من اجل نفس جديد لحركة النضال ضد الغلاء ولتجربة التنسيقيات

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4146 - 2013 / 7 / 7 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عزيز محب
5اكتوبر2007
ان مقالة الرفيق عبد الحميد امين حول حركة النضال ضد الغلاء وتجربة التنسيقيات تسمح بفتح نقاش في غاية الاهمية لمسائل واشكالات دات راهنية. وقد سبق لمجموعة التضامن من اجل بديل اجتماعي ان طرحت بعضا من هده الاشكالات في احد اوراقها الى الملتقى الوطني للتنسيقيات ،سنعيد تعميمها للتعريف، من جهة بوجهة نظرنا و من جهة اخرى، لتحفيز النقاش للتعرف على مختلف وجهات النظر لبحث نقط الالتقاء والاختلاف بين مختلف التيارات المناضلة.
ان الهدف طبعا من هدا النقاش يجب ان يكون هو بناء رؤية مشتركة على الاقل في حدها الادنى بين مختلف القوى المناضلة. وهدا يشترط الالتزام بقواعد النقاش الديمقراطي واحترام مختلف الرؤى ، طبعا دون محاباة اومجاملات شكلية. وهدا ما سنسعى الى الالتزام به وان صدر منا عكس دلك فهو بغير قصد ومعدرة لمن يهمه الامر.
قبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من ابداء بعض الملاحظات:
1-ان انبعاث حركة النضال ضد الغلاء، لم يكن بامرمن هده المنظمة السياسية او تلك او هده الجمعية او تلك بل هو ثمرة لعدة عوامل وشروط لا تتحكم فيها المنظمات او الجمعيات. صحيح ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد لعبت دورا مهما في تحفيز حركة النضال ضد الغلاء وقد ساهمت فروعها ومناضلوها بقدر كبيرمن الجهد والتضحيات من اجل تشكيل التنسيقيات.
2-بالمقابل تبرمت كل القيادات النقابية وادارت ظهرها لنضالات السكان والجماهير الكادحة تاركة اياها وجها لوجه امام وحشية السوق الراسمالية وقمع السلطة الحاكمة. لا يجب ادن اغفال الدور الدي لعبته القيادات في عرقلة وتعطيل حركة النضال ضد الغلاء ، ولنتدكرتصريحاتها عقب لقاءاتها مع الحكومة في خضم النضال ضد الغلاء، حول تخفيض الضريبة على الدخل كاجراء لتحسين القدرة الشرائية كما يجب التدكير انه لحد الان لم يصدرعن اي من المركزيات النقابية ولو بيان تضامني مع الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء. وباستثناء قلة من النقابيين وهم في معظمهم من اليسار النقابي لم تعطي النقابات اي دعم سياسي لحركة النضال ضد الغلاء او للتنسيقات .
3-اما عموم الاحزاب التقليدية فقد تعاطت مع حركة النضال ضد الغلاء بمنطقين : منطق التجاهل التام وفي بعض الحلات ممارسة حملة تشويش اعلامي على هده النضالات او حملة تنبيه الحاكمين والسلطات الى ضرورة التحرك من اجل سحب البساط من تحت اقدام القوى المناضلة لافشال تطور حركة النضال وعزل سيرورة تشكل التنسيقيات.
كما تعاملت في حالات اخرى بمنطق الركوب على هده النضالات قصد توجيهها نحو قنوات "التفاوض" و"الحوار" من اجل اجتتاتها بشكل "حضاري وسلمي" وتخليص الحاكمين من التكلفة السياسية للحل القمعي.
وهناك قوى سياسية "ديمقراطية" و "اشتراكية" حاولت التعاطي مع التنسيقيات بشكل ادواتي قصد استخدامها كادوات ،ليس لتطوير حركة النضال ضد الغلاء وتنظيم حركة السكان، بل من اجل تحقيق اهداف انتخابية وحزبية ضيقة.
4-وهناك من الجماعات والتيارات اليسارية من لعبت دورا مهما في دعم حركة النضال ضد الغلاء وساهمت بجهد لا يمكن انكاره في تشكيل التنسيقات وتفعيلها، لكن تجربتها السياسية لم تسمح لها بادراك واستيعاب استقلالية حركة الجماهيرعن الحركات السياسية . وهدا الخلط بين مسار تشكل وتطور حركة الجماهير ومسار تشكل وتطور الحركات السياسية لم يبرز فقط في تجربة التنسيقيات بل هو متجدرفي التربة السياسية لليسار. قد ياخد شكلا فجا وكاريكاتوريا مع هدا التيار وقد ياخد شكلا مستترا ومنمقا مع تيار اخر.
1- هناك من يتعاطى مع الديمقراطية بمنطق نفعي ، فهي لا تعني الاعتراف والاحترام المتبادل والاقرار بالتعددية والالتزام بقواعد العمل الجماعي ...بل تعني فقط وسيلة شرعية لممارسة الوصاية والاستفراد بالقرار واحتلال موقع في القيادة والتفاوض باسم القاعدة دون تفويض منها....الى غير دلك من المظاهر البيروقراطية المتجلببة بجلباب الديمقراطية.
هده هي التربة الخصبة لازدهار العصبوية والحلقية والطائفية والتسييس الفج الى غيره من المظاهر المرضية التي لا تفضي في الاخير سوى الى اضعاف القوى المناضلة الجماعي وتعميق عزلتها وهامشيتهاعن الجماهير.
وهدا نوع اخر من المساهمات السلبية في عرقلة وارباك سيرورة تشكل حركة الجماهير، وليست الحركة الطلابية سوى مثال مقرف لحصيلة الخلط بين الحركة الداتية للجماهير والحركة الخاصة للتيارات والاحزاب السياسية.
من خلال هده الملاحظات يتبن لنا ان نقد الرفيق امين لتجربة التنسيقيات هو نقد احادي حيث يركز على الدور السلبي للقوى المناضلة بسبب من اخطائها وعدم وعيها، ويتجاهل الدور الواعي للطبقة الحاكمة وحلفائها السياسيين والنقابيين في عرقلة وتعطيل تطور الحركة الجماهيرية. وهو نقد تبسيطي حيث يركز على بعض التجليات وليس على الاسباب الفعلية . وما يقدمه من علاج هو اشبه بوضع الجبيرة لمريض ساقه منتفخة دون تشخيص لسبب الانتفاخ . وهو طبعا ليس بعلاج ، فالمريض ستزداد شكواه بازدياد حدة الانتفاخ وضغط الجبيرة والاهل والاحباب سيتاخرون في عرض المريض على الطبيب اعتقادا منهم بان الجبيرة ستقضي على الانتفاخ.
لا يعني هدا طبعا ان رفيقنا ومعلمنا الدي نعتز ونقدر مدى مساهمته في تطوير حركة النضال ،غير مدرك لطبيعة المرض الدي ينخر جسم الحركة الجماهيرية، ولكننا نعتقد انه قد ركز في تشخيصه على الاعراض اكثر من تركيزه على الاسباب الفعلية للمرض فجاءت وصفةالعلاج تنظيمية وتقنية صرفة لمرض سياسي يستدعي وصفة علاج سياسية.
الحركات الاجتماعية لا تصنع باجراءات تنظيمية
لابد من التاكيد على ان حركة اجتماعية حقيقية لا تصنع من فوق من قبل هده القوة السياسية اوتلك ، كما ان تطوراي حركة اجتماية فعلية لا يتوقف على تدابيرتنظيمية حتى وان كانت هده التدابير صائبة. فالحركات الاجتماعية الحقيقية اكبر من احتوائها من قبل حركة سياسية او تطويعها من خلال تدابير واجراءات تنظيمية.
ان سيرورة تشكل الحركات الاجتماعية ومسار تطورها هو مسلسل مستقل عن مسار الحركات السياسية. صحيح انه يمكن للحركات السياسية ان تساهم ، ايجابيا في تسريع سيرورة تشكل وتطور الحركات الاجتماعية، كما يمكنها ان تساهم بشكل سلبي في اجهاض او عرقلة هده السيرورة،لكن لا يمكن للتيارات والاحزاب السياسية ان تحل محل القوى الاجتماعية لبناء حركة اجتماعية . ان الامر يتعلق بديناميتين مستقلتين عن بعضهما البعض.
فالحركة النقابية التاريخية على سبيل المثال تشكلت قبل تشكل الحركة السياسية العمالية. ورغم الارتباط السياسي والتنظيمي والايديولوجي، القوي وعلى مدى تاريخي طويل بين الحركتين، فان تطورهما لم يخضع لنفس المسار. فالتحول الليبرالي للاحزاب الاشتراكية ليس بنفس وتيرة وحجم التحول الليبرالي للحركة النقابية.
1- الا نتقال من التنسيقيات الى لجان التضامن الاجتماعي
نعتقد ان هدا المسلسل الانتقالي ليس مسالة تنظيمية ، بل يجب ان يكون ثمرة تطور وتوسع في حركة النضال ضد الغلاء والتقائها مع حركات نضالية اخرى . هدا التطور والالتقاء هو الاخر لا يمكن ان يكون سوى ثمرة لتطورالتجربة الداتية للجماهير : الوعي باستحالة تحسين شروط الحياة من خلال تحقيق مطالب مهنية او جزئية وباستحالة فرض تنازلات حقيقية على العدو من خلال مبادرات قطاعية وفئوية، اي الوعي بضرورة مطالب اجتماعية عامة من اجل تحسين شروط الحياة وبضرورة تضامن اجتماعي بين مختلف القطاعات والفئات من اجل تعديل موازين القوى.
ان الانتقال من مستوى من الوعي والتجربة الى مستوى افضل هو سيرورة متصلة الحلقات يمكن تسريع وثيرتها لكن لا يمكن القفز من حلقة الى اخرى سواء من خلال محاولة " تسييس فج للحركة " او من خلال الباسها " هيكلة تنظيمية مصطنعة".
لا يعني هدا طبعا عدم القيام بمبادرات مستقلة او انتظار نضج "عفوي " لحركة الجماهير، بل يعني ربط مشروع بناء حركة تضان اجتماعي بالدينامية الاجتماعيةالفعلية ، وفي كل مرحلة تطوير اهداف النضال واشكال التنظيم مع مستوى الوعي والتجربة الفعلية للجماهير.
ان المهم في المرحلة الراهنة من تطور الحركة هو بناء وتوسيع تنسيقيات مناهض الغلاء ، ليس كهدف في حد داتها بل كادوات للتدخل من اجل تحفيز وتطوير وتوحيد النضالات الاجتماعية وكادوات لاعادة تنظيم القوى الاجتماعية الشعبية في حركة جماهيرية متضامنة ومرتكزة على تنظيماتها الداتية المستقلة.
ان اعادة تشكل القوى الشعبية هو مسلسل طويل( وهو مسلسل لا زال في بداياته). مما يجعل اعادة بناء حركة اجتماعية متضامنة ستكون ثمرة مسلسل التقاء نضالات اجتماعية مختلفة وثمرة تجارب نضالية جديدة.
ستاخد بالضرورة هده السيرورة اشكال تنظيمية متعددة ومختلفة، كما يمكن ان تاخد شكل تركيب بين الاشكال التنظيمية التقليدية والاشكال الجديدة التي ستفرزها دينامية النضالات و درجة نضج حركة الجماهير.
وسيكون من الخطا الاعتقاد بامكانية اختزال حركة الجماهير في نمودج تنظيمي واحد او تطويع قواها في بنيات تنظيمية تبدو متماسكة ومنسجمة مع تفكيرنا النظري لكن فاقدة للفعالية وغير منسجمة مع الواقع الفعلي للحركة. ان الحركة الملموسة للجماهير لها ايضا دور في تطوير اشكال التنظيم وطرق النضال. هده الحقيقة تجاهلتها القيادات النقابية التقليدية حين رفضت الاعتراف باستقلالية حركة النضال ضد البطالة ولم تنفع محاولات تشكيل لجان قطاعية اوو ظيفية داخل النقابات في وقف تشكل حركة مستقلة للعاطلين.
اننا نخشى ان تكون مقترحات الرفيق امين حول مشروع بناء حركة للتضامن الاجتماعي او ان يختزل فهمها في مجرد "لجان وظيفية " تابعة للجمعية المغربية لحقوق الانسان. وفي هده الحالة سنكون قد اخطانا مرتين : اخطانا في اعطاء النضال الحقوقي بعده الجماهيري واخطانا المساهمة في تطوير النضالات الشعبية وفي بناء حركة اجتماعية مستقلة للجماهير.
2- حول المطالب :
ان نقد مخاطر"التسييس الفج " والفوقي لحركة الجماهيرلا يجب ان يدفعنا تحت ضغط التجريم السياسي للحركات الاجتماعية الى نزع كل بعد سياسي عن حركة الجماهير. بل ان المطلوب هو تدقيق صياغة المطالب وتدقيق اشكال النضال والتنظيم بارتباط مع مستوى تطور الحركة والتجربة الداتية للجماهير. وفي المرحلة الراهنة صياغة مطالب واضحة وملموسة ولها القدرة على تعبئة قطاعات اجتماعية واسعة. وفي نفس الوقت بلورة مشروع برنامج لتدابير واجراءات سياسية لتحقيق هد المطالب (برنامج استعجالي لتلبية المطالب الاجتماعية والديمقراطية الاساسية) .
وبهدا المعنى لا يمكن نزع كل طابع سياسي عن المطالب الاجتماعية ،ولا معنى، من وجهة نظر ديمقراطية، لحركة اجتماعية ادا لم تكن معارضة للسياسات الاجتماعية الليبرالية ودات افق سياسي مفتوح على بديل اجتماعي ديمقراطي. وبهدا المعنى لايمكن تجريم الحركات الاجتماعية الديمقراطية بسبب من مطالبتها او نضالها من اجل بديل اجتماعي ديمقراطي. وادا كانت هده هي السياسة فهي ليست باي حال حكرا على الاحزاب ...
ان كل من "التسييج الفج" و " نزع كل طابع سياسي " يؤديان الى نفس النتيجة : تجريد الجماهير سياسيا وتسهيل استخدام حركتها ونضالاتها من قبل القوى الانتهازية.
ان الارضية المطلبية التي يطرحها الرفيق امين هي ارضية مثقلة بالثقافة السياسية للجمعيات الحقوقية وبتجربة الجمعية المغربية لحقوق الانسان. والحال انه لا يمكن اختزال حركة اجتماعية في جمعية حقوقية. فالمنظور الحقوقي الصرف يمكن القبول به وتفهمه حين يتعلق الامربجمعيات ليس لها مطالب اجتماعية خاصة بها بل تدافع عن منظورعام لحقوق الانسان، الحق في التنمية والحق في الشغل والتعليم والثقافة.....الى غيره من الضمانات التي تسمح بحياة اجتماعية انسانية وكريمة.
لكن حين يتعلق الامر بحركة اجتماعية فالمسالة تطرح بشكل اخر : تحسين القدرة الشرائية عبر الزيادة في الاجور بنسبة محددة وتطبيق السلم المتحرك للاجور والاسعار وفرض رقابة عمومية على سوق المواد والخدمات الاستهلاكيةالاساسية واحداث مناصب شغل للعاطلين او التعويض عن البطالة ،توفير الخدمات العمومية الاساسية و تعميم الحماية الاجتماعية .....
كما ان حركة اجتماعية واعية لاهدافها ومصالحها ستقف موقفا معارضا من الاختيارات السياسية والاقتصادية القائمة و في مرحلة معينة من تطورها ستعبر عن ارادتها في فرض اختيارات بديلة .
3- حول الهيكلة
ان الهيكلة التنظيمية التي يقترحها الرفيق امين يمكن ان تصلح لجمعية او نقابة اي لمنظمة منسجمة على اكثر من مستوى . فهي هيكلة مفرطة في المركزية وتعطي للقيادة الوطنية صلاحيات و وظائف"قيادة سياسية " للحركة. كما تمنح لممثلي التنظيمات موقعا يسمح لهم بتوجيه الحركة حتى دون تفويض من القاعدة. بل تدهب الى حد تحديد المواصفات التي يجب توفرها في المندوبين ...وبالمقابل لا تعطي للقاعدة اية سلطة رقابية ولا تسمح للقاعدة بتوجيه الحركة وتسييرها .
ان بناء حركة اجتماعية لا يخضع لنفس الثقافة التنظيمية التي تشتغل بها الجمعيات. نحن لسنا ضد الهيكلة لكن المهم بالنسبة لنا ليس هو بناء هياكل فوقية وتنصيب كتاب عامين وناطقين رسميين ونوابهم بل المهم هو ايجاد بنيات تنظميمة ديمقراطية تسمح من جهة باعطاء فعالية للتنسيقيات محليا ووطنيا و من جهة اخرى بفرز قيادة جماعية واسعة ومرتبطة عضويا بحركة النضال وبالسكان والقطاعات الاجتماعية.
وهده البنيات نتصورها في شكل مجالس في الحي او في اماكن العمل على مستوى المدينة او القرية. اما توحيد وتنسيق الحركة على المستوى الوطني فنتصوره في المرحلة الراهنة من تطورالحركة على شكل مجلس او ملتقى وطني للتنسيقيات في افق مجلس او ملتقى وطني للحركات الاجتماعية.
اما مسالة بناء قيادة وطنية للحركة الاجتماعية فهي ليست مسالة هياكل او مواصفات بل هي مسالة دات ابعاد سياسية لا يمكن تجاهلها. وفي الشروط الحالية سيكون من الخطا التسرع في اختلاق او اصطناع قادة وزعماء و شرعنة تنصيبهم على راس الحركة من خلال هياكل وبنيات تنظيمية لا تساهم الجماهير في تسييرها ومراقبتها.
4- بعض الاسئلة الغائبة
1-تفاوت المشاركة الشعبية بين المحلي والوطني: بمادا يمكن تفسيرالمشاركة الجماهيرية للسكان(نسبيا )في الاحتجاجات والمسيرات والوقفات المحلية وضعف المشاركة في المبادرات الوطنية؟ هل هي فقط مسالة امكانيات مادية ام ان المسالة مرتبطة بالمسار الموضوعي لاعادة تشكل القوى الاجتماعية الشعبية( تشكل على قاعدة مطالب فئوية ومحلية)؟ ام ان المسالة مرتبطة بطبيعة علاقتنا بالجماهير وطرق اشتغالنا واشكال تنظيمنا؟ ان طبيعة الجواب عن هدا السؤال سيحدد طبيعة المهام من اجل اعطاء بعد وطني للحركات الاحتجاجية المحلية : توفير الامكانيات المالية واللوجستيكية ام توفير البرنامج النضالي واعادة النظر في اشكال النضال والتنظيم ؟
2-تقلب التنسيقيات مع تقلب حركة الجماهير:
هل يجد تفسيره في الضعف الكمي للقوى المناضلة ام في ضعفها السياسي؟ اليس النضال الاجتماعي ، حسب تعبير امين ، هو مجال منفصل ومستقل عن النضال السياسي؟ وادا كان الامر كدلك كيف نطالب من القوى المناضلة تكريس كل جهدها لمواكبة وتطوير لنضالات الاجتماعية؟ ان طبيعة الجواب تقود الى تصورين للمهام : اعطاء كل الاولوية للسياسي على حساب الاجتماعي ( السقوط في التسييس الفج للحركة) او نزع كل بعد سياسي عن النضال الاجتماعي ( السقوط في توظيف واستخدام الحركة الجماهيرية من قبل النخبة السياسية المحترفة).
3-فشل توفير فضاء ديمقراطي للنقاش : هل يمكن تفسير فشل محاولة توفير اطار تنظيمي لحركة التنسيقيات على المستوى الوطني فقط بغياب المرونة والقوة و المواصفات الفردية للمندوبين؟ ام ان غياب المرونة والقوة والمواصفات هي مجرد تجليات ومظاهر لازمة اعمق؟ ان طبيعة الجواب ستقود الى تصور معين لتجاوز هده المعضلة: هل المطلوب هو بلورة اجوبة سياسية وتنظيمية لتجاوز حالة تشتت قوى اليسارالجدري وانقسامها الطائفي و شيوع العلاقات العدوانية والمتعصبة بين قواه ومناضليه ام المطلوب هو معالجة تداعيات هدا الوضع على مستوى العمل الجماهيري؟
للنقاش بقية...

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات