30يونيو .. عن الجيش وخارطة الطريق

عبدالعزيز غنيم

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 18:26
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

*بداية ليس صحيحا ان تدخل الجيش في الحاله المصريه لاسباب تتعلق بمصالح مباشره للمؤسسه او حتى شخصيه للجينرالات كما يزعم بعض المتنطعون

لو كان الامر كمايزعمون فقد اخدوا اكثر مما كانوا يطمحون اليه بدستور الاخوان
وكانوا يقدرون على ابتزازهم واجبارهم على تعديلات اكثر تتيح لهم صلاحيات اكبر
مستغلين غليان الشارع في 30 يونيو

الجيش ينظر الى الصوره الاكبر " الامن القومي المصري"

استمرار الاخوان في الحكم بصلاحيات واسعه كالتي كانت في دستورهم
مع انتهاكهم للقانون والقضاء كان سيحول الدوله والمجتمع لحالة فوضى
كما ظهرت اماراته اكثر من مره

بدأت ببلطجه قانونيه بالاعلان الدستوري اللي اصدره "المرسي"
الى ان انتهت ببلطجه طائفيه وقتل على الهويه من" مواطنين عاديين"

*اذا مالذي يريده الجيش ؟
ان يضمن حد ادنى من الاستقرار يجعل الدوله بعيده عن خطر الانهيار

خروج الناس في مصر في حشد من اكبر الحشود البشريه في التاريخ
ان لم يكن الاكبر ساعده كثيرا في حسم وانجاز التخلص من الاخوان
فقام بالمهمه ببراعه وحنكه سياسيه شاهدها الجميع

*ينقلنا هذا الى التساؤل التالي:كيفية الحفاظ على الاستقرار وحفظ الدوله من خطر الانهيار؟
هو يعلم جيدا ان الاستقرار لن يكون الا بضمانه لعلمانية الدوله
لكنه لا يستطيع التصريح بذلك على الاقل في الوقت الحالي
كما اني لا اعتقد انه ينتوي فعل ذلك بشكل مباشر لا حاليا ولا في وقت قريب

*ماهي اذا الآليه المقترحه للوصول لهذا الغرض ؟

_ الابقاء على نص الماده التثانيه بان مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع
(حسب تفسير المحكمه الدستوريه)

_ الغاء الماده 219 ... المفسره للماده السابقه

(بهذه الطريقه يحيد حزب النور تماما الذي اجبرته الحسابات على اشراكه في المرحله القادمه)

الى هذا الحد يمكن ان يكون هذا مقبول كتفريغ للماده "التانيه"من محتواها بما يعني عودة الامر الى ما كان عليه سابقا

لكن من الممكن الذهاب لمكاسب اكبر فمثلا :

_ لو استطاع وضع نص الماده (5) تعديلات (2007) على دستور (71) واللتي تنص على الآتي :
"يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏.‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى‏،‏ أو بناءاً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل"‏

سيصبح حينها الوضع اكثر من ملائم للخطوه الاخيره :

_ حيث ينزاح من المشهد تاركا الضغط باستخدام الماده الاخيره للقوى العلمانيه بايعاز منه
لتبتز بها الاحزاب الاسلاميه كالنور وخلافه في تمرير تعديل للقوانين يضمن اصلاح
منظومة القوانين المقيده للحريات

(وهما وشطارتهم بقى)

لو نجحت الخطوات السابقه سيكون كالسم الذي وضع في العسل لحزب النور واسلاميون مابعد 30 يونيو
وستكون بداية النهايه لهم لتفريغ احزابهم من محتواها وابطال مزايدتهم بلعبة الشريعه
اثر اقرار التعديلات السابقه

#عبدالعزيز_غنيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات