توجهات جديدة في نهج السيد رئيس الوزراء !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 4122 - 2013 / 6 / 13 - 16:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال التصريحات والمقابلات والمؤتمرات الصحفية الأخيرة للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي نجد هناك حزمة من الأفكار والتمنيات والأجراءات التي طرحها السيد رئيس الوزراء وهي تشمل عدة محاور ،الدستور ، نتائج أنتخابات مجالس المحافظات ، أنتخابات مجلس النواب القادمة ، الخلافات مع الأقليم ، الخلافات مع رئاسة مجلس النواب ، شؤون المحافظات ، الوضع الأمني ، الفساد ، الأغلبية السياسية ، الأقاليم ......
لقد جاءت هذه الطروحات والتصريحات على خلفية الأزمات السياسية المستعصية، وآخرها الأزمة التي تعيشها البلاد حيث أدت الى اضعاف الأداء الحكومي والنيابي ،وتصاعد الصراع السياسي بين الكتل الكبيرة و بين الرئاسات الثلاث ،وكذلك الصراع مع سلطة القضاء في ظل أجواء أمنية مفقودة وتجاوزات وخلافات واضحة على مواد الدستور، وتحديات أقليمية ودولية .
وفي مقابلة أجرتها الفضائية العراقية مع السيد رئيس الوزراء في يوم 7/6/2013، أكد بأن نظام الدولة هو جمهورية العراق جمهورية أتحادية فدرالية ديمقراطية دستورية وهذا ما جاء به الدستور وهو صحيح حسب مواد الدستور ولكن النظرية شيئ والتطبيق العملي شيئ آخر وذلك لأن كل كتلة سياسية لها رؤيتها بما فيها كتلة التحالف الوطني ومن ضمنه دولة القانون التي يمثلها رئيس الوزراء ، فبناء الدولة المدنية الديمقراطية يحتاج الى وقت طويل ولكن المهم بناء الأساس .
ويطرح رئيس الوزراء أن حل الخلافات مع الكتل والأطراف السياسية يكون على أساس المواد الدستورية ، ولكن هذا لم يجر العمل به بل جعل الأوضاع تتأزم وتتصاعد دون أطلاق مبادرة عملية وحقيقية ومنها عقد مؤتمر وطني.
والتوجه الجديد بخصوص تقييم نتائج أنتخابات مجالس المحافظات ، حيث شكلت هذه النتائج مفاجأة لدى دولة القانون وفقدان عدد من المقاعد ، مقابل صعود القوائم الصغيرة ولقد أعتبر السيد رئيس الوزراء هذه النتائج كانت بسبب قانون الأنتخابات والذي ألغى فيه أحتساب أصوات القوائم الصغيرة غير الفائزة الىى القوائم الكبيرة أنها( بما معناه) أضرت بنتائج الكتل الكبيرة وسوف ينعكس على نتائج أنتخابات مجلس النواب لو طبق نفس القانون، ولقد أشار الى صعوبة أيجاد أغلبية سياسية تكون مسؤولة عن أتخاذ القرار ومن خلال هذا الطرح يرى السيد رئيس الوزراء أن القوائم الصغيرة يجب أن لا تحصل على مقاعد سواء في مجالس المحافظات أو في مجلس النواب لأنها ستكون متعبة للكتل الكبيرة وللدولة ،وصعوبة التوافق معها لأيجاد أغلبية سياسية لأن لديها مقعد أو مقعدين وسوف تساوم عليه أوعليهما مقابل منصب معين في المجلس، وهذا الطرح في الحقيقة منافي للديمقراطية وكأن الحُكم مجير تماماً للكتل الكبيرة ،فهو يقول في المقابلة بأن (النظام الأنتخابي لايعطي القوائم الكبرى الفوز ) ثم يقول (لقد عملنا نحن قوائم صغيرةمع حلفاء لغرض الفوز )، كما يقول المشكلة في النظام الأنتخابي ولهذا يدعو الى العمل على تغييره ،لأن القوائم الصغيرة ستكون سداً أمام فوز الكتل الكبيرة وذكر بأننا سنفقد 25% من المقاعد في حالة تطبيق القانون في أنتخابات مجلس النواب .
ويشير أيضاً الىى التمسك بالقانون الذي يسمح للقوائم الكبيرة بأن تأخذ كل المقاعد بغض النظر عن ما تمثله القوائم الصغيرة من شرائح وأحزاب لها دور في الساحة السياسية .
كما يؤكد على قيادات الكتل الكبيرة بأن تقف بالمرصاد لتغيير قانون مجلس النواب والرجوع الى العتبة الأنتخابية وتمثيل بما لايقل عن 3% ويحثهم على أيجاد هذا القانون الجديد ، علماً بأن المحكمة الأتحادية العليا قد أتخذت قرار بألغاء أحتساب الأصوات للأحزاب غير الفائزة الى الكتل والأحزاب الفائزة وهي تعتبر مخالفة دستورية صريحة على اساس أن النتائج الحالية ستتعب الدولة ويرهقها ،هذا يقودنا الى أستنتاج بأن دولة القانون سوف تعرقل تشكيل المجالس أذا لم يكن بيدها قيادة الحكومات المحلية .
بالمقابل نجد أن هناك صراع سياسي حول التحالفات الجديدة بين الكتل السياسية وتفكيك التحالفات القديمة لغرض تشكيل مجالس المحافظات (الحكومات المحلية )، التي ستحدد من هي الكتلة التي تستطيع التفاهم وعقد الأتفاقيات لغرض تحقيق الأغلبية السياسية، كما أن هناك محاولة كسب ود القوائم الصغيرة.لهذا جاء تحالف زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأسلامي الأعلى عمار الحكيم لمجابهة تحالفات المالكي القوية . لقد ظهر الخلاف من خلال عدم الموافقة على تجديد ولاية بعض المحافظين المحسوبين على دولة القانون ،كما وضح ذلك عندما رفض أئتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم تجديد ولاية المحافظ عدنان الزرفي في النجف، كما تمَ رفض أختيار مفاوض دولة القانون خالد العطية لعدد من المحافظين غير مقبولين لدى بقية الأطراف في التحالف الوطني في ذي قار والديوانية والعاصمة بغداد .
كما يؤكد السيد رئيس الوزراء بأنه لايهمنا أن كان المرشح من غير دولة القانون ولكن يهمنا القوى الأخرى المقابلة .أن عدم حضور ممثلي دولة القانون لعقد أجتماعات تشكيل المجالس في عدد من المحافظات بغية عدم تحقيق نصاب الجلسات ،ساهم في تأخير الأنتهاء من هذه المهمة ولكن هناك سقف زمني محدود حسب القانون .
كما ان هناك تنافس قوي بين الكتل حول تشكيل مجلس بغداد ،حيث أنضمت القائمة العراقية العربية الى أئتلاف (كلنا من أجل بغداد) ليصبح عدد المقاعد بحوزة هذا الأئتلاف 31 مقعد من ضمن 57 مقعد.
وفي نفس السياق عقد مجلس الوزراء برئاسة السيد نوري المالكي جلسته الأعتيادية ال25 في أربيل في 9/6 حيث تحقق اللقاء بين السيد المالكي والسيد مسعود بارزاني بعد جفاء طال سنتين ،على خلفية عودة العلاقات بعد الأتفاقية التي عقدت بين الأقليم والحكومة الأتحادية ،وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء تمَ عقد لقاءات بين الحكومة الأتحادية وحكومة الأقليم برئاسة نجيرفان بارزاني ومن خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين المالكي والبارزاني صرح السيد رئيس الوزراء ،بأنه تم الأتفاق مع المسؤولين الكورد على بعض القضايا الخلافية ومنها البشمركة والمادة 140 وحول ضرورة أجراء تعداد سكاني تتطلبه المادة 140 لحسم الكثير من الخلافات وقال (نحن عازمون على إجرائه هذا العام ) كما تم َ التأكيد على تفعيل اللجان المشتركة . أن هذه الخطوة تعتبر أيجابية في تخفيف التوتر ومعالجة صحيحة فيما أذا تم َ تنفيذ الأتفاقيات ومعالجة المشاكل بالحوار .
كما رد السيد رئيس الوزراء على سؤال حول تعديل الدستور فقال أن التعديل بحاجة الى تصويت شعبي وأي تعديل يتم وفق التصويت حتى لوتطلب تغيير حرف واحد .
لقد تحدث السيد رئيس الوزراء في المقابلة حول الأجتماع الرمزي بينه وبين السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب برعاية السيد عمار الحكيم ولم يتم مناقشة الأمور الخلافية بينهما حسب قوله ،ولكن تطرق الى عدد من المشاريع التي لم يتم الأتفاق عليها في البرلمان وعن الصراع الدائر بين الكتل الذي حال دون تمرير العديد من القوانين، ومنها بناء الوحدات السكنية وكذلك أكد على الأغلبية السياسية التي تسهل تمرير القوانين .
وبخصوص المحافظات فكان الرأي بأن يعطي صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات لكي تدير شؤونها وبنفس الوقت قال أذا توفرت الصلاحيات الكافية فلا نحتاج الى أقاليم مع تأكيد الدستور على ذلك ولكن حسب رأيه بشروط ومنها الوضع الأمني .
تناول رئيس الوزراء الفساد وعن الجهود التي بذلت في مكافحته وركز على وزارة الصحة وعن تأخر المشاريع بسبب الفساد المنتشر وعن محاربة المستثمرين عند مجيئهم الى العراق ومنحهم فيزاسياحية التي مدتهاشهر بدلاً من فيزا تخولهم الأستمرار ،وكذلك عن الدفع بالدينار العراقي بدلاً من الدولار المتفق عليه، كل هذه الأسباب حالت دون بقاء المستثمرين وهذا أعتبره بتأثير نفوذ المفسدين ،ولكن هناك كم هائل من قضايا الفساد وبدعم سياسي كيف سيتم معالجتها من قبل السيد رئيس الوزراء ؟ الحكام معروفون والأسماء معروفة والأئتلاف الوطني ودولة القانون يعرفون منتسبيهم ولكن هناك تغطية ومحسوبية ومنسوبية وأستفادة تخادمية ،أذن لابدَ من حملة وطنية تساهم فيها كافة الأطراف السياسية لغرض أنهاء هذا الملف الذي أصبح ذات شهرة عالمية .
أما فيما يخص الوضع الأمني فأن الأوضاع المتداخلة الدولية والأقليمية ودول الجوار مع تأزم الأوضاع الداخلية بسبب ما حدث من مظاهرات وأعتصامات وبعد الميل نحو التهدئة نتيجة لتدخل القاعدة وجبهة النصرة والنقشبندية الأرهابية ومحاولة حرف أتجاه المظاهرات والأعتصامات نحو التصعيد والحرب الأهلية ،صار التوجه نحو الحوار وحل المشاكل ولكن بنفس الوقت أزددادت الهجمات الأرهابية والتفجيرات في معظم المحافظات مما جعل الوضع خطيراً جداً ولكن العودة الى المطالبة بالمصالحة الوطنية من جديد التي أطلقها رئيس الوزراء من أربيل تعتبر أيضا خطوة أيجابية ولكن تحتاج الى وعي وشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن .
أن أقتراب أنتهاء الدورة البرلمانية جعل جميع النواب في خدر تام ولم يزاولوا أعمالهم بالمستوى المطلوب ،بل أكثرهم في غياب مستمر ولازالت الكثير من مشاريع القوانين لم تحسم وربما عجزوا عن الأتفاق حولها ،ولهذا هناك أحتمال كبير في ترحيلها الى الدورة الجديدة القادمة والتي تتطلب أنجاز قانون أنتخابات مجلس النواب بصيغة جديدة ،تضمن مشاركة وتمثيل كل القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية والمتواجدين في السلطة التنفيذية والتشريعية أوخارجهما .
والخلاصة نرى أن هناك توجهات جديدة لدى السيد رئيس الوزراء وهو العمل على أيجاد تحالف واسع يضمن الأغلبية السياسية وأستمرار دولة القانون في الحكم وربما يكون التوجه الى حكم الحزب الواحد الشمولي .
العمل على أبعاد الأحزاب الصغيرة ومقاعدها القليلة عن سباق الأنتخابات ووضع شروط تعجيزية وهذا من خلال قانون جديد يكون مريح للكتل الكبيرة أو الألتفاف على القانون .
حل الخلافات مع الأقليم حول المناطق المتنازعة عليها وتنفيذ المادة 140 من الدستور وكذلك حول توزيع الثروات النفطية والمعدنية الأخرى .
الدعوة الى المصالحة الوطنية من جديد وحل الأشكاليات والخلافات مع الجهة الغربية من البلاد.
جذب الأطراف الأخرى الداخلة في كتلة العراقية الىى التحالف مع دولة القانون مع تأمين الأمتيازات والمناصب .
معالجة الفساد ولكن بطرق سطحية لاتمس الحلفاء .
عدم الميل الى أقامة الأقاليم وبدلاً عن ذلك منح صلاحيات للمحافظات .
الأستمرار في معالجة الوضع الأمني ولكن بطرق لازالت غير فعالة رغم النجاحات .
التأكيد على الدستور ومواده والأعتراف بأن العراق حسب الدستور جمهورية ديمقراطية فدرالية أتحادية ولكن التفسيرات قد تختلف بين القوى السياسية الحاكمة .
ولكن من مطالب الشعب هو التخلص من نظام المحاصصة والطائفية والأثنية وبناء النظام الديمقراطي الفدرالي الأتحادي المدني يطبق دستور ديمقراطي بالخصوص الحريات والحقوق .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات