أولويات العهد العراقي الجديد

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 1185 - 2005 / 5 / 2 - 13:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

-1-
مرّ العراق خلال الشهرين الماضيين بتجربة سياسية وديمقراطية لم يلتفت اليها أحد من المعلقين السياسيين العرب الالتفات الايجابي عندما استغرق تشكيل الحكومة العراقية قرابة شهرين، كانت فيها الولادة السياسية الديمقراطية العراقية الأولى تتعرض لمخاض عسير.

لقد فسّر معظم المعلقين السياسيين العرب على المدة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة العراقية بأنها كانت نتيجة خلافات على المحاصصة وتوزيع الحقائب توزيعاً عادلاً بين الأحزاب والطوائف والفرق المختلفة. ورموا الديمقراطية العراقية بأنها "ديمقراطية طوائف" أو "ديمقراطية طائفية" ، متناسين أن العالم العربي كله من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، تحكمه فئات سياسية "دكتاتورية طائفية" وليست "ديمقراطية طائفية" باستثناء لبنان .

فالعالم العرب تحكمه السُنّة الطائفية في مجمله، أو تحكمه طائفة شيعية علوية (سوريا) تحتكر السلطة. في حين أن دول الخليج تحكمها عائلات معينة لا يحق لأي أحد أمامها أن يطالب بالحكم، ولا تداول فيها للسلطة. وما جرى في العراق من محاصصة هو جزء من تركيب المجتمع العربي القائم على الطائفية والمذهبية العرقية والدينية. ومالم يتم الغاء هذه الطائفية وفرض القانون فرضاً عملياً وليس قولياً، فسيبقى حصان الديمقراطية موثوقاً بالعربة الطائفية والمذهبية. ورغم تقدم العلمانية في لبنان إلا أن لبنان ما زال محكوماً للطائفية الديمقراطية نتيجة لعدم تطبيق القانون، واستنجاد أفراد المجتمع اللبناني بالطائفية وبكواتها وأزلامها للحصول على حقوقهم المدنية في التوظيف والتعليم والتطبيب.. الخ.

نعم، الديمقراطية في العراق هي "الديمقراطية الطائفية". وهي أفضل بكثير من "الديكتاتورية الطائفية" التي كانت في العراق وما زالت مسيطرة في العالم العربي. والعراق لم يخترع هذه "الديمقراطية الطائفية" وانما هي من الميراث والتركيب الاجتماعي، منذ مئات السنين. وسيمرُّ على العراق وقت طويل لاعادة التركيب الاجتماعي من جديد والغاء الطائفية وفرض القانون (شريعة البلاد) لكي يصبح المواطن العراقي عراقياً بمسؤولياته وحقوقه وكفاءاته بقوة القانون، وليس بقوة وسطوة الطائفة العراقية أو الدينية.

فلا تلوموا العراق، وانظروا الى وجوهكم أولاً في المرآة، وسترونها مليئة بالجدري الطائفي.

-2-

نرفع القبعات وننحني - نحن معشر الليبراليين - اجلالاً واحتراماً وتقديراً للمخاض السياسي الديمقراطي العراقي الذي استغرق كل هذه المدة، وتمخض عن ولادة الحكومة العراقية الديمقراطية المنتخبة الجديدة لأول مرة في تاريخ العرب منذ 1400 سنة.

فالحكومات العربية منذ "دولة الرسول في المدينة" قبل 1400 سنة، كانت تُعيّن تعييناً من قبل الحكام. فلا انتخابات لرئيس الحكومة. وكان من السهل على جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقية ان (يطبخ) الحكومة العراقية أو (يسلقها) خلال 24 ساعة، كما تُسلق كل الحكومات العربية على هوى الحاكم ومزاجه . ولكن جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقية أو غيره مستقبلاً، هو عبارة عن موظف دولة (كأي حاكم حداثي ديمقراطي في الغرب المتحضر وليس زعيماً مطلقاً يملك حقاً إلهياً مطلقاً)، لا يملك هذا (الحق السلطاني). والحق في تشكيل الحكومة هو للشعب العراقي ولممثليه. وتلك أرقى درجات الديمقراطية التي وصل اليها العراق خلال عامين منذ فجر "فتح بغداد الديمقراطي" في 9/4/2003. ومن هنا كان استغراب العالم العربي واستهجانه وهيجانه لطول المدة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة العراقية.

فالعرب تعوّدوا على (الحكومات المطبوخة مُسبقاً)، على طريقة (الوجبات السريعة Fast Food) و(الحكومات السريعة Fast Government) التي تُشكَّل بـ (الريموت كنـترول) من قبل الحاكم مُراعياً فيها الولاءات قبل الكفاءات، والمقامات قبل الخبرات، والأعراق قبل الأخلاق، وجيد المُحتد قبل نظافة اليد.

-3-

ما هي أولويات الحكومة العراقية الديمقراطية المنتخبة رغم الموت والدمار الذي يجتاج العراق كل مطلع شمس؟

لا أحد يتردد في القول إنه الأمن.

ولكن كيف؟

لقد أصبح العراق عبارة عن "مسلخ يومي" بفضل جموع الجزارين التي دخلت الى العراق من كل الجهات. وعلى الحكومة العراقية أن تجد حلاً جذرياً لهذا الوضع الذي استغله "الأشقاء في العروبة" و"الأخوة في الدين" من "الجيران" و "الغُربان العُربان" في ظل غياب سلطة وطنية طيلة العامين الماضيين.

على الحكومة الوطنية العراقية أن تستدعي كل قوى العالم – وليست قوات التحالف فقط – ولا تخجل من ذلك، لكي تساعدها على طرد المرتزقة من الغزاة الارهابيين لأرض العراق. فقوى الارهاب استدعت كل أفاقي الأرض الذين تدفقوا على العراق من كل فج عميق (جاء الى العراق كل من له ثأر قديم أو جديد على أمريكا وخاصة من أمريكا اللاتينية).

على الحكومة الوطنية العراقية أن تكون في منتهى الشجاعة والقوة مع جيرانها وأن تصارحهم بالحقيقة، وألا ينطلي عليها الكلام العربي والإسلامي المعسول وشعارات الأخوة والسيادة والمؤامرة الغربية الاستعمارية. ففي الوقت الذي يُقبّل فيه الجيران وجنات المسؤولين العراقين، في الوقت الذي يغرزون فيه الخوازيق في مؤخراتهم. وفي الوقت الذي فيه يتباكى الجيران على الوضع العراقي العام ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب في الوقت الذي فيه يقومون بتأليب المرتزقة من (المقاولة) العراقية على قتل أبناء الوطن من الشرطة والمسؤولين وتدمير البنية التحتية العراقية. وتأليب السُنّة العرب على عدم الاشتراك في الحكم لافشال الاستحقاقات الديمقراطية.

على الحكومة العراقية الوطنية أن تُري العالم العربي الوجه الآخر للعراق. العراق القوي الصارم المُعاقب والمُحاسب الذي يُكيل الصاع صاعين لكل من يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في تدميره وقتل أبنائه.

مسؤولية الحكومة العراقية الوطنية أن تحمي العراق والعراقيين من الارهاب حماية فعلية على الأرض بكل ما تملك من قوة ومن امكانات، وإلا فعليها أن تستقيل قريباً ، وتعلن عن عجزها وضعفها في ضبط الحياة العراقية اليومية رغم كل الصعوبات.

وهذا هو محك – محك الأمن - هذه الحكومة الوحيد الآن، وحتى موعد الانتخابات في ديسمبر القادم.

ولا محك غيره.

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات