محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 1184 - 2005 / 5 / 1 - 10:10
المحور:
ملف 1 ايار 2005- الطبقة العاملة في ذكرى 1 آيار
إهداء
· إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي .
· الى كل المناضلين الشرفاء الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الضلام .
· الى المناضلين النقابيين الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الاطارات النقابية .
· الى مناضلي ك.د.ش الذين يقيمون سدا منيعا بينهم وبين عناصر انتاج الظلام.
· الى روح شهيد الطبقة العاملة الشهيد عمر بنجلون الذين استهدفته عناصر الظلام .
· من اجل نقابة بلا ظلاميين .
· من اجل فكر علمي رائد يسود في صفوف الشغيلة المغربية .
· من اجل مجتمع بلا وصاية ظلامية .
· اقدم هذد القراءة للممارسة الكونفدرالية .
محمد الحنفي .
مقدمة :
قد يكون من المفيد طرح السؤال لاستفزاز الافكار والموافق والممارسات ، وقد لا يكون كذلك انطلاقا من الشروط الموضوعية الفارزة لذلك السؤال . وقد يقف وراء قلق وغضب ، من يعتبر نفسه كاملا على مستوى الرؤى والتصورات ، وعلى مستوى الممارسة النقابية . ان ما يجري على ارض الواقع ، وفي الساحة النقابية على المستوى المحلي والوطني يفرض القول باقدام الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ذات النضال العتيد في الساحة العمالية المغربية منذ اواخر السبعينيات من القرن العشرين على مراجعة مبدئيتها على مجموعة من المستويات التي نجد من بينها الانفتاح على اليمين المتطرف الذي نعرف دوره في محاربة اليسار والعمل على اقصائه من الساحة الطلابية ، والتكتلات الشعبية الكادحة من منطلق تلازم اليسار و الالحاد من خلال المعادلة: كل يساري ملحد ،وكل ملحد كافرٌ ولعل معظم قادة اليسار تم استهدافهم من قبل ذلك اليمين.وكذلك الشان بالنسبة للمنظمات الجماهيرية المناضلة كما حصل بالنسبة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان معقلا لليسار . وهو الان ليس كذلك,, لانه اصبح اطارا يعيش فيه المتطرفون ويوظفونه لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة الطلابية .وما جرى في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يمكن ان يجري في أي اطار يتمبدأ بالتقدمية والديموقراطية ، والاستقلالية ، والهدف بطييعة الحال هو اقبار مبادئ التقدمية والديموقارطية و الاستقلالية من منطلق ان اليمين المتطرف لا يمكن ان يكون تقدميا ولا ديموقراطيا . وعندما يتمكن من قيادة ك.د.ش فانه سيجعلها منظمة تابعة له , كما حصل مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب . ولذلك فالانفتاح على اليمين المتطرف ـ وتمكينه من بعض القيادات المحلية واعطاؤه التمثيلية على مستوى قيادات بعض القطاعات الوطنية ، مثل قطاع الفوسفاط ،والسكك الحديدة , لا يمكن اعتباره الا ممارسة تحريفية ، ومقدمة لمراجعة مبدا التقديمة ، وهو ما يمكن اعتباره مدخلا لبوابة تغلغل اليمين المتطرف المؤدلج للدين الاسلامي ، العامل على السيطرة على المنظمات الجماهيرية التي بناها التقدميون بدمائهم الزكية ، وبتضحياتهم التي لا حدود لها،والمتمثلة في التوقيف والطرد التعسفيين ، والاعتقالات والمحاكمات ، وغيرها خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين . فاليمين المتطرف الذي تسرب الى اجهزة بعذ القطاعات يعتبر فيروسا قد ينخر جسد ك.د.ش، وقد يعمل على افراغها من محتواها النقابي كما حصل في العديد من فروع ك.د.ش ، التي تحولت الى مساجد وتحولت خطاباتها النقابية الى مجرد ترويج لخطابات مؤدلجي الدين الاسلامي .
ونحن في معالجتنا لموضوع : الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية و استهداف اليمين المتطرف سنركز على العلاقة الجلدية القائمة بين المبادئ الاربعة ٌ التقديمة والديموقراطية ، والجماهيرية ، والاستقلالية ٌوسنعتبر ان التخلي عن مبدأ من المبادئ الاربعة المشار اليها ، لا يعني الا التخلي عن المبادئ الاخرى .وبالتالي ، فالتخلي عن التقدمية لصالح انخراط مؤدلجي الدين الاسلامي لا يعني الا تحالفا سياسيا معهم باعتبارهم يشكلون قاعدة عريضة في المجتمع ، وفي القطاعات النقابية المختلفة حتى تستقوي بهم الكونفيدرالية . وحتى لا يلجأوا الى تاسيس تنظيم نقابي خاص بهم . مما قد يؤدي الى اضعاف الك.د.ش لاحتمال انسحاب المنتمين اليهم منها . وهو منطق لايمكن اعتباره الا انتهازيا ، باعتباره منطقا سياسويا صرفا لا علاقة له بمبادئ الك.د.ش، وانتهازيته اتية من المرونة التي قد تحصل حتى في بقية المبادئ مما يجعلها مجرد شعارات ليس الا ، و لاعلاقة لها بالممارسة الكونفدرالية .
والذي استوعبناه قديما من الك.د.ش. والذي يجب ان نبقى مستوعبين له مادمنا كونفدراليين ، قولا وعملا ، نظرية وممارسة هو ان التقدمية كمبدأ لا تحضر إلا بالممارسة الديموقراطية التي لا يمكن ممارستها إلا في منظمة يحترم فيها مبدأ الاستقلالية عن الدولة وعن الأحزاب السياسية التي تناضل من اجل الوصول الى اجهزة الدولة وهذه العلاقة العضوية تفرض التدقيق في الانخراط في صفوف ك.د.ش. لكل من لا يقتنع بالتقديمة ، ولا بالديموقراطية ، ولا بالاستقلالية . والذي يحدد هذا الاقتناع ليس هو الشخص في حد ذاته ، بل ممارسته في الساحة النقابية ، وترجمته لتلك المبادئ على ارض الواقع ، ومراعاة المقاييس المحتمل تحديدها انطلاقا من روح ك.د.ش يهدف الى حماية الكونفدرالية من تسرب الرجعيين , وفي مقدمتهم اليمين المتطرف الى اجهزة الك .د.ش المحلية والوطنية ، وتحويل مسار عملها الى خدمة اهداف غير كونفدرالية ، وهو ما يمكن اعتباره على المدى المتوسط والبعيد تحويلا لمسار العمل الكونفدرالي في اتجاه خدمة اهداف مؤدلجي الدين الاسلامي المشكلين لليمين المتطرف ، والساعين الى القضاء على امكانية استمرار الحركة التقدمية في المجتمع باعتبارها مصدر المطالبة بالحرية والديموقراطية و العدالة الاجتماعية .
فهل تدرك القيادة الكونفدرالية مدى خطورة تسرب اليمين المتطرف الى القيادات المحلية والوطنية ؟ وهل تدفع في اتجاه اعادة النظر في الممارسة الكونفدرالية في اتجاه كل من تتعارض ممارسته مع مبادئ الك.د.ش؟ ام ان شرع ابواب ك.د.ش امام اليمين المتطرف محكوم بحسابات سياسية معينة ؟
وفي انتظار اجوبة القيادة الكونفدرالية التي يفترض فيها ان تكون ضامنة لحماية ك.د.ش من التسرب الرجعي المتخلف الى صفوفها ، ثم الى قيادتها . سنتناول في مهالجتنا هذه مساهمة اليمين المتطرف في بعض تنظيمات ك.د.ش القطاعية . ثم دلالة التقدمية ، ودلالة حضور اليمين المتطرف ، والتعارض بينهما ، ثم اعتبار انفتاح ك.د.ش على اليمين المتطرف ممارسة تحريفية متسائلين : هل يمكن اعتبار ذلك الانفتاح محاولة لتحقيق وحدة تلك المعارضة ؟ واذا كانت هذه الخلفية هي الحاضرة فعلا . ألا يتناقض ذلك مع مساهمة بعض التوجهات الحكومية في قيادة بعض قطاعات الك.د.ش الايلة الى زوالها من الك.د.ش بفعل الصراع وكذلك قيادة ك.د.ش نفسها ؟ الا يتناقض مع مساهمة بعض توجهات المعارضة الرسمية في ذلك ؟ وهل يجمع اليمين مع اليسار في نفس الاطار ، ولرفع نفس الشعار ؟ وما العمل لاخراج الك.د.ش من مأزق احتضان اليمين المتطرف ؟ وما هو دور القيادة الكونفدرالية ؟ ودور الاحزاب التقديمة في هذا الاتجاه ؟ وماهي الفروق القائمة بين الدورين ؟ وماهي سبل تخلص الك.د.ش من تسرب اليمين المتطرف ؟
اننا بمعالجتنا هذه سوف نلامس ما يجب عمله للمحافظة على مبدئية ك.د.ش . وعلى تقدميتها بالخصوص ، لا يهمنا من وراء ذلك الا مصلحة الكونفدرالية ليس الا . و لا يهمنا ان تفرز بعض القياديين الكونفدراليين ، سواء على مستوى التنظيم المركزي ، او القطاعي , او المحلي او الوطني ، ان الاشخاص الذين لا يعملون على حماية مبدئية النقابة يحرفون النقابة عن مسارها ، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ما قد يرد في هذه المعالجة مما قد يعتبرونه مسيئا اليهم . وما يرد يعتبر من مقتضيات التحليل الموضوعي لواقع ك.د.ش الهادف الى حماية الك.د.ش من التحريف اني كان مصدره ، لا لشيئ الا لكون هذه المنظمة جاءت لتصحيح مسار العمل النقابي في المغرب .
مؤتمرات بعض قطاعات ك.د.ش
وتسرب اليمن المتطرف الى الأجهزة
ويتجلى حرص اليمين المتطرف على الوصول الى القيادات القطاعية كمقدمة الى الوصول الى القيادة الكونفدرالية مستقبلا . وذلك انطلاقا من التبطيق المكثف الى اليمين المتطرف في مختلف القطاعات وحرصهم على حضور التجمعات والتواجد في الأجهزة التقريرية والتنفيذية المحلية والجهوية والترشيح في أوساطها وارتباط التنظيم النقابي بشكل محدد من الوعي . وشروط اختيار النقابة ، وعوامل تحديد الاختيار النقابي ، وانعكاس واقع الشغيلة على النقابة , وعلى واقع التنظيم الكونفدرالي بالخصوص . وغياب برنامج للحد من هيمنة اليمين المتطرف.
واقع قطاعات الشغيلة :
ان واقع قطاعات الشغيلة الذي لا يمكن وصفه الا بالتردي بسبب التدهور الذي يستهدف كل كيان الشغيلة في قطاع محدد وفي مجموع القطاعات ، واهم مظاهر هذا التدهور:
1) الحرمان من الحريات العامة والنقابية ، فالتشغيل في معظم الاحيان لا يرتبط باي حزب ، و باي منظمة , ذات طابع سياسي , وقد لا يتشجع على الانخراط في نقابة معينة نظرا لما ينتظر المنتمين سياسيا او نقابيا من قبل الجهة المشغلة ، ولعلمه بعدم وجود حماية قانوينة او اجتماعية او سياسية في حالة تعرضه لخرق معين خاصة ، وان هم الشغيل هو توفير القوت اليومي للاسرة التي يرتبط بها ، و لا يستطيع ان يقوم باي ممارسة تؤدي به الى التوقيف او الطرد, وفي احسن الاحوال: الحرمان من اجرته في يوم او ايام الاضراب . وهذا الحرمان الذاتي في شروط معينة ناتج عن الشروط التاريخية التي عانت منها الشغيلة خلال العقود الماضية . والشروط الموضوعية الناتجة عن الخروقات التي تمارس في حق التشغيل بسبب اقتناعه بالانتماء الى حزب سياسي معين , او الى نقابة معينة ذلك الانتماء الذي قد يتعارض مع رئيسه في العمل . فيمارس في حقه خرقا معينا يؤدي به الى التوقيف او الطرد. وهو ما يطرح على الحركة النقابية اشكالية عويصة بسبب ما يتعرض له العمال بالخصوص بسبب انتمائهم السياسي او النقابي . هذه الاشكالية التي تقتضي وحدها تشكيل جبهة للنضال من اجل احترام الانتماء السياسي ، اوالنقابي كحق طبيعي يجب ان يكون مضمونا دستوريا وقانوينا وعرفيا , انطلاقا من المواثيق الدولية التي تضمن هذا الحق كما يقتضي النضال من اجل قانون للحريات العامة متلائما مع تلك المواثيق تجنبا للنزاعات التي يمكن ان تحصل في هذا الاتجاه والتي تؤدي ضريبتها الشغيلة المغربية .
2) الحرمان من حقوق الشغل التي تعتبر قاعدة في القطاع الخاص والشبه العمومي , وشبه قاعدة في القطاع العمومي , وخاصة منه القطاعات المنتجة التي لا زالت في يد الدولة . واذا كانت الشغيلة تحرم من حقوق الشغل في العديد من القطاعات فان ذلك يدل دلالة واضحة على بشاعة الاستغلال المادي , والمعنوي الممارس من قبل المشغلين الذين لا يلتزمون بمقتضيات قانون الشغل المغربي على علاته , ويستعجلون المصاقة على مشروع مدونة الشغل الموضوع على رفوف البرلمان قبل ان يصادق عليه , لانها تمكنهم من المزيد من الاستغلال , ومن الحقوق التي تحرم منها الشغيلة وتجعل منهم مجالا خصبا لاستهلاك خطابات اليمين المتطرف المؤدلجة للدين الاسلامي الحنيف , ولشريعته السمحة، و لذلك نجد:
أ- ان الحد الادنى للاجر الذي تحدده الدولة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية في الاجور الفعلية للعمال ، والتي يتقاضونها اثناء ممارستهم للعمل , يتحكم في تحديدها المشغلون مما يجعله لا يلبي الحاجيات الضرورية لاسرة الشغيل . فما بالنا بالحاجيات الكمالية . والنقابات المتواجدة في الساحة العمالية , لا تطرح في برامجها احترام الحد الادنى للاجور , و لا تسعى الى احترام هذا الحق . بل ان اليمين المتطرف المؤدلج للدين الاسلامي . قد يعتبر ذلك قدرا من عند الله ليدخل الشغيلة في عالم الغيب حتى تقبل وعن طواعية حرمانها من حق التمتع بالحد الادنى للاجر كما تحدده الدولة .
ب- الحرمان من التعويضات المتناسبة ة مع طبيعة المهام التي يمارسها الشغيل والتي تختلف من قطاع الى اخر . فالمهام قد تكون في حاجة الى مجهود ضخم . وقد تستلزم العمل المستمر , وقد تكون عادية , وتقدير التعويضات يجب ان يرتبط بطبيعة المهام , وبطبيعة الحهد المبذول لانجاز تلك المهام . و الا فالحرمان من تلك التعويضات لا يعني الا تعميق الازمة المادية والمعنوية للشغيل , في عالم الغيب الذي لا حدود له وهو ما ينتجه اليمين المتطرف المؤدلج للدين الاسلامي .
ج- الحرمان من التعويضات العائلية التي نعرف جميعا انها لا ترقى ابدا الى مستوى متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية . فالتعويضات العائلية في الدول الديموقراطية بما فيها الدول الراسمالية تراعي كل متطلبات الحياة , وهي عندنا , وعلى هزالتها لا يحترم تسديدها الى اصحابها , بل ان بورجوازيتنا التابعة , ومؤسساتنا العمومية وشبه العمومية , تتحايل على العاملين , وتحرمهم من حقهم في الحصول على تعويضاتهم العائلية التي هي حق مشروع لابنائهم , وليس لهم . وهذا الشكل من الحرمان يمهد الطريق الى تسرب اليأس الى نفوس العمال , وتقودهم الى قبول الانسياق وراء كل من يعمل على تغييبهم عن الواقع حتى لا يغرقون في التفكير فيه , ويعتبرونه قدرا اتيا من عند الله كما يبشر بذلك مؤدلجو الدين الاسلامي .
د- ونظرا للازمة التي تعرفها المقاولة المغربية العاجزة عن منافسة مثيلاتها في الدول الراسمالية التي تقود عملية عولمة اقتصاد السوق , فان المسؤولين عن المقاولة المغربية يلجأون الى احد امرين :
الاول : التخفيض من الاجور عن طريق التخفيض من اجر ساعة العمل مع الرفع من وتيرة الانتاج حتى يعوض المسؤوولن الخسارة التي يحتمل تعرضهم لها بسبب منافسة المقاولات الاجنبية في ميدان انتاجهم .
الثاني : المحافظة على نفس قيمة ساعة العمل , والعمل على تقليصها , مع الحفاط على نفس وتيرة الانتاج حتى لا يتعرض المسؤولون الى المزيد من الخسارة .
وفي الحالتين معا, فالمتضرر بالدرجة الاولى ليس هم المسؤولون عن المقاولة المغربية . انهم العمال الذين يؤدون ضريبة الانتماء الى الوطن وفضلوا الارتباط بالمقاولة المغربية , والمساهمة في الإنتاج الوطني وهذا الضرر الذي يلحق العمال . وفي ظل غياب فكر عمالي مهيمن في أوطانهم , فانهم يستجيبون وتحت ضغط الغبن الذي يشعرون به, للخطابات المؤدلجة للدين الاسلامي التي تقودهم الى الاعتقاد بعودة الماضي لازالة الاستغلال .
3) الحرمان من الحقوق المختلفة , لان العمال لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والمدنية والسياسية كما هي في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . والتي ينص الدستور المغربي على ضرورة ملاءمتها, ومع ذلك فالمسؤولون عن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . والتي ينص الدستور المغربي على ملاءمتها, ومع ذلك فالمسؤولون عن المقاولة المغربية يعتبرون حرص العمال على المطالبة بتلك الحقوق جريمة لا تغتفر يستحقون عليها الطرد من العمل وفي احسن الأحوال التوقيق المؤقت ليتكرس بذلك الحرمان من :
أ - الحقوق الاقتصادية التي تجعل العامل يحصل على حاجياته الضرورية والكمالية والترفيهية و المادية والمعنوية والتي بدونها لا يمكن أن يشعر بإنسانيته أبدا , لا على المستوى القريب او المتوسط , فحرمانه من حقوقه الاقتصادية يلغي انسانيته , ويحول دون اندماجه في المجتمع اندماجا كاملا .
ب- الحقوق الاجتماعية التي يحرم منها العمال في معظم الاحيان كحق التعلم , وحق السكن , وحق التطبيب , وحق الحماية الصحية والاجتماعية مما يجعلهم غير قادرين على الحصول على متطلبات الحياة الاجتماعية التي يشعرون اتجاهها بالتهميش , ولا ينالون منها إلا ما يجعلهم يشعرون بالدونية تجاه المجتمع , فيقبلون بالخطابات المؤدلجة للدين الإسلامي التي يجدون فيها عزاء الحرمان من الحقوق الاجتماعية المساعدة على الاندماج في المجتمع .
ج- الحقوق الثقافية التي لا يكاد يذكرها العمال نظرا لسيادة الامية الابجدية الثقافية بينهم , فلا يسعون بسبب ذلك الى التثقيف الذاتي لجهلهم بدور التثقيف في تقويم شخصية العامل والدفع به في اتجاه امتلاك وعيه الطبقي , ولتكريس تلك الامية الثقافية يفتقد العمال الادوات التثقيفية, ويحرمون من تكريس جمعيات ثقافية في المؤسسات التي ينتمون اليها ، من اجل ان تعمل على التثقيف الجماعي للعمال , وهو ما يجعلهم غير محصنين ضد الايديولوجيات الرجعية, وخاصة تلك المؤدلجة للدين الاسلامي فيسهل اقتحامهم, وتوجيههم لقبول اشكال الاستغلال الممارس عليهم في مختلف المقاولات , فلا يرتبطون بالنقابة , ولا ينخرطون في الاحزاب السياسية نظرا لتدني الوعي في صفوفهم بسبب ضحالة ثقافتهم , وتدني مستواهم المعرفي .
د- وبما ان العمال لا يملكون وعيا ثقافي, فان ادراكم لحقوقهم المدنية يبقى غير وارد على جميع المستويات . فهم يجهلون مساواة جميع الناس , مهما كانت الطبقة التي ينتمون اليها امام القانون , كما يجهلون المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع . ويجهلون كل ما يؤدي الى تحقيق كرامة المجتمع من خلال تحقيق كرامة الانسان . وبالتالي فخطابات مؤدلجي الدين الاسلامي تتبث في صفوفهم, فيعتقدون بالامتياز الطبقي , ويتكريس الفرق بين الرجال والنساء , انطلاقا من الفهم المغلوط لقوله تعالى ٌ "الرجال قوامون على النساء ٌ".
هـ- وكنتيجة لذلك يصبح الحرمان من الحقوق السياسية مسالة عادية , لان العمال يقومون تلقائيا بعدم الانتماء السياسي والنقابي , وبعدم المطالبة باعادة النظر في قانون الحريات العامة , حتى يتمتع جميع المواطنين , ومنهم العمال بحق الانتماء وحق التعبير , وحق التنظيم النقابي وهكذا . والانخراط في التنظيمات التي يارها العمال مناسبة لهم , وعدم السقوط في انتاج خطابات مؤدلجي الدين الاسلامي الذين لا يعترفون بغير تنظيماتهم , ويكفرون التنظيمات الاخرى .
وبذلك يكون الحرمان من الحقوق المختلفة بداية لممارسة الاستلاب على العمال , وعدم سعي النقابات بما فيها ك.د.ش الى التاكيد على تلك الحقوق في نضالاتها المطلبية يعتبر قبولا بتكريس الاستلاب , واعتبار اليمين المتطرف الدعوة للتمتع بها دعاية غربية صهيونية ملحدة تنكر لمفهوم الطبقة العاملة وتكريس لعمق الاستلاب . وعلى هذا الاساس فالطبقة العاملة , ومعها الشغيلة المغربية, سوف تعيش مستلبة ما لم يتم اعادة النظر في المواقف والممارسات المختلفة للافراد والجماعات التي توجه المنتمين اليها في العمل النقابي عن طريق وضع مقاييس محددة, ومرنة للانخراط في نقابة معينة مثل الك.د.ش واولها الالتزام بالمبادئ والضوابط الكونفدرالية الملتزمة بمصلحة الطبقة العاملة , وسائر شرائح الشغيلة من اجل رفع الحيف عنها , والتخفيف من حدة الاستغلال الممارس عليها والدفع بها في اتجاه النضال من اجل القضاء على اسباب الاستغلال عن طريق تحويل ملكية الانتاج الراسمالية الى ملكية جماعية. فهل تعمل ك.د.ش في هذا الاتجاه ؟ ام ان واقعها لا يسمح بذلك ؟
4) التهديد بالتسريح الذي لا يكون الا جماعيا ونظرا لما يشكله من خطورة علىمستقبل العمال , و علىمستقبل الاقتصاد الوطني في نفس الوقت , لان ذلك يعني توقف الانتاج المصحوب باغلاق المقاولات , وتوقيف اليد العاملة , وهو ما يعني الكساد الاقتصادي والاجتماعي , ودخول المجتمع ككل في أزمة حادة مما يجعله مجالا للأمور التي تقوده الى عمق التخلف الذي يعتبر ميدانا خصبا لتحرك اليمين المتطرف المؤدلج للدين الإسلامي , فيشرع مباشرة في التبشير بعودة مجد الماضي المتجسد في إقامة الدولة اسلامية التي ستحقق عدالة الله في الأرض , والقضاء بقوة إقامة الحدود على الملحدين المارقين , والكفرة الذين ليسوا أولئك المناضلين من اجل الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية . فالتسريح الجماعي للعمال يعبر عن كون المجتمع يعيش أزمة حادة على المستوى الديموقراطي من خلال عقلية المستغلين في العديد من القطاعات الإنتاجية الخاصة , وشبه العمومية والعامة , تلك العقلية التي لا يمكن وصفها الا بالمستبدة , و لا تسعى إلا إلى تكريس الاستبداد , حتى وان ادى ذلك الى حرمان العمال واسرهم من القوت اليومي لهم ولاسرهم , و هو ما يعتبر اشد قسوة من القتل , لأنه يهدف إلى إذلال العمال , وهدر كرامتهم على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .
وفي الوقت الذي كان يجب في إطار التضامن مع المسرحيين بان تقوم النقابات , ومنها الك .د.ش بتنظيم حركات احتجاجية متوالية , وهادفة إلى جعل حد لكل أشكال الغبن التي تلحق العمال , وتؤهلهم للشعور, وفي الحدود الدنيا , بان المجتمع يحفظ كرامتهم , ويقف من ورائهم لدعم نضالاتهم من اجل المحافظة على المقاولات التي يعملون فيها , أو إعادة فتح المقاولات التي كانوا يعملون فيها . إلا أن النقابات , وللأسف الشديد لا تهتم بالطبقة العاملة الا من باب كونها محيطا لقوة النقابة , والحزب او الاحزاب التي تتحكم فيها سعيا الى جعلها معبرا لتحقيق مكاسب سياسية لصالح القيادات النقابية التي تزداد تقربا او مغازلة للطبقة الحاكمة , واذا بدا ان هناك صراعا بين النقابات والحكومة . فان ذلك الصراع يهدف الى المزيد من الاستقواء بالطبقة العاملة التي لم تعد مغفلة كما يتوهم القادة النقابيون في جميع القطاعات الذين يضمرون حقيقة مرة تكمن في عدم الاهتمام بمطالب الطبقة العاملة الجوهرية , ومنها مطلب وضع حد للتسريحات الجماعية, وضمان حق الاستمرار في العمل , وحق المطالبة بأجور متناسبة مع متطلبات العيش الكريم , وضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال .
وهذا التلكؤ الذي تمارسه النقابات تجاه الشغيلة بصفة عامة , وتجاه الطبقة العاملة بصفة خاصة فسح المجال أمام تسرب اليأس إلى نفوس الشغيلة من العمل النقابي كما تسرب إليها اليأس من العمل السياسي لتنغلق على نفسها , وتقبل العمل بشروط المشغلين , وتصبح ميدانا لترويج الأفكار المؤدلجة للدين الإسلامي لتحمل بذلك إيديولوجية تتناقض جملة وتفصيلا مع مصلحتها الطبقية .
ولذلك يصبح من الضروري مراجعة الممارسة الكونفدرالية بالخصوص باعتبارها نقاببة تنحو الى ان تكون مبدئية بنسبة معينة تختلف من قطاع الى اخر , ومن فرع الى اخر من نفس الاقليم , وذلك من اجل ان تحتضن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل – كما كانت – قضايا الشغيلة , وطليعتها الطبقة العاملة , وبمنظور تقدمي يهدف الى قطع الطريق امام ايديولوجية اليمين المتطرف التي تبعد الشغيلة عن مشاكلها الحقيقية , والعمل على تحصينها بالفكر العلمي الذي هو جوهر التقديمة , والمدخل لاعداد الشغيلة للوعي بمصلحتها الطبقية بدون خلفية حزبية ضيقة . تلك الخلفية التي تعودنا من الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل الانطلاق منها منذ اواخر الثمانينيات والى الان . فقد ان الاوان لتحرر القيادة الكونفدرالية من عقدة الحرص على الهيمنة الحزبية الضيقة . وفي نفس الوقت , الحرص على عدم فتح الابواب أمام فصائل اليمين المتطرف المؤدلج للدين الاسلامي , والحرص على تحويل مقرات ك.د.ش الى مساجد ولبث الايديولوجية الرجعية المتخلفة في صفوف العمال .
فهل تقوم الك.د.ش بمراجعة ممارستها تجاه الطبقة العاملة وسائر الشغيلة ؟ وهل تغلق الأبواب امام تسرب اليمين المتطرف إلى الأجهزة القيادية , المحلية , والإقليمية والوطنية , ام انها ستحافظ على نفس المسار الذي قد يقود الكونفدرالية الى الخراب ؟
واقع الوعي في اوساط الشغيلة :
أما واقع الوعي في أوساط الشغيلة التي لا يمكن ان تشعر بمصلحتها الطبقية , وان تدركها الا بحملها لوعيها الحقيقي , لان الوعي السائد في صفوف الشغيلة على المستوى العام , وعلى مستوى النقابات ,لا علاقة له بالوعي الطبقي الحقيقي . فهو مجرد توليفة من اشكال الوعي الزائف السائدة في اوساط المجتمع و تلك التوليفة توهم الشغيل بكونه يحمل وعيا طبقيا، و الذي يلعب دورا رائدا في سيادة هذه التوليفة في اوساط قطاعات الشغيلة هم المحسوبون على المثقفين الذين وجدوا انفسهم في اوساط الشغيلة وطليعتها الطبقة العاملة والذين ينتمون في معظمهم إلى الأحزاب ذات الطابع البورجوازي الصغير , والتي لا يمكن ان تكون ثورية بحمولتها الإيديولوجية , والبرنامجية , وبطبيعة الأشخاص المنخرطين فيها . فالمثقفون المنخرطون في الحزب الثوري, هم القادرون وحدهم على ذلك . وأشكال الوعي الحقيقي التي يعملون على اشاعتها بين شرائح الشغيلة هي :
أ- إيهام النقابة للعمال بانها سوف لا تكتفي بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية فقط , بل انها ستقضي نهائيا على جذور الاستغلال . أي ان النقابة حسب هذا الادعاء تتحول إلى ممارسة حزبية لتتجاوز بذلك حدودها الطبيعية لضمان ارتباط الشغيلة بها . وهي ممارسة فوضوية تحريفية كثيرا ما تسقط فيها النقابات التي تزعم حلولها محل الأحزاب .
ب- اعتقاد العمال أنفسهم أن النقابة قد تقضي نهائيا على الاستغلال , وعلى جذوره كتبرير لعدم ارتباطهم بالأحزاب وخاصة حزب الطبقة العاملة المؤهل وحده لقيادة هذا النوع من النضال السياسي .
ولذلك فالوعي الاقتصادي يجعل العمال يميزون بين ما للنقابة من جهة , وما للحزب من جهة اخرى , كما يجعلهم يدركون حدود العمل النقابي , وحدود العمل السياسي , ومتى تنحرف النقابة عن مسارها الصحيح . ونتيجة ذلك الانحراف , وانعكاسه على وضعية الشغيلة التنظيمية , والمادية والمعنوية , وما يجب عمله على المديين القصير والمتوسط لوضع حد للانحراف النقابي .
2) الوعي الاجتماعي الذي يجعل العامل يدرك ما يترتب عن الفوارق الطبقية من فوارق اجتماعية وكيف يعيش مالكو وسائل الإنتاج ؟ والوعي الاجتماعي يقود كذلك الى الوعي بضرورة التمتع بالحقوق الاجتماعية ,كحق العمل , وحق السكن , وحق التعليم , وحق الحماية الاجتماعية, واستحضار تلك الحقوق في المطالب الاجتماعية التي تطرحها النقابة في ملفها المطلبي الاجتماع , وتعبئ الشغيلة للنضال من اجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة , ولعموم الشعب المغربي . غير ان النقابة غالبا ما لا تهتم بالوضعية الاجتماعية للشغيلة حتى لا تضع نفسها في صدام مع الحكومة , ومع الطبقة الحاكمة الأمر الذي يترتب عنه عدم اهتمام العمال بوضعيتهم الاجتماعية . مما يجعل الوعي بها مغيبا ٌ أو غير وارد ٌ وبالتالي فتدني وعي الشغيلة قد يقودها , وبإيعاز من خطابات اليمين المتطرف الإيديولوجية , إلى اعتبار ما هي عليه قدرا من عند الله , ليس نتيجة الاستغلال المادي الممارس على الشغيلة وهو أيضا شكل من أشكال التحريف.
وبناء على ما رأينا فحضور الوعي الاجتماعي يكسب الشغيلة حصانة ضد كل أشكال التحريف .و يقودها إلى الارتباط بنقابتها المبدئية, كإطار لبث كل أشكال التحريف النقابي والسياسي والإيديولوجي حتى لا تعي الطبقة العاملة دورها التاريخي الذي يجعلها تسعى الى التغيير الحقيقي للأوضاع الاقتصاديةو الاجتماعية و الثقافية و السياسية من اجل مجتمع حر و ديمقراطي و عادل ، و من اجل بنيات اقتصادية لصالح الشغيلة و في ملك المجتمع ، و من اجل اناس بكل الحقوق المادية و المعنوية كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية , ومن اجل مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها ومن اجل حكومة ترعى مصالح الشعب الكادح , و دولة تحمي الوطن والمواطنين على السواء .
3) الوعي الثقافي الذي يؤهل العمال , وسائر الشغيلة للتفريق بين الثقافة البورجوازية والإقطاعية وثقافة البورجوازية الصغرى وثقافة مؤدلجي الدين الإسلامي , وبين الثقافة المناهضة لثقافة الاستغلال التي نجد من بينها ثقافة الشغيلة العضوية , وبالخصوص الثقافة العمالية في مستواياتها المختلفة النقابية و الاجتماعية والسياسية الهادفة الى بناء شخصية الشغيل من اجل إعداده ليكون في مستوى مواجهة الاستغلال المادي والمعنوي الممارس عليه , ومناهضة ثقافة التضليل والتدجين التي تجعل الشغيل قنوعا غير منوع قابلا لكل ما يمارس عليه غير رافض له .
ولتثبيت الثقافة العمالية في الفكر وفي الممارسة لا بد من وجود مثقفين عضويين يختارون الارتباط بالشغيلة وطليعتها الطبقة العاملة , لان المثقفين العضويين قادرون على إيصال الوعي الحقيقي إلي الشغيلة بواسطة توظيف الأدوات الثقافية المتعددة , مما يجعل الشغيلة تلتحم فيما بينها , وتحقق وحدتها النضالية في الساحتين النقابية والسياسية في مواجهة المستغلين الذين يستنزفون الخيرات المادية والمعنوية للشغيلة , و بدون وجود المثقفين العضويين فان الشغيلة تفقد وحدتها , وقدرتها على مقاومة الاستغلال كما هو حاصل الان . فمثقفو نهاية القرن العشرين تفرقوا أمام أعتاب الأحزاب الرجعية منها و ٌ الوطنية ٌ وحتى ٌالتقدمية ٌ مروجين لأفكار , و ناسخين لثقافة وموظفين لأدوات ذات حمولة ثقافية لا علاقة لها بمصلحة الطبقة العاملة , وفي احسن الأحوال , فان تلك الثقافة تكون تلفيقية توفيقية تأخذ شيئا من هنا وشيئا من هناك . وتقول هذه لنا على حد قول القائل لتوليف ثقافة لا هي شرقية , ولا هي غربية , و لا هي يمينية و لا هي يسارية , تدعي كونها طبقية , وهي ليست بطبقية , تدعي الوطنية . وهي ليست إلا تعبيرا عن من يمتص رحيق الوطن وتدعي الإنسانية لتقود الشغيلة للقبول بالممارسة الإمبريالية .
أما السائد في الواقع فهو اقتحام الثقافة الرجعية المختلفة وثقافة اليمين المتطرف المؤدلج للدين الإسلامي , معاقل الشغيلة التي من بينها النقابة , وخاصة ك.د.ش مما يجعل منخرطيها وقياداتها تقبل بها كواقع قائم في المجتمع , بل وتمد البساط أمام حاملي تلك الثقافة الرجعية المتنكرة للوطنية , والقومية , و الإنسانية من اجل الوصول إلى القيادات المحلية , والإقليمية والوطنية , وهذا الوصول خير تعبير عن تراجع المثقفين العضويين إلى الوراء كما حصل في قطاعي الفوسفاط والسكك الحديدية على مستوى ك.د.ش . أما النقابات الأخرى فلا تهمنا , لأنها في الأصل تطمس الوعي الطبقي , وتنشر بدله وعيا زائفا.
4) وعندما يتعلق الأمر بالوعي السياسي , فإننا نجد هذا الوعي غائبا جملة وتفصيلا باعتباره أرقى أشكال الوعي ,و أعمقها واشملها لبقية الأشكال الأخرى . ولذلك فامتلاك الطبقة العاملة للوعي السياسي . يعتبر تعبيرا صادقا عن قيام المثقفين العضويين بدورهم التاريخي تجاه الطبقة العاملة , وتجاه الشغيلة, يرفع وعيها إلى هذا المستوى كما انه تعبير عن إخلاص قيادة الطبقة العاملة لقضاياها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والمدنية والسياسية التي ليست واجهات لتصريف إيديولوجية الطبقة العاملة التي تكتسب وحدها صفة العلمية لارتباطها بالواقع الملموس لدفعها في اتجاه التحليل الملموس لذلك الواقع , وبواسطة الأدوات العلمية التي لا علاقة لها بإيديولوجية اليمين المتطرف نظرا للتناقض القائم بينهما.
فالوعي السياسي يترجم عمليا على مستوى إقدام الطبقة العاملة وحلفائها المثقفين العضوين على تأسيس حزبها أو الانخراط فيه بشكل واسع ان كان قائما , والعمل على نشر إيديولوجيته وسط الشغيلة , و تنفيذ برنامجه المرحلي , في أفق تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية . هذا الهدف الذي لا يعني إلا انعتاق الشغيلة من كابوس الاستغلال الذي يجثم على صدرها.
فما يجري الان في الساحة العمالية, وفي أوساط الشغيلة ليس الا تعبيرا عن الأهداف الحزبية الضيقة التي تسجن النقابات في خانة الذيلية للأحزاب التي لا علاقة لها بالطبقة العاملة , و يمكن أن تدافع عن مصلحتها الطبقية بقدر ما تتقمص زرع الوهم بالدفاع عن تلك المصلحة لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لها علاقة بالمحطات الانتخابية التي تعتبر مناسبة للارتباط بالطبقة الحاكمة , ومؤسساتها القمعية .
وما يمارس في الساحة النقابية هو الذي جعل اليمين المتطرف يعتقد انه بامكانه القدرة على جعل ك.د.ش تابعة له كما فعل بتواجده في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي تحول إلى منظمة رجعية متخلفة . و هو أمر ممكن على المدى البعيد اذا لم يتحمل المثقفون العضويون مسؤوليتهم في تشريح ممارسة اليمين المتطرف دون خوف , الى جانب تشريح ممارسة جميع الأحزاب البورجوازية الصغرى التي تستميت في جعل النقابة ذيلية لها الى جانب فضح وتعرية جميع اشكال التحريف الممارسة في صفوف ك.د.ش سواء تعلق الأمر بالقطاعات أو بالمركزية , وسواء تعلق الأمر بالتنظيمات المحلية او الإقليمية , لانه بدون تشريح الممارسة لا يمكن للشغيلة ان تنتبه إلى ما يمارس عليها مما يجعلها تقدس التنظيم والأشخاص الذين يقودون ذلك التنظيم , ويوظفونه على خلاف مبادئه لأغراض حزبية ضيقة . فالتشريح يكسب الشغيلة سلاح النقد, ويدفعها في اتجاه تقويم ما انحرف في النقابة , وفي العمل النقابي حماية للك.د.ش والعمل النقابي الصحيح في إطارها . والى جانب ذلك , فسلاح النقد يعتبر مقدمة لامتلاك الوعي السياسي الصحيح , الذي يعتبر مدخلا لمساهمة الطبقة العاملة في بناء حزبها الذي يقودها لتحقيق هدفها الاستراتيجي .
5) الوعي الحقوقي الذي يمكن القول باختلافه عن اشكال الوعي لخصوصيته, ولكنه في نفس الوقت يشملها جميعا بسبب تلك الخصوصية , فهو وعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المدنية والسياسية . الا انه لا يتسم بالبعد المحلي فقط , و لا يشمل جانبا من الجوانب الحقوقية فقط , وانما لا بد لتلك الحقوق ان تتسم بالشمولية , والكونية الى جانب كونها ذات طبيعة تقدمية , وديموقراطية , وجماهيرية و مستقلة . فالوعي بتلك الحقوق , وبمبدئيتها هو الذي يقود الى تحقيق كينونة الإنسان , بقطع النظر عن لونه او جنسه , او دينه , او طبقته , او كونه حاكما او محكوما . والطبقة العاملة ومعها سائر افراد الشغيلة , عندما تمتلك الوعي الحقوقي , يزول من فكرها وممارستها الاحساس والتفكير بالفوارق المختلفة التي تميز بني البشر , وتجعل بعضهم فوق بعض درجات , وبالتالي , فان الفوارق الوهمية هي فوارق ناتجة عن حرمان الطبقة العاملة , وحلفائها من تلك الحقوق .
والشغيلة التي تمتلك وعيها الحقوقي ستسعى الى تجسيدها سواء بنضالاتها المطلبية , او بانخراطها في المنظمات الحقوقية المختلفة والانخراط من الباب الواسع في النضال الحقوقي العام , والحرص على ممارسة تلك الحقوق , كل حسب اختياره الاقتصادي والثقافي و الاجتماعي والسياسي , والسعي الى جعل الحقوق المدنية في الممارسة الاجتماعية , والقانونية حتى لا تياس الشغيلة من الامل في المستقبل .
ولامتلاك الوعي الحقوقي لا بد من :
أ- سيادة التربية الحقوقية على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع حتى تنشأ الأجيال على التمتع باحترام حقوق الإنسان .
ب- الحرص على المعرفة الواسعة والدقيقة بالمواثيق الدولية التي تتعلق بمختلف الحقوق , كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالميثاقين السابقين . وميثاق إلغاء كل أشكال الميز ضد المرأة و ميثاق حقوق الطفل , وغيرها من المواثيق الصادرة عن المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية , بالإضافة إلى تتبع الدراسات ذات الطابع الحقوقي التي تصدر إما عن منظمات تهتم بحقوق الإنسان , و إما عن مختصين في مجالات حقوقية معينة من اجل تعميق الوعي الحقوقي لدى الشغيلة , وطليعتها الطبقية العاملة .
ج- الارتباط بالمنظمات الحقوقية من اجل المساهمة بواسطتها في التربية على حقوق الإنسان من جهة , ولتعميق الرؤيا الحقوقية لدى الشغيلة من جهة أخرى انطلاقا من المساهمة في صياغة البرامج , وتقريرها , وتنفيذها على ارض الواقع .
وبذلك تنشأ الشغيلة على التربية الحقوقية التي تعتبر ضرورية , لقطع الطريق على كل الجهات التي تنتعش على خرق حقوق الإنسان , وفي مقدمتها اليمين الرجعي المتخلف , وكل الأحزاب ذات الطابع البورجوازي الصغير التي لا ترى في الشغيلة الا احتياطا انتخابيا , لان الشغيلة عندما تعي حقوقها تكتشف ما يمارس عليها من خروقات , وتكتشف من يمارس ذلك, وتشرع مباشرة في مقاومته , والنتيجة تكمن في توحد الطبقة العاملة وتحقيق وحدتها التنظيمية والحقوقية والنقابية والسياسية , لتشرع بذلك قي قيادة الصراع من اجل القضاء على الأسباب والدواعي التي تقف وراء الخروقات المختلفة .
فهل يمكن اعتبار الك.د.ش إطار ا لبث الوعي الحقوقي والتربية على حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ؟ ام ان اعتبار النقابة مجرد مجال لتجميع الأنصار وتوجيههم الى حزب سياسي معين , سيبقى متحكما في الساحة النقابية , وسيحول دون امتلاك الوعي الحقوقي من قبل الشغيلة ؟ لان المفروض ان يكون عمر الك.د.ش كافيا لتربية اجيال بكاملها على الوعي بحقوق الإنسان , بدل فسح المجال أمام اليمين المتطرف الذي استاسد في المجتمع ليصل الى قيادة بعض القطاعات تمهيدا لامكانية الوصول الى قيادة الك.د.ش على المدى المتوسط والبعيد.
6) الوعي بقوانين الشغل المعمول بها كما هي , وعلى علاتها من اجل المطالبة باحترام بنودها , و يقتضي هذا النوع من الوعي الحرص على المعرفة الشاملة والدقيقة بقانون الشغل , والوقوف على الثغرات التي يتضمنها , وسبل تجاوز تلك الثغرات , ومقارنته بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية من اجل الوقوف على جوانب لقصور فيه , والمطالبة بملاءمته مع المواثيق الدولية المختلفة , وخاصة منها الصادرة عن منظمة العمل الدولية من اجل ضمان تمتع الشغيلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وجميع النقابات بما فيها الك.د .ش. لاتضع في اعتبارها امتلاك الشغيلة للوعي ببنود قانون الشغل كمقدمة للوعي بخطورة مشروع مدونة الشغل في حالة تحولها الى قانون . وممارسة كهذه لا تعني الا التعامل مع الشغيلة كاحتياط انتخابي لا يجب ان يتجاوز هذه الحدود , و لا يجب ان يحلم بتجاوزها حتى تبقى القيادات النقابية متحكمة في مصير الشغيلة الفاقدة للوعي الحقوقي بما تحمله بنود الشغل من خطورة على واقع الشغيلة المادي والمعنوي وهو ما يؤهلها لقبول جميع الخطابات المتطرفة , والاستجابة لها و الانخراط في صفوف التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي , والساعية إلى السيادة في صفوف الشغيلة. ولتجاوز وضعية غياب الوعي بخطورة بنود قانون الشغل الحالي , ومشروع قانون مدونة الشغل في حالة تحوله الى قانون في المستقبل . فان على النقابات بصفة عامة , والك .د.ش بصفة خاصة , ان تعمل على :
أ- تحويل مقرات النقابات إلى خلايا للعمل على توعية الشغيلة بالقوانين المختلفة و المنظمة لعلاقات العمل .
ب- تحويل الوقت الثالث للعامل إلى مناسبة للارتباط بمقرات النقابة عن طريق خلق حوافز الارتباط بالنقابة .
ج- طبع قانون الشغل الذي تحول إلى مدونة للشغل بعد المصادقة عليها في البرلمان طبعات اقتصادية تكون في متناول الشغيلة , وإنجاز دراسات مبسطة , وهادفة في متناول فهم مجمل الشغيلة .
د- تكوين لجن العمل على الوقوف على جوانب القصور في قانون الشغل , والقيام بإخراج الخلاصات التي تتوصل إليها , ونشرها , وتعميمها على الشغيلة من خلال أدوات العمل النقابية .
ه- تكوين لجن العمل على رصد الخروقات التي يمارسها المشغلون لبنود قانون الشغل , وتعبئة العمال لمقاومة تلك الخروقات , وفرض احترام قانون الشغل .
و- تكوين لجن لدعم ومساندة المتضررين من قانون الشغل .
ز- تنظيم أيام احتجاجية بوسائل متعددة , وعبر التراب الوطني , وبتنسيق مع المنظمات الحقوقية للمطالبة بملاءمة قانون الشغل مع المواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل , وتنظيم علاقات العمل .
وبالعمل على تحقيق ذلك توضع أرضية لجعل الوعي بقانون الشغل مباحا , وفي متناول الشغيلة , حتى لا يبقى حكرا على النخبة التي تقوم بدراسته وتوظيفه للتمكن من قيادة الشغيلة في الاتجاه الذي يخدم مصلحتها في علاقتها مع الطبقة الحاكمة , وهو ما يجب نبذه جملة وتفصيلا لان القيادة الديموقراطية لا تكون نخبوية , و لا توظف الشغيلة بقدر ما تكون رهن إشارتها لخدمة مصلحتها الطبقية .
7) الوعي بقوانين الحريات العامة التي يجب أن تحرص النقابات , وفي مقدمتها ك.د.ش على معرفة الشغيلة ببنودها جملة وتفصيلا , و ماهي حقوقهم كمواطنين في تلك القوانين ؟ وماهي واجباتهم ؟ و ماهي جوانب القصور فيها ؟ وماهي الاختلافات الجوهرية القائمة بين بنودها وبنود المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ؟ وهل تحترم على مستوى الممارسة ؟ أم أنها تبقى مجرد حبر على ورق كما يقولون ؟
فقوانين الحريات العامة هي المعبر الفعلي – بعد الدستور القائم – في البلاد عن قيام ديموقراطية حقيقية من الشعب والى الشعب , لانها بضمانها , وتقنينها لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية من خلال إنشاء تنظيمات لحماية تلك الحقوق, والعمل على إشاعتها بين أفراد المجتمع . ومن بين تلك التنظيمات: التنظيمات النقابية التي تسعى إلى تعبئة الطبقة العاملة , وحلفائها في القطاعات الأخرى , من اجل الدفاع عن مصالحها الطبقية بالدفاع عن الحقوق المختلفة . وهذا النوع من الدفاع لا يتم إلا بوضع برنامج هادف , وبرمجة تنفيذه عبر مراحل معينة تتمكن معها الشغيلة من المعرفة التامة بقوانين الحريات العامة التي من بينها قوانين تأسيس الأحزاب , وقوانين تأسيس الجمعيات , وقوانين الصحافة , وقوانين الانتخابات , أي أن المعرفة الواسعة تقود إلى الوعي بها وتحفز على المطالبة بالتمتع بالحقوق المختلفة المتضمنة فيها , رغم كونها قد لا تكون متلائمة مع المواثيق الدولية . وهذا النوع من الوعي يبعد الشغيلة عن إمكانية الانسياق الأعمى , وراء الدعاوى المضللة انى كان مصدرها, ويؤهلها لتحديد هويتها الإيديولوجية , ويدخلها مباشرة في عملية البحث عن مظان تلك الإيديولوجية التي تحصنها ضد الإيديولوجيات الرجعية , و التلفيقية , اليمينة المتطرفة وتأهيلها لامتلاك موقف سياسي متألق , نابع من عمق معاناة الشغيلة .
فالحريات العامة, مسالة ضرورية بالنسبة للشغيلة ولجميع أفراد المجتمع , والوعي بها اكثر ضرورة , لانه يفسح المجال أمام أشكال أخرى من الوعي تؤهل الطبقة العاملة وسائر شرائح الشغيلة الى ممارسة أشكال أرقى من الصراع يشترط في ممارستها توفر شكل أخر من الوعي وهو :
8) الوعي الطبقي في علاقته بالوعي الوطني والانساني .
فالوعي الطبقي ارقى اشكال الوعي التي تمتلكها طبقة معينة يبقى معيبا بفعل اشكال الوعي الزائف الاخرى التي ترصد لاشاعتها امكانيات ضخمة , مثل الامكانيات المرصودة للوعي الديني مثلا , والتي لا يجوز ان ترصد لشكل اخر نظرا لدوره في جعل الجماهير الشعبية تنساق وراء الطبقة الحاكمة . دون اعمال للراي , او لسلاح نقد ممارسة تلك الطبقة. والذي يمكن ان نسجله بغرابة هو كون اشاعة الوعي الطبقي في الاطارات النقابية نفسها صار شبه مستحيل في كون الاجهزة النقابية تحول جانبا من مقراتها الى مساجد . بل ان الخطابات المتداولة في النقابات تتحول الى خطابات دينية كممارسة توفيقية تلفيقية , تهدف الى جعل النقابة مجالا لبناء خطاب يوفق بين الخطابات المتداولة في المجتمع . وبذلك تتخلى النقابات عن مهمتها الاصلية والطبيعية وهذه المهمة ليست الا اعداد الشغيلة لامتلاك وعيها الطبقي الذي يوحدها ويدفع بها في اتجاه امكانية تنظيم نفسها في حزبها الطبقي الذي ليس الا حزب الطبقة العاملة .
والوعي الطبقي يتجسد في مستويات ثلاثة :
المستوى الاول : هو مستوى الوعي الايديولوجي الذي يتميز بكونه تعبيرا عن مصلحة الطبقة العاملة , ومصلحة الشغيلة بصفة عامة, وايديولوجية الطبقة العاملة وحلفائها ليست الا الاشتراكية العلمية التي تتحقق في إطارها آمال وتطلعات الكادحين على المستوى البعيد والمتوسط و القريب , وما يؤكد ذلك هو كون الشغيلة تعاني من تضييق الخناق عليها عبر آليات متعددة , أهمها التضليل الذي ترصد له إمكانيات ضخمة.
والمستوى الثاني : هو المستوى التنظيمي الذي يعتبر التنظيم النقابي مقدمة له . انه تنظيم الطبقة العاملة الذي ينتظم في إطاره كل من يسعى إلى تحويل الوعي الطبقي الى ممارسة نضالية فكرية وسياسية , بواسطة الحزب المتبني لايديولوجية الطبقة العاملة , العامل على تحقيق الحرية والديموقراطية و العدالة الاجتماعية في أفق الوصول إلى تحقيق المجتمع الاشتراكي .
والمستوى الثالث : هو المستوى السياسي المعبر عن موقف الشغيلة من مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية , و هو موقف يجب ان يكون منسجما مع طبيعة التنظيم , و طبيعة إيديولوجية الطبقة العاملة.
وللوعي الطبقي أبعاد متعددة يكمل بعضها بعضا . وهذه الأبعاد هي :
أولا: البعد الوطني الذي يعبر عن انتماء الطبقة العاملة وسائر شرائح الشغيلة الى وطن معين. مما يفرض الاهتمام بقضاياه المختلفة , وفي مقدمتها قضية التحرر الوطني , وبقية القضايا الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية حتى تعبر الشغيلة باهتمامها ذاك عن استعدادها من اجل سلامة الوطن .
ثانيا : البعد القومي الذي يعبر عن الانتماء القومي وعن الارتباط بالقضايا القومية , وبحركة التحرر الوطني في مختلف الأقطار, والمساهمة في مناهضة التغلغل الأجنبي في البلاد العربية والوقوف إلى جانب الشعوب التي تعاني من ويلات ذلك التدخل وخاصة في فلسطين المحتلة . هذا بالإضافة إلى الارتباط بقضايا الشغيلة في الأقطار المختلفة , وفي مقدمتها قضية الاستغلال الطبقي الممارس عليها من قبل الأنظمة الرجعية المتخلفة في مختلف الأقطار ومن قبل الصهيونية .
ثالثا : البعد الإنساني الذي يعبر عن ارتباط الشغيلة بالقضايا الإنسانية على المستوى الدولي, وهي تناضل ضد كل أشكال القهر على الإنسان أنى كان , وأينما كان وهو ما يحقق وحدة الشغيلة على المستوى العالمي عبر المنظمات العمالية كالنقابات , والأحزاب , وعبر منظمات الإنسان المختلفة , وعبر المواقف المتبادلة بين المنظمات المختلفة على المستوى العالمي .
وهذه الأبعاد الثلاثة تعتبر أساسية , وضرورية . و بالنسبة لوحدة الشغيلة محليا , ووطنيا , وقوميا وعالميا . وهو ما لا تعمل النقابة على تجسيده , ولا تسعى أبدا إلى اجرأته كما تدل على ذلك الممارسة , و كما توحي به الخطابات النقابية المختلفة ومن بينها الخطاب الكونفدرالي الذي تراجع كثيرا عما كان عليه في أواخر السبعينيات ونسبيا في بداية الثمانينيات من القرن العشرين وهو ما يجب تسجيله حتى نستطيع الإجابة على السؤال: هل ينتج العمل النقابي الممارس بواسطة مختلف النقابات , وعيا طبقيا حقيقيا ؟ أم أن الوعي الذي تنتجه تلك النقابات لا يمكن أن يكون إلا زائفا؟ إن ما يمكن قوله هو أن النقابة الوحيدة المؤهلة لانتاج ذلك الوعي الطبقي الحقيقي هي ك.د.ش. لو احترمت في إطارها المبادئ والضوابط, ولو تم قطع الطريق أمام ذيلية الك.د.ش لحزب سياسي معين , ليعوض بديلية أخرى حسب القوى السياسية المتحكمة في قيادة ك.د.ش. إلا أن عدم احترام تلك المبادئ قاد الى فتح الأبواب أمام تسرب الأصولية الى الك.د.ش بل و الوصول الى قيادة بعض قناعاتها وهو ما يؤدي الى المدى البعيد الى تحويلها الى اطار لكنس ما تبقى من إمكانية إنتاجها للوعي الحقيقي . لتصبح في المستقبل مفخرة للوعي الزائف . كما تدل على ذلك كل القرائن . اذا لم تتحمل الحركة التقدمية , وفي مقدمتها حزب الطبقة العاملة أو أي حزب يدعي ذلك , مسؤوليتها لحماية ك..ش من التحول إلى إطار للوعي الزائف , وما ذلك على الحركة التقدمية بعزيز, لو أعادت النظر في ممارستها التي تجعل العمل النقابي ذيليا للعمل الحزبي . و إعادة النظر بالنسبة لهذه الحركة التقدمية يعتبر أمرا صعبا بسبب طبيعة قياداتها المريضة بالدغمائية .
ارتباط التنظيم النقابي بشكل محدد من الوعي :
وقد يرتبط التنظيم النقابي بشكل محدد من الوعي لا يمكن الوقوف عليه بسهولة من خلال الخطابات النقابية ومن بينها الخطاب الكونفدرالي لدرجة أن المتتبع لا يستطيع ان يميز نوعا من الوعي نظرا لاختلاط أشكال الوعي المختلفة في الوعي النقابي لان الوعي الاقتصادي في الوعي النقابي قد يبدو طاغيا على بقية أشكال الوعي الأخرى , بينما نجد ان الوعي الاجتماعي يتراجع إلى الخلف , وقد يحضر في صدارة مطالب بعض النقابات. ولذلك يحق للمتتبع أن يتساءل: ما هو شكل الوعي الذي يرتبط به التنظيم النقابي؟
1) هل هو وعي اقتصادي صرف ؟ ان الأمر إذا كان كذلك , فان التنظيم النقابي سيكون مجرد تنظيم خبزي , بالتالي , فان الشغيلة لا يمكن أن ترقى إلى أشكال من الوعي , و لا يمكن ان تتطور . ونقابة كهذه لا يمكن ان تكون مبدئية . بل ان المسؤولين عنها سيلجأون الى ممارسات تتناقض مع مصلحة الطبقة العاملة وباقي شرائح الشغيلة التي اختارت الانتظام في ذلك التنظيم.
وبالتالي , فان الوعي الاقتصادي سيكون وسيلة لممارسة البيروقراطية , واستغلال المؤسسات النقابية لصالح ابتزاز المشغلين – كما يحصل في عدة قطاعات إنتاجية – ضدا على مصالح الشغيلة . وهو ما يؤدي إلى إنتاج اليأس من جهة , او القبول بسياد الوعي الاقتصادي على انه هو المبدا والمنتهى من جهة اخرى .
2) هل هو وعي اجتماعي ؟ إن الوعي الاجتماعي , باعتباره وعيا متقدما لا يحضر هكذا وحده في ممارسة التنظيم النقابي , بل لا بد من ارتباطه بشكل الوعي الاقتصادي , لانه لا يمكن للشغيلة ان تسعى إلى تحسين أوضاعها الاجتماعية بدون تحسين أوضاعها الاقتصادية في إطار الربط الجدلي بينهما , وإلا فان شكل الوعي الاجتماعي بدون وعي اقتصادي سيفقد مبرره . لان التشكيلة القائمة في الواقع هي تشكيلية اقتصادية اجتماعية . وليست تشكيلة اقتصادية فقط , والتنظيم النقابي الذي يربط الوعي الاجتماعي بالوعي الاقتصادي يدفع في اتجاه امتلاك الشغيلة لشكل أرقى من الوعي الا انه لا يسمح بتجاوزه, وبحكم طبيعة التنظيم النقابي , إلى شكل أرقى من الوعي , حتى تبقى مجرد رافد من روافد تنظيم حزبي معين يعتبر النقابة ذيلية له ليصبح بذلك الوي الاجتماعي والى حد ما وعيا حزبيا معينا لا يريد للطبقة العاملة ان تمتلك وعيها الطبقي . وهكذا ليصبح التنظيم النقابي اداة للفرلمة بامتياز حتى لا تتحول الشغيلة الى اداة حقيقية للتغيير الحقيقي .
3) هل هو وعي ثقافي ؟ ان ما نعرفه ان اخر ماتفكر به النقابة , أي نقابة هو الثقافة , لا لشيئ , الا لكونها تعتبر وسيلة لتحقيق الوحدة العضوية بين شرائح الشغيلة , لان الوعي الثقافي يقتضي التمييز بين الثقافات الاخرى . هل هي الثقافة الاقطاعية ؟ وهل هي الثقافة البورجوازية الصغرى ؟ وهل هي الثقافة العمالية ؟ ان النقابة المخلصة للشغيلة يجب ان تهتم بالثقافة التي تهم الشغيلة وتحقق وحدتها, وتعبئتها لتحقيق مصلحتها الطبقية. والوعي الثقافي , كالوعي الاجتماعي لا يمكن ان ينفصل عن الوعي الاقتصادي بل لا بد ان تربطه به العلاقة الجدلية . الا ان تدني وعي الشغيلة على المستوى العام يجعل الوعي الثقافي غير وارد في عرف النقابة . واذا ورد , فانه يكون متناقضا مع الوعي الاقتصادي, فهو مجرد وعي بورجوازي صغير , او وعي يميني متطرف وكلاهما لا يمكن تصنيفه الا في اطار الوعي الزائف .
4) هل هو وعي سياسي ؟ ان الوعي السياسي لا يتحقق الا بامتلاك الشغيلة لايديولوجيتها الاشتراكية العلمية التي لا تسمح الممارسة النقابية في الإطارات النقابية المختلفة بامتلاكها , لافتقادها الرؤيا , والممارسة التقدمية , وكل ما يمكن أن تسمح به تلك الممارسة التقديمة, هو الوعي السياسي المتدني والزائف الذي يقود الشغيلة إلى الانخراط في الأحزاب التي لا علاقة لها بالطبقة العاملة , وباقي شرائح الشغيلة . ولا بإيديولوجيتها وبالتالي , فذلك الوعي المتدني يتجاوز مجرد جعل الشغيلة احتياطا انتخابيا ليس الا . وهذا الشكل من الوعي السياسي والزائف هو الذي يؤهل الشغيلة الى تقبل اشكال الوعي الرجعي المتخلف الذي يقود الى القبول و بسهولة , بالانسياق وراء الوعي السياسي لليمين المتطرف , والذي اخذ يقتحم شيئا فشيئا صفوف الشغيلة .
5) وهل هو وعي حقوقي ؟ ان ما يمكن قوله في هذا الاطار هو ان التنظيمات النقابية تؤهل الشغيلة للوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية باعتبارها حقوقا انسانية , لان الوعي بها سيجعل الشغيلة تدرك الخروقات التي تمارسها الاطر النقابية المسيرة في حق الشغيلة سواء داخل الاطار النقابي او خارجه في علاقة النقابة مع الشغيلة او مع اجهزة الدولة او مع الاحزاب . ثم ان الوعي الحقوقي هو المدخل لامتلاك الوعي الحقيقي الذي لا تقبله التنظيمات النقابية بحكم طبيعة قياداتها البيروقراطية او الذيلية لحزب سياسي معين او العاملة على جعل النقابة تابعة لجهة معينة كما تدل على ذلك الخطابات التي يتم تصريفها في مختلف اللقاءات او التجمعات النقابية .
6) هل هو وعي بقوانين الشغل ؟ اننا نجد ان النقابات لا تسعى الى جعل العمال يملكون هذا الوعي عن طريق المعرفة الحقيقية بقوانين الشغل , وادراك خطورتها على مستقبلهم حتى لا ترتفع وتيرة النضال من اجل الغاء تلك القوانين واستبدالها بقوانين تجعل الشغيلة تسعى الى القضاء على جذور الاستغلال المادي و المعنوي . والنقابات بطبيعتها لا تسعى الى ذلك و لا يمكن ان تسعى اليه لانها تحرص على ان تقبقى الشغيلة حاملة للوعي الزائف الذي يجعلها منقادة للقيادات النقابية من جهة , وقابلة للاستغلال من جهة اخرى . ثم ان الوعي بقوانين الشغل يجعل الشغيلة مدركة للخلفية الطبقية لتلك القوانين وهو ما لا تريده النقابات , كما لا تريده الاحزاب المتحكمة فيها او التي تجعلها تابعة لها .
7) وهل هو وعي بقوانين الحريات العامة ؟ اننا عندما نتتبع الممارسة النقابية داخل الاطارات النقابية المختلفة يمكننا ان نسجل ان الوعي بالحريات العامة لا يوجد حتى داخل الاطارات النقابية . فانعدام احترام الراي والراي الاخر , وممارسة الاقصاء على الراي المخالف يكاد يكون قاعدة في معظم الاطارات النقابية . ولذلك فادعاء النضال من اجل احترام الحريات العامة والنقابية ليس الا تمويها وتغطية على ما يجري داخل الاطارات النقابية ، والا فان احترام الحريات العامة والنقابية ليس الا تمويها وتغطية على ما يجري داخل الاطارات النقابية, والا فان احترام الحريات العامة يجب ان يبدأ من الذات النقابية التي يجب ان تحتضن الاختلاف وان توظفه لجعل النقابة اطارا لتفاعل الاراء والتوجهات التي لا تتناقض مع مصلحة الشغيلة التنظيمية والايديولوجية والسياسية مادامت تتمحور حول مصلحتها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وهو ما يمكن اعتباره دليلا على ضرورة الاقصاء كما يحصل في الاطارات النقابية محليا , واقليميا , ووطنيا . و لذلك لا يمكن اعتبار التنظيم النقابي عاملا على الوعي بقوانين الحريات العامة , باعتبار ذلك الوعي يتناقض جملة وتفصيلا , مع طموحات وتطلعات القيادات النقابية .
8) هل هو وعي طبقي في ابعاده الوطنية والانسانية ؟ وهل من نافلة القول ان نعتبر ان النقابات تنتج وعيا طبقيا , لان قيادتها البورجوازية الصغيرة لا حاجة لها بامتلاك الشغيلة له , فهي لا تسمح الا بتصريف جانب من ذلك الوعي يؤهل الشغيلة للارتباط بالنقابة و النقابيين . اما عمق الوعي او تحول الوعي النقابي يساعد على تكريس الوعي الزائف , ومادام الوعي الطبقي غير حاضر في الخطاب النقابي, فان ابعاد الوعي الطبقي تكون ايضا غير واردة الا من باب الشعارات المستهلكة . فالذي يسعى اليه النقابيون ليس هو الشغيل الذي يسعى الى تحسين اوضاعه المادية والمعنوية الى جانب التشبع بحب الوطن و الاستعداد للدفاع عنه , و عن بعده القومي والانساني , بل هو العامل الذي يؤمن على ما يقوله النقابيون . وما سوى ذلك , فما يحلم به العامل لا يتجاوز موطئ قدمه, حتى لا يجد نفسه خارج العمل وبالتالي خارج الشغيلة , وعليه ان ينتظر دور النقابة الذي يبقى معلقا بين السماء والارض . وبعد ذلك فالشغيلة التي يتسرب إليها اليأس تصبح مجالا لاستهداف الأصوليين , وخاصة المتطرفين منهم , الذين يعتبرون الشغيلة مجالا لنشر الدين الإسلامي في الممارسة العامة , و ممارسة الشغيلة .
وما نصل اليه ان التنظيم النقابي لا يرتبط بشكل محدد من الوعي بقدر ما يصير إطارا وأداة لتكريس الوعي الزائف , وهو ما يجب إخضاعه للمناقشة من اجل تجاوز الممارسة النقابية الحالية والانتقال الى ممارسة نقابية اورقى تتناسب مع التحولات التي تقتضيها عولمة اقتصاد السوق من اجل مواجهة الكوارث المصاحبة لتلك العولمة.
شروط اختيار النقابة :
والشغيلة التي تكون فاقدة لوعيها الطبقي عندما تختار نقابة معينة فانها تختارها انطلاقا من وعي محدد , بل ان المعاناة الانية هي التي تسوق قطاعات الشغيلة الى التنقيب الذي يكون محكوما بالتجريبية اكثر مما يكون محكوما بالاقتناع بنجاعة هذه النقابة او تلك بالدفاع عن مشاكل الشغيلة المادية والمعنوية , الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية . وهو ما يمكن ان نفسر به لماذا هذا التعدد في النقابات ؟ لماذا تغير قطاعات معينة نقابة ما بنقابة اخرى ؟ ومع ذلك فان شروط اختيار الانتماء الى نقابة معينة يكون محكوما ب :
1) الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تاتي نتيجة عمق المعاناة الانية . فعدم ملاءمة الاجور لمتطلبات الحياة , وعدم قدرة الشغيلة على توطين نفسها على المستوى الاجتماعي ومعاناتها من الحرمان من الحقوق الاجتماعية المختلفة . كل ذلك يدفع في اتجاه انتظام الشغيلة في النقابة دون وعي بتوجهها السياسي .
2) الشروط الثقافية التي تاتي نتيجة امتلاك وعي معين ناتج عن معرفة معينة بالخريطة النقابية .و توجهات النقابات المختلفة , والتمييز بين النقابة المناضلة , والنقابة التي تعتمد الممارسة الانتهازية و الوصولية في التعامل مع قضايا الشغيلة من جهة , ومع المشغلين من جهة اخرى . وهذا الوعي هو الذي يوحي :
اولا : بضرورة الانتظام في نقابة معينة من اجل الارتباط بباقي شرائح الشغيلة , والدفاع الجماعي عن المطالب المشتركة وتلقي الدعم والمساندة من القطاعات الاخرى , وفي حالة الدفاع عن المطالب الخاصة.
ثانيا : بضرورة دراسة طبيعة النقابة وتوجهها , وتحديد هل يتناسب الانتماء اليها مع مصلحة الشغيلة ام لا ؟ وهل يمكن ان تسعى الى تحقيق مكاسب عامة بواسطتها ؟ وهل تكون وسيلة الى الانتماء الحزبي ام لا ؟
فالشروط الثقافية تساعد على تحديد الانتماء النقابي بناء على تصور محدد , وعلى معرفة محددة بالنقابة والنقابيين .
3) الشروط السياسية التي تظهر مدى تمكن الوعي السياسي من الشغيلة , فيجعلها تنخرط في نقابة معينة باعتبارها اداة لممارسة الضغط السياسي من اجل انتزاع مكاسب سياسية معينة تهدف الى جعل الشغيلة تحتل مكانتها في الخريطة السياسية عن طريق تقوية الممارسة النقابية الهادفة الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بواسطة النقابة. الا ان هذه الشروط لا تكون ناضجة في معظم الأحيان , و لاترقى إلى طموحات وتطلعات الشغيلة . فالنقابات غالبا ما تكون موجهة حزبيا، وهو ما يجعلها مجرد اطار للاستقطاب الحزبي الذي لا علاقة له بمصلحة الطبقة العاملة , الامر الذي يقف من وراء :
اولا : اما تحويل الشغيلة الى مجرد مجموعة من الأفراد يبحثون عن اطار لتصريف الممارسة الانتهازية .
ثانيا : او يأس الشغيلة من العمل النقابي , والقبول بالاستغلال الممارس عليها , والتحول الى مجال لقبول الممارسات المؤدلجة للدين الاسلامي من اجل البحث عن الخلاص بطرق اخرى .
وبذلك تكون الشروط السياسية ذات بعد ايجابي في حالة اعداد الشغيلة للارتباط بالتنظيم النقابي الصحيح وبعد سلبي في حالة جعل الشغيلة تفقد بوصلة توجهها النقابي الصحيح , فتتيه لتفقد حتى وعيها بضرورة تنظيم نفسها في إطار نقابي معين .
عوامل تحديد الاختيار النقابي :
فالانتماء الى نقابة معينة يقتضي وجود عوامل دافعة الى ذلك . وهذه العوامل يمكن تصنيفها في :
1)العامل التاريخي الذي يوجه الشغيلة الى الارتباط بالنقابات التي لعبت دورا تاريخيا معينا لصالح الشغيلة من جهة ,و لصالح ربط الشغيلة بالنضال الوطني والقومي والانساني من جهة اخرى . ونقابة كهذه لا بد ان تتمتع باشعاع واسع بين الشغيلة , و لا بد ان يكون تاريخها المليء بالنضالات المطلبية , والوطنية و القومية والانسانية عاملا من العوامل التي تجعل الشغيلة تقصدها وترتبط بها . الا ان النقابة المتميزة بذلك والتي تحمل اسم الاتحاد المغربي للشغل , تفقد القدرة على الاستمرار في لعب الدور التاريخي لاعتبارات نذكر منها :
اولا : سيادة الممارسة البيروقراطية في اجهزتها والتي افسدت العلاقة بين قيادتها وقاعدتها.
ثانيا : فصل النقابي عن السياسي , مما يجعل النضال النقابي مجرد نضال خبزي , لا اقل و لا اكثر .
ثالثا : غياب السعي الى امتلاك الشغيلة لوعيها الطبقي الحقيقي مما يجعل المنتمين اليها دهاقنة مصاصي دماء الشغيلة.
رابعا : عدم انخراط النقابة في الحركة التقدمية , وانفتاحها على الاحزاب الرجعية التي ينتمي اليها دهاقنة مصاصي دماء الشغيلة .
وهذه الاعتبارات تجعل النقابة غير مؤهلة للاستمرار في لعب الدور التاريخي الذي اؤكل لها في مرحلة تارخية معينة، والارتباط بها الان , وبعد ما يقرب من خمسين سنة من تاسيسها ليس الا نتيجة لغياب الوعي الحقيقي في صفوف المنتمين اليها, ولتحول النقابات الاخرى الى مؤسسات منتجة لنفس ممارسة الاتحاد المغربي للشغل . و الا فان هذا التنظيم النقابي سيفقد مبرر وجوده على المدى البعيد ما لم تتم اعادة النظر في الممارسة البيروقراطية التي تسود في اجهزته المختلفة . وبناء على ممارسة مبدئية وجديدة تتناسب مع متطلبات العصر الذي نعيشه و المتميز بهجوم عولمة اقتصاد السوق .
2) العامل النضالي , لان النقابة المخلصة لقضايا الشغيلة , تحرضها على خوض النضالات المطلبية لحماية مكاسبها , ولانتزاع مكاسب جديدة لصالحها , وهو ما يزيدها اشعاعا وسط الشغيلة , بل ويجلب العديد من القطاعات الى الانتظام في اطار النقابة المناضلة . الا ان نقابة من هذا النوع , وفي مثل حالة المغرب , لا يمكن ان تكون الا نقابة متحملة للمشاكل المترتبة عن النضالات المطلبية كتوقيف النقابيين وطردهم , و محاكمتهم كما حصل بالنسبة لمناضلي ك .د.ش في اوخر السبعينيات , وبداية الثمانينيات من القرن العشرين . وكما يحصل بعد ذلك لكونفيدراليي القطاعات الصغرى والمنتجة التابعة للقطاع شبه العمومي والخاص . وهو ما يعكس الاية كما يقولون , ليتحول الانتماء الى النقابة المناضلة الى عامل للطرد والتوقيف والاعتقالات و المحاكمات . وهكذا ليصبح العامل النضالي غير محفز على الانتماء الى نقابة معينة بقدر ما يدفع الى الانزواء وقبول الخطابات المؤدلجة للدين الاسلامي من اجل البحث عن الخلاص .
3) عامل هيمنة النقابة على الراي العام , لان العديد من شرائح الشغيلة تنساق وراء الشهرة بعدما تضطر الى الانتظام في نقابة معينة . فالنقابة الاكثر شهرة تجعل الشغيلة تنتظم فيها بقطع النظر عن كونها مخلصة للشغيلة او غير مخلصة لها , وبقطع النظر عن كونها تبث وعيا طبقيا او لا تبث أي شكل من اشكال النضال . الا ان العمال قد يضطرون بشكل من اشكال التحريف التي تمارس في اطار النقابة الى الانسحاب منها في اتجاه نقابة اخرى تمارس بدورها شكلا اخر من التحريف يقود الى ياس العمال من وجود عمل نقابي صحيح.
4) عامل الارتباط العضوي بالشغيلة الذي يجعل النقابة تحقق وحدة الشغيلة , وتضامنها, ووحدة نضالاتها المطلبية , ووحدة اهدافها . ونقابة كهذه لا بد ان تشد اليها الشغيلة , و لابد ان تسعى الى جذب مختلف القطاعات الى الانتظام فيها ما لم يكن الارتباط العضوي بالشغيلة , وبشرائحها المختلفة مجرد شعار مرفوع لمجرد الاستهلاك ليس الا . لانه حينها سيقود الى تفكيك التنظيم النقابي باضعافه بسبب ادراك العمال : ان الشعار يتجاوز مجرد ربط الشغيلة بحزب معين كما يحصل الان , وخاصة في ك.د.ش التي غالبا ما يسقط قياديوها – وليس منخرطوها – في جعلها ذيلية لحزب معين .
5) عامل القدرة على التحريض الجماعي الذي قد لا يتوفر الا بوجود اطر نقابية متمرسة قادرة على تاطير الشغيلة وقيادتها في الاتجاه الصحيح . والتحريض الجماعي يقتضي استيعاب الملف المطلبي للشغيلة , وامتلاك تصور عن واقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاضافة الى القدرة على تفكيك الخطاب الرسمي , والخطابات الرجعية المتخلفة بما فيها الخطابات المؤدلجة للدين الاسلامي , الا انه غالبا ما توظف القدرة على التحريض الجماعي لجعل الشغيلة تنساق وراءه للدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية .
6) عامل القدرة على التفاوض الجماعي , لان النقابات لا تتمتع بنفس القدرة والحنكة التي تقتضي ادراك اساليب الالتواء التي تمارسها العديد من الجهات المشغلة بما فيها الحكومة والقدرة على التفاوض الجماعي تقتضي :
اولا : استيعاب الملف المطلبي للشغيلة حتى تتمكن الاطر النقابية من الالتزام بالدفاع عنه , وفرض بنوده اثناء التفاوض دون تقديم تنازلات محددة.
ثانيا : المعرفة الدقيقة بخطة النقابة النضالية في حالة عدم تلبية الملف المطلبي من جهة , والمعرفة الدقيقة بخطة المشغلين الهادفة الى تعميق الاستغلال من جهة اخرى.
ثالثا : القدرة على معرفة متى يتم تقديم تنازل معين , وماهي حدوده ؟ وما الغاية منه؟ ومتى يتم وضع حد للتفاوض وما الغاية من ذلك ؟ حتى لا تتحول النقابة الى اداة لبيع مصالح الشغيلة في المزاد العلني .
واخلاص النقابة للشغيلة من خلال الدفاع عن ملفها المطلبي اثناء عملية التفاوض الجماعي سيقود و لا شك الى جذب الشغيلة للارتباط بالنقابة , والانخراط في تنظيماتها المختلفة . والعكس قد يقود الى انفلات الشغيلة وابتعادها عنها .
والأزمة التي يعاني منها العمل النقابي في المغرب تبرز بشكل واضح في عملية التفاوض الجماعي التي يمكن أن يحصل فيها المتفاوضون النقابيون على رشوة مقابل تنازلات تضر بمصالح الشغيلة على المديين المتوسط والبعيد مقابل استفادة الشغيلة على المدى القريب وهو ما ساد في تاريخ الاتحاد المغربي للشغل, وبشكل واضح, وفي نقابات أخرى بشكل غير واضح كما يحصل في بعض قطاعات ك.د.ش التي لم يحسم قياديوها مع عقلية الاتحاد المغربي للشغل. وخاصة في الاتفاق الأخير بين قيادة (شناف) النقابة الوطنية للتعليم, وبين الوزارة الأولى في عهد التناوب المخزني قبل تحول النقابة إلى ثلاث نقابات تعليمية على أرض الواقع, وكما حصل في قطاعات الفوسفاط, و الفلاحة والسكك الحديدية, والقائمة طويلة. ولذلك فالإخلاص للشغيلة أثناء التفاوض الجماعي يعتبر مسألة صعبة لا يتصدى لها إلا المخلصون للشغيلة المستميتون من أجل فرض مكاسب حقيقية لها, وما سوى ذلك لا يؤدى إلا إلى انفراط الشغيلة عن النقابة التي تقود عملية التفاوض الجماعي.
7) عامل القدرة على تحقيق التضامن بين القطاعات التي تنتمي إليها الشغيلة. فالسعي إلى حشر القطاعات النقابية المختلفة للتضامن مع القطاع المتضرر يلعب دورا كبيرا في وحدة الشغيلة في الإطار النقابي, وجلب جميع القطاعات الصغرى والكبرى إلى الانتظام فيها, خاصة وأن التضامن يدخل في تربية الشعب المغربي الذي تعتبر الشغيلة أكبر مكون له إلى جانب قطاعات الكادحين الأخرى التي لا تحيا بدون سيادة التضامن فيما بينها. وفي هذا الإطار لعبت الك.د.ش دورا مهما في تجربة التضامن في صفوف الشغيلة بعد تأسيسها مباشرة, وخاصة في 1979 و 1980 و 1981. ونظرا لكثرة الضحايا الذين أفرزتهم المحطات النضالية التي قادتها في ذلك الوقت. إلا أن تلك التجربة شابتها خروقات جعلتها تتوقف. ونجاح تجربة التضامن أو فشلها في أية نقالة رهين بمدى التزامها به. ونظرا لأن العمل النقابي الصحيح يكاد يكون غير وارد في ممارسة كل النقابات القائمة بما فيها ك.د.ش, فإن مبدأ التضامن بين شرائح الشغيلة يكون غير وارد أيضا.
8) عامل القدرة على جعل القطاعات الاجتماعية الأخرى تتضامن مع الشغيلة المتضررة من عمق الاستغلال المادي والمعنوي ومن خروقات حقوق الإنسان الممارسة عليها عن طريق :
أولا : طرح قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال الملفات المطلبية التي تناضل الشغيلة من أجل تحقيقها.
ثانيا : تتبع و مواكبة ما يمارس عليها, واتخاذ المبادرات لرفع الحيف عنها, والعمل على توطيد العلاقة معها عبر جعل قضايا الشغيلة حاضرة في ممارستها.
ثالثا : نشر ثقافة التضامن في المجتمع بكل الوسائل بما فيها الوسائل السمعية البصرية لجعل كل القطاعات المتضررة تتضامن فيما بينها من أجل تحقيق الوحدة العضوية بين الشرائح المتضررة من المجتمع.
رابعا : قيادة النقابة لمبادرات التضامن بين القطاعات المتضررة من الاستغلال, سواء كان ذلك التضامن ماديا أو معنويا.
خامسا : جعل نشر الوعي الطبقي قاعدة لقيام تضامن فعلي بين القطاعات المتضررة من الاستغلال عن طريق نشر ذلك الوعي في صفوف الشرائح الاجتماعية المختلفة.
ولهذا فدور النقابة باعتبارها قائدة للنضالات المطلبية يعتبر أساسيا حتى تلتحم القطاعات التحاما عضويا بالشغيلة لتكون بذلك كتلة شعبية متماسكة, سواء تلعلق ذلك بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, أو تعلق بالبرنامج النضالي الذي يهم المجتمع.
والتضامن بين القطاعات المبني على أساس من الوعي الحقيقي سيقود إلى إغلاق الباب أمام استغلاله من طرف مؤدلجي الدين الإسلامي الذين يتصيدون الفرصة لبناء مجتمع الصدقة والرحمة القائم على الاستلاب العقائدي الذي لا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف.
غير أن انشغال القادة النقابيين يجعل النقابات ذيلية لأحزاب معينة, جعل أولئك القادة منشغلين بمبدأ الإقصاء والإقصاء المضاد, حتى لا تصبح النقابة تابعة لغير حزب القائد النقابي, وهذا الانشغال, هو الذي قاد النقابة, ويقودها إلى الانفصال عن القطاعات الاجتماعية التي بقيت مجالا لتحرك مؤدلجي الدين الإسلامي دون منازع, لتزداد بذلك انفصالا عن الشغيلة بل وتفصل الشغيلة عن همها المطلبي, وتجعلها تهتم بأدلجة الدين الإسلامي باعتبارها ذلك حلا لمشاكلها.
9) عامل القدرة على جعل الأحزاب الوطنية والتقدمية تساند الشغيلة. والنقابة، أية نقابة, وخاصة ك.د.ش لا تمتلك هذه القدرة إلا بحيثية :
أولا : تحقيق وحدة الشغيلة تنظيميا ونضاليا في الساحة الجماهيرية, مما يفرض على الأحزاب احترام النقابة والعمل النقابي.
ثانيا : احترام مبدئية العمل النقابي عن طريق جعله تقدميا وديمقراطيا وجماهريا ومستقلا. لأن هذا الاحترام هو الحصانة ضد تحريف العمل النقابي عن مساره الصحيح.
ثالثا : وضع حد نهائي, وإلى الأبد لتبعية النقابة للحزب أي حزب مهما كان وكذلك إلى السلطة.
رابعا : التعامل الديمقراطي مع التنظيمات الأخرى بما فيها الأحزاب الوطنية والتقدمية على أساس الندية.
وبدون استحضار هذه الحيثيات, فان النقابة يمكن أن تسقط في التبعية لحزب معين او لمجموعة من الأحزاب او للدولة . ولذلك فالنقابة يمكن ان تتجنب ذلك السقوط و ان تفرض – بمبدئيتها – احترام الجميع . و خاصة الأحزاب التي تبادر إلى دعمها دون قيد او شرط لاجل الرغبة في الهيمنة على النقابة ,بل لأنها ترى في العمل النقابي المبدئي وسيلة لحماية مصالح الشغيلة المادية والمعنوية .
10) عامل القدرة على تاطير الربط بين العمل النقابي والعمل السياسي , لانه عندما يتعلق الامر بالعلاقة بين النقابي والسياسي يفهمها القادة النقابيون على انها التبعية للحزب , وان تلك التبعية هي نفسها الربط الجدلي . والواقع غير ذلك , فعلاقة العمل النقابي بالعمل السياسي تتجسد في الممارسة اليومية للنقابية من خلال اعطاء صيغة سياسية للمطالب النقابية , والنضال النقابي , والعمل على جعل النقابة محرضا سياسيا الى جانب كونها محرضا نقابيا , ولكن في حدود اولويات الوعي الطبقي الذي يقود الى جعل الشغيلة تشعر بكونها طبقة متميزة على باقي الطبقات بمساهمتها في ادارة الانتاج و الخدمات، و من خلال مساهمة طليعتها لتشغيل وسائل الانتاج لانتاج البضائع المختلفة المنتجة لفائض القيمة الذي يذهب الى جيوب المستغلين . فمواجهة الشغيلة لاجهزة الدولة القمعية والمستغلين من منطلق الشعور بالانتماء الى طبقة الكادحين هو عينه الربط الجدلي بين النقابي والسياسي . وعلى خلاف ذلك, فان ربط العمل النقابي بالعمل الحزبي يحصره في البعد الحزبي , وفي حدود سياسية معينة ترهن النقابة بما يريده الحزب . وهو ما يؤثر على مبدئية النقابة , ويقضي على امكانية تقدميتها , و ديمقرطيتها واستقلاليتها . اما جماهيريتها فلم تعد واردة. وتحزيب النقابة سيقود الى اشاعة الاعتقاد لان لكل حزب نقبته كما هو حاصل الان و كما يتم تثبيته في الاذهان , من خلال ما يجري من تحولات عميقة في جسم ك.د.ش التي لم يغير المسؤولون فيها ممارستهم التي لا زالت تصب في اتجاه جعل النقابة تابعة لحزب معين , وهو ما يعطي الشرعية لمؤدلجي الدين الاسمي للحلم بالسيطرة على اجهزة ك.د.ش الامر الذي يقتضي محاربة تحزيب النقابة وتحزيب النقابيين دون وعي منهم. والحرص على الفهم الصحيح للعلاقة الجدلية بين العمل النقابي والعمل السياسي يجنبنا الكثير من المزالق .
وبذلك نجد انه كما يرتبط التنظيم النقابي بشكل محدد من الوعي , وكما يتم اختيار النقابة بناء على شروط معينة فان عوامل اكتساب الوعي , واختيار النقابة تبقى حاضرة مادامت تساهم في انضاج الوعي الذي يؤدي الى تحديد شكل اختيار نقابة محددة وكل ما يجب عمله هو الادراك العميق لمختلف العوامل, و لدورها في تحقيق بناء نقابة مبدئية مناضلة .
#محمد_الحنفي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
