مطلوب إعادة النظر بكافة تشريعات وإجراءات الرواتب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4133 - 2013 / 6 / 24 - 21:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

خطأ جسيم حصل للرواتب وإصرار عجيب بالتمسك به ؛ رغم احدث جرحا بعدم إحترام القانون والدستور؛ اعيدوا هيبة القانون وأحترام من وهب الشرعية للدستور ؛ وحققوا ما جاء للمواطن لكرامة عيشه ومن ثروته وبلا مِنّةْ ؛ ثرواتِ هدرت تشريعات أولية مطلوب ٌتشريعها لاتقبل التاجيل و منذ المصادقة وهما المادتين 27 و30 .
وكما ترون نعطي أهمية للمادتين 20 و53 من أجل إمكانية تنفيذ ما جاء للمواطن من حقوق تمتعه بثرواته ؛
ولا بد أن نقرن ما تحقق لتجربة البرازيل والوعي التنموي البشري للمنتدى الاجتماعي العالمي ؛ وهنا في العراق الامر جارِ لتأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي ؛ونأمل تحقيق المادتين 20 مشاركة المواطن بالقرار والمادة 53
اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك
ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة
ومن ذلك يتحقق للمجتمع العراقي المشاركة برسم الميزانية والمساهمة بوضع الخطط التنموية الخمسية والعشرية ودفع قضايا المجتمع المهمة للنقاش كقضايا السكن والبطالة ؛ وإستبعاد المجتمع لبعض المشاريع المضرة لمصلحته ؛ ونقاشها أو ألغاء مشروع يسبب ضررا في أحد مناطق البرازيل ؛ وكما يراه أصحاب تلك المنطقة
وفي ترجمة ما تقدم والامر له علاقةوطيدة بسياسة الرواتب حيث لها العلاقة الوطيدة بتوزيع الثروة ولا يجوز إستئثارها للرواتب أو التبذير والهجدر الحكومي تاتي اهمية التشريع للمادة 27 وتشريع كيفية التصرف بالاموال ؛ وتاتي اهمية المادتين 20 و53 ومساهمة المواطن بالقرار ؛ ويتحتم نشر محاضر الجلسات وإطلاع المواطن ؛ وبدون مشاركة مالك الثروة لتحقيق جزء منها ليتمتع بتشريع المادة 30 لتحقيق العمل والسكن وتشريع الضمان

في هذه المداخلة ما بين الرواتب وحقوق المواطن من غير الموظفين والمتقاعدين وقد همشوا وليس لهم في الميزانية شيئ ؛ وجاءت الرواتب لفئات غير مقبولة وليس معقولة وغير متوازنة لتحقيق وضع لمالك الثروة

وما جاء بالعنوان وفي الاسطر الاولى هناك خلل كبير وإصرار عليه ؛ ولابد من معرفته لإعادة هيبة الدستوروفقا
وظيفيا حق مكتسب لأحكام القانون الوظيفي والقوانين المدنية والدستور لايجوز التجاوز عليه وهو ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 حقا مكتسبا درجة البتات وصل الموظف في خدمة 27 سنة للدرجة الاولى –أ- يتم تنزيل التسكين بين درجتين واربعة درجات وضياع من مدة الخدمة بين 10 سنوات و18 سنة ويسكن بين الدرجات الثالثة والخامسة أمرُ مخالف لجميع القوانين والدستور لسنا بتفاصيلها ؛ يصدر القضاء قرارات تمييزية ياغيها لاسبابها القانونية ؛ يتم إهمال ما يصدر من القضاء وهذا يستوجب عقوبة الموظف الممتنع بموجب قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ؛ حيث التعليمات لاتستند الى قامنون او بناء عليه .

والامر الاخر في الجانب التقاعدي دون تفصيل إستحقاقهم لايتقادم مع الحياة ما دام المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة حيث مكتسبا درجة البتات من القوانين الوظيفية وما داء بالقرار 158 لسنة 2001 ؛ وإستحقاق 100% من الراتب الوظيفي ؛ ووفقا لاحكام القوانين تقاعده ليس من الميزانية يؤمنه من راتبه الوظيفي كما جاء بالاحكام في جولة من عام 2004 ولغاية الان تجاوزات خلافا لاحكام القوانين والدستور وتشريعات باطلة جوعتهم .

والامر الاخطر في ضياع الثروة وتعاكسها مع إمكانية تحقيق ما لصاحب الثروة وماجاء بالدستور لم ينعم بشيئ
فالاصرار على التعليمات التي صدرت في 2004 ونزلت درجات التعيين والتسكين ؛ وإعتمدت جداول للمتقاعدين أهم قرارين تمييزية الاول صادر من المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 تؤكد العمل بالقوانين والقرارات النافذة والتي لم تلغ أو تعدل وجاء بمادة الدستور 130 ايضا ؛ إضافة للحقوق التي لاتتقادم مع الحياة للمتقاعدين وتتحقق المادة 126 لهم فجميع ما جرى للمتقاعدين من إجراءات وتشريعات تعد باطلة ؛ وفي الجانب الاخر تجري التشريعات لشرائح خلافا لقياس القوانين ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ فيحقق التشريع قوانين لاتعتمد على الشهادة ومدة الخدمة ؛ وفي الا حكام ضوابط لايمكن تخطيها ولا يمكن التمييز فيها ؛ فكيف وشروط مساعد مستشار في شورى الدولة ؛ يجب نحقق شروط الوظيفة ومدة خدمة 15 سنة وهي التي تؤهله الى الدرجة الثالثة من السلم ؛ يتم التشريع بدون شهادة وتخطي مدة خدمة 27 سنة وصولا للدرجة الاولى ؛ او الاستحقاق التقاعدي والوظيفي للبعض باضعاف غير معقولة وخارج الاحكام وتجاوزاعلى الدستور والثروة ؛ وهناك ضوابط حين تجاوزها يبطل التشريع وهو غير معصوم ؛ لا ندخل بتفاصيله ؛ عنما يتجاوزروح الدستور
وعلى ضوء ما تقدم لانحتاج لتشريعات وظيفية وتقاعدية ؛ بل مراجعة للتجاوزات والتطبيقات المخالفة للقانون والدستور ؛ ومحصورة بثلاث خطوات وفقا للاحكام إلغاء التعليمات وتعديل قانون التقاعد والعمل بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والرقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل وتداخل للمادة 29 والتدقيق بالاحكام الوظيفية والعودة للاستحقاقات لأحكامها وتعود الحقوق الوظيفية والتقاعدية لمكتسباتها ؛ وستظهر التشريعات غير القانونية وتلغى

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات