهم أو أسماءهم، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة ‏وعنتا على السلطات الحالية. وبهذا تكون السلطة الحالية تعاقب نفسها بنفسها، لأن الحركة المضادة لهم ، قد ‏تتعاظم مع وجود قيادات سرية لا تعرف الكثير عنها . ‏

وأنا لا أقول هذا دفاعا عن حركة الإخوان المسلمين، فأنا ما زلت معارضا لها رغم قيامي بنفيي إصدار تلك ‏الوثيقة المشئومة أو توقيعي عليها. وقد ازدادت معارضتي لها إثر حادثة الهجوم على مقر الحرس الجمهوري، ‏وسقوط ذاك العدد الكبير من الشهداء من هذا الجانب وذاك . فأنا قد عملت في الإعلام المرئي لمدة خمسة ‏وخمسين عاما ، وكان قد بلغ عملي في ذاك الحقل عامه العاشر، عندما قررت الالتحاق بالدراسة الجامعية التي ‏حالت ظروف خاصة بي، وبين الالتحاق بها مبكرا. ولكن رغم كوني قد عملت في هذا الحقل لمدة عشرة أعوام ‏حتى ذلك العام، فأنا قد اخترت دراسة الحقوق لا دراسة الإعلام بشكل أكاديمي والذي عملت في حقله حتى تلك ‏اللحظة . ولقد اخترت دراسة الحقوق، لكون مادة الحقوق تعلم الإنسان نوعا من المنطق. وعلى ضوء تفهمي ‏للمنطق الحقوقي،‎ ‎لا لكوني مسيحي النشأة، وجدت نفسي مضطرا لمعارضة فكر الإسلام السياسي ( لا الإسلام ‏كدين سمح) لكونه يجافي المنطق أحيانا.‏‎ ‎‏ ومجافاة أصحابه للمنطق تتمثل في الأمور التالية: ‏

اولا) ظل الرئيس مرسي يدعي بأنه الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيا عن طريق الصندوق . وهذا أمر غير ‏صحيح . فكيف يتناسى أن الرئيس جمال عبد الناصر قد انتخب أيضا عن طريق الصندوق أكثر من مرة ‏وخصوصا بعد أن تعاظمت شعبيته في أواخر حكمه ، وقد تعاظمت لدرجة أن الجماهير المصرية قد خرجت ‏بالملايين في حزيران عام 1967 مطالبة إياه بالبقاء رئيسا لهم، عندما قدم استقالته محملا نفسه مسؤولية ‏الهزيمة (ولا أقول النكسة ) التي كان عبد الحكيم عامر مسئولا عنها . وبهذا الاستفتاء الشعبي الجماهيري ‏المنادي ببقاء جمال عبد الناصر في السلطة ،لم يعد بوسع أحدهم كالدكتور محمد مرسي ، الادعاء بأنه ‏الرئيس المصري الأول المنتخب عن طريق الصندوق ، ففي ذلك مجافاة للحقيقة وللمنطق . ‏

ثانيا) أن الرئيس السابق محمد مرسي قد ظل متمسكا بقضية الصندوق، رغم خروج الملايين من المصريين ‏مطالبين برحيله ، وهم ملايين فاقت أعدادهم الثلاثة عشر مليون صوت ونيف التي حصل عليها مرسي في تلك ‏الانتخابات، والتي كان ثمانية ملايين صوت منها قد جاءت من المعارضة ، لا حبا بمرسي ، بل كعملية رفض ‏لانتخاب أحمد شفيق، المحسوب على الرئيس السابق حسني مبارك . كما أن خروج الملايين إلى الشارع ‏والميادين المصرية مطالبة برحيله، كانت بمثابة استفتاء حقيقي على رفض رئاسته، وهو استفتاء سبقه توقيع ‏ملايين الاستمارات المكتوبة مطالبة برحيله. فكان ذلك بمثابة عملية اقتراع مكتوبة، كل ما في الأمر أنها لم ‏توضع في الصندوق العتيد الذي ظل مرسي يتمسك بشرعيته ثالثا) رفض مرسي بعناد إجراء انتخابات مبكرة ‏كان بوسعه أن يطرح نفسه فيها كمرشح للرئاسة، أو يطرح مثلا خيرت الشاطر كبديل عنه. ولعل رفضه ذاك ‏كان مرده الشكوك التي راودته بأن يحظى، هو أو غيره من الإخوان ، بأكثرية الأصوات كما حصل في ‏الاقتراع الرئاسي. ولعله في قرارة نفسه، كان يعتقد بأنه لن يحظى، هو أو بديله من الإخوان، عندئذ بأكثر من ‏الخمسة ملايين صوت ونيف التي حصل عليها مرسي في الاقتراع الأول، والتي تمثلت في أصوات أعضاء ‏ومناصري جماعة الإخوان المسلمين. والواقع أن رفضه العنيد للانتخابات الرئاسية المبكرة،‎ ‎كان بمثابة ‏اعتراف ضمني منه، بأنه قد بات مرفوضا من الشعب، وأن تمسكه بفلسفة الصندوق إنما هو محض هراء ‏

رابعا) إن قضية ما سمي بالمظاهرة السلمية أمام مقر الحرس الجمهوري، هي محض هراء يجافي المنطق. ‏فالجماهير لا تبدأ بالتظاهر في الساعة الرابعة صباحا، بل أن أي مظاهرة مهما كانت جماهيرية، تبدأ ‏بالانفضاض في الساعة الثانية صباحا فلا يبقى منها أحد بعد بلوغ الساعة الرابعة صباحا . فلماذا جاء أولئك ‏المتظاهرون في تلك الساعة المبكرة والعجيبة بل والساعة الغريبة. ولماذا جاءوا بالذات لمقر الحرس ‏الجمهوري الذي يحتجز فيه الرئيس السابق مرسي، إن لم يكن قد جاءوا بغية السعي لتحريره. أليس ذلك هو ‏الانطباع الذي يتوقع للحرس الجمهوري أن يكونه ، فينبرون عندئذ لأداء مهمتهم الطبيعية في حماية مقرهم، ‏وفي منع المتظاهرين ، إن كانوا مجرد متظاهرين، من اقتحام ذاك المقر بغية تحرير مرسي . كما أن ‏المتظاهرين السلميين لا يأتي عدد منهم مزودين بالسلاح القاتل. ‏

خامسا) إن سابقة خطيرة قد وقعت في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2011، هاجم فيها مسلحون من الإخوان ‏المسلمين بمساعدة (للأسف) عددا من المسلحين التابعين لحركة حماس، سجن وادي النطرون الذي كان يحتجز ‏فيه الدكتور مرسي كسجين سياسي، بقصد تحرير مرسي منه. ولقد نجحوا فعلا عندئذ بتحريره بعد قتل أربعة ‏عشر من الحراس والمساجين . ولكنهم نجحوا أيضا في إطلاق سراح أحد عشر ألفا من المساجين العاديين ‏الخطرين الذين عاثوا فيما بعد فسادا بالبلاد. وهذه قضية ثابتة بموجب تحقيقات رسمية في قضية تنظر الآن أمام ‏المحاكم المصرية . فبعد هذه السابقة الخطيرة، بات من المتوقع أن يسعى الحرس الجمهوري إلى الحيلولة دون ‏نجاحهم مرة أخرى في إطلاق سراح مرسي المسجون عندئذ بموجب إرادة شعبية عارمة .‏

خامسا مكرر) هناك قضية مقتل عدد من ضباط الجيش المصري في سيناء بظروف غامضة ، وهي قضية ‏كانت محل تحقيق من قبل محققي القوات المسلحة ورجال القضاء المصري. ولكن نتائج هذه التحقيقات لم ‏تنشر أبدا، رغم صدور قرار من محكمة إدارية بوجوب نشرها. ويعتقد أن عدم نشرها، كان بأوامر من مرسي ‏خصوصا وقد ساد الاعتقاد بأن الدكتور مرسي قد استفاد كثيرا من هذه الواقعة التي أودت بحياة أربعة عشر ‏ضابطا مصريا من خيرة رجالات القوات المسلحة. وفي القانون يبحث المحقق دائما عن المستفيد من ‏الجريمة . وكان المستفيد المباشر والأكبر منها هو (الرئيس) مرسي. إذ أنه قد استغلها للتخلص من عدد من ‏خيرة ضباط مصر اللذين لم يكن يضمن ولاءهم له ، كما استغلها بعد ذلك بفترة وجيزة جدا، عندما لاحظ ‏سكوت القوات المسلحة عن قراره السابق بإحالة عدد من الضباط على التقاعد ،بإحالة المشير طنطاوي نفسه ‏رئيس المجلس العسكري والفريق سامي عنان، على التقاعد، متخلصا بذلك من مشاركة المجلس العسكري له ‏في حكم مصر . والآن ، بعد إقصاء مرسي عن كرسي الرئاسة ، بات من المتوقع أن تنشر نتائج هذه التحقيقات ‏التي ظلت إلى الآن سرية. فإن أشارت أصابع الاتهام فعلا إلى الدكتور مرسي، يصبح من المرجح عدم الاكتفاء ‏باعتقاله تحفظيا ، إذ يصبح من الممكن تقديمه للمحاكمة ، حيث قد يواجه عقوبة قصوى لمشاركته بدم بارد بقتل ‏ضباط من الجيش المصري. وهذا أمر قد يستدعي بالتأكيد إقدام الإخوان على حركة يائسة لإنقاذ مرسي من ‏سجنه. ‏

‏ سادسا)صحيح أن الحرس الجمهوري ربما أفرط في استخدام القوة، وهذا أمر سيكشفه التحقيق الشفاف من ‏لجنة حيادية سيتم تشكيلها. ولكن إزاء كل هذه الملابسات الخطيرة لتلك الواقعة (تظاهرات في الساعة الرابعة ‏صباحا، مع وجود مسلحين ضمن المتظاهرين ، ووجود مرسي سجينا في موقع التظاهرة، إضافة إلى سابقة ‏مهاجمة سجن وادي النطرون )لا تترك مجالا للشك في نوايا الحرس الجمهوري، عندما بدأ بالرد على نيران ‏صادرة من المتظاهرين، فوقع منه عدد من الضحايا مما اضطره للقيام بعملية دفاع عن النفس، إضافة إلى قيامه ‏بواجبه الطبيعي في حماية مقره، وحماية السجين المكلف بحراسته سابعا) إن أكثر ما يمكن توجيهه من تهمة ‏للحرس الجمهوري، هو الإفراط في استخدام القوة، وليس في استخدامها، حيث أن استخدامها كان جزءا من ‏المهمة الموكولة إليه ، هذا رغم الأسف الشديد على سقوط الضحايا من هذا الجانب وذاك. فجميع الشهداء الذين ‏سقطوا كانوا مواطنين مصريين (إن لم يكن قد شاركهم في ذلك عناصر من الخارج )، ودم المصريين لا يجوز ‏إهداره بسهولة وبلا مبرر جوهري وضروري وواضح. ‏

وهكذا نلاحظ أن المنطق يجافي أحيانا منطق الإخوان المسلمين ومن يناصرهم من أصحاب الإسلام السياسي . ‏علما أن فكر الإسلام السياسي ليس جديدا على العالم . إذ ظهر هناك في مرحلة ما ، فكر المسيحية السياسية ‏المتزمتة في الفترة من القرن الحادي عشر وحتى القرن الرابع عشر. إذ ظهر عندئذ التعصب المسيحي ‏الأجوف وغير المبرر، فأحرقوا في تلك المرحلة عددا من الناس بتهمة السحر والزندقة ، كما أصدروا صكوك ‏الغفران، بل والأهم من ذلك، خاضوا الحروب الصليبية المتعددة بحجة تحرير القدس . وقد انكفأت هذه الهجمة ‏بعد ذلك، واتجهت الدول الأوروبية بعد ذلك (لم تكن أميركا قد ظهرت عندئذ والتي اكتشفت فيما بعد) إلى ‏الديمقراطية والعلمانية والتي ظلت تسود إلى الآن رغم الثورة الفرنسية التي عززت حقوق الإنسان، ورغم ‏الثورة البلشفية الشيوعية التي طالبت بحقوق العمال . ‏

‏ ومن هنا ، وعلى ضوء قراءة التاريخ ، فإني أحث إخوتنا المسلمين بألا يبالغوا في التعصب الديني ، وألا ‏يخلطوا الدين بالسياسة ، لأن هذا تيار مؤقت من الطبيعي أن ينشأ في هذه المرحلة، والإسلام في قرنه الخامس ‏عشر، ولكنه تيار لن يدوم طويلا وسوف يتلاشى تدريجيا ، ومع مرور الزمن ، فلن تبقى ا"لقاعدة" المطالبة ‏بالحرب الإسلامية، أسوة بما طالب به المسيحيون، في مرحلة تعصبهم الأجوف، بحروب صليبية . فهذه أمور ‏قد انقضى زمانها بمرور الزمن وولت إلى غير رجعة ، وأنا آمل أن يراجع إخوتنا من أعضاء تيار الإسلام ‏السياسي حساباتهم ‘فيختصرون بعضا من تعصبهم وتطرفهم لمصلحة العقلانية والواقعية والإحساس، مع كل ‏إحترامنا وتقديرنا للدين الإسلامي، بأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين لا في القرن السابع ، وبالتالي ‏يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله . فالعبادة لله وحده والسياسة لأصحابها من السياسيين . ‏

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات