إشكالية الحزب والأيديولوجيا في العراق المعاصر

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1182 - 2005 / 4 / 29 - 10:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فقد قيل قديما بان ترك الفعل فعل. ذلك يعني أن الحزب السياسي لا يمكنه التخطيط والعمل دون أيديولوجية تناسبه. فغياب الأيديولوجية هو أسوء أنواعها. والقضية لا تقوم فقط في أن الحزب ليس أداة التجريب الخشن على مصير الأفراد والجماعات والشعوب الأمم، بل ولكونه أحد الأدوات الضرورية لتفعيل الحياة الاجتماعية وتنظيم إدارة الحكومة وشئون الدولة. وهو الأمر الذي يجعل من الضروري التفريق الحاد بين أيديولوجية الحزب والحزب الأيديولوجي. وهو فرق ينبغي أن يرتقي إلى مستوى الخلاف الجوهري بين حرية الفكر والعقيدة المقدسة.
فالتجارب التاريخية للأحزاب السياسية في العراق على امتداد القرن العشرين تكشف عن فقر وتشوش كبيرين في هذا المجال. وهي حالة تكمن في افتقاد الأحزاب السياسية إلى تاريخ فعلي في هذا المجال. فالزمن ليس تاريخا. انه يتحول إلى تاريخ فقط حالما يصبح جزء عضويا من وعي الذات التاريخي. ولا يعني هذا الوعي بالنسبة للحزب السياسي سوى قدرته على تمثل تجاربه وتجارب الآخرين بالشكل الذي يجعله قادرا على تجاوز الخلل الجوهري في ماهية الحزب ووظيفته الأساسية في الحياة الاجتماعية.
فالتجارب السياسية الكبرى للعراق في مجرى القرن العشرين بأكمله تبرهن على أن الاستبداد هو منافاة للحكمة التاريخية، وانه يظهر ليزول، بينما الحكمة تظهر لتتكامل. وهي حقيقة قادرة على إرساء أسس التكامل الذاتي، الذي يفترض تعلم معنى الرؤية السياسية لا الحزبية في الموقف من الإشكاليات الكبرى التي تقف أمام الدولة والمجتمع. وإذا كانت هذه العلاقة لا تتضمن من الناحية المجردة تناقضا أو تضادا بين الاثنين، انطلاقا من أن الرؤية السياسية هي رؤية حزبية، والرؤية الحزبية سياسية أيضا، فإن خطورة هذه "الجدلية" تقوم في كونها لا تستجيب لواقع لم تتكامل فيه القوى الاجتماعية، ولم تتأطر فيه قواعد العمل السياسي والديمقراطية الاجتماعية، ولم تتقيد الأغلبية فيه بعد بالعمل حسب قواعد القانون، ولم تتغلغل مواد الدستور في نفسية وذهنية الأجيال الصاعدة، ولم يرتق الدفاع عن هذه القيم والمفاهيم إلى مصاف الوعي الضروري.
ذلك يعني أننا نقف أمام تركة ثقيلة تفترض كحد أدنى التحصن الشامل للتكامل الاجتماعي والسياسي والثقافي. وهو تحصن ممكن من خلال حرث الوجود الاجتماعي بمعاول العقلانية والنزعة الإنسانية. وهذا بدوره غير ممكن دون التأسيس الذاتي من جانب مختلف القوى الاجتماعية والأحزاب لحقيقة الرؤية السياسية، أي للرؤية التي تتجاوز حدود الحزبية الضيقة، بمعنى الخروج من نفسية "كل حزب بما لديهم فرحون". والقضية هنا ليست فقط في أن الحزبية الضيقة هي أحد مصادر الشر الاجتماعي، بل ولأنها البنية السيئة لإعادة إنتاج الانغلاق ومن ثم استحالة رؤية الأمور والأحداث وآفاقها بصورة سليمة. فهي رؤية تحاصر الحزب السياسي نفسه بالبقاء ضمن شرنقة التخلف الثقافي وتجّرئه على مواجهة كل ما لا يتشابه معه في الطول والعرض والعمق، أي كل ما لا يتشابه معه في السطحية والأحكام المباشر. وهي رؤية لا تصنع في نهاية المطاف سوى مرايا متلوثة بخبائث التقليد وإعادة إنتاج الغلو السياسي.
فإذا كانت تسمية "الحزب السياسي" نفسها تفترض ضرورة تعادل مكوناتها، أي الحزبي والسياسي، فإن الخلل الذي ميز الأحزاب السياسية في العراق جميعا يقوم في عدم تمسكها بالنسبة الضرورية بين هذين المكونين. فمن الناحية النظرية والعملية لا يمكن للحزب السياسي أن يكون حزبا بالمعنى الدقيق للكلمة دون استقلاليته الخاصة وتميزه التنظيمي، كما انه لا يمكنه الفعل بصفته حزبا متميزا دون أيديولوجية سياسية خاصة به. الا أن القضية الأكثر تعقيدا وضرورة في الوقت نفسه تتعلق بقدرة الحزب السياسي واستعداده على تمثل هذه النسبة بصورة متجانسة. إذ عليها يتوقف "المصير" التاريخي للحزب السياسي نفسه، وبالتالي الحياة السياسية في الدولة والمجتمع. إذ يصعب تصور وجود مجتمع حيوي وقادر على تقديم الحلول العميقة للإشكاليات الكبرى بدون تنوع واختلاف الأحزاب سياسيا فيه. إلا أن ذلك ممكنا فقط في تلك الحالة التي يمارس الحزب فن إدارة الصراع بطرق سياسية اجتماعية. وان يقدم في ممارساته النموذج السياسي للتمسك بالشرعية والقانون. وهي حالة ممكنة فقط في ظل إدراك النسبة الضرورية بين الأيديولوجيا والحزب، وبين المكون الحزبي والمكون السياسي.
فحقيقة الحزب تقوم في كونه كيانا سياسيا يتعامل مع الأحداث بمنظور الرؤية الاجتماعية. وبالتالي فإن تغلب وتغليب الحزبية، التي هي النتاج الملازم للحزب الأيديولوجي، يؤدي بالضرورة إلى ضمور المكونات والحوافز الاجتماعية في تصوراته وأفعاله وحلوله. وهو الخطر الكبير الذي يحوله إلى صيرورة قابلة لكل الصور، إلى متجر للبيع والشراء أو جهاز استخبارات وأمن، أو أداة قمعية أو خلية للمغامرين والمقامرين من كل شاكلة وطراز أو إلى جامع يجمع في ذاته كل هذه وغيرها من الصور الممكنة. باختصار، انه يتحول إلى مرتع لاحتراف الرذيلة، وبالتالي إجهاض استعداده الجوهري بوصفه كيانا سياسيا وعقلا مدبرا للمشاريع والبدائل الضرورية المتعلقة بحل الإشكاليات الكبرى القائمة أمام الدولة والمجتمع. ولعل تجارب العراق للقرن العشرين، خصوصا بعد صعود واستفحال تيار الأيديولوجية العقائدية (التوتاليتارية) الدينية والدنيوية في الحياة السياسية من إسلامية وشيوعية وقومية تبرهن على حقيقة "سيئة" يقوم فحواها في كونها كانت مجرد اجترار للزمن. بمعنى انها تجارب بلا تاريخ!
وهو واقع يشير إلى أن الثقافة السياسية العراقية عموما هي ثقافة أيديولوجية توتاليتارية. كما يشير أيضا إلى أن علاقة الحزب بالأيديولوجيا هي علاقة ثبات ترتقي إلى مصاف المقدس، وليس علاقة متغيرة. ذلك يعني أن الوعي السياسي العراقي في هذا المجال ما زال أسير جوهرية الرؤية العقائدية لا عرضيتها. وفي هذا تكمن إشكالية علاقة الحزب بالأيديولوجيا التي ترتقي إلى مصاف الوجدان العقائدي عوضا عن أن تكون مجرد قواعد قابلة للتغير والتبدل ومحكومة بإدراك قيمة الديناميكية الفعالة في المواقف. وفي هذا الوجدان العقائدي الذي يعمي البصر والبصيرة يكمن مصدر "الإلهام" الدائم لقوة الأوهام الأيديولوجية والراديكالية السياسية التي عادة ما ترفع أوهامها إلى مصاف "العقيدة المقدسة".
وليس المقصود "بالأوهام المقدسة" هنا سوى تلك التي ترتقي إلى مصاف العقائد الإيمانية المتوارثة والمقتلعة من جذورها الأولية. وبالتالي فإنها عادة ما تجعل من وقوعها "الواعي" في اسر العقائد الموروثة مصدرا للتفاخر والاعتزاز، مع ما يترتب على ذلك من استعادة "حية" لمسار الأحداث القديمة وتذوقها الجديد خارج إدراك معنى الحقيقة القائلة بأنه لا تكرار في الوجود. إذ لا تكرار بتاتا! وهي ممارسة تؤدي بالضرورة إلى استلهام العبارة لا المعنى، واستنساخ الرمز لا محتواه الثقافي (التاريخي) ومن ثم الولع بترهات الماضي عوضا عن بذل الروح المعاصر من اجل حل الإشكاليات الواقعية الكبرى القائمة أمام المجتمع والدولة. وهي نتيجة عادة ما تؤدي إليها الأيديولوجيات الكبرى المصابة بمرض "الأوهام المقدسة"، التي تنطلق في رؤيتها للواقع من يقينها الجازم بأن ما تستلهمه من الماضي هو الوحيد المقدس، وبالتالي فإن ما تقوله وتفعله وتسعى إليه هو غاية "نهائية" للوجود. بينما لا تدرك هي الحقيقة البسيطة القائلة، بأنه لا نهاية في الوجود، وان أقصى ما تسعى إليه لا يتعدى كونه رؤية عابرة وتعبيرا عن غايتها الخاصة. إذ ليس هناك من غاية نهائية للأيديولوجيا أيا كانت سوى تجسيد ما تعتقده غاية عليا. وليس هذه الغاية العليا في الواقع سوى تصوراتها عما تقف عند حدوده التاريخية فقط. فالأحداث والأفعال والممارسة السياسية والمهمات العملية هي أمور محدودة على الدوام. ولا يمكن للأيديولوجيا أيا كانت أن تتعدى في أحكامها وتقييمها للأحداث هذه الحدود. وهي حقائق لا يمكن للأيديولوجيات العملية "الكبرى" الجماهيرية أن تتمثلها وتمثلها.
إذ تبرهن التجارب التاريخية لجميع الأمم والحضارات على أن "الأيديولوجيات الكبرى" حالما تتغلغل في الوسط الجماهيري فإنها تؤدي بالضرورة إلى ابتذالها وإضعاف مستواها النظري. وهي نتيجة مرتبطة بواقع انتشارها الواسع بين أناس يفتقدون عموما إلى التأهيل المعرفي. مما يؤدي إلى تغيير المضمون الفعلي الأولي لما كانت تريديه هذه الأيديولوجية، وفيما بعد إلى استفحال دورها التخريبي. وليس غريبا أن تتحول الأيديولوجية الثورية إلى أداة للقمع الشامل، بينما تصبح الأيديولوجية القومية أيديولوجية التخريب الشامل للروح والجسد الفردي والاجتماعي والدولتي والتاريخي والثقافي، والأصولية الإسلامية إلى عقيدة الإرهاب المقدس.
ذلك يعني أن البحث عن فعل أو حالة أو شخص أو رمز مقدس في التاريخ وجعله نقطة البداية والنهاية هو سجود أمام أوهام أيديولوجية، لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى خلود بلا مستقبل! وهي حالة تطرح مهمة تجاوز الأيديولوجية العقائدية بالشكل الذي يذلل إمكانية تحولها إلى مبادئ ثابتة. بمعنى تذويب عناصر العقيدة في الرؤية السياسية المتجددة والمتبدلة والمتغيرة لا جعلها أيديولوجية ملزمة. وهذا يستلزم بدوره تحرير الأحزاب من الأيديولوجيات المقننة، والتمسك بمبادئها المتسامية العامة فقط. فبقاء الأحزاب السياسية كقوى سياسية فاعلة يشترط عدم تقيدها "بمنهجية" أيديولوجية صارمة. وذلك لان ميدان فعل الأحزاب خال من المنهجيات، إضافة إلى صعوبة بل واستحالة حد المنهجية بمعايير السياسة. أما الإلحاح والانهماك في التنظير لها والجهادية المبدئية من اجلها فإنه لا يؤدي إلا إلى صنع أساليب متنوعة للقمع المباشر وغير المباشر وهمجية مكتفية بذاتها. وهو قمع عادة ما يتخذ صيغة التبرير "المقدس" بعد سكبه بعبارة "الخلود" و"الخالد". بينما الخلود، سواء من الناحية المنطقية والوجودية، هو حالة وجود الأشياء كلها. بمعنى انه الصيغة الفعلية لتحول وتبدل وتغير واستحالة الأشياء والظواهر بصورة غير متناهية. ذلك يعني أن الجوهري فيه هو التغير والتبدل وليس الثبات. لكن حالما يجري تحجيره في الزمن والأفراد والشعارات، فإنه يؤدي بالضرورة إلى خرق قانون وجود الأشياء نفسها، مع ما يترتب على ذلك من مساع لتثبيته في الزمن والأفراد والشعارات. وهو تناقض لا يمكن حله إلا بالاستعمال الدائم للقوة والعنف والقهر والإكراه والكذب والدجل. من هنا خطورة "الخلود" و"المقدس" أو توليفهما في "الخلود المقدس" بالنسبة للأيديولوجيا أيا كانت، لأنه يجبرها في النهاية على استعمال أساليب الإكراه والدجل، التي تستنفذ قوة الأيديولوجيا مع مرور الزمن لتحولها إلى هراوة خشنة. وليس مصادفة أن تلتقي الشيوعية والفاشية والقومية المتطرفة والأصولية الإسلامية في أساليبها ونتائج عملها بهذا الصدد رغم اختلاف منازعها الأولى وشعاراتها المعلنة. إذ كشف التاريخ المعاصر للعراق وبرهن على شمولية المأزق التاريخي للعقائد الشمولية. وهي حالة سوف تواجهها بالضرورة الأيديولوجية القومية الجديدة (الكردية) والأصولية الإسلامية (الشيعية والسنية).
فالتجارب التاريخية للأمم والثقافات جميعا تكشف عن أن الأيديولوجية التوتاليتارية الدينية والدنيوية (القومية والشيوعية) تسعى دوما إلى توحيد الكلّ، لأنه ينبع من "منطق" رؤيتها المحكوم بنفسية وذهنية الواحدية العقائدية. وهي تجارب تبرهن أيضا على أن النتيجة الحتمية لها تقوم في صنع شمولية العنف والإكراه والاستبداد ومن ثم الخراب الشامل.
مما سبق نستطيع التوصل إلى أن المخرج الضروري للأزمة الملازمة للأيديولوجيا العقائدية الشمولية يقوم في نفي فكرة الواحدية العقائدية. وهو خروج ممكن من خلال تحويل الأيديولوجيا إلى مجرد رؤية سياسية ثقافية محكومة بمنطق التجارب التاريخية في بناء الحرية والنظام الوضعيين، أي رؤية الأبعاد الحية في تجارب الأمم. وهي الأيديولوجيا التي يمكن أن نطلق عليها اسم أيديولوجيا الاحتمال العقلاني التي تتمثل حصيلة الرؤية الليبرالية المتراكمة في تجارب الأمة. وهي رؤية يمكن أن تساهم في ترسيخها وتوسيعها مختلف الأحزاب السياسية في حال تحقيق شرطها الأول والأساس والقائم في نفي بنية الأيديولوجيا العقائدية.
غير أن تحقيق هذه المهمة الكبرى تبقى من مستلزمات القوى العقلانية والواقعية في تأسيس الليبرالية العراقية الجديدة وأحزابها المناسبة. إذ أن مفارقة الفكرة الليبرالية في العراق تقوم في انها ما زالت جزء من فرضيات المستقبل، مع انها تشكل من الناحية التاريخية اكثر الأفكار واقعية، ومن الناحية السياسية أشدها تأثيرا في بناء العالم المعاصر. وهي مفارقة تشير إلى مستوى تطور فكرة الحرية وواقع تطبيقها في العراق. إلا أن بروز أهميتها المعاصرة يشير بدوره إلى نهاية زمن الأيديولوجيا التوتاليتارية والثورية والقومية في العراق. وهو إدراك يفترض استكماله بما يمكن دعوته بالتحزب العقلاني، أي التحزب للمبادئ الكبرى الهادفة لبناء دولة الحقوق وسيادة الشرعية والقانون وبناء المجتمع المدني. فهو الأسلوب الوحيد القادر على إعادة علاقة الحزب السياسي بالأيديولوجيا من خلال نقلها إلى ميدان فكرة الاحتمال والبدائل المتنوعة.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات