الأرض والإنسان في الجنوب الشرقي المغربي في مرأة الصحافة المكتوبة في فصلي الشتاء والربيع من سنة 2013

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4134 - 2013 / 6 / 25 - 21:39
المحور: حقوق الانسان
    

إن ما تنشره الصحافة عن جهة الجنوب الشرقي، أي عن الأقاليم الإدارية، زاگورة والرشيدية وتنغير وورزازات، والمناطق الواقعة جنوب جبل العياشي من إقليم ميدلت والجزء الشرقي من حوض كير الذي يقع بإقليم فيجيج، لا يقابله ما يحدث وما يجري وما يقع. وإن هناك أحداثا خارج الرصد مما يبين طغيان التعتيم عن غير قصد، ويعكس الاهتمام الذي تحظى به المنطقة شأنها من لدن المهتمين. كلا، لا يحرث أرض بلاد دادس إلا ثيران دادس، كما يقول المثل الأمازيغي. وإني أظن أن كلمة «دادس» بالأمازيغية مركبة من مقطعين «دا»، أي: هنا، و«أدهس»، أي: التربة الصلبة. وتشكل «دادس» وحدة سوسيوثقافية بالجنوب الشرقي من المغرب تتعايش فيها القبائل الأمازيغية زناتة (سدرتة)، وصنهاجة، أيت حديدو، وأيت مرغاد، وأيت عطا، فضلا عن أقليات عرقية استقرت هناك منذ القدم. ولقد استشهدنا بالمثل المذكور لنبين أن أبناء المنطقة وحدهم من يتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي لا يناسب فيه الحدث تذييع أنبائه.
لكن، لا مجال لإلقاء باللائمة على أحد، فالتعبير بالقلم من أجل الدعاية، وإن كان لا يناسب الفعل والانفعال مع قضايا الوسط وهمومه، التي يشهد عليها المجتمع المدني شهادة شخص على نفسه، مادامت الجمعيات، وحدها، هي الماهنة، وهي صاحبة الفعل والممارسة، وهي التي تنفعل مع أهوال المنطقة، فإنه حاضر في أسوأ الأحوال في تقارير الجمعيات. وبمعنى آخر، فقصور الآداء الصحافي لسبب من الأسباب، لا يمنع من الوقوف عند آثاره. ولا لوم يفيد، لأن ذلك الآداء قاصرعن إنشاء تمثل متكامل، وبناء الصورة في ظرف زماني وجيز يغطي فصلين من الزمان. ولنصنف بعض ما كتب إلى المجالات ذات التوتر بين الإنسان والأرض، وضمنها الموارد الطبيعية، وبينه وبين أخيه الإنسان المرتدي اللباس المؤسساتي. ولضيق الحيز يتعذر الزيغ لملامسة العلاقة بين المنطقة والمناطق الواقعة شمال سلسلة جبال الأطلس الكبير والمعروفة قديما ببلاد الغرب التي تقابل بلاد القبلة.
وباختصار، فهذه المقالة نصها مركب من المقالات المنشورة في وسائل إعلام ، لا شك أنها ذات مصداقية. لذلك وجب الحفاظ على متنها دون أي تعديل، إلا أن يكون تصحيحا لغويا، يرجى من ورائه سلامة النص من القبح. ومن جانب آخر، وجب الاعتذار إن حصل عدم التمكن من إدراج الرد على مقال ما بسبب الغفل عن الاطلاع، وبالمقابل قد تكون اليد قصيرة فيقْصُر إدراج كل ما كتب. وأخيرا، وجب ذكر الهدف من التبتيل لإنشاء هذه المقالة المركبة من أقوال الصحف، لتمكين الواردين (Personnes ressources ) للإدلاء بدلائهم في موارد الخبر الجاهز، تيسيرا لأصحاب السجال لصياغة التعاليق، وإعداد التعاليل، أملا في توسيع المواقف في كل قضية ذات أهمية بالمنطقة مثل المحيطات المنجمية. أملي تحقيق المراد، وبلوغ القصد.
1- الإنسان والأرض السلالية
الأرض السلالية كما كانت تسمى منذ العصر الموحدي، لما أقدم عبد المومن بن علي الكومي سنة 1159 م على وضعها تحت إشراف القبائل التي تمثلها الجماعات السلالية التي تتكون من أعضاء يمثلون المجموعات الإثنية (العرقية والسلالية) التي ينحدرون منها، تشكل مصدر توثر بالجنوب الشرقي، ففي مقال عنوانه «ذوو الحقوق السلالية بأكدز يعلنون رفضهم للفساد» بالصفحة 20 من جريدة المنعطف، في العدد الذي صادف يوم 2 يناير 2013، ما يفيد أن ذوي الحقوق السلالية، والمتضررين من سكان أكدز بإقليم زاكورة أعلنوا ضمن عريضة احتجاجية عن «رفضهم للفساد واستمرار التزوير، وتحيين بعض الوثائق والتلاعب في محرر رسمي، والتوقيع على بياض لنهب الأرض»، ويطالبون «بحماية الحقوق وتطبيق القانون»، وأنهم مستعدون «لخوض كافة الأشكال النضالية»، وسيلبثون يخوضونها «حتى تتحقق مطالبهم المشروعة». ولم يغفل صاحب المقال إدراج نص العريضة كاملا في متن المقال، لذلك نورد ما استغرقته، فضلا عن ذلك، كالإشارة إلى «استغلال التنازلات المكتوبة سابقا في البيع دون التصريح به لفظا، وشواهد تحيين قرارات الجماعة النيابية المزورة من طرف لوبيات الفساد العقاري بأكدز، واستشهد في ذلك الصدد بتسليم شهادة تحيين من طرف وكيل الأرض المعزول ومن معه»، وشملت العريضة كذلك الإشارة إلى «تبرير احتلال مساحات شاسعة من الأرض عبر توزيعات عشوائية لفائدة عائلتهم [عائلاتهم]، أو ذوي النفوذ المالي والسياسي ... خارج المعايير العرفية ومعايير القانون». ومن أشكال الزيغ التي حوتها العريضة «استخدام السماسرة في البيع»، و«سيادة الفوضى واستغلال بعض الأعيان، لا يتعدون خمسة أفراد، للتصرف في الأرض احتلالا وبيعا». وورد «تغيير تصاميم تجزئة أكثر من مرة، بعد تقليص في الأزقة والبقع الأرضية ...»، و«خرق اتفاق التسوية السابق»، وهو محضر اجتماع عقد من أجل تسوية استغلال أرض الجموع بتاريخ 11 نونبر 1998. واستبدل ذلك الاتفاق - للتوضيح- باتفاق آخر، يعود إلى تاريخ 21 فبراير 1999، بغية «التنصل من البنود والالتزامات التي شملها». والذي حدث انخراط «أعضاء اللجنة الناتجة، عن الاتفاق الأخير، في نهب أرض الجموع، وتسهيل مأمورية استمرار التلاعب والتزوير، بدلا من القيام بالمهام المتفق عليها». ذلك أهم ما فسرت به العريضة، ما يسمى، في متنها، أشكال الفساد، وألوان من التحايل. وزيادة على ذلك، عرجت العريضة إلى ذكر الصمت المطبق أمامه، والذي شكل أساسا لمطالبة السكان «الجهات المسؤولة، حسب الاختصاصات، فتح تحقيق في ملابسات الموضوع، والعمل على إنصاف المظلومين والمتضررين في مطالبهم المشروعة، مع محاسبة المتورطين بتطبيق القانون تماشيا مع روح الدستور الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة». وإن غاية فتح تحقيق وإنصاف المظلومين ومحاسبة المتورطين تكمن في «وقف جميع قرارات الجماعة النيابية المزورة التي تتضمن أسماء المتوفين، وشهادة تحيين التزوير التي يتم تسليمها مؤخرا»، وتكمن، أيضا، في «فتح تحقيق دقيق في شأن القطع، والمساحات الواسعة الموزعة عشوائيا، وفي طبيعة التوزيع مع الوقوف على حقيقة التفويت، وأشكالها على أرض الواقع بحضور لجنة المتضررين مع إحصاء الأرض، والقطع الموزعة». وتكمن، أخيرا، في «تحريك الدعوى العمومية في شأن تزوير محرر رسمي».
وفي جريدة «ما وراء الحدث»، العدد 110، بتاريخ الجمعة 15 فبراير 2013، رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية وقعها سكان قصر تيطاف بجماعة مدغرة ب 87 توقيعا يتشرفون فيها بأن يخبروه بأن السيد رئيس الجماعة، في ولاية سابقة، ترامى على بقعة أرضية هناك، وصفها السكان بأنها ذات موقع استراتيجي، لقربها من الطريق الوطنية رقم 10. ولم يتمكن السكان من استقصاء الخبر حتى أقدم المعني على بيع القطعة الأرضية المذكورة، ولما استفسره السكان عن ذلك، فسر علاقته بتلك الأرض بأنه حازها جزاء بما قام به من مهام في المجلس الجماعي. وأفصح أنه حرر لها إشهادا إداريا. وحوى المقال أن السكان طفقوا يخوضون كل أشكال نضالية لانتزاع حقهم في تلك الأرض. والتمسوا في آخر الرسالة من معالي الوزير إلغاء الشهادة الإدارية للبقعة الأرضية.
ويروج أن مساحة تلك البقعة 1250 مترا مربعا، وأن تسليمها لمواطن مغربي مقيم بإحدى دول أوربا الغربية، أوشك أن يتحقق. ولا يزالون يطرقون الأبواب لإرجاع تلك الأرض إلى وضعها السلالي.
والملاحظ في كلتا القضيتين المرتبطتين بالأرض السلالية، أن تفويت الأرض أمر متعذر، وأن التنازل، المصدق بتصحيح الإمضاء، على القطع الأرضية مؤشر واضح على بيعها. ويبدو أن نواب أرض الجموع طالما يخلعون أحيانا لباسهم العرفي القبلي، فينخرطون في كل عمل يسهل احتلال الأرض.
2- المحيطات المنجمية
مر منجم إيمضر بمنعطف تاريخي يطبعه الانتقال إلى طور التفاوض ابتداء من شهر أكتوبر من سنة 2012. لذلك يجب العودة إلى من حيث يجب البدء، أي: المنعطف تيسيرا لفهم الحدث. ويظهر أن دينامية المحيطات المنجمية بالجنوب الشرقي، لما شرعت تجلب الأنظار بقوة، لأن التوتر فيها منقلب الآية، ينطلق من باطن الأرض ليطفو على السطح، أضحت مقدمة إلى ملامسة كل قضايا المجالات الوظيفية، أو الوحدات السوسيومجالية المتجانسة، ومما لا شك فيه، أن هذه الدينامية التي تتمحور كلها على مطلب تنمية المجال المحيط بمواطن استخراج المعادن ستتصدى لذلك الميز- أو ثقافة الميز- القائم على ثنائية المنفعة «المغرب النافع والمغرب غير النافع»، والثنائية الجغرافية القديمة «الغرب والصحراء»، أو «الغرب والقِبْلة». وإن ثقافة الميز تؤسس، في الغالب، للتعاطي وشأن الجنوب الشرقي، وفق مقاربة اقتصادوية، لأنه- زعموا أنه – منطقة فقيرة. وبمعنى آخر، صمدت منطقة الجنوب الشرقي أمام الثنائيات الكلاسيكية المذكورة التي هي، الأن، ضرب من الخرافة والوهم، مادامت وسائل الإعلام المكتوبة تجرس أن منجم جبل ألبان بإقليم تينغير ينتج 200 طن من الفضة، وهو أكبر منجم بأفريقيا. والملفت أن زلة قلم بعض الصحافيين تخبر القارئ أن موضع استخراج الفضة بالإقليم المذكور أكبر منجم في العالم. فالمغرب «غير النافع» أضحى اليوم نافعا، والأطلس الصغير التي تحتضن المنجم، لم تعد صغيرة، فوق أنها تحتضن 54في المئة من الثروة المعدنية الوطنية. فالتوتر لا محل له، إن أدرك كلنا أن العلاقة بين تخلف التنمية بالمحيطات المنجمية بالجنوب الشرقي، وما يخرج من باطن أرضها من ثروات في حاجة إلى المراجعة، ذلك ما تنقله المقالات الصحافية، وذلك ما يصدع به سكان المنطقة. ذلك ما ننقله في هذا المقال باختصار.
تمتد جماعة إميضر القروية جنوب جبال الأطلس الكبير، وتستغرق مساحة من الأطلس الصغير، وتمتد غرب تينغير، والمشهورة بأكبر منجم للفضة في أفريقيا، والسابع في العالم، وهي صغيرة المساحة (140كلم2)، وقليلة السكان (حوالي 6000 نسمة). تعتمد على الزراعة كنشاط اقتصادي رئيسي، فلاحة الأرض وتربية الماشية بانتجاع المراعي الجبلية. اقتنع السكان بما يزخر به مجالهم الوظيفي من كلأ متنوع ومياه باطنية، فاستقروا، وصمدوا أمام التوتر السائد دواما هناك، لأن منطقتهم معبر استراتيجي بين أحواز سجلماسة وسوس الأدنى. وابتداء من سنة 1996 والسكان يشتكون من ضرر الاستغلال المنجمي، وهو ما تنفيه الشركة المستغلة على الدوام. ويعنينا، أن في ذلك التوتر بين الشركة والسكان مؤشرات حول مسألة الحقوق الجماعية، الحق في بيئة سليمة والحق في تنمية المحيط المنجمي. فالسبب من التوتر إحقاق الحق، والتوزيع المتكافئ للفرص والإمكانيات المتاحة. ونقتطف من الصحافة المكتوبة ما يفيد أن التوتر يمر بمنعطف آخر.
«قالت السيدة خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: إن ما يحدث في منطقة إيميضر، والتعامل الذي يلقاه سكان المنطقة من لدن السلطات»، يعد «انتهاكا لحقوق الإنسان»، وأن ما يقع هناك يعبر عن غياب الديمقراطية والقانون، وغياب الإرادة السياسية لدى الدولة من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون»، نقل قولها عن موقع هسبرس يوم الثلاثاء 23أكتوبر2012. وأما مناسبته فكانت في «ندوة صحافية عقدتها [يوم 23 أكتوبر2003]، اللجنة الوطنية لدعم سكان إيميضر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط». وفي ذات السياق والمناسبة قال السيد منسق اللجنة الوطنية لدعم سكان إميضر: «إن السكان هناك يعيشون فقرا مدقعا، ويعانون من أمراض خطيرة في العيون والجلد، بسبب المواد الكيماوية المتراكمة، ويفتقرون إلى كثير من المرافق الحيوية الضرورية، سواء في مجال التعليم أو الصحة وغيرها». وفي التصريحين مس حقوق الإنسان وملامستها. فمن جهة، لوحظ التغافل عن الاستجابة لمطالب سكان إيميضر بإقليم تينغير، ومن جهة ثانية استدعت الضرورة معاينة وقع الاستغلال المنجمي على الإنسان، والذي يتجلى في انتشار المرض، وإعمال الحق في التنمية، خصوصا وأن المنطقة، يضيف السيد منسق اللجنة الوطنية لدعم سكان إيميضر «تحتضن أكبر منجم للفضة في العالم»، ولم يغفل المقال المنشور في موقع هسبريس الإليكتروني ذكر مطالب السكان التي سردها السيد المنسق المذكور، مستحضرا أنهم – السكان - «ليسوا ضد الشركة، ولكنهم يطالبون بأن تكون شركة مواطنة، مع إقرار سياسة تنموية من طرف الدولة للمنطقة تجعل الناس يستفيدون من ثروات باطن أرضهم». وأعلن في الندوة المذكورة عن موعد تنظيم «قافلة وطنية للتضامن مع سكان إميضر يوم9 نونبر2012»، وهو إعلان أورده كذلك موقع «لكم» الإليكتروني في ذات اليوم [23/10/2012] مضيفا أن السكان «يوجدون في حالة احتجاج منذ سنة 1996، وفي حال اعتصام متواصل بجبل ألبان منذ عام 2011 للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها حقهم في الماء الطبيعي الذي تزخر به أرضهم وتستغلها شركة «مناجم» التي يتهمونها باستنزاف ثروتهم المائية واستغلال ثروتهم المنجمية المتمثلة في أكبر منجم للفضة».
ونقل الموقع المذكور ما ذكر في الندوة المذكورة من أن «الهدف من القافلة إثارة الرأي العام الداخلي، والخارجي، لما تتعرض له تلك المنطقة وسكانها من تهميش، ومساندتهم في نضالهم السلمي من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة». وفي اليوم الموالي، عاد موقع هسبريس إلى موضوع إميضر ليخبر أن الشركة المغربية لحماية المال العام قررت تبني «ملف سكان [سكان] إميضر بنواحي تنغير، الذي يتعرض سكانه للقمع والتعنيف، بعد مطالبتهم بحقوقهم العادية من تعليم وشغل وبنية تحتية خصوصا وأن المنطقة تزخر بأحد أكبر مناجم الفضة على الصعيد العالمي بطاقة إنتاجية تناهز 200 طن في السنة من الفضة الخالصة ذات الجودة العالية». وأشار الموقع إلى ما حواه بيان الشبكة المذكورة من ذكر «الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها المخلفات السامة المحيطة بالمنجم في غياب تام لأدنى احترام لشروط السلامة ومعاييرها، كما هو متعارف عليها دوليا، وتأثير ذلك أيضا على الأرض الفلاحية وتسميمَها والتي تستعمل في تنقية المعدن المستخرج». لذلك « قررت الشبكة الالتحاق بلجنة الدعم الوطنية لدعم سكان إميضر، مطالبة بإسقاط المتابعات القضائية، مع المشاركة المكثفة للقافلة التضامنية التي ستزور سكان المنطقة». وفي يوم 26أكتوبر2012 الذي صادفه عيد الأضحى صعد سكان إميضر الجبل لأداء صلاة العيد احتجاجا على السلطات، حسب ما نقلته جريدة المساء يوم 29 أكتوبر2012 تحت عنوان « أطول اعتصام للسكان لمطالبة أكبر منجم للفضة في أفريقيا بتنمية ضواحي تنغير». وبالفعل فقد طال أمد الاعتصام المنظم في إميضر للمطالبة «برفع التهميش عن المنطقة وتمكينها من البنية التحتية وتقريب المدارس من الأطفال وتشغيل الشباب العاطل». ذلك أن شركة إميضر، حسب تصريح المعتصمين «تجني عائدات كبيرة من استغلال المنجم لكنها لا تخصص جزءا من أرباحها لتنمية المنطقة». وفي اليوم الموالي 30أكتوبر 2012 نُشِرَ مقالة تحت عنوان « الشركة المعدنية لإيميضر في بيان حقيقة تعقيبا على المقال المنشور في «هسبريس» ورد فيه أن «منجم إميضر ساهم ومنذ إنشائه في الستينات من القرن الماضي، وباستمرار في تنمية المنطقة ككل، كما حرص على احترام الجانب البيئي في كل مراحل إنتاجه، وسيستمر دائما في الوفاء بالتزاماته كليا في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا». ذلك « أن المنجم يعتبر المشغل الرئيسي بالمنطقة، حيث يصل عدد المتعاونين معها إلى 1000 متعاون، ويخصص 200 منصب شغل موسمي خلال العطلة لطلبة المنطقة، مع إيلاء أهمية كبرى لمبادرات الشباب المقاولين بالمنطقة، عن طريق النهوض بمقاولاتهم الصغرى والمتوسطة في المجالات والأنشطة التي لها علاقة بالصناعة المنجمية». ومن جانب آخر، «ساهم المنجم في إقامة عدد من المرافق الاجتماعية، منها مستوصفات، ومسجد، ومركز ثقافي، وحضانات، وملاعب للرياضة، ونادي نسوي، بالإضافة إلى حي سكني يضم أكثر من 300 أسرة مع العمل على دعم المؤسسات التربوية بإميضر وتوسيعها وتجهيزها، والتكفل بالنقل المدرسي لأكثر من 150 تلميذا وإدماج ما يناهز 200 طالب في إطار التداريب التي ينظمها المنجم خلال العطل الصيفية». وبصدد الفرشة المائية بالمنطقة والبيئة، أشير إلى أن «عمليات الحفر من أجل التزويد بالماء مرخص لها قانونيا من قبل السلطات المختصة، وذلك بناء على دراسة قام بها مكتب لتجديد الاثار». ولقد خلصت الدراسة إلى «انعدام تام لأي ترابط بين الفرشة المائية التي يستغلها المنجم ومصادر تزويد شبكة السقي المحلية، وأن المنجم يولي اهتماما خاصا بالبيئة[وكل ذلك] دفعه إلى الانخراط في منهجية تيسير البيئة[منهجية] تمكنه من استباق الأخطار المحتملة لأنشطته على محيطه واستبعادها، حيث إن فضلات الاستغلال تخضع لمسار مضبوط للتخزين، ولحجز المياه وتدويرها قصد إعادة استعمالها في مسار معالجة المعدن». ولم تنف الشركة المعدنية «استعدادها الدائم للحوار الجاد والبناء والتعاون المستمر مع جميع الأطراف المعنية، وذلك من أجل خلق تنمية مستدامة للمنطقة، تحترم حقوق السكان وتحفظ حق الشركة المشروع في مباشرة عملياتها الإنتاجية».
وشكل خبر القافلة بعض التوتر، حيث توعد السيد رئيس جماعة إميضر بالتصدي لقافلة التضامن مع السكان، وهي «خطوة غير مسبوقة»، كما أشار إليه الموقع، ذلك أن السيد الرئيس، حسب ذات المصدر، وجه «رسالة إلى السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعبر فيها عن رفض ما أسماهم بالمنتخبين، وأعيان المجتمع المدني وفعالياته على صعيد هذه الجماعة [جماعة إميضر]، للقافلة الحقوقية التي تعتزم فعاليات حقوقية تنظيمها إلى المنطقة يوم 9 من نوفمبر». وحسب الموقع المذكور، فإن رئيس جماعة إميضر وصف «القافلة الحقوقية لإميضر بالخطوة غير البريئة، والتي لا تراعي المجهودات التي بذلها المنتخبون المحليون للوصول إلى حل يرضي الطرفين في إشارة للسكان والشركة المستغلة لمنجم الفضة». وأكد أن «المنتخبين المحليين والفعاليات المدنية، يرفضون مجيء القافلة الحقوقية، ويحملون كل المسؤولية في ما سيحدث للواقفين وراء مجيئها إلى البلدة ضدا في رغبة السكان، ويتوعدون بالتصدي لكل من سولت له نفسه استغلال مطالب اجتماعية سلمية لأغراض وصفت بالدنيئة». وطالب السيد الرئيس «التوقف عن المضي في المزايدات غير المبررة، وترك المجال للسكان المعنيين لمواصلة الحوار مع الشركة المعنية بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات عوض العودة إلى نقطة الصفر». وأضاف في رسالته إلى «أن مجموعة مناجم إميضر تينغير، تعهدت والتزمت بإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، والاستجابة لمطالب سكان الجماعة وتطلعاتهم».
و«على الرغم من «التهديدات» التي تلقتها الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لتنظيم قافلة تضامنية مع سكان جماعة «إميضر» بإقليم تينغير» واصلت اللجنة الوطنية تعبئتها «للقافلة التضامنية». و«قد راسلت السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عامل إقليم تينغير بشأن رسالة توصلت بها الجمعية موقعة من طرف رئيس الجماعة القروية لإميضر»، و«حملت السلطات كامل المسؤولية في ما قد ينتج عن التصرفات اللامسؤولة لأي جهة كانت ضد الحركة التضامنية مع سكان إميضر» ذلك بعض ما ضمنه مقال بجريدة المساء تحت عنوان «القافلة التضامنية مع ساكنة إميضر تتحدى «تهديدات رئيس الجماعة»». ونفس الخبر نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 8 من نونبر2012، مركزة على برنامج القافلة الذي حوى أن القافلة ستصل صباح يوم السبت 10 من نونبر 2012 « وستتوجه مباشرة إلى إميضر حيث ينتظر أن ينظم حفل استقبال لها من طرف السكان، على أن تنطلق مسيرة من الطريق الوطنية في اتجاه جبل ألبان مكان المعتصم، لينظم بعد ذلك مهرجان خطابي يتضمن كلمة لجنة المعتصم وكلمة اللجنة الإقليمية لمعتقلي إميضر، تتلوها، بعد ذلك، وجبة غذاء جماعي فوق جبل ألبان وبعد ذلك يعقد اجتماع اللجان الثلاث، على أن العودة نحو مدينة الرباط سيكون اليوم نفسه». ووقف المقال بشكل مفصل عند الرسالة التي وجهها السيد رئيس جماعة إميضر إلى السيدة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ونفدت القافلة و«السكان متشبثون بالاعتصام وحقوقيون يستنكرون «الحيف» و«الظلم» بالمنطقة» عنوان مقال كتب بخط خافت نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي اطلعنا عليه يوم 12 من نونبر 2012. شارك في دعم القافلة «فعاليات حقوقية وسياسية وإعلاميون...لدعم سكان جماعة «إميضر» بإقليم تينغير، المعتصمين فوق جبل ألبان منذ غشت 2011، بسبب خلاف مع شركة إيميضر المستغلة لمنجم الفضة بالمنطقة منذ1969، والذي يُعتبر أكبر منجم في شمال أفريقيا، بقدرة إنتاجية 200 طن في السنة». ورغم التهديدات المذكورة «لم يسجل أي مضايقات من الجانب الأمني باستثناء رصد تحركات المشاركين في القافلة منذ انطلاقها من المحطة الطرقية في الرباط، وباقي المدن التي مرت منها في اتجاه معتصم السكان فوق جبل ألبان». وفي نفس اليوم، نشر الموقع الاليكتروني (وجهات نظر) مقالا تحت عنوان «استقبال صباح السبت». تضم القافلة «حافلة، وأزيد من 30 سيارة محملة بالمساعدات»، و«حظيت باستقبال حار من طرف السكان والمعتصمين»، وعددهم بالمعتصم «أزيد من 5 ألاف من ساكنة المنطقة». وأشار الموقع إلى أن «القافلة لم تتعرض لمضايقات باستثناء مراقبتها من طرف الدرك منذ مغادرتها للعاصمة الرباط». وعادت جريدة المساء إلى الحديث عن استقبال القافلة والتركيز على «شهادات مؤثرة بالأمازيغية حول الأوضاع في البلدة والمحتجون يتهمون السلطات بالتواطؤ» في – عنوان- مقال نشرته يوم 13 نونبر2012. وصرحت أن «قافلة الحقوقيين المتضامنين مع سكان بلدة إميضر في ضواحي مدينة تينغير» لم تتعرض «إلى أي أذى، عكس تهديدات سبق»، أن قيل، «إنها صدرت عن السيد رئيس الجماعة القروية» توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن طريق الفاكس. ومن الشهادات التي نقلتها الجريدة مقاطعة الدراسة لسنة رأها الأطفال بالنسبة إليهم سنة بيضاء، ومطالب المحتجين بإطلاق سراح الشاب مصطفى أشطوبان الذي اعتقل في «احتجاجات البلدة ضد الشركة المستغلة لمنجم الفضة»، وهناك «مطلب التشغيل»، ورفع الأضرار «بالثروات الطبيعية للمنطقة»، حيث، «أصبحت الفلاحة التي كانت تعد من أهم موارد السكان، عاجزة عن سد حاجيات المنطقة، بالنظر إلى الاستغلال المفرط للثروة المائية وتلويت البيئة».
ولأن المحتجين يتهمون السلطة الإقليمية، كما ورد في المقالات السابقة، بعدم الحياد، فقد ارتأت جريدة الأحداث المغربية، أن تشير إلى أن «عمالة تينغير تسابق الزمن لإنهاء أطول اعتصام بجبل ألبان»، الذي انطلق منذ سنة 2011، و«إطلاق الماء الذي قطع عن الشركة منذ انطلاق الاعتصام في شهر غشت من السنة المذكورة، وأضافت الجريدة في مقال اطلعنا عليه يوم 26 من نونبر 2012 إلى أن عامل الإقليم ترأس «لقاء جمعه بمنتخبي جماعة إميضر، وبعض شيوخ المنطقة، ونائب الأراضي السلالية»، بسطت فيه «المقترحات التي أفرزتها 15 جولة من الحوار مع لجنة الحوار المنبثقة عن السكان يوم 03 من غشت2011»، لكن تلك المقترحات، ووجهت بالرفض لأنها «تفتقر إلى الدقة اللازمة بالإضافة إلى ضبابتيها مما يجعلها ملغومة». ولم تصمت جريدة المساء أمام مبادرة «مناجم إميضر» التي «تسعى لإنهاء أطول اعتصام مفتوح في تنغير»، حيث أعلنت «توقيع اتفاقية صلح مع سكان إميضر التي دخلت في احتجاجات واعتصام من على قمة جبل ألبان في ضواحي مدينة تينغير، منذ ما يقارب 15 شهرا»، وقالت الشركة في بلاغها، إنه حصل توقيع اتفاقية يوم26 نونبر 2012 مع ممثلي السكان والمنتخبين بحضور السلطات المحلية، وبسطت جريدة المساء في المقال الذي اطلعنا عليه يوم 28 نونبر2012 فيما التزمت به الشركة كتشجيع «خلق المقاولات الصغرى، والمتوسطة، ومواكبة، مراحل تطورها، وبالمساهمة في خلق مركز الصناعة التقليدية في جماعة إميضر، وتكوين شباب الجماعة في الحرف اليدوية، وتشجيع شباب إميضر حاملي المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم، وكذلك كل التعاونيات النسائية التي تعمل في هذا الإطار»، ووعدت الشركة «بتخصيص 30 منصب شغل لأبناء الجماعة، وتخصيص 20 في المئة من مناصب الشغل القارة خلال السنوات المقبلة حسب احتياجات الشركة... وتشغيل أبناء جماعة إميضر وفق المسطرة المتبعة لتشغيل العمال في شركة معادن إميضر»، والتزامات أخرى وردت مفصلة في المقال المذكور. وفي مجال الهيدرولوجيا «التزامات الشركة بحفر ثقب خاص بالماء للشرب وتجهيزه، وربطه بالخزان الرئيسي للجماعة وبالمساهمة في بناء الخطارات وترميمها أربع سنوات، والقيام بدراسة هيدرولوجية لتقييم الموارد المائية في المنطقة» والتزمت أخرى ذات ارتباط بالماء والبيئة. «وتنص الاتفاقية على التزام الشركة في إعادة تأهيل مركز جماعة إميضر... وفق دراسة ستنجز من لدن عمالة الإقليم». وهناك التزامات أخرى ذات صلة كاقتناء شاحنة لجمع النفايات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. «وإعادة تأهيل المركز الصحي للجماعة وتزويده بالمعدات والتجهيزات الضرورية، وتعيين الشركة طبيبا لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع في المركز الصحي لإيميضر. وتيسير الولوج إلى التعليم بإعادة «تأهيل المراحيض في المؤسسات التعليمية، وتوزيع الدراجات على المتمدرسين القاطنين في الدواوير البعيدة التي لا تتوافر على النقل المدرسي، حسب الوضعية الاجتماعية للمستفيد، واقتناء مستلزمات الدخول المدرسي». وأضافت الجريدة أنه «في إطار استراتيجية» الشركة «في مجال احترام البيئة، أورد منجم إميضر أنه خصص استثمارات جد مهمة بإدخاله تقنيات إنتاجية وتكنولوجيا عالمية لتحسين الانتاج وحسن تدبير البيئة، وهو بصدد إنجاز دراستين» في هذا الشأن. ورغم «اتفاق بين شركة إميضر والمنتخبين»، فإن السكان تشبثوا بالاعتصام حسب ما أوردته جريدة التجديد في مقال اطلعنا عليه يوم03/12/2012. ذلك أن «نسبة كبيرة من المحتجين غير راضية عن إقصاء اللجنة التي خاضت سلسلة من الاجتماعات مع الشركة خلال توقيع محضر الاتفاق، رغم كون الوعود التي تنظمها الاتفاقية تستجيب إلى حد ما لانتظارات السكان». وفصل الموقع الاليكتروني هسبريس يوم الاثنين 03 دجنبر 2012 القول في الاتفاق الذي «وقعته [الشركة] بمعية منتخبي المنطقة التي انطلقت بها الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية»، معتبرة «أن الوثيقة، التي تمت صياغتها بعد الإنصات لكافة ممثلي سكان هذا الحيز الجغرافي، بمن فيهم حكماء القبائل، تأتي لضمان استمرار الخدمات التي حرصت الشركة، منذ استغلالها مناجم إميضر، على موافاة السكان بها». وإذا كانت جريدة المساء لم تشر في المقال المشار إليه إلى مدى قبول، السكان الاتفاق، أورفضهم له فقد عادت في مقال يوم5/12/2012 لتفصح أن «سكان إميضر يرفضون اتفاق شركة المناجم مع المنتخبين» لأن الشركة «سارعت يوم الاثنين 19 من نونبر الأخير، إلى التوقيع» على الاتفاق «مع بعض أعضاء المجلس القروي مرفوقين بأشخاص، لا يمثلون السكان المعتصمين فوق جبل ألبان مما جعل الالتزام مجرد اتفاق وهمي لا يلزم السكان». ولقد «تم تعميم عريضة شعبية على سكان الدواوير السبعة لجماعة إميضر للتعرض على هذا الاتفاق ورفضه». وورد في بلاغ «حركة على درب 96 إميضر»، أن مجموعة من الشيوخ انسحبوا من اللقاء الذي عقدته الشركة لإبرام الاتفاق، واعتبرته الحركة المذكورة اتفاقا غير شرعي. ويعنينا من التوتر المذكور اعتراف كل الأطراف بضرورة الاعتناء بالحق في الولوج إلى التعليم والصحة، وضمان بيئة سليمة بمنطقة إميضر، وإعمال الحق في التنمية بها.
وفي مقال نشره الموقع الإليكتروني «لكم» يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 تحت عنوان «إميضر: «مناجم» توقع اتفاقية تنموية والمعتصمون يستنكرون إقصاءهم» ما يفيد أن مجموعة «مناجم» وقعت خمس اتفاقيات شراكة «مع مؤسسات عمومية محلية [يوم] الجمعة 18 من يناير، قصد إنجاز عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المحيط المنجمي في إقليم تنغير». لكن حركة «على درب 96» بإميضر خالت «هذه الاتفاقية (الاتفاقيات) أقصت منطقة إميضر من برنامجها التنموي، والواقع أن إميضر كمحيط منجمي ليس فيه تنمية». وورد على لسان أحد أعضاء الحركة المذكورة في اتصال بالموقع الإليكتروني الإخباري «لكوم.كوم» «أن برنامج تنمية المناطق المنجمية، ومحيطها، بجهة الجنوب الشرقي منذ انطلاقه بزاكورة في [يومي 20 من شهر أبريل 2012 و 21 منه]» وحصل «انتداب الحركة ضمن اللجنة الموسعة على أساس أن تقترح مشاريع ذات أولوية في المخطط الاستعجالي ل 2012»، لم تتفق - أي حركة – في «اجتماعها يوم 10 يونيو بورزازات سوى على خمسة مشاريع من أصل 10، جرى اقتراحها، ليحصل بعد ذلك اختزالها في مشروعين هما، كيلومتر واحد كتمديد لخطارة «تاقديمت»، ولم يتم إنجازه لحد الساعة، ومشروع مخيم موضوعاتي يضم متمرسين في علم النفس التربوي».
وورد في المقال أن مجموعة «مناجم» ستعمل بموجب الاتفاقية المذكورة «على إطلاق العديد من المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم تينغير، وذلك في إطار شراكة مع كل من «فيدرالية الجمعيات التنموية بالمدينة»، والجماعات القروية ل «واكليم»، و«النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية»، و«جمعية البيئة والتنمية في تمضروين»، إضافة إلى كل من «جمعية داء القصور الكلوي»، و«مندوبية وزارة الصحة بإقليم تنغير»». وورد في المقال المذكور ما أكده بيان شركة «مناجم» أن سكان إقليم تنغير سيستفيدون «بموجب هذه الاتفاقية من عدة مكتسبات، من ضمنها، على الخصوص، تجهيز مراكز التعليم الأولي، واقتناء مجموعة من المعدات الطبية، وسد الخصاص المسجل على مستوى الحاجيات والتجهيزات المدرسية بالإقليم، واقتناء وسائل النقل المدرسي، وتأهيل بعض المراكز المخصصة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للعنصر النسوي». وحسب ذات البيان فإن «هذه المبادرة تروم إعطاء دفعة نوعية للمجهود التنموي بالإقليم، والرفع من مستوى عيش السكان المحليين. وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات، حصل تدشين مشروع توسيع خطارة «تمضرت» بمنطقة «تمضروين» التي كلف مشروع توسيعها غلافا ماليا بقيمة 1 مليون درهم».
وتناولت جريدة التجديد «مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكل إيمضر» قدمه البرلماني بالمنطقة لطرفي الصراع (عدد يوم 29 مارس 2013). تضمن المقال دعوة السيد البرلماني «إلى إزالة كل المظاهر الأمنية الحاضرة خلال فترة التوتر بين شركة المعادن إميضر والسكان المحليين، وتوفير أجواء الاطمئنان والأمل والأمان للسكان المعتصمين وممثليهم، والتنازل عن كل الدعاوي والشكاوى الموجهة ضد السكان والمعتصمين وممثليهم، وتعليق السكان لكل مظاهر الاحتجاج، وكل ما يضر بشروط العمل الصحية وظروفه»، والتي خالها مناسبة للشركة. وقدم المقترح في وثيقة يحسبها «مقترح اتفاق لإيجاد حل لمشكلة «إميضر»» إلى «كل من نشطاء «حركة على درب 96» المتزعمة للاعتصام المعروف فوق جبل «ألبان بإميضر والسلطات الإقليمية التي أشرفت خلال الفترة المنصرمة على الحوار بين المحتجين وشركة المناجم».
ومما ورد في نص مقترح الاتفاق الدعوة إلى إقرار التوازن الإيكولوجي، وحمايته، التوازن بين المنجم ومحيطه، والذي يستدعي من الشراكة وضع الآليات الكفيلة بذلك، ودراستها، مثل اعتماد دراسة شاملة وكاملة للتأثير البيئي وفق القانون 03/،12 «تنطلق أجرأتها في أجل ثلاثة أشهر مع الاحترام التام لمقتضياتها، والالتزام بمختلف المعايير والمؤشرات الوطنية، والدولية الخاصة بحماية البيئة، والموارد الطبيعية، وإرساء الآليات والميكانيزمات الميدانية الكافية لمتابعة الحالة البيئية ووضعية الموارد الطبيعية، وذلك بشكل تشاركي مع السكان المحليين». ويرى السيد البرلماني أن على شركة المعادن إميضر الحفاظ على «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسكان، وعلى ظروف العمل المشروعة، وشروطه والمناسبة للشركة المستغلة للمنجم»، كما دعاها إلى الحفاظ على المنظومة البيئية، و«على الموارد الطبيعية المختلفة بالمنطقة كالماء، ومستخرجات المقالع، والمعادن، والغطاء النباتي، والتربية، والنظم التقليدية، والعرقية المرتبطة باستغلال هذه الموارد، مثل الخطارات». ولم يغفل السيد البرلماني في الاقتراح المذكور «التزام الشركة باعتماد سلطة علمية مستقلة وذات كفاءة [تمكنها من] مراقبة مدى تطبيق كل الالتزامات المرتبطة بحماية البيئة، وتدبير الموارد الطبيعية، وتنوير السكان، وتقديم الاستشارة لهم كلما اقتضى الأمر ذلك». ووفق المقترح المذكور كذلك عند «حماية التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين المنجم والمحيط» بدعوة الشركة «التنفيذ الكامل والشامل لمختلف الالتزامات في مجال التشغيل وتنمية المحيط المنجمي، والعمل الاجتماعي مع وضع جدولة زمنية محددة، ومؤشرات كمية ونوعية واضحة يؤطر هذه الالتزامات» المقدمة بالطبع من لدن الشركة. وهناك توصيات متعددة وردت في المقترح، منها ما يستوجب رفعها إلى الجهات المسؤولة [غير محددة] باعتماد «ما يلزم من تدابير لحماية الاتفاق وتنفيذه» في حال الإقدام على قبوله وتوقيعه. وحسب مقال جريدة التجديد فإن أعضاء لجنة الحوار بحركة على درب 96 «رحبوا بالمبادرة»، وأقروا أن مضمون الوثيقة المقترح بناء، لكنهم متشبثون بالتشغيل «وعقلنة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية الذي يتطلب توقيع عقد محدود الأجل، قابل للتجديد، وتشييد السدود التلية». وللأسف، إن إدارة مناجم لم تعلق «على وجهة نظرها في مشروع وثيقة الاتفاق».
وورد في جريدة التجديد، أيضا، يوم 19 أبريل 2013 أن عمال الحراسة الخاصة بمنجم إيميضر رفعوا «اعتصامهم الذي دام حوالي أسبوعين بعد توصل لجنة الحوار إلى اتفاق يقضي بالاستجابة إلى مطالبهم وصرف مستحقاتهم للفترة الماضية من لدن شركة المعادن إيميضر، في لقاء» يوم 17 أبريل 2013 الذي عقد بوساطة «عامل إقليم تينغير بين اللجنة و.....المسؤول عن تدبير الموارد البشرية بشركة المعادن إيميضر». ولقد نتج عن ذلك حسب مصادر الجريدة «رفع المعتصم وعودة العمال إلى مساكنهم وسط المنجم واستجابة [المسؤول المذكور] لجميع مطالب أعضاء لجنة الحوار [الذي] وعد بصرف الشركة للتعويضات التي طالبوا بها والمرتبطة بالساعات الإضافية والتعويض عن فترة الليل وأيام العطل والأعياد، ووعد كذلك بالضغط على الشركة المناولة وإجبارها على الالتزام بصرف هذه التعويضات مستقبلا». ولقد قدرت الجريدة كل ما جرى بأنه «وعد بصرف مستحقات عمال المعتصمين بمنجم إميضر»، فكانت العبارة عنوانا للمقال المذكور.
3- المؤسسات الحقوقية وأداؤها بالجنوب الشرقي
لا تفتأ وسائل الإعلام بجهة الجنوب الشرقي ترصد أنشطة الهيئات الحقوقية والمؤسسات وأداءها.
نشرت جريدة المنعطف مقالا تحت عنوان «عصيد يحاضر بورزازات بضيافة جمعية تاوادا للتنمية وحقوق الإنسان» بتاريخ 2 يناير 2013. تناول المقال أن «قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي لمدينة ورزازات»، احتضنت « محاضرة فكرية من إلقاء الأستاذ والباحث الأمازيغي أحمد عصيد، ...في موضوع العلمانية والديموقراطية... أكد في بداية حديثه أن لغة الوضوح قد حلت محل اللغة الخشبية بفضل الربيع الديموقراطي»، وحسب «اختزال القضية الأمازيغية في اللغة قصورا في الفهم، وأن الأمر يتعلق بالثالوث اللغة والثقافة والقيم». وعرج الأستاذ أحمد عصيد إلى الدستور الجديد ليؤكد «أنه مكسب لكنه يبقى غير ديموقراطي، لكونه يوظف الدين، كما أنه يفتح الباب للتأويلات» فضلا عن العيوب الأخرى من ذلك «عدم الفصل بين السلط... وعدم ضمان الحريات التي تهددها الفرملة الدينية».
وخلص إلى أن محور الصراع السلطة والثروة والقيم «جوابه الديموقراطية في شموليتها بحيث لا تقبل التجزيئ، وفي معرض حديثه عن العلمانية أكد أن اعتمادها [عمادها] الديموقراطية التي لا يمكن أن يضيعها الاقتراع لكونه مجرد آلية لتحققها، واعتبر الكرامة جوهر هذه الأطروحة». ووقف الأستاذ أحمد عصيد حسب المقال المذكور عند ما يخشاه من هذه العلمانية، والذي يكمن «في بعض التجارب الاستبدادية والديكتاتورية التي رفعت عنوة شعار العلمانية حيث سادت ممارسة شنيعة لأنظمة عسكرية حكمت باسم العلمانية علاوة على ظهور الحركات الإسلامية». وعقب ذلك انتقل الأستاذ أحمد عصيد إلى تفصيل القول في «تعريف العلمانية، فرفض اختزالها في فصل الدين عن الدولة وحرية المعتقد، حيث أورد المفهوم الفلسفي الذي يجعل منها استقلال العقل وقدرته على التحليل والاختبار»، وأشار كذلك إلى المفهوم الاجتماعي للعلمانية الذي يجعلها محصورة في «احترام الاختلاف وقبول الآخر، كما هو». وأما مفهوم العلمانية السياسي فيعني «بقاء المؤسسات محايدة وملكا لجميع المواطنين».
وفي مجال التكوين نشرت جريدة العلم يوم 13 فبراير 2013 مقالا حول« «تاوادا» «وأزطا» في دورة تكوينية لحماية حقوق الإنسان». وصادفت تلك الدورة التكوينية يوم السبت 09 فبراير 2013 بدار الشباب، ورزازات لتنصب حول «الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان». شارك في تلك الدورة أزيد من عشرين ممثلا عن الجمعيات الأمازيغية من مختلف مناطق الجنوب الشرقي، بالإضافة لمجموعة من الطلبة الباحثين».
تناول التكوين «استعراض مفاهيم حقوق الإنسان من قبيل العهد، والإعلان، والاتفاقية»، دون إغفال «المراجع العالمية والمحلية مرورا بالمراجع الإقليمية» واستحضر برنامج التكوين «مجموع النصوص والمواثيق، والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». و«تخللت الدورة نقاشات» مستفيضة و«تبادل الآراء والخبرات بين الفاعلين الجمعويين والطلبة الباحثين حول كيفية تفعيل آليات الحماية».
وحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الصحافة المكتوبة التي نصت على الجنوب الشرقي في المجالات التالية:
- متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالمنطقة.
- التعدد اللغوي والثقافي.
- السينيما والذاكرة وتفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
في المجال الأول حصل بتنغير يوم الجمعة 4 يناير 2013 «بناء قبر المرحوم العربي بن محمد بن زايد، أحد ضحايا أحداث مارس 1973 بتنغير، وإجراء المراسيم الدينية، وذلك بعد ما تم الكشف عن مكان دفنه»، ذلك ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء يومها. ولقد ترأس السيد الأمين العام للمجلس ذلك الإجراء الذي «يأتي تتميما للمجهود المشترك الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونشطاء من المجتمع المدني بتنغير، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة منها الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة». ونفس البلاغ نشرته جريدة بيان اليوم يوم 08 يناير 2013. وتناولت تافيلالت نيوز خبر حلول وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينة الرشيدية يوم الجمعة 31 مايو 2013 ويأتي ذلك، حسب ما نشره الموقع الإليكتروني المذكور «في إطار الإعداد لمشروع رائد يرتبط بحفظ الذاكرة الجماعية بالإقليم» وتناول الموقع فضلا عن ذلك اللقاء الذي نظمه الوفد مع الواردينpersonnes ressources أوكما سماهم صاحب المقال «خبراء متاحف» و«مع فاعلين من الإقليم يمكن أن يقدموا إفادات في مجال التراث المحلي بكل تلاوينه بما فيه الشفوي وذلك في إطار الإعداد لمتحف رائد يحفظ ذاكرة المنطقة».
ومن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة أرفود يوم 12 من شهر يناير 2013 حول «التعددية اللغوية والثقافية ...أي سبل لإعمال المقتضيات الدستورية؟». وهي ندوة قالت عنها وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 15 يناير 2013 إنها قد تهدف، حسب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، «إلى المساهمة في إغناء البحث حول موضوع التنوع الثقافي واللغوي الذي كرسته مقتضيات الدستور، كما تسعى إلى توسيع النقاش وبلورة تصور عقلاني حول كيفيات تفعيل الفصل المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، وذلك بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي، وكيفية إدماجها في المجالات المنصوص عليها في نفس الفصل». ونقل في البلاغ المذكور أن الندوة ستتطرق «للقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من خلال مناقشة طبيعة اختصاصاته، وتشكيلته، وطرق تسييره». وتناول المقال المذكور الحديث عن برنامج الندوة وطبيعة الحضور، وعن تلك الندوة، ورد بجريدة الرأي بالفرنسية يوم 14 من يناير 2013 أن السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بتدبير التعدد اللغوي والثقافي، وتبني سياسة لغوية واضحة، ونظام تربوي مفتوح ومتوازن. وسطر السيد الأمين العام على ضرورة تعميق النقاش حول التعدد اللغوي والثقافي في المغرب، وتدبيره بشكل عقلاني باعتماد مقاربة حقوقية بعيدة عن أي أدلجة للموضوع. وأضاف «إننا أمام فرصة تاريخية تسمح لنا باستغلال ما ورد في ديباجة الدستور، وما ورد أيضا في الفصل الخامس منه، المحفز على الاحترام والاعتراف بالتعددية الوطنية ذات الأبعاد المتنوعة والمتعددة». نفس الكلام أوردته جريدة الخبر يوم 15 يناير 2013 ونقلته جريدة ليبراثيون بالفرنسية قبلها بيوم واحد. و«احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اليوم الثاني من فعاليات معرض الدار البيضاء الدولي للنشر والكتاب (31 مارس 2013) ندوات تطرقت» إحداهما ضمن «ديناميات اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات» التي تناولت «التدبير الديموقراطي للتعدد اللغوي»، من خلال تنظيم قراءة في التقرير الأولي للندوة المنظمة بأرفود حول التعدد اللغوي والثقافي ( 12 من شهر يناير 2013 و13 منه)، التي أرست قواعد صلبة للنقاش وشكلت أرضية مهمة لمواصلته»، حسب ما تضمنه مقال نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 04 من شهر أبريل 2013. وحسب ذات المصدر «فقد ثمن المشاركون في ندوة الرواق ما جاءت به الوثيقة الدستورية بخصوص تلاحم مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهاركل مكوناتها العربية- الاسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بالإضافة إلى ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء» كما دعا إلى «ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي الذي يحدد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية»، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيسهر على حماية اللغات العربية والأمازيغية وتنميتها وكذا مختلف التعبيرات الثقافية».
ومن أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إقدام لجنته الجهوية بالرشيدية ورزازات على تنظيم أنشطة حول السينيما والذاكرة وتفعيل الأرضية المواطنة. ولتغطية الحدث نشرت جريدة الحركة مقالا موسوما ب «طلبة ورزازات ينخرطون في تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان» اطلعنا عليه يوم 27 من شهر فبراير 2013. وحسب صاحب المقال أن تظاهرة الأيام السينيمائية حول «السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان» شكلت «فرصة لانخراط طلبة هذه المؤسسة الجامعية وطالباتها في صيرورة تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان».و«إن تنظيم هذه الأيام السينيمائية يعتبر واحدة من التجليات الملموسة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن كونها تساعد على تمكين الطلبة من تملك قيم حقوق الإنسان وثقافتها، والعمل على إشاعتها وترسيخها في المجتمع»، كما ورد في كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات. وإنه من الضروري التأكد «على الدور الهام والإيجابي الذي يمكن أن تضطلع به السينيما كأداة تعبيرية في حفظ الذاكرة الجماعية التي تعتبر مغذيا قويا للتاريخ وللهوية ووسيلة لربط الجمهور بوقائع وأحداث تاريخية» كما قال السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات ودعا «إلى جعل السينيما أداة لإشاعة التشبع بحقوق الإنسان، وبناء أسس متينة للعدالة الانتقالية». وتضمن برنامج التظاهرة فضلا عن الافتتاح ندوة « تناولت مواضيع حول الذاكرة والعدالة الانتقالية، وتجليات أشغال السينيما على الذاكرة، إلى جانب دور البحث العلمي في حفظ الذاكرة». وتضمن برنامج التظاهرة « مجموعة من الأفلام الروائية بالكلية والثانويات التأهيلية في كل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير والرشيدية استهلت[أو بالأحرى تضمنت] بث الشريط شريط «درب مولاي الشريف» للمخرج المغربي حسن بن جلون». و«للإشارة فإن الأيام السينيمائية حول السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، نظمت بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بورزازات وبتعاون مع المركز السينيمائي المغربي والنادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي، ونيابات وزارة التربية الوطنية بكل من أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير والرشيدية».
وعن وكالة المغرب العربي للأنباء نقل الموقع الإليكتروني «منارة» أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات نظمت ابتداء من يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013، «أياما سينيمائية حول السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان». واستفيد من بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تلك الأيام التي نظمت «بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات، وبتعاون مع النادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي» انطلقت بجلسة افتتاحية بمقر الكلية المذكورة. وأضاف الموقع أن النشاط يندرج «في إطار تفعيل الاهتمام بالثقافة السينيمائية الحقوقية بالجامعة المغربية، وتفعيل المخطط السنوي للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات». واعتمد الموقع الإليكتروني صوت بلادي يوم 20 فبراير 2013 بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع الذي أكد، فضلا عما ذكر أعلاه، أن هذه التظاهرة «ثمرة شراكة بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات والكلية المتعددة التخصصات، بتعاون مع النادي السينيمائي لجمعية أنفاس ورزازات للبحث الفني والثقافي». ونفس البلاغ أوردته جريدة الخبر يوم 20 من شهر فبراير 2013 كخبر عنوانه «ورزازات تحتضن أياما سينيمائية حول «السينيما والذاكرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان». وعادت «منارة» لتفصل القول في الموضوع يوم 20 من شهر فبراير 2013، وتقتطف من كلمة السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومن كلمة السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات ما سلفت إليه الإشارة». ونشر الموقع الاليكتروني الرشيدية 24 يوم فاتح مارس 2013 مقالا تحت عنوان «لقاء حول السينيما وحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية والحقوقية» ورد فيها أن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات نظمت يوم الأربعاء 27 فبراير 2013 بمدينة الرشيدية. لقاء حول السينما وحقوق الإنسان لفائدة الأندية التربوية الحقوقية. وحصل خلال ذلك اللقاء الذي «نظم بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تحت شعار «السينما في خدمة الذاكرة وحقوق الإنسان» عرض فيلم «درب مولاي الشريف» لمخرجه حسن بن جلون، لفائدة تلامذة أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومؤطريها، وذلك بالمؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية سجلماسة». وورد في المقال أن النشاط المذكور يندرج «في إطار تفعيل الاهتمام بالثقافة السينمائية الحقوقية، وتفعيل المخطط السنوي للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيدية ورزازات». ومما تضمنه برنامج اللقاء تقديم عرض حول «الذاكرة في العدالة الانتقالية في المغرب»، وورقة تقديمية لفيلم «درب مولاي الشريف». ونفس المقال أوردته جريدة «رسالة الأمة» يوم فاتح مارس 2013. وأوردته جريدة «بيان اليوم في العدد 6869 الذي صادف يوم الجمعة فاتح مارس 2013، ونشره الموقع الإليكتروني تافيلالت نيوز في يوم الجمعة، اليوم نفسه. ولا غرو، فالجريدتان، رسالة الأمة، وبيان اليوم، والموقعان الإليكترونيان المشار إليهما اعتمدت مقال وكالة المغرب العربي للأنباء بدون تصرف ولا تعديل.
4- حقوق الإنسان في الصحافة
نقتطف من المقالات ما له صلة بحقوق الإنسان. وفي الواقع أن المقالات معدة لتبليغ الخبر، وفي أحسن الأحوال، صياغة الخبر. والملاحظ أن المقالات الصحافية، وإن كانت لا تتناول حقوق الإنسان بشكل غير مباشر، فإنها لا تفتأ تركز على المظاهر دون الحفر في الأسباب، أو الاجتهاد في تعليل الامتدادات. ويكفينا، مثلا، أن الاحتجاج لا يقوم إلا على مطلب حقوقي، في الغالب، لكن الصحافة تقف واصفة التمظهر دون تفصيل القول في ما إذا قام الاحتجاج على انتهاك، أو مطلب حقوقي ما، وبالمقابل، طالما يحصل التعتيم على امتداد الاحتجاج إلى دق ناقوس خطر وقوع انتهاك آخر، كالمس بحرية التظاهر، لذلك فتصنيف بعض المقالات في مجال حقوق الإنسان حاصل على سبيل الجواز لا الوجوب.
أ‌- العنف ضد النساء
«ذكر تقرير جديد لمركز الاستماع والإرشاد» لضحايا العنف ضد النساء التابع لجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، حسب ما نقلته جريدة التجديد، يوم 22 من شهر يناير 2013 «أن عدد النساء المعنفات بالجنوب الشرقي بلغ نحو 600 حالة» كان المركز استمع لها سنة 2011 «بزيادة 10 في المئة مقارنة مع سنة 2010، تتوزع بين العنف الاقتصادي بنسبة 180 حالة، والعنف القانوني بنسبة 163 حالة، والنفسي 106 حالة، والجسدي 80 حالة، وأزيد من 70 حالة تعرض للعنف الجنسي». ومما يثير الانتباه في التقرير أن « أنواع العنف الجسدي المسجل يتعلق بالضرب والصفع والجرح بالسلاح ومحاولات القتل، فيما ارتبط العنف النفسي لدى النساء المعنفات بالسب والتحقير والتهديد بالطلاق، وبخطف الأبناء، والحرمان من الخروج، من البيت والإكراه على طلب التطليق» وورد في التقرير «أن التحرش الجنسي والهجرة والخيانة الزوجية والاغتصاب والممارسات الشاذة، هي أهم الممارسات المسجلة على مستوى العنف الجنسي». ولم يقتصر التقرير عند الإحصاء بل ربط «تزايد العنف الممارس على النساء» في المنطقة» إلى «البنية السوسيوثقافية للمجتمع التي تكرس نظرة دونية وتحقيرية للمرأة، وأدوارها في المجتمع، إذ أن جل المعنفات من الخادمات وربات البيوت».
ب- الطفل والاغتصاب
لم تنج جهة الجنوب الشرقي من مرض البيدوفيليا ولقد عاش سكان مركز الجرف بإقليم الرشيدية يوم السبت 18 من شهر مايو 2013 أجواء عمها «وقع جريمة محاولة اغتصاب أحد الأطفال القاصرين، إذ عمد أحد الشواذ جنسيا إلى الاعتداء عليه جنسيا بعد اختطافه على متن سيارته إلى ضواحي المدينة، تحت تهديد بالسلاح الأبيض»، وحسب المعطيات المتوافرة لدى جريدة بيان اليوم التي أوردت الخبر يوم 20 من شهر مايو 2013، توفق الطفل من الإفلات بفضل تواجد أحد الفلاحين بالمكان الذي اقتيد إليه ليمارس [بفتح الراء] عليه الجنس، وهو الذي باغث المعتدي الشاذ فنجا الطفل. ولأن المنطقة لا تطيق مثل هذه الممارسات، سماع حدثها وفعلها، لأنها مقتا وفاحشة، عمد السكان فور انتشار الخبر إلى ملاحقة الشاذ وتوقيفه، بعد أن حاول الفرار، ولقد حصل أن كسرت سيارته، وسلم إلى دركيين، لكي لا يبلغ «الأمر إلى ما تحمد عقباه». وحسب وارد الخبر فقد نقل الشاذ إلى «مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية» ليعرض للعلاج بعد «تعرضه لجروح لم تحدد خطورتها». وأما «الحشود الغفيرة من المواطنين الذين حضروا الواقعة» فقد أجمعوا على «إحراق السيارة التي كانت متوقفة أمام مدرسة سيدي محمد بن عبد الله وسط المدينة». ولقد سقط الطفل في قبضة الشاذ تحت وقع حاجة سفره من الجرف إلى حنابو مساء يوم السبت المذكور بغية حضور مأتم أحد أقاربه. ولقد أثار انتباه ذلك الشاذ الذي «كان قادما من مدينة أرفود في اتجاه مدينة زاكورة التي ينحدر منها». ويفيدنا المقال أنه بعد «صعود الطفل إلى السيارة بشكل عفوي وبريء تحول صاحب السيارة من فاعل خير إلى وحش كاسر، حيث أخرج سلاحا أبيض ووضعه على عنق الطفل وعرج به داخل الواحة في اتجاه المنطقة المعروفة ب «ساقية الواد»، هناك كان أحد الفلاحين بالصدفة على متن جواده ورأى هذا الشخص، وهو يخرج الطفل من السيارة تحت تهديد السلاح، وهرع في اتجاههما، ولما علم المعتدي بأن أمره افتضح عاد بالطفل إلى داخل السيارة وحاول الفرار، ليتمكن الطفل بعد ذلك، من فتح الباب والإلقاء بنفسه خارج السيارة».
و«عرف إقليم تنغير جريمة اغتصاب بشعة لفتاة تبلغ من عمرها 17 سنة في دوار حارة المرابطين، جماعة تودغى السفلى»، تعود وقائعها إلى الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2013، «حين اعترض ثلاث شبان سبيل الفتاة التي كانت عائدة من أحد الدكاكين خلال منتصف النهار». ولم تتمكن من المقاومة لذلك أسقطوها «فنزعوا ملابسها واغتصبوها بالقوة، وقاموا بالتقاط صور لها بهاتفهم النقال»، وأفصحوا لها بأنهم لن يروا مانعا من فضحها «وتشويه سمعتها في الدوار في حال إقدامها على التبليغ بجريمتهم».
ولأنها أظهرت سلوكا متطورا غير معتاد في منزلها، كانت مقدمته أن «بدت عليها آثار الصدمة النفسية والتزمت الصمت والجلوس مدة طويلة وحيدة في غرفتها تكتب رسالة» وكانت بدايته أن رفضت «الاستجابة لدعوة أسرتها لتناول وجبة الغذاء» فإن الأسرة لم تستوعب التطور الخطير الذي حدث، إذ «بعد فترة وجيزة أقدمت على القفز من سطح المنزل إلى الأسفل رغبة منها في وضع حد لحياتها» لكنها أصيبت «بجروح وكسور على مستوى الرجلين، والظهر، ونقلت إلى مستشفى تينغير، ثم إلى مستشفى سيدي احساين بناصر بورزازات، وهي في وضعية صحية ونفسية حرجة...». وكانت الرسالة التي عثرت عليها أسرتها مسلكا لمعرفة أسباب الفعل، حيث كشفت أسماء الجناة. ذلك جزء مما أوردته جريدة الأحداث المغربية يوم 22 من شهر أبريل 2013.
ج- المعاقون والاغتصاب
اشتكت راعية الماعز بجبال تزارت التي تبعد عن دوار أمزوردار بحوالي 6 كلم من الاغتصاب حيث صرحت أمام قاضي التحقيق «بحضور والدتها التي اعتادت التحدث إليها لكونها صماء وبكماء ... أنها كانت ترعى الماشية بالجبال عندها حضر المتهم الذي كان يرعى الغنم بدوره، وقام بإسقاطها أرضا وأزال ملابسها، وشل حركتها، وقام باغتصابها مرتين ». ولأنه وعدها بالزواج فقد أسرت ذلك في نفسها بعض الوقت لتصر على «متابعته لكونه أخلف عهده وأنها بسبب فعلته أنجبت منه بنتا».وحسب رسالة الأمة الجريدة التي، نشرت الخبر ووسمته «اغتصاب راعية ماشية معاقة وأهلها يطالبون بإنصافهم بزاكورة»، يوم 15 من شهر مايو 2013، فإن «المتهم أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أمام قاضي التحقيق أنه لا يعرف المشتكية، وأنه رجل متزوج، وأن ادعاءاتها» لم تقم على أساس «وأنها مجرد كذب وافتراء» وأنه جاهل بأسباب «اتهامه من لدن المشتكية التي لم يسبق له أن شاهدها أو التقى بها». وأما عن الحكم الصادر في هذه النازلة فقد أشارت واردة الخبر أن المحكمة الابتدائية بورزازات «حكمت بدورها لصالحه [والد الابنة المعاقة] في ملف رقم: 58/11 بتاريخ 21/05/2012 وقضت بمؤاخذة المتهم المذكور من أجل جناية الاغتصاب وحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وأدائه تعويضا قدره 20 ألف درهم مع الصائر». والغريب أن «المتهم لا يزال طليقا حرا بدون تنفيذ الحكم».
د- الوقفات الاحتجاجية
«شهد قصر مسكي بجماعة مدغرة، إقليم الرشيدية، احتجاجات واسعة ضد قائد القروية، وكادت هذه الاحتجاجات تتحول إلى ما لا يحمد عقباه، حيث نزل كل السكان للتنديد بسلوك القائد المهين للمواطنين». ومرد الاحتجاج حسب جريدة العلم في عدد يوم 09 من شهر أبريل 2013 أن القائد أقدم «على إهانة عضو بالجماعة السلالية بقصر بوسعيد وسبه» حيث «استدعاه إلى مكتبه وانهال عليه بالسب والشتم». ذلك أن العضو المذكور دعي إلى تلك الوضعية لا لشيء سوى أنه قام بواجبه «كعضو سلالي للأرض، باستفسار أناس كانوا يقومون بتحديد بقعة أرضية، قالوا له إنهم سيقيمون فوقها صهريجا للماء دون أن يفصحوا عن هويتم أو عن الإدارة التي أرسلتهم، وحتى القائد نفسه لم يخبر العضو بهويتهم بل كل ما فعله هو سب العضو وطرده من مكتبه». خصوصا وأنه هو من استدعاه، وحسب نفس المصدر فقد استمرت الاحتجاجات طيلة صباح يوم الاثنين 8 من شهر أبريل2013.
و«أثارت وفاة شابة عاطلة عن العمل خلال عملية الولادة في مستشفى الدراق في زاگورة سخط مئات السكان الذين نزلوا في مسيرة احتجاجية ليلية جابت مجموعة من الشوارع والأزقة وشاركت فيها عدة جمعيات وهيئات حقوقية وسياسية في المنطقة احتجاجا على الوضع الصحي» وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر يوم الاثنين13 من شهر مايو 2013. فإن وفاة الشابة وهلاكها يرد إلى غياب التجهيزات الطبية الضرورية في المستشفى المذكور. والشابة الهالكة «تبلغ من العمر 33 سنة توفيت يوم الخميس» 09 من شهر مايو 2013 «بعدما دخلت المستشفى صباح اليوم نفسه من أجل الوضع». وحسب مصادر اعتمدت عليها الجريدة فإن «حادث وفاة الشابة المذكورة ليس هو الأول من نوعه في المدينة، حيث سبق لشابة معطلة أخرى من محاميد الغزلان أن فقدت – في سابع دجنبر الماضي- جنينها للأسباب نفسها وفي المستشفى نفسه، وفق المصادر ذاتها».
هـ- الولوج إلى الصحة
كشف المقال المشار إليه أعلاه عن النقص في الخدمات الصحية في إقليم زاكورة. وأشارت جريدة الأحداث المغربية يوم 14 من شهر يونيو 2013، أن مصالح مستشفى «الأمراض العقلية بالرشيدية»، عاشت «ليلة الثلاثاء الماضية [11 من شهر يونيو] ، على وقع حادث انتحار نزيلة في ظروف غامضة»، والزيلة منحدرة من قصر أساكا بميدلت عمرها 24 سنة « أقدمت على وضع حد لحياتها شنقا باستعمال البذلة التي كانت ترتديها في غفلة من زملائها، بعدما راكمت عدة ضغوطات نفسية حادة».
و- الولوج إلى التعليم
«احتجت مجموعة من التلاميذ بامحاميد الغزلان على قرار «طرد» زميل لهم يدرس بالثانوية التأهيلية امحاميد الجديدة، في سنته الثانية من سلك الباكالوريا» الطرد الناتج عن قرار المجلس التأديبي الذي جاء نتيجة كتابة على الطاولة باللغة الإنجليزية، وفي اتصال جريدة «المساء» بمسؤول إداري ليفيدها في تحرير مقال تحت عنوان «احتجاج على قرار «طرد » تلميذ بامحاميد الغزلان » نشر في عدد يوم 07/03/2013، أجاب بنفي ما إذا كان «قرار المجلس التأديبي نتيجة الكتابات على الطاولة ...وقال إن سلوكات التلميذ «لاأخلاقية» داخل القسم، كما أنه ) يستعمل كل أنواع المخدرات داخل المؤسسة، والتي كانت موضوع العديد من التقارير في حقه» والتي أسست لعقد «مجلس للقسم بحضور جمعية الآباء وولي أمره» فكان القرار «تغيير المؤسسة» أملا في أن يحسن سلوك.
ز- الحقوق الثقافية
سجلت بعض المواقع الإليكترونية التوفيق في الولوج إلى بعض الحقوق الثقافية. ولا غرو، فلا يزال تنظيم المواسم والمهرجانات ذات الارتباط بالعرف يُؤدَّى في الغالب، على وجهه. نشر موقع هسبريس يوم الاثنين 29 أبريل 2013 وقائع الاستعداد «من أجل إنجاح الدور الواحد والخمسين(51) لمهرجان الورود» بقلعة مكونة بإقليم تينغير «في الفترة الممتدة بين 9من شهر مايو 2013 و12 منه». وضمن المقال المذكر أنه من المرتقب «أن يستقبل أزيد من 80 ألف زائر من عشاق مهرجان الورود من السياح المغاربة والأجانب، ومن العارضين للمنتوجات المحلية الصنع». وضمن فقرة برنامج الدورة «ندوات فكرية بشراكة مع فاعلين جمعويين وثقافيين، بالإضافة إلى طبع 10 كتب لمؤلفين محليين على نفقة المهرجان». وكالمعتاد «تشهد مدينة قلعة مكونة....مسابقة ملكة جمال الورود، وهي إحدى الفقرات التي تشكل العمود الفقري للمهرجان»، والتي تركز عليها إدارة المهرجان منذ سنة 1962. والملفت للانتباه في مجال الحقوق الثقافية أن هذه السنة تميزت بفرض الطابع الأمازيغي على المترشحات «واشتراط الإلمام بالثقافة المحلية والعادات المحلية، والزي، والتقاليد»، وقبول «ملفات الفتيات المشهود لهن بالسيرة الحسنة، علاوة على مسابقات مختلفة في القصة والمقالة والصورة الفوتوغرافية، والرماية والقنص، وفيديو الويب وكرة القدم، الفكاهة، وغير ذلك من المسابقات».

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات