ورزازات:أي بعد للتخطيط الإستراتيجي التشاركي للجماعات الترابية في ظل تحديات الجهوية الموسعة بالمغرب؟

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 17:22
المحور: المجتمع المدني
    

في إطار تنفيذ مشروع موسوم بـ «من أجل مشاركة فاعلة للمتدخلين المحليين في تدبير الشأن المحلي «، نظمت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن، يوما دراسيا يروم الإجابة على السؤال، « أي بعد للتخطيط الإستراتيجي التشاركي للجماعات الترابية في ظل تحديات الجهوية الموسعة؟«، يوم الخميس 27 يونيو 2013 بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات الغراء، دُعي للمشاركة فيه ثلة من الجمعيات والمنتخبين والفاعلين، وممثلي وسائل الإعلام وغيرهم.
انتظم البرنامج في فقرتين اثنتين أساسيتين: الافتتاح، والجلسة العامة. وعقب فاصل من السجال أتى اختتام اللقاء بخلاصات وتوصيات منها الموجز الجاهز يومها ومنها ما يستخلص يومئذ بعد استفراغ مضامين المداخلات وتمحيصها.
تأسس موضوع ندوة اليوم الدراسي على عناصر ذات ارتباط بمجموعة من الإصلاحات السياسية، والتي تستهدف إرساء دولة مغربية ديموقراطية، وردت كلها مفصلة في أرضية الندوة، وهي كالتالي:
- تصديق الدستور الجديد المستفتى فيه يوم فاتح يوليوز 2011. وهو الذي حوى مجموعة من النقط المضيئة التي تبتغي إشراك كل المتدخلين في الشأن العام، في رسم السياسات العمومية، وتنفيذها، وتتبعها، وخصوصا المواد: 12 و13، و14، و15، و19 التي تؤسس كلها للديموقراطية التشاركية.
- تبتيل اللجنة الاستشارية حول شأن الجهوية الموسعة للدراسة والتمحيص، وتعميق الاستشارة، والنظر في ذات الشأن، فأصدرت تقريرا حوى مجموعة من المقترحات، جلها يستهدف تطوير منظومة الجماعات المحلية، وتجمعاتها البينية وتأهيلها، وإرساء نظام المعلومات الذي يسهل ولوج المواطنين والمواطنات إلى المعلومة. وحصل في التقرير المذكور مأسسة الديموقراطية التشاركية من خلال وضع آلية استشارية جهوية، وإقليمية، ومحلية، من أجل تيسير مشاركة المواطنين المنظمة والمسؤولة، في إعداد مخططات التنمية الجهوية، والإقليمية والمحلية.
- المادة 14 من الدستور الجديد تؤسس لتعبير المواطنين عن حاجياتهم وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم اليومية، عن طريق العرائض الشعبية والمبادرات التشريعية.
- إجراء الانتخابات البرلمانية بتاريخ 27 شتنبر 2011، وتشكيل حكومة منبثقة من البرلمان وفق ما ورد في الدستور المذكور.
ويروم موضوع الندوة، كما ورد في الأرضية، التذكير بالدور الذي لعبه المجتمع المدني في الإصلاحات المذكورة من خلال « مساهمته الفعالة في النقاش العمومي، من أجل ملاءمتها والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان «. ولا غرو، فمن الجمعيات ما توفق في فتح فضاءات النقاش من أجل بلورة رؤية جديدة لمغرب المستقبل، المغرب الذي تسود فيه الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة.
واستحضر في الأرضية ما هو منظور من العمل، بُعيد صدور مخطط الحكومة التشريعي، أي: تنزيل مجموعة من القوانين التي تخص القانون التنظيمي للجهوية، أو تستصحبه. وبالتالي، وجب استحضار التجارب السابقة في التدبير الجماعي، وذلك لرصد ما ضعُف منها وما عزّ للتمكن من المساهمة في المرافعة.
وليس غافلا عن واضعي الأرضية الأهداف الإستراتيجية والمتمثلة، أساسا، في المساهمة، أولا، في تقوية الممارسة المواطنة لكافة الفاعلين والفاعلات بإقليم ورزازات عبر التمكين والتأهيل، وفي الرفع، ثانيا، من آداء الخدمات وجودتها وتسهيل الولوج إليها، وفي التقوية، أخيرا، من الدينامية الاجتماعية المحلية والجهوية والوطنية.
ولقد انخرطت جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن بورزازات في هذه الدينامية من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة:
- الدورات التكوينية لفائدة المستشارين الجماعيين والجمعيات المحلية، والتي تهدف إلى تمكين هؤلاء من تملك مجموعة من المقاربات، وتبنيها، طمعا في تقوية قدراتهم عامة وقدرتهم على المساهمة في إرساء مبادئ الحكامة الجيدة خاصة.
- الاشتغال على محور/ قطاع الشباب، حيث نظمت الجمعية مجموعة من اللقاءات المفتوحة، يمكن وصفها أنها موسومة بمقاهي الحرية. تخصص المقاهي لاستقبال الشباب في وقت معلوم، وفق البرنامج، لتناول مواضيع، من انتقائهم، منها، الديموقراطية التشاركية، والديموقراطية التمثيلية، والحركات الاجتماعية، والانتقال الديموقراطي. ويتوج السجال في اللقاء الحر المفتوح بعرض خلاصاته على الحاضرين، الإفصاح عن التوصيات، وبيان الامتدادات إلى مواضيع أخرى.
- العمل في محور الأمية ومحاربتها ومحوها، وكذا تتبع ما بعد الأمية بتقرير ما يجب التركيز عليه. ذلك أن ظاهرة القضاء على الأمية التي تنخر السكان بإقليم ورزازات، تخالها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن مدخلا أساسيا للتنمية البشرية.
- المساهمة في تعبئة المتدخلين وممارسة التحسيس في صفوفهم، بغية المشاركة في وإرساء مبادئ الحكامة المحلية، والعمل على تعبئة الشركاء الجدد، وهم الجماعات المحلية بما هي نواة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في انسجام تام مع الأدوار المنوط بها، من خلال الميثاق الجماعي.
تضمنت كلمات الافتتاح كلها تقديرا للقاء يومها، إن هو إلا تفعيلا لبنود الدستور، في ما يخص منه دور المجتمع المدني، وفعله في التنمية، وإشارةً توسم الدور الريادي لإقليم ورزازات في مجال التخطيط الإستراتيجي، قبل نزول الميثاق الجماعي المعدل. وإن مسيرة إقليم ورزازات في التخطيط الإستراتيجي لتستدعي الدعم لضمان استمرارها. ولم يغفل المتدخلون في الافتتاح، وهم رؤساء الجماعات المحلية المعنية بالمشروع، فضلا عن السيد رئيس قسم الجماعات المحلية، الوقوف عند أهمية التخطيط الإستراتيجي لشموليته، مع الحرص على توسيعه ليستغرق، عدا النوع، الشيوخ والمعاقين. ذلك أن المخطط المذكور يؤسس لانفتاح الجماعة المحلية على كل المتدخلين في الشأن المحلي، ويضمن تكافؤ الفرص. وحضر، ضمن الكلمات، أن من الجماعات ما يتوافر على مونوغرافيا، ومنها ما دأب على تنفيذ بعض المخططات. لذا فعقلنة مستقبل الآداء الجماعي قائم. وباختصار، تبين أن الجماعات المعنية بالمشروع غير غافلة عن المرجعية القانونية، ولا عن النقاش حول الإصلاحات السياسية، وكلها جماعات تروم الحداثة وتؤسس فعلها على مرجعية دستور 2011 والميثاق الجماعي. وإنها لمؤشرات القوة والنجاح، فالقضية عادلة والقصد سليم وقيادة الجماعات المحلية شرعية، وتلك شروط ثلاثة يعدها الفيلسوف الأمازيغي المسيحي القديس أوغسطين أساسية للنجاح في خوض أي معركة.
ولم يجانب ما ورد في الافتتاح، ما تروم جمعية الواحة الخضراء للتمنية والتضامن تحقيقه في المستقبل، وبعض ما تؤسس عليه ممارستها في الحال: المرجعية الدستورية، وأهداف الجمعية المضمنة في قانونها الأساسي. وقبل ذلك لا تبرح الجمعية تقوي القدرات وتمارس التعبئة والتحسيس، حتى تطمئن من إرساء مبادئ الحكامة المحلية. وإذا استحضرنا المواقف المضمنة في كلمة الجمعية بالمناسبة، والتي تلاها رئيسها السيد أحمد بوهديوي، وركز عليها وعوده تبين أن تحديات الجهوية الموسعة المنظورة، تستلزم، من بين الكثير الذي تستلزمه، مواصلة تقوية القدرات، والمساهمة في التنمية المحلية.
وفي أجواء الاستعداد الذي عبرت عنه الجمعية وشركاؤها، أُعطي انطلاق اللقاء فقرتُه الافتتاحية، التي أُريدَ لها أن تتوج بتوقيع اتفاقيات شراكة بين جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن، وأربع جماعات المحلية بإقليم ورزازات، وسلسات، وإزناكن، وسيروا، وغسات. ولقد أُخذ ميثاق الكل، الجماعات المحلية المعنية والجمعية، ألا تزيغ عن المرجعيات المذكورة في آدائها، ومقتضيات أخرى وردت في نص الاتفاق الذي تلاه مسير الجلسة مولاي أحمد العمراني، الجمعوي المشهور بالجنوب الشرقي. وهو ميثاق غليظ لتنفيذ التزام ثقيل، بثقة عالية تؤسس على ما يلي:
- 1- شمول فقرات المشروع على مؤشرات النجاح
قدمت ضمن فقرات الافتتاح مشروع الجمعية الذي يستغرق سنة كاملة، من فاتح شهر مايو 2013 إلى30 من شهر أبريل من السنة المدنية الموالية 2014. تضمن المشروع، الذي أعده نص عرضه- السيد الحسين أوسوقل- الإشارة إلى الشركاء، وهم على سبيل الحصر، الصندوق الوطني للديموقراطية، وقسم الجماعات المحلية بإقليم ورزازات، والجماعات المحلية المعنية بالمشروع المذكور، والجمعيات المحلية ذات الصلة بالمشروع.
وكدأبه لم يغفل السيد الحسين أوسوقل المجال الترابي الذي يغشاه المشروع، والذي يستغرق تراب الجماعات المحلية المذكورة، وللمجالية قوتها، ودورها. ذلك أن منطقة وسلسات وحدة سوسيومجالية متجانسة، كانت من قبل تضم تراب الجماعات المحلية التالية، إزناكن، وسيروا، ووسلسات، وخزامة. والتجانس عنصر قوة يوفره المجال للفعل. كما وقف بالبيان عند أهداف المشروع، من تعميق الرؤية من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتكوين أطر ثمان جمعيات محلية وتأهيلهم، وتمكين الفرق التقنية بالجماعات الأربع المذكورة، بغية المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي. وأما أنشطة المشروع فقد تستغرق، في المقام الأول، تنظيم ندوتين: الأولى موسومة ب«أي بعد للتخطيط الاستراتيجي التشاركي للجماعات الترابية في ظل تحديات الجهوية الموسعة؟»، والثانية سمتها «أي دور للمجتمع المدني في التنمية المحلية في ظل الجهوية الموسعة؟». وفي المقام الثاني بناء المشاريع وتتبعها وتقييمها، وتعبئة الشركاء. وأما الفئات المستهدفة فهي الجماعات المحلية الأربع المذكورة، وممثلو الجمعيات المحلية، والأعضاء في لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالجماعات المذكورة. ومعلوم أن بطاقة المشروع وثيقة من وثائق ملف المشاركة.
- 2- تراكم التجربة في التخطيط مؤشر نجاح المشروع
كادت فقرة الافتتاح أن تختتم بتوقيع اتفاقيات الشركة بين الجماعات المحلية المذكورة، وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن، لكن أهل الرأي في تنظيم اللقاء أجمعوا على تمديد الفقرة، لتمتد في مجال الفقرة الثانية، وتشمل تقديم عرض حول تجربة جماعة وسلسات في التخطيط التشاركي ما بين 2002 و2015. وضمن العرض تعريف جماعة وسلسات القروية بمنطقة تازناقت بإقليم ورزازات. تقع بجنوب غرب الإقليم، ولها حدود مشتركة مع إقليمي زاكورة وتارودانت. مساحتها شاسعة تقدر ب 1710 كلم2، وتتجاوز سكانها 15000 نسمة، مستقرون جلهم في 39 نقطة عمرانية قروية تسمى (الدوار) أو (القصر). تحتضن الجماعة ثلاث قبائل، وعن المخططات فقد توفقت جماعة وسلسات المحلية في إعداد ثلاثة مخططات استراتيجية وإنجازها، وذاك مؤشر قوي يكمن في تراكمها التجربةَ في التخطيط. وقفت المداخلة التي تلاها السيد رئيس الجماعة عند مرحلة الإعداد، ومرحلة التشخيص، والتشخيص التشاركي، ومرحلة التخطيط، ثم التصديق والشروع في الإنجاز الذي يصاحب التتبع، وقدم السيد رئيس الجماعة محاور المخطط بتفصيل، وفي الأخير عرض ما أُنجز للأن.
ومما ينبغي استخلاصة من عرض السيد رئيس الجماعة المحلية وسلسات:
- استفادة الجماعة المحلية وسلسات من أخطأ التجربتين السابقتين، واستحضار تطلعات السكان أثناء إعداد المخطط.
- اكتساب القدرة على تعبئة الموارد البشرية، والاعتماد على الإمكانيات المحلية أثناء بناء المخطط الثالث.
- تحقيق إجماع رأي المشاركين حول الرغبة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، رغم طغيان الصراع السياسي بالجماعة.
- إنشاء لجان التواصل لتحقيق التغطية الشاملة لكل النقط العمرانية بالجماعة المحلية وسلسات.
- ضعف التمثيلية النسائية في بعض النقط العمرانية إبان إعداد المخطط.
- تنظيم ورشات تكوينية في مرحلة إنجاز المونوغرافيا لسنة 2012 لتكوين الأطر المنخرطة في جمع المعطيات أثناء الخروج إلى الميدان، والقيام بالاتصالات مع السكان.
- انفتاح الجمعيات المحلية على الجماعة أثناء إعداد المونوغرافيا.
- الاعتماد على الإمكانيات المحلية والذاتية وتجنب الاستعانة بخبرة خارجية مستأجرة.
- شساعة تراب الجماعة المحلية وسلسات.
- تحليل معطيات السكان واستخلاص الإشكالات في مرحلة التشخيص التشاركي من المشروع.
- حضور العنصر النسوي في ورشات التحليل.
- تحديد الأولوية بالنسبة للسكان أدى إلى خلق بعض الانتظار، ومرد ذلك إلى استفحال الأمية وضعف فهم مغزى التشخيص التشاركي.
- ضعف مساعدة المصالح الإقليمية وحضورها في التشخيص التشاركي. يُفهم منه تعذر تكليف موظف يتبتل للمهمة بعض الوقت (15 يوما على الأقل).
- تحليل التشخيص التشاركي وبيان نقط الضعف والقوة، وتحديد الأهداف ووضع المشاريع.
- صياغة المخطط نهائيا وعرضه للتصديق في دورة أبريل من سنة 2010 التي استغرقت يومين ورفعت مفتوحة، ليمكث الأعضاء غير بعيد في انتظار استئناف أشغال الجلسة. ولقد حصل التصويت على المخطط بأغلبية غير مريحة.
- حصول تناغم أفكار المشاريع المعبر عنها لدى السكان والمصالح الخارجية والجماعة المحلية، لكن الشأن غير ذلك بالنسبة للجمعيات، إذ لم يتحقق التناغم نفسه مع مشاريع هذه الأخيرة.
- تنظيم ورشات تكوينية حول تقنيات المرافعة والميثاق الجماعي.
- تنظيم لقاءات التشاور والتنسيق مع المصالح الإقليمية.تعميقا للرؤية وتحقيقا للالتقائية. ولقد حصل التفاعل الإيجابي مع تلك المصالح.
- اعتماد مخططات الجماعة المحلية مرجعا للعمل.
- جريان البحث حول الشراكات لمعرفة مدى وقعها على تراب الجماعة المحلية وسلسات.
- وجود مناخ ملائم لإنجاح الشراكات في الجماعة المحلية وسلسات. ذلك أن الجماعة كانت انخرطت في مجموعة من برامج التعاون.
- ضعف التتبع الدوري الآلي لإنجاز المخطط (تكرر ذلك مرتين في السنة)
- ضرورة الانفتاح على مخططات الجماعات الأخرى للاستفادة منه.
3- ارتباط المشروع بأجواء الإصلاحات السياسية
أريد للفقرة الثانية من برنامج اللقاء الدراسي، أن تنتقل من ما هو محلي إلى ما هو وطني، والربط بينهما. فضمن المداخلة الثانية الموسومة بالفرص المتاحة لإرساء الحكامة المحلية والمساحة القانونية في دستور 2011 والميثاق الجماعي، أورد السيد أحمد البردوحي ما يلي:
- إقدام السيد أحمد البردوحي على المزج بين مجالين: مجال الفرص المتاحة لإرساء الحكامة المحلية، ومجال المساحة القانونية في دستور 2011 والميثاق الجماعي.
- تقديره المخطط الجماعي لجماعة وسلسات، وتمييزه بكونه نموذجيا، رغم افتقاره إلى الرؤية. والحاصل أن الجماعة قطعت أشواطا وفق ما هو مسطر في الميثاق الجماعي.
- تنويهه بالفعل المدني التشاركي بورزازات، وبالجنوب الشرقي مسجلا بارتياح ميلاد شبكة جمعوية بإقليم تينغير.
- وقوفه عند كل الفرص الواردة في دستور2011، وذلك بوقوفه عند تفسير كل الفصول المعنية.
- وقوفه عند تعريف الديمقراطية التشاركية التي نشأت بعد التمييز السلبي للديمقراطية التمثيلية التي لا تسمح للمواطنين بهامش من المشاركة، وبيان المراد من الديموقراطية التشاركية التي تروم ضمان مشاركة أوسع للمواطنين. مع التركيز بالإشارة إلى أنها لا يمكن أن تحل محل الديموقراطية التمثيلية.
- وقوفه عند التجربة المغربية في الديمقراطية التشاركية، ومذكرا بما جرى من أحداث في العشرية الأخيرة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجهوية المتقدمة، والمحططات الجماعية...) والمتوج بصدور دستور 2011.
- الإشارة إلى أن دستور 2011 لم يحظ باهتمام فعلي لتنزيله بشكل تشاركي.
- دعوة المجتمع المدني لرفع تحد مفاده أن التنزيل المفرد للدستور لن يكون سليما.
- البحث عن مداخل حقيقية، وسن قوانين تنظيمية تراعي الربط بين ما هو محلي وما هو وطني، تساهم في التنزيل الواقعي للدستور.
- وقوفه مليا عند إيجابيات دستور 2011 والمتجلية في الحق في المشاركة في تدبير السياسة العمومية، سواء كانت مفردة أو منظمة.
- الاستشهاد المستفيض بفقرات الدستور ومواده التي تنص على المشاركة من بداية المسلسل إلى نهايته، الفصل 12 الفقرة 3، والفصل 33 الذي ينص على توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية، والفصل 170 حول إحداث المجلس الاستشاري للشباب، والعمل الجمعوي...وكلها جوانب إيجابية من حيث المشاركة والاقتراح والدعم.
- الاهتمام بالنخب، إذ لا استقامة لجهوية متقدمة بدون إنشاء نخب قوية.
- التفكير في آليات التشاور، واستحضار ما يتعلق بالحق في تحرير العرائض، والحق في المبادرة التشريعية، والحق في الولوج إلى المعلومة. وتبدو مراجعة القوانين كلها لرفع القيود التي تكبح الولوج إلى ذلك الحق ضرورية.
- تفصيله القول في « مشاركة المواطنين من خلال ما جاء في الميثاق الجماعي » مميزا لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالإيجاب، والحث على وجوب الانخراط فيها.
- اعتماد المنهج التشاركي في إعداد المخططات الجماعية.
- حضور الجلسات العامة للمجالس الجماعية والاطلاع على مضمون مقرراتها.
- تقديمه عدة مقترحات تستوجب اعتمادها.
- تقديم اقتراحات وإبداء الرأي في برامج المصالح الإقليمية للدولة.
وختاما وقف السيد أحمد البردوحي عند الفرص الواجب انتهازها لإنشاء مخططات استراتيجية عقلانية مدعمة بمرجعية قانونية تمكنها من الصمود، وتمنحها مصداقية وواقعية.
وضمن المداخلة الأخيرة، أورد الأستاذ محمد سيما بعض الملاحظات والمقترحات :
- الحفر في بعض المفاهيم وتمييزها مثل المجتمع المدني.
- الوقوف عند مفهوم منظمات المجتمع المدني ومفهوم جمعيات المجتمع المدني.
- كل جمعية لا تفتقر إلى مشروع ديمقراطي يصعب تصنيفها ضمن جمعيات المجتمع المدني.
- وجوب تحديد العلاقة بين الديمقراطية التشاركية والتمثيلية، علما أن العلاقة بينهما علاقة تكامل وجب استيعابها.
- الوقوف عند عوامل تطور المجتمع المدني ، أي، الحركة الجمعوية في المغرب.
- مقاربة السؤال «كيف للمجتمع المدني أن يقوم بأدواره في إرساء الديمقراطية المحلة» بتقديم مجموعة من الأمثلة.
- ضرورة التوافر على مشروع مجتمعي ضمانا لوضوح الخطوات التي تؤدي إلى بلوغ القصد.
- دعم التوجه الديمقراطي ومشروعه بما يروم مجتمع ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان
- البحث عن ميزان قوة لا يُعزّ التوجه غير الديمقراطي وغير الحداثي.
مكنت مداخلة الأستاذ محمد سيما من تأطير اللقاء ككل بربط المجتمع المدني بالمشروع الديموقراطي الحداثي الذي يستحضر حقوق الإنسان والمشاركة الحقيقية للمواطنين في تدبير الشأن المحلي. كما ألح الأستاذ محمد سيما على التحديد الدقيق للمفاهيم درءا لوقع اللبس والضبابية.
4- إغناء المشروع بملاحظات المشاركين في اللقاء الدراسي
لم يسجل أي معارضة للمشروع مضمونه ومنهجه، على غرار ما ورد في المداخلات والكلمات المبرمجة في الفقرة الأولى من اللقاء، وفي الفقرة الثانية منه. لكن هناك بعض التخوفات المعزولة، تقوم على أزمة الثقة بين الأطراف المتدخلة. ومما سجل في المناقشة ما يلي:
- عجز الجمعيات المتخبطة في أهوال تخلف التسيير عن إنقاذ الجماعات المحلية
- ضعف فهم ميكانيزم التسيير في الجماعات المحلية، إذ كثر من يحمل تمثلا حول رئيس الجماعة المحلية، مفاده أنه هو من يسير وحده، أو بالأحرى، يبدو الرئيس كما لو كان ذا سلطة مطلقة. في حين هناك أظراف أخرى ذات شأن. ولظروف الجماعة ومحيطها دور في الآداء.
- مواكبة الالتقائية بين الجمعيات والجماعات المحلية من بدء المسلسل الانتخابي (بداية الولاية) إلى النهاية.
- ضعف سلطة القرار لدى المصالح الإقليمية لتمركز القرار في الرباط، مما يؤثر سلبا على التنسيق في التخطيط والالتقائية في البرامج تنفيذها. وهذا التقدير مناف لما ورد في تقديم مخطط الجماعة المحلية وسلسات.
- تشجيع المجتمع المدني أعضائه للمشاركة في الانتخابات (الترشيح والتصويت) لتسهيل ممارسة التحسيس والتوافر على أطر كفأة تمارس التكوين والتأطير.
- ممارسة التحسيس بغية تغيير العقليات، إذ تبين أن من الجمعيات من يدفع إلى الخلف.
- العمل على تحقيق التناغم بين الجمعيات والجماعات المحلية، وذلك بالعمل على تشبعها من ترسانة قانونية، وتمكينها من توظيف مرجعية الدستور، والميثاق الجماعي، وتشجيع انفتاح الجمعيات، والجماعات المحلية، على بعضها البعض، وإنشاء أنسجة جمعوية، وكل ذلك سيمكن، في الغالب، من إنشاء مخططات واقعية.
- التأكد على حق المواطن، وعلى أسبقيته، في بلورة القرارات، تفعيلا لدستور 2011 الذي أتى جله ليخدم التشارك.
- إشراك الجمعيات في صياغة القوانين التنظيمية.
- الحد من المشادات، والأخذ والرد بين مختلف المتدخلين والمؤسسات الاجتماعية.
- اعتبار الجماعة المحلية أداة للتنمية والنظر إلى المخططات الجماعية مدخلا أساسيا لتقوية الجهوية المتقدمة.
- اختلاف المخططات الجماعية من حيث المنظور، والإستراتيجية وطرق الإعداد، عنصر غنى في الغالب.
- صعوبة تفعيل الديموقراطية التشاركية، لغياب الواقعية والالتقائية، وعدم القدرة على اتخاذ القرار. وكل ذلك ناتج عن الضعف في التواصل والتكوين، وفي الشفافية، بل في غياب مجموعة من الفعاليات التي يمكن أن تشارك في تفعيل الدستور.
- تعميم تجربة وسلسات، بعد تمييزها، من أجل تعميم الفائدة.
- المرافعة من أجل مشاركة المجتمع المدني في تنزيل الدستور لاستغلال الفرص المتاحة أحسن الاستغلال، ووجوب مراجعة الميثاق الجماعي.
- تأسيس رؤية للتزاوج بين الشرعية المكتسبة من صناديق الاقتراع، والشرعية الاجتماعية، أي: التزاوج بين الديموقراطية التشاركية، والديموقراطية التمثيلية. ولا بد، لبلوغ القصد، من الاعتراف بالشرعيتين.ولا مناص، أيضا، من مباشرة إشكال الشرعيتن من زاوية فلسفية.
- وجوب التفكير في أن يملي أهل الرأي للجمعيات والجماعات المحلية، ليزداد فهمهما عمقا، بملامسة مشاكل بعضهما البعض وفهمها واستيعابها، استعدادا للتزاوج المذكور، والانسجام المنظور.ا
- ضعف الثقة بين المواطنين والجماعات المحلية، يستدعي المزيد من التعبئة لتقويتها وتحصينها.
- التعجيل بتفعيل الدستور لتمكين المغرب من التقدم بخطى سريعة، ولدرء الفشل في السياسة التدبيرية.
قد تكون جمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن قد أو شكت أن ترسم مجال ممارستها دعما للجهوية المتقدمة التي ينتظر تفعيلها بعيد الاتفاق على رسمها. وإنها لتجربة قد يستفيد من المغاربة بعد تمييزها بمشاركة الفضاء الحر (جمعية) بمدينة المحمدية.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات