نقاش في أطروحات الاول للنهج الديمقراطي

التضامن من اجل بديل اشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 4130 - 2013 / 6 / 21 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقاش في بعض أطروحات النهج الديمقراطي
أمين ناصر-سعيد بلعربي
مقدمة
طرح المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي عدد من القضايا السياسية التي تستدعي النقاش. في مقدمة هذه القضايا، النضال ضد الامبريالية من أجل تحرر واستقلال وطني فعليين، النضال ضد الاستبداد المخزني من أجل ديمقراطية حقيقية. كما أعاد المؤتمر التأكيد على مهمة توحيد الاشتراكيين الحقيقيين وعلى هدف بناء الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
نتوخى من خلال هذا النقاش المساهمة في توضيح رؤيتنا لهذه القضايا وكذا فتح جسور نقاش رفاقي مع مناضلي النهج الديمقراطي وباقي المجموعات اليسارية.
النضال ضد الامبريالية والعولمة الرأسمالية
لقد غيرت العولمة الرأسمالية، بشكل غير مسبوق الشروط العامة التي تجري فيها النضالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، مما يفرض تحليلا دقيقا لهذه التغييرات ولأبعادها من أجل استيعاب التحديات الجديدة التي تعترض النضال المعادي للامبريالية والرأسمالية. وسنكتفي هنا بالتطرق لأهم التحولات المرتبطة بموضوع نقاشنا، والتي لم تعد موضع خلاف أو جدال.
1 – لم يعد تنظيم تراكم الرأسمال، والعلاقة بين الرأسمال الامبريالي والمحلي، يستندان فقط على دور الدولة الوطنية، بل أيضا على دور مؤسسات دولية (حلف شمال الأطلسي-المنظمة العالمية للتجارة-صندوق النقد الدولي-مجموعة الثمانية الكبار-البنك العالمي) تلعب دور "الجهاز التنفيذي" لحماية مصالح الرأسمال العالمي، وتكريس هيمنته المباشرة وتعزيز السيادة شبه المطلقة للشركات متعددة الجنسيات.
يترافق هذا الجنوح الاستبدادي المهيمن مع نزوع نحو إخضاع مطلق ، شامل ولا رجعة فيه لكل الاقتصادات الوطنية بواسطة اتفاقيات ومناطق للتبادل الحر على مدى غير محدود. مما سيحكم على البلدان التابعة، ليس بالتبعية فحسب، بل بالخضوع الكلي، ما دامت القاعدة المادية لنهج اختيارات اقتصادية مستقلة، ولو من موقع تبعي ، ستكون منعدمة.
2 – بالمقابل سيتعزز النضال ضد الحكومات وسلطة الدولة، ليأخذ مكانة مركزية، ليس فقط لأن إطار الدولة الوطنية، لازال يشكل الميدان المباشر لإعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية والطبقية، بل أيضا وأساسا، لأن دور النظام السياسي- ووظيفة الحكومة- سيكون هو إضفاء الشرعية على المخططات الاستعمارية الجديدة، والتطبيق المباشر لتدابيرها.
هذا ما سيجعل نضالات التحرر الوطني تصطدم مباشرة بالقاعدة المادية التي ترتكز عليها المخططات الاستعمارية الجديدة: ديكتاتورية الشركات متعددة الجنسيات، مناطق التبادل الحر، المديونية، الوزن والدور المتنامي للمؤسسات الدولية في فرض السياسات الليبرالية المتوحشة.
انطلاقا من هذه التحولات وأخذا بعين الاعتبار لتأثيرها على شروط وآفاق النضال الوطني التحرري، نرى من الضروري إعادة الاعتبار لمبدأ السيادة الوطنية، باعتباره أحد الأهداف الأساسية للتحرر الوطني، لكن من منظور أكثر شمولية:

سيادة وطنية في إطار اتحاد فيدرالي ديمقراطي واشتراكي لشعوب المغرب الكبير والعالم العربي. فهذه المنطقة تشكل اليوم ملتقى لكل التناقضات الامبريالية (بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي) وميدان اختبار القوى العظمى لقدراتها العسكرية (فلسطين – العراق) وتطبيق مخططاتها الاستعمارية الجديدة (التبادل الحر – الشرق الأوسط الكبير الأمريكي) للتقدم نحو إخضاع بلدان الجنوب تحت سيطرتها .كما تعرف هذه المنطقة انفجار تناقضات تاريخية تأخذ اليوم أبعادا طبقية واجتماعية وسياسية ستزداد حدة وتركزا مع الهجوم الليبرالي والغزو الاستعماري الجديد.
تخترق هذه التناقضات التي هي أحد أهم عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، المنطقة ككل، وتؤثر بشكل مباشر على دينامية الصراع الطبقي وتطور موازين القوى في كل بلد على حدة. هذا ما يجعل مهمة توحيد حركة النضال ضد الامبريالية على صعيد المنطقة مهمة لا محيد عنها. ويشكل النضال ضد الاحتلال في العراق وفلسطين، والنضال ضد الليبرالية الجديدة واتفاقيات التبادل الحر الاستعمارية، بارتباط وثيق مع مهام النضال من أجل تغيير ديمقراطي شعبي، جوهر المهام الديمقراطية ومدخلا لفتح آفاق جديدة أمام سيرورة اتحاد ديمقراطي واشتراكي لشعوب المنطقة.
سيادة وطنية في إطار تغيير ديمقراطي جذري، تحرري، شعبي واجتماعي، وهو ما يعني النضال ضد الهيمنة الامبريالية في شموليتها، سواء بقيادة أمريكية أو أروبية. فالاتحاد الأوربي الامبريالي، يشكل رأس حربة العولمة الرأسمالية والمخططات الاستعمارية الجديدة في الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، و التي تشكل منطقتنا بوابته. ولا يشكل الاتحاد الأوروبي خطرا اقل من الخطر الأمريكي، على تطور النضالات الاجتماعية وتقدم النضالات الديمقراطية، سواء في المنطقة العربية أو خارجها. هذا دون الحديث عن الروابط التاريخية الوثيقة بين الامبريالية الأوربية والأنظمة الرجعية العميلة في المنطقة.
ومن جهة أخرى، إذا كانت "اتفاقيات الشراكة" الأوربية تشكل جوهر المشروع الاستعماري الأوربي لإخضاع بلدان "المحيط" المباشر لأوروبا الرأسمالية، فإنها تخلق القاعدة المادية لتمفصل جديد بين حركة النضال من أجل التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي في بلداننا وحركة النضال من أجل "أوروبا اجتماعية وديمقراطية". كما أنها تخلق الشروط الموضوعية لبناء تحالف نضالي وثيق بين الحركة الديمقراطية في العالم العربي والحركة العمالية والاجتماعية في أوروبا من أجل تكسير حلقتي الطوق الامبريالي.
سيادة وطنية معادية للرأسمالية: من بين نتائج العولمة الرأسمالية المؤثرة على الشروط الملموسة للنضال، التعارض البين بين تلبية المطالب الديمقراطية والاجتماعية ومنطق العولمة الرأسمالية برمته. إذ لم يعد من الممكن على سبيل المثال النضال ضد التسريحات الجماعية وإغلاق المعامل وتفويت الأراضي الزراعية دون خوض نضال ضد حرية الاستثمار وتنقل الرساميل. ولم يعد من الممكن النضال من اجل تحسين الأجور (والدخل بشكل عام) والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، في ظل شروط العمل القائمة والمنافسة الحادة بين الشغيلة. ولا يمكن فرض الحق في الشغل بالنسبة للمعطلين عن العمل والمطرودين دون النضال ضد الخوصصة والمديونية. ولا يمكن النضال ضد الخوصصة والمديونية دون النضال من اجل إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر. يمكن الاسترسال في جرد الكثير من الأمثلة، لكن المهم بالنسبة لنا هو توضيح مسالة في غاية الأهمية اليوم: إن الدفاع عن المصالح المباشرة للأغلبية الشعبية يقود إلى ضرورة الربط الوثيق بين مقاومة الليبرالية المتوحشة والنضال ضد العولمة الرأسمالية.
النضال الوطني والتضامن الأممي: من بين نتائج العولمة الرأسمالية والامبريالية المسلحة، على شروط النضال التحرري، هناك العلاقة الجدلية بين تطور موازين القوى على المستويين الوطني والعالمي. مما يجعل التصدي للهجوم الليبرالي. أو فقط الدفاع عن مكتسبات الاجتماعية بشكل حقيقي وفعال، يستدعي بناء جسور التضامن النشيط والمتبادل بين الحركات الاجتماعية والشعبية لمختلف البلدان ومناطق العالم، ولا بد من التأكيد على استحالة إحراز انتصار حقيقي ضد الليبرالية المتوحشة والامبريالية المسلحة، دون تضامن أممي، واع، ومنظم وواسع لتجاوز إخفاقات المقاومة الوطنية والاجتماعية المفككة والمعزولة.
إن اكبر تحدي تطرحه العولمة الرأسمالية والامبريالية المسلحة في هذه المرحلة، أمام الحركات الديمقراطية والاجتماعية، هو مدى قدرة هذه الأخيرة على التقدم في نفس الآن نحو بناء مقاومة وطنية وعالمية، في مستوى الهجوم الرأسمالي والامبريالي.لا يتعلق الأمر بالنسبة لنا بمهتمين منفصلتين، بل بمهمة واحدة تدمج بشكل جدلي مختلف حلقات المقاومة للتقدم نحو بناء ميزان قوى عام، لصد هجوم الامبريالية والطبقات السائدة. وهي مهمة ليست مؤجلة إلى حين حصول تغيير جوهري في موازين القوى، بل مهمة راهنة، بما في ذلك خلال أوضاع دفاعية، من اجل حصول هذا التغيير ذاته.
وهنا لابد من توضيح منظورنا لبناء تضامن أممي فعلي وحي. فتماما كما هو النضال الوطني التحرري، ليس التضامن الأممي، بالنسبة لنا مجرد التزام أخلاقي أو مجرد تضامن إنساني مع ضحايا المذابح الامبريالية في فلسطين والعراق ومناطق أخرى من العالم، رغم ما لهذا الالتزام الأخلاقي والإنساني من أهمية في ظل عالم تسوده العنصرية والكراهية والتطرف الديني وتواجه فيه الشعوب، في عزلة وحصار لا مثيل لهما، حروب إبادة جماعية من قبل "أممية الرأسمال" الامبريالية. وليس التضامن الأممي مجرد شعار عقائدي دعاوي للترديد في أكثر من مناسبة، بل إن التضامن الأممي هو ممارسة وإستراتيجية نضالية.
إننا نعي جيدا ونقدر الصعوبات الملموسة التي تعترض مهام بناء تضامن أممي في مرحلة الجزر وخلال وضع دفاعي. كما أننا ندرك انه لا يمكن التقدم فعليا في بناء جسور التضامن الأممي دون حد أدنى من تراكم القوى المناضلة ودون حد أدنى من تنسيق وتوحيد النضالات على الصعيدين المحلي والوطني، لكن دور الثوريين الأمميين هو الدمج بشكل منهجي وملموس، على صعيد المطالب وإستراتيجية النضال بين البعدين الوطني والأممي. وهذا ضروري وممكن من خلال ثلاث جبهات على الأقل: جبهة النضال النقابي ضد التسريحات ومن أجل الحريات النقابية، جبهة النضال من اجل الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية، جبهة النضال ضد اتفاقيات التبادل الحر والحرب الاستعمارية في العراق وفلسطين.
من داخل هذه الجبهات يمكن أن نضع ثلاثة أهداف مباشرة:
إعادة توجيه نشاطنا الجماهيري، في مختلف هذه الجبهات نحو إقامة جسور نقابية وجمعوية على الصعيد الإقليمي والدولي، في أفق خوض حملات مشتركة ومراكمة تجارب نضالية وحدوية.
الارتباط الملموس والوثيق بمعارك وحملات ونقاشات "حركة العولمة البديلة " فرغم محدودية وتناقضات هذه الحركة في الطور الحالي من تشكلها وتطورها، فهي تحتل موقعا محوريا في النضال ضد العولمة الرأسمالية والامبريالية. وهي تغدي بنقاشاتها، رؤية نقدية، متجددة وراهنية للرأسمالية والامبريالية. كما تعيد طرح مسالة التغيير الشامل على جدول الأعمال (عالم آخر ممكن) ولها القدرة على التعبئة الجماهيرية ضد الحرب والليبرالية المتوحشة. وتساعد على بناء أشكال تنسيقية، ديمقراطية وتعددية بين الحركات الاجتماعية والنقابية. وتسمح بتمفصل المعارك المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
إعادة بناء روابط النقاش والتعاون مع القوى الجذرية المعادية للامبريالية والرأسمالية، وبالخصوص على الصعيد المنطقة العربية، لبعث روح التضامن الأممي، ورد الاعتبار للبعد الوحدوي، الديمقراطي والتعددي للحركة الثورية الأممية على طريق بناء أممية ثورية جماهيرية جديدة.
الديمقراطية الاشتراكية ومسالة "الديمقراطية السياسية"
تتعارض "الديمقراطية السياسية" (دولة الحق والقانون) مع الطبيعة الطبقية للنظام المخزني الاستبدادي. فالطابع المخزني (الاستبدادي) للدولة يجد جذوره في نظام التراكم الرأسمالي التبعي، الذي يشكل عائقا أمام تشكل قاعدة مادية واجتماعية (بنية اقتصادية متطورة وطبقة برجوازية مستقلة سياسيا) تسمح بانتقال ديمقراطي (تداول سلمي على السلطة) مماثل أو شبيه بالنظام البرلماني في إطار دولة رأسمالية متطورة. ليس الاستبداد السياسي إذن، سوى الشكل الوحيد لسيطرة الطبقات السائدة في معظم البلدان الرأسمالية التابعة. ولا تتمثل "خصوصية" المغرب سوى في كون العائلة الملكية تشكل العمود الفقري للطبقة السائدة ورافعة سلطتها الاستبدادية.
من هذه الزاوية تشكل "الديمقراطية السياسية" تقدما نوعيا لا جدال فيه، باعتبارها تمثل قطيعة فعلية مع النظام الاستبدادي للطبقة السائدة. لكن ما يجب الحرص عليه -وهو موضوع خلافنا مع تيارات اليسار الديمقراطي -هو عدم الخلط بين هدف "الديمقراطية السياسية" (نظام برلماني) ونوع من "الديمقراطية البرجوازية" (القائمة في شروط مختلفة)، وهو الخلط الذي يقود تيارات اليسار الديمقراطي إلى إضفاء طابع برجوازي على دينامية سياسية تتجاوز حدود الديمقراطية البرجوازية.
من هذا المنظور لا تكتسي العناصر التأسيسية "للديمقراطية السياسية" في شروطنا، طبيعة برجوازية صرفة، فمبادئ الاقتراع العام والتعددية السياسية وحرية التعبير والتنظيم وفصل السلط ...هي، قبل كل شيء، ثمرة نضالات عمالية وشعبية ومكتسبات يجب الدفاع عنها وتوسيعها وتحصينها، في وجه الارتداد عليها أو إفسادها أو"مأسستها" من قبل الطبقة السائدة وأحزابها ومن قبل القوى الليبرالية أو من قبل القوى الامبريالية الاستعمارية.
ستسمح هذه الدينامية الديمقراطية، إذا ارتبطت بنضال شعبي وتدخل سياسي مستقل للطبقة العاملة والجماهير المضطهدة، بالتقدم نحو أهداف انتقالية ونحو خلق شروط قيام ديمقراطية اشتراكية. بمعنى أخر، لا تشكل "الديمقراطية السياسية" من وجهة نظرنا، نظاما سياسيا مفصولا عن الديمقراطية الاشتراكية، اللهم في حالة الاعتقاد بان الشغيلة والجماهير الشعبية، بعد القضاء على النظام المخزني وانتزاع الديمقراطية، ستكتفي بحرية سياسية مقيدة وسترفض من تلقاء ذاتها استعمال هذه الحرية للتحرر من استغلال واضطهاد الطبقات السائدة، أي التقدم نحو القضاء على القاعدة المادية لسيطرة الطبقات السائدة.
لقد أثبتت كل التجارب الثورية السابقة أن "الديمقراطية السياسية" لا تكتمل إلا في سيرورة الانتقال إلى الاشتراكية. فقد كشفت التجربة الساندينية بوضوح غير مسبوق، أن قيام "دولة الحق والقانون" في نيكاراغوا الثورية، لم يشكل الإطار السياسي الكافي أو الملائم لمقاومة الضغوطات الاقتصادية والتدخلات العسكرية الامبريالية. فحتى بعد القضاء على "المافيا المخزنية" لسوموزا، لم يؤد قيام "دولة الحق والقانون" إلى إنزال هزيمة كبرى بالطبقات السائدة في نيكاراغوا.
إن الدرس الذي يجب أن يستخلصه الديمقراطيون الجذريون، والثوريون على وجه الخصوص من التجربة الساندينية، هو أن حصر "الديمقراطية السياسية" في إطار دولة برجوازية يعني تجريد الشعب المضطهد من سلاحه السياسي، وتقديمه إلى المذبحة على الطريقة الشيلية أو الطريقة الخمينية. وحدها ديمقراطية اشتراكية في إطار سلطة وسيادة شعبيتين، تمكن من التحقيق الفعلي والواسع للديمقراطية السياسية.
من هذا المنظور لا يجب الفصل بين هدف "الديمقراطية السياسية" وأداة تحقيقها، أي حكومة عمالية وشعبية مدعومة من قبل الشغيلة والجماهير الشعبية الكادحة والمضطهدة، أي حكومة الأغلبية الشعبية .
الجبهة الموحدة و"جبهة الطبقات الشعبية"
بعيدا عن كل رؤية اقتصادوية تختزل الصراع الطبقي وقواه في التناقض الأساسي بين الرأسمال والعمل، نرى أن الصراع الطبقي، يجد قاعدته الموضوعية في المسلسل الرأسمالي للإنتاج والتملك والتوزيع. وهو صراع يتغذى ويتطور من خلال كل التناقضات الاجتماعية التي يولدها نظام التراكم الرأسمالي. هذا ما يجعل القاعدة الاجتماعية الموضوعية لكل مشروع ديمقراطي تحرري، تتمثل في الطبقة العاملة (بالمعنى الواسع للكلمة)، والشرائح الشعبية المبلترة والمهمشة والمضطهدة. وتشكل هذه القاعدة الاجتماعية، موضوعيا، القوة الاجتماعية الأساسية، التي بإمكانها، عبر حركة منظمة موحدة وواعية، تفكيك النظام المخزني الاستبدادي.
لهذا نعتبر أن الشروط الاجتماعية الملموسة (شروط الحياة والشغل) تشكل قاعدة موضوعية للتجذر، خاصة وان العولمة الرأسمالية والليبرالية المتوحشة تزيدان من عمق وتوسع الأزمة الاجتماعية وتدمجان بين مختلف مظاهرها.
وهو ما يقودنا إلى اعتبار النضالات من اجل تغيير شروط الحياة والعمل بالنسبة للأغلبية الساحقة (الأجور، البطالة، شروط العمل، السكن، الصحة، التعليم، الأخلاق، الثقافة، اللامساواة، القمع، الاضطهاد الجنسي والسياسي ...) تشكل مداخل لبناء قوة اجتماعية وسياسية للتغبير الديمقراطي الجذري. ويمثل بناء هذه القوة الاجتماعية والسياسية، في الشروط الملموسة لبلدنا وفي السياق الحالي، المطبوع بأزمة مصداقية الأحزاب والنقابات واختلال موازين القوى، جوابا عن طبيعة التحالف الاستراتيجي المنشود والضروري بين الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المضطهدة والمهمشة.
ولا يبدو لنا أن الفصل الميكانيكي بين التناقض الرئيسي (التناقض بين الطبقات الشعبية من جهة والامبريالية والطبقات السائدة من جهة أخرى) والتناقض الأساسي (التناقض بين الطبقة العاملة وبين البرجوازية) يسمح بفهم العلاقة المركبة بين تكثيف الاستغلال والإقصاء من دائرة الإنتاج، والعلاقة المركبة بين تغلغل وهيمنة الرأسمال (الامبريالي والمحلي) على كل مناحي الحياة الاجتماعية وتوسيع دائرة التهميش.هذه العلاقة المركبة، التي تعمقت مع أزمة الرأسمالية والهجوم الكاسح لليبرالية المتوحشة، تشكل في نظرنا الأساس المادي لتحالف موضوعي واستراتيجي بين طبقة الأجراء والجماهير الشعبية المفقرة والمهمشة.
وإذا ما تخلصنا من المنظور الاقتصادوي الاختزالي، الذي يحصر الصراع بين الطبقتين الأساسيتين في المجتمع (الطبقة العاملة بالمعنى الواسع والبرجوازية) في التناقض المباشر بين الرأسمال والعمل، أو أكثر من ذلك في أماكن العمل، سندرك أن القوى الاجتماعية، التي من مصلحتها التغيير الجذري لموازين القوى الطبقية في اتجاه معادي للرأسمالية (معادي للاستغلال والتهميش والإقصاء والاضطهاد)، تتسع قاعدتها لتتجاوز بشكل كبير الطبقة العاملة بالمعنى الضيق للكلمة. ويساهم، التناقض بين منطق العولمة الرأسمالية وبين تلبية الحاجيات الأكثر أساسية للجماهير العمالية والشعبية، موضوعيا، في التقاء مصالح "الطبقات الشعبية" (الطبقة العاملة والجماهير الشعبية).
هذا الالتقاء الموضوعي هو ما يجب أن يشكل في نظرنا، الخيط الموجه لبناء قطب اجتماعي معادي للرأسمالية (كتلة المستغلين والمضطهدين).
ولا تعني من منظورنا، الهيمنة العمالية داخل الكتلة الشعبية للمستغلين والمضطهدين، مجرد غلبة اجتماعية (عددية /كمية) بل هي قبل كل شيء هيمنة سياسية. ولا يمكن للطبقة العاملة ممارسة هيمنتها السياسية داخل "كتلة الطبقات الشعبية" إلا بانتزاع استقلاليتها السياسية وقدرتها على الدمج بين المعركة الطبقية ضد الاستغلال ومختلف المعارك الاجتماعية ضد التهميش والإقصاء والاضطهاد. ومن الواضح أن انتزاع استقلاليتها وممارسة هيمنتها السياسية لا يمكن أن يتحقق من خلال منظور مراحلي (قطب ديمقراطي أولا، حزب الطبقة العاملة ثانيا)، بل من خلال سيرورة متصلة لبناء قوة اجتماعية وسياسية، عمالية وشعبية مستقلة طبقيا.
من هذا المنظور لا تعني "جبهة الطبقات الشعبية" بالنسبة لنا غير بناء "جبهة عمالية شعبية موحدة". والتي تعني في المرحلة والشروط الراهنة، التنسيق بين مختلف واجهات النضال وتطوير وتعزيز النضالات وبناء التنظيمات الجماهيرية المستقلة والمناضلة، وتجذير قاعدتها الاجتماعية وإنماء كفاحيتها، ودمقرطة تسييرها.
إن الهدف من الجبهة الموحدة للشغيلة والجماهير المضطهدة، على المدى المباشر (المرحلي) هو دعم وتعزيز النضالات الشعبية، وبناء تنظيمات اجتماعية جديدة من أجل توسيع جبهة المقاومة وتوفير شروط إعادة تنظيم الحركة الاجتماعية.
إن الرهان الرئيسي في المرحلة الراهنة، يتمثل في مراكمة القوى والتجربة، التي تسمح للحركة العمالية والشعبية باستعادة القدرة على النضال الجماعي وبانتزاع استقلاليتها والتخلص من القبضة البيروقراطية التي تشل حركتها.
أما الهدف الاستراتيجي، فهو بناء قاعدة اجتماعية شعبية لمشروع التغيير الديمقراطي الجذري المعادي للرأسمالية والمناهض للاستبداد والامبريالية.
إن بناء الجبهة الموحدة، في الشروط الراهنة، يجب أن يكون مهمة اليسار النقابي، وجمعيات العاطلين، والجمعيات الحقوقية والنسائية الديمقراطية والجمعيات الثقافية التقدمية واليسار الطلابي والشبيبي، ولجان النضال ضد الامبريالية والحرب ولجان التضامن (فلسطين والعراق) وشبكة النضال ضد العولمة الرأسمالية والمديونية، أي كل القوى والتنظيمات المستقلة والمناضلة من أجل التغيير الديمقراطي الجذري داخل المجتمع.
لا يعني هذا استبعاد البعد السياسي أو بخس دور التيارات السياسية في بناء الجبهة الاجتماعية الموحدة، بل يعني في نظرنا ارتباط مهمة بناء بديل سياسي في الشروط الملموسة لبلدنا، بضرورة تجاوز مأزقين:
مأزق تذرير النضالات وتجزئها وتقطعها، وهو وضع لا يسمح بمراكمة تجربة نضالية مشتركة تفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة للحركة النضالية. ومأزق شلل وترهل وتبقرط أدوات النضال وهو وضع يعمق من عزلة ونخبوية التنظيمات الجماهيرية ولا يسمح بانخراط أجيال جديدة في الحركة النضالية، ولا يساعد على بروز طلائع نضالية جديدة.
إن تجاوز هذين المأزقين يشكل، في نظرنا، شرطا ضروريا، لا يمكن القفز عليه من أجل توفير شروط انغراس وتجدد قوى تيارات اليسار الاشتراكي الثوري، وتوفير الشروط الضرورية للتقدم نحو هدف بناء الأداة السياسية المستقلة للعمال والجماهير الكادحة.
هل تشكل الطبقات الوسطى حليفا استراتيجيا ؟
لاشك أن تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى، خاصة البرجوازية الصغيرة الكادحة وبعض فئات الموظفين سيتعمق مع نتائج السياسات الليبرالية و"الإصلاح" الإداري وبداية تفكيك الوظيفة العمومية.
ومن المؤكد أن تزداد حدة هذا المسلسل مع دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التطبيق التي تهدد بإفلاس قطاعات واسعة من الطبقات الوسطى، وهو ما سيغذي موجة السخط داخلها.
ويطرح هذا الوضع السؤال حول طبيعة الميولات السياسية لهذه الفئات واحتمالات تجذر سياسي داخلها، وبالتالي أي تكتيك سياسي يجب أن تنهجه القوى الجذرية المرتبطة بالطبقات الشعبية تجاه هذه الفئات؟.
في شروطنا الملموسة، يتغذى قسم من "الطبقات الوسطى" من أوهام التكيف مع الليبرالية الجديدة وإمكانية تخفيف أضرار العولمة الرأسمالية، باللجوء إلى الدور الحمائي للدولة. وتخترق هذا القسم ميولات سياسية تتغذى من وهم انتقال ديمقراطي وانفتاح سياسي مع "العهد الجديد".
في حين يعبر قسم آخر عن "سخطه الاجتماعي "تحت تأثير ونفوذ التيارات والأحزاب الدينية. وتخترقه ميولات سياسية تتغذى من وهم بديل "إسلامي" معادي لهيمنة "الغرب الامبريالي".
وفي شروط أخرى اتخذ السخط الاجتماعي لدى الطبقات الوسطى تعبيرات سياسية مختلفة ومتناقضة.
ففي فنزويلا تشكل الطبقات الوسطى القاعدة الاجتماعية المباشرة للمعارضة البرجوازية اليمينية، المتحالفة مع الامبريالية ضد حكومة شافيز والمقاومة الشعبية.
وفي البرازيل، لم تعترض حكومة "لولا" ("اليسارية") أية معارضة تستند إلى هذه الطبقات، بل الأكثر من ذلك تشكل الطبقات الوسطى سندا رئيسيا لهذه الحكومة في تطبيق السياسة الليبرالية اللاشعبية.
بالمقابل عرفت الأرجنتين تجذرا ملحوظا للعديد من الفئات الوسطى، لكن تحت تأثير الحركات الشعبية، وباستقلال تام عن الأحزاب البرلمانية بل في تعارض معها.
إن ما يمكن استنتاجه من الميولات السياسية المتناقضة للطبقات الوسطى، هو أن تردي وضعها الاقتصادي والاجتماعي لا يقود أوتوماتيكيا إلى تجذر سياسي. كما أن السخط الاجتماعي الذي قد تعبر عنه قطاعات من الطبقات الوسطى، بفعل تضررها من التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية، لا يجعلها تشكل هكذا تلقائيا، حليفا موضوعيا وطبيعيا للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
إن طبيعة التقاطبات والميولات السياسية داخل هذه الفئات الوسطى ترتبط قبل كل شيء بطبيعة موازين القوى الاجتماعية والسياسية خلال كل مرحلة. أما التأثير في هذه الميولات (أو تحييدها) فهو يتوقف قبل كل شيء على قدرة الحركة العمالية والشعبية على قيادة المعركة السياسية والاجتماعية وعلى مدى قدرتها على التأثير في قطاعات واسعة داخل المجتمع.
هذا ما يجعلنا نستبعد إمكانية أن تلعب "الفئات الوسطى" دورا رئيسيا في هذه المرحلة، بالنظر إلى اختلال موازين القوى الطبقية وبالنظر إلى غياب فضاء سياسي وقاعدة مادية يسمحان ببروز قوى إصلاحية جديدة ترتكز على هذه الفئات.
وفي نظرنا لا يعبر مشروع " تجمع اليسار الديمقراطي" عن سيرورة تجذر أو فرز سياسي داخل الطبقات الوسطى بقدر ما يعبر عن أزمة وتفكك الأحزاب الوطنية البرجوازية، وتحولها من أحزاب "إصلاحية" إلى أحزاب حكومية، خاضعة لنفوذ الطبقات السائدة.
فاغلب مكونات "تجمع اليسار الديمقراطي" لا تبحث عن تجاوز مأزق "الكتلة الديمقراطية" انطلاقا من إحداث قطيعة ولو جزئية مع المشروع الاستراتيجي للحركة الوطنية البرجوازية، بل من داخل الاختيارات الاستراتيجية لهذا المشروع. فالحل يتمثل بالنسبة إليها في إعادة بناء الكتلة وتجديد قيادتها، وفي أحسن الأحوال استبدال الكتلة بتشكيل "قطب إصلاحي جديد" على قاعدة سياسية أقل اعتدالا من الاختيارات السياسية للاتحاد الاشتراكي لسنة 1975.
وعلاوة على كون "التجمع الديمقراطي" لم يكن ثمرة صعود في حركية الصراع الطبقي أو ثمرة نهوض اجتماعي، فان مكوناته تعاني من ضعف تمثيليتها ومصداقيتها، ليس في الأوساط العمالية والشعبية فحسب، بل حتى داخل الفئات الوسطى. وهي لا تسعى إلى تجاوز هذا الضعف عبر الانغراس في الأوساط الشعبية وتعبئتها، والتماثل مع مطالبها وتطلعاتها، بل تسعى فقط إلى تجميع قواها لتحسين موقعها في "الخريطة السياسية" ومؤسساتها. وليس قبولها التحالف مع تيار النهج الديمقراطي إلا مسالة ظرفية من اجل إضفاء طبيعة يسارية وديمقراطية على "التجمع" لتلميع صورتها لدى الرأي العام الشعبي.
إن "تجمع اليسار الديمقراطي"، لا يمثل في تقديرنا، أكثر من محطة التقاء بين تيارات سياسية منحدرة من أزمة ذات منطلقات مختلفة: أزمة اليسار الوطني الإصلاحي، وأزمة اليسار الديمقراطي الجذري. مما يجعله قابلا للانفجار أمام أي امتحان حقيقي للصراع الطبقي أو أمام أزمة سياسية عميقة. ولا يجب أن تحجب عنا التصريحات والمواقف والتقديرات الظرفية لمكونات "التجمع" من هذه المسالة الجزئية أو تلك، ( الدستور مثلا) تموقعها الملموس والشامل من حركة الصراع الطبقي ككل. فهل يمكن اعتبار حزب المؤتمر الوطني، حليفا ديمقراطيا، وهو الذي تقود قيادته خطا نقابيا مفتوحا على التعاون الطبقي، وتشرف بشكل مباشر على تنظيم هزيمة النضالات العمالية وتفكيك وحدتها لصالح إبرام مساومات واتفاقيات سرية مع أرباب العمل والحكومة؟
وهل يمكن اعتبار حزب اليسار الاشتراكي الموحد، حليفا ديمقراطيا جذريا في النضال ضد الاستبداد والليبرالية المتوحشة؟ هل يعني هذا أننا ضد كل تحالف ممكن ؟
بالتأكيد لا، ففي الشروط الراهنة وفي سياق الاختلال الفظيع لموازين القوى وضعف القوى المناضلة وتفكك المنظمات الجماهيرية وشلل ما تبقى منها ، تشكل التحالفات أكثر من ضرورة ملموسة. لكن تحالفات على قاعدة مطالب ملموسة ومن اجل أهداف محددة، تسمح بتعبئة الجماهير المضطهدة وتطوير نضالاتها وبناء منظماتها المستقلة.
إن منظورنا للتحالفات التكتيكية يقوم على وحدة النضال من اجل هدف محدد، يرتبط قبل كل شيء بالمطالب الاجتماعية والتطلعات والحقوق الديمقراطية للكادحين والمضطهدين. كما أن وحدة النضال ليست مشروطة بالاتفاق على "برنامج سياسي" مرحلي أو استراتيجي، وليست مشروطة بالتزامات تنظيمية تحد من استقلالية اليسار الجذري في المبادرة وحرية نقد الحلفاء.
بهذا المعنى، لا يعني التحالف مع تيارات ديمقراطية إصلاحية، تنازل اليسار الجذري عن هويته السياسية والبرنامجية واستقلاليته التنظيمية، عبر تشكيل إطار تنظيمي مهيكل مع هذه التيارات وعلى قاعدة "برنامج سياسي مرحلي" لن يلتزم به في نهاية المطاف غير اليسار الجذري نفسه.
إن هدف انتزاع قيادة النضال الديمقراطي من الأحزاب الإصلاحية المفلسة، لا يمكن تحقيقه بالتحالف مع بقاياها أو مع قوى إصلاحية جديدة.
كما أن مهمة لف اكبر عدد من القوى الاجتماعية والسياسية من اجل عزل "المافيا المخزنية" وإضعاف الطبقات السائدة، لا يعني البحث عن "توافق" سياسي وبرنامجي (أي اكبر عدد من التنازلات) مع قوى فاقدة للمصداقية، غير حازمة ومستعدة تمام الاستعداد، لأية مساومة مع العدو مقابل حصة من المقاعد في المؤسسات التمثيلية المزيفة.
انطلاقا من تحليلنا لطبيعة مكونات "تجمع اليسار الديمقراطي" وانطلاقا من مفهومنا للتحالفات التكتيكية، لا نجد أنفسنا في موقع العداء لهذا "التجمع" كما لا نجد أنفسنا من الداعيين إلى الالتحاق به أو الانسحاب منه .لكن بالمقابل نجد أنفسنا ملزمين، و من مهامنا، تبديد كل الأوهام بشان قدرة وإرادة هذه القوى على خوض نضال جذري ضد الاستبداد والليبرالية المتوحشة، هذا ناهيك عن خوض نضال فعلي ضد الامبريالية والعولمة الرأسمالية، أو اعتبارها شريكا استراتيجيا لبناء قيادة سياسية جديدة للنضال من اجل الديمقراطية.
ونعتبر أن جوهر مهام اليسار الجذري في المرحلة الراهنة، يتمثل في بناء الاستقلال السياسي والتنظيمي للمستغلين والمضطهدين والدفاع الحازم عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للكادحين بارتباط مع مهام النضال ضد الاستبداد السياسي وضد المخططات الاستعمارية للعولمة الرأسمالية.
وهذا ما يجب أن يشكل في نظرنا خط النضال الديمقراطي الجماهيري الجذري، من اجل فرز "قطب ديمقراطي جذري" حقيقي (وليس إطارا ديمقراطيا شكليا). ومهمة الاشتراكيين الجذريين، على المدى المباشر والبعيد، هي كسب هذه التيارات الجذرية إلى البديل الاشتراكي الثوري.
الاشتراكيين "الحقيقيين"و"الثوريين": تجميع أم توحيد؟
يدافع الماركسيون الثوريون عن أفق بناء حركة ديمقراطية ثورية معادية للامبريالية والرأسمالية وبعيدا عن كل منظور عصبوي يختزل هذه الحركة في حزب ماركسي ثوري، لا نشترط سوى أن تكون هذه الحركة عمالية شعبية، تعددية، ديمقراطية، ومرتبطة بالكفاح الأممي للشغيلة والجماهير المضطهدة من اجل الاشتراكية.
من هذا المنطلق تشكل مسالة توحيد الاشتراكيين الثوريين مهمة مركزية في نشاطنا السياسي والتنظيمي، لكن ما نقصده بالاشتراكيين الثوريين، الذين نطمح إلى التوحد معهم هم التيارات الاشتراكية المناضلة والمناضلين الكفاحيين الذين يناضلون فعلا، بغض النظر عن وضعهم التنظيمي، وبغض النظر عن المرجعية والتجربة السياسية التي ينحدرون منها.
ونعتبر أن تيار النهج الديمقراطي، بالرغم من اختلافنا معه حول العديد من القضايا يمكن (إذا توفرت لديه الإرادة) أن يشكل مكونا أساسيا في هذا البديل الاشتراكي الذي ننشد بناءه، لأننا نعتبر مسالة "تجميع" الاشتراكيين الثوريين، في الشروط الراهنة، ليست مشروطة بالاتفاق حول كل القضايا الاستراتيجية بالنظر إلى عدة اعتبارات من بينها:
1 – إن مهمة إعادة تحيين مشروع اشتراكي للتحرر الاجتماعي، على ضوء دروس وحصيلة التجربة الستالينية وتجارب حركة التحرر الوطني وثورات القرن الماضي هي مهمة تتوقف إلى حد كبير على قيام تجارب تأسيسية جديدة، وقبل كل شيء على النقاش الجماعي والدائم بين الاشتراكيين الثوريين.
2 – لأن الوضع الحالي للصراع الطبقي، وضعف انغراس المناضلين ومحدودية التجربة الملموسة لليسار الاشتراكي، لا يسمح بأكثر من طرح فرضيات حول المسائل الاستراتيجية وتوقع احتمالات حول الشكل الذي ستأخذه الأزمة الثورية في بلدنا.
لا يعني هذا طبعا، السقوط في نوع من البرغماتية تعيد الاعتبار لفكرة "الحركة كل شيء والهدف لاشيء" أو فكرة "التكتيك هو في حد ذاته استراتيجية". بل يعني الوعي بحجم التحديات التي تطرحها مسالة التغيير الجذري لطبيعة الدولة والاقتصاد والمجتمع، ومن جهة أخرى الوعي بالدور الحاسم للجماهير، ليس فقط في مسلسل التغيير الاشتراكي بل أيضا في نجاح أو إخفاق كل مواجهة مفتوحة مع الامبريالية والنظام الاستبدادي.
كما أن "التجميع" المنشود ليس مشروطا بالاتفاق حول كل المسائل التكتيكية، فالاختلاف حول شكل ومضمون التدخل الجماهيري وأهدافه، يخترق الماركسيين الثوريين كما يمكن أن يخترق تيار النهج الديمقراطي وتيارات أخرى، بل هو مشروط بالاتفاق على رؤية موحدة لمهام المرحلة، كقاعدة صلبة قادرة على الصمود في وجه كل التحولات السياسية وامتحانات الصراع الطبقي.
وحين نتحدث عن إمكانية "التجميع" بدل التوحيد، لا يعني ذلك بخس قيمة وحدة الاشتراكيين الثوريين أو نفي لضرورتها، بل وعيا منا بضرورة خلق الشروط السياسة والبرنامجية والتنظيمية لهذه الوحدة. فالوحدة تفترض ليس الاتفاق البرنامجي فحسب، بل أيضا الالتقاء في الممارسة العملية والاتفاق حول تصور موحد للمسائل التنظيمية (مفهوم الديمقراطية الداخلية، طبيعة ودور الإطار السياسي الموحد ...الخ).
إن "التجميع" المنشود (من منظورنا على الأقل) يفترض في الشروط الراهنة إرادة حقيقية ومسؤولة للتعاون وتطوير العمل المشترك في النضالات وفي بناء المنظمات الجماهيرية، وفتح نقاش سياسي جدي ورفاقي حول كل قضايا الساعة.
كما يجب الحرص كل الحرص على أن يكون "التجمع الاشتراكي الثوري" المنشود مفتوحا أمام كل من يسعى لبنائه ويتفق على اختياراته الأساسية، في احترام تام لمبادئ التعددية والديمقراطية وللبعد الوحدوي والطابع الجذري.
نحن ندافع عن أفق "تجمع اشتراكي ثوري" تشكل فيه النضالات والصراع الطبقي والمعركة من اجل بناء تعبير سياسي مستقل للمضطهدين مركز الثقل والخيط الموجه في تحديد خطه السياسي. وعلى هذه القاعدة نبحث ونقوم بفحص نقط الالتقاء وإمكانيات الاندماج والتوحد مع مناضلين واتجاهات أخرى.
لكن تجميع وتوحيد المناضلين والقوى الاشتراكية الجذرية لا يعني بالنسبة لنا الادعاء بتشكيل التعبير السياسي المستقل للمستغلين والمضطهدين، بل هو خطوة ملموسة وعملية نحو هذا الهدف. فولادة حزب ثوري جماهيري حقيقي، ستكون ثمرة سيرورة طويلة من إعادة بناء وتنظيم الحركة العمالية والشعبية والاجتماعية، وتتوقف على فرز طليعة نضالية جديدة، متجددة وغير مثقلة بهزائم وإخفاقات الماضي، كما ترتبط هذه الولادة بمدى قدرة الحركة الاشتراكية الثورية على التجذر والانغراس في قلب النضالات العمالية والشعبية والتأثير في حركة الصراع الطبقي.
البرنامج النضالي ومسالة التنظيم الذاتي
تكتسي مسالة البرنامج النضالي أهمية استثنائية في الشروط الراهنة سواء العامة منها أو الخاصة بواقعنا: فالمطلوب هو برنامج نضالي يسمح بتحقيق الأهداف التالية:
1 – الارتباط بالنضالات الفعلية من اجل الانغراس والارتباط العضوي بالجماهير العمالية والشعبية والقطاعات الاجتماعية المضطهدة (نساء وشباب ...) .
2 - إعادة صياغة المطالب والأهداف وطرق النضال وأشكال التنظيم التي يمكن من خلالها للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية تحقيق وحدتها والتعبير عن إرادتها السياسية المستقلة وتفجير طاقاتها النضالية الكامنة.
3 - الربط المنهجي بين المطالب الملموسة والمباشرة وهدف قطيعة جذرية مع الاستبداد والرأسمالية.
نحن واعون تمام الوعي بأنه لا وجود لأجوبة جاهزة أو طرق مرسومة سلفا لتحقيق هذه الأهداف. بل فقط من خلال النقاش الجماعي وفي معترك النضالات، ومن خلال إشراك ومساهمة الجماهير نفسها،يمكن تحديد خط سياسي يسمح بتطور وانغراس القوى الجذرية في حركة الصراع الطبقي. لكن هذا لا يعني عدم تحديد محاور عامة للنضال تسمح في مرحلة أولى بالتقدم نحو تجاوز الوضعية الدفاعية ووقف الاختلال المستمر لموازين القوى.
من وجهة نظرنا، نعتبر أن التركيز في المرحلة الراهنة على المطالب الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية (والدمج فيما بينها) التي تكتسي بعدا مركزيا ووحدويا، وتسمح بتعبئة واسعة، يشكل المدخل لبرنامج نضالي وطني.
ليس المطلوب إذن، صياغة "ملف مطلبي" يشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل المطلوب هو تركيز التطلعات الاجتماعية والديمقراطية لأوسع الفئات الشعبية، في ثلاثة أو أربعة مطالب مركزية، تسمح بتعبئة واسعة ومفهومة لدى الجماهير الشعبية.
ونعتقد (والنقاش مفتوح) أن مسالة الأجور (القوة الشرائية)، ومسالة الشغل (التسريحات والبطالة) ومسالة السكن (السكن الاجتماعي والسومة الكرائية)، ومسالة الحريات الديمقراطية (الحق في حرية التنظيم والتعبير...) هي مطالب تركز تطلعات اجتماعية وديمقراطية شعبية عميقة، وتسمح، إذا ما كانت موضوع حملات موسعة دائمة ومنظمة وذات طابع وطني، بخلق دينامية نضالية وحدوية، كما تسمح من جهة أخرى بطرح مطلب التوزيع العادل للثروات (المفتوح على مطلب إعادة النظر في نظام الملكية الخاصة) والرقابة الشعبية على السلطة (المفتوحة على أفق سلطة شعبية مضادة) ومن الواضح أن نضالا جماهيريا وشعبيا على قاعدة هذه المطالب سيصطدم مباشرة بالعلاقات الطبقية وبالطبيعة الاستبدادية والقمعية للنظام السياسي، وهو ما يسمح بإعادة تسييس جماعية للجماهير العمالية والشعبية، وبخلق شروط سياسية مواتية للتقدم نحو مطالب انتقالية مفتوحة على هدف التغيير الجذري للنظام السياسي والاقتصادي، كما يسمح من جهة أخرى، للقوى الجذرية بالارتباط و الانغراس والتميز عن البيروقراطية والقوى الانتهازية والإصلاحية.
لكن برنامجا نضاليا يركز المطالب والتطلعات الحيوية للجماهير الشعبية، غير كاف في شروطنا الملموسة. لا بد من ربطه بشكل وثيق بالهدف السالف الذكر والمتعلق بتجديد طرق النضال وأشكال التنظيم، والذي بدونه لا يمكن للشغيلة والجماهير الشعبية أن تتحرك كقوة جماعية مستقلة ومتحكمة في قرارها، وأن تستعيد ثقتها في جدوى النضال والتنظيم.
من هذه الزاوية نرى ضرورة ربط البرنامج النضالي بضرورة التنظيم الذاتي للجماهير المناضلة. وحين نتحدث عن التنظيم الذاتي، لا يتعلق الأمر بالنسبة لنا فقط بامتلاك الجماهير لأدوات الدفاع الذاتي خلال مرحلة ثورية، بل نتحدث عن حاجة الجماهير إلى أدوات النضال المستقل إبان وضع دفاعي وعلى قاعدة مطالب مباشرة وجزئية من اجل إعادة تنظيم واسعة للحركة العمالية والشعبية وفرز قيادات ميدانية جديدة مرتبطة عضويا بالجماهير الشعبية.
يمكن أن يأخذ التنظيم الذاتي، في البداية، شكل جموعات عامة ذات سيادة تقرر من خلالها الجماهير المناضلة، نوعية المطالب وأشكال النضال، وحق انتداب المفاوضين ومراقبتهم (بما في ذلك إقالتهم) وفرض شفافية المفاوضات والبث في النتائج.
فعلاوة على كونها تضمن المشاركة الجماهيرية في النضال وتعطيه فعالية اكبر، فان أشكال التنظيم الذاتي، تشكل خطوة ملموسة (وليست دعاوية صرفة) نحو بناء الاستقلالية السياسية الفعلية وتحقيق الوحدة النضالية وتربية الجماهير على مبادئ الديمقراطية خلال النضالات ومن خلال تجربتها الخاصة.
صحيح أن أشكال التنظيم الذاتي لا تستقيم إلا من خلال إضرابات كبرى وقوية، ومستوى معين من الحركة المباشرة للجماهير (احتلال معمل أو حي) وأكيد أيضا أن تجارب معزولة وجزئية من التنظيم الذاتي (كتجربة عمال السكك الحديدية 95) تبقى غير كافية لتعديل موازين القوى تجاه البيروقراطية وأرباب العمل والآلة القمعية للدولة، لكنها مع ذلك تبقى ضرورية وخيارا لا محيد عنه، من أجل تربية الجماهير على تملك سلطة القرار وإعدادها لتسيير شؤونها بنفسها وبالتالي تطوير وعيها الطبقي.
كما أن استراتيجية التنظيم الذاتي، تمنح اليسار الجذري إمكانية الارتباط الفعلي بالنضالات الجماهيرية والانتقال من دور الدعم والتضامن مع النضالات "من خارجها" إلى دور المساهمة فيها وتطويرها (من الداخل) عبر تشكيل أدوات للتنسيق على الصعيد القطاعي والمحلي والوطني، لتوسيع وتوحيد النضالات وخلق شروط نضال جماهيري وحدوي، وإعطاء مضمون ملموس لمسالة الجبهة الموحدة.
ومن جهة أخرى تسمح استراتيجية التنظيم الذاتي بالانغراس في الأحياء الشعبية عبر تحفيز وتشجيع تشكل تنظيمات ذاتية للسكان على قاعدة مطالب ملموسة ترتبط بشروط الحياة والسكن، من أجل كسب رهان دخول الجماهير الشعبية المضطهدة والمهمشة ساحة المعركة، خاصة وأن الأحياء الشعبية أكثر تحررا من سطوة ومراقبة الأجهزة البيروقراطية، وأقل خضوعا لنفوذ وتأثير الأحزاب الانتهازية والإصلاحية.
يجب أن تشكل الأحياء الشعبية قاعدة خلفية للنضالات النقابية والاجتماعية وفي نفس الوقت واجهة أخرى لبناء التحالف العمالي الشعبي، الذي ينطلق بالتأكيد على قاعدة مطالب مباشرة وجزئية، وأهداف محدودة، لكنها تحتوي على دينامية تقود إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الطبقات السائدة وسلطتها. وهو ما أكدته الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا.
إن منظورنا للبرنامج النضالي وأهدافه ومنظورنا للنضال الجماهيري المرتكز على التعبئة والتنظيم الذاتيين للجماهير العمالية والشعبية يجعلنا في تعارض جذري مع منظور واستراتيجية التيارات الديمقراطية الإصلاحية التي تنتظر منحها "دستور ديمقراطي" من فوق وترفض ربط الصراع الطبقي بالتعبئة والتنظيم الذاتيين للجماهير العمالية والشعبية.
لا نختلف مع هذه التيارات حول الأهداف الاستراتيجية فقط، بل أيضا حول أشكال التنظيم وطرق النضال، بما في ذلك على قاعدة مطالب مباشرة وأهداف جزئية. هذا ما يجعل الحاجة إلى بناء حركة سياسية جذرية، مكافحة ومعادية للاستبداد والرأسمالية، تكتسي اليوم في نظرنا بعدا عمليا.

#التضامن_من_اجل_بديل_اشتراكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات