المؤسسة القضائية العراقية وسيادة القانون

جبار الجسار

الحوار المتمدن-العدد: 1188 - 2005 / 5 / 5 - 12:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كنت اقرأ مذكرة منظمة العفو الدولية المؤرخة في 4كانون اول 2003 رقم الوثيقة 14/176/2003المتعلقة ببواعث قلقها عن التشريعات التي اصدرتها سلطة الائتلاف منذ 9/4/2003 في العراق وبالذات ما يتعلق منها بأستقلال القضاء، ووقع نظري على مقال كتب في جريدة الصباح الغراء بالعدد535 في 27/4/2005تحت عنوان مؤسسة القضاء سياقات التأسيس في مرحلة سيادة القانون للاستاذ عباس العنبكي ومن باب التحاورعلى عتبة المنبر الحر وددت الكتابة سيما ونحن نطمح وفي ظل دولة القانون ان تكون المؤسسة القضائية العراقية مؤسسة فاعلة ومؤثرة في التفاعلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا ان تكون جسدا ميتا ليس له من الفاعلية والتفاعلية بداءا بالمؤسسة ذاتها وصولا لدولة القانون المنشودة، وقبل الرد على مقال الاستاذ عباس لابد ومن تأكيد نقطة مهمة جدا أن صمت مؤسسة القضاء العراقي على ماجرى من تدخلات سلطة الائتلاف المؤقتة في عمل المؤسسة القضائية وعزل القضاة ومنع القضاء العراقي من النظرفي الدعاوى المقامة من افراد الشعب العراقي ضد هذه السلطة للحصول على ما اصابهم من ضرر وتعد فاضح على شرفهم وممتلكاتهم وصمتها عن الخروقات والانتهاكات لحقوق الانسان العراقي عبر التشريعات التي اصدرتها تلك السلطة دون ان يكون للقضاء دورا جادا في منع تدخل سلطة الائتلاف في عملها يجعل منا النظر على ان هذه المؤسسة لايمكنها ان تنهض من جديد في وضع الحق في نصابه.
اجد الان نفسي مضطرا وبعد هذه المداخلة ان اوضح ان النظام البائد لم يحتاج في يوما من ايام الخمسة وثلاثين سنة لبث سمومه وانفاسه وتحقيق رغباته ومآربه من خلال القضاء العادي، وانما حوط نفسه بالقضاء الاستثنائي للنظرفي القضايا التي تمس امنه ومخاوفه من هذه الفئة او تلك، فشكل محاكم الامن والمخابرات وجهاز الامن الخاص واللجان التحقيقية الخاصة بديوان الرئاسة، و تشرف على جميع قرارات هذه المحاكم واللجان هي الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة التي ترفع التوصية لرئيس النظام بالموافقة على تلك القرارات ، لذا فأن الحد من صلاحية المحاكم في الزمن السابق يقابله الان الحد والتدخل المباشر بأعمال السلطة القضائية، ومثلما كان الصمت ملازما للقضاء في الزمن السابق يقابله صمتا مطبقا للتدخل في شؤون وعمل السلطة القضائية التي يفترض ان لاتقبل التدخل في شؤونها بعد ان اصبحت سلطة قضائية في دولة القانون ،ان هذا الصمت له مؤشريين لا ثالث لهما اولهما ان حصاد سلطات الائتلاف للمؤسسات العراقية وتسريح مئات الالف من ابناء العراق ومنها القضاة خلافا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة جعل القائمين على هذه السلطة الالتزام بالصمت لتقبل سياسة الامر الواقع والرضوخ لمطاليبهم لغاية في نفس يعقوب, منها اسدال الستار ولو لفترة معينة عن ماضيهم موقعهم الوظيفي المرموق المقرب من القرار السياسي في الدولة العراقية قبل 9/4، والثاني استغلال الوقت لايجاد منفذا ما يقربهم من مصدر القرار في سلطة التحالف حتى وان كان ذلك على حساب هذه المؤسسة وتأريخها العريق.
كباحث في المجال القانوني وبعد الاستفسار الممل عن عنوان الرابطة وصلت الى رابطة القضاء العراقي في المنصور ولم التقي مع الاسف برئيس الرابطة كاتب المقال، ولكني وجدت ضالتي في الجمع الخير من القضاة المعزولين المتواجدين في مقرهم، وكانوا اكثر من عشرين قاضيا وحالهم كما عرف عنهم في ملبسهم وحديثهم وكأنهم انهوا أعمالهم في المحاكم الان، قادني فضولي للتعرف عن اسباب عزلهم والاسانيد والادلة واجراءات المحاكمة التي تمت بحقهم فصدمت من شدة ما سمعت!!! ساورني الشكوك ايعقل الذي اسمعه كيف يعزل قاضي في دولة القانون بدون محاكمته عن تهمة الرشوة التي تعتبر جناية، ما الفرق بين ما كان يقوم به النظام السابق بتشكل لجان تحقيقية قطعت رؤوس الابرياء بدون محاكمة وبين لجنة مجلس القضاء التي شكلت لتنفيذ الامر 21لسنة 2004 واصدارها قرارات اعطت شرعية لقرارات لجنة المراجعة القضائية بدون ان تقابل أي من المعزولين؟ بدون تقديم الدليل ضدهم وبدون ان تبين هذه اللجنة ومجلس القضاء الاسباب التي اعتمدت في عزل القضاة؟ ثم ما الفرق بين ماكان يقوم به النظام السابق من سحب الشهادات وتنزيل الدرجات وبين قرارات هذه اللجنة التي جعلت من القاضي معاون قضائي؟ كيف سمحت هذه اللجنة ان تخرق القانون وتعطي لنفسها صلاحية الغاء مرسوم جمهوري كان يحمله القاضي وتجرده منه!! ماهو منطق العدل الذي يبيح لمجلس القضاء أصدار حكما بالاعدام على القاضي وعائلته دون الاستماع لاقواله والدفاع عن نفسه؟ ماهو السند القانوني والقضائي ان يجرد القاضي من استحقاقات خدمته البالغة لقسم منهم اكثر من ثلاثين سنة؟ أعتقد ان ماتعلمه البعض من اعضاء مجلس القضاء من سريات العمل بدوائر النظام السابق لايفارقها ولا تفارقه، بحيث اصبحت المعلومات التي يمتلكها المجلس عن القضاة ان كانت هناك معلومة ترتقي الى الادلة الدامغة سرية هي الاخرى مما يجعل المداولات اكثر من سرية والتصويت سريا100%، وبهذا ماتت العلنية وحقوق الانسان بسرية ايام زمان؟ ما سمعته خشيت على نفسي ومن براءتي اذا اصابني لاسامح الله مكروها، كيف استطيع ان اثبت براءتي في محاكمة عادلة وانا لست ابن المؤسسة القضائية، اذا كان ابن المؤسسة القضائية الذي كان يصدر الاحكام القضائية لم ينال من هذه المؤسسة محاكمة عادلة او حتى معرفته الاسباب والاسانيد التي استند اليها قرار عزله منها!! كيف لي ولابناء العراق ان يطمئنوا لمثل هكذا مجلس تربع على رأس السلطة القضائية .
دمدمت مع نفسي وقلت ان الاحتلال استباح كل شيء وقبلها المغولية، لكن استباحة العصر الحديث هي الانكى لتداخل الاستباحة بالمصلحة والانتهازية بالوطنية والحق بالباطل، لذا فان الضبابية لاتفارق أعيننا ولن نستطيع ان نضع الحق على الطريق الصحيح طالما تركنا السلطة القضائية خارج اجندتنا الوطنية يعبث بها الدهاة من رجال الازمنة السابقة، دهاة قساة في نظام ليس بالغ القوة فحسب بل ان قلوبهم غلف اقسى من قلوب الذين تدربوا على ايدهم ليطبقوا المثل ( صانع الاستاذ استاذ ونصف) فبعد ان حل الجيش والوزارات وركن المنتسبين الى مهرجان البطالة، جاء دور القضاء لياخذ حصته من مهرجان البطالة ليزداد الظلم والتسلط والارهاب من قبل الافراد والجماعات على القضاء بحجة اصلاح الفساد، والمصيبة الفاجرة ان القائمين على اصلاح ما افسده الدهر هم المشرفين على مسيرة القضاء العراقي ابان النظام السابق، ولكنهم في عصر التحرر والديمقراطية الجديدة كانوا اشد واغلظ من القائمين على الاصلاح من الامريكان، فأنهم لايعملون كما يراد منهم ان يعملوه، بل زادوا على ذلك سنين وعددا ... زادوا تفننا وقسوة في ذبح ورمي القضاة وعوائلهم في الشوارع وبذا طمأنت هذه اللجنة الاخوة الامريكان بلسان حال جديد في ظل السيادة الجديدة يقول لانعيد القضاة المعزولين الى وظائفهم ولا نجري لهم مقابلة ولا نسمع منهم ولايسمعون منا، وليس في وسعهم اقامة الدعاوى للحصول على حقوقهم، وسنقطع عليهم الطريق القانوني، نرجو منكم ان لاتفكروا ولا تقلقوا علينا فقراراتكم باقية كما هي.

لقد تناسوا قواعد المحاكمة العادلة، وتناسوا التسبيب في الاحكام، واجراءات اصدار الاحكام التي قرأتها في شرح قانون المرافعات للسيد العلام، ثم لماذا نكتب للعامة ونعلمهم الوعي القانوني ولا نطبقه في مجال الاختصاص عندما نمارسه نحن؟ اليس من حقنا ان نسأل قضائنا اذا كانت هذه السلطة لاتقوى لان تقول للمحتل ان القانون الدولي واتفاقية جنيف تحضر عليكم التدخل في شؤون القضاء، واذا كانت لديكم ملاحظات بشأن القضاء العراقي، فلدينا مؤسسة قضائية صاحبة المصلحة الحقيقية في ابعاد المسيئين من القضاة عن السلك القضائي، ونحن كمجلس قضاء نأبى ان تتدخلوا في الشأن القضائي، فاذا لم تقوى السلطة القضائية على ذلك فما عسانا كعراقين ان نقول؟ لابد من قول ذلك لنأمن على حقوقنا وبذا سنصون شرفنا وتاريخنا القضائي، وحتى لايسجل علينا في تأريخنا هذا أن القضاء قد انتهك على مرأى منا ولم يسجل لنا موقف ازاء ذلك.
الولاء للنظام السابق كان المعيار الاساسي في البقاء والتدرج الوظيفي، والان يتخذ ذات المعيارالفاسد لمن يولي أمره لسلطة الاحتلال والعاملين بأمرتها، ما هو الفارق في مبدأ الولاء ولماذا ترتضي المؤسسة القضائية مبداء الولاء في الفصل والتعين الا يعتبر هذا المبداء افسادا للعدالة ام ارضاءا لهذا الطرف او ذاك !! نعم نحن نعلم والعالم يعلم بأننا في ظل الاحتلال وعلينا تقبل سياسة الامر الواقع ولكن لاترتضي العدالة، عدالة السماء والارض ان يكون الولاء جزأ فاسدا لها ،ولا تاريخ القضاء العراقي يرتضي ان نختصم لقاض عينه المحتل بدون تدريب او دراسة وبدون مرسوما مفوضا من ولي الامر!!! هل ان العدالة ذهبت ادراج الرياح في ظل هذه الكارثة من الفوضى المتعمدة التي بدأت تكبر شيئا فشيئا لتنال من حقـــــــــــــوق العرا قين؟ام ان هناك صحوة من الضمير في كل واحدا منا افرادا وجماعات ومنظمات مهنية وسياسية ومنظمات حقوق الانسان لنعيد للقضاء سيادته وعدالته وانسانيته وجرئته في اتخاذ القرار العادل حتى وان كنا تحت الاحتلال.
حملت همي وهم العدالة وهموم الذين التقيت بهم، وقررت مقابلة رئيس مجلس القضاء بعد ان زودني السادة القضاة بمذكرات العزل غير المسببة الصادرة من لجنة المراجعة القضائية، وبصورة من قائمة الاسماء التي ردت طلباتهم من لجنة مجلس القضاء، وبصورة من اسماء الاطباء الذين تم تحويلهم الى مضمدين(القضاة الذين اصبحوا كتاب في المحاكم)، وحتى استطيع المناقشة مليا مررت على مكتبة العدالة واقتنيت عدد من الوقائع العدلية المنشور فيها الامر15والامر 35 والامر 21واقتنيت كتاب شرح قانون المرافعات المدنية للمؤلف مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء بأجزاءه الثلاثة، لارسم صورته بمخيلتي لاني لم اراه الا على شاشة التلفزيون، عندما استلم الملف السيادي من الحاكم المدني بريمر وعندما ادت الحكومة المؤقتة والانتقالية والجمعية الوطنية اليمين وهو يقف الى جانب قاسمي اليمين، وبعد قراءتي ما كتب عن نفسه ومؤلفاته وما تبوءه من مناصب في الدولة واهمها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومستشارا في الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية ايام النظام البائد والتي جاء الجزء الثالث من شرح قانون المرافعات الذي صدرمؤخرا خاليا من مناصبه في ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء، عندها قررت عدم مقابلته لهذا السبب، وتيقنت بأن جميع القضاة الذين عزلوا لم يكن عزلهم من قبل الامريكان، ولكن من قبل الذين قدموا المشورة للامريكان لتصحيح صورتهم لدى الامريكان، وان عزل القضاة لم يكن قانونيا بل كان قرارا سياسيا في ظل غياب الصورة الحقيقة امام العراقيون الاصلاء وأنشغال السياسين في ذلك الوقت بترتيب اوضاعهم السياسية مما مهد الطريق للمعنين بحد السكين بحديها ليبدوا رحلة جديدة مهمتها ذبح العدالة وذبح القضاء و القضاة، لتجميل صورتهم لسلطات الائتلاف والاحزاب السياسية، ولكن الزمن كفيل بأظهارالصورة الحقيقية التي لاتشوبها الضبابيا عاجلا ام اجلا" .

#جبار_الجسار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات