طريق اليسار - العدد 49

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 08:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 49 ـ حزيران / يونيو 2013 - [email protected] E-M: *


* الافتتاحية *
ـ منعطفات الحراك السوري المعارض ـ



لم يكن الحراك السوري المعارض ،منذ بدايته ً في درعا يوم الجمعة 18آذار 2011،حراكاً منظماً تقوده أحزاب أومنظمات،بل كان عفوياً،وهذا طبيعي في مجتمع أجبرته السلطة بعد انتصارها الأمني في أحداث حزيران1979- شباط1982على الصمت والصيام عن السياسة لتسعة وعشرين عاماً أصبحت إثرهما الأحزاب السياسية المعارضة،المتوزعة بين السجون والمنافي والعمل السري،كالسمك خارج الماء.
خلال ربيع وصيف2011حاولت تلك الأحزاب المعارضة،بأطيافها الاسلامية والليبرالية والعروبية والماركسية،العوم ضمن هذا السيل الذي انفجر بشكل مفاجىء في مجرى النهر القديم:لم يطرح الحراك الشارعي في تلك الأشهر شعارات تتجاوز "اصلاح"بنية النظام القائم،بغض النظر عن شعارات معزولة هنا أوهناك رفعت شعار"اسقاط النظام". خلال تلك الفترة حتى نهاية آب 2011كانت تصورات الجميع تقريباً في الأحزاب والتنظيمات المعارضة تحت هذا السقف (= بيان "جماعة الاخوان المسلمين" في 5نيسان،بيان القيادة المركزية ل"التجمع الوطني الديمقراطي"في 13نيسان حول تصورات التجمع لأسس الحوار مع النظام،بيان"اعلان دمشق"في 15ايار،ثم الوثيقة التأسيسية ل"هيئة التنسيق"الصادرة عن اجتماع25حزيران)،وإن كان يلاحظ هنا أن الاعلان في بيانه قد تحدث عن أن "الحديث عن الحوار في ظل اصرار النظام على خياره الأمني يعتبر موقفاً خاطئاً ...كماأنه نوع من الانتحار السياسي لاننصح بالانجرار إليه قبل أن تتهيأ البيئة الطبيعية لحوار سياسي صحي ومنتج.............من خلال :1- أن يعترف النظام بشكل صريح بأن سورية تعاني أزمة سياسية وبنيوية عميقة،2-سحب الجيش والقوى الأمنية من الشوارع........،3-ضمان حرية التظاهر..........،4- الدعوة إلى مؤتمر عام للحوار الوطني لايستبعد أحداً.....وفقاً لبرنامج واضح ومحدد الآليات والمنطلقات وفي مناخ حر وآمن" . في 25حزيران تابعت الهيئة ذلك بالحديث عن شروط الحوار التي تخلق "الأرضية المناسبة للحلول السياسية" ومن بينها "وقف الخيار الأمني- العسكري،رفع حالة الطوارىء والأحكام العرفية فعلياً وليس على الورق فقط، الاقرار بضرورة الغاء المادة الثامنة من الدستور". في 20 تموز2011رفعت الأمانة العامة ل"اعلان دمشق"السقف(في مشروع بيان ختامي للدورة الثانية للمجلس الوطني للاعلان) ولكن على ايقاع بعض الشارع من خلال اعلانها بأنه " ليس ماترفعه الجماهير من شعار اسقاط النظام إلاتطوير ميداني لعملية التغيير"،ولكنها استمرت على طرح ذلك ليس بالتجابه مع النظام وإنما من خلال المقولة التالية الواردة في البيان المذكور:"كلمابادرت قوى النظام إلى التسليم بإرادة الشعب والبدء بنقل السلطة،كان لها دور في تحسين أمن عملية الانتقال وأمانها"،وفي مقابلة مع جريدة "الحياة" في 29تموز2011 قال الأستاذ رياض الترك،وهو العقل السياسي للاعلان،بأن "الآن الكلام للشارع..فلنسمع له بـتأن،ولنمش معه لاأمامه" .
كان هذا مفاجئاً من شيوعي قديم، يؤمن بنظرية"الطليعة الثورية"التي صاغها لينين، وانزلاقاً منه في "نزعة شعبوية"حاربها الشيوعيون والعروبيون الذين اشتركوا جميعاً في الايمان بنظرية الطليعة،والتي وصل لها أيضاً سيد قطب عام1964في"معالم في الطريق"،فيماكان الليبراليون الجديد(الماركسيون سابقاً)في بعد قصي عن الشعبوية من خلال نظرية "التنوير" التي هي طبعة ليبرالية عن نظرية الطليعة. اشترك الجميع في صيف2011في تلك الشعبوية تحت ايقاع "الشعب يريد"من غير أن ينتبهوا بأن وظيفة السياسي والحزب السياسي تنتهي عندما يرقصان على ايقاع الشارع .
بالمقابل،لم يكن هذا (الشعب – الشارع) موحداً في سوريا صيف2011:كان الشارع منقسماً،ومازال حتى منتصف عام2013، بين ثلاثة أثلاث متساوية في الحجم بين المعارضة والموالاة والتردد،كماأن الشارع المعارض كان ومازال ليس موحداً تجاه الحلول القصووية. كان اتجاه الشارع المعارض المتزايد نحو القصووية نتيجة اتجاه النظام نحو تغليب الحل الأمني - العسكري منذ 25نيسان2011عند دخول الدبابات لحوران، ولعدم تقديمه تلاقيات تستجيب للمطالب السياسية لحراك الشارع المعارض.
في المقلب الآخر،ومنذ بدء الأزمة السورية في 18آذار2011،كانت الدول الخارجية المؤثرة (= الولايات المتحدة،تركية،فرنسة)تقول بالاصلاح عبر النظام،ولم يقل أوباما بشيء معاكس إلابدءاً من يوم 18آب2011عندما طالب"الرئيس السوري بالتنحي"،وهو مالحقته بنفس اليوم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون،فيماكان الأتراك على هذا الخط وسابقون للغربيين منذ زيارة داود أوغلو لدمشق بالأسبوع الأول من آب. وعلى مايبدو،أن بوادر اقتراب سقوط القذافي،الذي حدث في يوم الثلاثاء23آب عند باب العزيزية، وانتهاء "العبء الليبي"عن الناتو، قد شجع أوباما على التصعيد سورياً،وربما التفكير في تكرار السيناريو الليبي بسوريا،وفي أن تكون أنقرة هنا مكان باريس هناك بالنسبة للناتو.
بدءاً من يوم الجمعة26آب حصل تزامن في شعارات مظاهرات الحراك السوري التي أصبحت تمزج بين (اسقاط النظام)و(الحظر الجوي) والمطالبة ب(تدخل عسكري خارجي): كان هذا تشجعاً بالنموذج الليبي،وبتغير الموقف الغربي الأميركي- الأوروبي- التركي،وهو ماكان يعود إلى ادراك المعارضين السوريين،الذين يطالبون بذلك،بأنه لايمكن عبر التوازنات القائمة اسقاط النظام بالوسائل الذاتية ليس بسبب عنف النظام وإنما لسبب رئيسي يتمثل في أن الانقسام الاجتماعي السوري بين معارضة وموالاة وتردد قد أنشأ استعصاءاً سورياً في معادلة لايستطيع فيها النظام الانتصار ولاالمعارضة الانتصار،لذلك أراد أولئك المعارضون الهروب من هذه المعادلة لكسرها عبر تكرار سوري للسيناريو الليبي.
منذ أيلول 2011 أصبحت استقطابات المعارضين السوريين بين خندقي (من مع التدخل العسكري الخارجي)و(من ضده):شمل هذا الشارع المعارض،وكذلك تنظيمات المعارضة . بسبب هذا الاستقطاب فشلت محادثات الدوحة في الأسبوع الأول من أيلول بين(الهيئة)و(الاعلان)و(الاخوان)،لما رفض الأخيران مطلب الهيئة بتضمين وثيقة الائتلاف المزمع قيامه مطلبي (رفض التدخل العسكري الخارجي)و(رفض العنف)،ومن ثم وعلى أساس ذلك اتجها نحو تشكيل "المجلس الوطني"الذي أعلن قيامه باسطنبول في2تشرين أول2011. اعتباراً من أيلول2011وحتى تموز2012كان التناقض الرئيسي، الذي يخلق الخنادق المتعارضة في صفوف المعارضين السوريين ، يتمثل في الموقف من موضوع (التدخل العسكري الخارجي)،وكان موضوع(العنف المعارض)ثانوياً بالقياس للأول. عندما وضح في صيف2012بأن آفاق التدخل العسكري الخارجي أصبحت مسدودة،اتجه المعارضون السوريون،الذين ينادون بتكرار السيناريو الليبي ويناشدون الغرب لتحقيق ذلك، نحو اعتبار(العنف المعارض)طريقاً نحو اسقاط النظام،وقد رفض هؤلاء في مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية(2-3تموز2012) طلب (هيئة التنسيق)تضمين وثائق المؤتمر موافقة على بيان جنيف الصادر قبل يومين من انعقاد المؤتمر السوري المعارض،ورافضين أي تسوية مع النظام السوري . بين صيف2012ويوم7أيار2013، كان التناقض الرئيسي بين المعارضين السوريين الذي يبني الخنادق بينهم هو الموقف من (موضوع العنف المعارض):بعد اتفاقية7أيار2013في موسكو بين البيت الأبيض والكرملين أصبح موضوع (التسوية) هو الذي يخلق تلك الخنادق.
إذا أراد المرء المراجعة لهذه التجربة السورية الضخمة،التي أصبح عمرها سبعة وعشرون شهراً،فمن الممكن أن يتلمس نموذجاً يمكن أن يصبح مثالاً مدرسياً في دروس العلوم السياسية:حراك عفوي انطلق فيه الناس إلى السياسة من دون تجربة سابقة،ومن كانوا ذوي تجربة وخبرة سابقة توزعوا في اتجاهين،الأول أراد الركب على الحراك من خلال الرقص على ايقاعه وحسب "مايطلبه الجمهور"من دون أن يدرس الممكنات والتوازنات عند وضع شعاراته وبرامجه ،فيماكان مصير الاتجاه الثاني الذي طرح السياسة بوصفها "إدارة للممكنات" النبذ والشتائم في عام2011من الكثيرين قبل أن يكتشفوا في عام2013بأن كل ماأعلنه أصحاب هذا الاتجاه،كماكان حال هيئة التنسيق لماقالت في مؤتمر حلبون في 17أيلول2011ب(لاءاتها الثلاث للتدخل العسكري الخارجي وللعنف وللطائفية ،وبنعم للتسوية عبر "مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية")،قد ثبتت صحته بعد عامين ،فيماالاتجاه الآخر لم تلامس كراته ليس فقط شباك المرمى وإنما حتى الأخشاب الثلاث للمرمى . من جهة أخرى، هناك مثال كبير عن مسار فقد فيه (المحلي) زمام الأمور لماعجز طرفاه عن الحسم لصالح أحدهما أوللتسوية بينهما حيث اتجهت التطورات إثر ذلك نحو امساك (الدولي) و(الاقليمي) بمجرى الأمور في ذلك الصراع الذي يجري في البلد المحدد،ثم لمآلات أصبح فيه ذلك البلد ميداناً للصراعات الدولية والاقليمية "فيه"و"عليه". من جهة ثالثة،يبدو أن الصيام الاجباري عن السياسة عندما يجبر عليه مجتمع"ما"من قبل السلطة،فإن عملية كسر الصيام من قبل أفراد المجتمع تؤدي إلى مسارات لايدفعها فقط المجتمع وإنما أيضاً الخصمان القديمان،أي السلطة والمعارضون القدامى،حيث تواجه الأولى سيلاً لاتعرف حمولاته ولاقوانين سيره،فيما المعارضون يجدون أنفسهم في حالة اضطرار للركوب في مركب بدون شراع أولايمكن قيادته،بينما تظهر عملية العودة المفاجئة للمجتمع إلى السياسة كيف أن هذه العودة ،وإن كانت تحوي تطوراً وضرورة،إلاأنها لاتستطيع تجاوز كم هي مرآة عبر الممارسة السياسية للأمراض والعلل التي أصابت ذلك المجتمع في أثناء عملية كبته الصيامي عن السياسة.



مذكرة تنفيذية
بشأن رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية

مقدمة:
ترحب الهيئة بالتوافق الروسي الأمريكي لعقد مؤتمر جنيف2، وتعلن أنها سوف تلبي الدعوة الموجهة لها للمشاركة في المؤتمر، خصوصاً وأنه يأتي حاسماً لصالح الحل السياسي للخروج من الأزمة سورية، ضد الخيار العسكري الأمني العبثي والتدميري، ويتفق مع رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية، وكانت الهيئة أول من طالب بعقده، في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية، الذي عقدته الهيئة في دمشق، بالتشارك مع بعض القوى السياسية المعارضة في الداخل، والذي ينص على “يطالب المؤتمر السيد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي والعربي المبادرة بدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سورية تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمتها البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي”.
وإذ تدرك الهيئة حجم العقبات، والتعقيدات المصاحبة، والناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، والتدخلات الخارجية، وطبيعة النظام الاستبدادي، فإنها تعلن التزامها ببذل كل ما تستطيع لإنجاح المؤتمر، لأنه يتعلق بمصير سورية وشعبها. ومستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا المجال فإنها تقدم إلى الجهات المعنية مذكرة تفصيلية لرؤيتها للحل السياسي التفاوضي في سورية.
أولاً: في الأهداف
إن بداية العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة، برعاية دولية وعربية، ومتابعة وإشراف المبعوث الدولي والأممي, السيد الأخضر الإبراهيمي، يتطلب قبل كل شيء موقفا واضحاً، معلناً يلتزم به المؤتمر من المسائل الآتية:
1. أن هدف العملية السياسية التفاوضية، هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية، في الحقوق، والواجبات لجميع السوريين، نساءً ورجالاً، بغض النظر على هوياتهم العرقية والدينية والمذهبية، وغيرها من هويات أهلية ما قبل وطنية.
2. التأكيد على وحدة سورية أرضا وشعبا، وعلى السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها.
ثانياً: التزامات أساسية : ينبغي في بداية المؤتمر إعلان التزام جميع الأطراف المعنية بالآتي:
أ‌تعهد جميع الأطراف بالالتزام بنتائج التفاوض، على أن تضمن ذلك الدول الراعية للمؤتمر، من خلال العمل على تبنيها دوليا وإقليميا وعربيا، تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس الأمن الدولي، وفق الفصل السادس.
ب‌الموافقة على بيان جنيف1، وخطة كوفي عنان، والتوافقات الروسية الأمريكية الجديدة التي ينعقد على أساسها مؤتمر جنيف 2.
ت‌الالتزام بإحالة جميع القضايا التي لا يتم التوافق عليها، بداية، إلى لجنة تقريب وجهات النظر، فإذا فشلت في مساعيها تحال القضايا المختلف عليها إلى لجنة تحكيم دولية حيادية متوافق عليها. وفي حالات خاصة واستثنائية يتم اللجوء إلى أخذ رأي الشعب بها في ظروف ملائمة تؤمن نزاهة الاستفتاء.
ث‌الاتفاق على جداول زمنية للمفاوضات، ولتنفيذ الاتفاقات.
ثالثاً: مسائل إجرائية :
هناك مسائل إجرائية مساعدة على نجاح العملية التفاوضية ينبغي التوافق عليها، نذكر منها ما يأتي:
1. التوافق على مكان عقد المؤتمر، وعدد المشاركين فيه، زمانه ومدة استمراره. وترى الهيئة أن ينعقد المؤتمر في أقرب فرصة ممكنة، على أن لا يتجاوز نهاية شهر حزيران القادم، وأن يستمر بجلسات متواصلة حتى إنجاز جميع القضايا المتعلقة بعملية التفاوض.
2. تفضل الهيئة إجراء المفاوضات بدءاً بالقضايا الأساسية الأقل إشكالية، مثل الدستور، والقوانين المكملة له، مثل قانون الإعلام، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، وغيرها، وإحالتها إلى لجان مختصة لإعدادها فوراً على أن يشارك فيها قانونيون مختصون، وممثلون عن جميع فصائل المعارضة، وعن السلطة، وكذلك مستشارون من الدول المشاركة في المؤتمر وخصوصاً من الدول الدائمة العضوية.
3. الاتفاق على طبيعة النظام الدستوري، علما أن الهيئة منحازة بصورة حاسمة إلى النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني.
4. تسريع عملية فصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، والنقابات وغيرها بما لا يتجاوز مدة ثلاث أشهر على الأكثر.
5. إلغاء جميع القوانين الاستثنائية المكبلة للحريات، والسماح بالعمل السياسي والإعلامي والتواصل مع الجمهور دون أي قيود، ريثما يتم تنظيم ذلك بقوانين خاصة.
رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم
1. إعلان وقف العنف في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية ومن قبل جميع الأطراف.
2. البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين على خلفية أحداث الثورة وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين.
3. السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية.
4. تأمين عودة كريمة ولائقة لجميع المهجرين السوريين إلى منازلهم وأماكن عملهم.
5. تأمين مساعدات إغاثة إنسانية كافية لجميع المنكوبين السوريين والمحتاجين لها.
6. جبر الضرر ورد المظالم ورد الاعتبار لجميع من صرفوا من الخدمة وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية لأسباب سياسية وتسوية حقوقهم المالية.
خامساً: إجراءات دولية ذات أولوية
وبسبب تعقيدات الأزمة السورية، والتدخلات الإقليمية، والدولية فيها، وخصوصاً التعقيدات الناجمة عن الصراع المسلح في البلاد، ولكون وقف الأعمال العسكرية من الصعوبة بمكان تحقيقه بإرادة ذاتية للمتقاتلين، لا بد من اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف، بعد تفسير بنوده بصورة لا لبس فيها، من قبل الدول التي أصدرته، على أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية (مصر والسعودية وتركيا وإيران) على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس.
2. يصدر مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، متضمناً آلية للمراقبة والتحقق. ولهذا الغرض لا بد من تشكيل قوات حفظ سلام دولية بتعداد وتسليح كافيين، وذلك من الدول التي لا تشارك في الأزمة السورية بصورة مباشرة، واستخدام جميع وسائل المراقبة التقنية للتحقق من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
3. وقد يكون من المناسب البدء بعملية عودة الجيش إلى ثكناته بأسرع وقت ممكن، وتجميع المسلحين في معسكرات خاصة خارج الأماكن السكنية، ريثما يتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجيش والقوى الأمنية.
4. ومن أجل تعزيز وقف إطلاق النار ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قراراً بحظر توريد السلاح لجميع الأطراف خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينص القرار ذاته على رفع هذا الحظر عن الدولة السورية فوراً في نهاية المرحلة الانتقالية، وقيام سلطات دستورية منتخبة.
سادساً: في المرحلة الانتقالية
1. تبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني تحت رعاية دولية وعربية مناسبة يشارك فيه مثالثة ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتوافق عليها السلطة والمعارضة تكون مهمته وضع ميثاق وطني لسورية المستقبل، وإعلان دستوري مؤقت، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي. يمكن لهذا المجلس أن يؤدي دوراً تشريعياً خلال المرحلة الانتقالية.
2. في ضوء نتائج المؤتمر الوطني، يتم تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بالصلاحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، في الدستور الحالي، وذلك لقيادة المرحلة الانتقالية، على أن يرأس هذه الحكومة شخصية معارضة يتم التوافق عليها.
3. تشكل الحكومة من شخصيات سياسية مثالثة من السلطة، والمعارضة، بمختلف تشكيلاتها، وشخصيات وطنية، يتم التوافق عليهم، بعد الاتفاق على عدد حقائبها. من الأهمية بمكان تشكيل طاقم استشاري حكومي من السوريين، ومن ممثلين عن الدول الراعية للمؤتمر، لمساعدة الحكومة في عملها كفريق، ولحل القضايا الإجرائية، والتنفيذية، التي يمكن أن تعترض عملها.
4. يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت، يشارك فيه ضباط من الجيش السوري، ومن الجيش الحر، على أن يخضع للحكومة الانتقالية، تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، والعمل على إعادة تنظيمها، بحيث تصير مؤسسة وطنية محترفة، يرأسها وزير دفاع مدني، يمثلها في مجلس الوزراء الذي تخضع إليه، وتساعد في تأمين الأمن خلال المرحلة الانتقالية. وفي مجمل الأحوال ينبغي إبعاد الجيش والمؤسسات الأمنية عن الصراع السياسي والإيديولوجي.
5. تباشر الحكومة الانتقالية عملها بالإعلان عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية.
6. تحقيق استقلال القضاء عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، عبر إلحاق الجسم القضائي بمجلس القضاء الأعلى، وتكليفه خلال المرحلة الانتقالية بمهام العدالة الانتقالية أيضاً.
7. تعد من المهام العاجلة للحكومة تنفيذ المبادئ الوارد في البند “رابعاً: إجراءات المناخ التفاوضي الملائم” من هذه المذكرة، والشروع في هيكلة الأجهزة الأمنية، وتنظيم عملها وفق المبادئ الدستورية، وشرعة حقوق الإنسان.
8. ينبغي إنشاء جهاز شرطة فعال، بعدد وعدة كافيين لفرض احترام القانون، وتأمين مستلزمات العدالة الانتقالية.
9. الشروع في تأمين إجراءات التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية وتنفيذ خطوات عملية أساسية لاستقلال السلطة القضائية.
10. تبدأ الحكومة بعملية إعادة الإعمار وتأمين مستلزماته، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تساهم فيه الدول المانحة بالتزامات مالية حقيقية.
11. تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، شفافة ونزيهة ومراقبة دولياً، وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء نتائجها. نحن في الهيئة نشدد على أن يكون النظام الدستوري نظاما برلمانياً، يتم انتخاب البرلمان فيه على أساس النسبية، على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة. ومن بين مهام المجلس النيابي الدستورية انتخاب الرئيس لدورتين اثنتين مدة كل منهما أربع سنوات فقط.
12. تفضل الهيئة أن تتحدد الدورة الانتخابية لجميع مستويات السلطة بأربع سنوات فقط.
ثامنا: في المبادئ العامة للدستور
في ضوء وثيقة “العهد والكرامة” التي أقرها مؤتمر هيئة التنسيق في حلبون، ووثيقة “العهد الوطني السوري” التي تبنتها المعارضة السورية في لقائها في القاهرة، تقترح الهيئة المبادئ العامة الآتية، كمرشد في إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وكذلك الدستور السوري الجديد:
1. الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة بمعزل عن الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء.
2. الشعب السوري حر وسيد على أراضيه وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة.
3. الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم في النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون.
4. الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والبيئية التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
5. تشكل الحريات الفردية والعامة والجماعية أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته وتطلعها للتطور والرعاية.
6. يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
7. تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الشعب والوطن السوريين. وتعتبر الوجود القومي الكردي في سورية جزءاً أصيلا من الشعب السوري، وتقر كذلك بوجود، وحقوق قومية, للآثوريين السريان، والتركمان، وتعتبرهما جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري.
8. سورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، ملتزمة بقضايا الأمة العربية وقضية وحقوق الشعب الفلسطيني. تتطلع الى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحد مع البلدان العربية الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية التطلعات الثقافية والاجتماعية لكل القوميات الأخرى المكونة للشعب السوري من كرد وآشوريين وأرمن وشركس وتركمان وغيرهم.
9. يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس.
10. تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
11. سورية جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى مع غيرها من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية والهيمنة والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات وتبادل المصالح والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات والأخطار العامة التي تهدّد أمن وسلام العالم.
12. تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
13. يقر الدستور الجديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب واستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية.
14. الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي ولا تتدخل في الحياة السياسية.
15. تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية الإدارية، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
16. تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
17. تصون الدولة المال العام والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
18. تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر والتمييز ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة.
19. تلتزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.
- 30/5/2013 المكتب التنفيذي
هيئة التنسيق الوطنية في سورية
المكتب التنفيذي تصريح صحفي

يؤكد المكتب التنفيذي على المخاطر الجسيمة الناجمة عن انتشار المظاهر الطائفية والمذهبية في الصراع الدائر اليوم في سوريا وعليها, وتوسع التدخل العسكري الخارجي، عبر افراد ومنظمات ودول، ويرى من المهم أن يتوقف هذا التدخل وان لا يتم التمادي فيه ويحذر من نشوات الانتصار الخادعة لهذا الفريق او ذاك وما يطرح من تصميم على متابعة الحرب والقتال لن ش معها نزيف الدم.
إن هيئة التنسيق تتوجه الى جميع الاطراف غير السورية التي تشارك في القتال على الأراضي السورية لأي جهة كان انتماءها، وتطالبها بالانسحاب فوراً خارج البلاد وإن الهيئة ستتوجه الى الأمم المتحدة لتطالب بإدانة هذه التدخلات وتعتبر كل من يمارس القتال في سورية من غير أبناءها معتدياً على الشعب السوري.
أن كل من يهتم بسلامة سوريا ووحدتها عليه أن يساند الحل السياسي لوقف نزيف الدماء والجراح والدمار والنزوح والعمل على كل ما يوحد السوريين ولا يفرقهم لا أن يشارك في القتال والقتل ضد شعبنا.
كما يؤكد المكتب التنفيذي من جهة أخرى على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمهم د.عبد لعزيز الخير وأياس عياش وماهر الطحان ومحمد معتوق وغيرهم من كوادر النضال الشعبي السلمي من أجل الديمقراطية وبناء الدولة المدنية ويرى في استمرار اعتقال هؤلاء محاولة قطع الطريق أمام مشاركة المعارضة الديمقراطية في مؤتمر جنيف(2) ويخدم كل المتشددين الذين يراهنون على أفشال المؤتمر وتصعيد خيار الحل العسكري الأمني العبثي. إن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق يؤكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مؤتمر جنيف(2) ويدعو جميع الأطراف المعنية لبذل كل الجهود لإنجاحه والاسراع بعقده وعدم التعامل معه كمجرد غطاء لإدارة الصراع المسلح بل كوسيلة لإنهاء الصراع وتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري.
وتنطلق الهيئة في موقفها هذا من رؤية دقيقة لكل المعطيات المحلية والاقليمية والدولية ومن الثوابت الوطنية التي أعلنتها منذ بداية الثورة الشعبية السلمية، القائمة على ضرورة بناء الدولة المدنية الديمقراطية بديلاً للنظام الراهن، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمجتمع ورفض التدخل العسكري الأجنبي لأي فريق ولصالح أي طرف. وهذا الموقف لن يتأثر بالتغييرات الميدانية اليومية وبالتقدم الذي يحققه أي طرف على الارض مؤمنة أن هذه التغييرات متحولة بين يوم وأخر من جهة ولا تغير من الحاجة الموضوعية للتغيير الديمقراطي لأنه المخرج الوحيد أمام سوريا للاستقرار والتقدم. وفي هذه المناسبة وبهذه الذكرى تنوه هيئة التنسيق الوطنية بالموقف الشجاع الذي اتخذه جمال عبد الناصر قبل 46 عاماً عندما تحمل مسؤولية النكسة وقدم استقالته من جميع مناصبه وقرر العودة الى صفوف شعبه، وترى في هذا الموقف نموذجاً للقائد الذي يضع البلاد فوق أي منصب.
وتنوه أيضاً برفض هذا القائد إطلاق النار على التظاهرات التي خرجت منددة بدولة المخابرات وبقيادة الجيش التي أدت ممارساتها آنذاك الى تلك الهزيمة قائلاً كلمته المشهورة “لا يمكن لقيادة وطنية أن تطلق النار على أبنائها”.
المكتب التنفيذي:10/6/2013

خبر صحفي
بخصوص زيارة سفير روسيا الاتحادية مقر هيئة التنسيق الوطنية بدمشق

قام سعادة سفير روسيا الاتحادية بدمشق يوم أمس بزيارة مقر هيئة التنسيق الوطنية، وقد حضر اللقاء كل من: أ. حسن عبد العظيم – المنسق العام، أ. رجاء الناصر – أمين سر الهيئة، د. أكرم الأكرمي و أ. صفوان عكاش عضوا المكتب التنفيذي.
وقد تناول هذا اللقاء نشاط أعضاء هيئة التنسيق في المؤتمر القومي العربي والاتصالات التي تمت في القاهرة مع الخارجية المصرية وبعض القوى والاحزاب، حيث تم التأكيد على موقف الهيئة المتمسك بالحل السياسي والذي ظهرا جلياً من خلال البيان الختامي للمؤتمر القومي العربي.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لعقد مؤتمر جنيف2 والموقف الأمريكي الروسي والدول الأوربية، حيث تم التأكيد على أن المؤتمر سيعقد في النصف الأول من الشهر القادم وسوف يحضره كافة أطراف المعارضة السورية.
وقد طالب وفد الهيئة بإطلاق سراح د.عبد العزيز الخير ورفاقه ليتسنى لهم المشاركة في الوفد المفاوض للهيئة، وكذلك الغاء منع السفر عن أعضاء الهيئة. ووقف الملاحقات الأمنية بحقهم.
وقد أكد وفد الهيئة على الموقف الثابت لهيئة التنسيق والمتمثل بسحب جميع المسلحين غير سوريين من الاراضي السورية تمهيداً لوقف العنف قبل انعقاد مؤتمر جنيف وضرو أصدار قرار مجلس الأمن وفق الباب السادس في هذا الشأن كما أكد على مشاركة جميع اطراف المعارضة والدول التي لها علاقة باللأزمه السورية(السعودية- مصر- إيران- تركيا- قطر).
دمشق:10/6/2013 مكتب الاعلام في هيئة التنسيق الوطنية






بيان صحفي
بخصوص لقاء أمين سر هيئة التنسيق الوطنية والسفير الروسي في بيروت

التقى أمين سر هيئة التنسيق الوطنية أ. رجاء الناصر السفير الروسي في بيروت وتباحث الطرفان حول التطورات في سورية والخطوات التي تمت على طريق انعقاد مؤتمر جنيف وفي الشأن الاخير اكد السفير على ما يلي:
1- ان روسيا أنجزت ما تم الاتفاق عليه مع الامريكان حول تأمين مواقف الاطراف السورية للمشاركة في مؤتمر جنيف “2″ حيث أكد النظام السوري وكل من هيئة التنسيق الوطنية والهيئة الكردية العليا استعدادهم للمشاركة في المؤتمر ولم تنجز حتى الآن مهمة الطرف الأمريكي بدعوة “الائتلاف” الذي لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة.
2- ان روسيا الاتحادية متمسكة بقوة بحضور هيئة التنسيق ولن تتراجع عن ذلك.
3- ان حضور المعارضة بوفد مشترك أو بوفود متعددة من شأن المعارضة ولا تتدخل روسيا في هذا الشأن.
4- ان الطرف الآخر يتحمل مسؤولية التأخر في عقد المؤتمر.
5- من المتوقع للقاء الثلاثي في “25″ من هذا الشهر بين الروس والامريكان والاخضر الابراهيمي ان يضع اللمسات الاخيرة.
6- في حال التأخر في تشكيل وفود المعارضة قد تقتصر الجلسة الاولى على الحضور الدولي ولكن هذا ايضاً يحتاج الى توافق على البيان الختامي.
بالمقابل طرح أمين سر الهيئة:
1- ان الهيئة مع تشكيل وفد موحد للمعارضة إذا أمكن التوافق على ورقة عمل وخطة تفاوضية وهي تبذل مساعي جادة في هذا الشأن.
2- انها ستشارك في المؤتمر بروح ايجابية وبناءة ولكن على ذات القواعد التي طرحت في تفاهمات جنيف واحد.
3- انها تشدد على إيجاد مناخات ملائمة مثل الافراج عن المعتقلين والكف عن خطاب الحرب.
4- ضرورة اطلاق سراح د. عبد العزيز الخير ورفاقه.
وحول التطورات على الساحة السورية، أكد أمين سر الهيئة على ضرورة:
1) إدراك أن الحسم العسكري مستحيل وأن تصور أي فريق إمكانيته يعني استمرار العنف العبثي وفتح المجالات أمام تطورات غير محسوبة.
2) ضرورة السعي لإخراج المسلحين غير السوريين وعدم التهاون في هذا الشأن وخصوصاً بعد ان اخذ الصراع أبعاداً مذهبية خطيرة في بعض المناطق.
3) ضرورة استمرار التنسيق بين الطرفين من اجل انجاح المؤتمر.
في 16/6/2013 مكتب الاعلام في هيئة التنسيق الوطنية

من نص البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الثمان
18حزيران2013- ايرلندا الشمالية

الفقرة84: نحن مازلنا على التزامنا من أجل تحقيق حل سياسي للأزمة مبني على رؤية لسورية ديمقراطية وموحدة وتشمل الجميع.لقد صادقنا على قرار بعقد مؤتمر جنيف حول سورية بأسرع مايمكن من أجل الوصول إلى تطبيق شامل لبيان جنيف الصادر في 30حزيران2012الذي وضع العديد من الخطوات المفتاحية التي تبدأ باتفاق على جسم حكومي انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة،ويشكل على أساس الرضا المتبادل. وكماقال بيان جنيف فإن المؤسسات العامة يجب أن تحفظ(وتصان)أوأن ترمم(وتجدد)،وهذا مايشمل القوات العسكرية والأجهزة الأمنية،وعلى كل حال فإن كل المؤسسات الحكومية ومكاتب الدولة يجب أن تسير وفق معايير حقوق الانسان وفي إطار مهني، لتدار تحت قيادة أعلى توحي بالثقة لدى الناس،ولتكون تحت سلطة الجسم الحكومي الانتقالي.
الفقرة85:يجب أن ينخرط طرفا مؤتمر جنيف في شكل جدي وبناء، ويجب أن يكونا كاملا التمثيل للشعب السوري،ويلتزما بتحقيق ماورد في بيان جنيف،وبتحقيق الاستقرار والمصالحة.سوف نكون في حالة انخراط فعال مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق حصيلة ناجحة للمؤتمر.
بيان صحفي
بخصوص زيارة السيد مختار لماني

قام وفد من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي يوم أمس بزيارة السيد مختار لماني رئيس مكتب د.الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي والعربي في دمشق وقد حضر اللقاء كل من: أ.رجاء الناصر أمين سر الهيئة، أ.جمال ملا محمود، أ.حمد العسراوي، د.اكرم الاكرمي أعضاء المكتب التنفيذي.
وقد تم تبادل الرأي حول فرص انعقاد مؤتمر جنيف(2) وتمثيل المعارضة السورية في هذا المؤتمر، وأكد وفد الهيئة على ضرورة عقد المؤتمر ليكون الخطوة الأولى على طريق حل الأزمة السورية. وفي نهاية اللقاء قام وفد الهيئة بتسليم رسالة موجهة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة هذا نصها:
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
ع/ط الممثل الدولي والعربي د. الأخضر الابراهيمي.
تصاعدت في الآونة الأخيرة مشاركة أفراد ومنظمات غير سورية في أعمال العنف والقتال في سورية مما يعمق الأزمة التي باتت عبثية. ونظراً لأن هذا التدخل السافر يمثل عدوانا صريحا على الشعب السوري فهو أيضاً يشكل تهديداً صريحاً للسلم والاستقرار في المنطقةوالعالم . فإننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية، إحدى أبرز قوى المعارضة الديمقراطية في سورية, نأمل منكم عرض هذا الأمر على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بموجب الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة يدين مشاركة مسلحين غير سوريين بالقتال في سورية ويدعو لخروجهم جميعاً فوراً تحت طائلة المحاسبة القانونية. كما يطلب من جميع الدول المجاورة لسورية منع تسهيل مرورهم عبر أراضيها.
في19/6/2013 مكتب الاعلام في هيئة التنسيق الوطنية

توضيح

دأبت بعض الصحف اللبنانية الموالية للنظام السوري بنشر بعض الأخيار الملفقة التي تتهم قيادات هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بالتورط في أعمال مسلحة، على غرار ما نشرته صحيفة الأنباء اللبنانية عن العثور على أسلحة ومتفجرات في مزرعة تخص المنسق العام وقبله نشرت صحيفة أخرى خبر العثور على أسلحة في مداهمة لمكتب المنسق العام.
يهم هيئة التنسيق الوطنية أن تؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة. حيث لم تتم أية مداهمات لمكتب المنسق العام ولا للمزرعة التي عقد فيها سابقاً المؤتمر التأسيسي للهيئة والتالي ليس هناك أي بحث عن وجود أسلحة أو غيرها، وهذه الأخبار ملفقة وكاذبة بشكل كامل.
إن نشر هذه الأخبار عبر المواقع الالكترونية أو في الصحف المؤيدة للنظام تستهدف النيل من مصداقية هيئة التنسيق بعد أن ثبت للجميع صحة نهجها ومواقفها الوطنية القومية القائمة على دعم المطالب الشعبية في التغيير الديمقراطي الجذري الشامل والسلمي في آن عبر حل سياسي وتفاوضي، وهي تأتي للدفع والتمهيد لحملة أمنية ضد القوى الديمقراطيةوإفشال أي حل سياسي عبر مؤتمر جنيف(2).
دمشق: 24/6/2013 المكتب التنفيذي

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
المكتب التنفيذي بيان صحفي
كان من المؤمل أن يتم التوجه نحو حل سياسي للأزمة في سورية عبر مؤتمر جنيف2. إلا أن أطرافاً عدة محلية واقليمية ودولية تقوم بوضع العراقيل أمام خيار الحل السياسي عبر تعزيز الحل العسكري ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض في رهان عبثي ومدمر.
إن هذا الرهان الذي يتجسد في السباق على تصعيد التسلح وارسال مقاتلين غير سوريين إلى طرفي الصراع الدموي، ليس إلا رهان فاشل نظراً لقدرة حلفاء الطرفين على تحقيق استمرار التوازن الميداني وبالتالي استمرار القتل والدمار وتصعيده إلى درجات كبيرة يدفع المواطن السوري وسورية الوطن والكيان ثمنها من دم ابنائه ولحمه الحي.
وتؤكد هيئة التنسيق الوطنية على ضرورة التوجه نحو الحل السياسي وايقاف توريد السلاح إلى طرفي الصراع الدموي، والتوقف عن اللهجة الحربية الفارغة التي تبشر بانتصارات موهومة. وليكن بإدراك الجميع أن تسجيل مكاسب في بعض المواقع لن يغير من موازين القوى ولا من مطالبة الحركة الشعبية الوطنية الديمقراطية في اقامة نظام ديمقراطي بديل عبر حل سياسي على قاعدة تفاهمات جنيف واحد.
ان وقف القتل والدمار مقدمة رئيسية لأي حل مقبول ومدخل لأي تسوية حقيقية، وهو الانتصار الحقيقي لسورية دون أي تخل عن مطلب التغيير الديمقراطي المنشود.
وفي سبيل وقف العنف وتقدم الحل السياسي سعت هيئة التنسيق وبذلت وستبذل كل الجهود مؤمنة بأنه الخيار الوحيد لتخفيف معاناة شعبنا رغم كل ما يعترضه من عقبات. وهي معنية بالاتصال والتواصل مع كل الأطراف المعنية بالأزمة السورية وكل من له تأثير بعناصر الأزمة وقواها. على المستوى الدولي ستواصل الهيئة اتصالاتها مع الروس والأمريكان ودول الاتحاد الأوربي حاملة رسالتها الأساسية بوقف توريد السلاح لطرفي الصراع. وسيقوم وفد الهيئة بزيارة لعدد من الدول الأوربية لطلب الإسراع بعقد مؤتمر جنيف2.
وعلى المستوى الاقليمي ستواصل اتصالاتها وزياراتها للدول والقوى والأحزاب التي ترسل السلاح والمقاتلين من أجل ايقاف تدفق هؤلاء إلى سورية واعتبار هؤلاء المقاتلين مساهمين في قتل الشعب السوري بغض النظر عن راياتهم وشعاراتهم.
وفي اتصالاتها مع هؤلاء سواء كانوا أصدقاءً أو خصوماً للشعب السوري تقول لهم كفى عبثاً بأمن سورية، فلم يعد الشعب يطيق المعاناة. وعلى من يدعي صداقة سورية أن يعمل من أجل حل سياسي عاجل لا أن يضع العراقيل أمامه لأن سورية تحوي الكثير من السلاح المدمر والكثير من المقاتلين ولسنا بحاجة للمزيد لا من أجل الديمقراطية ولا من أجل مقاومة العدو الصهيوني.. هذا العدو الذي يبدو مرتاحاً وهو يرى ما يسمون أنفسهم مقاومين أو مجاهدين يتقاتلون على أرض سورية ويساهمون جميعاً في تدمير الكيان السوري.
لقد قامت هيئة التنسيق في الأيام الماضية باتصالات من أجل تأمين أهداف انسانية وسياسية من رفع الحصار وتأمين تبادل الأسرى ومرور الجرحى، ومن أجل خروج المقاتلين غير السوريين مع أطراف عدة من بينها حزب الله مؤكدة أنها في الوقت الذي تدعم فيه مقاومة العدو الصهيوني وترى فيها ظاهرة نبيلة إلا أنها ترفض بشدة أي تدخل مسلح في الأزمة السورية وفي الوقوف ضد إرادة الشعب السوري في الحرية والكرامة. وهي تدعو للخروج الفوري لكل المسلحين غير السوريين كمدخل لوقف العنف وتؤكد أن ذلك كان وسيبقى موقفاً ثابتاً ليس في وجه طرف محدد بل في وجه كل المقاتلين غير السوريين الذين قدموا للمشاركة بالقتال في سورية. وهو موقف معلن منذ بدايات تدخل تلك الجماعات والذي تفاقم اليوم إلى حد بات يهدد أمن المنطقة كلها ونرى اليوم تداعياته في لبنان.
وعلى المستوى الوطني ستستمر الهيئة في مد يدها لكل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل وحدة المعارضة الديمقراطية على قاعدة الحل السياسي التفاوضي، ومن أجل تشكيل قطب ديمقراطي مستقل غير مرتهن لأي طرف دولي أو اقليمي. كما ستدعو إلى لقاء تشاوري لكل القوى والهيئات التي تلتقي مع برنامج الهيئة للبحث في مستقبل سورية وسبل العمل السياسي من أجل ايقاف العنف وتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري والشامل واستمرار الثورة السلمية حتى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.
وعلى المستوى المعيشي تؤكد الهيئة أنه لا يجوز للسلطة أن تتنصل من مسؤوليتها في تأمين مصادر عيش المواطنين تحت أي ظرف وهي تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي ووصول أكثر من نصف السكان إلى ما دون خط الفقر المطلق بسبب طبيعة النظام القائم على الفساد والاستئثار بالسلطة والثروة، حيث ارتفع التضخم إلى مستويات مخيفة وانضم جميع العاملين في الدولة إلى طبقة المعوزين.
ان زيادة الرواتب والأجور الأخيرة ليس لها أي قيمة فعلية في ظل تلك الزيادة في الأسعار ناهيك عن عدم وجود توازن بين الأجور والأسعار اصلاً.
ان المدخل الحقيقي لمعالجة هذا الوضع لا يمكن أن يكون سوى وقف اطلاق النار وقيام سلطة وطنية ديمقراطية مقبولة وقادرة على التخفيف من معاناة المواطنين واعادة الثروات المسروقة من الشعب.
دمشق 24/6/ 2013

بيان حزب العمل الشيوعي في سورية
حول مؤتمر جنيڤ 2- حزيران 2013

وقفــاً لحمــام الــدم
ها هو مصير الشعب السوري قد وُضع على الطاولة، ودُعيت كل ذئاب العالم والمنطقة والداخل لأقتسام الغنائم! وعلى الشعب السوري أن يهيىء نفسه لأكثر القرارات نذالة وإجحافاً بحقه!
تأتي هذه الخطوة الروسية ـ الأمريكية بعد أكثر من سنتين من الثورة السورية، انتقلت خلالهما من سلميتها الأولى الى تسليحيتها المعروفة! وانتقلت شعارتها من: الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية والدولة المدنية الى اسقاط النظام دون تحديد لشكل النظام القادم! وانتقلت من ثورة شعب ضد الطغيان الى حرب اقليمية ودولية على الأرض السورية وبالدم السوري ولاهداف غير سورية، مع ما رافق ذلك من فرز طائفي، وأعمال نهب وخطف، وتجاوزات مشينة في الكثير من المناطق؟
خلال كل ذلك كشف النظام عن وجهه البشع تماماً، فأعمل بأبناء شعبنا قتلاً وسجناً وتعذيباً وتهجيراً، فقتل ما يزيد عن مئة ألف مواطن، ومثلهم من المفقودين، وسجن أكثر من ذلك العدد، وجرح وأعطب أكثر من ضعفيه،وهجّر ما يقارب من خمسة ملايين سورية وسوري، ودمر من القرى والبلدات والأحياء مالا تستطيعه أعتى الزلازل الطبيعية! ولا زال بعد كل ذلك يُسمع العالم أغنيته مشروخة عن المقاومة والممانعة والتصدي للمؤامرات الأمبريالية والصهيونية! وهو الذي لم يكلف نفسه عناء اطلاق رصاصة واحدة رداً الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بما فيها الهجوم الأخير على دمشق!
يجيء الاتفاق الروسي ـ الامريكي (7 أيار 2013)، والدعوة الى مؤتمر جنيڤ2 بعد مُعطيين أكيدين: الأول تبيّن عدم امكانية الحسم العسكري للقوى والمجموعات المواجهة للنظام، (هذا ناهيك عن استحالة ذلك على قوات النظام). والثاني ازدياد تأثير ونفوذ المجموعات السلفية الجهادية، وما تشكله من خطر على نظام الهيمنة الأمريكية على بلدان الشرق الأوسط.
أوقعت الدعوى الى جنيڤ2 كل القوى في الداخل والخارج في هرج ومرج، بسبب التوجهات المتباينة للقوى السياسية، بل داخل كل قوة! تلعب في ذلك تباينات الأفكار والمواقف، وتباينات الدول المموّلة، وروح الأستئثار الحزبي، والدرجة العالية للطموحات الشخصية للكثير من الشخصيات والافراد!
نحن في حزب العمل الشيوعي يتحدد موقفنا من هذه العملية في النقاط التالية:
1. حزبنا مع انعقاد هذا المؤتمر، مع معرفتنا بما يمكن أن يتمخّض عنه من إجحاف وتفريط بالمصالح السورية، لأنه يشكّل السبيل الوحيد الآن لوقف حمام الدم والتدمير المستمر منذ سنتين. ووقف القتل هو اولوية لبلدنا لا تعلوها أولوية. علماً أن استمرار العنف سيؤدي حتماً الى التقسيم، وهذا بحد ذاته كارثة وطنية لا يتمناها أي سوري.
2. نحن مع ثورة شعبنا. ورغم دفاعنا المتواصل عنها لم نتوانَ لحظة عن نقد أخطائها، وارتهان العديد من أطرافها، و التجاوزات التي ترتكب باسمها، لأنها سبيلنا لؤد حقبة الاستبداد والنهب والخوف، ولفتح الباب لصيرورة سياسية جديدة لبلدنا. وعليه فإننا نرى أن جنيڤ2 وكل ما سيتبعه يجب أن يؤول الى مرحلة انتقالية تؤسس لدولة تعددية ديمقراطية، ليس للطغمة الأمنية والعسكرية والمالية ـ أو لرموزها ـ دور فيها.
3. إن جنيڤ2 ليس إلا خطوة أولى في مسيرة طويلة ومنهكة تتناوشها المناورات والالتفافات والمواقف المبدئية وعديمة المبادئ، الأخلاقية وعديمة الأخلاق، خاصة أن الأطراف السورية المعتمدة “لتمثيل” الشعب أو المعارضة السورية في الخارج (مثل المجلس الوطني والائتلاف الوطني) ليسوا ـ في أغلبهم ـ إلا حفنة من المأجورين لدول الخليج.
4. على أبناء شعبنا ونخبه السياسية ألّا ينسوا أن النظام الداخل في هذه العملية هو نفسه النظام الذي خبروه أربعين عاماً؛ نظام قمع وقتل وتدمير وإذلال، وهو لا يقيم وزن لوعوده أو كرامته كنظام، أو لكرامة حتى حلفائه، وأن همه الأول والثاني والعاشر والأخير هو البقاء في السلطة، وعليه ـ رغم كل ثقل حلفائه ـ ربما لا يشكل المؤتمر له إلا فسحة جديدة لكسب الوقت. ونذكّر الجميع هنا أن هذا بالضبط هو ما فعله مع بعثة الجامعة العربية ومع بعثة الأمم المتحدة وهو ما سيفعله مع كل مبادرة “يوافق عليها” ثم يعمل على عرقلتها، وافراغها من محتواها، سعياً وراء وهمه المتواصل: الحسم العسكري والبقاء في السلطة! علماً أن ذلك أصبح اليوم أبعد له من التقاط النجوم بيديه.
يذهب السوريون اليوم الى وليمة جنيڤ2، وهم يعرفون أن لحمهم هو طعام المائدة، وأن دمهم هو شراب سدنة المعبد من أميركان وروس، وحلفائهم من أتراك وايرانيين، وخدمهم من قطريين وسعوديين، ومأجوريهم من معارضي الخارج. يذهبون مرتجفي القلوب كأنهم يتجرعون السم. يذهبون مجبرين لأنهم يرون أخوتهم وأبنائهم وبناتهم وأمهاتهم وأبائهم أشلاء أمام قصف الطائرات، وارتطام البراميل المتفجرة، ورشق الصواريخ، يرسلها نظام لا تبزّ همجيته أيه همجية.
---------------------------------------------------
هيثم مناع:
جنيف2 بحاجة لمعارضة قوية والهزيمة السياسية أقسى من العسكرية

رأى رئيس فرع المهجر في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية، هيثم مناع “إن جنيف 2 بحاجة لوفد معارض مفاوض قوي وموحد، فالهزيمة السياسية أقسى بمليون مرة من الهزيمة العسكرية خاصة في لحظة مسئولية تاريخية كهذه”
وأضاف مناع لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “ليس لدينا ترف الذهاب ببرامج ورايات مختلفة، فإذا لم نتمكن من الاتفاق على برنامج مشترك نقدمه للعالم، صورة العالم أجمع عنا ستكون ضعيفة وهزيلة، نحن في لحظة ضمير وعقل تحتاج للارتقاء فوق الحزبية والأنانيات الفردية والعنتريات المهزلة إلى مستوى الوطن والمواطن”، على حد تعبيره
ونوه مناع بأنه “تتشارك السلطة الأمنية العسكرية والائتلاف في نقطة هامة أن كلاهما لم يعد العدة للمؤتمر الدولي حول سورية، كون كلاهما قد ساهم في عملية تهميش الخطاب السياسي ش الثوار، سبق المال السياسي البرنامج السياسي وتحول البعض لمجرد أدوات إقليمية ودولية، ولم ينجح الائتلاف الذي رفض بداية التفاوض والحوار في توحيد التعبيرات المسلحة والسياسية، وكان للصمت المخزي عن وجود غير السوريين خَلقَ حالة تطبيع مع التدخل بالسلاح والمال والرجال. عندما صرخت ببعض السذج أن وجود ألفاً من التونسيين والأفغان سيسمح بدخول أكثر من ألف من لبنان اتُّهمت بتضخيم ظاهرة التدخل الخارجي. اليوم نسمع البكاء والعويل على دخول الغزاة لدعم النظام”، وفق تقديره
وقال مناع “نحن اليوم بأمس الحاجة لقرار واضح من مجلس الأمن يدين تواجد المقاتلين غير السوريين من كل مكان ومذهب ولأي طرف، لأن الغمغمة في هذا الموضوع أوصلت إلينا متطرفي العالم من السنة والشيعة في مذهبة مجنونة للصراع على سورية”. وحول إمكانية مرور هكذا قرار في مجلس الأمن، قال “أي قرار عقلاني منسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ستوافق عليه الدول الخمس الدائمة العضوية، والمهم ألا نشهد اقتراحات مصابة بالحول من هذا الطرف أو ذاك” على حد تعبيره.
وفيما إن كان هذا الفعل كافياً للتقدم نحو أجندة زمنية لجنيف 2، أوضح المعارض السوري “بالطبع لا، فنحن بأمس الحاجة لوفد سوري موحّد للمعارضة السورية، وهنا المؤشرات ضعيفة ولكن من الضروري فعل المستطاع من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل. للأسف جرى تقديم البعض ليس بوصفهم الممثل الشرعي والوحيد بل المهدي المنتظر للثورة والمجتمع. والبعض صار يقدم نفسه مخلصاً وملهماً أوحد”
وعن تصنيف حزب الله، قال مناع “حزب الله في جنوب لبنان حزب مقاوم وفي سورية كيان سياسي شيعي التركيب”. وأضاف “هناك فكرة بائسة عند الحزب تقول بأن أي تغيير في الأوضاع السورية سيكون على حساب المقاومة، وينسى أصحاب هذه الفكرة أن لا وطن بدون مواطن، ولا نظام صمود بدون إنسان حر كريم. لذا قلت بأن وجود أي مقاتل غير سوري على الأراضي السورية جريمة بحق المشروع الوطني المدني الديمقراطي، لأن المقاتل غير السوري عنصر مشوِّه لموازين القوى الفعلية في المجتمع السوري. من المفهوم أن يلجأ المخصيون سياسياً وشعبياً للاستعانة بالمقاتلين غير السوريين ولكن من واجب القوى ذات التمثيل الشعبي الحقيقي أن تقف بالمرصاد لأي تدخل خارجي”، حسب تأكيده
”وكالة آكي الإيطالية للانباء” 2013/06/14 | msyrian |

الحدث التركي وجنيف والحل في سورية
* علي الخطيب *
بسبب الاحتقان الحاصل في قاع المجتمع التركي ورداً على سياسة حكومة أردوغان التي بدأت تنكشف رجعيتها وفاشيتها وعجزها عن مواكبة الأوضاع في المنطقة عموماً . وبسبب فشلها الذريع في تعاطيها مع الحدث السوري على وجه الخصوص ، فقد انتفض الشعب التركي كاستمرار لانتفاضة الشعوب العربية في ربيعها الدامي .. ليعلن شعار إسقاط حكومة أردوغان وإنتاج تركيا علمانية وديمقراطية منفتحة على الساحات الإقليمية والدولية ولتحقيق طموحات الشعب التركي وشعوب المنطقة كافة .
إن السياسة التركية تقف الآن أمام حائط مسدود .. فلا هي استطاعت أن تحسن من وضعها في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لتندرج في إطاره من النواحي الاقتصادية والسياسية . بل بقيت علاقتها تتحرك في الأفق العسكري التابع للغرب الأوروبي أو الأمريكي الذي يعاني هو أيضاً من مشكلات اقتصادية وسياسية مركبة . كما أنها لم تستطع كما طمحت إلى توسيع نفوذها الإقليمي بضم الساحة السورية إلى شبكة مصالحها .. ولا استطاعت أن تسقط النظام في سورية بالرغم من تقديم كل أشكال الدعم للمعارضة المسلحة بما فيها القاعدة والأطراف الجهادية .. لا بل بدأت تخسر قطاعات كبرى من الشعب السوري الذي توقع منها الإسناد لانتصار ثورته . لقد خذلته وركبت ثورته لأجل مشروعها الإسلاموي المتواطئ مع الغرب الأمريكي وإسرائيل .
لقد انكشف الدور التركي سريعاً . وبدأ مجلس اسطنبول (ومن بعده الائتلاف الوطني) الذي تشكل تحت الرعاية التركية القطرية مفككاً وعاجزاً ولم يستطع تمثيل المعارضة في سورية ولا الشعب السوري الثائر .. ولا استطاع أن يستجيب للمطلب الدولي في تأييد مقررات جنيف واحد واثنان ولا أن يتخلى عن مشروع الحسم العسكري واستجداء التدخل الأوروأمريكي لقلب الموازين وصولاً إلى إسقاط النظام في سورية .. إنه لم يفهم حتى الآن أن إمكانية الحسم العسكري على أرضية التوازن الإقليمي والدولي وحتى الداخلي هي أمر أشبه ما يكون بالمستحيل . والذي يؤدي آلياً إلى القبول بالتفاوض مع النظام في سورية تحت الإشراف الدولي .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:هل إن الحدث التركي الذي يمكن وصفه بالهام . سيؤثر على مجرى العملية السياسية السورية ومؤتمر جنيف المقرر عقده قريباً ؟ ..وبأي المناحي ؟ .
والجواب هو ربما ليس كما يتصور البعض أن الحدث التركي ربما يخلط الأوراق ثانية مما يؤدي إلى تعقد أو فشل الحل السياسي . وعلى العكس من ذلك .. إن التعنت التركي ومحاولة إفشال جنيف تحت ضغط الشارع الآن وفشل المراهنة على الحل العسكري ومهما حاول من وضع العراقيل أو إثارة المشاكل إنه بالمحصلة الأخيرة سوف يرضخ للوقائع العنيدة وسيقبل بالمسار السياسي التفاوضي أو أنه ماض إلى الانتحار . وفي كل الأحوال إن المشروع التركي الذي كان ملهماً لكل الحركات الإسلاموية ، والتي كانت تتخذ منه مثالاً يحتذى ، هو ماض إلى الفشل الحتمي .
وإذا ما كان البعض يتصور أن الثورة السورية ستتضرر من هذا الحدث فهو واهم . إن الدماء التي قدمها السوريون من كل الأطراف وتحت أي اعتبار لن تذهب سدى . ليس في سورية وحدها بل في كل البلدان التي شهدت انتفاضات مثلها .. إن الواجب الآن والذي لا يتقدم عليه شيء هو تصحيح مسار هذه الثورات والتأكيد على شعاراتها في العدالة والحرية وإسقاط أنظمة الطغم والفساد والاستبداد وإقامة النظم الديمقراطية المدنية والتعددية . ولا بديل.... وهذا الموضوع بدأ في تونس ومصر وإن كان حتى الآن يمضي بخطى بطيئة . وبالعام إن الحدث التركي يكشف الآن أكثر من غيره عجز الاتجاهات الإسلاموية التي كان يراهن عليها الغرب كبديل لأنظمة الاستبداد والديكتاتورية التي قبعت على رقاب شعوبنا نصف قرن ونيف ..
ونؤكد ثانية أنه على المعارضة الخارجية والدول الداعمة لمشروع الحل العسكري وأسلحة الثورة في الوطن العربي أن تعيد قراءة لوحة الصراع من جديد ، هذا أفضل .
بقيت نقطة بسيطة أو سؤال : ما هو انعكاس الحدث التركي على النظام في سورية وعلى الساحة السورية أيضاً ؟
والجواب ليس كما يعلن النظام من موقع المنتصر والمتشفي . .. ذلك أن هزيمة أردوغان وحكومته ليست في حقيقة الأمر انتصاراً للنظام في سورية والذي كان يتباهى في عدائه للمشروع التركي .. بل هي انتصار للثورة السورية إذ تتخلص من داعم مزيف وكاذب .. وإذا كان النظام يستفيد تكتيكياً إلا أن محصلة الوقائع تفيد أنه خاسر . إذن على قوى الثورة وقياداتها الشريفة وعلى قوى المعارضة الاستفادة من هذا الوضع إلى أقصى الحدود في إعادة تصويب مسار الثورة ويسحبها من أيدي هؤلاء المنافقين ومدعي الحرية وإعادتها إلى سكة النضال السلمي . والابتعاد عن كل ما يوهن عزيمتها .. إن النظام في سورية ونظام أردوغان اللذان يقفان الآن ضد مصالح الشعوب في التحرر والديمقراطية هما آيلان إلى زوال .
3 / 6 / 2013






تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .















الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات