العراق المعاصر: أنظمة الحكم والأحزاب السياسية- ق3/ ف1

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4132 - 2013 / 6 / 23 - 12:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق المعاصر.. أنظمة الحكم والأحزاب السياسية
القسم الثالث
الاحزاب العراقية وموضوعة الديمقراطية

في هذا القسم الثالث والاخير من البحث محاولة لمناقشة تفصيلية للاحزاب والمنظمات السياسية العراقية في اربعة فصول. وتنبع مبررات التركيز على التنظيمات السياسية بهذا الثقل لأِنها تعتبر منظمات جماهيرية طليعية تتبنى قيادة عملية التحديث المجتمعي.. وان فشلها في السير على طريق اهدافها وشعاراتها المعلنة لا يعني فشل الاحزاب السياسية فحسب، بل فشلا مجتمعيا شاملا بمؤسساته ومنظماته وافراده حكاماً ومحكومين.. وبنفس الاهمية، ‘يجسد هذا التركيز موضوع البحث (انظمة الحكم والاحزاب السياسية).
من هنا ستبدأ محاولة تحليل الواقع الحالي للمؤسسة الحزبية العراقية وفق ثلاث خطوات: القاء الضوء على آثار الحركة السياسية التاريخية المعاصرة في تشكيل سمات الاحزاب العراقية وامكانيات التحول الديمقراطي(ف1).. اجراء مسح شامل لأِفكار ومكونات وبرامج عينة من الاحزاب العراقية بكافة تياراتها السياسية الرئيسة وفق معايير مرسومة وبالاعتماد على وثائقها(ف2).. تحليل آراء عينة من المثقفين العراقيين بشأن اوضاع الاحزاب العراقية فكرا وممارسة (ف3).. وأخيراً، يحاول الفصل الرابع، بِإيجاز، استثمار حصيلة الفصول الثلاثة السابقة لبحث سبل تطوير الخطاب السياسي للمؤسسة الحزبية العراقية ومستلزمات تأهيلها لقيادة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

الفصل الأول
آثار الحركة السياسية التاريخية المعاصرة
في الأحزاب العراقية

تركت فترة القرون الوسطى عراقاً مشتتاً تسيطر عليه قيم البداوة والطائفية. وخلقت بيئة اجتماعية تطغى عليها التخلف والاستبداد- العنف والعصبية والايمان بالمثاليات والمطلقات والنظرة الاحادية الى ثنائيات الحياة الدنيوية النسبية وتحكم المنهج الوعظي الخطابي في الفكر الاجتماعي.. هذا علاوة على ان نواميس التراث القديم وضغوطها الاجتماعية من جهة وقسوة السلطة الحاكمة من جهة اخرى قادت الى خلق بيئة ملائمة لانتشار وتفضيل عادات وتقاليد تغلب عليها طابع الخوف والخنوع والطاعة العمياء والتزلف والنفاق والباطنية (السرية) . وفي مثل هذه البيئة الاجتماعية المغلقة والقاسية ولدت العملية السياسية المعاصرة بمؤسساتها ومنظماتها واحزابها وفي سياق حركة بطيئة لليقظة الاجتماعية ونمو الوعي السياسي منذ منتصف القرن التاسع عشر، ولتتسارع نسبيا مع بداية القرن العشرين. وجاء انتشار التنظيمات السياسية خاصة بداية الاحتلال البريطاني للعراق ايذاناً ببدء حركة سياسية اكثر وعيا لتجسيد الشخصية العراقية في دولة مستقلة، واحداث تغييرات جذرية في البيئة الاجتماعية من منظور التوجه نحو قيادة عملية البناء والتحديث او المساهمة فيها. عاشت هذه الاحزاب كبقية المؤسسات والافراد صراعاتها الذاتية بين قيم التراث القديم وبين قيم الحضارة الجديدة. فـكم نجحت احزابنا العراقية في تشكيل سماتها وخطاباتها بالتوافق مع اهدافها وشعاراتها ؟
إذا اعتبرنا نهاية العقد الثاني من القرن العشرين (919 1) بداية تشكل نواة حركة حزبية دعت إلى بناء دولة عراقية موحدة مستقلة، عندئذ نكون امام اول تجربة حزبية قامت في ظروف السرية وتحت المظلة الدينية وفي ظل الاحتلال البريطاني المباشر للبلاد. تمثلت في حزبي حرس الاستقلال والعهد. ورغم اتفاقهما على الهدف المركزي "تشكيل دولة عراقية مستقلة ملكية دستورية"، إلا ان الخلافات الحادة دبّت بينهما بعد فترة قصيرة على تأسيسهما. ان الاسباب الظاهرية لهذه الخلافات فسرت بعوامل شخصية وبرنامج العهد. إلا ن الاسباب الجوهرية ارتبطت ببنية واشخاص كل من الحزبين والتباين الحضاري بينهما. مثالية الاهداف والنظرة القصيرة الامد في غياب وسائل ملموسة لتنفيذها وفي سياق تبني المنهج الوعظي الخطابي. يقابله برنامج براغماتي يواجه خطر الانزلاق والسقوط في مستنقع المصالح الذاتية.
وهكذا بدأت العملية السياسية الحزبية العراقية منذ ولادتها مشتتة متصارعة. وقامت منذ بدايتها على الفصل بين الفكر المثالي المطلوب التعامل معه كمظلة لتحقيق الاهداف المعلنة وبين الفكر الواقعي الذي يحتاج دوما الى تلك المظلة لتحصين ذاته من الانحرافات. ومع بداية تأسيس الدولة العراقية المعاصرة واجازة الاحزاب السياسية (قانون الاحزاب- صيف 1922) وفي بيئة اجتماعية تقوم على الاتكالية والميل لتقبل الشعارات المثالية الكبيرة والدعوات الخطابية في سياق النظرة القصيرة الامد.. هذه البيئة هيأت الارضية لاحتضان الاغلبية المجتمعية للاحزاب الوطنية التي ترفع مثل تلك الشعارات بغض النظر عن حدودها الزمنية والفترة اللازمة لنضوجها والقدرة على توفير مستلزمات تنفيذها ارتباطا بدراسة رغبات وقدرات الانسان- المجتمع او واقع الحياة الاجتماعية.
تراوحت الاحزاب العلنية المرخصة لهذه الفترة (وهي ثلاثة) بين حزب حكومي (العراق الحر) جسَّد الواقعية النفعية وبين حزبين اسلاميين ينتميان الى طائفة مذهبية واحدة، احدهما (النهضة) مدعوما من السيد محمد الصدر، والآخر(الوطني العراقي) مدعوما من الشيخ مهدي الخالصي- العائلتان المتنافستان في الكاظمية- حيث، كما قيل، ان التنافس التقليدي بينهما كان له اثره في تشكيل حزبين ينتميان الى عائلة فكرية واحدة بدلا من ظهورهما كحزب واحد.(1)
لم تخل هرولة النخبة السياسية وراء السلطة من صراعات، بل ومن صراعات تناحرية، وان ظهرت بصورة غير مباشرة منذ النصف الثاني من العشرينات ولغاية منتصف الثلاثينات بتحريك صراعات عشائرية بين تلك المؤيدة والمعارضة، واقحام الجيش في أتونها. كما انها لم تخل ايضاً من التوجه نحو احتكار السلطة ومحاربة العملية الحزبية الدستورية، عندما بادرت الوزارة الهاشمية الثانية (1935) الى تجميد الحياة الحزبية، وما ارتبط بذلك من مكائد ودسائس وتحالفات لم تكن خالية من مطامع شخصية ومصالح ذاتية، لتنتهي الى قيام اول انقلاب عسكري عراقي في الوطن العربي(1936).
تميزت الفترة الثانية من المرحلة الملكية الليبرالية (1933-1945) بغياب الحياة الحزبية العلنية وتصاعد حدة الصراع والعنف من اجل السلطة، وذلك في ظروف سلسلة الانقلابات العسكرية التي انتهت بالاحتلال البريطاني الثاني للعراق. هذه الانقلابات التي لم تخل من دسائس النخبة السياسية، وكانت واحدة من محصلاتها الاكثر حدية اعادة تشكيل التحالفات المعبرة عن تصاعد التناقضات الاجتماعية على نحو اقوى من الفترة السابقة. بدأت اولاً باعادة تشكيل التحالفات القومية وحصول الطلاق النهائي بين الاسرة الهاشمية ومؤيديها من الشريفيين وبين القوى القومية الجديدة الآخذة بالتبلور خارج السلطة والمتولدة من الفئات الوسطى والدنيا. اما على الساحة السياسية العراقية فقد ظهرت معالم واضحة لجبهتين منفصلتين ومتباعدتين، بل ومتعاديتين هما: جبهة الملكية المتحالفة مع الشيوخ والانكليز المحتكرة للسلطة والثروة، وجبهة القوى الوطنية والقومية خارج السلطة. كما عاصرت هذه الفترة انتشار وترسيخ الافكار والايديولوجيات الغربية الحديثة من ليبرالية واشتراكية ونازية. وتصاعد نمو الحركات السياسية السرية في ضوء اصرار البلاط على محاربة الافكار والاجيال الجديدة الصاعدة.
عاصرت بداية الفترة الثالثة من حياة الملكية الليبرالية (1946-1958) فشل التجرية القصيرة للانفتاح السياسي بسبب جمود النظام الملكي وتكلسه. ورغم استمرار الحياة الحزبية الا انها بقيت تعاني من امراضها المزمنة علاوة على ضغوط سلطة التاج من اجل تفتيتها الى ان قضت عليها المراسيم السعيدية (1954)، ولتعود الحياة الحزبية الى السرية، وهذه المرة بصورة شملت كافة الاحزاب والحركات الوطنية والقومية حتى العلنية منها.
الفراغ الفعلي للساحة العراقية من الحياة السياسية الحزبية السوية في ظروف سياسية واجتماعية متأزمة، خلقت عوامل ساهمت في بناء ارضية ملائمة لنمو احزاب معارضة سرية اختلفت جذريا عن احزاب النخبة السياسية من حيث افكارها واهدافها ومكوناتها وتنظيماتها وممارساتها واستمرارها.. اذ قامت افكارها على فلسفة اكثر وضوحا، وغطت اهدافها- بالاضافة الى تحرير وحرية البلاد- كذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من وجهة نظر الاغلبية الفقيرة. ولم يرتبط وجودها بأسماء مؤسسيها، وانبثقت من الطبقات والفئات الدنيا ودون المتوسطة، وبنت قواعدها في حلقات صغيرة متينة وفق نظام الخلايا السرية، واخذت تفرض وجودها على الساحة السياسية العراقية. اما ممارساتها التي قامت على التحدي والمواجهات في شكل اضرابات ومظاهرات فكانت الاكثر تقبلاً لدى القوى الشابة الجديدة ذوي الانتماءات الطبقية الشعبية التي بقيت محرومة من المشاركة في السلطة والثروة، وكانت توفر لهم قناة حيوية من قنوات التعبير عن ذاتهم وتعزيز شخصيتهم، ومجالا للتنفيس من معاناة الاختناق، وطريقا لاظهار غضبتهم المتصاعدة التي تراكمت عبر سنين الملكية. وفوق ذلك منحتهم الثقة والامل ببزوغ فجر جديد آت قريب تزول فيه عوامل الظلم لصالح امتلاكهم او مشاركتهم في السلطة والثروة وتطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية للاغلبية وتحقيق الوحدة الوطنية والقومية. وفي ظروف السرية التي عاشتها، لم يكن لهذا القادم الوليد سوى ان يأخذ طريق العنف للدفاع عن وجوده.
وبدلا من ان تقود المرحلة الملكية الى نمو العملية الحزبية الدستورية بتشجيع الاحزاب العاملة تحت السطح الى العمل في ظل العلنية والدستور، فإن اجراءات التاج ونخبة البلاط في محاربة الحركة الحزبية العلنية والقضاء عليها، قادت الى احداث عكسية خطيرة تجاه العملية الدستورية ذاتها، تمثلت في تحول الاحزاب العلنية والتحامها بالاحزاب السرية للعمل معا بعيدا عن الدستور والرقابة المؤسسية. سجل هذا التحول ليس فقط بداية النهاية للنظام الملكي، بل كذلك موت الدستور وموت الاحزاب العلنية، وبروز الاحزاب السرية القوة الرئيسة في الساحة السياسية. هذه الاحزاب التي ترسخت في افكارها وممارساتها اربعة امراض مترابطة خطيرة للبيئة الاجتماعية والتي اطلقت فيما بعد صراعاتها التناحرية متمثلة في: الباطنية، العقائدية، الوحدانية، والعنف.
فالعقائدية (الحزب العقائدي) جسدت نظرة هذه الاحزاب الى افكارها وايديولوجياتها على اساس النظرة المثالية والايمان المطلق بصوابها وكونها تحمل"الحقيقة الكاملة" والتعامل معها كمثل الآيات الدينية، واعتبارها ذات قدرة كاملة على حل المشكلات المجتمعية والدواء الشافي لكافة الامراض الاجتماعية. في حين قامت مناهجها على النظرة القصيرة والدعوات والمواعظ الخطابية، ولتتحول المنظمة السياسية الحزبية- من حيث تدري او لا تدري- الى واجهة دينية ترفض بطبيعتها الافكار والاطراف الاخرى.
من هنا انطلقت تسميات"الحزب الجماهيري" و"الحزب القائد" لتعني التوجه نحو الاحتكار والزعامة السياسية ورفض او الغاء الطرف الآخر. هذه الظروف مهّدت بدورها خلق بيئة مثالية للعنف كآلية وحيدة غطت ممارسات هذه الاحزاب من اجل فرض سيطرتها وتأكيد "وحدانية الحزب" في الساحة و/او السلطة السياسية وفي اطار شعار خاطىء آخر هو"العنف الثوري".(2)
اما الباطنية فهي تعني ظروف السرية التي تغلف ممارسات هذه الاحزاب وتدفعها نحو قيم التراث القديم: البداوة والطائفية والاستبداد والعنف. ولكن ما هي طبيعة الاحزاب السرية؟ وكيف تتشكل مواصفاتها في بيئتها العاملة تحت السطح؟ وكيف تنظر الى افكارها وايديولوجياتها بالعلاقة مع الايديولوجيات الاخرى؟ وما طبيعة ممارساتها؟ وكيف تؤسس معايير اختيار قادتها؟ وما طبيعة ومواصفات التربية الحزبية التي تتبناها في مثل هذه الظروف الاستثنائية؟ وكيف تتعامل مع حقوق وواجبات العضوية بما فيها حق الحياة؟ واخيراً، هل تكون مثل هذه الاحزاب مؤهلة لقيادة الدولة- المجتمع على طريق التحول الديمقراطي؟
تولد ظروف العملية السياسية السرية- بغض النظر عن اسبابها ومبرراتها- بيئة طاردة للقيم والمفاهيم الديمقراطية خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان والتعددية والانتقال السلمي للسلطة والنظرة النسبية لامور الحياة الدنيوية. مقابل ذلك تسود هذه البيئة لغة القيم المثالية المطلقة وممارسات العنف والمطاردة ومشاعر الخوف والقلق والتحديات والصراعات والحقد والكراهية. وكلها تتجمع وتتراكم على مرّ الزمن لتتجه نحو تحقيق هدف يتيم يعلو على كل اهدافها وهو عدم انكشاف المنظمة الحزبية على اجهزة المخابرات الحكومية والحفاظ على وجودها واستمرارها. هذا الوجود الذي يطغى على كل وجود اخر ويصبح هدفا قائما بذاته.
وفي مثل هذه البيئة يتطلب قيام بنية المنظمة الحزبية السرية وفق نظام دقيق من حلقات صغيرة (خلايا) متعددة وهيكل هرمي متدرج ومتسلسل ومعقد يجلس على قمته قائد المنظمة (الحزب) ليديرها وفق مركزية شديدة. ولا تسمح هذه الاوضاع عادة بتطبيق فكرة الانتخابات مثلا او الركون الى الاجتماعات والمؤتمرات والمناقشات الا في حدودها الضيقة وتصبح امور البحث والدراسات العلمية مسألة كمالية. بينما تتطلب هذه الظروف منح الاولوية القصوى للمعضلة الأمنية والدفاعية بما في ذلك اعمال المخابرات وكتابة التقارير التجسسية حتى فيما بين اعضاء الحزب بدءا بالقاعدة، والدخول في معارك استنزافية جانبية متتالية من دفاعية و/او هجومية. هذه البيئة تولد مؤسسة مليشيا، أي منظمة شبه عسكرية اكثر منها منظمة حزبية سياسية.
اما العضوية الى الحزب فهي كالعضوية الى "الجنّة".. فترة طويلة من التجارب والاختبارات وكتابة التقارير، وحفظا جيدا للتعاليم الايديولوجية والتعليمات الحزبية، لبناء ايمانه وقناعاته المعتقدية المثالية المطلقة، واستعدادا للتضحية مهما كانت كبيرة لاغراض تتقرر وفق مشيئة القيادة الحزبية، ودون ان ينتابها اي قدر من الترددية، وفي ظل انضباط حديدي قد لا تضاهيه الجندية العسكرية.. والاهم من كل ذلك ان يكون العضو مستعدا لتقبل القرارات الحزبية التي تصدر عادة وفق اسس فوقية واعتبارات الظروف الاستثنائية والأمنية حتى تلك التي تدعوه لتنفيذ عمليات انتحارية. وفي مثل هذه الاوضاع الأمنية والمركزية الشديدة تكون الطاعة من غير اعتراض، بل والطاعة العمياء اكثر مواءمة ومواصفات العضوية.
مثل هذه البيئة الاستثنائية والامنية المستمرة، وتحول المنظمة الحزبية الى مؤسسة شبه عسكرية وقيادة وحدانية وقرارات فوقية في ظل المركزية الشديدة وغياب آلية للرقابة على ممارسات القيادة الحزبية وقراراتها، سواء من القاعدة او من جمهور الناس. هذه البيئة تجعل من المنظمة الحزبية مؤسسة دكتاتورية مصغرة مقارنة بالمؤسسة الدكتاتورية الحاكمة مع اختلاف شكلي في الشعارات. وهنا لا تختلف قيادة العملية الحزبية السرية كثيراً عن القيادة الدكتاتورية لسلطة الحكم. كذلك لا تختلف كثيرا مهمة ممارسة الحكم (صناعة القرارات وتنفيذها) في المنظمة الحزبية بالعلاقة مع القاعدة عن دكتاتورية سلطة الحكم تجاه الناس. ولكن دكتاتورية سلطة الدولة تكون عادة مفروضة اكراها على الناس، بينما لا تمتلك المنظمة الحزبية مثل هذه السلطة. اذن كيف تمارس المنظمة الحزبية السرية دكتاتوريتها التي ‘يفترض ان تقوم على القناعة والاقناع؟ هنا يبرز دور مجموعتين من المتغيرات، على الاقل:
الأولى: خارجية تشكل قوى دافعة تتمثل في عوامل اليأس والشعور بالظلم التي تخلقها الحكومة الجائرة المحتكرة للسلطة والثروة.
الثانية: داخلية جاذبة تقوم على ممارسة المنظمة الحزبية سياسة تشريب ايديولوجيتها لأعضائها بطريقة معتقدية تصل الى مرتبة العقيدة الكهنوتية لتصبح آيات ثابتة تخلق القناعة لدى اعضائها- لا بقبولها واعتبارها تعلو على كل الافكار والايديولوجيات الاخرى فحسب- بل كذلك خلق درجة عالية من الاستعداد الفكري والنفسي للتضحية بحياتهم من اجلها. هذا دون اغفال العوامل البيئية المتخلفة الاستبدادية المساعدة على ذلك.
ومن اجل قيادة المنظمة الحزبية وضمان امنها وسلامتها واستمرار وجودها فهي لا تحتاج الى قادة اكثر ثقافة ووعيا حضاريا، بل الى قادة اكثر قدرة واقتدارا ودهاء وقسوة في سياق مواصفات قياسية في قاموسها السياسي موائمة والشجاعة البدوية مقارنة بشجاعة الارادة والعلنية. من هنا فإن ممارسة العملية السياسية الباطنية يمكن ان تقود الى خلق اجيال من القادة ذوي ثقافة العنف او من طراز ثقافة احادية ممن ينظرون الى قضايا الحياة بمنظار ضيق او من زاوية واحدة. لذلك فهم يمكن ان يصلحوا للخدمة العسكرية ولكن ليس لادارة شؤون الدولة والمجتمع المدني بطريقة متحضرة.
وفي مثل هذه الظروف الباطنية تقوم التربية الحزبية على قاعدتين رئيستين:(3) اولاهما عبادة ايديولوجية الحزب.. وثانيتهما اولوية الولاء للحزب لتقود الى ضمور او اضعاف مفهوم الوطنية او اولوية الولاء للوطن. كما ان التأكيد على الايديولوجية يبقى من الناحية العملية محصورا في الهدف اليتيم وهو بناء العضو المستعد والقادر على الدفاع عن وجود الحزب في ظروف صراعاته التناحرية. فتكون الحصيلة كذلك خلق اجيال تتشرب من منبع فكري واحد وتقوم على ثقافة العنف- ثقافة الاحادية الأمية.
اما ممارسات المنظمة الحزبية فتقوم على مواجهة المخاطر والتحديات باعتماد آلية العنف ومن منظور الاولوية للبقاء وحفظ الذات. وقد تدفع هذه الظروف المنظمة الحزبية الى القناعة بالمقولة الميكافيلية "الهدف يبرر الوسيلة" وممارستها، وبما يقود الى اتساع المسافة بين ادعاءاتها وشعاراتها الثورية الانسانية- المجتمعية وبين وسائلها وأساليبها التي قد تخرج حتى عن القيم الوطنية والقومية والأخلاقية والاجتماعية التي تعيش في ظلها. وهكذا تضطر المنظمة الحزبية السقوط في منزلق آخر وايجاد التبريرات الحقيقية والمختلقة لممارساتها ومواقفها لتضيف الى سجلاتها مزيدا من الصلابة والجمود في رفضها الاعتراف بأخطائها وتجنب النقد الذاتي والموضوعي، وتخطئة الاطراف الاخرى يشكل دائم ومستمر طالما اختلفت معها. بل ورمي اسباب الأخطاء والبلاءات والتراجعات الوطنية على الآخرين من "قوى خارجية معادية وقوى محلية رجعية". اما المنظمة الحزبية ذاتها وقيادتها فهي دوما بمستوى الآلهة معصومة من الأخطاء والزلات والانحرافات.
وفي مثل هذه البيئة التناحرية التي تقود الى اضعاف كل الاطراف من مؤيدة ومعارضة. تبدأ عملية التطور- التنمية بالتباطؤ والانحسار، بما في ذلك الخدمات العامة والأمنية لجمهور الناس، وقد تصل الاحوال الى مرتبة الكوارث والخراب في ظروف تعاظم الهدر البشري والمادي. وهنا ينمو قلق المواطن وخوفه على امنه وعمله ورزقه وحياته، ويزداد عدم توكده من المستقبل، ويتعاظم شعوره واحساسه بالحاجة الى التكافل والتلاحم مع جماعته سواء كانت عشيرة ام طائفة ام مذهب.. وهكذا تولد الباطنية الاستبدادية وعيا مزيفا قوامه الفكر المحافظ الرجعي باتجاه مزيد من تشطير المجتمع وتعزيز الحركات الاثنية والطائفية والمذهبية وسيادة القيم القبلية- العشائرية، لتزداد سطوة القوى المحافظة والرجعية، وتبدأ الافكار والممارسات الحضارية الحديثة بالتخلي عن مكانتها لصالح القيم والممارسات البدوية المتخلفة. ومثل هذه البيئة توفر ارضية مناسبة للتعامل مع القوى الاجنبية من قبل بعض الاطراف المتناحرة وعلى حساب المصالح الوطنية وفي ضوء ضمور مفهوم المواطنة، لتصل الى احتمالات تنصيب انظمة صورية وفي ظروف حركات انقلابية لا تخلو من تأثيرات القوى الخارجية.
كما ان البيئة التي تعيشها المنظمة الحزبية السرية بما تتطلبها من سرعة اتخاذ القرارات واحتمالات الوقوع في الأخطاء وتحمل الخسائر البشرية والمادية.. يضاف اليها طبيعة بنية المنظمة وطريقة تسيير امورها.. كلها عوامل تسهم في توليد اسباب ظهور الخلافات واستمرارها ونموها لتصل الى مرحلة الصراعات في ظروف غياب امكانيات الحوار والمناقشات وعقد الاجتماعات المناسبة، علاوة على غياب الرقابة الشعبية. ان احداث المرحلة الشمولية تشهد على حصول مثل هذه الصراعات في الساحة العراقية. وغني عن البيان مدى بعد هذه الاحداث عن الشعارات والادعاءات الثورية والتقدمية والوطنية والقومية المرفوعة من هذه المنظمات الحزبية التي واجهت عموما الصراع والانشقاق.
تقدم هذه البيئة- في غياب الرقابة المؤسسية- للمنظمة الحزبية السرية وسائل اخرى غير سوية في كسب تعاطف وتأييد الجماهير الشعبية. وتشكل الشعارات والاهداف الكبيرة- التي ‘تعنى بالوعود والاتكالية- واحدة من هذه الوسائل التي لا تخلو من الاغراض الدعائية. فتزداد غربة المنظمة الحزبية عن واقع الحياة الاجتماعية نتيجة البون الشاسع بين شعاراتها وأهدافها وبين رغبات وامكانيات وقدرات المجتمع. وهذا ما اكدته أحداث التسعينات بالنسبة لبعض المنظمات الحزبية، سواء بسكوتها او تأييدها للحصار المضروب على العراق (في ظروف تضور الشعب العراقي ومعاناته من سوء التغذية والجوع والمرض والموت)، وتأييد الضربات العسكرية الامريكية- البريطانية المستمرة للبلاد بعد انتهاء حرب الخليج، علاوة على تهميش مسألة الاستقلال وحرية القرار الوطني في تعاملها مع القوى الخارجية. كما ان الفجوة بين شعارات واهداف المنظمة الحزبية وبين ممارساتها تجسد واحدة من سمات الازدواجية المتعددة التي تواجهها. وتشير تجربة المرحلة الشمولية كيف ان المنظمة الحزبية تدعو بالحاح الى الحرية والديمقراطية وهي خارج سلطة الحكم، وتكشر عن انياب الدكتاتورية ومحاولتها تصفية الاطراف الاخرى- ليس فقط عندما تخلو بالساحة السياسية او سلطة الحكم فحسب- بل وحتى في سياق اجتماعاتها المحدودة عادة واتفاقاتها المرحلية القصيرة العمر من مؤتمرات وجبهات.
وهذا الجو السياسي المشبع بالاستبداد والعنف يخلق عوامل طاردة للبحث والدراسة، رغم اهميتها الحيوية للمنظمة الحزبية والعملية السياسية عموما- ليس فقط بتنميتها للوجه الثقافي الحضاري للمنظمة الحزبية والعملية السياسية- بل كذلك في تطوير خطابها السياسي من افكار وبرامج وهياكل وتربية حزبية وعلاقات بالاحزاب الاخرى وبالناس والمجتمع. بمعنى ان هذه العوامل الطاردة تضع حداً فاصلاً عميقا بين العملية السياسية وبين العملية الثقافية الحضارية. وهو ما يجد ترجمته في الفصل التعسفي بين السياسي والمثقف.(4) وهذا الفصل يزيد من عوامل تكلس المنظمة الحزبية بتكرار ذاتها وأقوالها وخطابها السياسي، وليزداد بعد الناس عنها، ولتمتد آثارها الى التسرب من قواعدها، ولتتحول بعد حين الى هياكل نخبوية تضم نفرا في قمتها مع استمرار انحسار قاعدتها.
وهكذا قادت احداث المرحلة الشمولية الى عجز الاحزاب العراقية التآلف واقامة كتلة اغلبية والاتفاق على بناء نظام حكم سياسي مدني يستند الى سلطة الدستور والقانون بدلا من الاحتكار السياسي والاعتماد على المؤسسات البوليسية والامنية، ومحاولة الغاء الآخر، والهرولة وراء خيالات جامحة في التفرد بالسلطة والساحة السياسية. الا ان هذه المرحلة شهدت تجربتين نحو العلنية السياسية: تجربة قاسم (قانون الجمعيات الصادر في 1/1/1960) التي فشلت لاسباب تراوحت بين مناورات السلطة مع او ضد هذا الحزب او ذاك، وعدم صدور الدستور الدائم في ظروف غياب دور الاحزاب المعنية الارتقاء للسلطة او المشاركة فيها او ممارسة دور المعارضة، وغياب الاحزاب القومية العربية.. وتجربة البعث (الجبة الوطنية والقومية التقدمية) في منتصف السبعينات بعد صدور ميثاق العمل الوطني، لتضم البعث والشيوعي والكردستاني الديمقراطي،(5) والتي نصَّت على: ازالة الاوضاع الاستثنائية، اطلاق الحريات الديمقراطية، اصدار الدستور الدائم، تطبيق اللامركزية لادارة شؤون الحكم، ومعالجة القضية القومية الكردية وفق بيان 11 آذار.(6) هذه التجربة التي شكلت فرصة ضائعة اخرى لاعادة بناء الثقة وترسيخ ارادة العلنية وضمان السلام الاجتماعي.
بلغت العملية السياسية مستوى الحضيض مع اندلاع الحرب العراقية الايرانية بداية الثمانينات. فرغم ان الحروب- تاريخيا- تستنهض كافة القوى الوطنية حتى المتناحرة- على الاقل مرحليا- لدرء اخطارها، سواء في الالتقاء بجبهة موحدة او حصول الهدنة بينها، الا ان هذه الحرب لم تفشل في استنهاض القوى الوطنية فحسب، بل وزادت صراعاتها التناحرية. وهذا الحديث عن احداث دامية ليس لمجرد استذكارها واثارتها او القاء اللوم على هذا الطرف و ذاك، بل من اجل فهم اعمق لدور الاحزاب السياسية- التي تولد وتعيش في ظروف السرية والعنف والمعتقدية المطلقة والاصرار على احتكار السلطة- في شق المجتمع وتحويل اطرافه الى اعداء لا هم لهم سوى محاولة كل منها تصفية الآخر حتى في احلك الظروف التي تمر على الوطن والشعب، وبغض النظر عن اسبابها والاطراف التي ساهمت في اشعالها واشتعالها، وبغض النظر ايضا عما اذا كانت هذه الاحزاب في السلطة ام خارجها.
وهذه المأساة- المهزلة تكررت مرة اخرى وبصورة اخرى في حرب الخليج.. وبدلا من ان تقود نتائجها الكارثية الى مراجعة ذاتية وحوارات موضوعية من كافة القوى الوطنية من اجل الاتفاق على نظام حكم قادر على لملمة الجراحات ومعاونة الشعب العراقي على مواجهة الدمار والحصار، فإنها شهدت تعميقا اكثر حدة للانقسامات والصراعات التناحرية في ظروف الاصرار على احتكار السلطة بحيث اصبحت الجبهة العراقية ساحة مكشوفة للاختراقات الاقليمية والدولية.
ومرة اخرى تؤكد هذه الاحداث منذ ثورة تموز 1958 على عجز الاحزاب العراقية في مواصفاتها القائمة ممارسة العملية السياسية السوية بالاتفاق على الحدود الدنيا بما فيها حقوق الانسان والتعددية والانتقال السلمي للسلطة. هذه هي حالة المعارضة العراقية عموما المنتشرة في البلاد المتقدمة بمنظماتها السياسية وجماهيرها الحزبية وغير الحزبية. وهذه ايضا حالة "الحزب الحاكم"، فبعد اكثر من ثلاثة عقود في السلطة لا زال تنظيماً سرياً، بل وحول البلاد الى قلعة مغلقة. وبالنتيجة فالحالة لدى جميع الاطراف بمنظماتها واشخاصها هي الخوف المستمر. وعندما يزداد الشعور بالخوف يزداد الميل نحو العنف.. (ق2/ف1)..
خلاصة القول، ان احداث العملية السياسية التاريخية المعاصرة بالعلاقة مع البيئة الاجتماعية المتخلفة المستبدة، تركت بصماتها الواضحة على الاحزاب العراقية بتياراتها المتنوعة- المؤيدة والمعارضة- وذلك في غياب الخطاب الحضاري الديمقراطي للمؤسسة الحزبية العراقية (الرغبة في السيطرة والوحدانية..التزمت والتعصب..الصراعات والتشتت والانشقاقات.. التأثيرات الطائفية والمذهبية..الاختراقات الخارجية.. الواجهات السياسية.. تعدد الولاءات.. غياب الاحزاب الوطنية الوسطية.. ازمة الموضوعية والنقد الذاتي.. ابتعاد الجماهير.. الميل الى الباطنية والكتمان.. الفصل بين المثقف والسياسي.. اغفال الدراسات والمؤتمرات العلمية.. انتشار ثقافة العنف و تأكيد خطاب الثأر والانتقام.. الازدواجية بين القول والممارسة.. الغربة بين الشعارات وواقع المجتمع.. وحدانية التربية الحزبية).(7)
ولكن لماذا جاءت محصلة العملية السياسية الحزبية بهذا القدر المتراكم من السلبيات؟ مع عدم اغفال البيئة الاجتماعية والظروف السياسية، ربما لأننا عندما استوردنا فكرة الاحزاب من الغرب شوهناها في ممارساتنا. فبدلا من ان نتعامل معها في ظل العلنية التي هي الواجهة الاصيلة لنشوئها، وندعمها بشيء من الجوانب الايجابية لقيمنا وتراثنا التي لم تخل من شجاعة الصراحة. اتجهنا بها نحو الدهاليز وحولناها من منظمات طليعية تقود عادة النهضة الحضارية بما فيها اعادة تشكيل البيئة الاجتماعية على طريق تقديس حق حياة الانسان وكرامته وبناء المجتمع الحديث، الى منظمات تعمل وتتغذى من نفس البيئة الاجتماعية المتخلفة، لتصبح الساحة العراقية- ليست مسرحا لاحزاب طائفية- قبلية محافظة ورجعية فحسب- بل كذلك مسرحا لاحزاب مليشيات شبه عسكرية تعبر عن مؤسسات دكتاتورية مصغرة شكلت باستمرار قوة دعم وتغذية عكسية رجعية للبيئة الاجتماعية المستبدة. وبذلك فشلت احزابنا في بناء سماتها الحضارية، وعجزت عن تعبيد الطريق نحو ترسيخ نظام حكم متحضر، سواء تلك التي قفزت الى السلطة ام بقيت خارجها.
هذه هي السمات العامة للعملية السياسية الحزبية التي قامت في بيئة اجتماعية تقليدية طبعت مجتمعنا العراقي بمؤسساته وافراده . إذن،المشكلة ليست شخصية او حزبية، بل هي في الاساس مشكلة بيئة اجتماعية تبلورت على مدى ستة قرون من الفترة المظلمة. وفي ظروف مجتمع سياسي ناشىء يعيش في ظل بيئة تقليدية، فهو يواجه احد بديلين: اما بروز قوة سياسية تمثل اغلبية الاطراف الوطنية لتعمل في اطار الشرعية وتنمية القيم الديمقراطية. واما احتكار الاقلية للسلطة في ظروف الانغلاق على الافكار والقوى الاخرى وما يستتبعها من السرية والعنف والصراعات التناحرية.
واذا كانت هذه السمات عامة شاملة لكافة جوانب المجتمع بضمنها الاحزاب السياسية، عندئذ يكون بديهيا ملاحظة طبيعة هذه المناقشة التي لم تقم على تشخيص منظمة حزبية او فئة سياسية معينة. يضاف الى ذلك فإِن هذه المناقشة كذلك لا تلغي واقع وجود عناصر فكرية سياسية واعية من حزبية وغير حزبية تدعو وتساهم في دفع الاحزاب المعنية نحو تبني وتوسيع خطواتها باتجاه القيم والممارسات الديمقراطية وبالارتباط مع ضمان واحترام القرار الوطني. ولا تغفل جهود بعض الاحزاب الوطنية ومحاولاتها الملموسة لتجديد خطاباتها السياسية. كما ان هذه المناقشة على قدر ما قدمت من صورة قاتمة للعملية السياسية- الحزبية العراقية، فإِنها بنفس القدر تدعو الى احتضان الاحزاب الوطنية بتياراتها المتنوعة ورعايتها وتشجيعها من اجل اصلاح ذاتها والالتزام المبدئي والفعلي للاسس الرئيسة للديمقراطية والمتمثلة بحقوق الانسان والتعددية والتعاقب السلمي للسلطة. وبناء اغلبية قادرة على شق الطريق الطويل والصعب نحو التحول الديمقراطي وتحقيق السلام الاجتماعي للشعب العراقي. هذا الشعب الذي وقع ضحية الاخطاء الفادحة للعملية السياسية.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات