أزمة العمل النقابي بالمغرب المظاهر- الأسباب- المخارج

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 1186 - 2005 / 5 / 3 - 14:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

احتضنت جريدة النهج الديمقراطية بالدار البيضاء يوم السبت 12/04/2005 ندوة حول أزمة العمل النقابي، شارك فيها ثلة من المناضلين اليساريين الذين خبروا تجربة العمل النقابي وعاشوا ملابساتها وساهموا من مواقعهم المختلفة في الدفاع على المشروعية الديمقراطية داخل نقاباتهم رغم كل المكائد والتجاوزات وظلوا صامدين لأنهم متسلحين بفكر الطبقة العاملة وأوفياء لمصالحها الأساسية ووحدتها النقابية.
شارك في هذه الندوة كل من حسبي عبد الله، مسؤول الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للنقل وعضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، محمد الحنفي عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ومنسق لجنته في القضايا النقابية، عبد الرؤوف الفلاح مناضل سابق بالاتحاد المغربي للشغل، بلعتيق محمد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الله لفناتسة مسؤول بالاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط-سلا-تمارة وعضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، عزيز العقاوي مناضل نقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو بالنهج الديمقراطي بخنيفرة، علي فقير أستاذ الاقتصاد والتسيير بالمحمدية وعبد المجيد الراضي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في الكونفدرالية وعضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، هذا وقد تناولت الندوة محورين أساسين : الأول ويتعلق بأزمة العمل النقابي : المظاهر والأسباب، والثاني ويهم الحلول والآفاق ومخارج الأزمة، وفيما يلي يجد القراء مجريات وقائع الندوة.
المحور الأول
أزمة العمل النقابي المظاهر والأسباب

* عبد الله حسبي
يميل الكلام عن أزمة الحركة النقابية فيما يخص الاختلالات والتوعكات والأعطاب التي تحول دون قيام الحركة النقابية بدورها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن مظاهر هذه الأزمة يمكن الحديث عن ضعف نسبة التنقيب التي لا تتعدى 15% في أحسن الأحوال، والتشتت النقابي الذي أصبح يتخذ أبعادا خطيرة بعد تشكيل لجان خارج الإطارات النقابية، ...إلخ.
أما الأسباب فتتجلى في عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، فعلى المستوى الموضوعي يمكن الحديث عن طبيعة النظام اللاديمقراطي والاستبدادي القائم في المغرب الذي يرفض قيام حركة اجتماعية قوية بقيادة الطبقة العاملة، لتكريس سلطته. وعلى هذا الأساس قام بإجراءات عديدة اتجاه النقابات كتسليط القمع على المناضلين النقابيين، وفك الارتباط بين الطبقة العاملة والحركات التقدمية بشكل عام لطمس معالم العمل السياسي في العمل النقابي، إلى جانب تشجيع التعددية النقابية بإصدار ظهير 1960، إضافة إلى تسعير الصراعات داخل النقابات من خلال التمثيلية داخل المنظمات الجهوية والدولية ودعم المركزيات القوية حاليا، ومحاولة تلغيم النقابات من الداخل لاحتوائها، وإدماج بعض القيادات داخل الطبقات المستغلة.
وإلى جانب ذلك فهناك الباطرونا وطبيعتها الميالة إلى الربح السريع، إذ أن أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة هي مؤسسات عائلية بالدرجة الأولى وعداؤها للعمل النقابي كبير، بحيث تعمد إلى تشغيل ميليشيات لإرهاب النقابيين، بالإضافة إلى الطرد والتسريح ومحاربة العمل النقابي وإرشاء النقابين.

* المصطفى براهمة :
ماذا نعني بالأزمة ؟ هل أزمة العمل النقابي قياسا لما كان موجودا خلال بداية الاستقلال أو خلال عقد الستينات ؟ أم الأزمة بمعنى المعوقات التي تعرقل العمل النقابي ؟ أعتقد أن الجانب الثاني هو الذي يهمنا هنا.
إن الأزمة قائمة ومن مظاهرها ضعف الانخراط النقابي الذي لا يتجاوز 10%، وضعف نسبة تجديد الأطر النقابية التي شاخت وتشبعت بالتقاليد القديمة، وضعف تأطير الشباب، وانحسار البرامج النقابية قياسا إلى الجوانب الاقتصادية، أو بمعنى آخر ليس هناك بعد سياسي جذري في المرجعية النقابية، وهو ما يصطلح عليه بالنزعة الاقتصادية النقابية ومن نتائجها بروز الفئوية (المتصرفين.... إلخ)، وضعف الالتزام بعدما حل مفهوم المنخرط محل مفهوم المناضل.
وترجع أسباب الأزمة إلى عاملين اثنين أساسيين : أولهما، اقتصادي بسبب هشاشة النسيج الاقتصادي وسيادة الريع، والضعف العددي للطبقة العاملة نفسها، وضعف الاقتصاد بتأثير من الخوصصة والمؤسسات الدولية، وتقليص مناصب الشغل، وسياسة الباطرونا، التي تعتمد على أصحاب الشكارة والإقطاع بدل العلاقات الرأسمالية الحديثة، إضافة إلى تأثير العولمة وتنقل الرأسمال من بلد لآخر مع ما يخلفه ذلك من بطالة، وضعف الاستثمار الداخلي، والرهان على الاستثمارات الخارجية.
وعلى المستوى السياسي، هناك تعاطي الدولة مع النقابات ليس بصفتها شريكا وفي إطار التحاور والتشاور، وسيادة عملية التفكيك وإحداث نقابات قصد التشتيت وقمع المناضلين وبروز مجموعات في محاولة لتفكيك نقابات وبناء أخرى، إلى جانب العمل على إفراغ مدونة الشغل، على علاتها، من مضامينها أثناء التطبيق أو من خلال إصدار المراسيم التطبيقية، وغياب الأداة السياسية للطبقة العاملة التي تربط بشكل نضالي وكفاحي بين النضال النقابي وبعده السياسي، لفائدة التوظيف النقابي السياسوي.
وعلى المستوى الاجتماعي تظهر الأزمة في غياب التغطية الصحية، وضعف الأجور، وتفشي الأمراض الاجتماعية والتمزق الاجتماعي والضغط الضريبي على المأجورين، مما أدى إلى نشوء حركات اجتماعية خارج الإطارات النقابية.
* عزيز عقاوي :

إضافة لما سبق ذكره حول الازمة، أشير إلى أن الحديث عن هذه الأخيرة لا يمكن فصله عن ميلاد الحركة النقابية، فميلاد الاتحاد المغربي للشغل لا يمكن فصله عن رغبة أطر الحركة الوطنية في تأسيس عمل نقابي من أجل خدمة النضال السياسي الحزبي، وفصل الحركة العمالية عن التأثيرات الممكنة للمناضلين الشيوعيين داخل الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وربط النضال النقابي بالنضال من أجل الاستقلال. ثم جاء ميلاد الإتحاد العام للشغالين بالمغرب كنتيجة لانقسام حزب الإستقلال، وعمد الجناح الآخر المهادن إلى تأسيس نقابة من أجل ممارسة الضغط السياسي على الواجهة النقابية، وبعده جاء ميلاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كرد على ما يسمى بالنقابات الخبزية وفصل النقابي عن السياسي، والبيروقراطية وعدم قدرة الاتحاد الاشتراكي على الهيمنة على النقابة وفرض تصوره عليها. لم يكن المسار إذن سليما وظلت الأزمة قائمة.
ومن مظاهر هذه الأخيرة، يمكن الحديث عن أزمة ذاتية، وتتجلى في غياب الديمقراطية الداخلية، وعدم احترام المبادئ الأربعة الموجودة في كل النقابات التقدمية، الاستقلالية، الديمقراطية والجماهيرية، وكمثال على ذلك أحداث الخميسات و"إميني"، واستغلال مبدأ الجماهيرية من أجل الهيمنة الحزبية أو الدفاع عن المصالح البيروقراطية والمافيات المتحكمة داخل النقابات.
إلى جانب الإحباط الذي زحف على المناضلين على المستوى الوطني، مما دفع إلى التفكير في أساليب أخرى كالفئوية التي تعد إحدى نتائج غياب الديمقراطية، وكتفشي الحلول الفردية والفردانية وخاصة بعد أحداث 1989 والتغييرات العالمية.
أما على المستوى الموضوعي، فيمكن الحديث عن طبيعة الدولة والباطرونا التي لا علاقة لها بالبورجوازية التي كانت وراء الثورة، وهاجسها هو الربح السريع فقط.

* عبد الله الفناتسة :

سأنطلق من عنوان المحور "الأزمة"، أنبه إلى ضرورة أن نكون جدليين في تحليل مواقع العمل النقابي، والابتعاد عن الإحباط وتسويد الرؤية، لأن هناك شروطا ذاتية وأخرى موضوعية، وهناك شروطا ملائمة وأخرى ليست كذلك.
موضوعيا، هناك شروط ملائمة ترتبط بطبيعة النظام الرأسمالي وظروف القهر والاستغلال المتزايد، ولذلك يجب البحث عن وسائل النضال ضد هذا الواقع، وتطور الإنسانية صنع إمكانيات يمكن الاستفادة منها على مستوى التكنولوجيا ووسائل الاتصال.
وهناك أيضا قناعة عالمية بضرورة المراجعة النقدية للتجارب النقابية، بل أكبر المركزيات النقابية العالمية أصبحت تدعو إلى الوحدة، وتوحيد الجهود، وآخر شعار رفعته الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة (CISL) هو "التضامن".
إلى جانب ذلك هناك شروط أو معيقات تتمثل في هشاشة الشغل كأحد ميزات العولمة الرأسمالية التي لا تشمل قلة فرص الشغل فقط بل وتمتد إلى طبيعة العمل أيضا. وهناك طبيعة الرأسمالية في المغرب، كرأسمالية تبعية، لم تسمح لها ظروف نشأتها بالتوفر على فكر بورجوازي كما حدث في المغرب، وظلت سجينة وعاجزة عن الإنتاج، اللهم إنتاج شغل هش كما يظهر في الواقع، إلى جانب عداءها للحريات، بسبب طبيعة النظام القائم، وتجارب القمع الدولي الذي سلط على الحركات النضالية.
إن الدولة ليست جهازا مستقلا، ولها موقع طبقي، وتوظف بعض الإدارات العمومية، كما تحمي الرأسمال والبورجوازية، إضافة إلى طبيعة القضاء الطبقي، إذ رغم بعض قراراته الصادرة لفائدة العمال أو المظلومين، فإن قراراته المفاجئة لا تنفي طبيعته تلك.
على المستوى الذاتي هناك شروط ملائمة وأخرى غير ذلك، وهنا لابد من اعتماد مقاربة جدلية أيضا لوضع واقع العمل النقابي في سياقه العام.
فالشروط الذاتية الملائمة تتمثل في وصول أجيال جديدة من العمال تتوفر على مستويات تعليمية تسمح لها بفهم واكتساب أدوات التحليل الأساسية واندماج فعاليات تقدمية ويسارية داخل العمل النقابي.... إلخ.
في حين تتمثل المعيقات في غياب الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة، والتشتت النقابي تحت شعارات مغلوطة كالتعددية والديمقراطية، وغياب الديمقراطية والاستقلالية أو ضعفهما، والتدجين والاندماج داخل سياسة الدولة من طرف القيادات، كاعتماد حوار اجتماعي تحت الطلب، وبنتائج غامضة، وسيادة بعض المفاهيم في إطار الهجوم الإيديولوجي غير المباشر كالشراكة والمنافسة الخارجية والمقاولة المواطنة.

* علي فقير :
نظريا يمكن تصنيف النقابات إلى نقابات صفراء وبيضاء وحمراء، والخط السائد، عمليا، هو النقابات الصفراء، ولا وجود لنقابات حمراء مسلحة بالفكر الشيوعي.
لا يمكن البحث عن أسباب الأزمة خارج القيادات النقابية التي فشلت في تدبير المعطيات والواقع الجديد، وافتقادها لخطة نقابية لمواجهة هشاشة الشغل والعولمة والفئات الجديدة التي ظهرت. وعجز القيادات يعود لغياب إنتاج فكري لديها، بدل "البريكولاج اليومي"، إلى جانب التحولات الاجتماعية التي طالت القيادات النقابية، وأصبحت تحظى بموقع اجتماعي مريع، وتتخذ القرارات، وليس من مصلحتها مواجهة النظام.
كما أن "سياسة التفرغ" أصبحت سلاحا ذو حدين : العمل للنقابة وتجذير موقعها، أو القيام بدور السكرتير الخاص لقائد النقابة، أي أن القرار داخل النقابات يوجد بيد فئات غير متضررة.
إن المطروح على القوى اليسارية (النهج الديمقراطي وحزب الطليعة... إلخ) هو العمل على نشر الفكر الاشتراكي بين صفوف الطبقة العاملة، باعتبار ذلك مهمة رئيسية، لكن سيادة فكر الواقع جعلت المناضل اليساري في خدمة البيروقراطية بدل الفكر الاشتراكي والشيوعي.

* عبد المجيد الراضي :
سيبقى الحديث عن الأزمة مختل إذا تم فصله عن سياقه العام الوطني والدولي. والأساسي في هذا السياق أن تقدم الحركة النقابية في المغرب مرتبط بالحركة الجماهيرية واليسارية.
تتعلق مظاهر الأزمة في جزء منها، بالحركة النقابية نفسها، وبالحركة اليسارية ودورها.
وبالإضافة لما سبق، على المستوى الموضوعي، يمكن الحديث عن الاختلالات الدولية على مستوى الرأسمال والعمل، والتغييرات التي طرأت في نمط الإنتاج، وتأثير ذلك على علاقات الإنتاج، مما يطرح السؤال حول مدى استيعاب الحركة النقابية لهذا المعطى.
إن العمل النقابي يقع تحت تأثير طبيعة النظام الليبرالي الجديد وتوجهه نحو استهداف العمل النقابي، إلى جانب مدونة الشغل، وضرب الاتفاقيات الجماعية والتعاقدات، إضافة إلى الاتجاه نحو توسيع دائرة البطالة وتركيز فائض المال على مستوى المجموعات، وكلها عناصر أو تحولات موضوعية تدفع إلى طرح تساؤلات كبرى حول طبيعة الحركة النقابية الآن، سيما أن هذه الأخيرة غير مؤهلة لمواجهة هذه التحولات بسبب استراتيجيتها وبرامجها وآليات عملها، حيث تتم إعادة إنتاج نفس الأساليب التي تقود نفس الاختلالات والمآزق.
لم تقدم الحركة النقابية إجابات على الإشكالات والمعيقات الموضوعية الحالية، كما أنه ليس هناك توجه نحو إعادة تأهيل التنظيم النقابي ومراجعة الأشكال التنظيمية التي لا تعطي أي اعتبار للديمقراطية الداخلية.
هناك أيضا رهان على النقابة الاقتصادية التي تجعل وعي الطبقة العاملة غير مدرك لأسباب الاضطهاد الطبقي والاستغلال والسبب في ذلك لا يرجع إلى الأشخاص أو الدخل الشهري للقيادات، بل إلى توجه البورجوازية الصغيرة، وليس لفكر الطبقة العاملة، والمسؤولية هنا تقع على اليساريين لتوسيع دائرة الفكر الطبقي غياب الديمقراطية الداخلية يهمش صياغة القرار والمساهمة فيه، سبب البيروقراطية أو الهيمنة الحزبية والعلاقات السلطوية التي تؤثر على جودة الأداء.
واقع التقسيم يرجع إلى سببين : التشتت والفئوية، بسبب سياسة الأجور والتعويضات.

* محمد الحنفي :
لا أختلف مع الأسباب التي طرحها الأخوة، لكن سأتكلم هنا عن جانب تم السكوت عنه في ممارساتنا ويتعلق الأمر بطبيعة النقابة في المغرب، لنصل إلى أننا كيسار إمكانية التحرك والتأثير أمامنا ضعيفة.
إن طبيعة النقابة هي عين الأزمة، ولا يمكن الحديث عن الأزمة دون استحضارها، والأمر له مستويات : الممارسة البيروقراطية كما بدت خلال تاريخ النقابة المغربية وتم السكوت عنها، ولا نتوفر على تحليل أو نقد بشأنها مما يحول دون تعمق المناضلين اليساريين في فهمها.
وتبعية النقابة لحزب معين، كما يتم ذلك داخل " الك. د. ش" في لحظة تاريخية معينة، ليتم السطو على النقابة، لأن القائد النقابي ينتمي للمكتب السياسي للحزب.
النقابة الحزبية أو الحزبية النقابية، أي النقابة كتنظيم حزبي، ولجأت إلى ذلك تنظيمات يسارية وتساهم في تفتيت الذات وتشردمها وعدم مواجهة الطبقات المستغلة للعمال والأجراء.
وبعد الذي حدث في الدار البيضاء، في نقابة التعليم، اعتمد التيار النقابي كأداة ناجعة للاستعداد لتأسيس حزب (المؤتمر الوطني الاتحادي الذي خرج من رحم النقابة).
وكيسار يجب أن نقف على هذه العوامل التي ترتبط بالذات النقابية ونناقشها بعمق داخل لجنتنا النقابية ومواجهتها بكافة الوسائل. ما العمل إذن لتهديم هذه السدود. نحن في حزب الطليعة نرى أن ما ذكره الإخوة يرتبط بالأزمة الوطنية والعولمة وتأثيرها على العمل النقابي والعقلية البورجوازية، والارتباط بالمؤسسات الدولية المالية.

* عبد الرؤوف الفلاح :
هناك ملاحظة منهجية تتعلق بما أسميه " عقدة الآخر"، أي أن المشاكل نحاول دائما أن نحملها للآخر، في حين أن العلاقة الجدلية تفرض الانتباه للذات والآخر معا.
الحديث عن الذات، وبالنظر لمخطط النظام المعروف، يطرح السؤال على الحركة النقابية، لماذا سهلت هذه المأمورية ؟ أين يكمن العيب الداخلي ؟
هناك العديد من التجليات أهمها :
مركزيات نسميها بالأكثر تمثيلية، وفي صراعها كانت تطرح الديمقراطية الحقة لكن لا تطبقها في ممارستها.
إلى جانب "فاتورة العقد" (أميني ومفتش الشغل بمراكشي)، والسؤال : مسألة أميني ومراكش صعبة لأنها تقع في صلب الصراع القائم، لكن ما هو موقف المركزيات ؟ لكونه يطرح مشكل الوحدة النقابية في العمل.
بالنسبة للأسباب، نحن نفترض أن هناك صيرورة لازالت مستمرة حيث يتعايش الرعيل الأول المؤسس من النقابين مع غيرهم.

* محمد بلعتيق :
لابد من التمييز بين الخطاب الاستراتيجي وخطاب اللحظة إذ يخيم الخطاب الأول، في حين أن الممارسة العملية لا تتطلب الخطاب العام بل الخطاب الذي يستحضر التطورات التي تقع في الواقع.
والمطروح الآن البحث عن سبل استجماع الطبقات الجذرية لمواجهة الخطر الذي يتهددنا، والحفاظ على المكتسبات على الأقل.
هل نتحدث عن الانتقال من لحظة القوة إلى لحظة الضعف ونحن نتحدث عن الأزمة ؟ والجواب هو بالنفي لأن النقابات لم تكن قوية. هل نتحدث عن الانتقال وإحداث قفزة ؟ أم عن الديمقراطية التي لم تكن حاضرة في المغرب ؟
يمكن الحديث هنا عن الضعف، الذي لا يوجد داخل النقابات في حد ذاتها بل خارجها أي بين مكونات اليسار. والشكل الجوهري لا يمكن تحميله للمؤسسات الدولية أو النظام أو الرأسمالية أو القيادات النقابية، لأن هؤلاء جميعا يدافعون على مصالحهم. والمشكل يكمن في اليسار في الدرجة الأولى، فماذا قدم اليسار للحركة النقابية بالمغرب ؟ وما هي مساهمة اليسار في تطور الحركة النقابية ؟ بل هل يمتلك تصورات عن ذلك ؟
اليسار لا يقدم دعما في الحجم المطلوب، ولأن ما يهم هو الذات أما الآخر فقد تم الحسم فيه، والتطوير والتجديد مطروح على الذات.
لماذا لم يتطور النقاش حول الحركة النقابية ولم يتجدد منذ الثمانينات، فكل الأوراق تدل على ذلك، سواء تعلق الأمر بالأسئلة أو بالأجوبة، وكأن الواقع جامد، رغم أن القرارات والمستجدات تعنينا جميعا.
هناك ملاحظة/سؤال : إما أن ننطلق من الواقع، ولا نستحضر المستقبل وطبيعة الطبقة العاملة، إلى جانب ذلك فإننا نناقش وكأننا في جزيرة معزولة، وكأن الواقع لا وجود له، هذا الواقع الذي إذا عزلناه عن المحيط الدولي لن نجيب عن الأسئلة الصحيحة.
المؤثرات في واقع الطبقة العاملة والقرارات التي تتخذ لا تتم على التراب الوطني، بل توجد في الخارج وفي الاتفاقيات الخارجية والآليات الدولية (أمريكا، منظمة التجارة العالمية، المؤسسات الدولية).
لدينا خلل كبير : لا نتوفر على المعرفة، الإمبريالية لها خبراءها وعلماءها ذلك أن سياسة الخدمات الاجتماعية محددة سلفا في برامج المؤسسات الدولية وتمول أمريكا مراكز الأبحاث وظفت فيها ما يزيد عن 150 خبير للتفكير في جميع المشاريع الخاصة بجميع البلدان.

* حسبي عبد الله :
يجب طرح المسألة النقابية في جميع جوانبها الشمولية، وردا على فكرة النقابة الحمراء هي في نظري نوع من التنظير لنقابة يسارية. بالنسبة للمركزيتان هما الآن مركزيتين مناضلتين، يبقى مطروحا كيف يمكن دمقرطتها والنضال من أجل ذلك. من جهة أخرى أرى بأن إحدى العوامل التي تطرح هذه الأزمة هو ضعف اليسار.
بالنسبة للبرجوازية والدولة لهما دورا أساسيا في الأزمة؛ فالإدارة ساهمت مساهمة كبيرة في ضرب العمل النقابي : ضرب السكك الحديدية وعسكرتها، الفوسفاط (سيادة الفاشية والارتشاء).
كما أن للأحزاب دورا في تقسيم الطبقة العاملة وغياب الجانب النظري داخل الطبقة العاملة. غياب مركز الدراسات والأبحاث. انفصام النظرية والممارسة داخل النقابات.
مظاهر من الأزمة أخرى : غياب الشفافية على مستوى المالية – فبركة المكاتب- عدم تجديد النقابات.

* المصطفى براهمة :
لا يمكن أن نحمل الأخطاء للنقابات، أو نعتمد نظرية التأزيم. نحن نطرح داخل ال"ك.د.ش" إشكاليات من هذا القبيل، والتي ستؤدي إما إلى الفاشية لغياب حزب سياسي يأخذ مطالب النقابات ويرفعها إلى مستوى المطالب السياسية، وإما أنها ستؤدي إلى كوارث إذا أدخلناها في عقول النقابيين.
إن الجوهري و ضرورة تجذير العمل النقابي، لكن هناك خلل يرتبط بغياب إطار سياسي. بعض مظاهر الأزمة تتجلى في القاعدة الاجتماعية بعد تقليص التوظيف وإقرار المغادرة الطوعية، وسيرورة التفويت التي كرست سيادة القطاع الخاص، والفئات الاجتماعية الدنيا، إلى جانب هشاشة الاقتصاد لسيادة القطاع غير المهيكل، والنقابات تتردد بين الدخول لهذا القطاع من عدمه.
بالنسبة للمتفرغين يجب الحفاظ على هذا المكتسب إلى جانب الدفاع عن مصلحة العمل النقابي والنقابة.
إن الحديث عن الأزمة ظل واردا منذ السبعينات في ارتباط بالنظام والأحزاب السياسية، لكن الأزمة التي تهمنا هي الأزمة الموجودة داخل الحركة اليسارية فكرا وممارسة، والفكر الاشتراكي والشيوعي يتطلب التجديد ورد الاعتبار والتطوير.
* محمد بلعتيق :
وضعت للنقابات، على المستوى السياسي حدودا لا يمكن تجاوزها، والمشكل هو مع الحكومة، والنقابات لا تمتلك سلطة القرار.
الملفات المطلبية للنقابات تضل في الغالب مطالب جزئية وليس قضايا استراتيجية، لأنها لا تريد لهذه الملفات أن تضعها في تناقض استراتيجي هي غير مستعدة له.
على المستوى التنظيمي، توجد قيادات موروثة عن الحركة الوطنية، لا تسمح بالفعل والمشاركة في الحركة النقابية بشكل يومي، والمكونات اليسارية لم تطرح بديلا للقوانين والهياكل والتسريع بالتغييرات المطلوبة. كما أن إشعاع وتأطير القواعد غير قائم حتى يتم احترام مبادئ النقابات نفسها، ونتائج الانتخابات تعكس ذلك، بعد ما تم التصويت لأحزاب يمينية.

* عقاوي عزيز :
سواء نتحدث عن الأزمة ونربطها بالعمل النقابي داخل الغرب أو بدل ذلك عن المعيقات أو تخلف العمل النقابي. ورغم ذلك فهناك اختلاف التسميات.
لقد تم تحميل اليسار ما لا طاقة له به، مناضلوا اليسار يقومون بجهود جبارة، لكن البيروقراطية النقابية تتدخل بعنف لإيقاف عملهم، وكمثال على ذلك حادثة الخميسات، مما قد يدفع إلى الإحباط وتأسيس نقابات أخرى.
مناضلوا اليسار يتحركون ولهم تصور حول العمل النقابي ومواقف من العديد من القضايا داخل النهج الديمقراطي، والمشاكل تكمن في كيفية تفعيل كل ذلك، هناك مشاريع وتصورات حول تجذير العمل النقابي والوصول إلى الطبقة العاملة، وهذا هو المشكل الأساس.
* محمد الحنفي :
هناك معيقات :
1- فهمنا لطبيعة العمل النقابي (له طابع إصلاحي : تحسين الأوضاع المادية للأجراء).
2- طبيعة القيادات النقابية : طبيعة البورجوازية الصفراء (كثلة الأزمة).

* عبد الله لفناتسة :
في ظل ما نسميه بالأزمة، نرى أن النقابات تستطيع أن تعبئ الملايين لوقف برامج معينة، وهناك دور اليسار في تعبئة الطبقة العاملة، لغياب الأداة السياسية المستقلة.
وسبب غياب الاستقلالية، هيمنة القيادات لتحدد سقف مطالب النقابات وترهنه بطبيعتها. ولذلك نرى انحسارا في المعارك، وإحباط المناضلين أو الطبقة العاملة بشكل عام.
ومع ذلك هناك تجارب قطاعية أو محلية إيجابية وأصبحت مرجعا، وهي نقطة ضوء، يمكن الانطلاق منها.

* عبد المجيد الراضي :
لابد من التأكيد على أن الحديث عن أزمة العمل النقابي خارج مشروع اليسار وديناميته داخل المجتمع هو حديث مفتعل. وتقدم اليسار في إنجاز مهامه يعطي شحنة للعمل النقابي، وتطوير وعي العمال ونقله من الرؤية الاقتصادية إلى الوقوف على وضعهم الاجتماعي والسياسي وتحديد المسؤولية في هذا الباب.
تبقى الإشارة إلى أنه على مستوى الأدوات التنظيمية، فالنقابات غير قادرة الآن على الإسهام في إعادة صيانة حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة يختلف عما هو موجود في الواقع.
كما لا أربط كما ذهب إلى ذلك علي فقير بين توسيع التنظيم باستفحال أوضاع الأجراء بل على العكس من ذلك، كلما تحسنت الظروف المعيشية كلما تطور أداءها النقابي وتوسع التنظيم.

المحور الثاني
الحلول والآفاق ومهام قوى اليسار الجذري لتجاوز الأزمة

* مصطفى براهمة
بسبب العولمة، هناك مقاولات هي في طور الاندثار، فيما الخوصصة تعرف تقدما مطردا، وعلى الخصوص في القطاعات الاستراتيجية (الاتصالات- الطاقة- السكك- الموانئ...).
ما هو المطلوب منا في الفترة الراهنة ؟
ينبغي أولا توسيع العمل في القطاعات غير المهيكلة وتنظيم الفئات الباحثة عن الشغل وتحسين أداء العمل النقابي وكذلك تحسين الأجور بصفة عامة.
ثانيا : العمل على تجدير العمل النقابي والاشتغال بأهداف سياسية والدفاع عن الفكر الاشتراكي وخط الطبقة العاملة والمساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
ثالثا : ربط العمل النقابي بالقضايا الكبرى كالدستور والأمازيغية وعدم الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية.
رابعا : مواجهة الشرخ الاجتماعي الآخذ في التفاقم بسبب السياسات التفقيرية المتبعة منذ عقود، بإعادة النظر في توزيع الثروة، توحيد العمل النقابي على المستوى القطاعي والقاعدي ورفع هذا الشعار على المستوى المركزي بارتباط مع شعار الوحدة في العالم، احتضان العمل النقابي للحركات الاجتماعية والاحتجاجية وكذلك احتضان المجتمع المدني الجاد والمناضل بالتنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابات.
خامسا : ربط العمل النقابي بالعمل السياسي بدون إرادوية ولا نقابوية ولا سياسوية كأن نلجأ إلى تأسيس نقابات جديدة بدعاوي مغلوطة مثلما ذهب إليه البعض الذين سعوا إلى تأسيس نقابات.
وكذلك تعزيز حضور وتواجد قوى اليسار وأن تحظى المسألة النقابية بأهمية أساسية داخل تجمع اليسار الديمقراطي من خلال برنامجه الاجتماعي.
هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الخارجي، فإن المطلوب من قوى اليسار الجذري هو الدفاع عن شعار عولمة التضامن وتطويره على صعيد الممارسة لمواجهة العولمة الرأسمالية المتوحشة والمساهمة الجادة في الجبهة العالمية لمناهضة الإمبريالية من خلال المنتديات الاجتماعية العالمية.

* علي فقير
اتفق مع ملاحظة براهمة حول مفهوم الأزمة الذي نجتره بدون تدقيق وهي لا تفسر كل شيء.
وأعود من جديد إلى دور النقابة : فهدفها الواضح هو تلطيف الاستغلال، أما إلغاء الاستغلال فهو من مهام حزب الطبقة العاملة.
إلا أن العمل النقابي دون تأطير سياسي لا يمكن أن يؤدي إلى تفسير شمولي لمختلف تمظهرات الأزمة، من هنا أدعو إلى ضرورة انصهار الاشتراكيين واليسار والفكر الاشتراكي الذي يحملونه، بطليعة النضال العمالي والنقاشات النظرية في هذا الإطار جد مهمة.
من جهة أخرى أريد أن أوضح بأن المقصود بالنقابة الحمراء هو العمل داخل (ك.د.ش.و.ا.م.ش).
نحن في حاجة إلى إعلام يعكس 70% أو 80% من نضالات الطبقة العاملة وإلى ضرورة أن يساهم المناضلون اليساريون في عقد ندوات داخل النقابات من أجل تأطير الطبقة العاملة.
هناك أيضا الوحدة النضالية القاعدية بين المناضلين والإلحاح على ترسيخ القيم الاشتراكية وربط النضال بالقيم بالإضافة إلى مسؤولية اليسار في تنظيم العاطلين عن العمل ودفعهم إلى الارتباط بالطبقة العاملة.
* حسبي عبد الله
من المستحسن رفع دمقرطة العمل النقابي وإسناد المسؤوليات بناء على الكفاءة وضرورة الاهتمام بالتكوين.
إلى جانب ذلك المساهمة في التشبيك على الصعيد الدولي لمواجهة العولمة الرأسمالية الزاحفة والتشبيك المحلي بين النقابات بدعوى تفادي تشويه الوطن.

* عقاوي عبد العزيز :
مناضلوا اليسار كانوا دائما قادرين على إبداع أشكال لفك الحصار واختراق الوضع المأزوم.
من هنا ضرورة تسلح المناضلين بالفكر الاشتراكي العلمي وتنظيم الندوات... إلخ، وكسر الجدار وتعزيز التواصل بين المناضلين الموجودين في المركزيتين.
وربط النضال النقابي بالنضال السياسي، لقد عرف النضال النقابي في عقد التسعينيات بسبب الدينامية السياسية التي أطلقها حزب الاتحاد الاشتراكي، أما اليوم فإن تجمع اليسار يمشي بسرعتين، وكل طرف له في مدونة الشغل.
هناك من يعتبرها مكسبا وهناك من لا يتفق معها. مما يطرح الانفتاح على أطراف أخرى خارج التجمع كما وقع في معركة إيمني.
أرى أيضا ضرورة المساهمة في التشبيك على الصعيد الوطني وكذلك الدولي والتشبيب وعولمة الاحتجاج.

* الحنفي
نحن كيسار، قدرنا أن نواجه الصراع على واجهتين : الأولى مع النظام والثانية مع البرجوازية الصغرى. وإذا لم نمارس الصراع على المستوى الثاني فإننا لن نستطيع دحر البيروقراطية ولن نتغلغل وسط الطبقة العاملة.
من هنا ضرورة طرح سؤال بديهي : أي نقابة نريد ؟ باختصار نريد نقابة تحترم ضوابطها وتلتزم بمبادئ النقابة، يبقى سؤال ما هو المفهوم الذي يجب أن نعطيه لمفهوم اليسار ؟ إن المراد هو اليسار الاشتراكي العلمي حتى لا يقع الخلط واللبس وسط الجماهير.
ما علاقة هذا اليسار بالنقابة ؟ هل تتحكم في النقابة كما تفعل الأحزاب الأخرى ؟ أو نلجأ إلى صيغ التوافق كما يلجأ بعض أطراف التجمع.
إن دورنا هو الإشعاع وليس التحكم وهذا لا يمكن أن نقوم به دون تسلح بفكر الطبقة العاملة. هكذا سنجعل النقابة رافدا من روافد حزب الطبقة العاملة.
التأكيد من خلال الأجهزة التنفيذية والتقريرية على احترام ضوابط ومبادئ النقابة كمدخل لتحويل النقابة إلى إطار مناضل وليس إطارا للمساومة وتحقيق مصالح خاصة.
وفي هذا الإطار، فإن التنسيق بين أطراف اليسار أصبح مصيريا، سواء بين النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأطراف أخرى تتبنى الفكر الاشتراكي العلمي، وكذا التنسيق بين حزب الطليعة والنهج لأن يرقى إلى مستوى التحالف الدائم من أجل الالتحام بفكر وممارسة الطبقة العاملة (تنسيق – تحالف- وحدة).
كما يجب أن نكون رياديين داخل تجمع اليسار الديمقراطي وفاعلين بعدة فكرية وباجتهاد نظري، كما يجب أن يشكل مناضلوا اليسار قدوة (في الممارسة، في النظرية، في المواجهة) بمنظار الطبقة العاملة.
كذلك فرض ضرورة التواجد والفعل النقابيين بشكل فعال في إصدار قرارات وإجراءات لصالح الطبقة العاملة.

* عبد المجيد الراضي
اتفق مع منسق حزب الطليعة بخصوص المهام المطروحة علينا في إطار قناعتنا المشتركة من أجل بناء حزب الطبقة العاملة.
ما هي مهامنا داخل النقابات ؟
إن مهمتنا المركزية داخل النقابات المركزية هي من أجل الانتصار لهيمنة فكر الطبقة العاملة : الفكر الاشتراكي.
هناك مهام استراتيجية وأخرى آنية ومرحلية.
لم نستطع تدقيق مهامنا كيساريين داخل النقابات ولم نرق إلى مستوى بلوغ خطة نضالية (الأهداف- المتابعة...)
ليس في مصلحتنا أن تكون النقابة ضعيفة من هنا ضرورة توسيع العمل النقابي وإعطاءه بعدا كفاحيا.
إن السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه هو : كيف يمكن نقل نضالنا النقابي من مربع المقاومة والدفاع إلى مربع تحقيق المكتسبات ؟
كيف يمكن تحويل النقابة إلى فضاء واسع لاحتضان المجتمع المدني والحركات الاجتماعية الجديدة ؟
ضرورة ربط النضال النقابي بالنضال الجماهيري العام والمساهمة في جبهة التضامن من بعده الوطني والدولي لمواجهة العولمة الرأسمالية المتوحشة.
إن معارك عمالية بدون تضامن وطني أو دولي لا يؤديان إلى نتيجة إيجابية، بينما الباطرونا تتضامن فيما بينها.
هناك أيضا النزاعات النقابية الضيقة والنزاعات الحزبية الضيقة ما هي مهماتنا في ذلك؟
- يجب التأكيد بأن مطالب النقابات هي مطالب مهنية وليست مطالب مجتمعية من هنا ضرورة التعامل مع المطالب النقابية باعتبارها تندرج ضمن مشروع مجتمعي ديمقراطي.
كما يجب إعادة النظر في صلاحيات الأجهزة التنفيذية / التقريرية واحترام مواعيد انتخاب الأجهزة (المحلية والجهوية والوطنية) وكذلك النضال من أجل تحديد القيادات النقابية فإذا كانت هناك كوطا للنساء فلتكن كذلك كوطا للشباب.
أما بالنسبة لتجمع اليسار الديمقراطي فينبغي التعامل معه كإطار ديمقراطي والبحت عن إمكانيات داخله تناصر الفكر الاشتراكي.

• عبد الله لفناتسة
أولى المهام المطروحة هي التقدم في إنجاز مهامنا النضالية والسياسية في أفق بناء حزب الطبقة العاملة.
ثانيا : رد الاعتبار لفكر الطبقة العاملة وهذا يفترض محاربة مجموعة من الأفكار الغريبة عن فكر الطبقة العاملة كالشراكة بين الرأسمال والعمل ومفهوم المقاولة المواطنة إضافة إلى محاربة تلغيم النقابات بالتمويل وتكوين أطر الطبقة العاملة.
ثالثا : المساهمة في بناء جامعة عمالية والانخراط في العمل النقابي والتواجد مع الطبقة العاملة من أجل حل مشاكلها المستعصية ويتطلب هذا الصبر والصمود وطول النفس.
رابعا : العمل على دمقرطة العمل النقابي بإعطاء المثال بممارستها سواء على مستوى القاعدة أو القيادة.
خامسا : خوض معارك حول الشفافية المالية وسبل تدبيرها بشكل عصري.
سادسا : رفع شعار الوحدة النقابية أن هناك ضغوط محلية ودولية تنحو إلى هذه الوحدة، فالرأسمالية المعولمة تدفع النقابات إلى التنافس فيما بينها. من هنا يجب خلق وحدات على مستوى الجهات (النسيج مثلا في البحر الأبيض المتوسط....).
سابعا : الانفتاح على الفئات المعطلة سواء التي لفظها عالم الشغل أو التي تبحت عن الشغل لأن قوانين النقابات لا تمنع ذلك.
ثامنا : النضال والصراع على مستوى التشريعات، فهناك هجوم على معايير الشغل.

• محمد بلعتيق
أرى بأن المناضل الاشتراكي هو الذي يساهم في تطوير المشروع السياسي للطبقة العاملة.. إلا أنه من الملاحظ وهذه ملاحظة أسجلها أن المناضلين اليساريين يجرهم ويبتلعهم اليومي.
مسألة أخرى أريد التنبيه إليها وهي أننا لا نستحضر التعددية النقابية كواقع موضوعي تم أية نقابة نريد؟ هل نريد نقابة للطبقة العاملة أم نقابة للمنخرطين أم نقابة للمناضلين. لقد أصبحت الفئوية داخل النقابات تستشري، فهناك جهات تسعى إلى تكريس الفئوية في العمل النقابي. ولكن النقابات لا تستحضر قضايا هذه الفئات في برامجها. بالنسبة للجن مثلا لنا موقف صارم. بينما هذه اللجن تأسست تاريخيا وفي كثير من التجارب تتجاوز أزمة العمل النقابي.
مطروح في الأمد المنظور تجديد النقابة على كافة المستويات: المطلبية والتنظيمية وطرح شعارات تتجاوز الخبزية. ذلك أن هيكل النقابة وآليات اشتغالها تنبني على مفهوم (وحدة النقابة – وحدة التنظيم – وحدة التصور) وبعدم إمكانية تعدد التيارات.
مطروح أيضا الانفتاح على تجارب العالم، فالاتحادات العالمية متقدمة في طروحاتها وربط الحركة النقابية بالحركة العالمية لأن المعركة في نهاية المطاف أصبحت عالمية، من هنا ضرورة استحضار الأخطار المحيطة بالطبقة العاملة فيما يخص أخطار اتفاقية الخدمات التجارية.
يجب أيضا الاجتهاد والإبداع على مستوى القضايا والأساليب، فنحن في نقاشاتنا غير منفتحين على الأسئلة والأجوبة المختلفة. مثلا لماذا لا نحول الصلاحيات المخولة للأجهزة الوطنية إلى الجهات. تبدو الدولة متقدمة علينا في هذا الجانب إذ تقبل بتفويض بعض الصلاحيات في الجهات.
كما يتطلب التوفر على قاعدة معلومات عن الطبقة العاملة والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة لتجاوز الأساليب العتيقة.
كما علينا أن نعرف كيف ندافع عن الخدمات العمومية باعتبار هذه الخدمات مستهدفة وعلى اليسار تصليب وحماية مناضليه وإعطاء أهمية كبيرة للمرأة والشباب والأعمال الاجتماعية.
من جانب آخر يجب تسليط الأضواء على مناطق الظلام فيما يخص المالية والعلاقات الخارجية.

* عبد الرؤوف الفلاح
في المحور الأول نوقشت سيرورة العمل النقابي وبارتباط بهذه السيرورة يطرح سؤال ما العمل – بالأمس استطاع المخزن والباطرونا لجم هذه السيرورة بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية واليوم قد يتدخلان للجواب على وضعية الحركة النقابية المأزومة كما فعل بخصوص سن قانون الأحزاب، في هذا الإطار مطروح علينا أن نقدم أجوبة يجب أن تكون أكثر تواضعا. علينا أن نمركز عملنا ونحقق نصف مكتسبات.
عندما نفتح الجرائد نجد هموم النخب وهناك مهام يمكن أن نطرحها. ويجب فتح ورشات التفكير. فعلينا أن نهتم أكثر فأكثر بهموم الطبقة العاملة.

* الحنفي
علينا التدقيق في المفاهيم التي نستخدمها في نقاشنا نخلط بين الحركة النقابية والحركة العمالية ولا يجب أن يكون تداخل بينهما.
المجتمع المدني هو الآخر مفهوم تضليلي يستعمله المخزن من أجل مواجهة اليسار وعزله.
من مهامنا الأساسية والضرورية للحركة النقابية هي مواجهة الفكر الظلامي.

* براهمة المصطفى
يجب المواجهة بالصراع من أجل تطبيق المدونة على علاتها فيما يخص التعويض عن البطالة.
كما يفترض في النقابات الدفاع بشراسة على الخدمات العمومية (التعليم – الصحة – النقل...) وفرض الرقابة العمالية على أموال المؤسسات التي تمولها عن طريق انخراطها كالصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

* حسبي عبد الله
أرى ضرورة الارتباط بالأحياء الشعبية من أجل تنظيم القطاعات غير المهيكلة وللتواصل مع الفئات المعطلة وربط مصيرها بمصير الطبقة العاملة ومن خلالها تقوية العمل النقابي.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات