مرجعية مدنية ديمقراطية

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4122 - 2013 / 6 / 13 - 13:13
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أفرزت انتخاباتُ مجالس المحافظات وصولَ أو حصول القوى الديمقراطية والمدنية على مقاعد عدة في عدد من المحافظات، بواقع مقعد أو مقعدين. وكان من الممكن أن تزداد هذه المقاعد لو كانت المشاركة أكبر. وحسب ما أعلنت (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بلغت المشاركة في الانتخابات 50%، وهذا يعني أن هناك 6 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع لم يذهبوا. وأعتقد أن نسبة كبيرة منهم يئست من التغيير المطلوب في الواقع العراقي، ونسبة أخرى أبت ألّا يسرق صوتها أو يعطي لمن لا تريد له الفوز، لكونها لا تعرف كيفية احتساب الأصوات وتوزيعها على عدد المقاعد في النظام الجديد، مع وجود نسبة أخرى، ليست قليلة، لم تجد أسماءها ضمن سجل الناخبين، وهذا ما تتحمله المفوضية، فضلاً عن الإجراءات الأمنية، المتشددة جداً، التي حالت دون وصول أعداد كبيرة إلى مراكز الاقتراع.
كل هذا الأمور، وأخرى، أكلت من جرف القوى الديمقراطية والمدنية، التي عانت من قانون الانتخابات قبل التعديل.
ولو عدنا إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه القوى، قبل تحالفها، لوجدنا أن هناك فرقا كبيرا في عدد الأصوات مجتمعة. وقد ذكر أحد قادة قوى التيار الديمقراطي الحالي أن هناك أكثر من 900 ألف صوت، شُتِّتت، وأُهدرت، وذهبت إلى (الكتل الكبيرة) المتنفذة، بفعل قانون الانتخابات قبل التعديل. وأظن أن النصيب الأكبر من هذه الأصوات هي لجمهور قوى التيار الديمقراطي المدني.
هذه الإفرازت، وأخرى، خرجت من رحم الواقع العراقي، الرافض لعودة الطائفية والاقتتال الطائفي، والذي بات يبحث عمن يقدم له النصيحة والتوجيه في كيفية اختيار المرشح الأفضل والأنسب، الذي يمكن أن يقدم له ما يريد، أو بعض ما يريد، في أقل تقدير، إلا إن هذا التوجيه لا يأتي من شخص واحد محدد، أو من وسيلة إعلامية، أو منظمة مجتمع مدني، أو اتحاد مهني، أو نقابة مهنية، وإن جاء، فهو ذو تأثير محدود، في عدد يميل إلى الجهة التي قدمت النصح. وهذا لا يعني أن نغفل تأثير أي أحد منهم، لكن من الممكن أن يكون التأثير أكبر وأكثر نفعاً، إذا جاء عبر العمل المشترك للجميع، فالأمر بحاجة إلى ما هو أكبر، وأوسع، وأشمل، من كل ما ذكر.
ومثلما أن لدى الآخر مرجعية خاصة، توجهه، دائماً، ولا سيما في الأوقات الحرجة والمهمة، من قبيل المشاركة في الانتخابات، وتحديد مَن ينتخب، لا بد أن تكون هناك مرجعية للقوى الديمقراطية، والمدنية، واليسارية، التقدمية، الوطنية، توجه جماهيرها نحوَ ما تراه ملائماً ومنسجماً مع تطلعاتها وآمالها الوطنية، وتثقفها على كيفية العمل وسط المجتمع العراقي، كما تعمل على تثقيف وتنمية الوعي المدني لعامة المجتمع العراقي.
وفي الوقت نفسه، ينبغي العمل على الفئة الأخرى، الثالثة إن صح القول، المتأرجحة الموقف والتوجه بين الديني والمدني، وهي تشكل نسبة كبيرة جدا من الجمهور، يمكن أن تقلب الموازين، أو تعادل كفتي الميزان، في أقل تقدير، إن وُجِّهت بشكل مناسب وصحيح.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات