2013 المغرب تحت مجهر التقارير الدولية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4139 - 2013 / 6 / 30 - 03:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هناك جملة من التقارير الدولية باتت تهتم عن قرب بالمغرب منذ مدة. فنحن أمام تعددا في التقارير الدولية من حيث المصدر، فيما تقدم بعضها الوضع بشكل مركب، يجمع بين مواطن النجاح ومواطن الفشل، لكن بعضها الآخر يتجاوز هذا الأسلوب معتمدا منهجية الترتيب والتصفيف بناء على معطيات إحصائية ومؤشرات وسلاليم محددة، وذلك بهدف اختزال الوضع والوصف في رتبة لتيسير المقارنة بين البلدان وتتبع مدى التقدم أو التراجع الذي لحق بهذه الوضعية أو تلك من سنة إلى أخرى.
ومنذ سنوات أضحت بلادنا تقع تحت مجهر المراقبة الخارجية المركزة، وذلك منذ تبني حكوماتنا المتعاقبة إجراءات وإملاءات إعادة الهيكلة الاقتصادية أو إعادة جدولة المديونية، خاصة منذ العقدين الأخيرين (أي منذ الثمانينات) من جهة، ومن جهة أخرى اعتبارا لتنامي حركات الاحتجاج الشعبي والسياسات الرسمية المتخذة للرد عليها، فإن صورة المغرب، قد أضحت مشمولة من قبل مختلف أنواع هذه التقارير ولم تعد مقصورة على مكاتب الدواليب الدولية المغلقة، كما كان الحال عليه قبل ثمانينات القرن الماضي.
مؤشر السلام العالمي:
تقريرمعهد الاقتصاد والسلام فى سيدنى بأستراليا
احتل المغرب المركز الأول ضمن بلدان المغرب العربي والسابع والخمسين عالميا، من إجمالى 126 دولة، وفقاً لمؤشر السلام العالمي لسنة 2013 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الكائن بمدينة سيدنى بأستراليا.
وصنّف هذا المؤشر بلادنا ضمن الدول المرتبة في فئة " الدرجة المرتفعة"، جنبا إلى جنب مع بلدان غربية متقدمة كالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ، في حين تصدر دول المغرب العربي ، متقدما على تونس (المرتبة 77)، والجزائر (المرتبة 119)، وموريتانيا (المرتبة 122)، وتصطف الجزائر وموريتانيا ضمن فئة (الدرجة المتوسطة). ويصنف مؤشر السلام العالمي الدول اعتمادا على تمتع الدول المختلفة بالسلام والأمن مع توضيح خلوها من النزاعات والجرائم والإشارة إلى معدلات القتل والانتحار وانتشار الإرهاب والحروب وعدد المسجونين ومعدل إنفاق التسلح بالنسبة لإجمالي الناتج المحلى ومعدل الوفيات في الحروب والنزاعات.
حيث أظهر هذا التقرير الأممي أن الدول التي تتمتع بالسلام الإيجابي، والتي تتوفر فيها أركان السلام تتمتع بحصة عالية لدخل الفرد، وتوزيع للموارد أكثر عدلا، حالة صحية وتعليمية أفضل، وتحسن مشاعر الثقة بين المواطنين، ولمزيد من التآلف والتماسك والتضامن الاجتماعي.

تقرير"مناخ الأعمال"
على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة، تقهقر المغرب هذه السنة (2013 )، ثلاثة رتب بخصوص ممارسة أنشطة الأعمال (classement Doing Business ). علما أنه تم إجراء عدد من الإصلاحات في أكثر من مجال وكانت النتائج فورية كما يتضح من الأداء في سنة 2012. في الواقع، كرس المغرب كـ "أفضل المصلح" حيث حسن ترتيبه من 115 إلى المرتبة 94 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012. لكن في عام 2013، تراجع إلى المرتبة لأن البيئة الاقتصادية العالمية ليست مواتية لتحقيق التقدم. إلا أن هذا المبرر ليس مقنعا إذ بقينا نياما بدلا من العمل بجدية للحفاظ على مرتبتنا، أو بالأحرى السعي لتحسينها. وبهذا الخصوص أقرّ صندوق النقد الدولي ، أن المغرب عليه باتخاذ الإصلاحات الملحة للحفاظ على المسار في بيئة خارجية صعبة مع تسريع وتيرة هذه الإصلاحات. فإذا كان محللو صندوق النقد الدولي قد أقرّوا بتحقيق تقدم من حيث زيادة النمو والحد من الفقر على مدى العقد الماضي، فإنه لا يزال الطريق طويلا من أجل الحد من البطالة أساسا في صفوف الشباب، وكذا تحسين المؤشرات الاجتماعية مثل التصدي للأمية والمساواة بخصوص الاستفادة من معدلات البنية التحتية التعليمية والخدمات الأساسية وعلى رأسها مجال الصحة. من ناحية أخرى، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي على وجوب اتخاذ تدابير هيكلية قصد "تعزيز نمو أقوى وشامل، بفضل إصلاحات تهم المنتجات و سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري والمادي و تحسين مناخ الأعمال ". كما أوصى صندوق النقد الدولي على اعتماد سعر صرف أكثر مرونة لدعم القدرة التنافسية وعلى امتصاص الصدمات الخارجية وتوفير إمكانات النمو وفرص العمل، وضبط أوضاع المالية العامة والسياسات النقدية والمالية الحكيمة.
تقرير البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للمغرب
توقع أحدث تقرير أصدره مؤخراالبنك الدولي، تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي من 2.7 في المائة سنة 2012 إلى 4.5 في المائة عام 2013، لكن دون بلوغ عتبة 5 في المائة في السنوات القادمة بفضل الانتعاش في منطقة اليورو، وأيضا بفضل انتعاش القطاع الفلاحي بالبلاد جراء وفرة الأمطار.
علما أن معدل النمو للبلاد في العشر سنوات الأخيرة ظل يترواح بين 4 و4.5 في المائة، وأن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط دائما بالاقتصاد الأوروبي، فإذا كان معدل النمو سنة 2012 ضعيفا، فلأن البلاد شهدت حينئذ انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية في أوروبا. فعندما تنجح أوروبا في الخروج من تداعيات أزمتها الاقتصادية والمالية، فإن النمو الاقتصادي المغرب هو الآخر يتنفس ويشعر بالانتعاش.
ويصنف الاقتصاديون معدل النمو 4.5 في المائة يبدو كافيا بأنه معدل متوسط ، لكنه غير كاف حيث لا يتيح استيعاب الأعداد الوفيرة للعاطلين عن العمل في البلاد. إذ أن المغرب لا يستطيع تشغيل إلا 150 ألف عاطل في السنة، وبالتالي فإن الاقتصاد الوطني يعجز عن احتواء الأعداد المتنامية للشباب العاطل عن العمل، ومنهم حاملو الشهادات العليا، وهذا من شأنه المساهمة في تأجيج الاحتقانات الاجتماعية التي لا تمنع من حدوثها نسب نمو من قبيل 4.5 في المائة. وتكمن مصيبة الاقتصاد المغربي في نظر المحللين أن نموه رهينة عاملين رئيسيين، الأول مرتبط بالأمطار، و الثاني وضعية الاقتصاد الأوروبي الذي إن كان جيدا فالنمو الاقتصادي بالبلاد يكون متوسطا، وإذا حدثت أزمات في اقتصاد البلدان الأوربية فإن اقتصادنا.
عموما يعتبر صندوق النقد الدولي وضعية المغرب بخصوص الإصلاحات مرتبكة، وهذا بفعل تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يعني أن اشتداد الأزمة السياسة. لقد ظل يقرّ بأن الإصلاحات الهيكلية هي الضمان الرئيسي للتوازنات الماكرواقتصادية وحماية القرار الوطني واستباق المخاطر التي يمكن أن تهدد الاقتصاد الوطني، وإرباك المالية العمومية. وهذا ما قد ينذر بصعوبات جمة في المستقبل القريب.
تقرير "فاينانشل تايمز": الأزمة الماليَّة تفقدُ المغربَ الكثير
يدور فحوى هذا التقرير حول التشخيص التالي: بدأ الاقتصاد الوطني يفقدُ وهجه وتألقه في عيون الاقتصاديين والنخب، مع شروع الماليَّة العموميَّة في التداعِي أكثر فأكثر.
ومن صور هذا التلاشي تفاقم حجمُ البطالة و تصاعد غضب فئات واسعة من المغاربة. بيدَ أنَّ تقلبات الأزمات الاقتصاديَّة التِي ضربت المغرب، سرعان ما تمَّ احتواؤُها وتفاديها، حتَّى وإن كانت فاتورة دعم الدولَة لبعض المواد الغذائية والطاقية فِي المغرب، علاوة عن كتلة الأجور قد تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذِي ما انفكت فيه السياحة تنكمش، موازاة معَ تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على نحوٍ بات يهددُ الحسابات العموميَّة للبلاد.
وفي نظر واضعي التقرير، اختارَ المغرب، فِي سعيهِ إلى تأمين السلم الاجتماعي، أن يخلق فرص الشغل، مع الحفاظ في وقتٍ واحدٍ، على الدعم المقدم لبعض المواد، وكتلة أجور مرتفعة لموظفي القطاع العام، مع مواصلته تنفيذ سياسات تشجعُ المقاولاتٍ أملا في جلب استثمارات أجنبيَّة، وتحفيز المقاولات الوطنيَّة.
ومن بين أبرز العوامل التي خلقت ضغطاً كبيراً على ماليَّة المغرب، تأتي أزمَة الديون التي تعصفُ بأوربَا، زيادةً على الضغط الذِي استتبعتهُ تداعيات الربيع العربي، بصورة جعلتَ المغرب ينتقلُ من فائض في الميزانيَّة قدرهُ 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنةَ 2008، إلى عجزٍ يربُو على 7.2 في المائة، السنَة الماضيَة. هذا في وقت تجعل التحديات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة من الصعب جداً الإقدام على تقليص مناصب الشغل أو تخفيض الأجور. علما أن أغبيَّة الاستثمارات تذهبُ إلى البنيَة التحتيَّة، كالطرق والموانئ والمركبات السياحيَّة الكبرى، وإلى القطار الفائق السرعَة، وهيَ مشاريعٌ لا تخلقُ فرصَ الشغل، إلأ خلالَ فترة إنجازهَا.
تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال سنة 2012، حيث وصلت قيمتها حوالي 2.887 مليار دولار أي بارتفاع قدره 6,1 في المائة ، وذلك وفق تقرير أصدرته ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حل فيه المغرب في الرتبة الخامسة عربيا.
وأكد التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بشكل عام في الدول العربية وذلك بمعدل 9.8 في المئة، وبقيمة 47 مليار دولار، خلافا لسنة 2011 التي لم يتجاوز فيها 42,9 مليار دولار. ويأتي المغرب ضمن البلدان العربية الأربعة عشر التي عرفت هذه الارتفاع، بفضل حالة الهدوء النسبي للأحداث السياسية التي ظل يعيشها.
كانت سنة 2012 استثنائية على صعيد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بأزيد من 3.5 مليار دولار، آل النصيب الأكبر منها للقطاع الصناعي بنسبة ناهزت 27 بالمائة وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في المغرب ارتفاعا بنسبة 47,1 بالمائة مع حلول نهاية شهر مايو الماضي، وفق ما نشره مكتب الصرف المغربي.
تقرير مجموعة التفكير البريطانية "أوكسفورد بيزنيس كروب"
حسب هذا التقرير سيسجل الاقتصاد المغربي سيسجل خلال سنة 2013 وتيرة نمو متسارعة، بفضل التدابير التي تم اتخاذها من أجل تطوير الوضعية المالية. واستندت مجموعة التفكير البريطانية، في توقعاتها، على تقارير صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي سيتمكن خلال السنة الجارية من تحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمائة بفضل التدابير والإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية والتي تروم تحسين الوضعية المالية للاقتصاد الوطني على المدى القصير والمدى الطويل، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء مجموعة من القطاعات الاقتصادية.
وعكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات الاقتصادية، والتي أشارت إلى وجود صعوبات وصفتها بالبنيوية في الاقتصاد الوطني، أكدت المجموعة البريطانية "أوكسفورد بينزنيس كروب"، في تقريرها، على أن المغرب يأتي في قائمة اقتصاديات دول منطقة شمال إفريقيا بعدما تمكن من تحقيق نسبة نمو 4.5 بالمائة سنة 2011. لكن في الوقت ذاته، لم تخف المجموعة البريطانية، حجم الصعوبات التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا ضعف مردود السنة الفلاحية الذي كان متوسطا، كل هذه العوامل، جعلت المغرب تضيف المجموعة يسجل نموا بطيئا لم يتجاوز نسبة 2.9 بالمائة على الرغم من التحسن الملحوظ في قطاعات البناء والصناعات التحويلية.
وعللت مجموعة التفكير البريطانية توقعاتها بالنسبة للاقتصاد المغربي بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تقليص العجز المالي والرفع من مستوى احتياطاته الخارجية، ومن بين هذه الإجراءات التي ذكرتها المجموعة، إصلاح نظام المقاصة بهدف مراجعة الدعم العمومي للمواد الغذائية والطاقية، وكذا إصدار سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار على شطرين ، حيث مكنت هذه العملية من استقطاب عروضا تفوق المطلوب بنحو ملياري دولار أمريكي. وعزت المجموعة البريطانية، تعافي الاقتصاد المغربي، خلال السنة الماضية إلى التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى القطاع الصناعي خاصة في مجال صناعة الطائرات التي تعرف ازدهار لافتا في المغرب حيث تتجاوز القيمة المالية لهذا النشاط مليار دولار ويشغل حوالي 8500 عامل، وقد ارتفعت صادرات المغرب من هذا القطاع بنسبة 18 بالمائة مع متم شهر شتنبر الماضي.
تقرير الخارجية الأمريكية
صدر التقرير الأخير واهتم بموضوع الاتجار في البشر وقدم مؤشرا في هذا الاتجاه، إذ نزلت رتبة المغرب في تصنيفه من اللائحة الثانية إلى اللائحة الثانية الموضوعة رهن الملاحظة، علما أن كلتاهما لا تستجيب للمعايير الدنيا للمواثيق الخاصة بالحماية من المتاجرة بالبشر مع تسجيل بذل الجهود من أجل تكييف القوانين الوطنية معها، لكن ما يميز المرتبة الثانية المتدنية، هو ارتفاع عدد ضحايا الأشكال القاسية للتجارة في البشر، والفشل في بذل جهود مضاعفة لمواجهة هذه الأشكال بالمقارنة مع السنة السالفة، والجهود المقررة في المستقبل في اتجاه الانسجام مع المعايير الدولية للحماية من لمتاجرة بالبشر.
وحسب التقرير عرف المغرب تقدما طفيفا بخصوص المقاربة القانونية، ويبذل جهودا من أجل التجاوب مع المعايير الدولية، لكنه لم يظهر تقدما على مستوى التحقيق وملاحقة وإدانة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار في البشر، وأنه لحد الآن لم يشرع القوانين الخاصة بمحاربة هذه الجريمة، هذا فضلا عن كونه لم يشتغل على بناء استراتيجية استباقية لرصد ضحايا الاتجار في البشر من بين المجموعات الهشة.
ومن بين السطور تتبدى وضعية النساء والفتيات المغربيات اللواتي يتم تهجيرهن إلى أوربا ودول الشرق الأوسط والخليج وإجبارهم على ممارسة الدعارة، وهناك أيضا سياحة جنسية يتسبب فيها أجانب بإقرار من التقرير الأمريكي المذكور، وهناك استغلال وسوء معاملة للخادمات في البيوت لاسيما منهن الأجنبيات، وهناك وضعية صعبة للأفارقة المهاجرين من دول جنوب الساحل، وكثير منهم يتم توظيفه من شبكات تتاجر في الدعارة والجنس، وهناك أيضا تساهل غير مفهوم في المطارات والموانئ مع أسفار العديد من الفتيات والنسوة إلى دول الخليج لا يخفى على أحد طبيعة الأعمال التي سيقمن بها هناك، وكذا التساهل البيّن مع ألأجانب المتورطين في السياحة الجنسية.
تقرير "هيومن رايتس ووتش":
الدعوة إلى عدم الأخذ بالشهادات المنتزعة تحت التعذيب
دعا تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء المغربي إلى الكف عن الاستناد على اعترافات "مأخوذة تحت الضغط"، معتبرا أن عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة "مشكلة خطيرة" في البلاد.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أنه "رغم أن القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يقرّ بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد".
وترى المنظمة أن "الإصلاح القضائي الذي أعلن المغرب عزمه على القيام به يجب أن يوفر حماية أفضل حرصا على أن تستبعد المحاكم عن الأخذ بأدلة تستند إلى أقوال تم الإدلاء بها لأفراد الشرطة تحت التعذيب".
واستندت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها على خمس محاكمات أجريت منذ عام 2009 وشملت 77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين بإصلاحات ومن الناشطين في الأقاليم الجنوبية (الصحراء) والاشخاص المتهمين في جرائم إرهابية. وتتطرق التقرير إلى حالة 25 شخصا من الاقاليم الجنوبية أدينوا في الآونة الأخيرة من جانب محكمة عسكرية وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين عامين والسجن المؤبد بتهمة الضلوع بقتل 11 عنصرا أمنيا في عام 2010 في "اكديم ازيك". كما دعا التقرير إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
أمر يعذر فهمه من طرف الكثير من المغاربة:
إشراف الأمير هشام على حقوق الإنسان في المغرب باسم "هيومان رايتس ووتش"
عيّنت "هيومن رايتس ووتش" الأمير هشام مشرفا على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، ولا يخفى على أحد أن هذه المنظمة ظلت موصومة بالقرب من انفصاليي البوليساريو. وقد تمّ هذا التعيين خلال عرض تقرير أدان السلطات المغربية بانتزاع الاعترافات بالقوة وليست على علاقة جيدة مع المسؤولين المغاربة. كما أيدت بقوة توسيع نطاق ولاية بعثة "المينورسو" لتشمل حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
تقرير "ترانسبرينسي أنترناشونال"
إنه تقرير شائك حول الفساد في المؤسسة العسكرية، وقد تمت عنونته بـ "فساد خطير في المؤسسة العسكرية". اهتم هذا التقرير بدراسة وتحليل وضعية 82 دولة، وضع المغرب في خانة الدول الأكثر فسادا بمعية دول مثل العراق والبحرين ونجيريا وأفغانستان والسعودية وأوزباكستان وزيمبابوي ضمن أخرى. وركز التقرير على الصفقات الغامضة للأسلحة وكذلك الزبونية في الترقية العسكرية بشأن الرتب علاوة على تورط قياديين عسكريين في التجارة واعتبارهم من أكبر رجال الأعمال بالبلاد.
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
يقرّ هذا التقرير أن المغرب حافظ على ترتيبه الدولي (130) في دليل التنمية البشرية ضمن 187 بلدا. لقد صنّف بلادنا ضمن "المجموعة الثالثة : تنمية متوسطة". كما أفاد التقرير أن المغرب حقق مكاسب هامة خلال أربعة عقود، منها التحسن في تكنولوجيا الصحة والدواء والتقدم في تكنولوجيا المعلومات والاستثمار العام والخاص في مجال الصحة، لكن الفقر البشري لازال متعدد الأبعاد. كما أكد القرير على أن المغرب يعتبر ضمن 15 بلدا ناميا يملك علاقات تجارية قوية.
خلاصة القول
عموما تشكل التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، من بين الآليات التي تساهم في تقييم عمل الحكومات وأدائها في مجموعة من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.. التي تدخل في اختصاص كل منظمة على حدة. ويكتسي تتبع ما يرد في تلك التقارير من مؤشرات أو توصيات أهمية كبيرة، لكون بعضها يقوم على ترتيب الدول بحسب مدى انخراطها في تطوير مجال من المجالات التي تهتم بها تلك المنظمات. كما أن البعض الآخر من تلك التقارير، وخاصة تلك التي تصدرها المنظمات الحقوقية تكتفي بتقديم توصيات من شأن إعمالها النهوض بمختلف أصناف حقوق الإنسان وإقرار الحريات العامة.
وقد اشتهر القائمون على الأمور ببلادنا بتشكيكهم ومهاجمتهم للتقارير الدولية حول أوضاع المغرب وتصنيفاته‪-;-. علما أن أغلب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسات دولية تبدو سلبية في تقييمها لحكومة بن كيران في تحليل الفساد في جملة من المؤسسة واستمرار وجودعجز يمس الحريات والشفافية.
ومهما يكن من أمر، إن استمرار ورود المغرب في التقارير الدولية بمختلف أصنافها ومرجعياتها وموالاتها لهذه الجهة أو تلك، يدل على الأهمية التي تحظى بها بلادنا على الصعيد العالمي، وهو اهتمام قد يفوق الاهتمام الذي يليه الملاحظون المحليون والإقليميون، سيما الملاحظون المحسوبين على الطبقة السياسية محليا . إن أهمية هذه التقارير كونها تقارن المغرب ببلدان المنطقة وبلدان العالم ، ومهما كان مضمونها وخلفياتها والسلبيات التي قد تلصقها بالبلاد، فإنها تشكل مؤشرا مهما لتموقع بلادنا ضمن بلدان العالم. كما أنه من شأنها تسليط الأضواء على جملة من القضايا والمشاكل على القائمين على الأمور الاهتمام بها.
وعموما، حسب الكثير من المتتبعين، إن ما تضمنته التقارير الدولية يبيّن أن مجتمعنا يتفاعل ويتعايش مع التعددية، وأنه تعددي الأوجه مما قد يجعله عرضة لجملة من التداعيات بفعل اختياره للانفتاح الذي قد يشكل في ظرفيات معينة نوعا من الخطر ويكشف عن بعض هشاشة البنية المجتمعية جراء تعدديته وتسامحه ودرجة تماسك مكوناته في ظل أزمة تشعر فئات واسعة من شبابه بالغبن والتهميش.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات