توضيح حول العقاب الجماعي الذي تتعرض له ساكنة منطقة زاوية سيدي عبد النبي فم زكيد، طاطا

لجنة عائلات معتقلي الأرض زاوية سيدي عبد النبي فم زكيد، طاطا

الحوار المتمدن-العدد: 4132 - 2013 / 6 / 23 - 22:46
المحور: حقوق الانسان
    

إن سياسة العقاب الجماعي والتهميش الاجتماعي والاعتقال التعسفي على الهوية. لازال هو سيد الموقف في بلاد تدعي الديموقراطية والحرية.
وإذا كان الكلام يحتاج إلى دلائل فواقع الحال الذي تعيشه الجماهير الشعبية بالمنطقة الحدودية زاوية سيدي عبد النبي فم زكيد إقليم طاطا. يعطي البرهان القاطع عن الواقع المتردي والخطير على كافة المستويات: اقتصاديا، سياسيا، حقوقيا وأمنيا...
فهؤلاء المواطنون عانوا و لا زالوا يعانون من كل أشكال الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. والدليل على ذلك البنية التحتية والظروف المزرية التي تتخبط فيها المنطقة. ظروف لاترقى أن تكون ظروفا للحياة البشرية، إذ لا تتوفر أبسط الخدمات الاجتماعية الضامنة للعيش الإنساني. وتنتفي كل مقومات الحياة العزيزة والكريمة.
شاءت الأقدار أن تكون وسط الصحراء متاخمة للحدود الجزائرية مباشرة.لكن النظرة الاستعمارية القديمة التي تتأسس على مفهوم المغرب النافع و غير النافع هي الموجهة لكل سياسة نحو المنطقة. بل إن سياسة الميز العنصري والتطهير العرقي هي السياسة الممنهجة بكل الطرق ضد الساكنة.
وإذا كان سكان الصحراء يتميزون بالأنفة والشموخ. فإن الكرامة الانسانية هي الشيء الوحيد الذي يملكونه كمبرر لوجودهم. وإذا كان الفقراء من الفلاحين أصحاب الأرض لا يملكون ما يخسرونه أصلا. فإنهم سيدافعون إلى ما لا نهاية عن ترابهم التي ولدوا فيها بعزة وكرامة، وسيموتون فوقها لأنها أمهم الوحيدة كالشعب الفلسطيني. لم ولن تقدر كل هذه الظروف القاسية الممنهجة أن تزحزحهم عن أراضيهم قيد أنملة. ورغم كل الدسائس التي تحاك ضدهم من طرف سلطة القهر والمال من كل حدب وصوب وبكل الأشكال عنفا وترهيبا واعتقالا وتهديدا فذلك لن يزيدهم إلا تشبثا بأرض أجدادهم. وتلك هي روح الصلابة عند الفلاحين الفقراء من أبناء الصحراء العميقة.
هذه الجماهير الشعبية لم تصنف بعد من المواطنين الذين يستحقون الحياة في هذه البلاد- مواطنون مع وقف التنفيذ- لأن تصرفات جميع مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وقضائية... وغياب الحماية اللازمة من هجومات العصابات المتنفذة، وغياب المحاكمات العادلة دليل قاطع على تحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ذلك.
فالواقع الذي عاشه أبناء المنطقة يؤكد نوايا السلطات المحلية. التي عاينت هجوم عصابة من الغرباء القادمين من مدينة أخرى. مدججين بالسلاح، ممولين من أباطرة المال والمخدرات.ولم تحرك ساكنا، بل راسلها السكان بشكل رسمي وحثيث يخبرونها بمجريات الأمور واعلموها بتوقيت خروجهم وبأهدافهم المبيتة تجاه أبناء المنطقة. لكنها لم تحرك ساكنا ولم تتحقق حتى من الأمر. بل الأنكى من ذلك أنها تركتهم يسيرون في طريقهم التي تبلغ مئات الكيلومترات وبكل عتادهم وعدتهم بشكل أثار الريبة والشك عند سكان المنطقة. وتركتهم بلا حماية وكأن البلاد تعيش زمن الميليشيات المسلحة. وكل السلطات كانت تعرف و بالدليل أن هذه العصابة كان وجهتها السطو والاعتداء على فلاحي زاوية سيدي عبد النبي بفم زكيد. وكأن الخطة هي تهجير السكان من أرضهم لمصلحة قوة السلطة والمال.
فالمال هو سيد الموقف، إذا كنت متنفذا متجبرا فافعل ما شئت في هذه البلاد التي تدعي الحق و القانون. إذا كنت رأسماليا أو من أباطرة المخدرات فيمكن أن تهجم على أعراض الناس و تشردهم وتهدم بيوتهم و تسلب أراضيهم.هذا هو واقع الحال الذي تعيشه منطقة سيدي عبد النبي بفم زكيد.
الجماهير الشعبية تأكدت بالملموس أن السياسة المتبعة لتهجيرهم لم تقتصر على التهميش الاجتماعي والاقتصادي الطويل الأمد. بل أصبح تجنيد العصابات وتمويلها والاعتداء على الناس هو المنهج المتبع. والأخطر من ذلك أصبح الإعتقال على الهوية هي الإجراءات العملية لتهجيرهم وإبادتهم. ليعلم الجميع أن الإعتقال الممنهج غير المبني على أي سند قانوني، هو وسيلتهم لترهيب و تخويف كل من تشبث بأرضه. وهذا ما يسمى بالعقاب الجماعي للساكنة معريا على كل الاكاذيب عن ما يسمى بالانصاف و المصالحة. وكل من أراد أن يتأكد فليزر المنطقة و يبحث عن الكيفية التي اعتقل بها السكان وكيفية المتابعات. إلى درجة ان قائد العصابة المتهجمة هو الذي كان يوجه السلطات لاعتقال الناس بدون أي وجه حق. كل من ولد على هذه الأرض فهو متهم.هذا هو واقع الحال الذي يجب أن يعرفه الرأي العام المحلي والدولي. وقد عبر الساكنة عن سخطهم وتظلمهم قبل ذلك بمسيرة الكرامة نحو الحدود الجزائرية القريبة جدا و ذلك في نونبر 2008، كتعبير عن إهمال و تواطؤ السلطات مع العصابات المسلحة.
مرة أخرى السلطات تقدم على اعتقال الساكنة عوض المتهجمين الغرباء ، و أكثر من ذلك، تنفذ أوامر زعيم العصابة الذي جاء من مكان بعيد ، ليعتقل الناس على الهوية ،إذا كنت من ساكنة سيدي عبد النبي إذن فأنت متــــهَم و مـُــــدان مباشرة.
فقط لأن الأموال_ليس الحق_ هي سيدة الموقف مرة أخرى،إذن، في المغرب لا توجد إلا شريعة الغاب ،كل من كان متنفذا من أصحاب الأموال أو من أباطرة المخدرات فهو يفعل كل ما يريد،لا يمكن أن تؤمن بأن هناك فعلا دولة لها مؤسسات.
القضاء،أو ما يسمى "السلطة القضائية بالمغرب" ، لا يعمل إلا وساطة و وكرا للرشوة و التجارة في مآسي المواطنين على الاقل هذا ما تثبته محكمة الاستئناف بأكادير، من أعطى أكثر فهو القاضي والحاكم و المنفذ، وما دام الناس البسطاء لا يملكون حتى قوت يومهم ،فإن المتنفذين المعتدين هم أنفسهم من سيحكمون و ينفذون، وهذا هو حال معتقلي الدفاع عن الأرض والعرض الستة الذين حكمت عليهم المحكمة الصورية بأكادير. والتي أكدت و بالملموس أن انها مستقلة عن كل الشعب فعلا و عن القانون،إلا عن النفوذ و المال،و لهذا تم الحكم على أناس أبرياء ب 10 سنوات سجنا نافذا و يتابع في نفس القضية 27 شخصا اخرون ... لأنهم _فقط_أعلنوا أحقيتهم في الأرض التي ولدو فوقها و تنفسوا هواءها واقتاتوا من زادها.و هذا الحكم ليس مبنيا على الملفات و المعطيات القانونية و الإثباتات،بل على المال فقط ،هذا هو الاثبات الوحيد.
و هذا الحكم التعسفي، الصوري، العاري من القانون،الغارق في الفساد، ليس ظالما فقط لأولئك الستة القابعين بالسجن،بل يتعداهم لكي يكون "صفعة مربكة" و عقابا جماعيا لكل أبناء المنطقة و أصحاب الأرض الذين يعمرونها منذ قرون. و هي انتصار للظلم و لأباطرة المال والمخدرات الطامعين في أرض ليست لهم،لأنهم اعتادو سرقة أراضي الفلاحين الفقراء بقوة المال. و هذا الحكم القاسي رسالة واضحة تقول أن السلطة القضائية بأكاديرو من قبلها السلطات المحلية هم أجهزة ساهرة على مصالح أباطرة المخذرات ضد كل صاحب حق فقير.
نعم أولئك القاطنين بصحراء الصحراء،أو بالصحراء العميقة الذين رفضوا الشتات و التهميش الاقتصادي و الإجتماعي لمنطقتهم،و لأنهم احتجوا دوما على الغزوات التي لم نسمع مثيلا لها إلا في زمن السيبة. فلا توجد قوة القانون بل قانون القوة، قوة المال و الجاه و المحسوبية و الزبونية في أرضية خصبة بالفساد الإداري في كل "مؤسسات الدولة".هذا ما أثبتته الوقائع بالملموس،ليس دعاية من أحد و لا تشهيرا .
هذا هو الواقع الذي يعيشه كادحو و فلاحو زاوية سيدي عبد النبي،الذين لا يملكون إلا أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم عبر قرون،و يعمرونها منذ قرون.المتنفذون تكالبوا، و المؤسسات تواطأت لتسحب الأرض من تحت أقدام أصحابها.
البعض حاول أن يعطي القضية بعدا "قبليا"،لكن الواقع أن الصراع دائر هناك بين فلاحين وكادحين بسطاء من جهة و متنفذين من جهة أخرى، لهم أطماع في تلك الأرض،اشتروا السلطات المحلية بزاكورة و طاطا قبلا. و اشتروا محكمة الاستئناف بأكادير لطرد أصحاب الأرض،و لبسط الهيمنة عليها لتوسيع رساميلهم .ولطالما أرسلوا "شماكرية" و "قطاع طرق" مأجورين، ترصد لهم أجرة عن كل يوم قضوه بالهجوم على أصحاب الأرض،مُطَمـْـئـِـنين مأجوريهم بأن-لا خوف عليهم- فكل الأجهزة بالمنطقة تحت سيطرة المافـــــــــيا.

#لجنة_عائلات_معتقلي_الأرض_زاوية_سيدي_عبد_النبي_فم_زكيد،_طاطا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات