ما المطلوب للرواتب ؟ إعادة النظر فيها والعودة للقانون والامتثال للقضاء والدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4129 - 2013 / 6 / 20 - 10:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

جميع الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور يجب إعادة النظر فيها جمعا . والامرلايحتاج لوقتا طويلا كتاب الرواتب فصلوها تفصيلا ؛ واوصلوها للمجلس النيابي ونشرت مئات المقالات .
ويتلخص الامر العمل بالقانون ورفع تجاوزات الدستور والامتثال لعشرات قرارات ةضاء التمييز الملزم لاغير.

لا إجتهاد بنص ؛ ولانقصد قوانين الوظيفية فقط ؛بل القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 السنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانوني شورى الدولة والانضباط ومادة الدستور 93 ثالثا؛ كيف تمكنوا تجاوز ذلك ؛ وتجاوز الحق المكتسب درجة البتات وتجاوز الدستور من أجل شروط البنك الدولي باطلا ً

سوف لانعطي أرقاما للمواد و نشير للمضامين ؛ المتقاعد وفقا للاحكام مدفوعاته لصندوق التقاعد لتأمين تقاعده ؛ أحد الاهداف التي جاءت نصا بالقوانين منذ الثلاثينات ؛ بل نصوصها تؤكد مسك حساب وإستثمار الاموال وأرباحها توزع كلٍ حسب ما ممسوك في سجله ؛ فهي اموال خاصة وفق مادة الدستور 23 لايجوز الاستيلاء عليها ؛ تم إلغاء الصندوق وإدخال ماليته وإستثماراته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات تجاوزا دستوريا؛ يجب إعادة مالية الصندوق وصرف تقاعد من ساهم فيه لهم دون غيرهم ممن لم يساهم فيه ؛ والمطلوب تدوير حق المتقاعد لورثته ليكون أحد صناديق الضمان لهم ؛ لانتحدث إعتباطا إدرسوا ذلك قانونيا وهو حقا دستوريا .
الراتب الوظيفي أجر لقاء خدمة يصرف من الميزانية ؛ ينقطع الصرف بإنقطاع الخدمة وتقاعده من الصندوق .
حجج شروط البنك الدولي فرضت على المتقاعد وتجاوزت على روح الدستورهي الاعلى والاسمى من الدستور

والان ماهي الحقوق القانونية والدستورية المكتسبة درجة البتات ؛ وما هي التجاوزات ؛ وما هي الحلول ؟ بالاتي
أولا : وقبل كل شيئ إعادة الصندوق وصرف التقاعد منه ؛ وإلغاء ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27 ولاول مرة بدل قرض من الميزانية بالتعديل أصبح إعانة للصندوق وصرف رواتب الاستثناءات منه ؛ وهذا تجاوز على حساب المال العام وعلى حقوق المواطن وملكيته للثروة ؛ ويسبب عدم تحقيق ما جاء له بالدستور بالمواد من 28 الى 36 وخاصة ما جاء بالمادة 30 ولأهميتها ننقلها : المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . كان المفروض تشريع للضمان وَشَرَعوا به بدايه 2006 وأهمل !

ثانيا : إلغاء التعليمات وإعادة التسكين والامتثال لعشرات القرارات لقضاء التمييز وعدم الامتثال يعرض الممتنع لعقوبات قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وما جاء بالمادة 329 ؛ إضافة التعليمات جاءت كسيحة لتجاوزها الحق المكتسب البات ؛ وأحكام التشريع حجة من حجج الإثبات ؛ جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .
صدر قرار التمييز الرقم 160 في 3/12/2007 التسكين باطل لايستند لقانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته وصدرت عشرات القرارات القضائية ؛ تؤكد القرار الاداري الصادر من غير جهته لايشكل أثرا ويمكن إقامة دعوى دون النظر للمدد القانونية ؛ والقرار يطبق على الاخرين وفق مادة الاثبات 105 ؛ وجاء بالامر 310 في 2009 أمر لهيئة الوزراء إعادة التسكين والامر 30 جاء مطابقا للمادة 3 الفقرة 5 ؛ ومبدأيا العمل بلا قانون تجاوز على مواد الدستور 2-ح و5 و13 و46 و المادة 5 حنف اليمين ؛ إلغاء التعليمات نعود الحقوق المكتسبة .

ثالثا : الحقوق التقاعدية حقا مكتسبا درجة البتات دستوريا حسب الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه لايجوز النظر في التعديل والتشريع إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ فكيف تم تجاوز هذه الحقوق الدستورية وقد أوصلناها للمجلس النيابي بعشرات المرات ؛ المطلوب أولا إعادة الفروقات وأول طلب للمتقاعدين إعادة الفروقات ؛ حق دستوري لايتحمل الموظف و المتقاعد ألاخطاء جاء هذ بقرار قضائي وهو حق مكتسب البتات . والحل إعادة التسكين الوظيفي والعمل بقانون التقاعد 27 /2006 وإلغاء التعديل والعمل بالمادة 19 منه مع مداخلة لإلغاء المادة 29 تبعا لاعادة التسكين ليتساوى الموظف مع المتقاعد القديم وليس العكس كما موهوا ذلك ؛ ونشدد على إسترجاع الفروقات حقا مكتسبا درجة البتات وفقاً للدستور ؛ حق مغتصب من لقمة عوائلنا ونطالب حق المشاركة بالتشريع كما جاء بالمادة 20 ؛ ومشاركتنا الاولية حققنا الافضل بالمادين 7 وأضفنا المادة 19 له .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات