العراق المعاصر: أنظمة الحكم والأحزاب السياسية- ق3/ ف2

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4133 - 2013 / 6 / 24 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق المعاصر.. ق3- ف2
الفصل الثاني
دراسة وثائقية تحليلية لعينة من الأحزاب العراقية المعاصرة

في هذا الفصل محاولة لبحث مواصفات عينة من الاحزاب السياسية العراقية من واقع انظمتها الداخلية وبرامجها الوثائقية. وتشكل الانظمة الداخلية عادة دساتير الاحزاب المعنية لكونها الوعاء الذي يضم فلسفتها وافكارها واهدافها وبرامجها وسياساتها وتنظيماتها وعلاقاتها. وستقود هذه المحاولة بالضرورة الى تسليط مزيد من الضوء على طبيعة اوضاع المؤسسة الحزبية العراقية.
تتجاوز اهمية الانظمة الداخلية للاحزاب السياسية باعتبارها آلية رئيسة في مجال تنظيم ممارسة العملية الحزبية السياسية الى دورها في تعميق نظرة الحزب المستقبلية بالعلاقة مع الاحداث المتلاحقة طالما يبغي الوصول الى او المشاركة في السلطة او اداء دور المعارضة. ان وجود هيكل تنظيمي للحزب معبرا عنه بنظامه الداخلي يشكل احد الشروط الثلاثة للحزب السياسي الحديث(مقدمة البحث). علاوة على ان هذه الانظمة تعتبر ادوات فاعلة تطرحها الاحزاب المعنية عادة لتعريف الجمهور بها وكسب تأييد مزيد من المواطنين. من هنا تتحمل الاحزاب السياسية مسؤولية اعداد وتقديم انظمتها هذه بدرجة كافية من الوضوح والتفصيل والدقة والتكامل. مع ضرورة الانتباه الى تحديثها بصفة مستمرة وعلى نحو يتوافق وتطورات الاحداث المجتمعية الجارية. وان تتجنب- قدر الامكان- العبارات العامة والغامضة لأن مثل هذه العبارات قد تفسر كونها محاولة لتحاشي مصارحة الجمهور بالنوايا الحقيقية للحزب، او بعده عن الاوضاع المعاشة التي تتطلب مواصلة البحث والدراسة للوصول الى آراء ومواقف مقبولة بشأنها، بل وربما ‘تتخذ مؤشراً على جموده وعجزه عن طرح آرائه تجاه الاحداث المتفاعلة وعلى نحو يعبر عن قناعته واقناع جمهوره بان: لا احد يملك ولا يمكن ان يملك الحقيقة كلها.
كذلك يقدم النظام الداخلي معيارا مرجعيا لحكم جمهور الناس على الحزب، سواء لاتخاذ القرار بالدخول في عضويته او تأييده في المحافل الشعبية والانتخابات العامة. إن غياب انظمة داخلية تتصف بقدر مرض من التفصيل والمرونة والتكامل، يمكن ان يقود الى تحول الخلافات نحو الصراعات وممارسة العنف سواء داخل الحزب او في تعامله مع الاطراف الاخرى. وان غياب الأسس التفصيلية الصريحة بشأن كيفية تنظيم الحزب واختيار قياداته في المستويات الحزبية المختلفة يمكن ان يشجع على احتكار السلطة (الاستبداد) وتحويل الحزب من منظمة جماهيرية الى كينونة شخصية ترتبط في وجودها واستمرارها بفترة حياة قائدها. وتعتبر من اولويات حقوق المواطن قبل اتخاذ قرار الانضمام الى هذا الحزب او ذاك ان يكون على دراية مناسبة- بالاضافة الى الامور الاخرى- بحقوق وواجبات العضوية الحزبية بصورة تفصيلية وواضحة.
من هذا المنطلق يعبر النظام الداخلي(دستور الحزب) عن حقيقة شخصية الحزب، وأسس بنائه، باعتباره آلية رئيسة للممارسة السوية للعملية الحزبية السياسية. ومثلما يتطلب نظام الحكم الديمقراطي دستوراً ديمقراطياً واحزاباً ديمقراطية، كذلك يتطلب وجود حزب ديمقراطي دستورا ديمقراطيا يؤسس فلسفته وأفكاره، ويرسم مبادئه وأهدافه، ويفصل سياساته وبرامجه، ويحدد مواقفه واتجاهاته وعلاقاته وتنظيماته من خلال ممارسة حضارية تقوم على العلنية والتعامل السلمي. ومما يؤسف له وجود منظمات سياسية في الساحة العراقية لا زالت غير واعية لأهمية انجاز انظمتها الداخلية او تنظر اليها باعتبارها وثائق سرية تمتنع عن توزيعها لغير اعضائها.
تم اختيار عينة الاحزاب السياسية لاغراض هذا البحث على مرحلتين: الاولى تحديد التيارات السياسية العراقية.. الثانية اختيار عينة حزبية لكل من التيارات السياسية المعنية. والتيار في معناه اللغوي هو مجرى. تار الماء بمعنى جرى وتدفق. والتيار وفق هذا المعنى، هو حصيلة عناصر متجانسة مستمرة الحركة وقاصدا اتجاها معينا. وبذلك يضم التيار السياسي مجموعة حركات سياسية (احزاب/منظمات/افراد) تتصف عادة بالتجانس. وتستمد افكارها وبرامجها ومواقفها من نبع فلسفي(ايديولوجي) وتنتمي الى عائلة فكرية واحدة، دون ان يعني ذلك غياب التباينات النسبية في حركات التيار الواحد. والمعيار الرئيس المعتمد هنا لتصنيف التيارات السياسية العراقية هو معيار النبع الفلسفي لكل تيار سياسي. ووفق هذا المعيار تكون التيارات السياسية العراقية الرئيسة هي: التيار الاسلامي..التيار الليبرالي.. التيار القومي العربي..التيار القومي الكردي.. تيار اليسار.
اما الجماهير غير المنتمية للاحزاب/المنظمات السياسية العراقية فهي عادة تكون موزعة في انتماءاتها الفكرية بين التيارات السياسية القائمة دون احزابها لأسباب تتعلق بقناعاتها. وحيث ان عدم الانتماء الحزبي للمواطن لا يعني بالضرورة غياب موقفه الفكري- السياسي تجاه الاحداث المتفاعلة في مجتمعه، من هذا المنطق يصعب اعتبار الجماهير السياسية هذه تيارا مستقلا قائما بذاته، لأنها وان كانت غير منتمية للاحزاب السياسية الا ان لها انتماءاتها حسب التيارات السياسية.
مسألة اخرى تخص هذا التصنيف للتيارات السياسية العراقية وهي اعتماده تسمية "التيار الليبرالي" لمجموعات الحركات( احزاب/ منظمات/ افراد) العاملة تحت مظلة الدعوة للحرية الاقتصادية والسياسية في سياق المفهوم الغربي بدلا من التسمية الشائعة في الساحة العراقية وهي"التيار الديمقراطي" لأسباب منها: اولا عدم موضوعية حصر الديمقراطية بمجموعة احزاب دون غيرها.. وثانيا ان الاحزاب العاملة في نظام ديمقراطي معين لا بد وان تكون احزابا ديمقراطية رغم تباين ايديولوجياتها.. وثالثا ان حصر صفة الديمقراطية بتنظيمات تيار سياسي معين قد ‘يفهم منه نزع هذه الصفة عن تنظيمات بقية التيارات.. ورابعا ان حصر صفة الديمقراطية بالتنظيمات الليبرالية بالذات قد يعطي انطباعا بالغاء الايديولوجيات والانظمة الاجتماعية الاخرى والاعتراف الضمني بالمقولة الامريكية المتضمنة: ان الرأسمالية (الديمقراطية الليبرالية) هي نهاية التاريخ.
الملاحظة الاخرى على هذا التصنيف للتيارات السياسية العراقية هي انه يتطلب درجة عالية من النظرة النسبية والمرونة. ويكفي دليلا على ذلك عندما يوجه كل منا الى ذاته السؤال المتعلق بانتمائه الفكري- السياسي ليجد نفسه جالسا، بالولادة او الاكتساب، في اكثر من خانة من خانات التيارات السياسية العراقية. وهذا في حد ذاته مؤشر واضح للتنوع والتعددية القائمة في المجتمع العراقي والعائلة العراقية.
جرى في الخطوة الثانية اختيار عينة الاحزاب السياسية لكل تيار سياسي على حدة، وبالاستناد ايضاً الى معيار رئيس آخر وهو تاريخية الحزب. وحيث ان الاحزاب التاريخية (الاحزاب المتواجدة في الساحة العراقية منذ العهد الملكي، حسب مفهوم البحث) في كافة التيارات السياسية- عدا التيار الليبرالي- قد تعرضت عموما الى انشقاقات، عليه جاءت العينة في كل تيار- على الاغلب- بالحزب التاريخي وانشطاره (الحزب المنشق)، سواء كان هذا الانشطار"حبيا" ام"عدائيا".
اما احزاب التيار الليبرالي، فنظرا لكونها عموما احزابا حديثة وصغيرة نسبيا وتتميز بكثرتها، لذلك كان من الصعب اختيار عينة حزبية تشكل نموذجا مقبولاً لأِحزاب هذا التيار، من هنا تم اللجوء الى دراسة التيار الليبرالي في فلسفته وافكاره وبرامجه بصفة عامة مع ملاحظة تباين مواقف حركاتها في شؤون عراقية عديدة تمت الاشارة اليها.
وفيما يخص منهجية دراسة احزاب العينة، فتقوم على اجراء مسح مكثف لكل من هذه الاحزاب اعتمادا على انظمتها الداخلية وبرامجها الوثائقية وفق ستة حقول: تعريف الحزب- الافكار والفلسفة والمبادىء والاهداف.. العضوية والهيكل التنظيمي.. البرنامج السياسي البرنامج الاقتصادي.. البرنامج الاجتماعي.. الاصلاح الديمقراطي للحزب.
وليس الغرض هنا الدخول في تكرار الكلائش العامة لبرامج الاحزاب المعنية وتعدادها لمكوناتها العامة والقطاعية- حيث تشترك فيها جميعا بهذا القدر او ذاك- بل التركيز على فلسفتها ومحاولة البحث عن اجابات محددة لجملة اسئلة منها مثلا: هل تؤكد حقوق العضوية على تقديس حق الحياة صراحة؟ وهل ان التزامات العضو تجاه الحزب تؤكد هذا الحق؟ وهل تتحقق انتخابات قيادة الحزب وفق مبدأ الاقتراع العام السري وتعددية المرشحين؟ وهل هي محددة بعدد مرسوم من الدورات الانتخابية (مثلا بدورتين انتخابيتين) منعا للاحتكار؟ وماذا عن طبيعة العملية الحزبية: العلنية/ السرية.. التعامل السلمي/ العنف؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للحزب؟ وهل يلتزم الاصلاحات الديمقراطية الذاتية؟
هذه الاسئلة وغيرها هي مهمة هذا الفصل للبحث عن اجاباتها في وثائق احزاب العينة وصولا الى نتيجة اساسية هي مدى توافق اوضاع الحزب المعني والنظام الديمقراطي المنشود. كما ان هذه المتابعة التي ستتم في اطار التسلسل الوارد في اللائحة بحقولها الستة- قدر الامكان- ستترك للقارىء مهمة المقارنة بين الواقع القائم في المنظمة الحزبية حسبما يعكسها دستورها وبرامجها وبين ما هو وارد في هذه اللائحة المعيارية، رغم ان هذا لم يمنع من ابداء بعض الملاحظات هنا وهناك. مع ملاحظة ان غياب الاجابة لمسألة او اكثر مطروحة هنا يعني غيابها وثائقياً.

1- التيار الاسلامي
تعتبر الحركات السياسية الاسلامية الأكثر قدما في العراق، كما سبقت الملاحظة. وتتصف الاحزاب (المنظمات) السياسية الاسلامية كونها احزابا مذهبية، رغم ان انظمتها لا تضع قيودا مانعة مباشرة على عضويتها بالنسبة الى كافة المسلمين. وترتبط هذه الاحزاب- في الغالب"روحياً ومالياً" بالجهات الاقليمية المتوافقة مع مذاهبها. وبذلك تتصف الاحزاب الاسلامية عموما بظاهرتين: اولاهما التجزيئية للديانة الاسلامية.. وثانيتهما التوجه الاقليمي. هذا دون اغفال التوجه الدولي لبعضها.
تتميز التنظيمات السياسية لهذا التيار بوجود مظلة تجمع عددا من احزابها في اطار المذهب الواحد تحت اسم"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق" الذي نشأ عام 1982 ويتخذ من طهران مقرا له. وساهمت مليشياته في القتال الى جانب ايران في الحرب العراقية الايرانية. والمجلس مظلة يضم مجموعة تنظيمات وشخصيات اسلامية سياسية. ويتم انتخاب زعيمه من قبل الهيئة العامة والشورى المركزية في المجلس الاعلى. ويتركز عمل المجلس في ثلاثة محاور : ميدانية (مسلحة) وسياسية واعلامية.(8)


(1) حزب الدعوة الاسلامية
تشير وثيقة حزب الدعوة (برنامجنا) الى ظهور الحزب اواخر الخمسينات من اجل "احداث تغيير فكري وثقافي في اوساط المجتمع العراقي وتوعيته لاستنقاذه من الانظمة العميلة التي تعاقبت على حكم العراق وانتشاله من الافكار الدخيلة المستوردة وطرح المشروع الاسلامي البديل لها".(9) ويقوم هذا الوعي التغييري في سياق منهج اسلامي "يستهدف تحكيم الاسلام في كل مجال". (برنامجنا، ص5) ويستمد برنامجه من"روح الاسلام وعلى هدى شريعته"(برنامجنا، ص7). ويمارس السرية في تنظيماته، هذا بالاضافة الى اسلوب العنف.
يتلخص البرنامج السياسي للحزب في"الحرص على تطوير مشروع للمعارضة العراقية وصولا الى صيغة شاملة تجمع كل الاطراف دون استثناء وبغض النظر عن انتماءاتها الفكرية وتشكيلاتها السياسية".(برنامجنا، ص41-42)
يدعو الحزب الى معالجة قضايا المهجرين باعادة النظر في قانون الجنسية العراقية وتوحيد الاسر المشتتة والمساعدة على حل مشكلاتها. (برنامجنا، ص51،67) اما بخصوص القضية القومية الكردية فيرى الحزب"اعطاء المنطقة الكردية الحكم الذاتي الحقيقي". وتأكيد مساواة الاقليات القومية والدينية في الحقوق والواجبات. والتنسيق مع الاطراف الاقليمية والدولية للعمل على رفع العقوبات الدولية عن العراق في ظل النظام المستقبلي المنشود. (برنامجنا، ص56-58،85) واعادة بناء المؤسسة العسكرية بحصر دورها في واجباتها الاساسية بحفظ حدود البلاد وابعادها عن السياسة، وتطوير مؤسسات التصنيع العسكري. (برنامجنا، ص82)
يرى الحزب ان الحجر الاساس في النظام السياسي المنشود هو"مبدأ الشورى والانتخاب الحر" وصياغة دستور دائم للبلاد "يستلهم روحه ومواده من مبادىء الاسلام وقيم المجتمع العراقي الأصيلة ومثله وأعرافه". (برنامجنا، ص46-53)
ويقوم البرنامج الاقتصادي على تبني"سياسة الاقتصاد الحر الملتزم ومنع الاحتكار والربا" وضمان الملكية الخاصة شريطة ان تكون مكتسبة عن طريق مشروع، وتبني سياسة اقتصادية تلتزم الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وفرص اعمار متكافئة لكافة مناطق العراق، ودعم السلع الاستهلاكية الضرورية وتوفيرها للمواطنين. (برنامجنا، ص53-54،64،87-96)
يدعو البرنامج الاجتماعي للحزب الى ضمان التعليم المجاني في كافة مراحله، اشاعة الثقافة التي تنسجم مع هوية المجتمع العراقي وتكريس قيمه الاسلامية ومثله الانسانية وتنمية روح الاعتزاز بالفكر والثقافة الاسلاميتين ورفض كل انواع التبعية الفكرية، وضمان حقوق المرأة متضمنة حق الانتخاب والترشيح والتعليم والعمل، وتعزيز دور الأسرة الَبَناء والتكاملي داخل المجتمع العراقي وتشجيع الزواج وتسهيله. (برنامجنا، ص51،64،68-70،76)
غاب عن برنامج الحزب حقوق وواجبات العضوية وبنيته التنظيمية. يضاف الى ذلك غياب الحديث عن الديمقراطية او الاصلاح الديمقراطي، بل وغاب عن البرنامج ذكر كلمة "ديمقراطية". علاوة على عدم الافصاح عن حقوق المرأة في مجال المساواة القانونية.

(2) حركة الكوادر الاسلامية (كوادر حزب الدعوة الاسلامية)
انشقت الحركة عن الحزب الأم (الدعوة) وتأسست في حزيران/ يونيو 1991 باسم "كوادر حزب الدعوة الاسلامية"، ثم غيرت الى اسمها الحالي"لمبررات استهدفت تقليل الاحتكاك مع الاخوان في حزب الدعوة الاسلامية".(10) هذا بعد ان تزايد"عدد الدعاة المنقطعين عن العمل في صفوف حزب الدعوة الاسلامية... بشكل يدعو الى القلق والاهتمام".(11)
ترى الحركة ان انشقاقها عن الحزب الام يعود الى رصدها الظواهر الثلاث التالية: (المشروع السياسي، ص1-4)
الاولى: تشتت الكثير من كوادر الدعوة وغياب المبادرة الدعوتية المناسبة . "وما ان انتهى عقد الثمانينات حتى كان مجموع الدعاة المنقطعين يكونون فصيلا رابعا من فصائل حزب الدعوة الاسلامية مقارنة بالفصائل الثلاث الاخرى... حزب الدعوة الاسلامية، الدعوة الاسلامية، وحزب الدعوة الاسلامية - المجلس الفقهي". لأسباب تراوحت بين "عدم رغبة هؤلاء الكوادر التعامل والسير خلف قيادة حزب الدعوة وعدم رغبة هذه القيادة في التعامل معهم".
الثانية: الافتقار الى المشروع السياسي الاسلامي الوطني المستقل وارتباط "القرار السياسي للحركة الاسلامية العراقية، بمسمياتها المختلفة، بمؤثرات خارجية "لقد تكون انطباع على الصعيد العالمي ان الحركة الاسلامية العراقية (الشيعية منها على وجه الدقة) ما هي الا اداة من ادوات ايران".
الثالثة: الاستفادة من العامل الخارجي بعد تعاظم دوره "الامر الذي استلزم القيام بعمل جديد على المستوى الدولي يخدم العامل الداخلي في القضية العراقية". وبذلك عبر انبثاق الحركة عن "ضرورة تاريخية... على اساس المشروع الاسلامي السياسي المستقل" (التقرير السياسي، ص1-2) الذي يقوم على ثلاثة منطلقات تالية: (المشروع السياسي، ص10- 15)
الاول: الفهم الحضاري للاسلام- الاسلام هو قاعدة التحرك السياسي للحركة الاسلامية باعتباره "عقيدة ونظام ومنهج". اما المفهوم الحضاري للاسلام فيعني رعاية القيم الانسانية والمثل العليا التي آمن بها الاسلام ودعا الى نشرها وتركيزها في المجتمعات الانسانية مثل"العدل والحرية والحق ونصرة الضعيف... وحسن استثمار الثروة... وصيانة حقوق الانسان". ويمكن ان يشكل هذا المفهوم القاسم المشترك لكل العراقيين الباحثين عن حياة انسانية حرة وعادلة.
الثاني: خصوصية المجتمع العراقي- وهذا المشروع السياسي يراعي خصوصيات المجتمع العراقي وبعمل على تحريك وتعبئة كافة قواه وطاقاته في المجالات التي تستهدف تحقيق حاجات المجتمع العراقي (الهوية الحضارية- الثقافية الاسلامية، التعددية السياسية والاجتماعية، معالجة التخلف..) . من هنا "يجب ان يراعي المشروع السياسي الاسلامي كل هذه (المواصفات) ويسعى الى معالجتها بطريقة سليمة، تضمن استقرار المجتمع وتطوره وكرامة الانسان فيه".
الثالث: الآليات الديمقراطية- وتهدف الى بناء نظام حكم دستوري يقوم على التداول السلمي للسلطة ويضمن الحريات الفكرية والسياسية والحزبية ويعتمد المنافسة الانتخابية وبما يحقق التعايش في اطار مجتمع واحد.
وتعتبر الحركة نفسها انها ما زالت احدى الفصائل الدعوتية. وتسعى الى اقامة افضل العلاقات مع فصائل الدعوة الاخرى.(التقرير السياسي، ص 3) ويدعو الى دعم اطروحة "المؤتمر الوطني الموحد". (التقرير السياسي، ص 10- 12)
يبقى السؤال هنا عما اذا كانت الحركة بدعوتها الى تبني الفهم الحضاري للاسلام بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الانسان تسير على طريق الاقرار بالعلمانية في معالجة شؤون المجتمع الدنيوية؟ والسؤال الآخر هو: كم هي مقنعة فك الارتباط مع دولة اقليمية لصالح الارتباط بالقوى الدولية المعادية للعراق؟

2- التيار الليبرالي (البرنامج الليبرالي)
بدأت الحركة الديمقراطية الليبرالية مع نشوء الدولة العراقية التي قامت اصلاً على دستور ليبرالي (دستور عام 1925). وجاءت الاحزاب العلنية لهذه المرحلة اعلانا ببدء المسيرة الديمقراطية الليبرالية في ظل الملكية الدستورية. شكل الحزب الوطني العراقي (1922-1933) بزعامة مؤسسه ابوالتمن مدرسة وطنية ديمقراطية ليبرالية تخرج منها العديد من الفعاليات السياسية العراقية التي توزعت لاحقا بين قيادات حركات سياسية يسارية وقومية وليبرالية. وجسدت جماعة الأهالي (1931-1937) تواصلاً للحركة الديمقراطية الليبرالية الوطنية المعارضة مع توكيد اكبر على الافكار والاهداف الاجتماعية. وبعد الحرب العالمية الثانية برز الحزب الوطني الديمقراطي(1946-1961) بزعامة مؤسسه الجادرجي لقيادة الحركة الديمقراطية الوطنية مؤكدا في فترة تالية (منذ عام 1950) على الاشتراكية الاصلاحية.(12) ومع غيابه (1961) توقفت الحركة الليبرالية في الساحة السياسية العراقية.
ومع ان فترة الثمانينات شهدت ظهور بعض الحركات السياسية الليبرالية خارج البلاد، كما في التجمع الديمقراطي العراقي.(13) الا ان المرحلة الثانية لظهور حركات التيار الليبرالي جاءت بزخمها في اعقاب ازمة- كارثة الخليج (1990-1991). وجدت هذه الحركات ترجمتها في"لجنة العمل المشترك- مؤتمر بيروت- آذار/ مارس 1991) الذي انفرط عقده بعد فترة وجيزة ليسجل فشله غلبة العامل الدولي على العامل الاقليمي في التعامل مع القضية العراقية وفي سياق ظهور"المؤتمر الوطنى العراقي الموحد".
ونظرا لقوة ارتباط "المؤتمر" وقيادته بالعامل الخارجي بشكل مباشر فقد شهدت الفترة التالية بداية افوله بعد انسحاب اغلبية اطرافه. يضاف الى ذلك ان بعض احزاب وطنية ليبرالية بقيت اساسا خارج اسواره كما في التجمع الديمقراطي العراقي. ومع تبني الكونغرس الامريكي"قانون تحرير العراق" بتاريخ (1998) وتخصيصه مبلغ 97 مليون دولار لدعم الحركات السياسية العراقية "الموالية".(14) عندئذ دبَّت الحياة مجددا في"المؤتمر". كما اخذت بعض المنظمات الليبرالية الاخرى التحرك بهذا الاتجاه بتشكيلها "تيار الوسط الديمقراطي" للعمل مع "المؤتمر".(15) والسطور التالية خلاصة للبرنامج الليبرالي الذي صدر عن اوساط هذا التيار ولم يكن بعيدا عن بعض منظماته.(16)
يرى البرنامج الليبرالي"ان اخطر ما حلّ بالعراق... ابتدأ بالغاء الدستور... وكان هذا الحدث الخطير هو المدخل لكل ما جرى في العراق من استهتار بحقوق الانسان… والتي لا يزال يعاني منها شعبنا الامرّين".(ص7) اما وجهة نظره بأحزاب التيارات السياسية العراقية التي نشطت على الساحة العراقية خلال المرحلة الشمولية فإنها "تميل الى الانفراد بالسلطة".(ص8) والقناعة بإستخدام العنف واعتماد الدكتاتورية. (ص10) بينما يطرح تساؤلاته التالية بشأن التيار الاسلامي"اذا تولى هذا التيار السلطة هل سيعمل على حل جميع الاحزاب الاخرى واحتكار الحكم؟ وهل ستكون ثمرة هذا الفكر السياسي الذي طرح بصيغة اسلامية دولة دكتاتورية بشعائر اسلامية، ام انه سوف يهيء لدولة ليبرالية تتقبل مختلف الاحزاب بما في ذلك العلمانية منها؟ (ص13-14)
ويرى البرنامج الى ان"غالبية الحركات السياسية العراقية هي عبارة عن صدى من الماضي… وان المنحى الدكتاتوري لكثير من التنظيمات… لا تزال عالقة بنشاطها السياسي".. والبرنامج يمثل"رؤى وطموحات عراقية ليبرالية نحو بناء عراق مزدهر يسوده العدل والسلام والحرية والديمقراطية".(ص23) ويقوم على مرحلة انتقالية لانتخاب مجلس تشريعي(تحت اشراف الأمم المتحدة) بغية اصدار الدستور الدائم، واستفتاء عام بشأن نظام الحكم (ملكي/ جمهوري). ولكن كيف تتحقق هذه المرحلة الانتقالية؟ العامل الخارجي ام الداخلي.. الوسائل السلمية ام العنف؟ لا جواب.
يقوم البرنامج في جانبه السياسي على الامور التالية: نظام سياسي دستوري ديمقراطي لا مركزي قائم على احترام حقوق الانسان وفقا للمواثيق الدولية وبما لا يتنافى مع "الشرائع السماوية وتقاليد المجتمع العراقي".. التمثيل المتناسب في الانتخابات.. مجلس تشريعي مزدوج (النواب والشيوخ).. اعتماد النظام الوزاري.. ديمقراطية لا مركزية بانشاء حكومات محلية على اساس نظام المحافظات او الولايات.. قضاء مستقل ومحكمة دستورية يتم تعيين اعضائها بموافقة السلطة التشريعية. (ص33-52)
وفيما يخص القضية القومية الكردية يرى البرنامج ان اثارة فكرة "اقليم كردستان" على اسس عرقية تواجه تساؤلات كثيرة.. "وهل العراق بحاجة الى مزيد من الارباك... بدل التركيز على بناء مجتمع ديمقراطي لكل العراقيين تتبلور عنه حلول عملية لمعاناة شعبه في تحقيق طموحاته القومية بشكل تدريجي وطبيعي وعادل؟". (ص42) الا ان هذا الموضوع يشكل مسألة خلافية بين حركات هذا التيار، مثلما الحال فيما بين التيارات والحركات السياسية العراقية عموما.
يدعو البرنامج الى مراجعة قانون الجنسية العراقية "بشكل عادل" مع مراعاة ظروف المغتربين الذين عانوا من الهجرة منذ عام 1958، والسماح لهم الاحتفاظ بجنسيتهم الجديدة الى جانب الجنسية العراقية، بشرط ان لا تكون صادرة عن نظام عنصري. (ص55-56) واعادة تنظيم القوات المسلحة وابعادها عن النشاط السياسي. وتقليص حجم القوات المسلحة وتخفيض الانفاق العسكري الى 10% - 15% من ايرادات الدولة. وتحويل المصانع الحربية الى الانتاج المدني باستثناء بعض المصانع الأساسية. (ص34-35،54-55)
تقوم السياسة الاقتصادية للبرنامج الليبرالي على حصر دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والمشروعات ذات الوفورات الخارجية External Economies كالدفاع والشرطة والعدل والأمن، وبعض النشاطات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة كالنفط. وتتلخص عناصر السياسة الاقتصادية الليبرالية في: حرية النشاط الاقتصادي.. بيع تدريجي لأسهم وحصص الدولة في المنشآت الانتاجية والخدمية وتقليص دور القطاع العام.. تأسيس صندوق للإِعمار مستقل مالياً وادارياً عن الحكومة المركزية ويرتبط مباشرة بالسلطة التشريعية بغرض"تبني وتمويل مشروعات الانماء والبنية التحتية والاقتصادية" مع تخصيص 40 % من اجمالي دخل الدولة للصندوق..الغاء سياسة دعم الاسعار العدل في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.. اعادة جميع الاراضي الزراعية غير الموزعة المستولى عليها بموجب قوانين الاصلاح الزراعي الى اصحابها وفق شروط معينة. (ص56-87)
بينما تتلخص السياسية الاجتماعية للبرنامج الليبرالي في سياسة تعليم وثقافة تقوم على: تعليم الزامي الى سن 16 سنة وتتحمل الدولة كلفة الدراسة بالمؤسسات الحكومية في جميع مراحل التعليم، تشجيع القطاع الخاص على تأسيس المدارس والمعاهد والجامعات،العناية بدراسة منطق الاسلام. سياسة اسكانية تستند الى تشجيع القطاع الخاص لتأسيس جمعيات سكنية، تشجيع المصارف الاسلامية والاسكانية وغيرها لتمويل شراء المساكن، تعديل بدلات الايجار تدريجيا لموازاتها وسعر السوق. سياسة سكانية تقوم على تشجيع الزواج.. سياسة عمل تهدف الى تثبيت حد ادنى للاجور، تخصيص 10% من اصدارات اسهم الشركات المساهمة لشرائها من قبل عامليها، تنظر المحاكم في قانونية الاضراب. سياسة صحية تعمل على توفير الخدمات الوقائية، اصدار البطاقة الصحية لكل مواطن عراقي لتكون بموجبها كافة الخدمات العلاجية باِّجور رمزية (10% من قيمتها مثلا)، تشجيع القطاع الخاص على تصنيع الأدوية. (ص87-97)
وعلى العموم، شهدت الساحة العراقية في المهجر منذ اوائل التسعينات ظهور اعداد متزايدة من الحركات السياسية الداعية الى الديمقراطية الليبرالية، لكنها عبّرت،عموما، عن واجهات سياسية. علاوة على ارتباط العديد منها بالعامل الخارجي. يضاف الى ذلك تأييدها- في الغالب- للحصار الاقتصادي الموجه ضد الشعب العراقي.(17) وفوق ذلك ممارسة بعضها للعنف. وفي السطور التالية موجز لواقعتين موثقتين تلقيان الضوء على مثل هذه الممارسات:
الواقعة الأولى:
تحت باب"وثيقة" لصحيفة ليبرالية (الدستورية) وبعنوان: "السي آي ايه تجند (معارضين) لاعمال التفجيرات وقتل المدنيين"- استطلاع مقتبس عن"الاندبندت" البريطانية (26/3/1996) بقلم (باتريك كوكبيرن) بشأن واحدة من وقائع عمليات المخابرات المركزية الأمريكية في تجنيد"قيادات" عراقية "معارضة". يبدأ الاستطلاع بالافتتاحية التالية "في الوقت كان الرئيس الامريكي بيل كلنتون يشجب العمليات الانتحارية في اسرائيل، اثناء انعقاد مؤتمر مكافحة الارهاب بمصر قبل اسبوعين، كانت الولايات المتحدة الامريكية تدعم منظمة في العراق تتبنى مبدأ العنف. وقد نفذت هجمات بالقنابل في بغداد ومدن عراقية أخرى".
ويذكر كاتب الاستطلاع "والمنظمة العراقية (المعارضة) المسؤولة بشكل رئيسي عن تلك الهجمات هي(الوفاق الوطني العراقي)... التي وصفها زعيم معارض آخر بأنها المنظمة التي(ترعاها بقوة الولايات المتحدة الامريكية، كما انها المنظمة الواقعة تحت تأثير وكالة المخابرات المركزية(سي آي ايه)".
كذلك توفر الدليل على ان جزءا من تمويل تلك المنظمة الواردة اليها من وكالة المخابرات المركزية الامريكية كان بغرض تمويل حملة التفجيرات المذكورة وذلك من قبل شخص يدعى( ابوآمنة الكاظمي) احد كبار صانعي القنابل في"الوفاق". ويذكر( ابو آمنة) "ان مسؤلاً في(الوفاق الوطني) هو الذي جنده". وهذا المسؤول هو ضابط عراقي سابق (عدنان محمد نوري) وأحد اعضاء"الوفاق". وبغرض توثيق ممارساته وشركائه صوّر( ابو آمنة) شريط فيديو معد في مكتبه بالسليمانية" وغاليا ما يشتكي ابو آمنة من الاجر القليل الذي يتقاضاه. ففي احدى نقاط الشريط يقول: ( لقد فجرنا سيارة، وكان المفترض ان نستلم الفي دولار لكن عدنان نوري اعطانا الف دولار فقط)"!!(18)
الواقعة الثانية
في نفس الباب"وثيقة" تنشر الصحيفة الليبرالية ذاتها (الدستورية) وثيقة اخرى وهذه المرة مقال بقلم المعلقق سكوت بيترسون كتبه من مدينة صلاح الدين لمجلة "كريستيان ساينس مونيتر" ووضعته الصحيفة الليبرالية المذكورة تحت عنوان:"منظمات تحترف صناعة الامجاد الكاذبة". ويتلخص المقال في انفجار قنبلة يترك حفرة قطرها اكثر من عشرة امتار، مؤدياً الى تدمير مقر لاحدى مجموعات"المعارضة" وهي "المؤتمر الوطني العراق الموحد"، وتسبب الانفجار في مقتل(24) شخصا.. "وتقول بعض المصادر الغربية بأِن هذه المجموعة تستلم العون المادي من الـ (سي آي ايه). اما بالنسبة للاكراد… فلا يعتبر هذا الانفجار سوى هجوم مبهم آخر، الهدف منه تكريس الفرقة بينهم".(19)

3- التيار القومي العربي
بدأت حركة اليقظة العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر بهدف تحقيق الاستقلال والوحدة (ق2/ف1). وتتواجد الاحزاب القومية العربية في جبهتين متعارضتين، احداهما مؤيدة لنظام الحكم في العراق، وهي"الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" (ق3/ف1). وتضم الجبهة حاليا "البعث" مع بعض الاحزاب وعدد من الشخصيات المستقلة. ويقتصر دورها على الجهود الاعلامية لرفع معنويات العراقيين في ظروف الحصار.(20)
اما الاحزاب القومية المعارضة فتضمها مظلة باسم"لجنة تنسيق العمل القومي الديمقراطي في العراق- دمشق" وهي: حزب البعث العربي الاشتراكي- فرع العراق (دمشق)، الحركة الاشتراكية العربية (حركة القوميين العرب سابقا)، الحزب الاشتراكي (الحزب الاشتراكي العربي سابقا)، التجمع الوحدوي الناصري، واتحاد الديمقراطيين العراقيين في دمشق. علاوة على عدد من الشخصيات القومية المستقلة.
ترى اللجنة ان قيام جبهة تمثل القوى السياسية وتعتمد على الشعب العراقي في الداخل هو الكفيل باعادة الحركة الوطنية الى مسارها السوي، ووضع حد لسياسة المؤتمرات في الخارج التي تحولت الى"غاية في حد ذاتها" وأحدثت "شرخا في صفوف المعارضة العراقية باعتماده... خطط الغرب وقرارات مجلس الامن".(21) وتقوم مهام برامج اللجنة في المجال الداخلي على: تشكيل حكومة انتقالية لوضع البلاد على اقامة نظام دستوري والتداول السلمي للسلطة وحقوق الانسان والحريات والتعددية والمساواة والعدل.. ازالة العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب العراقي.. تحريم الاحتكار السياسي.(برنامج اللجنة، ص9-11)
تؤكد اللجنة على"شراكة العرب والاكراد في الوطن وتعميق الروابط المشتركة بينهما". وتعمل "من اجل التطبيق السليم لاتفاقية 11 آذار نصا وروحا وتطويرها". وضمان الحقوق الثقافية والادارية للاقليات القومية كالتركمان والآشوريين وكافة الاقليات الاخرى. (برنامج اللجنة، ص11)
وفي المجال العربي ترى اللجنة "تعرض النظام العربي في السنوات الاخيرة لنكسات بالغة الخطورة، وتردي الوضع العربي لحد ان اوساطا نافذة في الوطن العربي اصبحت تؤيد دعوات اجنبية تطالب بانشاء نظام شرق اوسطي تكون اسرائيل طرفا فيه ويراد له ان يكون بديلا للنظام الاقليمي العربي... تراجع مفهوم الامن القومي ليحل محله الامن الاجنبي... من هنا تعمل اللجنة من اجل: اعادة التضامن العربي... توفير الاسس الضرورية لبناء وحدة عربية ديمقراطية تقوم على اساس الاختيار الشعبي الحر".(برنامج اللجنة، ص11-12)
واخيرا، تؤكد اللجنة "على مجموعة من الاهداف التي تسترشد بها في مهماتها العاجلة وحركتها العملية " متمثلة في: التحرر الوطني والقومي من الهيمنة الاجنبية واستعادة الاراضي العربية المحتلة.. الديمقراطية في مواجهة الاستبداد.. الوحدة العربية ضد التجزئة.. التجدد الحضاري ضد الجمود في الداخل والمسخ الثقافي في الخارج.. تأكيد الترابط بين العروبة والاسلام.. تعزيز الترابط العضوي بين المهام الوطنية والقومية وبين قضية الديمقراطية وحقوق الانسان.. تحالف القوى الوطنية بالاعتماد على التيارات الرئيسة في المجتمع العراقي "التيار القومي الديمقراطي، التيار الاسلامي، الجبهة الكردستانية، القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية والليبرالية".(برنامج اللجنة، ص5-7)
الجدير بالاشارة هنا ان اللجنة تحاشت التطرق لمسألتين : الاولى غياب كلمة "اشتراكية" في دعواتها واصلاحاتها في ضوء قوة تأكيدها على الروابط الدينية الاسلامية.. الثانية اهمال ذكر اليسار ضمن التيارات السياسية العراقية في سياق دعوتها الى يناء الجبهة الوطنية. وهو ما لم يفعله "الحزب الحاكم". ولعلّ هذا يفسر منع ممثل الحزب الشيوعي العراقي من حضور"اللقاء التداولي" (دمشق- نيسان/ ابريل 1996) وذلك "اثر تحفظ وتهديد بالمقاطعة من قبل كل من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة الاسلامية في العراق".(22)

(1) حزب البعث العربي الاشتراكي - العراق
حزب قومي عربي يدعو في شعاراته الى تبني اهداف الوحدة العربية والحرية (الديمقراطية) والاشتراكية (العدالة). ويؤمن بأِفكاره على اساس العقائدية المطلقة (حزب عقائدي). ويعتمد في تنظيماته العمل السري ( نظام الخلية). ويمارس في وسائله "العنف الثوري". ويسير في نظام الحكم الذي رسمه ونفذه وفق مفهوم "الحزب القائد" دون ان يلغي ذلك احتمال وجود تعددية حزبية مشاركة مساعدة وليست تغيرية منافسة. ويدعو الى المركزية في تطبيق شعاراته وتنظيماته وتسيير امور نظام الحكم الذي اقامه.(23)
يقدم "البعث" نفسه باعتباره "حزب اشتراكي ثوري يعتبر الاشتراكية ضرورة حاسمة لتحقيق تحرير الامة العربية ووحدتها ونهضتها الحديثة".(24) ان اشتراكية البعث"ليست فرعا من نظرية شاملة مسبقة... بل منبثقة من الفكرة القومية". وان "الاشتراكية العربية والطريق العربي الى الاشتراكية مترادفان، كما ان التطبيق الاشتراكي في ظل تجربة الحزب... اتجه نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاداري وفق منهج مبدئي واقعي". والمقصود بالمبدئية الواقعية "المبدئية المتفاعلة مع الواقع، ذات الافق(السوقي) الاستراتيجي التي تستطيع ان تنحت الصيغ وتقود عملية التقدم بمبدئية ومرونة بنفس الوقت".(25) ووفق هذا المنهج "جرى حساب خطوات التحويل الاشتراكي في تجربة الحزب... واعتماد المرونة في مواجهة الحالات الطارئة والظروف الصعبة... وكان الهدف الثابت هو القضاء على الاستغلال وتأمين رفاهية الشعب". ووفق هذا المنهج ايضا تجري"عملية اعادة الاعمار". كذلك ففي ضوء هذا المنهج ايضا "تم انسحاب القطاع الاشتراكي من فروع غير استراتيجية".(26)
وفي مجال الوحدة يرى الحزب "ان الفكر القومي الوحدوي الحديث... قد تبلور مع ظهور البعث، الذي طرح الفكرة القومية.. طرحا عمليا وانسانيا، وحدد مضمونها الديمقراطي الاشتراكي". اما الصيغ الوحدوية فلا يتخذ الحزب "موقفا نهائيا جامدا" . ويؤكد على النظام اللامركزي في ادارة دولة الوحدة. كما ان اهداف البعث الثلاثية "هي اهداف متساوية في الاهمية… ولكن…للوحدة رجحانا معنويا". والسبب هو "ان تحقيق الوحدة امر يتعلق بالوجود، والوجود لا بد ان تكون له ارجحية على ما عداه".(27)
وبموجب نظامه الداخلي يعتمد الحزب "على قاعدة من العمال والفلاحين وصغار الكسبة وكافة الثوريين عسكريين ومثقفين". وتنبثق احكام نظامه الداخلي "من نظرية الحزب القومية الاشتراكية الديمقراطية الثورية… والتأكيد على التمسك بالمركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية والنقد، والنقد الذاتي". بينما يستمد "الحزب اسسه ومبادئه من متطلبات منطق التنظيم الحزبي الثوري ومن اعتبار ان العلاقات الحزبية، علاقات مبدئية موضوعية... بحيث يحل الحزب محل الشخص، وتحل المصلحة الحزبية محل المصلحة الشخصية، ويحل القرار الحزبي محل الرأي الشخصي". ويدعو نظامه الداخلي في هذا السياق الى مراعاة الامور التالية: احترام حقوق العضو الحزبي في المشاركة في حياة الحزب ومصيره، فهم الحرية فهما ايجابيا حزبيا نقيضا للفوضى، تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر، وتتحقق المركزية بخضوع الاقلية للاكثرية، والقيادات الدنيا للقيادات العليا.
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة للحزب بدءاً من مرحلة الترشيح (نصير) الممتدة بين سنة في الاقل وثلاث سنوات "في القطر الذي يحكمه الحزب"، ولغاية مرحلة التدريب(عضو متدرب) الممتدة بين سنة وبين سنة ونصف "في القطر الذي يحكمه الحزب".. فترة تتراوح بين سنتين واربع سنوات ونصف ليصل الى مرتبة العضوية الكاملة (عضو عامل).
وتتلخص واجبات والتزامات العضو في"النضال وفق منهاج الحزب..". بينما تتركز حقوق العضوية في الاشتراك بحرية في مناقشات شؤون الحزب والتصويت، وحق الانتخاب والترشيح وفق النظام. ويقوم بنية الحزب على الخلية "وحدة التنظيم الاساسية في كيان الحزب".(28)
اما المعايير والمواصفات الواجب توفرها لاختيار الاعضاء في سياق الكسب الحزبي فتتلخص في: "حسن سلوكه في وسطه.. الانتقاء على اساس الانتظام والانضباط والجدية.. اولوية كسب الطلاب في اعمار سن البلوغ الاولى.. معرفة جيدة بمن تتم محاولة كسبه.. اولوية كسب المتفوقين في دراساتهم واعمالهم.. تجنب ان يكون وجه البعثي القائم بالكسب وسط الطلاب دميم الخلقة.. خاصة في وسط صفوف طلبة المرحلة الاعدادية والصفوف الاولى من الكليات.. بل اختيار صاحب الشكل المقبول والشخصية المتزنة.. والقول المؤثر مع نصحه بنوع معين من اللباس.. واذا آمن اهل البعثي في العمل السري، سيكونون له سياجا ومستودعا... لذلك فمن بين اهم واجبات البعثي ان يكسب لحزبه او مبادئه من داخل اقربائه، الى جانب معارفه وأصدقائه".(29)
يرفض الحزب الادعاء القائل بأن النظام الرأسمالي يمثل"منطق التاريخ والعصر". هذا الادعاء الذي يستهدف"تغطية عورات هذا النظام". ويرى البعث ضرورة ادراك البعد الحضاري للازمة الدولية. "والتحرر من اسر المنظور الحضاري للغرب".(30)
اما "الطريق الصحيح لبناء علاقات دولية... فهو طريق السياسة المبدئية التي تقوم على الاحترام المتبادل للشخصية الوطنية والقومية، وللقيم والاهداف الانسانية والمصالح المتبادلة ". كما ان تحقيق مهمات المرحلة الحالية في مجال الاستقلال السياسي والاقتصادي يتطلب بناء تكتل وطني وقومي وعالمي ضد الامبريالية التي تزايدت تهديداتها لاستقلال وأمن الدول وجهود التنمية المستقلة.. هذا علاوة على دورها في "تزييف شعار حقوق الانسان وافساد العملية الديمقراطية بتحويل التعددية عن مهماتها الايجابية الى مدخل لتفتيت المجتمعات".(31)
من هنا يعلن الحزب حرصه على "السياسة المبدئية والصراحة العالية والثابتة" في سياق علاقات دولية تكون"الابعاد الفكرية والروحية والخلقية ركائز محورية في السياسة الدولية.. ". وعلى هذا "تمسك الحزب بمبادىء الاحترام المتبادل للشخصية الوطنية والقومية... فالاستقلالية والانفتاح وعدم الانحياز والاستناد الدائم الى اهداف النضال العربي وقيم النهضة العربية.. هي اسس تحدد طبيعة العلاقات ومستواها فيما بين العراق والعالم".(32)
ينطلق البعث في موقفه من القضية القومية الكردية في العراق من نظرته الى "المسألة الكردية" باعتبارها "حركة قومية تمتلك في حدود مطالباتها بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في اطار الجمهورية العراقية وعلى رأسها الحكم الذاتي مبررات مبدئية وواقعية".(33) وعلى عكس هذا الموقف، يعبر البعث عن موقف مضاد وغاضب من مسألة المهجرين "فبسبب ظروف العراق التاريخية المعروفة... تكونت عبر الاجيال والسنين جالية ايرانية كبيرة في العراق بأساليب ووسائل غير مشروعة، واكتسب عدد غير قليل من افرادها الجنسية العراقية، بأساليب مشروعة وقانونية في بعض الاحيان، وبأساليب غير مشروعة وغير قانونية في اكثر الاحيان... غير ان الحقيقة المرّة التي اثبتتها التجربة التاريخية الطويلة هي ان الجزء الاعظم من الايرانيين القاطنين في العراق ... ظلوا... موالين لايران ومرتبطين بها، ويخدمون مخططاتها التآمرية والتوسعية تجاه العراق والامة العربية، بصرف النظر عن طبيعة النظام القائم في ايران... وهنا كان لا بد من اتخاذ موقف حازم جدا من مسألة التواجد الايراني في العراق... فشرعت اجهزة الثورة بطرد هؤلاء من ارض الوطن".(34)
يرى البعث"ان المرحلة القومية الراهنة تتطلب... بلورة برنامج عمل واضح المعالم، لاقامة جبهة قومية شعبية، من جهة ومن جهة اخرى تكوين جبهة قومية اسلامية... و... تكوين جبهة قومية شعبية اسلامية انسانية لمواجهة مخاطر الامبريالية...". كما ان هذه الظروف ذاتها "تفرض علينا فتح باب الحوار واللقاء مع كل التيارات والحركات السياسية القومية والوطنية والدينية والماركسية في الوطن العربي، وفق اسس واضحة ومحددة".(35)
كذلك اظهر الحزب في ادبياته حرصه منذ بداية حكمه على اقامة "الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" التي تكللت بالنجاح المؤقت عام 1973.."وكان الحزب يجد نفسه مسؤولا، مسؤولية تاريخية مباشرة عن انجازها". ذلك "ان تجارب النضال على الصعيدين القطري والقومي منذ نهاية الخمسينات- وعبر مرحلة الستينات اكدت- بشكل لا يقبل الشك والجدل- ان ما لحق بنضالنا الوطني والقومي من انتكاسات فادحة... كانت حصيلة اسباب جوهرية خطيرة، يقف في مقدمتها انحراف القوى التقدمية العربية نحو تغليب التناقضات الثانوية القائمة فيما بينها على التناقض الرئيس القائم بينها مجتمعة من جهة، وبين الاستعمار والصهيونية والرجعية من جهة اخرى... وتصعيد تلك التناقضات الثانوية الى مستوى الصراع الحاد.. بل الاحتراب".(36)
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، فقد تعامل البعث مع هذا القطاع بهدف"تنقية الجيش" وتقويته.(37) كما اتبع منذ البداية سياسة تنويع مصادر السلاح وبناء صناعة عسكرية، حيث وجد البعث "ان بناء مثل هذه الصناعة شرط ضروري لتعزيز الاستقلال الوطني… واذا لم يكن ممكنا تصنيع كل حاجات قواتنا المسلحة، فإِن من الممكن، بل من اللازم، تأمين اكبر قدر مما يمكن تأمينه من هذه الحاجات من الانتاج الوطني".(38)
من مهمات الحزب "بناء سلطة وطنية مركزية قوية". وتحقيق "مضامين الاستقلال السياسي وتعزيزه". وتصفية "شبكات التجسس". والحرص"على تأكيد مسألة هامة جدا ذات صلة مباشرة بتعزيز الاستقلال السياسي وصيانته تلك هي اشاعة روح الحرص الشديد على صيانة اسرار الدولة وبخاصة العسكرية والاقتصادية والقضاء على الميول والنزعات الا مسؤولة التي تفشت في العهود السابقة والتي كانت تجعل من الدولة ساحة مكشوفة امام الاجنبي يجمع ما يشاء منها من المعلومات التي غالبا ما كانت تستخدم لاضعاف استقلال البلاد ".(39)
ويشكل "الاستقلال الاقتصادي هدف مركزي... ويعتبر موازيا في اهميته للاستقلال السياسي". ومن مهمات الاستقلال الاقتصادي السيطرة الوطنية على ثروات البلاد، وتجنب الاقتراض الخارجي. "كما ان النزعة الاستهلاكية التي حاولت الدول والمؤسسات الاستعمارية نشرها بين الشعوب المستقلة حديثا كانت وما تزال، تشكل احدى ادوات الاستعمار الاقتصادي المهمة. فالدول الاستعمارية المتقدمة تسعى بكل الوسائل، الى اغراق البلدان الحديثة الاستقلال بشتى اصناف البضائع الاستهلاكية الجيدة والمغرية، فيندفع المواطنون الى شرائها والتعود عليها فتنشأ عدة حالات خطرة: طبقة... من التجار والوسطاء المرتبطين بالسوق الاستعمارية... حالة نفسية خطرة تجعل المواطنين الذين اعتادوا على البضائع الاجنبية يقفون سلوكيا ضد الصناعة الوطنية الاقل جودة.. ".(40)
وفي مجال المنافسة الاقتصادية يرى البعث"ان ضعف الاهتمام بعامل المنافسة في الاقتصاد الوطني في العراق، خلال الفترة السابقة، قد ادى الى نتائج سلبية من دون شك، مما اقتضى تصحيحه، فالمنافسة وفق شروطها ومراحلها المرتبطة بظروف الدولة والمجتمع، عامل ايجابي في جميع المستويات".(41)
اما مفهوم البعث للملكية الخاصة "فقد تبلور مفهوم الملكية كوظيفة اجتماعية، لها نفس صفات الملكية الخاصة من حيث الانتفاع والاستعمال والتصرف والانتقال بالارث والبيع، الا ان ذلك يجب ان يكون في حدود المصلحة العامة، وعندما تصبح الملكية الفردية متناقضة مع المصلحة العامة، يحق للدولة بقانون ان تتدخل لتصحيح الوضع".(42) وبذلك يكون الحزب قد اقرّ بمشروعية الملكية الخاصة "على ان تسيطر الدولة سيطرة حاسمة على كل وسائل الانتاج الرئيسية".(43)
إن "قراءة مواد دستور الحزب توضح ان القطاع الخاص موجود بجانب القطاع الاشتراكي... الاقتصاد الوطني يتكون من قطاع اشتراكي، وقطاع تعاوني، وقطاع مختلط، وقطاع خاص".(44) كما "ان الترشيد الاقتصادي يقتضي ان تقيم الفعاليات الاقتصادية بموضوعية، ما يصلح للقطاع الاشتراكي يوكل اليه، وما يصلح للقطاع الخاص يوكل اليه وهكذا".(45)
وفي المجال الاجتماعي، يعلن البعث ان"الانسان هو الهدف الاسمى.. تطوير الحياة الروحية والمادية للفرد في المجتمع.. السعي لبناء انسان جديد... محب للحياة وفي نفس الوقت مستعد للتضحية حتى بالنفس من اجل الوطن ومصلحة المجتمع".(46) ووفقا لمنهجه المعلن، اخذ البعث في"تطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد وقانون الرعاية الاجتماعية الذي ضمن دخلا محددا للعاجز عن العمل لمختلف الاسباب بما في ذلك المصابين بالجنون ممن لا رعاية لهم. الى جانب الارامل والايتام الذين لا مورد لهم ولا رعاية لهم من اسرهم".(47)
وكان هم البعث في مجال التربية والتعليم"تصفية ما يعشعش فيها من ذوي الاتجاهات الرجعية والبرجوازية وغيرها ابتداء من رياض الاطفال حتى اعلى مراحل التعليم الجامعي الرسمي وعلى ضرورة اعداد كتب وبرامج مدرسية تنبع من مبادىء الحزب".. كما حظي قطاع الثقافة والاعلام باهتمام واولويات البعث"لما لهذا القطاع من اهمية... وفي الواقع فإِن قطاع الثقافة والاعلام يعتبر من اكثر القطاعات الاجتماعية اتصالا بحياة الناس... وكان ولا يزال ساحة صدام رئيسية.. ويومية مع الثقافات والاتجاهات الفكرية المعادية والغريبة عن افكار الحزب".(48)
من وجهة نظر البعث، تعتبر"مشكلة تخلف المرأة العربية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا... من اخطر معوقات النهضة العربية المعاصرة... وتضر اضراراً مباشراً، بمسائل اساسية كتربية النشىء وبناء المجتمع الجديد". عليه يعتبر"تحرير المرأة شرط اساسي من شروط بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي". وان تحريرها تحريرا كاملا من كافة القيود المتخلفة والموروثة "هو هدف من الاهداف الرئيسية للثورة". من هنا كانت "ضرورة توفير التعليم وفرصة العمل ومساواتها بالرجل في النواحي القانونية". لكن البعث يشكو مواجهته ازاء هذه القضية "واقعا معقدا وظروفا اجتماعية متخصصة ومتحفظة... وكان لا بد ان يوازن بين درجة النضج الاجتماعي... والمساحة المتاحة لتحرير المرأة".(49)
اعطى البعث في ادبياته اهتماما غير عادي للظاهرة الدينية بعامة والظاهرة الدينية- السياسية بخاصة، متضمنة نظرة الحزب"العميقة الى الدين، كحقيقة اساسية خالدة في ايمان وحياة البشر، والى الوحدة العضوية المصيرية بين العروبة والاسلام".(50) "ان الحزب دعا الى بناء دولة... تستلهم الاسلام كرسالة... وثورة، واعتبر الاسلام جوهراً اساسيا في القومية العربية".(51) وفي اعطائه المسألة الدينية اولوية رئيسية في "عقيدته" وسلوكه فإن الحزب يتمسك بمقولة زعامته "اننا لسنا حياديين بين الايمان والالحاد، اننا مؤمنون".(52)
لكن الحزب لم يدع لبناء دولة دينية "بل دعا الى بناء دولة على اساس الرابطة الوطنية في القطر الواحد وعلى اساس الرابطة القومية في اطار الوطن العربي الكبير.. تستلهم الاسلام كرسالة.. وثورة".(53) وهكذا يكون البعث قد "ضمن الحرية للفرد في الحزب والمجتمع في ان يمارس ما يؤمن به من الطقوس الدينية، وعلى اساس فردي دون ان تكون تلك الممارسات اساسا للتقييم سلبا او ايجابا".(54)
اختلفت نظرة البعث بين "الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية الدينية وبين ما هو مصطنع في التعامل مع الدين لاغراض دنيوية".(55) الظاهرة السياسية الدينية وان نشأت في السنوات الاخيرة لاسباب منها "الانتكاسات المتلاحقة لحركة القومية العربية ونزوع الحياة نحو المادية". لكنها "ليست ظاهرة جديدة، وانما كانت موجودة منذ بدء النهضة العربية الحديثة". هذا رغم ان الحركات السياسية الدينية بقيت "موجة سطحية".(56) كما ان"من الخطأ القول بأن الظاهرة الدينية- السياسية هي من صنع الدوائر الاستعمارية والصهيونية، فهذه الظاهرة طبيعية في المجتمع العربي... غير ان القوى الكبرى والدوائر الاستعمارية ترصد كل الظواهر السياسية والاقتصادية في العالم... وتحاول الاستفادة منها لتحقيق اهداف استعمارية".(57)
يميز البعث بين الحركات السياسية الاسلامية "المعادية لحركة التحرر العربية" وبين حركات اسلامية اخرى"معادية للامبريالية". وهو ما يحرص الحزب "على تطويره لدعم الايمان والعمل الثوري الاصيل".(58) كما يرى "ان الحركات الدينية- السياسية كانت، في بعض الحالات تقف مواقف مؤذية للوجود الاستعماري والمصالح الاستعمارية، ولكن في حالات اخرى كانت مواقفها تصب لصالح المخططات الاستعمارية". الا ان هذا النشاط "يؤدي في النهاية الى اثارة الانقسامات الدينية والطائفية في المجتمع العربي مما يضعفه كثيرا ويشغله عن النهضة والتقدم.. ومن هنا تستفيد القوى والدوائر الاستعمارية من هذه الظاهرة.. وهذا سبب اساس من اسباب ترويجها المكشوف حينا.. والخفي حينا آخر.. لهذه الظاهرة... وان القوى والدوائر الاستعمارية تعرف حق المعرفة بِأِن الحركات والتيارات والاحزاب الدينية تشكل احد الكوابح المهمة لحركة القومية العربية.. بل انها القوة الوحيدة القادرة على تدميرها اذا ما كتب لها النجاح".(59)
واخيراً، يرفض البعث الحركات الدينية- السياسية في ضوء مبرراته التالية:(60) انها ظاهرة "انقسامية طائفية وليست توحيدية".. معاداتها منذ البدء الدعوة القومية وحركة التحرر العربية واصطفافها الى جانب القوى والانظمة الرجعية العربية وحتى بعض الاوساط الاستعمارية، علاوة على الجهات الاقليمية.. الخوف من ان تؤدي- في حالة بلوغها السلطة في البلدان العربية المشرقية بخاصة- الى "تفجير كل الكيانات القائمة فيها حاليا، وتجزئتها الى دويلات طائفية، متأخرة وضعيفة".. لجوئها "الى اساليب الارهاب والعنف في محاولتها للوصول الى السلطة او في صدامها مع الانظمة القائمة او الاحزاب والقوى السياسية الاخرى"..
الحرية في ادبيات البعث متعددة الابعاد من سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية. فهي تعني "تحرر الوطن العربي من نفوذ الاستعمار بكافة اشكاله... تحرر المجتمع العربي من التخلف والقيود الاجتماعية التي تعيق نهضته... تمتع الفرد العربي بالتحرر من القيود التي تفرضها الدولة، او القيود التي يفرضها الآخرون من خلال العادات والتقاليد او المؤسسات الاجتماعية... التحرر من القيود التي يفرضها الواقع الاقتصادي".(61)
تجربة البعث في الديمقراطية هي انها "نظام جديد يتصف بالخصوصية المعبرة عن الاصالة". فهي تتميز عن التجربة الغربية، علاوة على اختلاف الاساس الفكري في الامور التالية:(62) الحد من نفوذ المال في الانتخابات، والزام الدولة بالانفاق المتساوي عليها.. حرية الترشيح تتطلب "حداً ادنى من الشروط الوطنية لا بد من توفره اولا، وفوق هذا الحد يجري التنافس".. ان تكون عملية البناء الديمقراطي متدرجة مع تطور المجتمع... توسيع ميدان العمل الديمقراطي في هذه المرحلة (لما بعد حرب الخليج). كما ان الممارسة "الديمقراطية المطلوبة لهذه المرحلة، تتطلب عملا على مستوى الحياة الداخلية للحزب حتى يكون اختيار القيادات الحزبية، في كل الظروف والاحوال بعد الآن، عن طريق الانتخابات".
من هنا تشكل المبادئ التالية اساس بناء الديمقراطية الجديدة في تجربة البعث:(63) مصداقية الخطوات وبعدها عن الشكلية.. "وعدم اغفال دور مركزية القيادة في توجيه الممارسات الديمقراطية".. "الايمان" بالمنافسة. "ان المنافسة في الحياة السياسية امر ضروري". فمن خلال المنافسة السياسية "يمكن توفير حد معقول من الرقابة الشعبية". تعددية الآراء.. "علينا ان نعتبر آراءنا اجتهادا وليس حقيقة، وعندها يصبح من الضروري قبول رأي الآخرين- ليس بمعنى تبنيه، بل السماح بوجوده". مبدأ العلنية في الحياة السياسية لأِن الشعب "المطلع على مجريات الامور اكثر استعدادا للتجاوب مع قيادة الدولة في الشؤون التي تتطلب الانضباط والتضحية".. تكريس حرية الفكر باعتبارها "الوسيلة المضمونة لتحصين شعبنا ضد الافكار المنحرفة والتيارات الضارة ... من خلال عملية التعرض لتلك الافكار والتيارات والاطلاع عليها ومناقشتها".
تشكل الديمقراطية من وجهة نظر البعث "مهمة صعبة وشاقة ويجابه بلوغها على النحو المطلوب الكثير من الالتواءات والعراقيل، لانها تهدف الى تحقيق غايات كبيرة تتعلق بِأبعادها الشمولية الفكرية والسياسية والاجتماعية والانسانية". كما "ان اختلاط المفاهيم حول الديمقراطية وتداخل وجهات النظر بشأن تطبيقها في عموم بلدان العالم الثالث وكذلك ضعف التقاليد والممارسات الديمقراطية بوجه عام... قد ادت الى ضعف الوعي الديمقراطي السليم لدى شعوب هذه البلدان وقد تأثر قطرنا وابناء شعبنا بالآثار السلبية لهذه الحالة والتي تعمقت بفعل العلاقات غير الموضوعية التي سادت بين الاطراف الوطنية والتقدمية لفترات غير قصيرة وصلت حد الاحتراب". من هنا تأتي ديمقراطية البعث "من موقع المسؤولية القيادية الجماعية".(64)
ومن هنا ايضاً يقترن النقد في تجربة ديمقراطية البعث بالمركزية "ذلك ان مسألة ترك الحبل على الغارب لطرح الآراء المتضاربة والقناعات المتباينة والمتناقضة احيانا وبصيغ شكلية... من المسائل المألوفة في عالمنا السياسي المعاصر". بمعنى التزام النقد الموجه في سياق رفض اسلوب النقد الذي كان قائما في مرحلة "النضال السلبي" في العهد الليبرالي، الذي كان غرضه الهدم."ان العملية النقدية ينبغي ان تمارس لاغراض واهداف واضحة ومحددة تتصل بمستلزمات تعميق مسيرة البناء الاشتراكي الثوري وتبعا لذلك يتوجب ان تنطق الآراء والملاحظات الانتقادية من مواقع الوعي والحرص الثوريين على تأمين سبل النجاح لكل التطبيقات الاشتراكية التي يشهدها قطرنا".(65)
واخيراً، تقوم ديمقراطية البعث على الضوابط والاشتراطات التالية: "ان تكون مرتبطة ارتباطا صحيحا بالنظرة الشمولية البعثية للبناء الثوري الاشتراكي... ان تترافق الممارسة الديمقراطية بعملية توعية ديمقراطية ثورية واسعة النطاق وبجهود متميزة وكبيرة ومن خلال عدة قنوات تشمل التثقيف الحزبي الداخلي والجماهيري... مراعاة الدقة في طرح الآراء النقدية... وعدم جعل الممارسة النقدية... وسيلة للتشهير والطعن... الموازنة السليمة بين الحقوق والواجبات. حيث ان اداء الواجبات... مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش".(66)
وختاماً، ترد الملاحظات التالية على الخطاب السياسي للحزب:
الاولى: خطاب سياسي"حربي" . محليا "ضد المناوئين" وخارجيا "ضد الاعداء والامبريالية". وفي ظروف تأكيد البعث على المبدئية الواقعية والمرونة والديمقراطية، فهذا يدعو الى التزام الخطاب السلمي المبدئي الواقعي المرن. باعتباره اكثر مقروءا ومسموعا وتأثيرا وقدرة على بلوغ الاهداف المرسومة محلياً وعربياً ودولياً.
الثانية: التعامل القاسي مع مشكلة المهجرين في سياق دعوات لا يمكن- حتى في حالة مصداقيتها- تطبيقها على كافة اعضاء هذه المجموعة بمئات آلافها لأنهم، على الاقل، لم يكونوا جميعا سياسيين وخونة ومعادين للوطن. علاوة على ان اعدادا كثيرة منهم ذات وجود عراقي اصيل منذ العهد العثماني. فكيف تتفق مسألة ربط الدعوة القومية بالمفاهيم الانسانية في ظل هذه الواقعة الشوفينية؟ يضاف الى ذلك تعرض ممتلكاتهم الى المصادرة. وهذا ما حصل ايضا للكثير من المغتربين السياسيين.
الثالثة: خطاب سياسي للديمقراطية يقوم على المركزية والحزب القائد مما ينفي امكانية تنفيذ الاسس الثلاثة العامة للتحول الديمقراطي: حقوق الانسان.. التعددية السياسية.. الانتقال السلمي للسلطة (عدم احتكار السلطة).. اي غياب مسألة الاختيار والمنافسة الفعالة والمتكافئة. وهذا يطرح السؤال التالي: ما هو الطريق لتحرير السلطة السياسية من الاحتكار بالاحتكام الى رأي الشعب امام صناديق الاقتراع في سياق التعددية الحزبية؟
الرابعة: تكون الانتخابات التشريعية عديمة القيمة في غياب ممارسة السلطة التشريعية دورها كاملا في تشريع القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية. وان انتخابات رئاسة السلطة التنفيذية تكون عديمة الفعالية في غياب تعددية المرشحين وعدم تحديد عدد دورات التجديد الانتخابية. وتبقى التعددية الحزبية بلا معنى طالما ان المنافسة بينها امام صناديق الاقتراع لا تساهم في ارتقائها الى السلطة او تخليها عنها.
الخامسة: المسألة المعتقدية والايمانية تضعف مقولات البعث في الديمقراطية. اذ ان الافكار والفلسفات الحزبية هي آراء وضعية اجتهادية. ومهما كانت قوتها فهي لا تحمل "الحقيقة الكاملة"
السادسة: لا تستقيم الدعوة الى الديمقراطية وتطبيقاتها وممارساتها الا في سياق معالجة اربعة مظاهر استبدادية تعاني منها احزابنا العراقية عموما: اولها التخلي عن السرية لصالح العلنية.. وثانيها تحريم العنف والغاء مفهوم"العنف الثوري" لصالح التعامل السلمي.. وثالثها التخلي عن المعتقدية المطلقة ومفهوم"الحزب العقائدي" لصالح النسبية.. ورابعها تحاشي مفهوم"الوحدانية السياسية" او "الحزب القائد" لصالح التعددية.
السابعة: تتطلب الديمقراطية الحزبية (الداخلية)- ضمن امور اخرى- اقامة السلطات الثلاث وفق اسسها الحديثة في اطار مبدأ الرقابة المتبادلة بينها، وبناء السلطة القضائية في اطار هيكل الحزب لتمارس دورها القضائي- الدستوري والقانوني- داخل الحزب بعيدا عن الرضوخ او التأثر بالسلطة التنفيذية للحزب. وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل احتكار السلطة وتقديس الزعامة الوحدانية.
الثامنة: وختاما، فإِن دعوات الحزب الى تحسين مستوى معيشة الناس لم تتحقق، بل وتدهورت. وكانت حرب الخليج (1990-1991) العامل الاكثر تأثيرا في هذه الحصيلة. ومن الغريب ان ادبيات البعث المتاحة تخلو من تفسير لاسباب اصرار القيادة العراقية على عدم سحب قواتها من الكويت في وقت مناسب تجنبا للمواجهة- الكارثة!(67)

(2) الحركة الاشتراكية العربية (حركة القوميين العرب سابقا)(68)
جاءت ولادتها الاصلية حركة فدائية لتحرير فلسطين، وحافظت على طقوسها شبه العسكرية طوال طورها التقليدي في الخمسينات. قامت على اساس قومي- كبقية التنظيمات السياسية القومية. ودعت الى الوحدة مع مصر عبدالناصر كخطوة للوحدة العربية الشاملة وتبنت الاشتراكية العربية. وتأسست وفق نظام الخلية السرية.(69)
ترى الحركة ان العراق لا زال يواجه مرحلة استكمال التحرر ا لوطني وبناء النظام الديمقراطي والتحرير الاقتصادي والسياسي وحل المسألة القومية لكلا القوميتين الرئيستين. ويتطلب انجاز هذه المهام تحالف مختلف الطبقات والاحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التقدمية واتفاقها على برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن مصالحها الآنية المشتركة. ان تحقيق مهام الثورة الوطنية الديمقراطية يتطلب تحالف الطبقة العاملة والفلاحين والبرجوازية الصغيرة والفئات الوطنية من الطبقة الوسطى، واقامة "جبهة وطنية تقدمية" تضم سائر الاحزاب والقوى الوطنية التقدمية وفق علاقات صريحة واضحة وفي اطار برنامج محدد الاهداف. إن التحالف الجبهوي يتطلب ضمانة الاستقلال الايديولوجي والسياسي والتنظيمي لجميع الاطراف المشتركة. وتعزيز التعاون بينها وضمان حرية النقد.(البرنامج، ص6-8)
تشكل الحركة القومية الكردية جزءاً من الحركة الوطنية العامة للشعب العراقي، وان طريق بلوغ حقوقها هو النضال المشترك بين العرب والاكراد وسائر الاقليات القومية الاخرى لبناء نظام ديمقراطي يتمتع في ظله ابناء القومية الكردية بالحكم الذاتي. وضمان حقوق الاقليات القومية والطوائف الدينية.(البرنامج، ص11-13)
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، تدعو الحركة الى العمل من اجل ان يكون الجيش "مؤسسة ديمقراطية وسلاحا ماضيا للدفاع عن الشعب والوطن ضد الاستعمار والرجعية وقوة مقدامة تساهم مساهمة كبرى في تحرير فلسطين والاجزاء المغتصبة الاخرى، وحماية مصالح الامة العربية". وذلك من خلال: اعادة بناء الجيش ورفع كفاءته التدريبية والتسليحية والقتالية والتكنولوجية، استبدال علاقات التحكم القائمة بين الضباط والجنود بعلاقات ديمقراطية، اشراك الجيش في عمليات التعمير وبناء القرى في فترات السلم، تدريب وتسليح الجماهير في مختلف القطاعات وبناء مليشيا شعبية، احياء الجبهة الشرقية. (البرنامج، ص22-24،30)
تعمل الحركة على بناء نظام ديمقراطي في العراق يقوم على حكم ائتلافي يوفر التعددية السياسية- الحزبية وضمان الحريات العامة. وترى الحركة "ان الثورة الوطنية الديمقراطية العراقية هي جزء من حركة الثورة التقدمية العربية". من هنا تدعو الى انتهاج سياسة عربية وحدوية تتجه الى اقامة "وحدة عربية ديمقراطية ثورية".. وتصفية العدوان الصهيوني- الامبريالي، ورفض المشاريع المشبوهة مثل مشروع "دويلة فلسطين".(البرنامج، ص9-10،29-32)
يتلخص البرنامج الاقتصادي للحركة الاشتراكية العربية في: السيطرة على موارد البلاد واقامة اقتصاد متوازن، سياسة التخطيط المركزي وتعزيز القطاع العام، تأميم التجارة الخارجية، حماية حقوق صغار التجار الوطنيين والكسبة وتشجيع المؤسسات التعاونية للقطاعات الحرفية والاستهلاكية، ترشيد الانفاق، ضرائب تصاعدية على الدخول والتركات، التكامل الاقتصادي العربي. اصدار قانون اصلاح زراعي جذري يتضمن: مصادرة اراضي كبار الاقطاعيين وطردهم من الريف، شمول اراضي البساتين بتحديد الحد الاعلى للملكية الزراعية، اقامة التعاونيات الزراعية وتطوير المزارع الحكومية. (البرنامج، ص 14-21) بينما يقوم البرنامج الاجتماعي للحركة بتأكيد"شعار ديمقراطية التعليم"، التعليم الابتدائي الالزامي والمجاني، الاهتمام بالتعليم المهني. مساواة المرأة بالرجل في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالعمل والوظيفة والارث والزواج والطلاق وحقها في اختيار زوجها وتحريم تعدد الزوجات.(البرنامج، ص.25-28)


(3) الحزب الاشتراكي (الحزب الاشتراكي العربي سابقا)
يصور الحزب الوضع السياسي في الساحة العراقية- العربية في"بعثرة قوى الثورة بين احزاب تفتقر الى وعي متكامل وجماهير غير منظمة" بما يعنيه ذلك من"ظهور الاقليمية الجديدة"، وبين تشتيت قوى الثورة في سياق بناء الاداة الحزبية نتيجة منطلقات اقليمية. ويرى "ان كافة المنظمات والاحزاب المؤسسة قطريا ستظل تلاحقها مسحة الاقليمية". ومن منطلق"تفهم كامل لهذا الواقع انبثقت الدعوة لتأسيس وبناء الاداة القادرة على تحمل تبعات ومسؤوليات دورها التاريخي" والذي تجسد في اعلان تأسيس الحزب.(70)
يشكل الحزب الاشتراكي "تلبية لضرورة تاريخية ملحّة من اجل شق طريق يعبر خلالها الانسان العربي من ظلمات التخلف الى آفاق عالمنا المعاصر وتسير فيه امتنا لأِخذ مكانها في المشاركة والتأثير في صنع الحضارة الانسانية المعاصرة". وهو"حزب سري". يرفض الانغلاق. ويؤكد على شرطين اساسيين باعتبارهما ركيزتين للعمل السياسي هما "الوعي والادراك".(النظام الداخلي، ص11،16)
يحق للعضو "تناول المساعدات المادية لنفسه ولاسرته في حدود امكانات الحزب عند تعرضه للازمات والمضايقات نتيجة لنضاله".(النظام الداخلي، ص19) وتقوم بنية الحزب في قاعدته على الخلية "الوحدة العضوية الصغرى للحزب بوصفها التجمع الادنى لهيكله، ومن الخلايا تتألف اداة الحزب المتفاعلة مع الجماهير. فهي سمع الحزب وبصره وأداة تماسه ليس مع اصدقاء الحزب ومؤيديه فحسب بل مع مختلف القطاعات، بما فيهم اعداؤه، تتعرف على افكارهم ونمط سلوكهم ورغباتهم ونواياهم، ثم هي بعد ذلك ليست اداة لتلقي وايصال المعلومات فحسب، وانما ينبغي ان تضفي عليها من مبادرتها الذاتية رأيها وملحوظاتها".(النظام الداخلي، ص22)
الاشتراكية من وجهة نظر الحزب"لا تنحصر في محاولات اصلاحية... انها تحليل علمي شامل يكتنف الوجود كله".(71) من هنا "فإِن الحل الاشتراكي فرضه منطق التطور ومصلحة الجماهير والمنطق الانساني وانه حل حتمي". الا ان اشتراكية الحزب لا تقوم"بمعزل عن التراث الذي صنعه التاريخ والواقع لأن هذه الافكار لا تنبع من فراغ".. كما "ان القيم الروحية النابعة من الاديان لا تتعارض مع بناء المجتمع الاشتراكي... بل جاءت لتؤكد هذه المفاهيم وتعززها".(الدليل النظري، ص63- 76)
ان القومية العربية "وجود قائم... يتجسد... في كل المقومات الواحدة". ويؤمن الحزب بـ"حتمية الوحدة".. والقومية تعني "التحرر والوحدة وهي نضال من اجل ازالة التناقض الطبقي وتصفية نفوذ الرجعية العربية لأِنها عميلة مباشرة للاستعمار".. والقومية "نضال من اجل محو عار الطائفية والتعصب… وتعني الوحدة والاشتراكية". والقومية العربية "ذات منطق انساني يؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها ويؤمن بأن العصر هو عصر التحرر وتصفية كل آثار الاستعمار فهي مع كل الشعوب المناضلة من اجل حريتها".. والوحدة تقترن بالاشتراكية "لا وحدة بدون اشتراكية ولا اشتراكية بدون وحدة". وان "الطريق الى الوحدة لا يجمد على صيغة دستورية واحدة". وان"الايمان" بالوحدة "هو وعي علمي لأِبعاد التحرر العربي ينسجم والتطور التاريخي والتقدم في اساليب الانتاج وعلاقاته". الحركة القومية اشتراكية ووحدوية وذات محتوى انساني يشجب التزمت العنصري والطائفي… والطائفية اثر واضح لآثار التخلف والافكار الرجعية واثر من آثار الاستعمار. كما ان ظاهرة النفوذ العشائري التي لا تزال ترافق العمل السياسي لا تقل خطورة عن ظاهرة التمايز الطائفي".(الدليل النظري، ص87-94،108-109)
يرى الحزب"ان الكفاح القومي رفض لواقع التجزئة ونضال في سبيل الوحدة... والوحدة لا تتناقض مع القومية الكردية... اننا نقر تحقيق الاهداف في اطار ديمقراطي اشتراكي سواء عن طريق لا مركزية المحافظات او اي طريق آخر مقبول وقابل للتطوير بموجب متطلبات التطبيق".(الدليل النظري، ص110-117) وفي مرحلة تالية اقرّ الحزب "مبدأ تقرير المصير" في حل القضية القومية الكردية في العراق متضمناً الفيدرالية.(72)
يعارض الحزب فكرة حصر دور القوات المسلحة في وظائفها التقليدية بحماية حدود الوطن "الا اذا كانت السلطة تمثل الشعب تمثيلا صادقا لا تنحرف عن اهدافه". لأن "بناء الجيش التقليدي المحترف لم يعد مناسبا والمرحلة الراهنة".. من هنا يكافح الحزب "من اجل جيش شعبي يمثل آمال الامة ويستمد طاقته من قوة الشعب الاقتصادية والاجتماعية". وان تنبع مصادر القوة الحقيقية للجيش "من تغيير علاقات الانتاج الطبقية وبناء اقتصاد مصنع يستطيع ان يمده بالسلاح المادي والمعنوي".(الدليل النظري، ص78- 84)
يرفض الحزب مفهوم الديمقراطية الليبرالية "ان الديمقراطية في ظل الحكم الرجعي مبطن بالنفاق والخديعة". و"ان من اشد وسائل الديمقراطية وطأة على الجماهير هو الحكم البرلماني في ظل الديمقراطية البرجوازية الذي تسلب به ارادة الجماهير باسم الحرية وباسم الديمقراطية... ان التحدث عن الحرية والمساواة في مجتمع طبقي تمارس فيه القلة استغلال الاكثرية ما هو الا خداع ونفاق لأنه لا يمكن ان توجد مساواة بين المستغِلين والمتسغَلين". عليه فالمطلوب هو"ديمقراطية العمل الثوري". هذا العمل الذي يقيم بمدى تعبئة الجماهير الشعبية المنظمة."ان حقيقة الصراع الطبقي... تضع الشعب العامل امام طريق واحد هو النضال الثوري المنظم... ان وحدة النضال في الحركة الثورية العربية تشمل كل اجزاء الامة العربية... وتتجاوب مع كل الحركات التحررية في العالم وان ديمقراطية هذا النضال تتجسد في اهدافه التي تنشد الحرية لكل الشعوب".. ولا تتحقق "ديمقراطية الشعب العامل" الا بتحطيم نفوذ الطبقة المستغلة.. " وترتبط الاشتراكية والوحدة بجوهر الديمقراطية "ولا يتحققان الا بها".. كذلك فإِن"تحديد مفهوم الحرية الاجتماعية والاقتصادية علميا يلقي الضوء على تحديد مصطلح الديمقراطية بمعناها الانساني، الحرية الاجتماعية والاقتصادية تعني تحرير جماهير الشعب من الاستغلال والتخلف وكلاهما ينشئآن من الصراع الطبقي عبر التاريخ... والرد الوحيد الحتمي على هذا الواقع... يتمثل بإقامة المجتمع الاشتراكي". وان كافة الاجراءات الاشتراكية من تأميم وصلاح زراعي... تظل ناقصة اذا لم تمتد الى القواعد الشعبية ومشاركتها في المراقبة والتوجيه وصنع هذه الاجراءات."اي بواسطة ديمقراطية الطبقة العاملة".. علاوة على "ان كل القوى الي لا تؤمن بالاشتراكية والوحدة هي خارج النطاق الذي يحتوي الوحدة الوطنية...".(الدليل النظري، ص95- 105)

4- التيار القومي الكردي
انفرد الحزب الديمقراطي الكردي بزعامة مؤسسه الملا مصطفى البرزاني منذ تأسيسه عام 1946 ولغاية منتصف السبعينات بقيادة الحركة الكردية المسلحة. وبعد اتفاقية الجزائر بين العراق وايران(1975) التي انهت تلك الحركة المسلحة آنذاك، شهدت الفترة التالية انشقاق الحزب بعد انسحاب جلال الطالباني ومؤيديه وتشكيله الاتحاد الوطني الكردستاني. ومنذ اواخر السبعينات وحقبة الثمانينات تسارعت حركة التنظيمات السياسية الجديدة في المنطقة لتصل ذروتها خلال الفترة التالية على انشاء"الملاذ الآمن الكردي" في اعقاب حرب الخليج (1990-1991). إذ تجاوز عددها (30) حزبا ومنظمة سياسية، تمتلك بعضها مناطق نفوذها وسجونها وقواتها العسكرية وقوانينها. هذا رغم ان الحزبين المذكورين استمرا يشكلان اكبر قوتين مسلحتين في المنطقة.(73)
وفي مايس/ ايار 1988 تشكلت الجبهة الكردستانية للتنسيق بين الاحزاب الكردية الرئيسة. ضمّت بدءاً خمسة احزاب تالية: الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البرزاني)، الاتحاد الوطني الكردستاني(جلال الطالباني)، حزب الشعب الديمقراطي الكردستاني (سامي عبدالرحمن)، الحزب الاشتراكي الكردستاني- العراق (رسول مامند)، الحزب الاشتراكي الكردي (عبدالله اكَرين). وفي وقت لاحق انضمت الى الجبهة المجموعات الثلآث التالية: حزب الكادحين الكردي (قادر عزيز)، الحركة الديمقراطية الآشورية (يوناديم يوسف)، الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق.
شهدت المنطقة بعد آذار/ مارس 1991 انشاء مجموعتين تمثلان العديد من القبائل الكردية فيها وهما: جمعية العشائر الكردية - تأسست في آب/اغسطس 1991 برئاسة حسين سرجي. لها علاقات وثيقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. مقرها شقلاوة.. اكدت على"حق تقرير المصير". ودعت الى"استقلال كردستان". وبعد انتخابات البرلمان الكردي في مايس/ ايار 1992 انشقت الجمعية وظهرت مجموعة اخرى تالية.. حزب المحافظين الكردستاني- بقيادة عمر سرجي وهو شقيق حسين سرجي. وكان مقره في اربيل. له علاقات وثيقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وأهدافه متماثلة مع الاولى.
تتواجد كذلك حركات عديدة في المنطقة بقيت خارج الجبهة الكردستانية.وتعتبر الحركة الاسلامية في كردستان العراق ثالث اكبر قوة مسلحة بعد الحزبين الرئيسين، ولها منطقة نفوذها الخاضعة لسيطرتها. والتنظيم الاسلامي الآخر خارج الجبهة هو الحركة الاسلامية السنية. تأسست عام 1986 برئاسة الشيخ عثمان عبدالعزيز- الزعيم الروحي للحركة. وتضم نفس قيادة تنظيمها السابق( اتحاد العلامة الديني) وآخرين من المحاربين السابقين في افغانستان. هذا بالاضافة الى تواجد عدة مجموعات اسلامية صغيرة اخرى بينها حزب الله الكردي بزعامة الشيخ محمد خالد البرزاني. حيث انشئ عام 1982 في ايران ثم استقر في منطقة الادارة الكردية. وفي اواخر عام 1988 ظهرت مجموعة منشقة عن الحزب المذكور وهي: حزب الله الثوري الكردي بزعامة ادهم البرزاني.
وخلال عامي 1992-1993 تم حل ثلاث مجموعات سياسية في اعقاب اندماجها بالحزبين الكرديين الرئيسين:
* الاتحاد الديمقراطي الكردستاني- سبق انشاؤه عام 1978. وكان يدعو الى اقامة اقليم كردي في العراق يتمتع بالحكم الذاتي autonomous .انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الموحد في آب/ اغسطس 1993. واصبح مؤسسه علي سنجاري عضوا في اللجنة المركزية للحزب الموحد.
* حركة الفيليين الاكراد الاسلامية- سبق انشاؤها في ايران اوائل الثمانينيات من اجل لفت الانظار الى قضية المهجرين الفيليين من العراق وحماية مصالح الاقلية الفيلية. انضمت كذلك الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الموحد في نفس التاريخ (آب/ اغسطس 1993). وأصبح مؤسسها جليل فيلي عضوا في اللجنة المركزية للحزب الموحد.
* رايات الثورة- انضمت الى الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1992. جاء انشاؤها اصلا نتيجة انشقاقها عن الحزب المذكور منتصف الثمانينات. وكانت مهتمة ببناء وحدة الماركسيين ككل. وأكدت في نفس الوقت على حق ابناء القومية الكردية في تقرير مصيرهم. وفي نيسان/ابريل 1992 توحدت مع حزب الكادحين الكردستاني. الا ان الحزب الاخير نفسه تعرض للانشقاق بعد الانتخابات البرلمانية في مايس/ايار 1992 ومن ثم انضم عدد من قادة "رايات الثورة" الى الاتحاد الوطني الكردستاني. وكان من بينهم مؤسس الحركة حكمت كريم(ملا بختيار) الذي اصبح عضوا في اللجنة القيادية للاتحاد.
علاوة على الحزب الشيوعي العراقي وجناحه الكردي، تتواجد في منطقة كردستان العراق عدة مجموعات يسارية اخرى، منها:
* الحزب الشيوعي العراقي (منظمات القاعدة)- ويعتبر الاكثر قدما في المنطقة. وهو مجموعة منشقة عن الحزب الشيوعي العراقي. انشئ عام 1984 بقيادة بهاء الدين نوري سكرتير الحزب الشيوعي العراقي اوائل الخمسينات. ومقره في السليمانية.
* حزب التحرير الكردستاني- انشئ عام 1993. وهو مجموعة منشقة من الاتحاد الوطني الكردستاني.ويعود اكثر اعضائه في الاصل الى الحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني. ومقره اربيل.
*الحزب الشيوعي العمالي العراقي- انشئ في تموز/ يوليو 1993 نتيجة اندماج اربع
مجموعات شيوعية صغيرة من اكبرها "التيار الشيوعي". ومقر الحزب في اربيل.
تتواجد كذلك عدة مجموعات ماركسية تدعو الى"كردستان الكبرى"، وتعارض مبدئياً اية مفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد. ويقال ان هذه المجموعات كافة كانت لها روابط وثيقة مع حزب العمال الكردستاني- التركي، ومنها المجموعات الاربع التالية:
*منظمة نضال شغيلة كردستان- تعتبر اقدم هذه المجموعات الماركسية. تأسست في تموز/ يوليو 1978،ولها علاقات وثيقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي اواخر 1990 تطورت العلاقة بينها وبين حزب الكادحين الكردستاني، وجرت محاولة توحيدهما. الا انها انقسمت عندما ايد الاخير فكرة المفاوضات مع بغداد (آذار/ مارس 1991). وللمنظمة ممثلين واعضاء في بهديان واربيل.
*حزب الحرية الكردستاني- تكون بعد آذار/ مارس 1991. له اهداف مماثلة للمجموعة الاولى. واعتبر من وجهة نظر البعض واجهة creation لحزب العمال التركي.
*حزب العمل لاستقلال كردستان- تأسس عام 1993 بقيادة حسين حلاق. ويشكل مجموعة منشقة عي الحزب الشيوعي العراقي. ومقره اربيل.
*التحالف الديمقراطي لاستقلال كردستان- ظهر عام 1992 بقيادة عزيز عقراوي.
ورغم ان اغلبية المسيحيين ممثلين من قبل الحركة الديمقراطية الآشورية في الجبهة الكردستانية، تتواجد ايضاً تنظيمات مسيحية اخرى منها: الحركة الديمقراطية المسيحية.. مسيحيوا كردستان الموحدة.. الحزب الديمقراطي الكلداني- الآشوري (كلدو- آشور الديمقراطي).. اما الاقلية التركمانية فهي ممثلة في اربعة احزاب: الحزب الوطني التركماني العراقي برئاسة مظفر ارسلان.. حزب الاتحاد التركماني برئاسة رياض جميل.. اتحاد الديمقراطيين التركمان.. وحزب الاخوة التركماني.

(1) الحزب الديمقراطي الكردستاني - الموحد (حدك)
الديمقراطي الكردستاني بموجب نظامه الداخلي هو"حزب ديمقراطي تقدمي جماهيري يتكون من اتحاد طوعي لأناس ديمقراطيين ذوي اهداف مشتركة قبلوا منهاج الحزب ونظامه الداخلي ويناضلون في صفوف الجماهير الامامية لتحقيق استراتيجية الحزب ووفق خطة واقعية مستمدة من تاريخ الامة الكردية وتجارب حركتها التحررية... ومستفيدة من تجارب الشعوب الاخرى بما يتفق وواقع كردستان العراق". كذلك يقدم الحزب نفسه على انه "حزب ديمقراطي جماهيري تقدمي يؤمن بحقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية".. ويهدف الى ضمان حق"الامة الكردية المجزأة في تقرير مصيرها اسوة بجميع امم العالم". كما يدعو الى"حكم ديمقراطي برلماني فيدرالي في العراق قائم على دستور اتحادي يضمن احترام حقوق الانسان والتعددية الحزبية والمساواة امام القانون".. وحق ابناء القومية الكردية في العراق تقرير مصيرهم "والذي حدده برلمان كردستان في هذه المرحلة بصيغة الفيدرالية".(74)
تتلخص المبادئ التنظيمية للحزب في: اعتماد مبدأ الاقتراع السري لانتخاب اللجان المركزية،، اعتماد مبدأ التداول والمناقشة في اتخاذ القرارات والاستعداد للاعتراف بالخطأ وممارسة النقد الذاتي، مبدأ تكافؤ الفرص.(النظام الداخلي، ص35-36) ويحق للعضو طلب المساعدة من الحزب عند الضرورة. او عند تعرضه - في سياق ممارساته الحزبية - الى السجن والابعاد الحصول على معونة الحزب.(النظام الداخلي، ص36-40) وفي الحزب نوعين متميزين من العضوية: العضوية غير المتفرغة والعضوية المتفرغة(الكادر). والكادر هو العضو الحزبي الذي يكرس جهده ونشاطه كليا لخدمة الحزب وتحدد اللجنة المركزية مسؤولياته"، كما تحدد له مرتبا مناسبا وفق النظام.(النظام الداخلي، ص 41)
تقوم بنية الحزب على"الخلية" وهي "الوحدة التنظيمية الاساسية والقاعدة الجماهيرية". وللحزب هيئة التفتيش والمراقبة منتخبة، حيث يحدد رئيس الحزب(رئيس اللجنة المركزية) واجباتها وصلاحياتها. ويمتلك الحزب قوة مليشيا شبه عسكرية(البيشمركة) في منطقة نفوذه. (النظام الداخلي، ص43-73)
برامج الحزب محصورة في المنطقة الكردية، كما هو حال بقية الاحزاب الكردية عموما. ويدعو الحزب في برنامجه السياسي السعي الى: طرح القضية القومية الكردية على الامم المتحدة، دعم جهود الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ونشاطاتها الانسانية في المنطقة، توثيق علاقات التضامن والتعاون المشترك بين الحزب وسائر الاحزاب والمنظمات الديمقراطية الكردستانية والجاليات الكردية في المهجر، دعم"برلمان كردستان وحكومة الاقليم"، العمل على ضم مناطق مثل كركوك وخانقين ومندلي وسنجار وشيخان وتلعفر وزمار وغيرها الى"اقليم كردستان"، مناصرة قضية الاكراد الفيليين وغيرهم من المهجرين بإِعادتهم الى سكناهم ومنحهم حقوقهم بما في ذلك اعادة الجنسية العراقية لهم، تأكيد"حق الحصول على الجنسية العراقية للكرد الذين سكنوا العراق كالاومريان والكوبان وغيرهم"، ضمان الحقوق القومية للاقليات في المنطقة. (النظام الداخلي، ص3-13).
وفي المجال الاقتصادي يدعو الحزب الى"استثناء كردستان من الحصار الدولي المفروض على العراق"، والى"زيادة الدعم الاقتصادي الدولي للاقليم"، احترام النشاط الاقتصادي الخاص، تنمية موارد الاقليم خاصة الجمارك، وضع "قانون يحفظ حقوق الفلاحين والملاكين.(النظام الداخلي، ص13-20)
اما في المجال الاجتماعي فيتلخص موقف الحزب في الدعوة الى: اعادة نظر شاملة في جميع المناهج والكتب المدرسية في سياق تطوير حقل التربية والتعليم العالي، النظر الى المرأة باعتبارها "تمثل نصف المجتمع ويجب ان تضطلع بدورها في جميع مجالات الحياة".. رعاية الدين الاسلامي وابراز دور الكرد في بناء الحضارة الاسلامية، الاهتمام بالمخطوطات الكردية القديمة النفيسة، الحفاظ على بيئة المنطقة ووقايتها من التلوث ورفع شعار"من اجل كردستان خال من الالغام".(النظام الداخلي، ص22-32)
واخيرا يتلخص موقف الحزب من المسألة الديمقراطية في: الالتزام بالديمقراطية كهدف ومنهج ووسيلة.،الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، رفض الارهاب بكافة صوره، ضمان حرية الرأي والفكر والمعتقد، احترام القانون وسيادته. (النظام الداخلي، ص4-5)

(2)الاتحاد الوطني الكردستاني (أوك)
الحزب بموجب نظامه الداخلي هو"منظمة سياسية ديمقراطية يناضل من اجل الديمقراطية والحرية والمساواة. يعادي الدكتاتورية والحرب والعدوان والاحتلال. يعادي الشوفينية والرجعية والارهاب. يناضل من اجل تقرير المصير والتعاون والتعايش السلمي بين الشعوب".(75) وتتماثل المبادىء التنظيمية للاتحاد مع الحزب الام بما في ذلك اتخاذ القرارات وتشكيل اجهزة الحزب والعلاقة بينها وحقوق وواجبات العضوية. كذلك "تخصص للكادر السياسي الحرفي مساعدة شهرية تمنحها اللجنة القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني وفي حالة شيخوخته أو سجنه أو استشهاده أو وفاته فأن المساعدة المقررة له تستمر وتدفع الى عائلته".(النظام الداخلي،ص4) ويقوم هيكل الحزب على الخلية ايضا "الوحدة الاساسية والقاعدة التنظيمية والهيئة الواقعية لـ اواك في صفوف جماهير الشعب".(النظام الداخلي، ص6-15) وللحزب ايضا مليشياته في منطقة نفوذه .
وتتماثل كذلك اهداف الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحزب الام بما في ذلك حق تقرير المصير لابناء الثقومية الكردية والفيدرالية ودعم برلمان كردستان، مع تأكيد الحزب في حقوق المرأة على مساواتها القانونية في سياق بناء المجتمع الاشتراكي. (البرنامج، ص4،المنهاج، ص2-5،7،9-10)
الملاحظة الرئيسة التي ترد هنا (رغم ان وجود احزاب وطنية في المنطقة هي محل خلاف بين الاطراف العراقية بسبب خضوعها للحماية تحت المظلة الامريكية).. تتعلق بالتجربة التاريخية التي تولدت في المنطقة في اعقاب حرب الخليج والتي احيت آمال فتح الطريق امام التحول الديمقراطي لعموم العراق في سياق جبهة وطنية شاملة. إلا ان هذه التجربة تعثرت بسبب اصرار الحزبين الكرديين الرئيسين على سياسة المناصفة في ادارة شؤون المنطقة بما فيها الانتخابات ذاتها. هذه السياسة التي ساهمت في تراكم المشكلات والتصادم وحصول حرب ضروس بينهما.(77)


5- تيار اليســار
بدأت رياح الافكار اليسارية تهب على العراق منذ بداية العشرينات من القرن العشرين خاصة بعد الثورة البلشفية الروسية (1917). ففي عام 1924 تشكلت اول حلقة ماركسية في البلاد بجهود الطالب في مدرسة الحقوق- حسين الرحال- الملقب"ابو الماركسيين" في العراق. وكان الرحال يختلي بجماعته من الشباب في مناقشات مغلقة تضمهم غرفة داخلية في مسجد الحيدرخانة (وهو مسجد اشتهر في تاريخ بغداد باعتباره مكان للقاء ثوار العشرينات). وكان من بين الاعضاء الاساسيين في الجماعة: محمد سليم فتاح، مصطفى علي، عبدالله جاد، عوني صدقي، محمود احمد السيد. وصدرت جريدة ناطقة باسم المجموعة (الصحيفة) خلال الفترة 1924- 1925 ثم لفترة قصيرة في العام 1927.(78) هذا العام الذي شهد نشوء اول خلية شيوعية في العراق(البصرة). وانطلقت المجموعة في برنامجها وافكارها وأهدافها بالهجوم على سلطة التقاليد في دفاعها عن تحرير المرأة العراقية. "وهكذا دخلت (الماركسية) الى عقول العراقيين وهي ترتدي ثياب تحرير المرأة".(79)
وبعد محاولات وانتظار، تم تأسيس منظمة شيوعية باسم"جمعية مكافحة الاستعمار والاستثمار" اثر اجتماع عقد في رأس القرية ببغداد ضم كلاً من: عاصم فليح، مهدي هاشم، قاسم حسن، حسن عباس الكرباس، يوسف اسماعيل، نوري روفائيل. ولتضم الجمعية لاحقا كافة الشيوعيين العراقيين امثال: يوسف سلمان (فهد)، عبدالحميد الخطيب، عبدالوهاب محمود، زكي خيري، عبدالقادر اسماعيل وغيرهم. حيث يؤرخ تأسيس الحزب الشيوعي العراقي(31/3/1934) بولادة الجمعية المذكورة. وظهر اسم الحزب الشيوعي العراقي للمرة الاولى في تموز/ يوليو 1935 بعد تأسيس اول لجنة مركزية للحزب (مايس/ مايو- ك1/ ديسمبر 1935) من عاصم فليح سكرتيرا وعضوية كل من مهدي هاشم وقاسم حسن وزكي خيري ويوسف متي.(80)
ورغم ظهور احزاب ومنظمات سياسية عراقية خلال الفترة الممتدة منذ اواخر العهد العثماني ومرورا بفترة الاحتلال البريطاني ولغاية نهاية المرحلة الملكية. الا ان الحزب الشيوعي العراقي يبقي اعرق تنظيم سياسي حافظ على وجوده واستمراره في الساحة العراقية رغم ما تعرض له من هزات خارجية وصراعات داخلية.

(1) الحزب الشيوعي العراقي (حشع)
تشير وثائق المؤتمر الوطني السادس للحزب الى انه "اتحاد طوعي لمناضلين تجمعهم الماركسية ويكرسون طاقاتهم لقضية الطبقة العاملة وسائر فئات الشعب، واهدافها في تأمين التطور الديمقراطي الحر المستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية والاشتراكية فيها".(81) ويسترشد الحزب في فلسفته ومبادئه واهدافه وسياساته بالماركسية ويتجه نحو تطبيقها "تطبيقا خلاقا" على ظروف العراق، آخذا في الاعتبار، ضمن امور اخرى، واقع المجتمع والثروة الفكرية والتراث الحضاري لشعب وادي الرافدين بقومياته المتعددة.. وباِعتباره "حزب وطني ديمقراطي مستقل" فهو يدافع عن "مصالح الطبقة العاملة والفلاحين وبقية الكادحين". ويؤكد "خياره الاشتراكي لبناء المجتمع المستقل" على اساس ان جوهر الاشتراكية "هو انهاء استغلال الانسان للانسان".(المؤتمر، ص62-63)
تصاغ المبادىء التنظيمية للحزب "بما يتوافق مع المركزية الديمقراطية". مع اعطاء الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث واقرار المسائل التي تخص حياتها الداخلية .(المؤتمر، ص65-67) وتتماثل شروط العضوية مع بقية الاحزاب العراقية.(المؤتمر، ص68-70) كما تقوم بنية الحزب على"الخلية" نواة الحزب الاساسية. ومنها تتدرج بقية هيئات ومنظمات الحزب.
وعلاوة على السلطتين التنفيذية (اللجنة المركزية) والتشريعية (المؤتمر العام) تتواجد في الحزب ايضاً السلطة القضائية ممثلة في"لجنة الرقابة المركزية"، حيث يتم انتخاب اعضائها من قبل المؤتمر الوطني. وهي تتابع وتدقق التقيد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي.. وفي حالة الخلاف بينها وبين اللجنة المركزية يعرض الامر على اجتماع مشترك بينهما. وعند عدم التوصل الى اتخاذ القرار بأكثرية اصوات المجتمعين ينفذ قرار اللجنة المركزية. وعلى لجنة الرقابة المركزية ان تحتفظ برأيها وتطرحه على المؤتمر الوطني والمجلس الحزبي.(المؤتمر، ص79-80)
يرى الحزب تزايد خطورة الاوضاع في المنطقة العربية "الشرق الاوسط" بسبب تصاعد هيمنة الامبريالية الامريكية ودعمها اللامحدود لسياسات اسرائيل العدوانية. خرق اسرائيل حتى الالتزامات البسيطة لاتفاقية اوسلو المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني، "وبدلاً من شجب النهج العدواني لحكام اسرائيل، جرى تكريس الوجهة التي تريد اسرائيل وامريكا فرضها على العرب لحل الصراع العربي- الاسرائيلي، واقرار(تسوية) لا تكتفي باِهمال كل القرارات الدولية، بل وتلغي مسار مدريد، وتسعى الى حصار سوريا". دخول اسرائيل في اتفاق عسكري ستراتيجي مع تركيا، ترعاه الولايات المتحدة بغية الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، "ويجري تسويق(الشرق اوسطية) على الصعيدين السياسي والاقتصادي كبديل للنظام الاقليمي العربي، في مرحلة تفكك عربية اقترنت بشدة النزوع نحو القطرية"، هذا الوضع وفّر المبررات لعدد من الانظمة العربية لالغاء المقاطعة مع اسرائيل، والسعي لتطبيع العلاقات معها، وضد مصالح الشعوب العربية وفي سياق قبول "الشرق اوسطية" بصفقات انفرادية. ان النظام (الشرق اوسطي) هو"اعادة انتاج للهيمنة الامبريالية السياسية والعسكرية بالتعاون مع اسرائيل، في صورة اقتصادية". وهذا ما اكدته قمتا الدار البيضاء وعمان"للتعاون الاقتصادي". وان العائلات المتحكمة بالسلطة في بلدان الخليج وفئات البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية وبعض النخب الحاكمة- التي تخاف شعوبها، وتصادر حرياتها او تقننها بما لا يترك لهذه الشعوب سوى هامش هزيل من الديمقراطية- ترى في (تطبيع) علاقاتها مع اسرائيل والتعاون معها طريقا لبقاء سلطتها، وهي تلتقي بهذا الشكل او ذاك مع ما تسعى اليه الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من تعزيز هيمنتها في المنطقة عن طريق ما تسميانه (التطبيع الكامل) قبل تحقيق "التسوية العادلة" للصراع العربي- الاسرائيلي التي يقف في مقدمة شروطها انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية المستقلة على ارض وطنه. مواصلة ظاهرة العسكرة والتسلح في البلدان العربية على حساب برنامج التنمية وتفاقم ظاهرة المديونية الخارجية لهذه البلدان وزيادة مخاطرها في ظروف رضوخها للشروط المجحفة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيمنة الامبريالية. (المؤتمر، ص45-47)
من هنا يدعو الحزب الى بناء تنسيق فعال بين قوى التغيير داخل كل بلد عربي وعلى نطاق البلدان العربية كلها في جبهات وطنية وقومية تقوم على مكافحة الامبريالية والصهيونية وبناء حكومات وطنية ديمقراطية تلبي مصالح الناس، ومن اجل تعزيز الاستقلال الوطني وتحقيق التضامن العربي وصولا الى الوحدة العربية على أسس ديمقراطية. علاوة على اسناد الجهود الموجهة لحل الصراع العربي- الاسرائيلي وفق اسس المشروعية الدولية، وتنشيط العمل المشترك بين الاحزاب والمنظمات السياسية والنقابية والجماهير الوطنية التقدمية في الوطن العربي من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان والتقدم الاجتماعي ودعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني، واخلاء المنطقة من القوات والاساطيل والقواعد الاجنبية ومن اسلحة الدمار الشامل، واقامة العلاقات بين دول المنطقة على اساس حسن الجوار وتحريم اللجوء الى القوة في حل خلافاتها. (المؤتمر، ص48،61-62)
ان احد ابرز مظاهر العالم يتجلى في استمرار الصراع للهيمنة الرأسمالية على العالم. كما تزايدت اتجاهات العولمة "حيث يتحول عالمنا الى قرية كبيرة مترابطة ويزداد تهميش اطراف هذه القرية العالمية وتزداد تبعيتها للمركز، وتتوسع الهوة بين المركز والاطراف". ورغم ان العولمة "يمكن ان تحقق تقدما كبيرا للحضارة وتوفر اساسا موضوعيا لتطور البشرية، فإن التحكم بها من قبل قوى الرأسمال... جعل منها مصدر مصاعب هائلة للشعوب... ". ان السنوات القليلة الماضية عززت الاستنتاجات القائلة ان انتصار الرأسمالية ما هو الا انتصار مؤقت "وان الرأسمالية كنظام لا تمثل مستقبل البشرية، وليس بمقدورها القضاء على تناقضاتها المستعصية". من هنا يدعو الحزب الى"المشاركة الفعالة في التوصل الى نظام دولي عادل، الغاء ديون بلدان العالم الثالث... تحريم اسلحة الدمار الشامل، اقامة انظمة امن اقليمي وجماعي، التضامن مع كافة شعوب العالم... ضد الهيمنة". (المؤتمر، ص49-62)
الهدف الآني للحزب هو"تشكيل حكومة ديمقراطية ائتلافية من القوى والتيارات الاساسية في البلاد، تجري انتخابات حرة نزيهة... وتحت اشراف الامم المتحدة... لانتخاب مجالس تأسيسي، ويقوم هذا المجلس بسن دستور دائم للبلاد" للشروع في: إِقامة نظام ديمقراطي، رفع الحصار، الاعتراف بالحقوق القومية للاكراد "على اساس الفيدرالية لاقليم كردستان، والحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والآشوريين والكلدان"، احترام التنوع القومي والديني والمذهبي والطائفي، التداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، اطلاق التنمية الاقتصادية، علاقات ايجابية مع الدول العربية ودول الجوار والعالم. (المؤتمر، ص43-44،60)
اما الطريق الى بناء مثل هذا النظام، فالحزب "لا يريد طريق الانقلابات العسكرية او الاغتيالات او المحاولات الخارجية". ورغم ان الحزب "يعتبر الخيار السلمي والديمقراطي السبيل الامثل"، ومع ان "اسلوب التغيير اللاعنفي يعزز مبدأ تداول السلطة سلميا"، الا ان الحزب لا يحرم بشكل مبدئي ومباشر وقاطع اللجوء الى العنف بسبب ظروف احتكار السلطة القائمة في البلاد. كذلك فرغم ان توجه الحزب هو توجه نحو الداخل "ولا يصح التعويل على القوى الاجنبية"، الا انه "لا يستهين بدور العامل الخارجي"، خاصة "الاسناد الخارجي السياسي والمعنوي". (المؤتمر، ص30-31)
وفيما يخص المهجَّرين والمغتربين ينظر الحزب الى هجرة العراقيين للخارج بوصفها ظاهرة اجتماعية قسرية مضرة بالوطن، ويناضل ضد اسبابها، ويعمل على تعزيز الصلة بالجالية العراقية، وشدّها الى الوطن، وتربيتها بروح العودة الى الوطن.(المؤتمر، ص25-26،56)
يرى الحزب تشتت "المعارضة". بل ان السنوات الماضية شهدت انحسارا في الجهود الموجهة لجمع قواها، وتزايد حالة التمزق والتشتت التي تعيشها. "هذه الحالة التي نجمت عن نزعات الاستئثار والتسلط، وتعويل بعض اطراف المعارضة على العامل الخارجي وارتهان البعض الآخر لجهات اقليمية ودولية، وهو ما دلت عليه تجربة (المؤتمر الوطني العراقي الموحد)، وأكدته الحصيلة المؤسفة لاجتماع دمشق(نيسان/ ابريل 1996)".(82) من هنا يسعى الحزب الى"تعزيز التيار الديمقراطي ودور القوى الديمقراطية اليسارية" و "تعزيز مواقف الحزب والحفاظ على استقلاليته في رسم سياسته وضمان قدرته على التحرك المستقل للدعوة لمبادئه ومواقفه السياسية وتحالفاته الثنائية او متعددة الاطراف مع القوى الاخرى". ويعمل "على ابرام عقد مشترك حول تنظيم العلاقة بين قوى المعارضة ينص على التزامها نبذ العنف والاحتراب فيما بينها ورفض نزعة الغاء الغير".(المؤتمر، ص36)
وفي دعوته "الى تعزيز وحدة نشاط المعارضة بسائر قواها واحزابها"، يجسد موقفه من الحركات الاسلامية واسباب نموها وانتشارها في"غياب الديمقراطية، واستهتار الانظمة الدكتاتورية والوراثية الشمولية وعجزها في العقود الماضية عن حل المشكلات الاجتماعية". هذه العوامل اسهمت "في خلق مناخ ملائم لبروز واتساع الحركات (الاسلامية) المتطرفة، التي تقدم بديلا معاديا للديمقراطية وتعتمد العنف والارهاب لفرض ارادتها على المجتمع بأسره". من جهة اخرى يدعو الحزب الى التعامل والتعاون مع قوى الاسلام السياسي كحركة اجتماعية قائمة، وباعتبار ذلك امر"ضروري لتجميع طاقات كل القوى الفاعلة ضد الاستبداد والدكتاتوية والاعتداء الخارجي ومن اجل ارساء مفاهيم الحوار السلمي والاقرار بالتعددية واحترام الرأي الآخر... والتصدي لبعض الاتجاهات داخل صفوف القوى الاسلامية التي تلجأ الى معاداة الديمقراطية". (المؤتمر، ص36، 46،53)
يدعو الحزب الى رفع الحصار الدولي عن الشعب العراقي "دون قيد او شرط، وبإشراف الامم المتحدة" و"استبعاد الوصاية عن المؤسسة العسكرية ومنع تكريسها كأداة معادية للمصالح الوطنية". وأن يقوم الجيش في ظل عراق ديمقراطي"بمهمته الاساسية التي تتلخص في الدفاع عن الوطن وحماية الشرعية الدستورية للبلاد". وتحديد منشآت التصنيع العسكري ضمن حاجات البلاد الدفاعية وتحويل الزائد الى حاجات الانتاج المدني. والامتناع عن انتاج اسلحة الدمار الشامل واحترام العراق لالتزاماته الدولية في هذا المجال. وضمان حرية الانتماء السياسي لمنتسبي القوات المسلحة وحرية الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية. (المؤتمر، ص15،18،59-60)
وفي المجال الاقتصادي يدعو الحزب الى "صياغة سياسة اقتصادية ترتكز على تحقيق تنمية متوازنة ومستقلة للاقتصاد الوطني" بالاستناد الى دور الدولة والقطاع العام في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان التوزيع الجغرافي للمؤسسات الانتاجية والخدمية في جميع مناطق البلاد. والاستفادة من رأس المال العربي والاجنبي.
ويدعو الحزب في المجال الاجتماعي، ضمن امور اخرى، الى: اعادة النظر في العملية التعليمية بما يتفق وتأمين مستلزمات التقدم الفني والمادي وارساء قاعدة تعليمية متطورة، وضمان التعليم المجاني في كافة المراحل الدراسية. ضمان الرعاية الصحية المجانية للمواطنين وتوسيع الخدمات الصحية في المدن والريف. تعديل قانون الاحوال الشخصية بالغاء التميز بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والشخصية. مكافحة الشوفينية والفاشية وضيق الافق القومي والطائفي لصالح دعم القيم الانسانية والتآلف بين القوميات. (المؤتمر، ص56-60)
وفيما يتعلق بالاصلاح والتجديد الديمقراطي "شكلت موضوعة اشاعة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، والتجديد على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي، هاجسا اساسيا في عمل الحزب منذ التحضير للمؤتمر الوطني الخامس... جرى التوجه والعمل لتدقيق خطابنا السياسي، والاعتماد اكثر فأكثر على الوقائع والحقائق الموضوعية في رسم المهمات والحلول، والتخلص من الاحكام الجاهزة، واعتماد المحاججة والمنطق العلميين في التعامل مع المشاكل ووجهات النظر المختلفة والمخالفة وتم التركيز على الديمقراطية كمفهوم، وممارسة، ونظام سياسي بديل.. ان مواصلة ترسيخ الديمقراطية والتجديد في كل المجالات تتطلب تفهم الواقع الذي يعيشه الحزب، وتأمين المستلزمات الضرورية لتحقيق هذه المواصلة بنجاح.. وعلى صعيد الحياة الداخلية حقق الحزب نجاحات في ميدان مشاركة القاعدة الحزبية في رسم سياسته العامة وصياغة شعاراته وتكتيكاته. اذ لم يعد حكرا على عدد محدود من قياديي الحزب وكوادره، بل صار شأنا يخص كل هيئاته ولجانه المختلفة، تمارس تطبيقه من خلال ترسيخ القيادة الجماعية... وانتظم اطلاع المنظمات الحزبية على مجريات اجتماعات اللجنة المركزية وقراراتها... ولتنشيط الصراع الفكري وتحسين ادائه جرى ايلاء اهتمام جدي للرأي الآخر، وافساح المجال لطرحه على مجموع الحزب سواء في صحافته العامة او النشر الداخلي... وتوطدت... الانتخابات الحزبية كأسلوب لاختيار الرفاق لجميع المراكز الحزبية... الا انه برغم ما تحقق من نجاحات فليس من الصحيح تجاهل ان واقع الحزب لم يتخلص بعد من جميع الشوائب والعيوب في هذا المجال. وان هذه العملية تتطلب وعيا عاليا ودأبا متواصلا وعملا تربويا وتثقيفيا كبيرا... مع الانتباه الى ان حرية النقاش يجب ان لا تضر بسرية العمل التنظيمي ولا تقدم مادة مجانية، بدون قصد، لايذاء الحزب... ان حصيلة تجربتنا منذ المؤتمر الوطني الخامس... تؤكد ان عملية التجديد وترسيخ الديمقراطية هي عملية عسيرة ومعقدة، بسبب بعض المفاهيم النظرية المشوهة، وقوة العادة وما تركته التقاليد والممارسات السابقة من آثار يصعب تجاوزها بسهولة ولفترة زمنية قصيرة". (المؤتمر، ص38-42)
واخيرا، يمكن ان ترد الملاحظات التالية على سياسة الحزب:
الاولى: رغم الخطوات الايجابية التي بادر اليها الحزب في مجال الاصلاح الديمقراطي، الا انها تتطلب مزيدا من التحرك في هذا الاتجاه علاوة على تأكيد تعددية المرشحين في انتخابات قيادته العليا وكافة مراكز المسؤولية الاخرى.
الثانية: عند النظر الى السلطات الثلاث في الحزب يتبين من النظام الداخلي غلبة السلطة التنفيذية على حساب استقلال السلطة القضائية. وفي سياق دعوة الحزب لعراق ديمقراطي يقوم على الفصل والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاث واحترام استقلال السلطة القضائية، فهذا يتطلب حرص الحزب على ضمان سلطته القضائية.
الثالثة: صعوبة فهم دعوة الحزب الى رفع الحصار الاقتصادي الدولي عن الشعب العراقي "بدون قيد او شرط"، ولكن"تحت اشراف الامم المتحدة".
الرابعة: نفس الصعوبة في فهم دعوة الحزب الى انتخابات حرة في العراق وايضا "تحت اشراف الامم المتحدة".
وترد هاتين الملاحظتين خصوصا في سياق موقف الحزب الناقد لهذه المنظمة ومنذ ما قبل التسعينات لقناعته- صدقا- بخضوعها لتأثيرات مصالح الغرب الرأسمالي. فكيف يكون الامر وقد اصبحت هذه المنظمة اكثر خضوعا للغرب والولايات المتحدة الامريكية حاليا؟!
الخامسة: النظام الديمقراطي- كما سبق الحديث- يتطلب وجود احزاب سياسية، وان تكون هذه الاحزاب ديمقراطية. ومن اولويات واوليات ديمقراطية الحزب هي: رفض الممارسة السرية (العلنية)، وتحريم العنف(التعامل السلمي)، وتجنب المعتقدية المطلقة (القبول بالنسبية) والغاء مفهوم الوحدانية السياسية (التعددية). وحيث ان الديمقراطية واصلاحاتها لا تتحقق لحظيا، عليه يكون مبررا البدء بالتدرج في هذه الاصلاحات رغم ما في بعضها من مخاطر قد تتطلب التضحيات.
السادسة: يصعب كذلك فهم محصلة "مؤتمر الديمقراطية والتجديد 1993 " بانقسام هذا الحزب الاممي الى حزبين قوميين: عربي وكردي.. ويزداد التساؤل، ليس في رفع الحزب لشعار"العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد" بل لماهية عدم تطبيق هذا الشعار داخل الحزب نفسه اولا؟! خاصة وان العلاقة الحميمية بين الحزبين توفر بسهولة تحقيق هذا الشعار.
السابعة: يصعب ايضا فهم مبررات تحاشي الحزب الشيوعي العراقي من الناحية العملية والواقعية تحديد موقفه من بناء مظلة لليسار العراقي اسوة بالتيارات السياسية العراقية الاخرى، وفي وقت يدعو الى"تعزيز وحدة نشاط المعارضة بسائر قواها واحزابها".(المؤتمر، ص46،53) بل والتلاحم مع قوى اليسار العربي والعالمي!!(المؤتمر، ص48،50). إذن، كيف يمكن توفيق وتبرير هذا الموقف المعبر عن "وحدانية الحزب في ساحة اليسار العراقي" ودعوته الى الانفتاح والممارسة الديمقراطية في بنيته الداخلية ومع الاحزاب الاخرى؟!
الثامنة: واخيرا، وبالعلاقة مع ظروف التراجع التي حصلت في "المعسكر الاشتراكي" وارتباطا بالمناقشة الموجزة التي تمت في مقدمة البحث (الخطاب الماركسي للاشتراكية)، ‘ينتظر من الحزب الشيوعي العراقي تحمل جانب من المسؤولية- على الاقل- في هذا المجال بالمبادرة الى عقد مؤتمرات وندوات علمية على طريق التطوير الفكري والعملي للمسيرة الاشتراكية في هذه المرحلة بعامة وبالعلاقة مع العراق بخاصة.

(2) الحزب الشيوعي الكردستاني-العراق (حشكع)
تحقق انشاؤه بمبادرة من الحزب الشيوعي العراقي، حسبما تشير وثائق مؤتمره الخامس (1993). اذ دعت لجنته المركزية منذ آذار/ مارس 1990 "الى تطوير منظمة اقليم كرستان لحزبنا وجعل قيادتها لجنة مركزية تتمتع بالاستقلالية... فبما يتعلق بالشؤون الكردستانية". وفي ايلول/ سبتمبر 1991"تدارست اللجنة المركزية مستجدات القضية الكردية... وقررت تبني شعار تطوير الحكم الذاتي وصولا الى الفيدرالية... ودعت الى تحويل منظمة كردستان لحزبنا الى حزب شيوعي كردستاني".. وفي ظل هذه التوجهات "عقدت منظمة اقليم كردستان للحزب الشيوعي العراقي مؤتمرها الثاني في اواخر حزيران الماضي (1992) واقرّت برنامج الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق والنظام الداخلي". وهكذا "وانطلاقا من خصوصيات الوضع في كردستان اولى المؤتمر(الخامس) اهتماما كبيرا للدور الذي يتوجب ان يضطلع به الشيوعيون الكردستانيون في تطوير الحزب في كردستان، وصادق على وثائق وقرارات المؤتمر الثاني لمنظمة اقليم كردستان، واقرّ قيام الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق (حشكع) والحزب الشيوعي العراقي (حشع)، تقوم على استقلالية (حشكع) في معالجة الشؤون الكردستانية كافة، بالاستناد الى منطلقات (حشع) البرنامجية العامة".(83)
وبموجب نظامه الداخلي، يتماثل افكار الحزب وتنظيماته وحقوق وواجبات العضوية عن الحزب الام، مع تأكيده على انه يسترشد بـ" الماركسية- اللينينية".(84) كما انه يتماثل مع بقية الاحزاب القومية الكردية في مجال العلاقات الدولية والديمقراطية وحقوق الانسان، ويدعو الى التضامن "مع نضال الشعوب العربية لاسترداد حقوقها المشروعة ومن اجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة".(النظام الداخلي، ص18-19)
ويعمل الحزب على "اقرار حق الأمة الكردية في تقرير مصيرها في سائر اجزاء كردستان بما فيها حقها في اقامة دولتها الوطنية الموحدة"، هذا الى جانب الاقرار بحقوق القوميات الاخرى التي تتعايش في المنطقة، وضمان الحقوق الادارية والثقافية للكلدو- آشوريين والتركمان بما في ذلك حقهم في"الحكم الذاتي". كما يدعو الحزب الى اقامة حكومة ائتلافية ديمقراطية في كردستان "اعادة بناء جيش كردستان على اساس التجنيد الاجباري"(النظام الداخلي، ص13-14،17). كما ويتطلع الحزب الى اقامة"حكومة ائتلافية ديمقراطية تضم جميع القوى الوطنية الكردستانية".(النظام الداخلي، ص6-7)
ويؤكد الحزب في برنامجه الاقتصادي على: الاعتماد على قطاع الدولة، والانتفاع من رؤوس الاموال الأجنبية، وتطبيق القانون رقم 90 لسنة 1975 ووضع حد لتجاوز الاغوات والملاكين.(النظام الداخلي، ص8-12) بينما يتلخص البرنامج الاجتماعي للحزب في: اجراء احصاء عام في المنطقة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية، التعليم المجاني، التأمين الصحي، حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، ضمان التعليم المجاني والزامية التعليم للمرحلة الابتدائية واحترام احترام التعددية الثقافية واحياء التراث الثقافي والحضاري في كردستان وكذلك الفنون الكردية والكردستانية، معالجة مشكلات البيئة وازالة آثار الحروب وتنظيف المنطقة من الالغام واسناد المنظمات البيئية. (النظام الداخلي، ص8-16)
بالاضافة الى العديد من الملاحظات السابقة التي يمكن ان ترد هنا- بهذا القدر او ذاك- مرة اخرى، سواء ما تعلق بالنظام الداخلي والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي او الاصلاح الديمقراطي، تبقى ملاحظة واحدة تعبر عن خلط واضح للحزب بين مفهومي الفيدرالية والكونفدرالية.. فهو يدعو من جهة الى الفيدرالية (حيث تحتفظ الحكومة المركزية في هذا النظام بمهام الخارجية والدفاع).. ومن جهة اخري يدعو الى اعادة بناء جيش كردستان).(85)
ومما يجدر ذكره قبل ختام هذا الفصل، انه على خلاف مواقف وممارسات الاحزاب العراقية التي تتصف بالتشتت والانعزالية، هناك تقارب واضح في الانظمة الداخلية والبرامج الوثائقية بين احزاب العينة. وهذا يعني ان افكار واهداف وسياسيات وبرامج الاحزاب العراقية بمختلف تياراتها ليست كلها متعاكسة متضادة كما يتراءى في ممارساتها، بل يمكن ان نجد خطوطا مشتركة عديدة بينها، ليس بالنسبة الى احزاب التيار الواحد فحسب، بل حتى بين اكثر الاحزاب التي دخلت في صراعات قاتلة فيما بينها! يتأكد هذا القول عندما يمسك الواحد منا بقلمه لرسم لوحة تضم نقاط الاتفاق الرئيسة بين هذه الاحزاب وتوصيل الخطوط بينها لينتهي الى رسم شبكة خطوط متقاطعة تماثل شبكة العنكبوت. وهذا يعني ان الاحزاب العراقية متوافقة في الاسس الوطنية بعامة، رغم وجود الخلافات بينها. وهذه المواصفات هي بالضبط مطلوبة لبناء كتلة اغلبية تتطلبها المرحلة الحالية ردا على التشتت والتشرذم. إِذن، فمشكلة المؤسسة الحزبية العراقية ليست في فلسفاتها وافكارها، بل في اشخاصها وممارساتها!!

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات