أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إدريس ولد القابلة - مفهوم الاعتقال السياسي بالمغرب














المزيد.....

مفهوم الاعتقال السياسي بالمغرب


إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)


الحوار المتمدن-العدد: 1187 - 2005 / 5 / 4 - 12:45
المحور: حقوق الانسان
    


في نظر الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن مفهوم الاعتقال السياسي لم يرد له أي تعريف في القوانين المغربية، كما هو الشأن كذلك في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة، بحقوق الإنسان، لكن هناك ذكر للجرائم السياسية في النصوص القانونية المغربية.
وغياب تعريف مفهوم الاعتقال السياسي بالنصوص القانونية راجع بالأساس إلى كون هذه النصوص غالباً ما لا تتوخى التعريفات وإنما تهتم أساساً بتحديد أركان الجرائم. والذي تولى تحديد وتعريف مفهوم الاعتقال السياسي عندنا هو الفقه القانوني.
وفي هذا الشأن ينقسم الفقهاء، في نظر الأستاذ عبد الرحمان إلى قسمين اثنين: فهناك منهم استعمل المعيار الموضوعي.
فأصحاب المعيار الذاتي يعتبرون بأن الجريمة السياسية، والمعتقل السياسي مرتكب لها، هي الجريمة التي يكون الدافع إليها والغاية من القدوم على ارتكابها مرتبطاً ومتعلقاً بتحقيق غايات سياسية، وهذا معيار واسع.
إذ كل من كان دافعه إلى ارتكاب جريمة أهدافها سياسية (جناية أو جنحة أو مخالفة) أُعتبر مرتكبها معتقلاً سياسية كيفما كانت الضحية، ذات صفة سياسية أولا.
أما أصحاب المعيار الموضوعي، فيعتبرون كل جريمة موجهة ضد الدولة وأجهزتها جريمة سياسية، وبالتالي كل جريمة موضوعها السلطة فهي في نظرهم جريمة سياسية.
وبالنسبة للمغرب، فإذا كانت هناك نصوص تضمنت ذكر الجرائم السياسية، فإن المشرع المغربي اتجه نحو إلغاء هذا النصوص أو تعديلها، ولتوضيح الصورة، هاهي بعض الأمثلة.
فظهر 26 يونيو1930 الصادر في عهد الحماية، وهو المتعلق بقانون السجون، نص واعترف بالجنح السياسية، اعتباراً كان يترتب على ذلك جملة من الإمتيازات عند تنفيذ العقوبة، إذ تم التفريق في التعامل بين المجرم السياسي والمجرم العادي، إذ كان جناح خاص بالسجن للمعتقلين السياسيين واستفرادهم باللباس المدني وعدم إلزامهم بالعمل داخل السجن. وكل هذه الإمتيازات ألغيت بعد الاستقلال.
كما أن المسطرة الجنائية تضمنت التنصيص على الجرائم السياسية. فالفصل 96 من ق م ج ـ الذي تمّ تغييره ـ كان ينص على أن الجنح ذات الصبغة السياسية ولو ارتكبت في حالة تلبس لا يجوز الاعتقال فيها، وبذلك كان مرتكبوها يقدمون إلى المحكمة في حالة سراح، ولا يتم اعتقالهم إلا بعد أن يصبح الحكم بالإدانة بالسجن نهائياً بعد استنفاد كل سبل الطعن والمراجعة. إلا أن هذا الامتياز حُذف مع التغيير الحاصل.
وهناك مثال آخر أكثر دلالة، وهو أن المسطرة الجنائية، سواء القديمة أو الجديدة، لا تنص على تطبيق الإكراه البدني على المحكوم عليهم في جرائم أو جنح سياسية.
وإذا كان المعتقل السياسي عموماً هو من يرتكب جريمة سياسية بدوافع وغايات سياسية سواء صاحبها العنف أم لم يصاحبها. وغالباً ما تتعلق هذه الجرائم بالمس بأمن الدولة أو المظاهرات المصحوبة بمواجهات.
فإن جرائم الرأي هي جرائم سياسية، بالرغم من أنه حسب الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن حرية الرأي والتعبير والعقيدة والانتساب إلى الأحزاب والجمعيات مضمونة. وبالتالي لا يمكن أن تكون جريمة. وإنما تكون الجريمة حين الاعتداء على هذه الحرية.
وبذلك فإنه في حالة تعبير شخص عن رأيه في قضية سياسية أو اجتماعية وكان ذلك سبباً في اعتقاله فهو إذن معتقل رأي ويُعتبر من اعتقله أو أمر باعتقاله ومحاكمته هو مَنْ ارتكب جريمة.
باعتبار أنّه لا يمكن تصور جريمة رأي إلا في قضايا الصحافة أو قضايا القذف والسب، علماً، حتى في هذا النطاق، المشرع لا يعاقب على جرائم القذف في حق الدولة ومؤسساتها إذا أثبت المنسوب إليه القذف صحة ما ينسبه إلى إدارة أو مصلحة أو مسؤول أثناء قيامه بمهامه.
وفي هذا الإطار لا يمكن نكران، أن أشخاص ببلادنا عوقبوا عن رأيهم اتجاه مواقف الدولة.
وخلاصة القول أن المشرع المغربي اعتمد المعيار الذاتي في تحديد الجرائم السياسية والمعتقل السياسي. وهذا تعريف فقهي متعارف عليه عالمياً.
إلا أن المعتقل السياسي بالمغرب لم يتمتع بأي امتياز خلافاً لما هو قائم بالنسبة للامتياز القضائي أو امتياز بعض رجال السلطة. بل إن مرتكبي الجرائم السياسية ظلوا يعاملون بتشدد أكثر من مرتكبي الجرائم العادية.



#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مقالع الرمال : نهب و أضرار بامتياز
- هل تدني الأجور ميزة مغربية أم مصيبة؟
- ماذا حدث يوم 23 مارس 1965؟
- إشكالية النفايات الطبية أو الاستشفائية
- حديث حول جحيم تازمامارت
- شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة
- تازمامارت آكل البشر
- ذلك الشباب
- أداب مهنة الطب و حقوق الإنسان
- الخط الأحمر الفعلي
- مغرب ـ جزيرة ومغرب ـ محيط
- ملف الشهيد عمر بنجلون لازال مفتوحا
- مشروع قانون الأحزاب السياسية خطوة إيجابية وجب إغناؤها
- ملف الاختفاء القسري من الصمت إلى طرح الإشكالية
- هذا هو حال المثقفين المغاربة
- ما زالت شركة التبغ تستبلد المواطنين بمباركة وتزكية الحكومة
- ثقافة المواطنة وتجلياتها
- الشهيد عمر بنجلون.... لابد من جلاء الحقيقة
- هل حقق المغرب القفزة المنتظرة
- مغاربة فقدوا حياتهم من أجل التغيير


المزيد.....




- السفير عمرو حلمي يكتب: المحكمة الجنائية الدولية وتحديات اعتق ...
- -بحوادث متفرقة-.. الداخلية السعودية تعلن اعتقال 7 أشخاص من 4 ...
- فنلندا تعيد استقبال اللاجئين لعام 2025 بعد اتهامات بالتمييز ...
- عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدا بالعدوان على غزة ولبنان ...
- أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.. تباين غربي وترحيب عربي
- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - إدريس ولد القابلة - مفهوم الاعتقال السياسي بالمغرب