مشاكل عمالية يراد لها حل

خالد الخفاجي
(Khalid Al Khafaji)

الحوار المتمدن-العدد: 1186 - 2005 / 5 / 3 - 14:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعد صناعة الاحذية احدى الصناعات المهمة والفعالة في الاقتصاد العراقي، حيث توفر فرص عمل لشريحة واسعة من العمال واصحاب روؤس الاموال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
كانت هذه الصناعة فيما مضى صناعة متطورة مزدهرة ويضاهي في جودتها المناشى العالمية.
هبط مستوى هذه الصناعة منذ الحرب العراقية الأيرانية حيث زج النظام البائد العراقين في قتال راح ضحيتها العمال المهرة فافرغ المعامل من العمال المهرة وبذلك استعيض عنهم بالعمالة العربية والتي لاتملك اي مهارة، ادى ذلك الى زيادة الانتاج كماً وسوء النوعية مما انعكس على الطلب سلباً.
ازداد تدهور هذه الصناعة بعد العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة عقب غزو الكويت من قبل رأس النظام البائد وكانت العقوبات قد استهدفت الشعب العراقي لا النظام، وقد تدنت القدرة الشرائية الى مستويات تكاد تكون معدومة وتدهور قيمة الدينار العراقي هو الاخر الى مستويات متدنية حيث اصبح الدولار يساوي 3000 دينار بعدما كان الدينار يساوي ثلاث دولارات.
وزاد الطين بلة بعد ايقاف دعم الدولة للحاجات الاساسية وللقطاع الخاص مما كان له اثر بالغ على الصناعات الوطنية سلباً وكانت الطامة الكبرى فتح الحدود للبضائع المستوردة والرديئة منها.
تقلص المعامل والعمال واتجه الكثير من الصناعيين ذوي رؤوس الاموال للعمل بالتجارة بدلا من التصنيع. وقد ساهم هذا في تحطيم الصناعة الوطنية.
لقد تم استيراد البضاعة الرديئة جدا من ناحية الصناعة ومن ناحية سلامة الاستهلاك.
الأزبال التي كانت معدة للحرق في الامارات استوردت للعراق على أنها بضاعة راقية فتهافت المستهلكين على شراءه بعد ان عرضت على معرض بغداد الدولي من اجل الامعان في استغنائهم لنا وقد سمح للتجار باستيراد كل شىء بدون تنبوء وتخصصت مكاتب خاصة في الامارات وظيفتها استيراد كل النفايات من جميع المناشىء العالمية لغرض تصديرها للعراق.
وقد كان النظام البائد يتباهى بانه قد كسر الحصار الجائر ولكن على حساب الشعب العراقي المغلوب على امره وقد افرغ العراق من العملات الاجنبية.
وقد صدر العراق الرز والتمور والجلود لغرض العملات الصعبة وكان العراق بأمس الحاجة لهذه الاشياء.
بعد زوال النظام البائد تعرضت البنى التحتية لابشع انواع التخريب والسرقة المنظمة والغير منظمة، لقد استبيح العراق من شماله الى جنوبه ونقلت بأكملها وبيعت الى دول الجوار عن طريق عصابات الذين دخلو مع قوات الاحتلال.
ومن لم يسرقه السراق قام المحتلون باهدائه لاعوانهم بلاثمن (مثل منشأة صلاح الدين التي بيعت ب 10000 دولار)، ثم جاء الدور على معامل القطاع الخاص فالتخريب مستمر ومازال. فقد فتحت مجلس الادارة الموقت لغرفة تجارة بغداد بعد انتهاء عمليات الفرهود مباشرة اكثر من 30000 هوية تاجر لاشخاص لاتنطبق عليهم صفة تاجر لامن قريب او بعيد وبدون ضوابط وهم تجار الفرهود.
ازاء هذه الظروف توقفت معامل الاحـــــذية عن الانتاج وقام ارباب العمل بمظاهرات تماشياً مع ديمقراطية الاحتلال وعلى امل ان يلقى اذن صاغية لسماع مطالبهم وحل مشاكلهم امام غرفـــــــــة تجارة بغداد وطالب المتظاهرين:
ايقاف الاستيراد للاحـذية لوجود صناعة وطنية يضاهي المستورد بل افضل منه وكان جواب الغرفة ان هذه الامور ليست من صلاحياتنا.
وقامت تظاهرة اخرى اتجهت نحو المستوردين ولكن دون جدوى وقد قام احد المستوردين بغلق معمل الاحذية الذي يملكه وفتح معمل آخر في سوريا ومنع تشغيل العمال العراقيين وانه يصدر الانتاج الى العراق.
لقد عانى القطاع الخاص كثيراً من الاهمال واللامبالات من قبل الحكومة الحالية. فالعولمة والخصخصة والمنافسة واقتصاد والسوق والبقاء للاصلح والتجارة الحرة و... كلها تاتي لتكرس حالة الكساد والبطالة، كيف يمكن التنافس مع المستوردات الصينية والكورية والسورية والاردنية والخليجية ذات الكلف الصغيرة والاسعار المتنافسة والتي لانستطيع منافستها، والايجارات واجور العمال وانقطاع التيار الكهربائي والمواد الاولية المستوردة كلها هذا يصب في زيادة المنتوج العراقي ليصبح اكثر سعره بكثير من المستورد.
لقد توقفت جميع المعامل وحلت البطالة مما دفع العمال بالانخراط في صفوف الشرطة والجيش والبلديات. برأي أن الحل السريع هو ايقاف الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية من الانقراض والعمل على:
1- ايقاف الاستيراد وحث التجار على استيراد المواد الاولية للصناعة العراقية.
2- فرض رسوم عالية على الاستيراد وخاصة للصناعات التي تتوفر منها محلياً كالاحذية مثلاً وذلك لحماية الصناعة العراقية. ان هذه الاشياء والاجراءات تحدث في امريكا راعية العولمة والتجارة الحرة وذلك لحماية المنتج الامريكي كما حدث في فرض الرسوم على العلب الاوربي والخشب الكندي.
3- حث الصناعيين العراقين على انتاج المواد الاولية الداخلة في صناعة الاحذية.
4- اخضاع الاحذية المستوردة والمحلية على السواء لفحص السيطرة والنوعية من اجل حماية المستهلك ومنعاً للغش التجاري الذي يجري الان وبابشع صورة.
5- مراعاة المناطق في توزيع الكهرباء فليس من المنطق ان تقطع الكهرباء نهائيا عن شارع الرشيد المركز الصناعي والتجاري بعد عيد الاضحى مباشرة ولمدة ثلاثة اشهر!
هذه بعض من المقترحات التي ان طبقت ستنهي على مشلكل شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي وستساهم في نقص نسبة البطالة وستديم الاقتصاد الوطني. فهل سنرى في القريب العاجل من الحكومة مايبين انها جاءت حقا من اجل مصلحة الشعب العراقي ام ستكتفي بتأييد شعارات العولمة والخصخصة وان غدا لناظره قريب.

#خالد_الخفاجي (هاشتاغ)       Khalid_Al_Khafaji#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات