الطبقة العاملة العراقية .وقدرتها على تحقيق وحدتها

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1184 - 2005 / 5 / 1 - 05:52
المحور: ملف 1 ايار 2005- الطبقة العاملة في ذكرى 1 آيار
    

الأول من مايس " أيار " من كل عام ُوٍِسًم بأنه عيد للطبقة العاملة العالمية ، وأصل العيد هذا تأسس على مذبحتين ارتكبتها الحكومة الأمريكية الممثل الحقيقي للنفوذ الرأسمالي ، المذبحة الأولى في العام 1980عندما أضرب عمال شيكاغو عن العمل وتظاهروا مطالبين بزيادة أجورهم وتحسين شروط عملهم وتقليص ساعات العمل التي كانت تستغرق جل وقتهم دون كفاية الأجور لحياة إنسانية مقبولة ، وقد فتحت الشرطة عليهم النار لعدم امتثالهم للعودة للعمل قبل تحقيق مطالبهم ، مما أدى إلى استشهاد ستة من العمال واعتقال المئات منهم ، والمذبحة الثانية بنفس العام ، عندما قدم العمال المساهمون في الإضراب إلى محكمة رأسمالية مناهضة للعمال وغير عادلة ، بعض أعضائها ممن يملكون الشركة ، فحكمت على ثمانية منهم بالإعدام ، وجراء هذه الجريمة البشعة قرر المؤتمر التأسيسي للأحزاب الشيوعية والعمالية تخليد ذكرى هذه المجزرة ، واعتبارها يوما عالميا للتضامن مع الطبقة العاملة في كل مكان من بقاع الأرض ، وللإحتجاج على جرائم رأس المال المرتكبة بحق العمال ، ودعما لمسيرتهم وتأييدا لتحقيق مطالبهم وحقوقهم الإنسانية المشروعة ...
وبدماء ضحاياهم حققت الطبقة العاملة العالمية وحدة فعلية لها ، واعتبرته أكبر نصر لها يتحقق على الراسمالية في تاريخها المعاصر ، ومنذ نهايات القرن التاسع عشر ونتيجة لهذه الوحدة توالت لها انتصارات كثيرة ، وفي القرن العشرين دشنت ثورة أكتوبر في روسيا عام 1917 عهدا جديدا بقيادة حزب العمال الإشتراكي الديموقراطي الروسي ـ فيما بعد سمي بالحزب الشيوعي ـ وحققت الطبقة العاملة الروسية ، بقيادة حزبها ، تأسيس أول دولة للعمال والفلاحين ، وأمتد تأثيرها ليشمل دولا كثيرة في العالم ، حيث تحققت للطبقة العاملة في بلدان مختلفة من العالم مكاسب ما كان لها أن تتحقق لولا ثورة أكتوبر العظمى ، في مجالات عدة ، أهمها في مجال التشريع العمالي وحقوق الإنسان ، وانتزعت من أرباب العمل ، وخصوصا من الشركات الاحتكارية الكبرى، الكثير من الحقوق التي لم تكن قادرة على انتزاعها في فترة منصرمة ، فوحدة الطبقة العاملة وتماسكها ، في مختلف البلدان ، لعبت دورا هاما في تعميق مبادئ الأممية ، والنضال المشترك ضد عدو يستغل جهدها ، بغض النظر عن اللون والجنس والموقع ، ومن هذا الواقع لم يكن الاستغلال منصبا على الرجل فقط ، بل كانت المرأة ضحية وهدفا للاستغلال الرأسمالي المفرط ، أكثر من الرجل ، لعدم مساواتها في الأجر مع زميلها لنفس العمل ، وللظروف الصعبة التي تعاني منها نتيجة لجنسها ، في تفضيل الرجل عليها في العمل المماثل ، ومسؤليتها عن بيت وأطفال ، فكانت تخضع لشروط عمل متدنية وغير إنسانية ، بعيدا عن أية حماية أمنية أو صحية ، وهذا ما زج بها في النضال بفاعيلة أكثر ضد الاستغلال المضاعف الذي تتعرض له ، فدخولها سوق العمل وانخراطها في التنظيمات العمالية بفاعلية قوى من وشائج لحمة الطبقة العاملة ووحدتها ، وحقق لها الكثير من الحقوق أسوة بالرجل ، وخصوصا المساواة في الأجر لعمل مماثل ، والتمتع بالإجازات مدفوعة الأجر ، والرعاية الطبية ، كما تحققت للأم العاملة دور رعاية لأطفالها ...
ولازالت الطبقة العاملة العالمية تغذ السير مناضلة لعولمة رأس المال وما تتيحه التكنلوجيا الحديثه من ظروف استثمار أفضل لهذه العولمة على حساب حقوق الطبقة العاملة ، فتحققت للشركات المتعددة الجنسيات أرباح خيالية في دول لم يكن رأس المال الوطني قادرا على مجاراتها أو الوقوف تجاهها ، لكون هذه الشركات تعمل بعيدا عن رقابة ومحاسبة الدوائر الضريبية في أوطانها، مما أتاح لها ضمان ارباح أكثر ، نتيجة التهرب من استحقاقات عمال تلك البلدان فيما يخص رفع كفاءاتهم المهنية ، و توفر الرعاية الطبية واستحقاقات الإجازات المرضية والاعتيادية ، كما عمدت هذه الشركات إلى عمل القطعة للسرعة في الانتاج وزيادة في استغلال جهد العامل بأجور أقل ومن دون دفع حوافز وهذا ما أدى بدوره إلى ترد في أوضاع الطبقة العاملة لغالبية البلدان ،، ومد في مساحة البطالة لتشمل عمالا بعيدين عن مركز التأسيس ، كما تسببت في استغلال فاحش للعمال في البلدان الفقيرة والضعيفة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل ، مما زاد في تدن حقوق الإنسان في الكثير من تلك البلدان التي هرب منها الرأسمال الوطني إلى بلدان أخرى ، لعدم القدرة على منافسة الشركات العملاقة ، وأصبحت ظروف العمل في تدهور متزايد ، يتناقض مع التطور الهائل في التكنلوجيا ، وشروط الحياة الإنسانية المطلوبة في البلدان المتطورة ، وفق ظروف العصر الراهن..
هذه الأوضاع المتردية عالميا زادت من هجرة الشباب ، على مختلف مراحل أعمارهم وطبقاتهم الاجتماعية ، بحثا عن العمل تارة وتارة الهروب من بلدانهم الخاضعة لظروف سياسية قاسية في الكثير من الأحيان ، إلا أن نصيب الطبقة العاملة كان أكثر مما أصاب الطبقات الأخرى ، لسعتها وكبر حجمها ، فمصادرة الحريات العامة والقمع السياسي الذي تتعرض له في بلدانها ، أدى إلى ظهور تيارات دينية إسلاموية متطرفة ، معادية لأنظمة الدول الرأسمالية المتطورة ، و بدأت تمارس الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم ، كما في بلدانها كالجزائر ومصر والسعودية ، خصوصا بعد انهيار التحالف بين هذه القوى والدولة الأمبريالية الكبرى ، الولايات المتحدة ، التي ساعدت على تشكيل هذه الفصائل الإرهابية بحجة معاداتها للشيوعية ، فدعمتها ماديا وتكنولوجيا ، وقدمت لها كل ما تحتاجه من تجهيزات متطورة وخبرات تدريبية ، كما ساندتها سياسيا ، ودفعت بها إلى أفغانستان ، الحلقة الأضعف في حلبة الصراع الأمريكي ـ السوفيتي ، وبعد أن تحقق غرضها المنشود بسقوط الإتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر الإشتراكي ، تأسست دول تحتضن الإرهاب وتشجعه ، ولم تعد الأمبريالية الأمريكية ودول غربية أخرى ، بحاجة لهذه المنظمات المتطرفة وللدول التي تحتضنها ، لأنها أصبحت عبئا ثقيلا عليها ، وباتت تهدد قيم الدول الرأسمالية ومجتمعاتها وأمنها وسلامة مواطنيها ، بعد أن استنفذت الغرض الذي من أجله صنعتها وساندتها ، وبنفس الوقت أمست قوى الإرهاب تشكل خطورة وعائقا معرقلا لمصالحها الحيوية ، وجراء هذا الواقع عمدت الولايات المتحدة الأمريكية ليس إلى تقليص نشاطاتها فقط بل إلى محاربتها ومحاولة القضاء عليها ، حيث نقلت جيوشها إلى المناطق التي شكلت فيها أولى القواعد لهذه البؤر الإرهابية ، كما في أفغانستان ، وخصوصا بعد أحداث سبتمبر 2001 في نيويورك .. وجاء غزو العراق واحتلاله مكملا لما تم التخطيط له من قبل الولايات المتحدة منذ سنين طويلة ، حيث نفذته على مراحل وبسيناريوهات مفتعله ، كان أول ما بدأت به موافقتها الضمنية على احتلال العراق للكويت ، من أجل استمرار وحماية مصالحها الحيوية ، ولأن تفتح مجالا رحبا لنهب الشركات المتعددة الجنسيات الرأسمالية ، عملت على خلق واقع اقتصادي أفضل خارج أوطانها لتحقيق أرباح تساعدها على نشر قواتها وتدخلها في مناطق متعددة من العالم ، وقد دخلت المنطقة ولن تخرج منها، لتهيمن على منطقة من أغنى المناطق في العالم ، والتي يتوقف عليها تقدم أو انحطاط البشرية جمعاء لعشرات السنين..
فالاحتلال الأمريكي للعراق وسقوط نظامه في 9 نيسان 2003 وحل مؤسسات الدولة العراقية عن عمد وسبق إصرار ، زاد من معاناة الشعب العراقي وأجياله من الشباب ، التي ظلت مغيبة عن بناء العراق وتطوير ثرواته سنين طويلة ، خصوصا بعد أن آلت قيادة البلد إلى صدام حسين وزمرته التي زجت البلد في حروب عبثية أدت إلى دمار الشعب العراقي وتبديد ثرواته ، وطيلة أكثر من ثلاثين عاما ، الفترة التي حكم بها حزب البعث ، خسر الشعب العراقي مئات الآلاف من كوادره العلمية وبمختلف اختصاصاتهم ، وخصوصا من الطبقة العاملة ، شغيلة فكر ويد ، نتيجة لاضطهاد وتمييز عنصري وطائفي وفكري ، حيث حرمت أجيال عديدة منهم من الدراسة والتحصيل العلمي ومن تطوير قدراتهم المهنية في العمل ، ومن متابعة ما يجري في العالم من تقدم وتطور تكنولوجي ، ومما زاد في الطين بله سيطرة أزلام النظام الجهلة ومخابراته على المنظمات العمالية ، وعلى قيادة اتحاده العام ، وبذلك فقد العمال الكثير من المكتسبات المادية والمهنية وحقوقهم القانونية التي حصلوا عليها في سنوات النضال قبل مجيء البعث، فللتخلص من حقوق العمال والحوافز التي ضمنتها لهم قوانين العمل ، أعتبر العمال كموظفين في الدولة ، وبذلك تدنت المهارات الفنية وانخفضت الأجور وجرى نقل الكثير من العمال من مواقع عملهم إلى قادسيات صدام والبعث الكثيرة والمتعددة الأسماء ، وجراء هذا الوضع المعاشي المتردي والوضع السياسي الإرهابي المتصاعد ، تمت تصفية الكثير من الكوادر العمالية في السجون البعثية ، كما اغتيل الكثيرون منهم في الشوارع ، و تم إعدام آخرين بتهم ملفقة ، وغادر العراق هربا الآلاف من العمال والجنود إلى خارج العراق ، وعملت الكثير من الاختصاصات الفنية والتقنية في مجالات خدمية بائسة من أجل لقمة عيش لا تسد الرمق في كثير من الأحيان ، ولم تكن الحروب وحدها التي أخرت نمو وتطور الطبقة العاملة العراقية ، بل زادت فيها قرارات المقاطعة التي أصدرتها المنظمات الدولية بتحريض من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية الأخرى ـ قبل سقوط النظام ـ وبذلك ازدادت معاناة الشعب العراقي ، وبالأخص القوى المنتجة نتيجة نقص المواد الأولية ، سواء الصناعية أم الزراعية التي تدخل في عملية التصنيع وبذلك تم غلق الكثير من المصانع وورش العمل ، ونتيجة لهذا الواقع عمد حكم البعث إلى تسريح المئات من العمال من معاملهم وبذلك فقد العراق تواجدا حقيقيا للطبقة العاملة العراقية، وما عاد تأثير لها على عملية الإنتاج بشكل خاص ، وعلى الدورة الإقتصادية بشكل عام ..
وبعد سقوط البعث ، واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، زادت معاناة الشعب بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص ، حيث تم استغلالها أبشع استغلال من قبل الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات ، نتيجة لبطالة شكلت 60%من مجموع السكان البالغ تعداده 26 مليونا ، وقوات الاحتلال خربت عن عمد كل ماله علاقة بالإنتاج من المصانع والمعامل المدنية والعسكرية على حد سواء ، وتحت ذريعة الاحتلال ومقاومته ، وتواجد القوات الأمريكية في بلد عربي ـ إسلامي ساعد هذا على دخول قوى إرهابية سلفية وقومية ، هدفها المعلن تصفية حساباتها مع الولايات المتحدة ، وغايتها الحقيقة إرجاع النظام الفاشي ورموزه إلى السلطة ثانية ، وتزامن دخول هذه القوى الظلامية مع بدايات نشاط مقاومة بقايا النظام الساقط ، وقد عملت القوتان معا على تخريب وتعطيل كل البنى التحتية التي سلمت من تخريب قوات الاحتلال، وهذا ما زاد من معاناة الشعب العراقي ، ومن معاناة الطبقة العاملة في العمل ضمن ظروف خطرة ، بل أصبحت حياة العامل مطلوبة من قبل الإرهابيين للحيلولة دون إعادة تعمير العراق وإصلاح شبكاته المخربة ، من الماء والكهرباء والإتصالات ، وكل ما يحتاجه الشعب العراقي من القواعد الارتكازية الأخرى ، كالطرق والجسور وسكك الحديد وغيرها ، التي تعتبر الحجر الأساس لقيام صناعة وطنية متطورة ، وطبقة عاملة قادرة على القيام بمهامها وانجازها ، وهذا ما شكل عامل تحد للطبقة العاملة العراقية وتقاليدها الوطنية في الظرف الراهن لإنجاز وخلق قيم جديده في مهامها المطروحة للحل ، والتي تعتبر مستحيلة في بلدان أخرى متطورة ..وحاليا تخوض الطبقة العاملة العراقية نضالا قاسيا ومعقدا .ضد استغلال قوات الاحتلال الفاحش لخيرات العراق والتخريب المتعمد لكل مرافقه ، مما أفسح في المجال أمام الشركات المتعددة الجنسيات لتخريب قطاعات اقتصادية أخرى كثيرة ، وهذا ما وثقته وزارة الخارجية الأمريكية عن دور الشركات المتعددة الجنسيات في العراق ، ومن هذا القبيل تم نهب مليارات الدولارات من تنفيذ مشاريع غير مجدية ، عن عمد بقصد تبديد ما رصد من مبالغ لإصلاح أو لبناء مشاريع جديدة، وتنفيذ مشاريع أخرى عن طريق شركات ثانوية عراقية أو عربية بكلف أشبه ما تكون بفتات الموائد ، قياسا على ما تحصده هذه الشركات من مليارات الدولارات كأرباح لها ، مستغلة الوضع العام في البلد والتواجد الأمريكي المشرف على ما يسمى ب " إعادة الإعمار " ووضع الطبقة العاملة المزري ، المتمثل في البطالة المتفشية وتدني المستوى المعاشي وانخفاض الأجور ، وفق ما تقرره الشركات ، بعيدا عن شروط عمل مقبولة ، ودون ضمان صحي واجتماعي ، وانعدام التأمين على الحياة ، نتيجة للظروف الأمنية المتدهوره التي تسود البلد ، ويتم كل هذا النهب والخراب بغياب المساءلة القانونية والمتابعة العمالية و رقابة الدولة ومنظمات حقوق الأنسان ...فمن أجل البدء بإعادة البناء والإعمار في العراق يتطلب العمل على مايلي :ـ
* تشريع قوانين تحد من منافسة الشركات متعددة الجنسيات للشركات الوطنية .
**.إعادة الرساميل الوطنية من خارج البلد نتيجة للأوضاع الأمنية السائدة ، وتهيئة الظروف المناسبة لهذه الرساميل بعيدا منافسة الرأسمال الأجنبي المدعوم من قبل قوات الإحتلال..
***.المطالبة بعودة أموال الشعب المسروقة التي هربها أزلام النظام خارج العراق .
****.النضال الحازم ضد قوى الإرهاب التي تعرقل البناء وإعادة الآعمار ، وإحالتهم إ.لى القضاء دون تأخير...
ولا احد ينكر ما كانت تعانيه الطبقة العاملة العراقية من مشاكل جدية ومستعصية إبان العهد الفاشي السابق ، إلا أن ظروف الاحتلال هذه قد زادت وعمقت من حدة المشاكل التي تعاني منها ، ولا يمكن التقليل أو التخفيف من هذه المعاناة في وقت قصير ، ويتطلب هذا جهدا مكثفا وسعيا حثيثا لجعلها قادرة على استعادة قدراتها ونشاطها المؤثر في حياة فصائلها المبعثرة والمشلولة والتي همشها النظام السابق عن عمد ، ولا يمكن أن تلعب دورها المؤثر في الحياة الاقتصادية دون قدرتها على إعادة بناء ما تخرب وبناء جديد لهياكل ارتكازية تؤسس لنشاط اقتصادي يستثمر الرأسمال الوطني قدرات الطبقة العاملة العراقية ، ويعتمد على ما يمكن تحقيقه وتوفيره محليا ، وهذا لن يتم بشكل مرض من دون أن تتحقق وحدة الطبقة العاملة العراقية ، فهي الأساس في ممارسة دورها الحقيقي والفاعل في الحياة العراقية ،وشرط تحقيق وحدتها وإنجازها لمهامها في بناء وإعادة بناء العراق من جديد يتطلب لها ومنها الآتي :
1.إقرار الدستور الجديد بحقوق الطبقة العاملة ، لكلا الجنسين ، في التنظيم والتظاهر والإضراب والعيش الكريم ، وتجسيد هذه الحقوق في قوانين العمل وفق قوانين المنظمة الدولية للعمل .
2.فتح حوار مع كل التنظيمات العمالية الديمقراطية واليسارية من أجل إعادة بناء وحدتها على أسس جديدة وعلمية. ودون هذه الوحدة لا يمكنها أن تمارس دورها الطليعي في البناء والإعمار.
3.إعادة تشكيل الإتحاد العام لنقابات العمال على أسس مهنية ووطنية بغض النظر عن الدين والقومية والطائفة والجنس.
4.إصدار تشريعات عمالية تأخذ بنظر الاعتبار واقع الطبقة العاملة كقائد في البناء والتعمير ، وضمان كافة حقوقها وفق منظور التطور التكنولوجي والواقع الحالي للطبقة العاملة العراقية ، والسعي لتوفير المواد الأولية للصناعة والزراعة التي يحتاجها القطر في إنتاجه من أجل استيعاب اكبر من حجم البطالة .كما إن من .مسؤولية الدولة والمشاريع الصناعية والنقابة تربية الكادر تربية علمية وتأهيل العمال وفق أحدث التقنيات التكنولوجية، لتطوير الخبرة والمؤهلات التي تحتاجها المؤسسة أو المشروع ..
ومما يساعد على نهج ديموقراطي يزيد من فعالية الطبقة العاملة ، وشعورها بالأمن والأمان يقتضي ألأمر فتح التحقيق عن الإغتيالات التي تعرضت لها الكوادر العمالية والكشف عن ملابسات الجرائم المرتكبة، والمطالبة بتقديم المتورطين للعدالة وتعويض أسر الشهداء تعويضا عادلا.
هذه بعض ملاحظات تساعد الطبقة العاملة على تحقيق وحدتها ، وعلى مساهمتها الوطنية في بناءالعراق الجديد ، ومن خلال العمل ستظهر نواقص وحاجات ينبغي علاج كل حالة وفق ظروفها وآلياتها، فإذا ما تم تلبية الاحتياجات وسد الثغرات في الوقت المناسب ، كلما كان أفضل في البناء ، سواء أكان هذا لإعادة بنا الكادر أم المؤسسة ، مما ينعكس إيجابا على وحدة الطبقة العاملة لتحقيق أهدافها المشروعة التي تناضل من أجلها في بناء عراق ديمقراطي وفيدرالي موحد لكل العراقيين .

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات