وجهة نظر حول قضية الصحراء الغربية

إبراهيم الأنصاري

الحوار المتمدن-العدد: 1189 - 2005 / 5 / 6 - 11:02
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

النهج الديمقراطي
العيون
الصحراء الغربية العيون في : 03 ماي 2005
وجهة نظر حول قضية الصحراء الغربية

في الآونة الأخيرة بدأت تحتل قضية الصحراء الغربية مقدمة الأحداث السياسية داخل المغرب و خارجه. بل إن الاعلام المغربي بدأ يتناولها و يجري حوارات و تقارير جريئة، على غير العادة، مع العديد من المعنيين و المهتمين. و هدا التحول المثير للجدل يدفعنا إلى طرح علامة استفهام كبيرة حول الخلفية المتحكمة في دلك علما أن النظام المغربي لم يتغير في طبيعته الاستبدادية و ما يزال يحتكر السلطة و عملية تدبير الملف.
و تعتبر قضية الصحراء الغربية إحدى الركائز الأساسية للنسق السياسي المغربي التي تقوم عليها تحالفات النظام المخزني و القوى الشوفينية المنحدرة من الحركة الوطنية المغربية، بل إنها تتحكم في صناعة المشهد السياسي و رسم خريطته. و كان النظام المغربي الاستبدادي، و ما يزال، يستعملها كورقة لقمع و اجتثاث أية حركة سياسية أو اجتماعية تخرج عن ما يسمى بـ" الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية" قصد تثبيت أركانه و إعادة ترتيب بيته الداخلي و صيانة مصالحه الطبقية خاصة بعد اهتزاز بنيته الداخلية جراء تفاقم تناقضاته الداخلية خلال بداية سبعينيات القرن الماضي. و قد تمكن النظام المغربي من لف القوى الشوفينية حوله تحت شعارات "تمتن الجبهة الداخلية" و "الوحدة الترابية ...إلخ" مما أتاح له الفرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي و تثبيت دعائمه.
أما الشعب المغربي فقد ظل، طيلة الثلاث عقود (عمر القضية) بعيدا عن تدبير هده القضية بفعل القمع المسلط عليه، و لا يملك من تفاصيلها و تطوراتها إلا ما يبثه الإعلام الرسمي من مغالطات و ما تروج له الأحزاب الإصلاحية من طروحات شوفينية سعيا منها بدلك لتعبئته حول شعارات ديماغوجية و تسويغ المخططات الطبقية المملاة من طرف الإمبريالية العالمية.
و الكل يجمع الآن على أن القضية دخلت في نفق مسدود بعد تنصل النظام المغربي من التزاماته الدولية و الاتفاقات التي عقدها مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب. إضافة إلى تملصه بل رفضه الصريح لمخطط بيكر الدي سبق له أن وافق عليه. فالنظام المغربي لم يعد يملك خيارات كثيرة لتجاوز الوضعية و يراهن على عامل الزمن لتقليص تأثير الجبهة الشعبية على الصعيد الداخلي للأراضي المحتلة و زرع اليأس في صفوف المواطنين الصحراويين عبر سياسة القمع، و تقليص تأثير الرأي العام الدولي ودعمه للقضية من خلال جر بعض الأطراف الدولية للتورط اقتصاديا و مصلحيا في المنطقة أو عبر لعب الأدوار القدرة خاصة في قضية الشعب الفلسطيني و المشروع الإمبريالي الأمريكي المعنون بـ "الشرق الأوسط الكبير و شمال إفريقيا".
يضاف إلى هدا كله ما يروج حاليا حول استعانة النظام المغربي ببعض الخبراء الفرنسيين لمحاولة صياغة تعديلات دستورية و بلورة تصور جهوي كمناورة جديدة تهدف إلى الالتفاف حول حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره و الالتفاف كدلك حول مطلب الشعب المغربي في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا.
و اعتبارا لما آلت إليه تسوية قضية الصحراء الغربية و تسارع العديد من الأبواق الإعلامية للاسترزاق بالقضية و التهجم على المناضلين الصحراويين لتسويغ و شرعنة القمع المسلط عليهم، فإن سؤالا جوهريا يطرح نفسه:
– ما هو دور و آفاق تواجد النهج الديمقراطي داخل الأراضي الصحراوية لدعم قضية الشعب الصحراوي و ربط نضالاته بالنضال العام ضد الرأسمال العالمي؟
الجواب على هدا السؤال يفترض رصد التطورات التي تعرفها هده القضية داخل المغرب، و على الصعيد الدولي و داخل الأراضي المحتلة ، من جهة، و تحديد منطلقات موقف النهج من القضية، من جهة أخرى.
ففي سنة 1884 دخلت إسبانيا منطقة الصحراء الغربية ضمن الحملة الاستعمارية الإمبريالية العالمية على الشعوب خلال القرن التاسع عشر. و نظرا لصراع فرنسا و إسبانيا على النفوذ في منطقة شمال إفريقيا و الصحراء، عقدت القوتين الاستعماريتين سنة 1905 اتفاقا سريا يقضي بتقسيم الأراضي الموريتانية و الصحراوية بينهما. و في سنة 1957 تصاعدت وتيرة مقاومة جيش التحرير الذي يضم الصحراويين و الموريتانيين حيث استطاع تحرير مدن السمارة و بئرانزران و أوسرد وصولا إلى منطقة أدرار بشمال موريتانيا مما دفع بالقوتين الاستعماريتين إلى شن هجمة بشعة على جيش التحرير عرفت بعملية إيكوفيون.
و في سنتي 1965 و 1966 صدر عن منظمة الأمم المتحدة القرار رقم XXI 2072 و القرار رقم XXI 2229 القاضيان بجلاء الاستعمار الإسباني عن المنطقة و تنظيم استفتاء تقرير المصير. و في يوم 20 ماي 1973 تأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، خصوصا بعد بيان الكلتة الذي أعلن فيه عن حل ما كان يسمى بالجماعة الصحراوية.
و في سنة 1975 عقدت كل من إسبانيا و موريتانيا و المغرب صفقة دنيئة عرفت باتفاقية مدريد كان الهدف منها تقسيم أرض الصحراء الغربية بين موريتانيا و المغرب و إشراك إسبانيا في استغلال مناجم الفوسفاط ببوكراع. و هي السنة التي ستعرف اجتياح المغرب للصحراء الغربية مع ما رافق ذلك من عملية إبادة جماعية للشعب الصحراوي الدي استعمل ضده النابالم و الفوسفور الأبيض. إضافة إلى تشريد العائلات و اغتصاب النساء و سلب قطعان الماشية و الترحيل القسري و الجماعي للسكان. لينفجر الوضع بعد ذلك حيث ستعرف المنطقة حربا دامت أزيد من عقد من الزمن. دفع الشعب المغربي ثمنها غاليا من خلال فقدانه للعديد من أبنائه في حرب ليست حربه و من خلال تحميله نفقات التسليح و تكاليف الحرب على حساب تنمية أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية. هذا إضافة إلى ما قاساه، و ما يزال، الشعب الصحراوي المغتصب من تداعيات الحرب و الاحتلال. و في سنة 1981 و تحت الضغط الدولي المتزايد اضطر النظام المغربي إلى القبول بالاستفتاء خلال مؤتمر نيروبي كمناورة منه ستنكشف خلال عملية تحديد الهوية التي عرقلها بكل الوسائل مما أوصل خيار الاستفتاء إلى الباب المسدود. و تحت الضغط الدولي قبلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1309 الصادر سنة 2000 و القاضي بتبني المبادرة المشتركة بين فرنسا و الولايات المتحدة و التي عرفت بالحل السياسي. و سيرفض النظام المغربي مؤخرا و بكل صراحة هدا الحل.
لا أحد يجادل في كون قضية الصحراء الغربية أصبحت الآن خاضعة بشكل واضح و صريح للعديد من الاعتبارات التي أفرزها اختلال موازين القوى العالمي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القطب الوحيد المهيمن على العالم لا تريد أن تتبنى موقفا واضحا و صريحا من القضية نظرا لانشغالها بما تسميه بالحرب على الإرهاب كما لا تريد أن تسمح بحل قد يهدد مصالح النظام المغربي الدي تعتمد عليه في كثير من القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطينية و احتلال العراق. و تبقى فرنسا هي السند الوحيد في دعم الموقف المغربي لكنها تتعامل بحذر شديد، خوفا على مصير مصالحها مع الجزائر و خصوصا بعد الحضور المتزايد للولايات المتحدة بالمنطقة المغاربية. أما إسبانيا التي كانت تساند إلى عهد قريب بشكل صريح الموقف الصحراوي، فقد لينت من موقفها مع صعود الحكومة الاشتراكية الحالية بدافع الحفاظ على استقرار العلاقة مع المغرب في هده الفترة المتسمة كما سبق بالحضور القوي للولايات المتحدة في المنطقة. أما القوى العالمية الأخرى و خصوصا الصين و روسيا فهي لا تتمتع بأي حضور وازن في مسار تسوية القضية.
أما على صعيد حركات التحرر الوطني و القوى الثورية في العالم، فقد فقدت بريقها و تأثيرها مع التحولات العالمية. فبعضها انسلخ عن خياراته الثورية ليرتمي في أحضان الرأسمالية، و بعضها الآخر انشغل بتحصين داته ضد الهجمة البربرية للرأسمال العالمي بقيادة أمريكا. و هو ما أثر كثيرا على الدور الداعم للقضية الصحراوية.
و تناول قضية الصحراء الغربية يتطلب الأخذ بعين الاعتبار المنطلقات التالية:
1- قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار و بالتالي فنضال الشعب الصحراوي يندرج ضمن حركة التحرر الوطني
2- الشعب الصحراوي هو الوحيد الدي يملك الحق في تقرير مصيره
3- حق تقرير المصير موقف ماركسي أصيل.
4- معاناة الشعب الصحراوي اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا من جراء الاحتلال المغربي لأرضه
5- معاناة الشعب المغربي من جراء تحميله تكاليف حرب لا ناقة له فيها و لا جمل
6- بناء و حدة الشعوب المغاربية لن يتحقق دون تقريرها لمصيرها و ضمنها الشعب الصحراوي
7- توظيف النظام المخزني لقضية الصحراء الغربية للف القوى الشوفينية حوله بهدف تحقيق السلم الاجتماعي و لجم الإطارات الجماهيرية المناضلة و قمع الحركات الاحتجاجية و التنظيمات السياسية التقدمية و كدلك لتمرير المخططات المملاة من طرف الدوائر الإمبريالية
8- المستفيد الوحيد من تواجد النظام المغربي على أرض الشعب الصحراوي هو المافيا المخزنية بقيادة المؤسسة الملكية و عملاء النظام
9- توظيف القوى الإصلاحية لقضية الصحراء الغربية لابتزاز مناضلات و مناضلي النهج الديمقراطي و الحد من وتيرة النضالات الجماهيرية
و خلال هده السيرورة التاريخية لقضية الصحراء الغربية، عان خلالها الشعب الصحراوي من شتى أنواع التعذيب و التنكيل و الاختطاف و الاعتقال و الترحيل و التشريد من جراء الاحتلال المغربي. و ظلت الصحراء الغربية تحت الحصار و العسكرة. و زاد بناء جدار العار من تأزيم الوضعية حيث زرع النظام المغربي آلاف الألغام بالمنطقة الشيء الدي منع أي تحرك في مدار الجدار. و لنا في قضية الفتاة حجيبة أكبر دليل على ما يتهدد سكان الصحراء الغربية جراء زرع الألغام. و قد راح أيضا خيرة الشباب المغربي ضحية بناء هدا الجدار حيث استغل النظام المغربي الشباب خريجي التكوين المهني المجندين إجباريا في عملية البناء التي خلفت وفيات وإصابة البعض بعاهات مستديمة بسبب انفجار الألغام و اختلال نفسي جراء معاناتهم في تلك المرحلة. و ترك هؤلاء الشباب الناجين من الموت و العائدين بإعاقات جسدية و نفسية خطيرة لمواجهة مصيرهم دون أن يتحمل النظام المغربي مسئوليته تجاههم. بل إن القوى الإصلاحية ظلت تساند النظام في سياسته الهمجية و تبرر الوضعية المزرية التي ترزح تحتها أغلبية الشعب المغربي و القمع المسلط على قواه المناضلة، رافعة شعار "لنتجند جميعا دفاعا عن الوحدة الترابية".
و في هدا السياق يجب التدكير بأن موقف منظمة إلى الأمام من قضية الصحراء الغربية و حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كانت تحكمه وحدة شعوب المنطقة المغاربية ضمن استراتيجية الثورة العربية التي حددت كهدف لها القضاء على التحالف الإمبريالي الصهيوني الرجعي باعتبار أن التناقض الرئيسي كان يجمع بين هدا الثلاثي و الشعوب العربية. و حل هدا الناقض هو الكفيل بتحرير هده الشعوب و على رأسها الشعب الفلسطيني البطل. هدا إضافة إلى طبيعة الظرفية السياسية خلال فترة السبعينيات و التي تميزت باحتدام الصراع ضد العدو الطبقي الدي اهتزت أركانه و انفجرت تناقضاته الداخلية خلال العمليتين الانقلابيتين. و لهذا فإن موقف منظمة إلى الأمام من قضية الصحراء الغربية كان مبنيا على أساس الهجوم على الركن الأساسي من المعادلة المخزنية، من جهة، و العمل على خلق بؤرة ثورية في المنطقة قد تساهم في خنق النظام المخزني و فتح الطريق أمام الحركة الثورية المغربية خاصة و الثورة العربية عموما. و لم يتغير موقف المنظمة رغم تغير تكتيكاتها مع بداية ثمانينيات القرن الماضي و رغم التضحيات الجسام التي دفعها مناضلوها و مناضلاتها جراء هدا الموقف الشجاع. إلا أن الهجمة الشرسة للنظام الاستبدادي على المنظمة، و تداعيات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و الابتزاز الدي مارسته القوى الشوفينية دفع بالمناضلات و المناضلين المتعاطفين مع منظمة إلى الأمام إلى تجميد الموقف من أجل فتح إمكانية التواصل مع القوى الشوفينية أو على الأقل بعض الأجنحة منها لتطوير النضال الجماهيري في إطار التكتيكات الجديدة للمنظمة. إضافة إلى أن القضية دخلت في مسار التسوية بعد قبول النظام المخزني بالاستفتاء تحت الضغوط الدولية.
و ظل الشعب الصحراوي البطل داخل الأراضي المحتلة صامدا في وجه النظام المخزني و أمام هباته الهمجية التي أودت بحياة المئات من أبنائه. و لم تنل حملاته القمعية الهمجية من قوة إرادة الشعب الصحراوي و إيمانه بقضيته العادلة. فبالرغم من زج النظام بخيرة الشباب الصحراوي في السجون و بطشه بالرجال و النساء و خطفه العديد من أبناء الصحراء الدين ما يزالون مجهولي المصير، و تنكيله بالمناضلات و المناضلين الدين خبروا سجونه و معتقلاته، بالرغم من كل دلك ما يزال العشق للوطن يدكي النضال في الشعب الصحراوي، و ما يزال إيمانه بعدالة قضيته قويا و راسخا في أعماقه. فلا التهجير أثنى عزيمته و لا الاختطاف زعزع إيمانه و لا التشتيت انتقص من كفاحيته. بل إن الشعب الصحراوي ما زال يبدع في أشكال المقاومة و التصدي للنظام المغربي. و هدا ما يتضح جليا مع ظهور العديد من اللجان الفاعلة في مجال حقوق الإنسان و الدينامية النضالية الجماهيرية المتمثلة في نضالات الحقوقيين و الطلبة الصحراويين مما ساعد على خلق أشكال تنظيمية لمواجهة النظام و تأطير المواطنين الصحراويين و تفتح الطريق نحو تشكل مجتمع مدني صحراوي نشيط رغم ظروف القمع و حالة الحصار المضروب على المنطقة، إضافة إلى الإعلان الأخير عن ميلاد اللجنة الصحراوية من أجل حق تقرير المصير. هده الحركة النضالية الفتية في الأراضي المحتلة تفرض على النهج الديمقراطي أن يحدد إمكانية و سبل تطوير العلاقة معها على قاعدة بعض الملفات المشتركة، خاصة في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و على قاعدة الموقف الأممي و الماركسي الأصيل، حق تقرير المصير، و على قاعدة مواجهة المافيا المخزنية التي تأتي على الأخضر و اليابس داخل المغرب و داخل الأراضي المحتلة.
و من هده المنطلقات، و اعتبارا لما تشهده المنطقة من مخاض و ما تعرفه قضية الشعب الصحراوي من تحولات على الصعيد الدولي، فإن النهج الديمقراطي مدعو لتفعيل موقف تقرير المصير على كافة المستويات، سياسيا، حقوقيا و جماهيريا نظرا لارتباط حل قضية الصحراء الغربية ببناء المجتمع المتحرر الديمقراطي و الاشتراكي الذي نطمح إليه جميعا من خلال :
1- العمل على نشر الفكر الاشتراكي الأصيل في صفوف حركة الصحراويين لربطها بالنضال ضد الرأسمال العالمي و تطوير العلاقات و تمتينها مع الفاعلين الحقوقيين الصحراويين تنظيمات كانت أو أشخاص فيما يتعلق بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
2- اعتبار النضال إلى جانب الحركة العمالية و الشعبية الصحراوية ترسيخا للمبادئ الديمقراطية و الأممية
3- مناهضة التوافق المخزني و كشف زيف شعارات الإجماع الوطني و غيرها من الشعارات الديماغوجية
4- تنسيق المواقف بخصوص نهب ثروات المنطقة من طرف المافيا المخزنية و عملاء النظام
5- تطوير و تقوية التنسيق مع المناضلين الصحراويين داخل الإطارات الجماهيرية و الجامعات
6- فتح أبواب الجريدة أمام نضالات و حركة الصحراويين
7- تجاوز الخلط بين أشكال التعاطي مع القضايا المرتبطة بالواقع المغربي الصرف بالوضع في الصحراء الغربية الذي يقع فيه مناضلو النهج الديمقراطي
8- إحياء الكتابات الماركسية حول قضية الصحراء الغربية


إبــــراهــــــيم الأنـــــــــــصــاري
صــــــحــــــــراوي
و مناضل النهج الديمقراطي

#إبراهيم_الأنصاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات