حركة 20 فبراير في مفترق الطرق: لكن ما العمل؟ دعوة للنقاش

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4145 - 2013 / 7 / 6 - 11:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ولادة حركة في الحركة
نشأت الانوية الأولى لحركة 20 فبراير كمجموعات افتراضية على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تتواصل وتناقش فيما بينها عدد من القضايا السياسية المحرم والممنوع نقاشها في الساحة السياسية. وبعد اندلاع الثورة التونسية والمصرية، استلهمت بعض المجموعات تجربة الشباب التونسي والمصري، لتطرح فكرة تنظيم مبادرة احتجاجية بالعاصمة الرباط. سيتم التقاطها الفكرة من قبل الشباب اليساري لخوض تعبئة ميدانية مكنته من الأخذ بزمام المبادرة لإخراج الحركة من شبكات التواصل الاجتماعي إلى الشارع. وبذل وقفة بالرباط عرفت قرابة 60 مدينة مسيرات شعبية يوم 20 فبراير بقيادة وتأطير مجموعات شبابية متعددة الروافد، تصب جميعها في نفس الحركة فكانت ولادة حركة شبابية جماهيرية.
الحركة بعد 20 فبراير
مباشرة بعد مسيرات 20 فبراير ستعرف الحركة مسارا مختلفا، ترتب عن التحاق عدد من القوى السياسية والاجتماعية بالحركة،إما بشكل مباشر من خلال شبيباتها، أو بشكل غير مباشر من خلال "مجالس وتنسيقيات الدعم ". وهو ما سمح للحركة بالتوسع جغرافيا وجماهيريا، لكن دون يوازي هذا التوسع بلورة وتطوير أشكال تنظيمية خاصة بالحركة تسمح باندماج مختلف روافدها في حركة جماعية موحدة قادرة على احتواء تعدد واختلاف التجارب السياسية والتنظيمية في صفوف الشباب المنظم واستيعاب الطاقات الشابة التي تنخرط لأول مرة في نشاط سياسي جماهيري دون تجربة تنظيمية سابقة.
وتوجد الحركة اليوم من خلال أشكال مختلفة، فهي تأخذ في بعض المدن شكل "مجموعات شبيبية" يتواجد داخلها شباب دون انتماء وشباب منتمي لمختلف القوى المنظمة (أحزاب وتيارات سياسية وجمعيات حقوقية وامازيغية) وفي مدن أخرى تاخد شكل تنسيق بين شباب التنظيمات السياسية والاجتماعية في انفصال تام عن القاعدة الجماهيرية للشباب.
وتختلف درجة وشكل استقلالية مجموعات حركة 20 فبراير حسب المدن وحسب طبيعة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة. ففي بعض المدن هناك مجموعات تتمتع باستقلالية تنظيمية فعلية وقاعدة شبابية جماهيرية، وفي حالات أخرى تبقى هذه الاستقلالية شكلية، حيث تتولى بعض القوى السياسية والاجتماعية نفسها "تشكيل" مجموعات مستقلة شكلا لكن تابعة في الواقع لمن تولى تشكيلها.
حول مجالس و تنسيقيات الدعم:
تختلف مكونات هذه المجالس والتنسيقيات هي الأخرى من مدينة لأخرى. ففي بعض المدن هناك وجود لكل الأحزاب، حكومية ومعارضة، يمينية،إسلامية ويسارية (وجدة على سبيل المثال). وفي مدن أخرى تتشكل هذه المجالس والتنسيقيات من أحزاب وتيارات اليسار والفروع المحلية للنقابات والجمعيات بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان.
ورغم الاقتناع بأهمية وحيوية استقلالية الحركة، فان التجربة والثقافة التنظيمية السائدة تجعل الممارسة تتعارض مع النوايا في كثير من الحالات. فنزعة الهيمنة والمنافسة وضعف تقاليد العمل الديمقراطي تقود كثيرا من التنظيمات إلى السعي لاحتواء الحركة واستبدالها بحركة شبابها وضرب الطابع التعددي والجماهيري لحركة 20 فبراير. وأمام ضعف التجربة السياسية والتنظيمية لدى غالبية الشباب تتحول مجالس وتنسيقيات الدعم في اغلب الحالات إلى "قيادة سياسية فوقية" للحركة على حساب فرز الحركة لقيادتها الذاتية المستقلة. كما ان غياب بنيات تنظيمية ديمقراطية جماهيرية خاصة بالحركة (جموعات عامة، مجالس، لجان) ومستقلة عن مجالس وتنسيقيات القوى السياسية والاجتماعية، تجعل مشاركة شباب الحركة في هذه المجالس مجرد ديكور شبابي لحركات سياسية شائخة. وفي أسوء الحالات هناك استخدام أدواتي للشباب يختزل دوره في المشاركة في مسيرات دون إشراكه في الإعداد والتحضير لها وترديد شعارات لم يشارك في بلورتها.
هذا ما جعل الكثير من المسيرات التي أعقبت مسيرة 20 فبراير،مجرد إعادة إنتاج لنفس المشهد الذي كرسته المسيرات التضامنية مع فلسطين والعراق: مسيرات يتقدمها الشباب وخلفهم تسير الأحزاب والجماعات الدينية. لكن موقع الشباب في مقدمة المسيرات لا يعكس نفس موقعه على مستوى القرار، بل العكس هو الصحيح. ويوحي هذا المشهد بوحدة حركة 20 فبراير، لكنه يخفي واقع الانقسام داخلها. ويبدو هذا الانقسام واضحا بين قوى اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان السلفية، التي رغم وجودها في الحركة ومجالس الدعم، فهي تشارك عمليا بشكل مستقل في المسيرات من خلال الاصطفاف المنفصل لأعضائها ومن خلال الفصل بين رجالها ونسائها. وتنحو هذه الجماعة تدريجيا نحو استثمار حركة 20 فبراير لتنظيم مبادرات خاصة بها (وقفات أيام الجمعة أمام المساجد). فهل يمكن إخفاء التعارض السياسي والإيديولوجي بين التيار الديمقراطي والتيار السلفي بمجرد إخفاء كل تيار لرايته والسير جنبا لجنب خلف نفس الراية ؟
نحن كشباب يساري ديمقراطي لسنا ضد استغلال تناقضات قوى الاستبداد في المجتمع لتقدم المعركة الديمقراطية، لكننا نرفض خلط رايتنا الديمقراطية مع توظيف راية الديمقراطية للارتداد عليها.

حول مسالة الهيكلة:
هناك خلاف حول الهيكلة سواء داخل حركة 20 فبراير أو داخل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة لها. فعلى مستوى القوى السياسية والاجتماعية هناك غموض والتباس واضح حول طبيعة علاقتها مع حركة 20 فبراير. وعلى مستوى الحركة نفسها، هناك غموض حول الأشكال التنظيمية التي يجب أن تعتمدها الحركة ولبس حول طبيعة علاقتها مع القوى السياسية والاجتماعية.
1 - على مستوى حركة 20 فبراير: هناك من جهة، الميولات القوية في صفوف الشباب نحو استقلالية الحركة عن القوى السياسية والاجتماعية وهي ميولات مشروعة ويجب فهم وتفهم أسبابها العميقة. لكن إذا كانت الاستقلالية التنظيمية مسالة صحية وضرورية لتطور الحركة وتعميق بعدها الجماهيري، فان الاستقلالية السياسية، بالنسبة لحركة هي بطبيعتها حركة سياسية جماهيرية، قد تقود عمليا إلى تحييد الحركة في الصراع السياسي وتجريدها من السلاح السياسي والإيديولوجي تمهيدا لاحتوائها من قبل النظام أو استثمارها من قبل القوى السياسية وخاصة القوى الدينية الرجعية.
2 – على مستوى القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة: بنفس القدر هناك ميولات قوية في صفوف القوى الداعمة للحركة نحو فرض نوع من التطابق والتماثل السلبي ونزوع نحو "المركزة القسرية" على حساب التعددية الديمقراطية بمبرر"توحيد الدعم" لحركة 20 فبراير. وهناك خلط بين " توحيد الفعل" لتحقيق هدف محدد في الزمان والمكان (وهو توحيد مطلوب وضروري،خاصة بين القوى الديمقراطية، من اجل أن يكون فعلها وازنا ومؤثرا) وبين "توحيد الفاعلين" على رؤية سياسية موحدة، وهو توحيد غير ممكن ومضر للحركة وللقوى الديمقراطية على السواء. غير ممكن لان حجم الاختلافات والتناقضات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك بين القوى الديمقراطية،لا تسمح بقيام "جسم سياسي" موحد على مستوى القمة والقاعدة، ومضر لأنه يقيد حرية المبادرة ويشترط "وحدة الفعل" بوحدة الرؤية السياسية.
ما العمل ؟
لا وجود لضمانة حقيقية لتحصين وحدة حركة 20 فبراير غير احترام استقلاليتها التنظيمية من قبل كل التنظيمات السياسية والاجتماعية، وإقرار الحركة نفسها بالتعددية السياسية داخلها في احترام تام لحقوق اللامنتمين، أي الأغلبية الساحقة للشباب. دون ذلك ستحمل حركة 20 فبراير كل عناصر انفجارها في المستقبل، وفي هذه الحالة ستكون الحركة والقوى السياسية والاجتماعية معا أمام انتكاسة سيصعب تجاوزها.
الاستقلالية التنظيمية : نحن ندافع عن استقلالية الحركة تنظيميا عن كافة التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، لكن هذه الاستقلالية ستبقى شكلية وضعيفة المناعة في حال عدم تجاوز الحركة لطابعها التنظيمي العفوي أو استيرادها لأشكال تنظيمية بيروقراطية، أثبتت التجربة فشلها. كونها أشكال كابحة للمشاركة الجماهيرية و معيقة لتجذر الممارسة الديمقراطية. لكن استقلالية الحركة تنظيميا غير ممكنة إلا إذا تجسدت من خلال أشكال تنظيمية جماهيرية وديمقراطية:
1 - الجموعات العامة : نحن ندافع عن الجموعات العامة لشباب الحركة (منتمين وغير منتمين) تضمن المشاركة الديمقراطية في النقاش وبلورة المقترحات وتفرض الالتزام الجماعي بالقرارات وتنفيذ المهام. وحدها الجموعات العامة لشباب الحركة (على صعيد المدينة أو الحي) تشكل فضاء ديمقراطيا يسمح بتعايش مختلف الانتماءات السياسية والفكرية والإيديولوجية التي تخترق الشباب، شريطة الالتزام بقواعد الديمقراطية.وفي هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن "وحدة الحركة" لكونها وحدة تتأسس على قاعدة جماهيرية وبقواعد عمل ديمقراطية وليس وحدة فوقية ،شكلية ومفروضة من خارج الحركة.
2 – لجان تنسيق غير دائمة: يمكن للجموعات العامة على صعيد المدينة أو الحي فرز لجان تنسيقية (بالانتخاب أو التوافق) تشتغل تحت رقابة الجمع العام وقابلة للعزل بشكل كلي أو جزئي، تتولى تنفيذ قرارات الجموعات العامة والتنسيق بين أعضاء الحركة ومع القوى الداعمة لها.
3 – العلاقة مع التنظيمات السياسية والاجتماعية المناضلة:
إن دعم ومساندة القوى الديمقراطية المناضلة شرط من شروط استمرار وتطور و انغراس حركة 20 فبراير. لذا فان مشاركة القوى الديمقراطية المناضلة في الجموعات العامة للحركة مسالة مفيدة للحركة من اجل إغناء تجربتها وتخصيب وعيها السياسي الديمقراطي. لكن هذه المشاركة لا يجب في نظرنا، أن تتعدى "صفة ملاحظ" مع حق الاقتراح وإبداء الرأي، شريطة احترام استقلالية الحركة.
وبنفس قدر دفاعنا عن مشاركة القوى الداعمة لحركة 20 فبراير بنفس قدر حرصنا على استقلالية الحركة تنظيميا عن كل القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة. وبنفس قدر احترامنا لاستقلالية القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للحركة وحقها في تشكيل ما تراه مناسبا من مجالس وائتلافات خاصة بها، بنفس قدر دفاعنا عن ضرورة تعامل الحركة مع مختلف المجالس والائتلافات على قدم المساواة، شريطة التزام هذه الأخيرة باحترام استقلالية الحركة وعدم تعارض مبادراتها مع قرارات الجموعات العامة للحركة، والتزام شباب مكونات هذه المجالس والائتلافات بأرضية ومطالب حركة 20 فبراير التي تشكل في نظرنا حدا ادني جامع وموحد لكل شباب الحركة.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات