تطورات الوضع السياسي والاجتماعي ومهام اليسار الجذري

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 11:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتخابات 7 شتنبر2007 منعطف سياسي بين مرحلتين
ان تقييم الوضع السياسي الراهن هو تقييم لحصيلة وتناقضات المسلسل السياسي الدي عرفه المغرب مند 1975 الدي تشكل انتخابات 7شتنبر 2007 احد محطاته.
لا تتمتل اهمية انتخابات 7 شتنبر في رهاناتها، فهي تكاد تكون خالية من كل رهان، او في الخريطة الحزبية المشكلة للبرلمان والحكومة. بل تتمثل اهميتها في الدلالة السياسية لنتائجها. وفي مقدمة هذه النتائج، المفارقة الصارخة بين عدد الاحزاب المشاركة (اكثر من 30 حزب) ونسبة المقاطعة التي فاقت75 بالمائة من العددالاجمالي للجسم الانتخابي.
ان المقاطعة الشعبية الواسعة شكلت اهم حدث في انتخابات شتنبر2007. فهي بلغة الارقام، فشل في اضفاء شرعية ديمقراطية ولوشكلية على مؤسسات الواجهة الديمقراطية، وهي بدلالتها السياسية، توقيع شعبي (80 %) على شهادة وفاة"المسلسل الديمقراطي" وشهادة دفن استراتيجية النضال الديمقراطي. وبدلالتها التاريخية تمثل منعطفا سياسيا بين مرحلتين: نهاية مرحلة التناقض بين الملكية والحركة الوطنية وبداية مرحلة جديدة.
انتصار الملكية في صراعها ضدالحركة الوطنية
1- تميزت السنوات الاولى من الاستقلال بانفجارالتناقض بين الملكية والحركةالوطنية،وسيطبع هذا التناقض بسماته كل الصراعات الاجتماعية والسياسية، واصطفاف القوى الاجتماعية والسياسية الرئيسية حول قطبي هذا التناقض: قطب الملكية ومن خلفها الامبريالية والقطاعات الراسمالية المرتبطة بها من جهة، وقطب الحركة الوطنية ومن خلفها الفئات البرجوازية الوسطى والطبقات الشعبية من جهة اخرى. وشكل الصراع بين هدين القطبين التعبيرالسياسي عن التناقض بين مشروعين: مشروع التحالف مع الامبريالية والاندماج التبعي في السوق الراسمالية، مع ما يستتبعه من استبداد سياسي واستغلال وقهر اجتماعيين، ومشروع الاستقلال الوطني والسيادة الديمقراطية والعدالة والتقدم الاجتماعيين.
2- بعد عقدين، ستتمكن الملكية من حسم الصراع لصالحها على كل المستويات:
- على المستوى السياسي :اضفاء طابع دستوري على الملكية (مؤسسة دستورية) وتكريس هيمنتها على كل مؤسسات الدولة.
بالمقابل ستتنازل الحركة الوطنية عن المجلس التاسيسي.
- المستوى الاقتصادي: سيطرة الملكية والقطاعات الراسمالية الموالية والاجنبية على المصادر الاقتصادية والموارد المالية والطبيعية وتراجع الحركة الوطنية إلى الدفاع عن بعض القطاعات العمومية .
- المستوى الاجتماعي: تفكيك وتصفية وتقسيم قسم مهم من التنظيمات الشعبية وتقاسم النفود بين الملكية والحركة الوطنية على قسم اخر.
وسيشكل "المسلسل الديمقراطي" في 75 في نفس الان، التعبير السياسي عن انتصار الملكية والطبقات المسيطرة والشكل المؤسساتي لهيمنتها السياسية على الحركة الوطنية والطبقات الشعبية.
بالمقابل سيشكل "النضال الديمقراطي" التعبير السياسي عن هزيمة الحركة الوطنية والطبقات الشعبية في نضالهما ضد الملكية والطبقات السائدة.
وفي حين كانت الملكية تسعى إلى تابيد انتصارها السياسي ومأسسته من خلال مؤسسات المسلسل الديمقراطي كانت الحركة الوطنية تسعى (او تزعم على الاقل) إلى "المشاركة في المؤسسات" و استغلال "الهامش الديمقراطي" من اجل توفير شروط " تعاقد تاريخي" جديد مع الملكية.
وظيفة المسلسل الديمقراطي
في صراعها ضد الحركة الوطنية ومن خلالها الطبقات الشعبية، ادركت الملكية ان العلاقات المخزنية التقليدية غيرقابلة للصمود امام التحولات العميقة في البنيات الاجتماعية والثقافية، نتيجة تاثيرعلاقات السوق والاندماج في الاقتصاد الراسمالي.
كما ادركت محدودية شرعيتها السياسية وضعف قاعدتها الاجتماعية.
لمواجهة هذه الازمة المركبة (ازمة القاعدة الاجتماعية والسياسية وأزمة العلاقات السلطوية التقليدية) لجأت الملكية إلى نهج مسارسياسي على المدى البعيد يرتكز على:
1- توظيف اليات الدولة البرجوازية الحديثة لتعزيز واضفاء شرعية سياسية حديثة على علاقات السلطة التقليدية الماقبل راسمالية (المخزن).
2- توظيف "المؤسسات التمثيلية" من اجل احتواء قطاعات من الطبقات الوسطى والفئات المالكة من اجل توسيع القاعدة الاجتماعية لنظام الحكم، واحتواء النخب السياسية والاجتماعية لتوسيع قاعدته السياسية من جهة ومنع تشكل قوة سياسية منافسة للملكية من جهة تانية.
شكل تحقيق هاتين المهمتين الوظيفة الرئيسية للمسلسل الديمقراطي، على الاقل إلى حدود نهاية عقد 80 من القرن الماضي.
حصيلة المسلسل الديمقراطي
1- التقهقر من الاستقلال الشكلي إلى الاستعمار الجديد ونزيف مستمر في كل عناصر السيادة الوطنية (المديونية، الاتفاقيات التجارية والعسكرية والامنية....)
2- التقهقر من توفير البنيات التحتية والهياكل والمؤسسات الضرورية لبناء اقصاد متحرر من التبعية إلى تفكيك البنيات والمؤسسات والهياكل وتفويت الموارد والمصادر الطبيعية والبشرية الضررورية لنهج اختيارات اقتصادية تستجيب لحاجيات السوق الوطنية الحالية والمستقبلية (خوصصة الاراضي الفلاحية والمكاتب والشركات العمومية والانفتاح الشامل على الاستثمارات الاجنبية، وتحرير علاقات الشغل...)
3- التقهقر من التوازن الهش بين ملكية استبدادية ومعارضة اصلاحية إلى ماسسة السلطة الملكية وتدمير المعارضة الاصلاحية (اضفاء طابع دستوري وشرعية ديمقراطية على استبداد الملكية بالسلطة واندماج المعارضة البرلمانية في المؤسسات التمثيلية الشكلية...)
4- التقهقر من الاصلاحات الاجتماعية الجزئية والنسبية إلى الاصلاحات الليبرالية المضادة وتفكيك المكتسبات الاجتماعية والتدشين لمرحلة بدون ضمانات اجتماعية (تدمير النواة الصلبة للمكتسبات الاجتماعية، الشغل والصحة والتعليم....)
هذه هي حصيلة "المسلسل الديمقراطي" وهي حصيلة سلبية بالنسبة للملكية كما بالنسبة للمعارضة.
فالملكية عززت سلطاتها ونجحت في تحديث الة حكمها، لكنها فشلت في تعزيز شرعيتها الديمقراطية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية. اما المعارضة السياسية فقد نجحت في توسيع هامش وجودها ومشاركتها المؤسساتية، لكنها فشلت في تحقيق "تعاقد تاريخي" جديد يؤسس لنظام سياسي برلماني.
التوافق بين الملكية والمعارضة البرلمانية
مع بداية عقد 90، خلصت المؤسسات المالية الدولية والحكومات الامبريالية إلى تقييم نقدي لشكل وطبيعة الادوات والحكومات التي تولت تطبيق مخططات التقويم الهيكلي وشرعت في حث حلفائها على بناء "توافق سياسي" لتفادي الانفجارات الاجتماعية والتمردات الشعبية واحتواء خطرتشكل معارضة سياسية للسياسات الاستعمارية.
وقد تظافرت عدة عوامل داخلية (نتائج مخططات التقويم الهيكلي، احتداد التنقضات الاجتماعية، وصعود النضالات الاجتماعية، التحضير لخلافة الملك) وخارجية (تغير السياق الدولي والاقليمي وانهيار توازنات مرحلة الحرب الباردة) للضغط على الملكية كما على المعارضة البرلمانية لتسريع ابرام مساومة "التوافق السياسي" .
لم يكن" التوافق" بين الملكية والمعارضة البرلمانية في منتصف عقد 90 من القرن الماضي على قاعدة "تعاقد سياسي ودستوري" جديد، بل على قاعدة تنازلات تكتيكية من قبل ملكية عاجزة عن الاستمرار على نفس النهج السياسي، لفائدة معارضة برلمانية استنفدت دورها كمعارضة سياسية.
لهذا لم يكن "التوافق السياسي" بين الملكية والمعارضة البرلمانية يمثل انفتاحا سياسيا وتحولا ديمقراطيا ولو محدود (كما حصل في جنوب افريقيا وعدد من البلدان التي كانت خاضعة لانظمة استبدادية او دكتاتورية) بقدر ما شكل تعبيرا سياسيا عن توقف "المسلسل الديمقراطي" على تحقيق وظائفه.
وقد تجلى هذا التوقف من جهة، في انهيار احزاب السلطة وتعميق الهوة بين الشعب والدولة وانهيار مصداقية الحكومة والبرلمان (السكتة القلبية) ومن جهة اخرى في توقف "النضال الديمقراطي" عن منح شرعية شعبية للمعارضة البرلمانية (التغيير من موقع المسؤولية).
ان التوافق بين الملكية والمعارضة التاريخية يعكس ازمة المشروع السياسي والاجتماعي للطبقات المسيطرة ويعبر عن افتقاد الطبقات الوسطى لمشروع سياسي بديل.
الانتقال الديمقراطي المزعوم
تعبر اطروحة "الانتقال الديمقراطي" في البلدان التي عرفت انظمة دكتاتورية او استبدادية (شمولية حسب التعبير الامبريالي) عن هدف اضفاء "شرعية ديمقراطية" على السياسات الاستعمارية الجديدة. الهدف المباشر لمشروع الانتقال الديمقراطي هو تعويض ما تفقده الانظمة الحاكمة على مستوى مصداقيتها الاجتماعية نتيجة تطبيق سياسات لا شعبية بتعزيز شرعيتها السياسية، وتعويض عدم فعالية ادوات الحكم التقليدية بادوات جديدة اكثر فعالية لضبط التناقضات والتحكم في الصراعات الاجتماعية.
وهذا ما يفسر تخصيص المؤسسات المالية والحكومات الامبريالية لحصة من مساعداتها المالية لتشجيع تطبيق "اصلاحات سياسية" مرافقة لتطبيق برامج "الاصلاحات الاقتصادية".
اما دفتر تحملات "مشروع الانتقال الديمقراطي" فيكاد يكون نسخة طبق الاصل في عدد من البلدان، خاصة في بنوده الاساسية:
1- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحديد وظائفها في اتجاه التخلي عن مفهوم "الدولة البيروقراطية" لصالح "دولة قانون الاعمال". فالشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات الخارجية في حاجة إلى تشريع وتنظيم اداري اكثر شفافية، وإلى اكبرقدر من "الحرية" الدي يسمح بالتحررمن الاكراهات الاجتماعية والقانونية، وفي نفس الان من رقابة السلطات السياسية. وهذا يفترض اعادة هيكلة الجهازالاداري والقضائي في اتجاه االلامركزية والجهوية، كما يفترض الحد من منطق الريع والفساد لصالح المنافسة والشفافية.
2- اعادة هيكلة العلاقات بين بيروقراطية الدولة ورجال الاعمال والسلطة السياسية، في اتجاه اعادة بناء تحالف جديد، على مستوى قمة الدولة، متمحور حول القطاعات الراسمالية الاكثر اندماجا في العولمة الراسمالية.
اي الانتقال من تحالف يتمحور حول القطاعات الراسمالية والبيروقراطية المرتبطة بالقطاع العام والسوق الداخلية إلى تحالف يتمحور حول الشركات المتعددة الجنسيات والقطاعات الراسمالية المرتبطة بالسوق العالمية.
ان "الانتقال الديمقراطي" على هذا المستوى، يعني الانتقال من نمط للحكم إلى نمط جديد دون الحاجة إلى تغييرسياسي واجتماعي (الحكامة الجيدة). اي توفير الادوات والمؤسسات والتحالفات الضرورية لمواكبة الانتقال الاقتصادي من نظام للتراكم كان يتمحور حول القطاع العام والسوق الداخلية والدور التوجيهي للدولة إلى نظام تراكم جديد يتمحور حول القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية والسوق العالمية والمنافسة الحرة.
3- اعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع، من خلال تشجيع تشكل "مجتمع مدني" كوساطة جديدة بين الدولة والمجتمع.
ويمثل وجود "مجتمع مدني" (قوي ومزدهر) معيارا نوعيا على نجاح مسلسل "الانتقال الديمقراطي". وهذا ما يفسر العناية والسخاء اللذين توليهما الامبريالية لتنظيمات "المجتمع المدني". فهي تشكل قنوات لتصريف وتعيميم نشر الايديولوجية الليبرالية، وادوات لتاطيرالمجتمع، تعوض او ترافق الاحزاب والنقابات وادوات التاطير الاجتماعي التقليدية، وهي فوق كل دلك صمام امان اجتماعي وسياسي ضد مخاطر الانفجارات الشعبية، نتيجة الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الاجتماعي للدولة. كما يشكل "المجتمع المدني" ميدانا لتكوين نخب ليبرالية جديدة وتجفيف منابع تشكل معارضة ديمقراطية معادية للمشروع الامبريالي.
ويعني "الانتقال الديمقراطي" على هذا المستوى، الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني، التي تبدو مستقلة في الشكل لكن تابعة في الجوهر للشركات المتعددة الجنسيات وللدولة في اطاراعادة تحديد وظائفها... كما يعني تشجيع دورها باعتبارها ادوات لنزع الطابع السياسي عن التناقضات الاجتماعية وإفراغ المطالب الاجتماعية من بعدها المعادي للراسمالية.
لكن انتعاش ونمو واشتغال "المجتمع المدني" غير ممكن دون حد ادنى من الليبرالية السياسية.
4- على الصعيد الاقليمي يلتقي مشروع الانتقال الديمقراطي مع مشروع الشرق الاوسط الكبير.
وهذا ما يفسر اضافة بند "مكافحة الارهاب" وتشجيع بروز "تيار اسلامي معتدل" إلى بنود دفتر تحملات "الانتقال الديمقراطي" في المنطقة. فمن اجل تكوين حائط دفاعي ضد الحركات الاسلامية المناهضة للهيمنة الامبريالية في المنطقة، تشجع "الاستراتيجية الديمقراطية" للامبريالية على بروز تيار اسلامي معتدل ودمجه في المؤسسات السياسية، بما في دلك على مستوى الحكومة لاضفاء شرعية دينية على المخططات الاستعمارية الجديدة للامبريالية (النمودج التركي).
إن "مشروع الانتقال الديمقراطي" لا يستهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، بقدرما يستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي على المدى الطويل لهجوم الامبريالية والطبقات السائدة.
تناقضات المرحلة السياسية الراهنة
تتميز المرحلة الراهنة بتاثير اختلال موازين القوى العامة بين الامبريالية والطبقات السائدة من جهة والطبقات الشعبية من جهة أخرى: وضع دفاعي لكن مطبوع باحتداد التناقضات الاجتماعية وتقلص هامش المناورة السياسية.
وادا كانت العوامل الموضوعية لتنامي النضالات الشعبية متوفرة فان عوامل اعاقة تطورها متوفرة ايضا (أزمة المنظمات الجماهيرية، ونهاية المرحلة التي كانت تلعب فيها البيروقراطية النقابية دورا في بناء معارضة اجتماعية، ضعف الحركات الاجتماعية …).
اما على المستوى السياسي فان تاثير اختلال موازين القوى العامة يتغدى من النتائج السياسية لفشل استرتيجية النضال الديمقراطي وافلاس المعارضة السياسية التقليدية.
وبالعودة إلى انتخابات شتنبر 2007، تشكل المقاطعة الشعبية الواسعة تعبيرا مكثفا عن تناقضات هذه المرحلة:
1- تعميق الهوة بين الطبقة الحاكمة والطبقات الشعبية.
2- افتقاد مؤسسات واحزاب التعاون الطبقي لمصداقيتها
3- احتداد التناقضات الاجتماعية مقابل تفكك سياسي وتنظيمي للقوى الاجتماعية الشعبية
4- مازق المسلسل الديمقراطي في غياب بديل ديمقراطي
5- فشل استراتيجية النضال الديمقراطي وغياب استراتيجية سياسية بديلة
مهامنا السياسية المرحلية
- اعادة تنظيم واسعة للحركة العمالية والقوى الاجتماعية الشعبية، اي بناء قاعدة اجتماعية شعبية للمشروع الديمقراطي
- اعادة بناء حركة ديمقراطية مستقلة ،يمكن ان تاخد شكل جبهة سياسية واجتماعية موحدة على قاعدة برنامج قطيعة ديمقراطية مع النظام السياسي والاجتماعي.
- اعادة بناء يسارجدري معادي للراسمالية على قاعدة المهام المرحلية( وليس على قاعدة حصيلة التجارب الماضية) للدفاع عن بديل اشتراكي كافق للتغيير السياسي والاجتماعي .
أية استراتيجية نضالية؟
ان اعادة بناء استراتيجية سياسية بديلة عن استراتيجية" الاصلاح/التغيير "من داخل وبواسطة المؤسسات" تشكل الحجر الاساس في اعادة بناء الحركة الديمقراطية. ولان الامرلا يتعلق بالانطلاق من الصفركما لا يتعلق باستنساخ وصفة جاهزة من ارشيف التاريخ فان اعادة بناء استراتيجية سياسية بديلة، ستكون ثمرة الممارسة النضالية والفكرية لحركة التغيير الديمقراطي، على ضوء الحصيلة الايجابية والسلبية للتجربة التارخية وعلى ضوء التجربة العملية الراهنة لنضال شعبنا .
لكن هذا لا يمنع من تقديم بعض مقدمات هذه الاستراتيجية من وجهة نظرنا، وهي طبعا موضوع نقاش:
يجب ان ترتكز استراتيجية سياسية للتغيير الديمقراطي على:
1- الاستقلالية ازاء مؤسسات النظام
2- الاستقلالية ازاء اليسار الليبرالي والتيارات الاسلامية
3- ممارسة وعلاقة ديمقراطية مع الجماهيرقائمة على التعبئة والتنظيم الداتي
4- الوحدة في النضال والوحدة من اجل النضال
اما الاهذاف السياسية والاجتماعية لهذه الاستراتيجية فيجب ان تتركزحول:
1- برنامج استعجالي يلبي المطالب الاجتماعية والديمقراطية
2- حكومة انتقالية للاشراف على انتخاب برلمان شعبي ديمقراطي
3- هيأة تأسيسية ذات سيادة تضع دستورا جديدا يؤسس لنظام ديمقراطي
مهامنا العملية
1- بناء ادوات الدفاع الداتي للجماهيرالشعبية التي تتناسب مع الطبيعة الدفاعية للمرحلة ومع الطابع المحتد للتناقضات الاجتماعية.
2- تجميع المعارضة داخل المنظمات التقليدية على قاعدة مهام سياسية وعملية
3- تحفيز تشكيل تنظيمات جديدة للنضال مرتبطة بالقطاعات الشعبية غير المنظمة وبالأجيال الجديدة
4- توحيد مخنلف اشكال النضال والمبادرات الشعبية
بناء حزب النضال من اجل الاشتراكية
- حزب عمالي شعبي.
- حزب ديمقراطي وتعددي.
- على قاعدة برنامج المهام المرحلية والاستراتيجية,
- قادر على تعبئة وتنظيم الاجيال الجديدة والجماهير الشعبية غير المنظمة.
- يجسد بالملموس دفاعه إلى النهاية عن مصالح المستغلين والمضطهدين.
- يعبر بوضوح عن هدف التغيير الجدري,
- يتبث فعاليته وضرورته كاداة لبناء ميزان قوى سياسي واجتماعي.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات