تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي الدستور ومشاركة المواطن بصياغة الميزانية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 10:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تجربة البرازيل والمنتدى الاجتماعي
الدستور ومشاركة المواطن بصياغة الميزانية
محمد صبيح البلادي
التصريحات ستكون الميزانية القادمة 140 مليار دولار بدأت عام 2003 بأقل من عشرها وتضاعفت وحسب موقع نقاش مجموع الميزانيات لغاية 2013 بلغت 649,7 ملياردولار ؛ وما فائدة ذلك ومالكها في فقر مدقع .

التجربة البرازيلية مهد المنتدى الاجتماعي العالمي بدء ومنذ تحركها عام 2001 ؛ وأخذت صداها عالميا ؛ وإنعقدت مؤتمرات عالمية في قارات عديدة وخاصة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومؤخرا في تونس ؛ تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي نتمنى أن يأخذ وضعا سريعا في التكوين ؛ ويتطلب دعم المنظمات له .

المنتدى الاجتماعي البرازيلي تلاحم ألمواطنين أصحاب المصلحة ساهموا بصياغة الميزانية ؛وحتما ستوجه بشكلها المطلوب بعدالة التوزيع جغرافيا وسكانيا وتوجه صحيح حول التنمية ؛ المهم إستطاع المجتمع المشاركة .

التوجه الحالي لمنظمات المجتمع المدني في مسألة معالجة الرواتب وتوازن توزيع الثروة لتحقيق ماجاء لمالكيها سواءً في ديباجة الدستور في التوزيع العادل للثروة وتحقيق توازن في المجتمع ؛ ما يؤدي لاستقرار المجتمع أو ما جاء بمواده ومنها المواد 14 و16و20 و27 و28- 36 واخيرا 53 ؛ لابد للمواطن الاطلاع عليها نوضحها :
وقبل ذلك نؤكد حاجة المجتمع لثقافة الدستور وشيئ من القانون بقدر معرفة كيفية تحقيق مطالب المجتمع لحقوقه
جاء بالدستور مواد في الباب الثاني الحقوق والحريات ومنها المواد المشار لها :
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .
المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون
المادة (53): اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك .
ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة
الملاحظ للتصريحات الصادرة من المجلس النيابي سواءً التبشير بزيادة الميزانية القادمة أو التصريح بأهمية المواد المطلوب تشريعها ؛ خالية من الاهداف التي يتوقعها المواطن وتمس حاجاته المعيشية وعلاج أزمتي البطالة والسكن والتنمية ؛ الميزانية ميزانية رواتب ومميزات لشريحة الموظفين من قبل الشعب سواءً رجال الحكومة وأبسط موظف و أعضاء المجلس النيابي وقد وظفهم المجتمع لادارة ثروته وهو صفراً على الشمال منها

وهنا أول وأهم خلل يتمثل بشركة مساهمة ؛ المساهمون أنابوا مجلس إدارة وفي كل سنة يجددوا رأسمال المؤسسة والادارة تلتهم رأس المال والارباح ولا نصيب لمالك الثروة شيئاً يعالج حاجاته ويتمتع بثرونه كما جاء بالدستور بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
ومن الاولويات معالجة ما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل وما جاء فيها .
وهنا يأتي دور المادتين 20 حق مشاركة المواطن في الشؤون العامة ومنها المساهمة بصياغة الميزانية وتأكيده على ما جاء بالمادة 27 الحفاظ على الاموال العامة والمهم تشريع لكيفية التصرف بالمال العام والتوازن بتوزيعه والمشاركة بصياغة الميزانية تحقيق نسبة لصالح مالكيها وماجاء لهم بالدستور لكافة المواطنين وليس للموظفين .
أن اهمية ما جاء بالفصل الثاني والمواد من 28 ولغاية 36 والاهم وليس هناك أهم ومهم ولكن ما جاء بالمادة 30 يمثل إستقرار المجتمع ؛ وجاء فيها تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان ؛ هذا لايأتي إعتباطا دون تخطيط وتخصيص مباشر بالميزانية وبنسبة ممكنة لتحقيق حاجة السكن والعمل؛ وتاتي
أهمية المادتين 20 مشاركة المواطن ولنبدأ بالميزانية كما تحقق للمجتمع البرازيلي ومنتداه مع ما جاء بالمادة 53 نشر محاضر الجلسات والمطلوب أكثر نشر لوائح المشروعات ليساهم فيها المجتمع وهو أقدرعلى تشخيصها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات