ادوات اشتغال المخزن

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4137 - 2013 / 6 / 28 - 22:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدراسة السابقة المنشورة ضمن موقع " الحوار المتمدن " وتحت عنوان " دراسة تحليلية لماهية المخزن – المخزن عقيدة وليس مؤسسة -- " خلصنا فعلا الى هذه الاطروحة النظرية ، اي المخزن عقيدة وليس مؤسسة ، وذلك لارتباط الامة به بالفطرة والسليقة و طواعية وعن طيب خاطر وبدون اكراه او ضغط او تكليف ، نظرا لوجود الشعب ضالته المفقودة فيه ، وعلى رأسها الخوف ، الجاه ، السلطة ، الحظوة ، وضمان الاستقرار والطمأنينة والأمان والنظام ، ونظرا لأنه ، اي المخزن العقيدة الفلسفة ، هي الضمان الاساس لوحدة الامة ووحدة الدولة وقوتها ووحدة التراب الوطني . و’يستشف هذا من زاوية الإثنيات والمذاهب المنتشرة بالمغرب . فإذا كانت الاكثرية من الامة مسلمة بالوراثة --- ( المقصود بالوراثة ان اغلبية المغاربة رغم انهم يعتقدون بالإسلام كدين لهم ، إلا انهم وباستثناء الصوم في رمضان ، فإنهم لا يطبقون اركان الاسلام الاخرى ، بل انهم يمارسون افعالا ينهي بل يحرمها الاسلام مثل لعب القمار ، الرهان ، السرقة ، خيانة الامانة ، الكذب ، الغش ، قطع الطرق ، شهادة الزور ، اخفاء الشهادة الزنى .. لخ ، بل تجد بعضهم وهم اكثرية يصلون صلاة الجماعة في المسجد يوم الجمعة وفي رمضان ، وما ان ينتهوا حتى يسرعوا مهرولين الى محلات الرهان والقمار ليراهنوا على الخيول وكلاب السباق رغم ان هذا حرام وبنص قطعي في الاسلام ) --- ، او بالتحليل والدراسة ، فان هناك مغاربة لا يدينون بالإسلام كدين ، وهؤلاء يتكونون من المغاربة المسيحيين واليهود ومن اللاّدينيين والملحدين ومن ( العلمانيين ) وأشباه العلمانيين ، لكن هؤلاء جميعا يؤمنون بالمخزن كعقيدة وفلسفة بشكل تلقائي وبدون ضغوط ، و هو ما يعني ان الملتزمين بالمخزن كعقيدة وفلسفة اكثر من الملتزمين بالإسلام او المسيحية او اليهودية كدين ، كما انهم اكثر مقارنة بعدد اللاّدينيين والملحدين . ان هذه الحقيقة التي تفقأ العين لا يرفضها إلاّ من هو مصاب بعمى الالوان او جاحد او متنطع ، او من يريد تجاهل الحقيقة رغم مر مذاقها . وإذا كانت جل الانظمة السياسية العربية تفرض سيطرتها على الشعوب بقوة الحديد والنار ، فان سيطرة المخزن على المغرب كان بإرادة وموافقة المغاربة وليس العكس ، لأنه خرج من احشائهم ومن تربة هي المغرب ، فهو لم يكن وليد استعمار ، بل كان وما يزال وطنيا مغربيا ، وهذا ما يفسر فشل جميع المحاولات التي كانت ترمي الى تجاوز المخزن ، ومنه تجاوز الدولة ، كما يفسر السبب الرئيسي الذي ادى الى الموت التراجيدي لحركة 20 فبراير التي لم تفهم اصول العقلية المغربية التي يخيم عليها المحافظة والتشبث بكل ما هو تقليدي نابع من الموروث الايديولوجي – المخزن – الذي عمر لأكثر من اربعمائة سنة خلت .
اذا كانت هذه هي الحقيقة التي يرفض بعضهم ، وهم اقلية قليلة القبول بها ، فان السؤال الآن هو عن كيفية اشتغال المخزن لتصريف فلسفته في الدولة والمجتمع ، لان كل عقيدة رغم الايمان بها تلقائيا ، فلا بد لها من ادوات وميكانيزمات وإجراءات لتصريفها مثل ما هو الحال لأي دين ( اسلام ، مسيح او يهودية ) . ان المقارنة التي حاولت القيام بها من زاوية الثقافة السياسية دفعتني الى ان اطرح الاسئلة الضرورية ك : كيف يشتغل المخزن ؟ كيف يفعل ؟ كيف يسري ؟ هل هو مجرد دواليب السلطة او هو تلك العقيدة الروحية التي تحكم دواليب السلطة والشعب ؟ اذا كانت الاطروحات الكلونيالية للباحثين الاستعماريين غير بريئة عند معالجتها للمخزن كطريقة في الحكم ، حيث يميزون بينه وبين اشكال حكم مغايرة بالمنطقة العربية ، وحيث لا قياس مع وجود الفارق في الزمن وفي الجغرافية والتاريخ ، فان الاطروحات الوطنية كاطروحة الاستاذ عبد الله العروي في كتابه ( الاصول ) سنجده يؤكد فيه ان " ان الحكم بالمغرب لم يكن ما لرجل واحد ، بل كان المخزن دائما ظل هذا الرجل " . وفي فقرة اخرى من الكتاب " الى حدود سنة 1956 كان السلطان محاطا بالمخزن وليس بحكومة " ، وهنا يطرح التساؤل : هل سنوات الاستقلال الاولى هي مرحلة ظهور المخزن وألم يكن منذ قرون خلت ؟ كما يطرح السؤال : اذا كان المخزن لم يمت ، بل يستمر في صياغات مختلفة وحديثة ، فهل هذه الاستمرارية مع استبدال الاساليب والخطابات ، تعني ان لكل ملك مخزنه ، مما يعني بوجود اشكال متعددة لدولة المخزن ؟ وهنا يمكن ان التساؤل مجددا : من المسئول عن اخطاء المخزن الادوات وليس العقيدة ؟ قبل الاجابة عن الادوات المستعملة لتصريف العقيدة المخزنية ، تجدر الاشارة ان نميز بين المخزن وبين ابناء المخزن . فالملك كرمز للمخزن لا يمكن ان يكون رمزا لكل افعال المخزن ، ولا يمكن ان يتورط في اخطاء هذا الاخير . نعم يمكن قبول اخطاء المخزن لعدم دقة الحسابات او لطوارئ خارج ارادته ، لكن لا يمكننا القبول بإمكانية حضور الملك في اخطاء يرتكبها المخزن . فالمخزن كائن دنيوي والملك غير ذلك ، فهو بحكم شرعيته الدينية كأمير للمؤمنين يتموقع خارج المعادلة حتى لا يختلط على الامة الهامش والفرق بين المسؤول والملك .
بطبيعة الحال سنحاول التركيز لبحث ادوات المخزن على مرحلتين هما ، فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ، وفترة حكم نجله العاهل محمد السادس . وهنا نطرح السؤال : ما هي ادوات اشتغال المخزن ؟ ما هي قواه الضاربة التي تضمن وتؤمن له الديمومة وسهولة القبول من طرف الامة ؟
وقبل ان نركز تحليلنا على هذه القوة التي تنشط وسط الجموع وتتفنن في لعب الادوار الموكولة بعناية فائقة ، واعني بها الاحزاب السياسية كمجموعة اولى ، لابد هنا من الاشارة الى بعض المجموعات الاخرى التي تشكل معاويل لتنفيذ المأموريات ضمن ما يحتّمه عليها الزمن وظروف الحال ، فهي بذلك ليست فوق المخزن ، بل تابعة ومخلصة الى اقصى الدرجات ، وان وجودها بدون مخزن لا تكون له قيمة في المشهد الكلي للدولة .
يمكن ان نحدد المجموعة الاولى في :
--- مجلس العائلة الملكية المحافظ على التراث والقيم والتقليد والبروتوكول المخزني ، والذي لا يمكن للمك ان يتجاوزه في الامور الخاصة بالتقليد واصل الدولة
--- القصر الملكي
--- القوات المسلحة الملكية
--- وزارة الداخلية وكل اجهزة الضبط والتحكم التابعة لها مثل ، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، المديرية العامة للأمن الوطني ، المفتشية العامة للقوات المساعدة ، اضافة الى رجالات السلطة من مقدم وشيخ الى عامل ووالي
--- وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
--- المجلس العلمي والمجالس العلمية
--- الزوايا المختلفة
--- دار الحديث الحسنية ، جامعة القرويين
--- اعيان القبائل خاصة البربرية منها
--- الاجهزة الايديولوجية للدولة مثل التلفزة والاداعات الوطنية والصحف المختلفة .
اما المجموعة الثانية فهي ما يمكن ان نسميه بالعائلات البرجوازية الداعمة للمخزن . وهنا سنكتفي ببعض الامثلة على سبيل المثال وليس الحصر .
بالرجوع الى التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي ، ليس فقط منذ نشوء الدولة العلوية ، بل منذ نشوء جميع الدول السلالات التي حكمت المغرب ، نكاد نجزم بحاجة المخزن الشريف منذ ارهاصاته الاولى لمساعدة عائلات تستند على الرأسمال المادي والمعنوي بغية تثبيت خطواته ومخططاته في تسيير الشأن العام المغربي . لقد كانت هذه العائلات الممثل اليومي للمخزن في تقييم مفعول سياسته الاقتصادية والسياسية وتحديد الاجتماعية . لهذا كانت هذه العائلات غالبا عاملة في المجالات الحيوية للدولة .
ان العلاقة بين المخزن كمؤسسة ضبطية وتسييرية حسب الهوية الوظيفية تاريخيا وبين العائلات البرجوازية في غالبها كمكون مجتمعي اجتماعي ، افضت الى تلازم وظيفي ظهرت معه هذه الاخيرة كسلطة غير مصنفة ، ولكنها كبيرة التأثير في ضبط هوامش كل الانفلاتات الاجتماعية الممكنة ، فلم يعد بالتالي هناك من هامش لقيام ثورة طبقية يقودها الفقراء مثلا على الاغنياء . وطبعا فهذه الوظيفة لم تكن مجانية ، ولم تكن في نفس الوقت عينية ، بل اخذت شكل امتيازات وأولويات وأسبقيات في التجارة والصناعة والصفقات التي تتم في ميدانهما .
ان هذه العلاقة التلازمية بين المخزن والعائلات المصنفة ، تعد في جانب منها ايجابية لأنها تخدم بتوسع مساحات الاستقرار في المجتمع ، وتنتج تبعا لذلك مسحة هدوء نسبي في معاقل الثورة ، وان كانت في شق آخر مفرزة لحقد الفقراء وكراهيتهم .
ولضمان نوع من التوازي والتوازن في الولاء العائلي للمخزن ، فقد حرص هذا الاخير على تنويع اصول عائلات الارتباط ، لذا كانت العلاقة المخزنية في القرن التاسع عشر من فاس والرباط وسلا وتطوان ، كما انها لم تكن منتوج بيوتات حضرية عريقة محضة ، بل ان كثيرا من التجار وأبناءهم شقوا طريقهم في مناصب الخدمة المخزنية المركزية والمحلية ، كما ذكر ذلك مصطفى الشابي في اطروحته " النخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر " .
ان هذه النخبة تنوعت طبيعيا بين اصول بربرية وعروبية ويهودية اشتغلت في ميادين العسكر والصحة والتجارة والفلاحة والدبلوماسية والجمارك ...لخ . اما على المستوى التقييمي ، فتبقى العلاقة بين المخزن والعائلات البرجوازية الهادفة الى تسهيل عمل الاول في تمرير سياساته وتطبيقها ، ظاهرة صحية لا يستفرد بها بلد من دون آخر ، بل هي ’عملة عالمية للمخزن المغربي وللأنظمة في جل دول العالم لتوفير حلفاء له من داخل الشعب . لقد اتخذت في امريكا مثلا شكل ولاء انتخابي وتمويلي من " اسر " برجوازية معينة تجاه احد المرشحين الجمهوري او الديمقراطي ، واتخذت في البلدان العربية صيغة تعاقد سلطوي تشريفي مع افراد معينين في الدوار او القبيلة او البلدة او الحاضرة او المدينة .
من جهة اخرى اظهر المخزن – القصر في المغرب ارتباطا بالشعب وإشراكا له في عمله اليومي عبر تقريبه لأفراد بمميزات خاصة للعمل على ملفاته اليومية ، وهي اشارة تلقائية منه على جماعية العمل وسيادة التكامل ، لهذا احتضن المخزن بالمغرب منذ بداية الدولة العلوية لهجات مختلفة متفاوتة ، وهدفا واحدا هو خدمة السير العادي للشأن العام من خلال خدمة الملك والقصر . ان وجود مهندسين وقانونيين وطلبة ولسانيين عروبيين وبرابرة ، ومن كل مناطق المغرب في المحيط الملكي ينكبون على تسهيل درس الملفات وتنفيذ المهمات ، تبقى امتيازا مغربيا على كون المخزن اضحى عقيدة فلسفية روحية وليس مخزنا قبليا او مخزن الزوايا او الاشخاص .
ان من الامثلة التي اعتمد عليها المخزن في تصريف عقيدته نذكر حالة عائلة عبد الكريم بريشة ، حالة عائلة الطيب بليمني ، حالة عائلة عيسى بنعمر العبدي ، عائلة القايد العيادي ميلود بقبائل الرحامنة ، عائلة كريم العمراني ، عائلة بوفتاس ، اخنوش ، عائلة الجماني وعائلة ولد الرشيد بالأقاليم الجنوبية وعائلة آل الفاسي التي تحتكر هي وذريتها ما تناسلوا وبالوراثة المناصب السامية في الدولة منذ حصول المغرب على استقلاله السياسي والى اليوم .
تتمثل المجموعة الثالثة من ادوات العمل المخزني في الاحزاب السياسية التي تنشط ضمن مقتضيات ظهير الحريات العامة . اما التنظيمات الى تنشط خارج هذا المقتضيات ، فهي وان كانت قد قطعت شوطا في النشاط السياسي حين تقدمت خطوات من السرية الى شبة السرية ، فإنها وان كانت لا تعترف بالمخزن ومنه بالدولة ، إلا ان تواجدها في بعض القطاعات الاجتماعية مثل الطلابية ، يبقى ظاهرة صحية لدولة المخزن ، لأنه هو الذي يعطيها شرعية الاختلاف الموجودة بالدول الاوربية ومن ثم مصداقية العصرنة او الدولة التي تجمع بين الاصالة في شقها التقليدي والعقائدي وبين التطور والمعاصرة التي لا تتعارض مع مقتضيات العمل السياسي والاجتماعي في الدول الغربية الداعمة لدولة المخزن في لباسها التقليدي ، امارة امير المؤمنين ، وفي لباسها الاوربي من خلال المؤسسات المختلفة التي تتولى تدبير الشأن العام بالمغرب .
وبالرجوع الى الاحزاب السياسية كأداة من ادوات الاشتغال المخزني ، فإننا سنميز بين فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني وبين فترة حكم نجله العاهل محمد السادس ، نظرا لحصول تطورات جذرية في مسار اكثرية الاحزاب السياسية التي انتقلت من محطة الى اخرى ، وغيرت من مفاهيم وقوانين كانت مقدسة بالأمس وأضحت اليوم من الاطلال التي هجرتها حتى الكتابات والأقلام التي كانت مميزة طيلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي .
ان هذا التحول الجذري الذي كان مفاجئا ( انقلاب الحزب على مبادئه ب 180 درجة ) يدفع الى التساؤل عن طبيعة الاحزاب المغربية التي هي صيغة من صيغ ميلاد ما يسمى ب ( الاعيان ) . فهل الاحزاب السياسية بطبيعتها وبرامجها ومواقفها ومختلف تطوراتها والى المرحلة الحالية ، تمثل اعيان المخزن ، بعضها في شقه التقليدي الطاغي ، وبعضها في شقه العصري المحدود ؟
في مرحلة حكم الملك الراحل الحسن الثاني اولى المخزن للأحزاب اهمية كبرى ، نظرا لأنها وبمقتضى الدستور تساهم في تنظيم وتأطير المواطنين ، ونظرا لان هذا العمل المعترف به بمقتضى الدستور يسمح للأحزاب بمزاحمة المخزن في حقل من اهم حقول السيطرة والسيادة المخزنية ، انه حقل الشعب وطبقاته الاجتماعية المختلفة ، لذا فان اهمية المخزن بالأحزاب ، يأتي من كون بعضها كان لا يوافق المخزن جميع تنظيراته ولا خططه وطرقه في تسيير الشأن العام ، ومن ثم فان انغراس افكار هذا النمط من التفكير وسط الشعب يهدد المخزن في وجوده ، سيما وان محاولات كثيرة لتجاوز الدولة والمخزن حصلت في فترات متعاقبة ، ورغم فشلها فأنها تركت جراحا لم تلملم إلا بعد ان توصل ( الثوار ) بتعويضات من اموال الشعب عمّا يسمونه بسنوات الرصاص .
يمكن ان نقسم الاحزاب السياسية ابان فترة حكم الملك الراحل الى احزاب ( وطنية ) وأحزاب ملكية .
فبالنسبة للأحزاب ( الوطنية ) التي شغلت المشهد السياسي في السنوات الاولى للاستقلال ، هناك حزب الاستقلال المحافظ الذي كان قوة منافسة للقصر وللمخزن . ان التنافس بين المنظومتين كان بسبب السبق للتغلغل اكثر وسط الشعب كقوة – قنطرة – في الوصول الى الحكم . ان هذا الخطر الداهم للمخزن دفع به الى استباق الاحداث بعد استشرافه بنوع الخطر المحدق بالملكية ، فكان من نتيجة هذا الاستشراف ان ثم تأسيس حزب الحركة الشعبية بزعامة المحجوبي احرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب ، ومن بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بزعامة وزير الداخلية آنذاك المرحوم احمد رضى اجديرة . ثم سبق ذلك تصدع حصل في صفوف حزب الاستقلال انتهى بخروج تيار برجوازي صغير منتفضا على القيادة المركانتلية المحافظة ، سيتخذ اسم " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " .
عند خروج هذا الحزب بزعامة قيادات متجذرة في العمل الوطني ( الفقيه محمد البصري ، عبدالرحمان اليوسفي ، عبدالرحيم بوعبيد ، عبدالله ابراهيم ) ، تخندق هذا الحزب الذي تأثر بالتجارب العربية في الحكم ( تجربة البعث في سورية والعراق ، التجربة الجزائرية خاصة في عهد بن بلة ، تجربة جمال عبد الناصر ، اضافة الى النّهل من تجارب انسانية مثل الثورة الروسية والثورة الماوية ) ، في المعارضة الجذرية التي رفضت ليس المخزن فقط ، بل رفضت الدولة التي تعرضت من قبلها لمختلف انواع التقريع ، كما تعرضت لمحاولات تجاوز في محطات 16 يوليوز 1963 وفي محطة 3 مارس 1973 ومشاركة الفقيه محمد البصري افقير انقلاب الطائرة الملكية في سنة 1972 . ان هذا الخطر الداهم من طرف حزب القوات الشعبية الذي يعترف له الدستور بحق المساهمة في تأطير و تنظيم المواطنين ، دفع بالمخزن الى الاشراف المباشر على المجال الحزبي ، مما اعطى للمعارضة الجذرية في القوات الشعبية اهمية بالغة من قبل القصر ، ومن قبل المهتمين والمحللين السياسيين ، ومن قبل الفئات الاجتماعية التي تكوّن المجتمع المغربي . وقد ادى ظهور اليسار الجديد السبعيني بمنظماته المختلفة ، وببرامجه الثورية المتأثرة بالأفكار التي احتلت الساحة السياسة الاوربية في ستينات القرن الماضي ، ان ’لقّبت فترة الملك الرحل بفترة العمل السياسي الحزبي في شقه الثوري والتقدمي والإصلاحي اليميني .
ان فشل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في اسقاط الدولة العلوية وعدم بلوغه هدفه في انشاء جمهورية على الطريقة العربية ، مع ما صاحب تلك التجربة من جراح عطلت العمل الحزبي ، بل تسببت له في انتكاسة طالت امتداداتها لاحقا ، دفع بالمسؤولين عن التجربة الى القيام ببعض المراجعات التي قطعت مع الخط الانتحاري الذي دأبت القيادة البلانكية تنظر له ، وعوض التدافع الخاوي الوفاض بسبب اختلال ميزان القوة لصالح المخزن دينامو الدولة ، تم التفكير في تغيير اسلوب العمل السياسي باتجاه مسارات اخرى اكثر فاعلية ونفادا عوض الاحتكاك المباشر الذي لم يعطي نتيجة ايجابية تذكر . هكذا اضحت الاستراتيجية الجديدة هي ، عوض الاستمرار في التحضير لإسقاط الدولة القوية بالعنف الثوري ، يتعين تغيير الخطة لإسقاط قوتها الضاربة التي هي المخزن ، معتقدين انه اذا سقط هذا الاخير ، سقطت الدولة العلوية مباشرة بعده ، والخطأ هنا حين تصوروا سهولة سقوط المخزن كمؤسسة من المؤسسات الهرمية ، في حين انهم كانوا يجهلون انه اضحى عقيدة وفلسفة راسخة في عقول المغاربة بالسليقة وبتلقائية وطواعية وبدون اكراه او ابتزاز . فكان بعد انفصال 1972 ، وفشل تجربة 3 مارس 1973 ، وتغيير الاسم من الوطني الى الاتحاد الاشتراكي ، تم عقد المؤتمر الاستثنائي في سنة 1975 ، الذي كان بحق مؤتمر القطع مع الانقلابية والبلانكية ، اي المواجهة المسلحة المباشرة ضد الدولة ، وتحويل المجابهة الى النضال ضد المخزن خزّان الدولة العلوية ، وهو ما تم التعبير عنه ب " الملكية البرلمانية " وب " المنهجية الديمقراطية " التي تعني الاصلاح السياسي من داخل الدولة وليس من خارجها ،،، اقول كان لكل لهذا وغير كثير ان اصطف الحزب ضمن احزاب الاعيان الخادمة للمخزن لا ضده . وكان جليا ان ينعكس كل ذلك التغيير على الهيكل التنظيمي للحزب ، خاصة وانه يضم عناصر كانت ترى في هذا العمل تراجعا عن محاربة المخزن الذي تقوى كثيرا عند خروج مجموعة " اللجنة الادارية الوطنية " ، وعند تقديمها ملف التأسيس الجديد الى وزارة الداخلية قصد الترخيص لها بالنشاط السياسي ضمن القوانين التي اصدرها المخزن وليس غيره .
لقد كان المخزن في فترة حكم الملك الراحل هو المختص بملف الاحزاب السياسية نظرا ، ولما اشرحت اعلاه ، لحساسية الحقل التي تشتغل فيه الاحزاب مباشرة الذي هو المجتمع او الشعب . وهنا فالى المخزن يرجع الدور في انشاء حزب الحركة الشعبية وتعيين المحجوبي احرضان على رأسه ، كما المخزن هو الذي ابعد احرضان في فترة من الفترات ( اذله ) وعين على رأس الحزب محمد العنصر ، والمخزن هو الذي انشأ جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية وعين على رأسها وزير الداخلية احمد رضى اجديرة ، وهو الذي انشأ حزب التجمع الوطني للأحرار وعين على رأسه السيد احمد عصمان . وفي خضم المواجهة التي كانت غير معلنة بين خدام المخزن المعاويل ، انشأ ادريس البصري الحزب الوطني الديمقراطي وعين على رأسه المرحوم ارسلان الجديدي كمحاولة لإضعاف عصمان المقرب من القصر . كما انشأ جبهة القوى الديمقراطية كمحاولة لإضعاف علي يعته الذي بدأ يبتعد عن الداخلية ويتقرب اكثر الى مربع القصر . كما انشأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي ( مجموعة فندق حسان برئاسة عبد الله ساعف ) لإضعاف منظمة العمل الديمقراطي الشعبي . وانشأ حزب الاتحاد الدستوري وعين على رأسه المرحوم المعطي بوعبيد لمزاحمة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان على رأسه السيد احمد عصمان الذي رفض الخضوع لأوامره . وبناء على اوامر المخزن وبتدخل مباشر من الدكتور عبد الكريم الخطيب ، رخص ادريس البصري لجماعة بنكيران بالانضمام الى الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ، وبعد موت الخطيب ، وبموافقة المخزن تم انشاء حزب العدالة والتنمية الذي اكتسح البرلمان بما مجموعه 107 مقعدا . كذلك ان المخزن هو الذي اقترح على الاستاذ عبدالرحيم بوعبيد اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للتمييز عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد انفصال 1972 وبعد احداث 3 مارس 1973 ، والى المخزن يرجع الدور في تعيين كل من عبدالواحد الراضي وفتح الله ولعلو في المكتب السياسي للحزب بعد توافق مع عبدالرحيم بوعبيد في المؤتمر الوطني الخامس ، والمخزن هو من اقترح تعيين محمد بوستة ومن بعده عباس الفاسي على رأس حزب الاستقلال . والكتابات تجمع اليوم على تعيين شباط ولشكر لمواجهة بنكيران التي اضحت ايامه معدودة .
بعد وفاة الحسن الثاني رحمه الله ومجيء خلفه محمد السادس الى سدة الحكم ، لم يعد للأحزاب السياسية نفس الاهمية والمكانة التي كانت لها في السابق ، بل انها فقدت الشيء الكثير من ذاك الزخم النظري والتنظيمي والبرنامجي الذي اطر اجيالا ولم يبق منه غير الاطلال التي هجرتها حتى البوم والغربان . وبإلقاء نظرة عن الخريطة الحزبية في العهد الجديد ، يمكن ان نحدد الاحزاب كمجموعات كالتالي :
المجموعة الاولى ، وهذه تتكون من الاحزاب الحكومية التي قد تكون في الحكومة كما قد تكون في المعارضة البرلمانية ، اي انها تعارض الحكومة وليس الحكم . ويستوي هنا الاحزاب التي كان يطلق عليها الاحزاب الادارية ، او تلك التي كانت تحسب على ( اليسار ) . ومن امثلة ذلك : التجمع الوطني للأحرار ، الاتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، حزب الاصالة والمعاصرة ، حزب التقدم والاشتراكية ، حزب الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب العدالة والتنمية ، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي . ان هذه الاحزاب كلها مخزنية تشارك في جميع الاستحقاقات التي تنظمها الدولة وبدون شروط او مقدمات . وان الصراع الشخصي بين شباط عن حزب الاستقلال وبنكيران عن حزب العدالة والتنمية يندرج ضمن التنافس على الريع الحكومي وليس على اساس برنامجها الذي من المفروض قبل تشكيل الحكومة الحالية ، ان تكون جميع الاحزاب قد قبلت به ، اذلا يعقل ان تتشكل حكومة من احزاب بدون برنامج واضح متفق عليه .
تتكون المجموعة الثانية من احزاب ملكية تعمل ضمن قوانين الدولة التي اشرف على صياغتها المخزن . فهي حين توسلت لوزارة الداخلية الترخيص لها بالنشاط السياسي ، تكون قد اقرت واعترفت بالمقدسات التي تقوم عليها الدولة العلوية ، كما تكون قد قبلت التحرك في فضاء المخزن العقيدة والفلسفة ، رغم تظاهرها في خرجات متعددة بأنها ضد المخزن وأنها تقبل فقط بالملكية البرلمانية . من بين هذه الاحزاب هناك الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة اللذان يشاركان في جميع الاستحقاقات السياسية ( شارك حزب الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد في انتخابات 2007 ) . ان تلك المشاركة لم تكن فقط بهدف الدخول الى البرلمان ، بل ان من شارك كان مؤهلا لدخول الحكومة لو طلب منه ذلك ، معتقدين عن خطأ ، انه بموت الحسان الثاني ، وبعد فشل عبدالرحمان اليوسفي في تحقيق وعود ( التناوب التوافقي ) ، فان المخزن في حاجة ماسة الى من سيلعب نفس دور المعارضة التي ’عرف بها الفريق الاتحادي في البرلمان في ثمانينات القرن الماضي ، ومن ثم فان الدولة في حاجة ماسة لهما كي يتبوّءا هذا الدور . لكن التعليمات الملكية بان تكون الانتخابات حرة ونزيهة ضربت مخططاتهم اخماسا في اسداس .
اما حزب النهج الديمقراطي ، فرغم انه يقاطع الانتخابات والاستشارات ، ورغم ضعفه البين وسط الساحة مقارنة مثلا بحزب العدالة والتنمية ، فعى الاقل يبقى منسجما مع سياسته و ليس ( مبادئه ) ما دام قد تقدم بملف الاعتراف به والترخيص له بالنشاط السياسي الى مصالح وزارة الداخلية . اي انه يعترف بالمخزن الذي يدعي محاربته ، ويعترف بالدولة التي خطط لإسقاطها ابان مرحلة منظمة الى الامام .
وقبل ان نختم نطرح سؤالا حولا قبول ( الكتلة ) الدخول في حكومة التناوب . هل هذا الدخول كان قبولا باللعبة السياسية ، وبالتالي المعرفة بعدم القدرة على الانتاج ؟ .
هنا يمكن ان تحضر كل الاحتمالات ، لأنه لا يمكننا الجزم بنتائج رئيسية ، لأننا لم نعرف كيف قرر كل واحد مستقبل العمل السياسي . فمثلا الفقيه محمد البصري قرر عدم المشاركة وقد احرج اليوسفي برسالته الشهيرة التي نشرها عمر السغروشني في جريدة " لوجورنال " الموقوفة ، لذلك فهو قرر الخروج من سياق اللعبة السياسية ، وكان واضحا انه لن يعود .
وفئة اخرى قررت الدخول تحت شعار المشاركة من اجل نتيجة ، لكن بعد اربع سنوات لا يمكن تصور انقاد شخص على اهبة السكتة القلبية . لقد كانت تلك المشاركة مغامرة ، ولي اليقين ان الذين دخلوها كانوا يعرفون انها مجازفة . فرغم الارقام والإحصاءات التي تداولوها ، ورغم حساباتهم ، فأحداث 16 ماي التي جاءت بعد حكومة ( التناوب ) اظهرت خطأ هذه الحسابات .
ومن جانب آخر فحكومة ( التناوب ) فشلت فعلا . فعندما نرى رقم البطالة يرتفع والفقر يزداد والجهل وتخلف المناهج التعليمية و الظلم يتقوى والعدالة معطلة والرشوة في تصاعد والإفلات من العقاب هو السائد ( وزيرة الصحة السابقة بادو كمثال ) ... نقول ان حكومة ( التناوب ) فشلت فعلا وان ( الاشتراكيين والاستقلاليين ) فشلوا فعلا ، مثلما فشلت ( حكومة عبدالاله بنكيران )وفشلت الحكومة ، والله اعلم ( الملتحية او النصف الملتحية او المخضرمة ) . وكما ’ارسل عبد الرحمان اليوسفي الى منزله ، اقترب الدور الآن ليرسل عبد الاله بنكيران الى منزله كذلك .
ان المخزن العقيدة الفلسفة المرتبط عن طواعية وبتلقائية وسليقة بالأمة المرتبطة به والمحقق لتطلعاتها في الوحدة الوطنية والترابية ووحدة الدولة القوية ، والضامن للأمن والسكينة والاستقرار والنظام بمفهومه العام والخاص ، اصبح يتفنن في تحديد مساراته وإتقان خططه ، فهو مقابل غرمائه ( غريم ) ومنافسيه ، يستغل تلك القوة العقائدية في جعله الظل الذي يستظل به الجميع ، وفي غياب معارضة قوية ندا للند معه ، اضحى هو الكل في الكل لأنه خارج من احشاء الشعب ومن تربة هي تربة المغرب .
ان المخزن القوي ، وفي غياب المعارضة القوية ، او حتى لما كانت بعناوين مختلفة وعبر محطات مختلفة ، كان يبحث عن مصلحته في الاول والأخير ، فهو يتحرك بلغة المصالح لإخماد الفوضى وإشاعة الامن والأمان ، ولهذا فهو يقرب جهة معينة ويهمش اخرى ، ويعتم على ثالثة ، وأحيانا يلزم الحياد او يقوم بدور التحكيم بين جهات مختلفة ، بينما الواقع انه يلعب على الخيوط الرفيعة التي تربط بين بقية ( الفاعلين ) بدون فعالية . فالمخزن بلعبه على هذه الخيوط الرفيعة يقود عملياته من خلال هذه التحركات في مشهد عرائسي فيه اوامر وتحكم ، وممتلكا لحس سياسي خاص نادر يجعله يستبق الامور ويستشعر خلفيات الخطط والأفكار مثلما هي حالة الجماعات الاسلامية التي ثبت احتكارها للمجال الاجتماعي . ان عملية السبق هذه هي استمرار لخطاطات كانت قبل الاستقلال تشكلها القرابة والعائلة وعلاقات الظل ، وهي لا تزال مستمرة الى اليوم ، يتكيف من خلالها المخزن لكنه لا يتغير ، ويملك قدرات التحول وخطاب كل مرحلة ، ويستشعر ضرورة انه إن لم ينتبه فسيتم القبض على ادوراه .
كانت هذه هي ادوات المخزن في الاشتغال ، وكما قلت في السابق ، الملك كأمير للمؤمنين وان كان هو رأس المخزن فهو لا يتحمل وزر اخطائه التي تبقى راجعة لتضارب المصالح احيانا ، ولصراع المحيط احيانا اخرى . وهذا ما يجعل المخزن العقيدة الفلسفة يتميز ويختلف عن ادوات اشتغال المخزن التي تعهد لمعاويل تابعة للمخزن وليست فوقه ، كما ان وجودها دون وجود المخزن لن تكون له اهمية ، لان الامة المرتبطة بالمخزن ترى فيها ضامن الامن والأمان والاستقرار وضامن الوحدة الترابية والدولة القوية . لذا فان جميع الخرجات التي حاولت تجاوز المخزن باءت بالفشل وتحول اصحابها مع مرور الزمن الى مخزنيين اكثر من المخزن .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات