مقالع الرمال : نهب و أضرار بامتياز

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1183 - 2005 / 4 / 30 - 11:15
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

مقالع الرمال : نهب و أضرار بامتياز
جهة الغرب - القنيطرة – نموذجا
تقديم:

تتوفر جهة الغرب الشراردة بني حسن على عدّة مقالع رملية بين المناصرة ومولاي بوسلهام وأغلبها يوجد بإقليم القنيطرة
هل استغلال هذه المقالع استغلال مُوَاطِنٌ؟
هل يساهم بشكل أو بآخر في تنمية الجهة أم أنه مجرد نهب؟ وهل سكان الجهة يستفيدون بشكل من الأشكال من ثروة الرمال؟

مقالع الرمال: امتياز ومستفيد

إن استغلال الرمال بالمغرب ارتبط دائما بالمغرب بلفظ امتياز، وهي كلمة بسيطة في تركيبتها، سهلة في بنيتها، سلسلة في نطقها، خفيفة في كتابتها لكنّها وخيمة جدا بخصوص نتائجها وانعكاساتها ومفعولها وتأثيراتها في الجسد المجتمعي بجهتنا. خصوصا وأن الجميع أضحى الآن يعي حق الوعي أنه بفضل الامتيازات وبواسطتها امتد الفساد واستشرى وانتشر. وتشكلت لوبيات استأسدت على عباد الله وانتهكت حقوقهم. وأصحاب هذه الامتيازات بالذات هم الذين يواجهون بكل شدّة وشراسة أي تغيير فعلي من شأنه العصف بكل ما هو طفيلي. ولعل أبرز مثال في هذا الصدد، المقالع الرملية بإقليم القنيطرة. إن هذه المقالع تشكل مصدر تدفق ملايين الدراهم على امتداد سنوات خلت وبدون مقابل مجدي لفائدة الصالح العام وبدون مساهمة فعلية مرئية وواضحة في تنمية الثروات المضافة العمومية المحلية. وإنما هي في واقع الأمر أرست قنوات وآليات لتهريب الثروات المضافة العمومية المحلية إلى بعض الجيوب المعدودة والمعلومة. فهناك مقالع بإقليم القنيطرة تذر الملايين على عائلة واحدة لا علاقة لها بالجهة، في حين أن البطالة ضاربة أطنابها في صفوف الشباب بالجهة، المتعلم والمتكوّن منهم وغير المتعلم. وفي وقت تعرف فيه جهة الغرب الشراردة بني حسن أضعف نسب التغطية الصحية وأقوى نسبة في الأمية. فهل يعقل والحالة هاته أن يدلس أصحاب هذا الامتياز ليتهربوا من أداء الأتاوات الهزيلة التي لا تكاد تبين مقارنة بما يمررونه إلى جيوبهم؟ وهل يعقل أن يجني هؤلاء الملايين ويمتنعون عن تسليم سنتيمات للدولة أو للجماعة؟ وعلاوة على هذا فإنهم يستحوذون على ملايين على حساب الجهة وسكانها ولا يستثمرون بها سنتيما واحدا. علما أن مقالع الرمال، بجانب قطاع الفلاحة، شكلت أحد المجالات بجهة الغرب الشراردة بني حسن، التي نشطت فيها وبشكل حيوي بعض الشخصيات العسكرية بفعل الاستفادة من الامتيازات التي كانت سهلة المنال بالنسبة إليهم. وقد تصادفت هذه الامتيازات استفادة الفلاحة منذ الاستقلال من طبيعة سياسات الدولة التي أعفت العالم القروي من أداء الضرائب بعدما تم التخلي عن مختلف المخططات السياسية الرامية إلى الإقرار بإصلاح زراعي فعلي وتوزيع الأراضي على الفلاحين الصغار. وهذا جعل النخبة العسكرية صاحبة الامتياز في هذا المجال عموما، استفادت أكثر من غيرها من هذا الوضع.

نهب وأضرار بامتياز

هناك نهب للرمال بمنطقة الغرب بإقليم القنيطرة. هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد. إنها بمثابة تحصيل حاصل. و هو نهب مسبوق بلغت درجة خطورته حد اتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها. وبخصوص مقالع الرمال بمنطقة الغرب تداخل العامل السياسي وعامل خرق القانون لتعميق الإشكال الايكولوجي بالمنطقة ولا من يحرك ساكنا .
آلاف الأمتار المكعبة تقتلع يوميا دون أي اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها. هذا علما أن استفادة الجهة من هذه الثروات لا تكاد تبين، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايين بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية الجهة بأي شكل من الأشكال، بل أكثر من هذا يجتهدون اجتهادا للتهرب من أداء الإتاوات الهزيلة أصلا ويبتكرون أساليب، ظاهرة ومستترة، لإخفاء كميات الرمال المقتلعة والتصريح بكميات قليلة طمعا في السطو على جزء مهم من الإتاوات الواجب أدائها رغم هزالتها أصلا.
إن التصريحات بخصوص كميات الرمال المستخرجة هي تصريحات بعيدة جدا عن الواقع الفعلي بعد السماء عن الأرض. وحتى الكميات المصرح بها على ضآلتها غالبا ما تكون هي كذلك عرضة للتدليس. وهذا علاوة على عدم قابلية المستفيدين من المقالع لأداء الأتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها، إذ أن الباقي استخلاصه يفوق دائما 60% ،وظل يتراكم على امتداد سنوات ولا وجود لعبارات ومواصفات مُواطِنة لتوصيف هذا الواقع غير المشرف.
إذن من المظاهر البارزة للنهب التلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها. وباعتبار أن هذا الوضع لم يتغير رغم التنبيه إليه أكثر من مرّة، فمن المشروع أن يتساءل المرء فيما إذا كان هناك تواطؤ مسؤولي القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد. وربما بفعل هذا التستر وهذا التواطؤ تقوّت مافيات المقالع وتهريب الرمال بجهتنا. إن عملية استخراج كمية كبيرة من الرمال لا تؤدي عنها المستحقات إذ تتم في كامل السرية، وكذلك هناك عدم احتساب عدد الشحن. ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط. فتتجلى الأضرار بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات. ويُرافق هذه الأضرار حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية أو الجهوية. وبذلك يصبح النهب مزدوجا، وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا، من الامتيازات واقتصاد الريع. وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل أجيال الجهة. ويقابل استفادة هذه الكمشة خسارة جسيمة في حق البيئة ودون المساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من واجبات على هزالتها. وهذه جريمة اجتماعية مزدوجة لطالما تم تكريسها وغض الطرف عليها من طرف القائمين على الأمور. وقد صدق من قال أن رمال الجهة هي كافية وزيادة لحل جملة من المعضلات التي تعيشها، وذلك إن تم عقلنة استغلالها والتحكم في مداخيلها، وقد سبق للدكتور مصطفى مشيش العلمي أن أشرف -ماديا وعلميا- على دراسة ميدانية كشفت جملة من الحقائق إلاّ أنه لا حياة لمن تنادي. كل المقالع الرملية المستغلة بإقليم القنيطرة تخضع لاستغلال مكثف ومفرط. كما أنّ هناك استخراج كميات مهمة من الرمال حتى من الأماكن غير مرخصة. وهذا يلحق أضرارا بالغة بالبيئة. وتتعمق هذه الأضرار بفعل تواطؤ أكثر من جهة من أجل استنزاف الرمال.
إن طرق استغلال المقالع تلحق أضرارا بالغة للبيئة عبر إحداث اختلالات في المنظومة البيئية. وذلك عبر القضاء على مختلف النباتات المساعدة على تثبيت الكثبان الرملية. وهذا بدوره له انعكاسات على المناطق المجاورة المتضررة من الرمال المتنقلة بواسطة الرياح. ولم تنج صحة السكان المجاورين للمقالع من هذه الانعكاسات، إذ لوحظ إصابات عديدة بمرض الربو وأمراض الجهاز التنفسي، ونفس الشيء بخصوص الماشية. وتظل مقالع العمق هي الأكثر ضررا على البيئة وعددها بجماعة المناصرة يبلغ 16 وكلها في أراضي تعود ملكيتها للخواص (شليحات، أولاد برجال، أولاد عزوز، لعنابسة). إن الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له شواطئ الشريط الساحلي الممتد بين القنيطرة ومولاي بوسلهام ألحق أضرارا بليغة بالكثبان الرملية التي تطلب تكوينها آلاف السنين ودمّر الغطاء النباتي.

طرق استغلال تنتج النهب وتحرم ذوي الحقوق

إن اقتلاع الرمال يخضع لطرق أو قواعد تنظيمية محددة مسبقا وملزمة للمستغلين. إن الرمال تقتلع بحاملات وتوضع في الشاحنات وفي أغلب الأحيان، فإن سائقي الشاحنات هم الذين يفرضون مكان اقتلاع الرمال بالمقلع.
وفي هذا الصدد يتبين أن المقالع تخضع لكل ما يطلبه سائقو الشاحنات (مقتنو الرمال). إن شحن الرمال يتم بواسطة شاحنات ذات حمولة مابين 6 و30 مترا مكعبا، يُعيّن السائق المكان فتشرع الحاملات في تحميل الشاحنة حتى تفيض حسب مزاج السائق. وبتمحيص طرق الاستغلال يتبيّن غياب ضبط الكميات المحملة، لاسيما منذ سنة 1993 تاريخ السماح باستعمال الحاملات الضخمة عوض التحميل اليدوي الذي كان سائدا في كل المقالع قبل هذا التاريخ. وقد ساهمت الحاملات في تسريع وثيرة النهب وتعميق الأضرار اللاحقة بالبيئة. وأغلب تلك الحاملات غير تابعة للمقلع وإنما هي ملكية لأشخاص يتقاضون مابين 80 و100 درهما لكل شاحنة ذات حمولة 20 متر مكعب ومابين 40 إلى 50 دراهم بالنسبة للشاحنات الصغيرة. أما سائق الحاملة فيتقاضى 20 درهما لكل شاحنة كبيرة وعموما هناك سيادة عدم احترام دفتر التحملات والعمل خارج الأوقات القانونية. وعادة يتم الأداء في مدخل المقلع، 300 درهما للشاحنة ذات حمولة 20 متر مكعب و250 للشاحنات أقل من 17 متر مكعب، وهذا بالنسبة للرمل من نوع "الفينو" (الرقيق) و200 درهم و100 لباقي الأنواع. وبخصوص نقل الرمال، كانت الشاحنات تمر من قنطرة أولاد برجال رغم الخطورة التي كانت تشكلها على تلك المعلمة المرتبطة بتاريخ القنيطرة. وقد قيل الكثير ونُشر الكثير حول التواطؤات بخصوص هذا المشكل. كما أن أرباب شاحنات نقل الرمال خاضوا نضالا بهذا الخصوص. إذ طالبوا بإلغاء الامتيازات (بفعل التواطؤ) المرتبطة بمقالع الرمال بإقليم القنيطرة وامتياز غض الطرف على استعمال قنطرة أولاد برجال، لكن في المدّة الأخيرة عملت المصالح المعنية بتشديد المراقبة المستديمة على القنطرة لمنع مرور الشاحنات منها. وبخصوص المداخيل، إن مختلف المؤشرات المرتبطة بعدد ساعات العمل (القانونية منها وغير القانونية العلنية والسرية) ووتيرة مرور الشاحنات المحملة بالرمال من وسط مدينة القنيطرة ليل نهار، تبيّن أن المداخيل من شأنها أن تبلغ ما قيمته 200 إلى300 مليون درهم سنويا. في حين أن المبالغ المثبتة بالوثائق الرسمية والمعلن عنها لا تتعدى بعض الآلاف من الدراهم والتي لا يُستخلص منها فعليا وفي أحسن الظروف إلا ما بين 40 و60 في المائة. مما يبيّن فداحة النهب المستدام الذي يحرم الجهة من أهم المصادر لتمويل آليات التنمية الجهوية والمحلية. وما هذا الواقع إلا تكريس لاستشراء الاقتصاد الريعي وسلطة الامتيازات التي تعمل تشجيع استدامة النهب وإثراء كمشة من الغرباء عن الجهة على حساب أبنائها وعلى حساب حاضرهم ومستقبلهم.
ولتقريب الصورة نشير إلى هذا المثال: تبلغ عائدات الرمال بالنسبة لمجلس الجهة، حسب الوثائق الرسمية، ما يناهز 400 ألف درهم سنويا. ورغم أن هذا المبلغ زهيد جدا ولا يكاد يبين مقارنة بالكميات المستخرجة، فإن المجلس المذكور لا يستخلص منه إلا 33.75 في المائة.

المناصرة تعاين نهب خيراتها بصمت

تعتبر جماعة المناصرة من أغنى الجماعات بمقالعها الرملية، وإنما على الورق وليس على أرض الواقع. وذلك باعتبار أن هذه الثروة لا تستفيد منها لا الجماعة ولا سكانها. هناك ما يناهز 40 مقلعا للرمال بجماعة المناصرة. وهذا العدد من المقالع من المفروض أن يجعلها أغنى جماعة بجهة الغرب الشراردة بني حسن، بل وحتى أغنى من مدينة القنيطرة. ومن ضمنها ما يناهز 26 مقلعا خاصا والباقي في ملك الجماعات السلالية (أولاد زيان، صبيح، أولاد العسال). فبالشليحات- أولاد برجال يتموقع 13 مقلعا، 4 منها هي مقالع العمق وتستغل في المعدل ما مساحته 3 هكتارات لكل واحد منها. وكل هذه المقالع لا تخضع لأية مراقبة، بل لقد جرت العادة على عدم الاكتراث بالترامي على الملك البحري العمومي. وهذا التصرف يتخذ شكلا من أشكال النهب البارزة، في حين أن طريقة الاستغلال تنتهك البيئة انتهاكا مفضوحا. وهناك مقالع غابة أولاد برجال-أولاد زيان، وتضم 6 مقالع وهي كذلك غير خاضعة لأي مراقبة عقلانية. وتمتد مقالع سيدي بلغازي-الشليحات على ما يناهز 270 هكتارا.
كما هناك منطقة غابة فزارا-كلاس وهي منطقة تشمل الأراضي الجماعية لفزارا وصبيح ومرابيح وظهر لفروج وأولاد عسال. وتحتضن 8 مقالع منذ سنة 1999. وهناك مقالع أخرى بغابة الكلاس (4 مقالع) وبغابة العميميين-لعفايفة و ببوكمور وأولاد عزوز. وقد بدأ استغلال مقالع جماعة المناصرة منذ سنة 1987 مباشرة بعد إقفال مقالع بوقنادل. ولعل أهل منير يعتبرون من الأوائل الذين بدؤوا باستغلال المقالع بهذه الجماعة. لقد اقتنى هؤلاء أراضي مجاورة للملك العمومي البحري قصد استغلالها فلاحيا، خصوصا وأن ثمنها كان زهيدا آنذاك. ثم تبعهم آخرون عندما بدأ فلاحو المنطقة يقبلون بكثرة على بيع أراضيهم. من الصعب جدا التعرف على أصحاب الامتياز الفعليين لمقالع جماعة المناصرة. فلم نتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بهذا الصدد ولم نستطع التعرف إلا على بعض القائمين على المقالع بعين المكان وهؤلاء إما وسطاء أو أجراء أو مستغلين عن طريق الكراء الباطني.
فمن المفروض أن يخضع مستغلو مقالع المناصرة لجملة من الضوابط وأن يلتزموا بجملة من المقتضيات، لاسيما تلك المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي موضوع المذكرة عدد 87 المؤرخة في 8 يونيو 1994. ولعل من بين هذه الشروط عدم جواز للشخص الواحد استغلال أكثر من مقلع على امتداد المنطقة الواقعة بين القنيطرة وسطات وبنسليمان، لكن هذا الشرط غير محترم وهناك من يستغل أكثر من مقلعين ضمن هذه المنطقة بدون حسيب ولا رقيب. وهذا علاوة على التحايل على القانون بتقييد الامتياز في اسم الابن أو الابنة أو الزوجة أو الأخت.
ومن بين الشروط التي يتم الدوس عليها بسهولة وباستمرار عدم احترام حدود الملك البحري العمومي، حيث هناك ترامي عليه بطريقة مستدامة على مرأى العيان ولا من يحرك ساكنا. أما شروط احترام البيئة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، فهي آخر ما يمكن التفكير فيه، وبالأحرى اعتبارها أو احترامها أو الالتزام بها. وحسب مقتضيات القانون، فإنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه تجاوز 40 ألف متر مكعب سنويا لكل مقلع، لكن في الواقع غالبا ما يتم تجاوز هذا السقف بجماعة المناصرة. وعند تمحيص الكميات المستخرجة من الرمال والمصرح بها على صعيد جماعة المناصرة، فهي لا تتجاوز في المعدل 7500 متر مكعب. وهنا تبرز الصورة الفظيعة للنهب الممنهج. وهذا ما يفسر المبالغ المالية الزهيدة، والتي لا تكاد تبين، وهذا ما تجنيه الجماعة والجماعات السلالية من المقالع الرملية بالمناصرة. وأكثر من هذا وذاك، ورغم زهد تلك المبالغ، فإن جملة من مستغلي المقالع لا يقومون بتأديتها بطريقة منتظمة، إذ لازالت متراكمة عليهم كديون في ذمتهم ولا من يحرك ساكنا، وذلك باعتبار أن اقتصاد الريع عندنا مرادف للنهب الممنهج بالتمام والكمال.
أما بخصوص دور المقالع الرملية في التشغيل، يشغل القطاع بجماعة المناصرة ما يناهز 2000 عامل مياوم. وفيما يتعلق بالمداخيل، إن عملية حسابية بسيطة من شأنها أن تبيّن أن المقالع يمكنها أن تذر مداخيل هامة من شأنها المساهمة في تمويل التنمية بالجماعة وفي التخفيف من حدّة البطالة بها، لكن هذا مازال مجرد حلم لحد الآن. وبالنسبة لوجوه الاستغلال، هناك مدخلان لاستغلال المقالع الرملية بالجماعة. الأول متعلق بأراضي الملكية الخاصة والثاني بأراضي الجموع. وبخصوص أراضي الخواص غالبا ما يتم كراء الأراضي لذوي الأموال للتمكن من الاستفادة من استخراج الرمال. أما فيما يتعلق بأراضي الجموع فهي تخضع الآن لمسطرة العروض العمومية والسمسرة كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. ومهما يكن من أمر، إن النهب الممنهج في مجال مقالع الرمال بجماعة المناصرة لا يشمل فقط تحويل ثروات ونهب مصادر ثروة محلية، وإنما يتقمص صورة أخرى، أكثر وأعمق خطورة. فهناك جرائم شنيعة تقترف في حق البيئة بجماعة المناصرة. وعموما، لازال سكان جماعة المناصرة وشبابها وأطفالها يعاينون على امتداد سنوات نهب خيرات جماعتهم بصمت ولا من يحرك ساكنا

لائحة المستفيدين من مقالع المناصرة


- كريم شاكور
- رحمة الحداوي
- هشام باحنيني
- حرمة الله محمد أمين
- شركة هجر
- خالد الصاخي
- أحمد العكاري
- مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية
- سالمة ومريم بنسليمان
- نزهة عرشان
- شركة ميلد
- الصقلي حسني محمد الصديق.

- شركة الشليحات
- عبد اللطيف الأبيض
- ابراهيم الطويل
- سالكة بهنين اجديرة
- ميلود زكري
- فاطمة بكري
- أحمد منير
- عبد الكريم البو
- سعيد منير
- ادريس حمريطة
- كريم لوباريز
- سالمة ومريم بنسليمان
- إدريس بلفقيه
- جواد بولويز ومن معه
- منصف المديوري


حدث هذا بالأمس القريب

قامت لجنة تقنية مختلطة بزيارة ميدانية لجملة من مقالع الرمال الكائنة بإقليم القنيطرة قصد فتح مقالع جديدة وترخيص استغلالها. علما أن لجنة أخرى قد سبقتها قصد معاينة جملة من المقالع ومراقبة سلامة التراخيص المتعلقة بها. وفي هذا الصدد اكتشفت حالات مرتبطة برخص سلّمت مباشرة دون المرور عن طريق السمسرة العمومية. وتقررما تقرر رغم أن جملة من الجمعيات والفعاليات المهتمة بالبيئة بالإقليم أعلنت بلهجة شديدة القوّة عن قلقها، معتبرة أن المزيد من السماح باستغلال مقالع جديدة لن يؤدي إلاّ إلى المزيد من تدمير البيئة وإلحاق الضرر بها. خصوصا وأن الشريط الواقع بين القنيطرة وشاطئ مولاي بوسلهام تعرض ولازال لاستنزاف ونهب لم يسبق له مثيل، أجهز على العديد من الكثبان الرملية ودمّر الغطاء النباتي الذي كان عليها. كما عملت عدّة فعاليات على التعريف بفحوى دراسة خاصة بهذه المعضلة بالمنطقة والتي خلصت إلى كون أن هذا الوضع خطير جدّا ويشكل تهديدا بيئيا حقيقيا وأكيدا ستكون تأثيراته وخيمة على المكوّنات البيئية بالمنطقة. لكن "لمن تعاود زابورك يا داود".

المساءلة والتساؤلات

فيما يخص المساءلة لم يسبق أن سمعنا يوم من الأيام أن أحد المستفيدين من امتياز المقالع تعرض للمساءلة بخصوص الخروقات وما أكثرها ويعاينها الجميع في واضحة النهار. ولم نسمع على المساءلة حتى في حالة استمرار الاستغلال بعد نهاية مدّة الصلاحية. وربما أصحاب الامتياز هم فوق المساءلة مهما كان الأمر. هناك جملة من التساؤلات تداولها الرأي العام منذ مدّة. ومنها، ما هي الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت على هذا النهب؟ وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أوّلا قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها الجهة وساكنتها؟ وهل استغلال امتياز المقالع الرملية بإقليم القنيطرة يُعتبر استغلالا مواطنا؟ ومتى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات المضافة قصد دعم التنمية الجهوية المستدامة؟ هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام المحلي. ومهما يكن من أمرقد يكفي القول أن المستفيدين من المقالع يجنون الملايين وينكصون عن أداء دراهم معدودة للدولة أو للجماعات. يلهفون الكثير ويتهربون عن أداء القليل الذي لا يكاد يبين باستعمال التزوير والتدليس وعدم المبالاة.
فهؤلاء يجنون الملايين والجهة وأبناؤها يحصدون تدهور البيئة واختلال التوازن البيئي. هذا كل ما يستفيده أبناء الجهة من ثروة تسمى الرمال إلى إشعار آخر.

خلاصة القول

إن المقالع الرملية بجهة الغرب الشراردة بني حسن ارتبطت عضويا باقتصاد الريع وتكريس سلطة تدبير الامتيازات وتشجيع وإثراء الغرباء عن الجهة على حساب أبنائها وعلى حساب تنميتها وعلى حساب حاضر شبابها ومستقبل أطفالها. وباعتبار أن استغلال المقالع الرملية بالجهة ارتبط بالمواقع والنفوذ، فإن نهج تدبير هذا القطاع ساهم بشكل أو بآخر في استشراء الفساد عندما تقوت وتراكمت مصالح تشكلت معها لوبيات لحمايتها، وبعض اللوبيات استأسد وتنمّر في مواجهة سيرورة التغيير المأمول، مادام أي تغيير من شأنه العصف بكل ما هو طفيلي. ولازالت المقالع الرملية بجهة الغرب الشراردة بني حسن تتعرض للنهب في ظل غياب المراقبة والمساءلة وصمت المسؤولين وقد سبق للزميل عبد الرحمان لوس أن قال بخصوص مقالع الرمال بجماعة المناصرة أنها ثدي ممتلئ تمتص رحيقه عينات محظوظة من مخالب الاستغلال.

إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات