مأساة مطرودي و مطرودات شركة لامونيكاسك المغرب محنة القرن

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1188 - 2005 / 5 / 5 - 13:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تقديم:
حين فكرنا في التطرق لمحنة العمال مطرودي و مطرودات شركة لامونيكاسك اخترنا في طريقة التعاطي مع هذا الملف، الذي عمّر 17 سنة دون أن ينعم هؤلاء العمال والعاملات بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم رغم أنها لم تكن كما ينتظرون، الرؤية المتعددة الزوايا.
إنها محنة ابتدأت وسنوات الرصاص على وشك نهايتها، وانتهت سنوات الرصاص إلى غير رجعة ولازال مطرودو و مطرودات لامونيكاسك يعانون يكابدون ينتظرون الإنصاف، وإذا كانت هناك جائزة نوبل على الصمود في انتظار الإنصاف لما فاز بها غيرهم في هذا العالم.

لامونيكاسك المغرب

لامونيكاسك المغرب، واحدة من وحدات الصناعة الغذائية التحويلية التابعة للمجموعة العملاقة "أونا". وهي أصلا شركة مغربية مونيكاسكية لمصبرات السمك (الانشوبة) تأسست في نهاية سبعينات القرن الماضي برأسمال قدره مليون درهم. تتموقع بالمهدية غرب مدينة القنيطرة، وقد ضاعفت رأسمالها أكثر من 40 مرّة. والشركة الأم لها فروع بفرنسا وانجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد فازت لامونيكاسك المغرب سنة 2001 بالجائزة الذهبية المخصصة للشركات العاملة في مجال التصدير والتي يفوق رقم معاملاتها التجارية 20 مليون درهما. إلا أن ظروف العمل بها ظلت موصوفة بمظاهر القهر والتعسف والأشغال الشاقة أجور زهيدة، لاسيما بعد التخلص من العاملات والعمال المرسمين والاعتماد على المؤقتين والمياومين.
و تأسست الشركة سنة 1976 و كانت تحمل اسم الشركة الفرنسية لمصبرات السمك. و صارت تابعة لمجموعة أونا و أصبحت تحمل اسم لامونيكاسك المغرب سنة 1990. تشغل أكثر من 1000 عامل و عاملة برقم معاملات يفوق 26 مليار سنتيما و 99 في المائة من إنتاجها مخصص للتصدير إلى أمريكا و أوروبا و اليابان.


محنة مطرودي و مطرودات لامونيكاسك بداية الحكاية

لقد بدأت الحكاية عندما قرر عمال وعاملات شركة لامونيكاسك التابعة لأونا رفض ظروف القهر والأشغال الشاقة التي كانوا يعانون منها بغير وجه حق داخل الشركة بالمهدية. وبذلك قرروا الانضمام إلى النقابة قصد الدفاع عن كرامتهم والحد الأدنى من الحقوق، وهذا حق يخوله لهم الدستور ومختلف القوانين الجاري بها العمل ببلادنا. لكن بمجرد تفكيرهم في تنظيم صفوفهم والانخراط تحت لواء العمل النقابي الشرعي والعلني تمت مواجهتهم بمسلسل قمعي تعسفي محكم من طرف إدارة الشركة المدعومة من طرف بعض الجهات المسؤولة، ومن ضمنها حتى تلك التي من المفروض أن تكون حريصة على تكريس القانون وتطبيقه. وكانت بداية المخطط بتلفيق التهم المفبركة لتبرير الطرد الفردي، وهذا ما حدث سنة 1987. ولم تكتف الشركة المتعنتة بهذا الحد وإنما تجاوزته إلى اعتماد الطرد الجماعي سنة 1993، حيث طال في يوم واحد (22 فبراير 1993 ) 107 عاملة وعامل رسمي تصل أقدميتهم إلى 17 سنة من العمل الدءوب في ظروف غير إنسانية. وهكذا بجرة قلم، وضربا عرض الحائط لمختلف الأعراف والقوانين الجاري بها العمل عمدت الشركة على طرد 107 عامل رسمي وتعويضهم بـ300عاملة مؤقتة ومياومة. وبذلك وصل عدد المطرودين من شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" سنة 1996. إلى 120 من ضمنهم 117 إناث و3 ذكور، وهذا تحت أنظار القائمين على الأمور. وفي البداية قام العمال والعاملات بتوجيه مراسلات إلى جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص لكن بدون جدوى، ولم تكن أي جهة منها ساكنا وتلا ذلك القيام بحركات تحسيسية واحتجاجية وموازية ونشر البيانات والبلاغات ولا من حرّك ساكنا. وفي الأخير تم اللجوء إلى القضاء وصدرت الأحكام لكن الشركة استمرت في الامتناع والتحايل عن تنفيذها منذ 1990. وعلاوة على كل هذا لم تخضع الشركة المتعنتة حتى لمقتضيات الاتفاقات الاجتماعية الثلاث التي تخص العاملات والعمال المطرودين، وهي اتفاقيات فاتح غشت 1996 و24 أبريل 2000 و30 أبريل 2003. وبذلك تم حرمان الكثير من العائلات من وسائل العيش وتم زعزعة استقرارها وتشريدها. هذه هي الحصيلة مأساة إنسانية ستظل وصمة عن جبين شركة لامونيكاسك التابعة للعملاق "أونا" في وقت ساد الحديث عن الشركة المُواطنة. فهكذا تكرّس المُواطِنة في دولة الحق والقانون وإلاّ فلا؟ إلى متى السكوت على وضعية مطرودي لامونيكاسك؟ ألا تكفي 17 سنة من الإهمال والسكوت والتفرج على محنة عائلات تشردت رغما عنها؟


سنتان على اتفاق 30 أبريل 2003 ومأساة العمال مطرودي شركة لامونيكاسك

لقد تناوبت الحكومات سواء منها المسماة تقنوقراطية أو المسماة بحكومة التغيير أو حكومة "التناوب التوافقي" أو مثل التي هي موجودة حاليا والتي لم نجد لها تسمية في القواميس الدستورية المتعارف عليها، ولازال مطرودو لامونيكاسك يعيشون المأساة في جميع أبعادها القانونية والاجتماعية. يحل عيد الطبقة العاملة للمرّة السابعة عشرة وهؤلاء المطرودون صامدون يصارعون من أجل الحياة.
*البداية
إن المأساة بدأت ذات أيام سنة 1984 حين قاموا بالمحاولات الأولى لتأسيس مكتب نقابي. وتصاعد التعسف سنة 1993 حين قامت الشركة المشغلة وهي تابعة للعملاق "أونا" التي سمعنا أنّها تقدم "أعمالا اجتماعية"، بطرد 107 من العاملات والعمال إضافة إلى ثلاثة آخرين تم طردهم فيما قبل تعسفيا وتم تعويضهم بـ300 عاملة وعامل مؤقتين، واستمر المسلسل إلى سنة 1996 حيث تم طرد عشرة عمال آخرين ليصبح العدد الاجمالي للمطرودات والمطرودين 120 لأسباب نقابية. وبعد ويلات الطرد وماترتب عنها من تشريد للعائلات وبيع للممتلكات (أثات البيوت على بساطته) وإخراج الأطفال من المدارس لانعدام إمكانيات توفير المستلزمات المدرسية وعدم القدرة على اللجوء إلى التطبيب لارتفاع التكاليف والطرد من المنازل لعدم أداء واجبات الكراء، فكروا في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وهي الطريق الذي لما دخلوه لم يعودوا قادرين على الخروج منه.فصدرت الأحكام الابتدائية والاستئنافية وحتى عن صعيد المجلس الأعلى إلا أن تلك الأحكام لازالت حبيسة أدراج كتابة الضبط وأدراج أقسام التنفيذ. فرغم أن الأحكام أصبحت نهائية وأضحت لها القوّة الإلزامية في مواجهة الشركة المحكوم ضدها، إلاّ أن هذه الأخيرة لم تعدم الوسائل للتملص من ذلك. فتارة تمتنع عن إرجاع من حكم له بالإرجاع للعمل، وتارة تمتنع عن أداء الأجر لكون أدائه مقرون بالإرجاع. فسلكت مساطر صعوبات التنفيذ واستجاب لها القضاء. وبالنسبة للأحكام التي قضت للبعض بتعويضات على الطرد التعسفي تم حجز بعض آليات الشركة، إلا أن هذه الأخيرة، وحتى تختلف أسباب التماطل في الأداء عمدت إلى إقامة دعوى بيع الأصل التجاري أمام المحكمة التجارية، ورغم غرابة هذا الطلب فالملفات لازالت تنتظر. وبمراجعة بعض الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى فإنّه يتضح أنّه لامبرر لعدم تنفيدها، فالأحكام الاستعجالية هي وقتية بطبيعتها إلا أنها في حالة هؤلاء العمال وكأنها باتة في الجوهر وأصبحت كل محاولة التراجع عنها لا تجد مستجيبا لها. فهناك أحكام قالت في حيتياتها بأن المحكمة غير ملزمة بأخذ رأي المشغلة في مسألة الإرجاع والأجر باعتباره تعويضا ويبت في هذه النقطة القانونية أي حين يبت قضاء الموضوع في أية نقطة فإنّه لاحق للقضاء الاستعجالي في البث فيما بعد بدوره، فدفع إقران أداء الأجر بالإرجاع للعمل نقطة أثارتها المشغلة في عرائض نقضها و أجاب عنها المجلس الأعلى ومع ذلك لازال القضاء الاستعجالي أمام ابتدائية القنيطرة يرفض عن أحكام سابقة بوجود صعوبة بناء على نفس النقطة. إنها وضعية مأساوية لهؤلاء العمال الذين طردوا تعسفيا والتجأوا إلى القضاء ولازالوا ينتظرون. وإن تنفيذ الأحكام أصبح رهينا بإرادة المشغلة رغم أن القرار المعتمد عليه في ذلك قد تم التراجع عنه من طرف المجلس الأعلى نفسه كما هو ثابت من خلال نسخة من قرار المجلس الأعلى رقم 472 بتاريخ 1992-10-5 الصادر عن الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى في الملف رقم 8160 والذي جاء فيه مايلي: "لكن حيث أن المحكمة لما تبث لها أن طرد المطلوب من عمله يكتسي طابع التعسف قضت بإرجاعه إلى عمله واستندت فيما قضت به إلى الفصل السادس من قرار 1948-10-23 ولم تكن في حاجة لموافقة الطاعنة فيما قضت به".
ويضيف نفس القرار ما يلي:
"ومن جهة أخرى فإن الأجر الذي يتقاضاه المطلوب شهريا قد حدّده في مقاله ولم يكن محلّ نزاع وأنه طبقا لأحكام الفصل 735 من قانون الالتزامات و العقود فإن الأجير الذي لم يتمكن من تقديم خدماته لسبب راجع إلى شخص رب العمل والذي وضع نفسه رهن إشارة مشغله ولم يؤجر خدماته للغير يستحق تعويضا يوازي الأجر أو يقل عنه عملا بمقتضيات الفصل المذكور الذي يعتبر مكملا لأحكام الفصل 6 من قرار 1948-10-23 وهو ماطبقته المحكمة مما كان معه مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس".وقد استبشر هؤلاء العمال خيرا حين سمعوا بالحوار الاجتماعي وبتوقيع اتفاق 19 محرم الذي ينص من ضمن ماينص عليه على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال والذي نص على تسريع وتيرة البث وتنفيذ الأحكام الاجتماعية التي تهم نزاعات الشغل الجماعية والفردية وحوادث الشغل والأمراض المهنية، فسارعوا إلى مراسلة المركزيات النقابية وأطراف الحوار وسلموا اللوائح إلا أنه تبت لهم أن ذلك الاتفاق إنّما هو اتفاق هناك ولا امتداد له للتخفيف من مأساتهم. وكثر الصخب والكلام عن الحوار الاجتماعي من جديد وتفعيل مقتضيات اتفاق فاتح محرم إلى أن صدر اتفاق 30 أبريل 2003 والذي يتحدث عن الحريات والحقوق النقابية مع أن مطرودي لامونيكاسك تعرضوا للتشريد بسبب انتمائهم النقابي وكان المفروض تسوية وضعيتهم باعتبارهم يدخلون ضمن خانة الموقوفين والمطرودين لأسباب نقابية إلا أن شيئا من ذلك لم يقع. أما تنفيذ الأحكام فإنّه ظل حلما يراود هؤلاء المطرودين فرغم طبيعة الأجر المعيشيةورغم أن الأحكام في المادة الاجتماعية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوّة القانون، ورغم صدور أحكام نهائية فإنّه في جوهر النزاع وبتها في النقاط المثارة من طرف المشغلة فإن تلك الأحكام لازالت تراوح مكانها رغم مراسلة جميع الجهات المفروض فيها السهر على تنفيذ تلك الأحكام من كتابة الضبط ورئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والرئيس الأول للمجلس الأعلى ووزارة العدل بمختلف مديرياتها ووزارة التشغيل والمركزيات النقابية، ورغم عرض قضاياهم على صفحات الجرائد الوطنية لازالت ملفات العمال مطرودي لامونيكاسك حبيسة الأدراج وشركة لامونيكاسك تتحدى الجميع وترفض الاستجابة لأبسط الحقوق وتقول كونها مقاولة مُواطِنة توزع المحافظ على التلاميذ، فهل من تناقض أكبر من هذا؟ ألم يكن من الأولى لها أن تنقد هؤلاء العمال من التشرد؟ ورغم وفاة البعض والبعض الآخر أقعده المرض، ورغم غياب أبسط شروط العيش فإن ما تبقى من هؤلاء العمال في إطار لجنتهم صامدون يقاومون الإعصار "الديمقراطي" الذي عصف بكل آمالهم، ورغم جنة الحوار الاجتماعي "الموعود" التي تحولت إلى نار تلتهم أجسادهم فإنهم لازالوا صامدين. ولربما سيكون عليهم إدراج ملفهم في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إذ أن ملفهم يعتبر ربما أطول ملف قضائي صدرت فيه أحكام لازالت تنتظر التنفيذ ربما في الألفية المقبلة. وأمام هذا الوضع الخطير تم تشكيل لجنة دعم العمال مطرودي ومطرودات شركة لامونيكاسك من طرف الفعاليات الديمقراطية بالقنيطرة للتصدي "للموت الرحيم" الذي أراده البعض لهؤلاء العاملات والعمال الذين ليس لهم ما يفقدون غير قيودهم. فتحية لكل العاملات والعمال الذين يعانون القهر والقمع والاستغلال ويقاومون رغم الواقع الموبوء.


تلفيق التهم

من الحالات التي استغرب لها الرأي العام بجهة الغرب الشراردة بني حسن وبمدينة القنيطرة، حالة نصر سيف الإسلام المستخدم بالشركة لامونيكاسك وأحد المسؤولين النقابيين. لقد اتهمته إدارة الشركة بتهمة خطيرة جدا مفادها أنه عمل على تسميم السمك الذي تنتجه الشركة قصد تصديره إلى الخارج. وقد عرضت النازلة على أنظار المحكمة بالقنيطرة بواسطة ملف رقم 4272، موضوع القرار عدد 632 بتاريخ 17 أكتوبر 1988 وكان مآل ملف النازلة هو الحفظ.
لكن مصير نصر سيف الإسلام المستخدم بالشركة والمسؤول النقابي بها، كان مصيره الطرد التعسفي، ومثله كثيرون. هذه حالة من حالات تلفيق التهم التي اعتمدتها إدارة شركة لامونيكاسك من أجل التخلص من العمال الرسميين الذي لم يفعلوا إلا تكريس أحد حقوقهم الدستورية، التنظيم النقابي للدفاع عن حقوقهم، وهذا الذي لم يستسغه القائمون على الشركة.
مظهر من مظاهر مخطط لامونيكاسك
في بداية تسعينات القرن الماضي بدأت إدارة شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا" تتبع سياسة خاصة تسمح للعاملات الرسميات بها بالاستفادة من عطل مفتوحة غير مؤدى عنها لمدة قد تفوق الشهرين مع إمكانية الرجوع إلى العمل. وكان الهدف من وراء هذا الإجراء خلق ظروف محددة وشروط مواتية بنية مبيتة للتخلص من العاملات المرسمات وتعويضهن بأخريات مؤقتات ومياومات. وهذا ما دفع العمال والعاملات بالشركة بإنشاء إطار نقابي داخل الشركة بالمهدية للدفاع عن حقوقهم المشروعة التي أضحت في خطر كبير. وبعد أخذ ورد وعدّة إجهاضات في المهد لجأت إدارة الشركة إلى الكشف عن مخططها الرامي إلى طرد عدّة عمال وعاملات، ولتسهيل المهم تم الاعتماد على تلفيق التهم الخطيرة لبعضهم، لاسيما القياديين النقابيين منهم وتم هذا في خضم الحديث عن المقاولة المواطنة، آنذاك تسببت إدارة الشركة في سد أبواب الرزق على عاملات وعمال يعيلون مايزيد على 900 فرد.


اتفاق 1999

في غضون سنة 1999 عقدت عدّة اجتماعات مع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ومع المدير العام لشركة لامونيكاسك ومع رئيس مصلحة المستخدمين الذي غالبا ما كان ينوب عن المدير العام للشركة، وقد خلصت تلك اللقاءات إلى اتفاق مرحلي. وقد قضى هذا الاتفاق بإرجاع ثلاثين من المطرودين بدون قيد أو شرط، وكذلك بإدماج واحتساب سنوات الطرد في أقدميتهم وبتسوية أوضاعهم مع كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومع شركة التأمين وبأداء أتعاب المحامين الذين آزروهم وبتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن طردهم التعسفي وذلك بعد إرجاعهم عبر صيغ يتم الاتفاق عليها لاحقا، وكذلك بحفظ مكتسباتهم السابقة كالترسيم وغيره. وقد حصل الاتفاق على تنفيذ إرجاع المطرودين، بعد بإمداد لجنة مطرودي لامونيكاسك مباشرة أو بواسطة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمحضر الاتفاق المرحلي مقابل تسليم لائحة المطرودين الموافقين مبدئيا على هذا الاتفاق. إلا أنه تبين أن الشركة سلكت طريقا آخر لتنفيذ الاتفاق دون الأخذ بعين الاعتبار ماتم الاتفاق عليه وذلك رغبة منها لتكسير وحدة المطرودين وتهميش لجنتهم من الحوار.

القضاء قال كلمته
لكن...

بعد انسداد الأبواب أمام ضحايا شركة لامونيكاسك التابعة للعملاق "أونا" لجأوا إلى القضاء.وبعد البث في ملفات النازلة قضت المحكمة بإرجاع 114 عاملة لكن دون أجر. وقد اعتبر البعض أن هذا مخالف لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل. ورغم ذلك أكد لنا مطرودو الشركة أن هذه الأخيرة رفضت الامتثال لقرار المحكمة. والحالة، أن بعض هؤلاء المطرودين وافته المنية وبعضهم أفرغوا من مساكنهم وبعضهم تشردوا... ولازالت الشركة رافضة الامتثال للأحكام القضائية لكنها ظلت بدون جدوى نظرا لتعنت الشركة والقائمين عليها. فهل شركة لامونيكاسك فوق القانون؟ هذا هو تساؤل رجل الشارع العادي بالقنيطرة. فهل الدولة بمختلف آلياتها وترسانتها القانونية وقوائمها الإدارية لم تقو على دفع شركة لامونيكاسك إلى الامتثال للقانون؟ هذا ما يتساءل بصدد المواطن العادي، وهو تساءل مشروع له دلالته العميقة. وخلاصة القول، إذا كان الحوار والقانون والأحكام القضائية، لم تقو على وضع حدّ لمحنة مطرودي ومطرودات شركة لامونيكاسك على امتداد 17 سنة فماهو الحل إذن؟ وهل يمكن للمرء أن يستسيغ تصرفا من هذا القبيل ولاسيما وهو صادر عن شركة تابعة للعملاق "أونا" ذات مصداقية عالمية كما يقال؟ وهل مثل هذه التصرفات تخدم هذه المصداقية؟ فما قول القائمين على "أونا" في هذا الصدد؟


قضية لامونيكاسك المغرب
خروقات بالجملة

عرفت قضية مطرودي ومطرودات لامونيكاسك المغرب خروقات بالجملة. إنهم عملوا وطردوا وحوكموا طبقا لقانون الشغل (الفصل 6) من القرار المقيمي الصادر في 23 أكتوبر 1948، حيث أصدر القضاء ثلاثة أنواع من الأحكام تمثلت في قرار تعويض هزيل لا يكاد يبين ولا يتناسب مع الضرر اللاحق جراء الطرد التعسفي، وقرار الإرجاع فقط دون إقرانه بالغرامة التمديدية عن كل يوم يمتنع أو يتأخر فيه المشغل عن التنفيذ. ثم قرار الإرجاع المقرون بالأجر ابتداءا من تاريخ الطرد وأجر كلي هزيل طبقا لقانون الشغل الجديد. علما أن ملف النازلة أقبر لمدّة 8 سنوات حيث كان معروضا آنذاك طبقا لقانون الشغل القديم. واستمر المسار في تماشي مع امتناع وتحايل إدارة شركة لامونيكاسك رغم وضوح القاعدة القانونية للتنفيذ إذ لم يطبق القانون حين امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ قرار الإرجاع، إضافة إلى الخرق المتعلق بإيقاف المستحقات المادية من أجر وتعويض استنادا على اجتهاد في نص موجود وواضح وتطبيق قانون التجارة والحال أن القانون المنظم للعلاقة هو قانون الشغل. هذا التماشي الانتهاكي لحقوق الإنسان لم تجد منه قرارات مضادة للاجتهاد الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء ولا براهين عن استطاعة إدارة الشركة تأدية مستحقات المطرودين تعسفا. وللإشارة فالأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الفعلي عددها 27 و5 ملفات مازالت رائجة منذ سنة 1993.

لجنة مطرودي لامونيكاسك

لجنة مطرودي لامونيكاسك أضحت فعلا إحدى معالم مدينة القنيطرة، لقد عمّدت 17 سنة رغم كل المضايقات وتضييق الخناق والحصار الذي أقامه القائمون على الأمور حولها. وقد أصبح يضرب بها المثال في الصمود بالرغم ما يقاسيه أعضاؤها من معاناة. طلب هذه اللجنة صامدة رغم كل الأعاصير حتى أصبحت وصمة عار على جبين المدينة، لا سيما وأنها ارتبطت بشركة تتعامل مع الخارج أكثر من تعاملها مع الداخل، وزاد الطين بلة بارتباطها بالعملاق "أونا" الذي دأب القائمون على الأمور على تقديمها ضمن الشركات القليلة الناجحة بالمغرب والواجب اتخاذها كمثال. لقد ظلت لجنة مطرودي لامونيكاسك صامدة، وفي كل مرحلة ترفع شعار للتذكير بالواقع المزري، وآخر شعار رفعته كان: "لا للموقف المتعنت لإدارة الشركة اتجاه كافة القوانين والاتفاقيات الاجتماعية والأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المطرودين". وفي رصيد هذه اللجنة العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة بالمهدية، ورغم مساندة جميع فعاليات المجتمع المدني لضحايا لامونيكاسك لم يحرك المسؤولون ساكنا. إلى حد أضحى البعض يعتبر لامونيكاسك من مقدسات هذه البلاد لا يجوز انتقادها ولا محاسبتها. وفي كل مرحلة من مراحل نضالها كانت هذه اللجنة ترفع شعارا يختزل ضرورة مواصلة الكفاح والصمود من تلك الشعارات نسوق مايلي:
*جميعا من أجل إقرار الحقوق الشاملة للنساء وفقا للمواثيق الدولية والتسوية العاجلة لأوضاع مطرودي شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا".
*لا للموقف المتعنت لإدارة الشركة اتجاه كافة القوانين والاتفاقيات الاجتماعية والأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المطرودين.



لامونيكاسك من الشركات التي تسيء لسمعة مجموعة "أونا"

لا يخفى على أحد الآن أن مجموعة "أونا" تُعد مفخرة النسيج الاقتصادي الوطني، ويُضرب بها المثل في أكثر من مجال وعلى أكثر من مستوى، إلى حد أن الكثيرين يعتبرونها المثال الواجب الإقتداء به في النجاح والقدرة على مسايرة روح العصر. فهل هذا النجاح المميز مرتبط حقا وفعليا بتفوقها وكفاءتها في التعامل أم أن تحقيق تلك النتائج هو في نهاية المطاف على حساب العمال وعلى حساب الحد الأدنى من حقوقهم المشروعة؟ قد يبدوا هذا التساؤل غريبا في عيون الكثيرين لكن الداعي إليه له أكثر من سبب. ومن أسبابه ماحدث بشركة لامونيكاسك وبشركة "سامين" صاحبة منجم الحمام بضواحي الخميسات وغيرهما وكلاهما تابعتين لمجموعة "أونا". وليست مونيكاسك ولاسامين الوحيدتين اللتين ارتبط إسمهما بتشريد جملة من عائلات العمال والعاملات إما من جرّاء الطرد التعسفي لأسباب نقابية أو من أجل التخلص من العمال الرسميين.وإنما هناك شركات أخرى تابعة هي كذلك لمجموعة "أونا" ارتبط إسمها بمثل هذه التصرفات والممارسات. ومن ضمنها يمكن ذكر شركة كاريون لإنتاج القهوة بتطوان وهي إحدى الشركات الرائدة في ميدانها والتي اشترتها مجموعة "أونا" وقررت نقل مقرها إلى الدار البيضاء، وبذلك تم وضع عمالها أمام خيّارين لا ثالث لهما، إمّا الانتقال إلى العاصمة الاقتصادية وما يتبع ذلك من مشاكل (السكن والاستقرار...) أو قبول تعويض لا يغني ولا يسمن من جوع. ونفس هذه الخطة تم اعتمادها بخصوص ورّاقة تطوان. وقد نتج عن هذا المسار مشاكل اجتماعية عانت منها الكثير من الأسر. ألا تعتبر هذه التصرفات والممارسات بمثابة إساءة لسمعة مجموعة "أونا" المعتبرة من أهم الوحدات الفاعلة في النسيج الاقتصادي ببلادنا والتي، كما سبق الذكر، يضرب بها المثل بالمغرب؟ لاسيما وأن استمرار مثل هذه الأوضاع وهذه الممارسات وبالشكل الذي هي عليه من شأنه أن يدفع المرء إلى التساؤل المشروع التالي: هل النتائج والأرباح التي تحققها مجموعة «أونا"، عبر الشركات والوحدات التابعة لها، هي فعلا نتائج وأرباح صافية، أم أن تحقيقها تم ويتم على حساب حقوق العمال والعاملات، وعلى حساب تشريدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، حتى الإنسانية والحيوية منها؟ ومرّة أخرى، الداعي إلى هذا التساؤل هو كثرة الحالات الشبيهة بحالة شركة لامونيكاسك في شركات أخرى قاسمها المشترك هو ارتباطها الوثيق بالمجموعة العملاقة "أونا"، إلى حدّ أن البعض أضحى يعتقد أن اسم "أونا" أصبح مرتبطا بشكل أو بآخر بأكثر من حالة من حالات الطرد التعسفي وتشريد العائلات في أكثر من وحدة إنتاجية تشرف عليها.


اللجنة المحلية لدعم العاملات والعمال المطرودين من شركة لامونيكاسك

*تاريخ التأسيس: 25 مارس 2005
*المهمة: دعم ومساندة مطرودي شركة لامونيكاسك التابعة لمجموعة "أونا"، الذين عانوا ولازالوا يعانون على امتداد أكثر من 17 سنة.
*سكرتارية اللجنة: مكونة من 11 عضوا أوكل إليها صياغة برنامج عمل نضالي وتنظيمي للدعم والمساندة والسهر على تنفيذه.


لقاء مع مطرودي ومطرودات لامونيكاسك المغرب

أجرت فضاء الحوار لقاءا حميميا مع نصر سيف الإسلام وبلعيدي فاطمة واطويس فاطمة، أعضاء لجنة مطرودي لامونيكاسك المغرب. وكانت بمثابة دردشة مفتوحة، نستخلص منها مايلي:
وكانت بداية الحديث حول ظروف العمل الشاقة منذ إنشاء الشركة في أواسط السبعينات القرن الماضي. إذ كان المعمل عبارة عن خرابة ورغم حرّ الصيف وبرد الشتاء والظروف غير الآدمية تحمل العمال الوضع لضمان لقمة عيش مرّة. واعتبارا لهذه الظروف القاسية اضطرت العاملات والعاملون إلى تنظيم صفوفهم. وبذلك تم إنشاء أول مكتب نقابي بالشركة سنة 1984 وكان تابعا آنذاك للاتحاد المغربي للشغل، وبمجرد علم إدارة الشركة بذلك قدمت على طرد أعضائه. وبعد مدّة، قام العمال والعاملات بإنشاء مكتب نقابي جديد منضويا هذه المرّة تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وكالعادة ستواجهه الإدارة بنفس الشراسة سنة 1987 باعتماد أساليب إلى أواسط سنة 1996 ليبلغ عدد المطرودات والمطرودين 120. إذ أنه في 22 فبراير 1993. تم طرد 107 من العاملات المرسمات في حوزتهم أكثر من 17 سنة من الأقدمية، وتم تعويضهن بـ300 عاملة مؤقتة، تعملن 9 ساعات بدل 8 في اليوم. وكافة المطرودات لا علم لهن بالسبب الذي ارتكزت عليه الإدارة لطردهن، اللهم إعادة تأسيس النقابة بالمعمل. علما أن الإدارة تدعي تلفيق أخطاء جسيمة لكل مطرودة، فهل يعقل أن تتفق كل العاملات المرسمات دفعة واحدة على ارتكاب أخطاء جسيمة؟ ومن الأمور الغريبة أن الإدارة قدمت على تلفيق تهمة خطيرة لنصر الإسلام مفادها أنه قام بتسميم السمك المرصود للتصدير. وتعرض إلى الاعتقال من طرف الدرك الملكي وظل محتجزا لمدّة أسبوع إلا أن البحث والتقصي أظهر بالملموس أنه النازلة مجرد تلفيق وبذلك تم حفظ الملف لدى النيابة العامة. أما بخصوص الأخطاء الجسيمة الملفقة، أكد القضاء ابتدائيا واستئنافيا وعلى صعيد المجلس الأعلى أنها تجانب الصواب، لذلك تم الإقرار بالطرد التعسفي. وبخصوص الانعكاسات تحدث كل من بلعيدي فاطمة واطويس فاطمة بمرارة عميقة عن المآسي التي تحملتها عائلات المطرودات تعسفا حيث اتفقتا على القول أنه في الوقت الذي يحرم العامل من حقه في الشغل بشكل تعسفي، فإنّه يحرم من الأجر، وبالتالي من مدخول -على قلّته- كان يعتمد عليه للعيش. ومن عشية لضحاها تحرم عشرات العائلات من مصدر كان يؤمن لها لقمة العيش على مرارتها. والآن، بعد 17 سنة من المعاناة الحصيلة هي وفاة 3 و9 على فراش المرض لا حول لهم، ولا قوة لذويهم على اقتناء الدواء اللازم. ومن ضمن هؤلاء المرحومتين الكرارمة فاطنة الحاج والشبوق حفيظة. لقد كانت الانعكاسات وخيمة تفوق الحدود الممكن تحملها. إن بعض العائلات اضطرت إلى توقيف أبنائها عن الدراسة لعدم الإمكانيات، وهناك من النساء من لم تعد لهن استطاعة كراء سقف يحميهن ويحمي أبنائهن. أما بخصوص عدم التصدي للمرض فحدث ولا حرج. وهناك الكثيرات من المطرودات اللائي عاين تشرد فلذات أكبادهن بالشارع بفعل الحاجة والخصاص وهناك عائلات شتتهم الطلاق. والباقون حاليا يعيشون بالتضامن لتوفير لقمة عيش تمكنهن من الاستمرار في الصمود للمطالبة بحقوقهن. وعموما إن مخلفات الطرد التعسفي الجماعي كانت بمثابة مآسي اجتماعية وإنسانية، إن وقعت في دول أخرى لأسقطت الحكومة ولعوقب من تسبب فيها. وفي حديثهم عرج المتدخلون على تاريخ تطور الشركة قائلين: إن الإدارة الجديدة، بعد أن أصبحت الشركة تابعة لمجموعة "أونا"، جاءت سنة 1990. وبعدما كانت الشركة اسمها الشركة المغربية الفرنسية للمصبرات والتي شرعت في العمل سنة 1976. أصبحت تسمى لامونيكاسك المغرب. وطلبت الإدارة الجديدة من العمال مهلة سنتين قبل تلبية أي مطلب. لكن قبل نهاية السنة الأولى عملت الإدارة الجديدة على إلغاء مختلف المكتسبات -على قلّتها- المحققة في ظل الإدارة السابقة. وازدادت الوضعية سوءا وترديا، وأجريت انتخابات فصعد مكتب نقابي لكن الإدارة طالبت بإعادة الانتخابات فرفض المكتب. على إثر ذلك طردت الإدارة عاملتين لدفع العمال والعاملات للاحتجاج والتنديد واستغلال الفرصة، لكن العاملات والعمال كانوا على علم مسبق بمخطط الإدارة ففوتوا عليها الفرصة. ثم جاء دور المكتب، وبفعل الضغوطات سيقدم 6 من أعضائه الاستقالة. آنذاك لجأت الشركة إلى تعويض الرسميات بالمؤقتات. أما بخصوص الأحكام، فقد أكد المتحدثون أن جميع الأحكام الصادرة هي في صالح العمال لكنها تضمنت هفوات تمكنت الشركة من استغلالها. علما أن القاعدة التي ظلت تتبعها هي عدم الامتثال لأحكام القضاء والرفض العلني لتطبيقها. وعموما كل الأحكام ناقصة. فإذا كان القانون ينص في حالة الطرد التعسفي أن على المحكمة أن تختار بين حلين: إما الإرجاع مع الاستفادة من الأجر من تاريخ الطرد إلى تاريخ الإرجاع أو عدم الرجوع مع الاستفادة من تعويض الطرد التعسفي. وكيفما كان الحكم هناك إلزامية تنفيذه. وبالنسبة لضحايا لامونيكاسك هناك 3 أنواع من الأحكام. حكم الإرجاع دون إرفاقه بالأجر ودون الإقرار بغرامة في حالة تأخير التنفيذ. حكم بالتعويض عن الطرد التعسفي، علاوة على هزالته (عاملة اشتغلت 17 سنة حكمت لها المحكمة بمليونين ونصف من السنتيمات). وحكم بإرجاع الأجرة (لمدّة 11 سنة)، والقدر المحكوم به هو 100 ألف ريال أي بأقل من 100 ريال في الشهر.
وفيما يتعلق بآفاق المستقبل، فقد أكد المتحدثون أن لديهم قناعة لا يمكنها أن تتزعزع، إذ يعتبرون أنه أضحى من الضروري إيجاد حل لهذه المأساة الإنسانية التي فاقت كل الحدود، وذلك باعتماد التفاوض والحوار. علما أن الحل التفاوضي مازال مرفوضا من طرف إدارة الشركة، هذا طريق أول. أما الطريق الثاني فهو عبر المحكمة باعتبار سبيل لكل طالب حق والسبيل الثالث هو الحل عن طريق النقابة. وفي هذا الصدد أكد المتحدثون أنهم انتظروا 4 سنوات قبل التوصل إلى المفاوضات التي دامت سنتين. ولما لمسوا غياب أي جدية في الحوار رغم تدخل لجنة البحث والمصالحة. وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق الذي حسم به إرجاع 40 عاملة، لكن سرعان ما خرقته الشركة ورفضت الاستمرار في التفاوض. وفي نهاية المطاف كان جوابها، من تريد من المطرودات الاستفادة من 2 مليون سنتيما فلها ذلك، وإلا وجب اللجوء إلى المحكمة. وهناك الآن 27 ملفا محكوما وقابلا للتنفيذ الفوري وهناك 5 ملفات لازالت رائجة بمختلف المحاكم منذ 1993. وبكلمة أضحى ينطبق على ضحايا لامونيكاسك قصة سيزيف. ويعتبر مطرودي لامونيكاسك أنه بعد الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا كان من المنتظر التعاطي مع ملفهم بنهج أكثر إنصافا، لكن ما جرى هو أن التعاطي مع هذا الملف ظلت تحكمه نفس العقلية الشيء الذي أدى إلى عدم الشعور بأي تغيير بالرغم من كل ما يقال، إذ أن كل ما يقال بخصوص التغيير والإقرار بحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون لا ينطبق ولو قيد أنملة على وضعيتهم ومحنتهم التي دامت 17 سنة ولازالت إلى حد الآن. أما بخصوص الاتصالات فقد أكدوا أنهم كاتبوا المدير العام للشركة والقائمين على أونا والسلطات المحلية وكان الرد إما الصمت أو مطالبتهم باللجوء إلى القضاء. ونهاية المطاف وجهوا رسالة إلى القصر الملكي وإلى ولي العهد آنذاك الملك محمد السادس وإلى الأميرة لالة مريم، وكان الجواب هو ضرورة اللجوء إلى القضاء. وفي سنة 1993 خلال الزيارة الملكية تسليم كتاب في الموضوع إلى جلالة الملك بمدينة القنيطرة. وفي كلمتهم الأخيرة أكد كل من نصر سيف الإسلام وبلعيدي فاطمة واطويس فاطمة أنهم متشبثون بحقوقهم ولا يمكن الاستغناء عنها، ويطلبون من القائمين على الأمور النظر بمنطق وموضوعية وإنصاف حالتهم لأن الظلم بيّن في حقهم وحق أطفالهم. وذلك باعتبار أن حالتهم تجمعت فيها كل المعضلات التي مازالت تنخر بلادنا، ومن ضمنها استقلالية القضاء ونزاهته وخرق القوانين الجاري بها العمل وخرق المواثيق الدولية وخرق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وخرق الدستور، وهذا، في نظرهم كاف وزيادة للاهتمام بملفهم من طرف كل شريف في هذا البلد.

من إعداد إدريس ولد القابلة و أبو منى و فتيحة خيي

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات