أيتها الحرية ! ليكن شبابك خالدا !/حقوق الإنسان في العراق و كردستان

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1182 - 2005 / 4 / 29 - 09:49
المحور: حقوق الانسان
    

ماهية حقوق الانسان
حقوق الانسان والأرهاب
حقوق الانسان والمرأة
حقوق الانسان والطفل
حقوق الانسان والولاءات اللاوطنية
حقوق الانسان والفساد
حقوق الانسان والفكر القومي والصدامية والبعثنة
حقوق الانسان والاحتلال الاميركي
مهمات ملحة



ماهية حقوق الانسان

تأسست غالبية المنظمات والجمعيات العراقية العاملة في مضمار حقوق الإنسان بعد جريمة النظام العراقي في قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية وانفالياته السيئة الصيت.... الا ان العديد من الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان في كردستان العراق تأسست بعد القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن والمرقم (688) في الخامس من نيسان عام 1991 الذي يطالب الحكومة العراقية بإيقاف القمع وفرض الحماية الدولية في أجزاء من الإقليم. وتزامن هذا التطور مع ولادة المنظمات المماثلة في الخارج وارتفاع معدلات الهجرة واللجوء خاصة بعد انتفاضة آذار عام 1991 وما أعقبها من قمع واضطهاد وقتل جماعي...وعموما تتعارض سياسات الدكتاتورية والتوتاليتارية والرأسمال الكبير مع ثقافات حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية والثقافة الانتخابية وثقافة المجتمع المدني..
ازداد الاهتمام بحقوق الإنسان مع العولمة واتساع المعلوماتية والإعلام الحر، وتزايد دور المنظمات الاجتماعية وغير الحكومية (NG0s) في الدفاع عن حقوق الإنسان ودور القوى التقدمية في المجتمعات التي تناضل في سبيل رفع شأن حقوق الإنسان ومجتمع يسوده العدل والحرية...ولم ينل نشر ثقافة حقوق الإنسان في العراق وكردستان الاهتمام اللازم بسبب ضعف المؤسساتية المدنية أساسا وقمع الدكتاتورية والحملات الشوفينية ضد الكرد والأقليات الاثنية في البلاد من جهة، وتدني مستوى حقوق الإنسان في بلدان الاشتراكية القائمة سابقا وزيف ادعاءات الرأسمال الكبير كونه حامي حمى الديمقراطية وحقوق الإنسان بتحويله لهما الى حفلات تنكرية في سبيل تحقيق مصالحه ومطامعه في البلدان النامية ! من جهة أخرى.
تفرض الحريات السياسية و الحقوق المدنية وحقوق الإنسان نفسها بوصفها حاجة واقعية ومطلباً سياسياً ومسألة عملية مهما أشاحت عنها الآيديولوجيات التي ترجأها إلى مستقبل بعيد... ولم تر فيها المدخل الضروري لتحقيق أهدافها الكبرى لا سيما حين يكشف حاملو هذه الأيديولوجية او تلك أنهم خسروا الأهداف الكبرى وخسروا الحريات السياسية والحقوق المدينة والحياة الدستورية وحقوق الإنسان و المواطن معا. ومشكلة الأقليات في البلاد العربية وكردستان هي مشكلة الأكثرية نفسها أولا.. وإلا فالتقدم الاجتمااقتصادي سيظل محتجزاً وملجوماً. الانتقال من مفهوم الملة إلى مفهوم الأمة يتوقف على علمنة المجتمعات في البلاد العربية وتحديث بناها وإطلاقه الحريات السياسية والحقوقية المدنية على أساس من المساواة وإطلاق حرية الفرد وحقوق الإنسان بضمانات دستورية وقانونية.
ان نشر ثقافة حقوق الإنسان في كردستان العراق وان جاءت متأخرة فأنها مرتبطة أساسا بالهامش الديمقراطي للإدارتين الكرديتين في اربيل والسليمانية والحماية الدولية والملاذ الآمن وموضوعة التدخل الإنساني...وتعمق الوعي السياسي والاجتماعي والقانوني بثقافة حقوق الإنسان مع اشتداد بأس نضالات حركة التحرر الوطني الكردستانية في النصف الثاني من القرن العشرين ومقاومة الحملات الشوفينية للحكومات المتعاقبة في المركز ضد الكرد وتتويجها بالانفاليات الكارثية.
لا يمكن لحركة حقوق الإنسان إلا أن تستنفر من أجل بناء الوعي الحقوقي والمدني ليتمكن كل شخص من الدفاع عن حقوقه بنفسه أو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تتصدى لهذه المهمة. ولا يجوز لهذه الجمعيات أن تكون أسيرة الرأي العام أو الإيديولوجيات أو الحسابات الآنية والضيقة. وهي تبدأ بالدفاع عن الأضعف والأقل حماية والأصغر عددا باعتبارهم الفئات الأكثر هشاشة وضعفا وتعرضا للخطر.
أتسعت وتتسع الحركات الاجتماعية الكردستانية الداعية لاحترام حقوق الإنسان وإقامة المؤسساتية المدنية واعتماد التعددية السياسية والفكرية والتداولية عبر إرساء الحياة الدستورية الديمقراطية ووضع حد لنظم الطوارىء والأحكام العرفية والإجراءات الأمنية والاعتقالات الكيفية في عموم العراق.... وهي تعي حقا ان هذا أستلزم الخلاص من الدكتاتورية وإقامة عراق الفيدرالية وترسيخ حالة السلم في كردستان وحمايته وتطويره الى المصالحة الوطنية الكردستانية والعراقية الشاملة ، ومعالجة نواقص وثغرات التجربة الكردستانية جراء سني الاحتراب والتنافس العنفي .... فبدون الديمقراطية لن يمكن وضع الفيدرالية موضع التنفيذ.. لان الفيدرالية هي الإطار العقلاني لتجسيد الديمقراطية وتعزيز الإخوة العربية- الكردية والكفاح المشترك في العراق في ظل بنى مدنية وسياسة واقعية ولكي لا تبقى الجهود مبعثرة.
ليست الديمقراطية موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة. يقول( ماركس): الإنسان الذي يعمل لغيره لا يمكن ان يكون حرا مهما أعطي من حقوق دستورية ! .. ومع ذلك فان الحريات الديمقراطية توسع من الحقوق الدستورية في جدل التناقضات الاجتماعية وتقترن عادة بالتحالفات الاجتماعية والثوابت الوطنية الديمقراطية.ولم يجر في العراق إقرار أي دستور دائم منذ القانون الأساسي العراقي وتعديلاه في عهد الملكية. وكان العراق الدولة الوحيدة في العالم التي عاشت قرابة ال (50) عاما في ظل دساتير مؤقتة أصدرتها حكومات غير منتخبة وانقلابية ودكتاتورية رعناء..
تعتبر مبادىء حقوق الإنسان احد أركان التطور في العراق وكردستان .... الى جانب السلطات السياسية والمجتمع المدني . ومن دون احترام حقوق الإنسان وإقرار مشروعيتها التي حددتها المواثيق واللوائح الدولية فان النظام السياسي القائم يفقد أسباب تواجده. وهي كالمجتمع المدني ليست أفكار دخيلة على العراقيين عربا وكردا وأقليات ، ولا هي بقصائد شعر موسمية.. بل تتطلب النيات الحسنة والتواضع والمصداقية والعمل الجدي وتضامن جميع القطاعات التي تنشد السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمدنية... وتبقى القيم البالية لاسيما العشائرية او القبلية والطائفية منها معرقلة لتأسيس أرضية صالحة لقيام المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان مبدأ إنساني عام وثمرة نضالات تاريخية للبشرية . والعبرة ليس فيما تطرحه الدساتير واللوائح والوثائق الحقوقية والسياسية بل في التطبيق وخلق الانسجام المتكامل بين الحرية الفردية والأمن العام . وحياة الأمن والطمأنينة هي ضمانة الحقوق الإنسانية فالأمن حق في الحياة المعقولة حيث يرتهن أمن الفرد بأمن الجماعة ، ويعتمد التمتع الخاص بالحق على التمتع العام به والعكس صحيح أيضا . فالحرية والأمان ينتميان الى مصدر واحد... والبلد والسلطات الحرة أكثر أمنا من البلاد والسلطات غير الحرة. وبانتهاك حقوق الإنسان تتجه البشرية الى الهمجية وتصبح الحضارة أداة لهمجية معصرنة!.
صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة في 10/12/1948، وكان من بين أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الإعلان شارل مالك من لبنان ومحمود عزمي من مصر.. وهما من أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في صيغتها الجديدة المحددة التي أقرتها الأمم المتحدة وكانا من القلائل من أبناء جيلهما يدافعان عن الأفكار والمناهج والقيم الليبرالية. وما بين المبادئ والممارسة السياسية التفارق والتعارض. فعلى الرغم من حرص دساتير كثير من الأمم على المناداة بحقوق الإنسان، فقد كان هناك بون شاسع بين النظريات والتطبيق فالحقوق التي ضمنت للمواطن في الدول الديمقراطية لم تضمن لأبناء المستعمرات الذين عوملوا معاملة يندى لها جبين الإنسانية والمدنية ... ولولا ثورة أبناء المستعمرات في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لظل الإنسان في هذه البلاد مهيض الجناح لا يعترف له بحقوق الحياة الحرة الكريمة. الدساتير والقوانين شيء والممارسة السياسية شيء آخر.... لا سيما في ظل هيمنة العسكر على الحكم في بعض البلدان، وفي ظل حكم الحزب الواحد أو الحزب القائد كما في بلدان أخرى، ناهيك عن أنماط الحكم العشائرية والمذهبية ، وفي ظل فساد الدولة المتنامي باطراد.
تعني ثقافة حقوق الإنسان بالوعي العام المقاوم للظلم وبحماية شرعية حقوق الإنسان. وتتكون الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30) مادة.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به الذي بدأ نفاذه بتاريخ 16/12/1966.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسبما ورد في قرار (2200) عام 1966 (الامم المتحدة).
4. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قرار (2106) عام 1965 عن الامم المتحدة .
5. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها قرار (3068) عام 1973 عن الامم المتحدة.
6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة قرار (24/180)عام 1979.
7. اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية عام 1984.
8. اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.
وجاء في الإعلان النهائي لمؤتمر فيينا لحقوق الإنسان في حزيران عام 1993: (( جميع حقوق الإنسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ويتوفق كل منها على الآخر ويرتبط به.)).
لقد سجلت الدبلوماسية الكردية مشاركة طيبة في محافل حركة حقوق الإنسان الدولية ومنها مشاركة وزير حقوق الإنسان في اربيل ( د. محمد إحسان رمضان) في مؤتمر دوربان في جنوب أفريقيا بحضور أكثر من (180) دولة وممثلي أكثر من (5000) منظمة غير حكومية ( NGOs ) في العالم. وهو مؤتمر مكافحة التمييز العنصري برعاية الامم المتحدة.وكذلك انتخاب ( كازيوة صالح) الكاتبة والصحفية الكردية عضوا في منظمة حقوق الإنسان العربية عام 2001... وحلمت هذه الدبلوماسية العيش في عراق حر ديمقراطي يحترم أسس حقوق الإنسان التي تدعم تعدد الثقافات، والتعددية السياسية، والفيدرالية، والبرلمانية التي تقر بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان الا ان دكتاتورية المركز مضت في جرائمها ضد الإنسانية ... وكان الحديث عن حقوق الإنسان هنا هو المهزلة بعينها لان السلطات القائمة غير قانونية، وتقمع الحريات الديمقراطية، وميكافيلية الطابع تمجد التوتاليتارية، تعدم وتعتقل متى تشاء وكيفما تشاء.. ونفذت الحكومة العراقية سياسة ما يسمى ( تصحيح القومية) وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (199) لعام 2001 بهدف تفكيك الأقليات الاثنية وتكريس العنصرية. وتذرعت السلطات الصدامية بالظروف الاستثنائية لسلب حقوق الناس وامتهان القضاء. وهي سلطات فاسدة.
إذا التف للإصلاح من هو فاسد
فكل فساد قبل ذلك جميل
• حقوق الانسان والأرهاب
الارهاب هو كل اعتداء على الحياة البشرية، والملكية على تعدد جوانبها ، والأحوال على وجه يخالف أحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون التي حددته المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .. وتعتبر السلطات إرهابية وراعية للعنف السياسي عبر إشاعة الرعب ومصادرة الحريات السياسية واهدار حقوق الانسان بأجهزتها القمعية الموسعة واتباع أساليب القمع النفسي الحديثة القائمة على تكتيك الفزع والصدمة المفاجئة لشل تفكير الخصم والتمرس في مضمار صناعة تضليل العقول.
الإرهاب هو استخدام غير شرعي للقوة أو العنف (أو التهديد باستخدامهما) بقصد تحقيق أهداف سياسية. والإرهاب الدولي يخالف مبادئ القانون الدولي وقواعده ...اي ظاهرة عالمية، وليس ظاهرة محصورة بشعب أو دين أو بلد أو لون سياسي. الإرهاب وسيلة التعبير اليائسة والخرقاء لمن لا وسيلة متكافئة لديه للتعبير عن الذات . واعتبرت دول العالم الثالث، مؤيدة من الاتحاد السوفييتي وحلف وارشو، العنف المسلح للدفاع عن أرض محتلة أو عدوان خارجي أو مناهضة الاستعمار قضية مشروعة. ان أسس مكافحة الإرهاب قد زرعت في القانون الدولي وفي 12 إعلان ووثيقة صادرة عن الأمم المتحدة. وهناك ترسانة قانونية لأهم ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في زمني الحرب والسلم والواقعة ضمن تعريف الإرهاب. فهي تشمل اتفاقية منع إبادة الجنس (1948)، اتفاقية طوكيو لإدانة الأعمال غير القانونية على متن الطائرات (1963)، اتفاقية مونتريال لإدانة خطف الطائرات (1971)، الاتفاق القاضي بإدانة خطف الديبلوماسيين (1973)، اتفاق إدانة احتجاز الرهائن (1979)، اتفاقية مناهضة التعذيب (1987)، اتفاقية إدانة القرصنة البحرية (1988)..
لا تمر اليوم عملية عسكرية ضد الارهابيين و القتلة و الجواسيس المتخندقين داخل بعض المدن الا ووصفتها المنظمات التي تسمي نفسها بالانسانية وتتمشدق بحقوق الانسان و بعض الاحزاب التي تدعي بأنها ضد الارهاب و القتل وتسمي نفسها بالاسلامية او أتخذت من كلمة الشيعة للتستر و الاتجار ، بالكارثية ومتهمة الجيش و الحكومة العراقية و الامريكيين بقتل المدنيين و الاستعمال المفرط للقوة. فعمليات الفلوجة والرمادي والموصل والناصرية والنجف وكربلاء والمدائن وتلعفر بالنسبة لها كانت مذابح وقتل جماعي وكفرا و اعتداء صارخا على العتبات و المواطنين ، فاقت ما قام به صدام. هذه المنظمات و الاحزاب بدلا من ان تلعن الارهاب و الارهابيين والقتل الذي يمارسونه ضد أبناء الشعب العراقي، نراها تؤيد بقاء الارهابيين داخل المدن العراقية والاختباء بين الاطفال و الشيوخ. وبدلا من أن تشارك في عمليات القضاء على هؤلاء الحاقدين و القتلة تصدر البيانات ضد الجيش العراقي و قوات الحرس الوطني وتريد ابقاء هذه المدن كجيوب آمنة للارهابيين ومصاصي دماء شعبنا.
اية منظمة لحقوق الانسان ترضى بأختباء الارهابيين بين المدنيين ؟ واية منظمة أنسانية ترضى ببقاء الارهابيين داخل المدن وأعطائهم الفرصة لتفجير السيارات المفخخة بين الحين و الاخرى في الاحياء السكنية و الدوائر الخدمية ولممارسة اعمال الاختطاف والابتزاز والنهب اليومي ؟ هذه المنظمات ان كانت لديها الحق بطلب توخي الحذر في مثل هذه العمليات خوفا على ارواح المدنيين، فأنها يجب أن تدين الارهابيين في بياناتها وتطلب منهم الخروج من المدن لا أن تحميهم وتوفر الغطاء لجبنهم .... ولكنها بدلا من ذلك تهاجم القوات العراقية و الامريكية وتطلب منها التوقف عن ضرب الارهابيين. هذا التصرف هو دفاع واضح وصريح عن الارهاب وليس دفاعا عن حقوق الأنسان . وقد رأينا بأم أعيننا فور خروج جيش المهدي من النجف خرجت القوات الامريكية و عاد الهدوء النسبي اليها. فجيش المهدي مثلا كان سبب القتل و الدمار الذي لحق بمدينة النجف و لو لم تهاجم النجف لما خرجت قوات المهدي منها ولأستمر الوضع المتدهور هناك. على منظمات حقوق الانسان ان تطلب من الارهابيين الخروج من هذه المدن وليس العكس. اي حزب وطني هذا الذي يريد للعراق و العراقيين أن يبقوا أسيري الارهابيين و الارهاب ويصف قتل المجرمين بالمذبحة و الكارثة ؟ أجل سقوط اي طفل أو شخص عادي كارثة وجريمة ولكن المسؤول عنها الارهابيون بالدرجة الاولى. الاغرب من هذا هي ما تدعيه هذه الاطراف من الوطنية و الاخلاص و محبة العراق، ونراها بكل صلافة تطلب التدخل الاجنبي في العراق و يريدون من الدول المجاورة التدخل في العراق.
عندما حصل ما حصل في الفلوجة توجهت كل الانظار الى سوريا والى الدعم الذي ستقدمه الى الارهابيين وتعالت صيحات المسؤولين السوريين و محاولات التدخل بحجة الوساطة و التهدئة .عندما حوصر جيش المهدي في المدينة القديمة و في ضريح الامام في النجف، بدأت الفتاوي تخرج من طهران وقم ومن أبرز المسؤولين الايرانيين وكلهم يطالبون بوقف الهجوم والا فأن 20 ألف من قوات حرس الثورة الايرانية سيدخلون العراق وينفذون العمليات الارهابية ضد الجيش العراقي و الامريكيين. ووجدت التصريحات الايرانية من يصفق لها و يزمر..... وفي تلعفر تعالت اصوات العديد من المنظمات المسماة بالانسانية أوالسياسية التركمانية وغيرها مطالبة بالتدخل التركي و مهددة بأن تركيا سوف لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يحصل في تلعفر .
مهما أدعت هذه المنظمات و الاحزاب التي تناجي دول الجوار على مساعدتها والتي تؤيد الارهابيين و بقاء البؤر الارهابية في العراق، على أنها وطنية و محبة لحقوق الانسان فأنها في الواقع ليست سوى أبواق للارهاب و عملاء للدول التي تريد للعراق الذل و الضعف والمهانة. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمقاومة أغلبهم يريدون أنشاء دولة مشابهة لدولة الملالي في أفغانستان أو دولة مشابهة لأيران واحياء دولة البعث المقبور . ودفاع المنظمات المسماة بالانسانية و الاحزاب الاخرى التي تستنكر العمليلت العسكرية ضد الارهابيين هو دفاع صريح عن الارهابيين و بياناتها نداء صريح كي تتدخل الدول المجاروة وبصورة مباشرة في شؤون العراق.
تطالب قيادات احزاب معينة بالحل السلمي وهذا ليس بخطأ لكن تلك القيادات تصمت كما الحجر عن الانتهاكات اليومية التي ترتكبها العصابات الظلامية ومنها لا على سبيل الحصر عصابات مقتدى الصدر الاجرامية !! ... اعتداءات بالضرب على طلبة وطالبات كلية الهندسة في البصرة وطب الاسنان في بغداد باغلظ العصي والكيبلات واللكمات واطلاق النار وتمزيق الملابس . ولتتواصل الغزوات الجاهلية على المتنزهات، وحرم الجامعات ، والحصول على غنائم حرب من المدنيين العزل مثل الملابس، والحلي، والتلفونات وما تبقى من مصرف الجيب الشحيح . والادهى من هذا وذاك هو مطالبة هذه القيادت لزعيم العصابات بالانضمام للعملية السياسية ؟؟؟ اذن لماذا يقبع صدام بزنزانته ؟؟ لماذا لا يطلق سراحه ويدخل الخيمة آمنا وبهذا يدعون انصاره ايضا للدخول بالعملية السياسية ؟؟ ليعم الهدوء في باقي المحافظات ايضا؟؟ هل يقف وراء ذلك الموقف عقل سياسي سليم ... يحمل الحق والعدل ليس لنا بل لاجيال العراق القادمة؟؟ .... ان المطالبة بالتسامح لا يمكن ان تاتي بهذه الطريقة الساذجة لأن تجارب الشعوب تؤكد وجوب الزام حكوماتها تقديم من ساهموا بارتكاب المجازر والانتهاكات ضد حقوق الانسان الى القضاء العادل ليقول كلمته النهائية بهم وامام اهالي الضحايا الذين لهم الحق باسقاط حقهم بعد اعتراف الطرف الاخر بجريمته! ان التسامح لا يمر عبر اعادتهم للعمل من اجل الاستفادة من خبراتهم ؟ ولا باعلان التوبة ! والمطالبة بتقديمهم للقضاء ليس من باب الثورجيات كما يصفها البعض بل هي اساس اية عدالة وديمقراطية وقاعدة الوطن الحر القادم والشعب السعيد الآتي.
تحميل لوحات الاعلانات في الدوائر الحكومية والمستشفيات والتي من المفترض ان تكون وسائل اعلامية للدولة العراقية والنقابات والمنظمات المهنية ... وتحوي أسماء الاطباء ومواقع الردهات والتبليغات الصحية.... تحميلها بدلا من ذلك الفتاوي ومنها مشروعية الحجاب وفتاوي السيد السيستاني،وان نبهت القائمين على هذه الدوائر والمستشفيات سترمى بتهمة الطائفية. ... قطع الاتصالات الهاتفية والكهرباء والخدمات الاساسية عن دور سكنية اصحابها قارعوا الطاغية عقود ثلاث خلت في احياء بغداد بمباركة بعض قطعان الطائفية والعشائرية ووقاحة وزراء ونخب تدعي انها متأسلمة ومتشيعة ودعم مرتزقة البعث وسلبية مواقف الحرس الوطني والشرطة . فليس من واجبات هؤلاء ان تكون هناك حالات مواجهة بينهم وبين العصابات العشائرية والطائفية وعصابات الاجرام الاخرى .... انهماك أئمة جوامع وحسينيات بعض احياء بغداد (الكرادة الشرقية ، الثورة ، ... وبغداد الجديدة مثلا ) كعادتهم في خطب الجمع وبالمناسبات ذات العلاقة بهم من بعيد ومن قريب وعبر مكبراتهم التي تملأ الارض زعيقا ، غارقين في اوهاههم كخدم الرب في الارض ، وبالتالي خلق الذرائع لحماية مصالح اسيادهم الحقيقيين من التجار ورجال الاعمال ومرتزقة البعث البائد من الحرامية الكبار والصغار ... بالتهجم على الشيوعية والعلمانية والفيدرالية وزعماء الكرد منطلقين من عماءهم الفكري والديني واسس البعث السلفي الديني الشيعي الجديد والفريد وشعارات لا شرقية ولا غربية... الاعتداء الصارخ على مقرات الاحزاب الوطنية والديمقراطية ومنها أخيرا وليس آخرا جريمة حرق مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة البطلة . لقد جاء الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي بالتحديد ليسجّل رعب القوى الظلامية من حالة وجود علني في العمل الديموقراطي، ما يعني أنّ هذه المقرات صارت موئلا ومرجعا تنويريا يخيف تلك القوى ما يجعلها تستهدف تلك المقرات بشكل مباشر وعنفي دموي تحاول عبره الإفصاح عن مكنون سياساتها. وكان الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة الحي الشعبي المليوني في عدد سكانه واحدا من حلقات تسفر بوساطتها القوى المتأسلمة الإرهابية وغيرها من أصابع الجريمة، عن توجهاتها في معاداة الديموقراطية أولا وفي قمع الرأي الحر وفي منعه من الاتصال بجماهيره والمحاولة الخائبة لمنعه من الدفاع عن جموع الفقراء والتصدي لمشكلاتها ومعالجتها... مهاجمة المدارسِ وتخريب الأثاثِ والمحتويات وحرقَ الكتبِ والسِّجلاتِ وفي الإطارِ ذاته تهديدُ هيئات التدريسِ والطلبة لفرضِ إرادةِ الجهلِ والتخلفِ ومنعِ الطلبة من مواصلة دراستِهم مثلما حصلَ في مدرسةِ الموسيقى والباليه.... وأخيرا وليس آخرا قيام قوات الحرس الوطني وقوات الامن في مدينة بابل باتهام نشطاء من حقوق الانسان بالارهاب دون اي دليل ، وعمل تلك القوات لغلق مكاتب الجمعية في بعض النواحي.
مارست عصابات محاكم التفتيش الصدرية في النجف وكربلاء ومدينة الثورة في حينها وقبل ذلك أبشع أشكال التعذيب ، تماماً كما مارستها عصابات الأمن والاستخبارات الصدامية وأجهزته القمعية الأخرى. وكانت صور التعذيب همجية جداً يصعب تصورها من قبل إنسان سوي ، وتعبر عن عقلية سادية إلى حد غير معقول ومفرطة بالإجرام والتلذذ بالتعذيب ذاته. كان البعض من هؤلاء يطبخ في قدر وآخرون يعلقون كالخراف وتقطع أوصالهم ، وآخرون يذبحون ذبح الشاة من الوريد إلى الوريد ، وآخرون يمثل بهم وتستخرج قلوبهم أو أكبادهم ، وآخرون تقلع أسنانهم بطريقة وحشية وغيرهم تقلع عيونهم وتفج رؤوسهم ، تماماً كما فعلت عصابات محاكم التفتيش الصدرية بأحد أفراد الشرطة حين قلعوا عينيه أو ....الخ.
الديمقراطية وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع التمردات المسلحة ، ومع العصابات ، ومع جهلة البعث . فأما الولاء للطائفية وينتهي العراق كدولة أو الولاء للوطنية العراقية لينهض من تحت الركام ويواصل مسيرته الحضارية في بناء دولته العصرية الديمقراطية المسالمة والمزدهرة. وعليه يستند التقيح الصدري والبعثي والظلامي على البؤس والفاقة والبطالة الواسعة والحرمان وتفاقم التمايز في المجتمع وانتشار الفساد والرشوة ...الخ.... إضافة إلى الجهل الذي خلفه نظام صدام حسين في المجتمع . وكذلك الطريقة المهينة والمتعالية والهيمنية التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية التي تمارسها في العراق وعلاقاتها التحالفية المتينة مع أغلب النظم العربية التي تتعارض تماماً مع ما تدعيه من احترام للديمقراطية وحقوق الإنسان... في حين تحتقر أغلب حكومات تلك البلدان الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمارس الإرهاب والقمع ضد شعوبها وتستغلها أسوأ استغلال.
وتشهد الحكومات العراقية الحالية تمكن العشرات من كوادر النظام السابق أو حملة الفكر البعثي من التسلل الى مفاصل الدولة المهمة المدنية والعسكرية مما أتاح الفرصة لبعض هؤلاء مد الإرهاب بمعلومات هامة وخطيرة حققت له ضربات مؤثرة ألحقت خسائر مؤثرة جعلت هذه الحكومات تبدو مترنحة ومهزوزة.
كفى لمسلسل الجرائم الدموية والمهازل الظلامية .. وكفى عبثا بمقدرات أبناء شعبنا.. من الضروري إشراك مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة ومنظمات حقوق الانسان في لجان التحقيق والمراقبة الرسمية للكشف عن المجرمين ولتقديمهم للعدالة بغية وقف حقيقي للجريمة ومنع استمرارها في حصد مزيد من أثمن ما نملك ، تلك هي أرواح أبناء شعبنا العراقي الأول في كل الاهتمامات الحاضرة لأية حكومة قائمة أو مستقبلية.. ومن الضروري المطالبة بتدخل المنظمة الدولية والهيئات المختصة والقوى الحريصة الواعية من دول الجوار لدعم مسيرة إعادة الأمن والطمأنينة إلى بلادنا، من خلال الضغط لمنع التسللات والاختراقات القادمة من خلف الحدود ومن خلال نهوض القوات الأجنبية بمهامها على وفق ما تكفله القوانين الدولية وتلزمها به، ومن خلال دعم الأصدقاء لجهود العراقيين في تشكيل مؤسساتهم بعد أن كان النظام السابق غادرها خرابا وتركها أثرا بعد عين..
لا مجال لمقايضة الجهود الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان. ان حقوق الإنسان تشكل، مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أحد أفضل السبل التي تضمن الحماية من الإرهاب.
• حقوق الانسان والمرأة
الإسلام يرفض الديمقراطية في بلاده لأنها تضره، ويقبل بالديمقراطية في الغرب لأنها تفيده. لماذا تكره القوى الإسلامية والمتأسلمة ، الشيعية والمتشيعة ... تكره الديمقراطية ؟ لأنها ببساطة تكشف عوراتهم ، هم والأنظمة المتحالفة معهم. فالإسلاميون والأنظمة المتحالفة معهم، مهما اختلفت مسمياتها، وجهان لعملة واحدة: رفض كافة أشكال الحريات. الإسلام لا يعرف أن يقظته - صحوته المعاصرة ليست أكثر من عارض لمرض حضاري مزمن اسمه غياب الحريّات وبالتالي الجهل. فلو تسلّل الفعل النقدي إلى مقولات الإسلام المحنّطة، لما اختلف مصيرها عن مصير مثيلاتها في الأديان الأخرى، ولانتقل الإسلاميون من واجهة الأحداث إلى واجهات المتاحف. أما الأنظمة المتحالفة معهم والتي لا يهمها غير أن تبقى فيبدو أنها تفهم اللعبة جيداً، وتعرف أن الإسلاميين، حرّاس متاحف المفاهيم المحنّطة، هم أفضل من يحافظ على سكونية المجتمع في أدنى درجاتها، ويحفظ بالتالي للأنظمة أفضل الأجواء لحكم مستقر أبدي.
إن بعض رجال الدين في العراق يريدون حبس المرأة في سجن أسود وفرض قواعد وضعية لم تعد مقبولة في القرن الحادي والعشرين لم يتحدث عنها أو بها القرآن بأي حال من الأحوال. سيشن هؤلاء جولات جديدة وبصيغ مختلفة صراعاً ضد المرأة ، فهم مهووسون بخنق حرية المرأة ووضعها خلف الحجاب وتسليط هيمنتهم عليها في البيت والعمل والجامعة والشارع وفي كل مكان. إن كفاح المرأة العراقية قد بدأ الآن بعد سقوط الطاغية ، وعلينا أن نقف معها ونناضل من أجل حريتها ، وهي جزء من حريتنا أيضاً نحن الرجال.
ان العباءة والحجاب قيدان لا معنى لهما ولا مبرر فيهما سوى حبس المرأة وفق إرادة الرجل الغيور الذي لا يثق بالمرأة ويتصور أنها قليلة أو ناقصة العقل ، في حين أن ناقص العقل هو من يفكر بهذه الصيغة. القرآن ، كتاب الله الكريم ، لم يفرض على المرأة ارتداء العباءة والبوشية ولا الإسلام الحقيقي فعل ذلك ، بل بعض رجال الدين ومن يتبعهم ، هم الذين فرضوا ذلك منذ الفترة المظلمة من العهد العباسي حيث عم الحريم والجواري والقيان في البلاد ... وكذلك فعل صدام ابن العوجة في حملته الأيمانية وركوبه رجال الدين طيلة ثلاثة عقود ... ويفعل ملالي الخمينية وزبانيتهم في العراق الجديد .علينا رفض ما يريدون هؤلاء فرضه على المرأة بكل حزم وصرامة.
اما الصمت والسكوت فسيكون الطامة الكبرى على نسوة العراق ، وسيأتي يوم لا يستطعن لا المضي إلى مدارسهن ومعاملهن بل لن يستطعن الحراك في بيوتهن ولن يأمنَّ على أعراضهن وكراماتهن وشرفهن حيث تسطو قوى الظلام المتذرعة اليوم بالدين والعقيدة ،والدين منهم براء ..... ووعي المرأة يجب أن يرتقي لمعرفة عدم وجود قوة أو فلسفة أو دين تدعو للعنف والقتل والدم وتكون صادقة مصيبة ولو أفتى بذلك جهابذة الموت جميعا فللمتدينة المؤمنة وللعلمانية المتفتحة جميعا مسار واحد هو مسار السلام.... وليس غير مسار الأمن والأمان.. وليس الموت والقتل والاعتداء على الناس وحيواتهم ومصائرهم.. هكذا وجدت جهات متنوعة ـ سياسية، اقتصادية وقانونية وغيرها ـ في قضية المرأة التي تمس كل رجال المجتمع وبالتالي المجتمع باسره، ضالّة فريدة لتحريك العواطف بمفاهيم وقيم ماضية تتباهى بعظمة الماضي وتردده شعراً واغاني في محاولة يائسة للعودة اليه، وهي تصرف الأنظار وتحاول اعاقة ومنع الجهود الشاقة الرامية الى تفتح حياتنا وتفاعلها مع مسيرة البشر الحيّة وتوسّع وتعمّق مفاهيمها الأنسانية، لتحقيق ذاتنا وتأسيس كياننا الحديث بمفاهيمنا وتراثنا الحضاري الثري، الضروري لمواكبة متطلبات العصر ومن اجل مواجهة فاعلة لتحدياته وآليات الأستغلال والقهر الأجتماعي الجديدة . انها تستخدم في ذلك انواع الأساليب، من اغراء الى تهديد ووعيد، الى قتل وذبح افراد، الى القتل والأرهاب الجماعي واشعال فتن وصراعات وحروب .
يرى الكثير من المفكرين والعلماء والسياسيين وعموم المبدعين الأنسانيين، اضافة الى العديد من المنظمات المدنية والنسائية والأصلاحية، ان قضية حقوق المرأة التي تشكّل احدى اكثر الجبهات حساسية في الصراع الضاري من اجل التمدن والتحضّر والديمقراطية الدستورية، وبعيداً عن التحديات والأثارات العاطفية، الروح العدمية والتعبير عن الآلام ان صحّ التعبير، وفي ظروف نسبة كبيرة للأمية والتخلف في منطقتنا (بمقاييس هيئات الأمم المتحدة)، اضافة الى ظروف محافظة اوساط نسائية واسعة بسبب الحروب، الخوف الأجتماعي، الأرهاب والقمع والسجون والتعذيب، الفقر والعوز المؤديان الى الدعارة والتحلل، ومخاطر عصابات ومافيات الجنس والمخدرات .... تتلخص في : التساوي في الحقوق الأقتصادية، السياسية، الثقافية، الأجتماعية وامام القانون !
لنناضل معاً من أجل حرية وحقوق المرأة كاملة غير منقوصة ، تماماً كما وردت في لائحة حقوق الإنسان الدولية وفي الوثيقة الخاصة بحقوق المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة. لندع المرأة تتصرف كما تريد وتبتغي ، وعلينا أن نساندها بكل قوة من أجل أن تمتلك حريتها وإرادتها الحرة وأن تتصرف كما تشاء دون قيود. من حق المرأة أن تقرر حريتها بنفسها ، ولا بد من تقديم التضحيات في سبيل هذه الحرية الغالية. إن حركة حقوق المرأة المقدامة ستنتصر وستخلع عنها نير القرون الماضية وتتصدى لمحاولات العودة بها إلى تلك القرون السحيقة.
• حقوق الانسان والطفل
في الاعوام 89- 1998 بلغ عدد الاطفال العراقيين الذين احيلوا الى الطب العدلي ببغداد وحدها من قبل المحاكم 33528 طفلا ... وبلغت اعداد الوفيات بين الاطفال في التسعينات 350000 وفاة ، وهي ضعف العدد في الثمانينات .... واعتبرت معدلات وفيات الاطفال دون السنة الخامسة في المستشفيات الحكومية من اعلاها عالميا استنادا الى تقارير اليونسيف .. وسببت العقوبات الاقتصادية 90000 حالة وفاة سنويا .
بلغ عدد المتسربين من الاطفال من الابتدائية 70000 طالب / سنة ... كما انخفض معدل الالتحاق بالمدارس لأنها باتت عبئا اقتصاديا بسبب اجور التسجيل وارتفاع اثمان القرطاسية والكتب والمصاريف اليومية والتبرعات الاجبارية . ان نسبة 93.33 % من الاطفال المتسولين شرعوا التسول اعوام 91- 1998 ، وان 67 % من الاطفال المتسولين هم من تاركي المدارس . واعتبر 86% من العوائل العراقية تعليم ابناءهم في المدارس عشية سقوط النظام ترفا . وتضمن تقرير وزارة تربية النظام البائد الاخير ان 150000 طالب و 67000 معلم تركوا المدارس والجامعات سنة 1998 فقط. هكذا امتلكت خصخصة النظام التعليمي في العراق منذ عام 1995 الآثار السلبية على ميدان التعليم ... وفرض النظام الدكتاتوري على ارباب العوائل الرسوم الدراسية التصاعدية .الى ذلك عانى مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن ، وربعهم من سوء التغذية الحاد . أما ميادين الرعاية الصحية الاساسية فعانت ما عانت ! وبالاخص من فقر التجهيزات ...
فرضت السلطات بعد تطبيق مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي الرسوم الطبية المتصاعدة ... وانخفض عدد المراجعين للعناية الصحية الى نسبة الثلث .بينما بلغت معدلات الفقر المستويات اللامعقولة . وعاش 4000000 مواطن دون مستوى الفقر المحدد عالميا.
هناك ما يقدر بـ 800 موقع خطر في بغداد وحدها اليوم، تتعلق غالبيتها بالقنابل العنقودية ومصايد الذخيرة المدفونة. ويتعرض الأطفال للإصابة والقتل بشكل يومي عندما يلهون بالمعدات التي لم تنفجر.
تعكس هذه المعدلات المرعبة انعدام حقوق الطفل في العراق والاضطهاد النفسي والجسدي الذي يعاني منه و استمرار مأساته، وطحن عظامه وطعن شخصيته...وقد اسهم الاحتلال وتسلط العقلية البطريركية الطائفية والعشائرية في تكبيله ومضاعفة همومه داخل العائلة والمدرسة والمجتمع، أسوة بما كان يعانيه ابان سطوة النظام البعثي عندما كانوا يجرونه للسياسة ويربونه على الأناشيد اللاوطنية وعندما كانوا يسوقونه إلى المعسكرات التدريبية تحت أسم ( أشبال صدام ). ويحجم الآباء الذين يشعرون بقلق إزاء الحالة الأمنية العامة عن إرسال أطفالهم، ولا سيما الفتيات إلى المدارس.
ان مناظر الاطفال في المناسبات الاسلامية والشيعية وهم يجبرون على حمل الخناجر ويجرحون رؤوسهم بالامواس لتسيل منها الدماء وتلك المناظر السادية التي تفرض على طفولتهم المنتهكة وصفهم بطوابير طويلة وهم يؤدون الشعائر الدموية في عاشوراء وغيرها ارضاءا لآيات الله العظمى والصغرى هي وصمة عار على جبين البشرية . سيظل الأطفال بانتظارنا نحن الكبار حتى يتم إقامة مجتمع متمدن وعلماني يقر بحقوقهم، حتى يزيح طغيان السياسة والدين والشعوذة عن حياتهم.
وقد اكتشف تقييم سريع لوضع التغذية أجرته اليونيسف في بغداد بعد الاحتلال – أن سوء التغذية الحاد أو الهزال، الذي يقاس بمقارنة وزن الطفل مقابل طول قامته، قد تضاعف تقريبا من نحو أربعة بالمائة منذ عام مضى إلى نحو ثمانية بالمائة. وجدير بالذكر أن الهزال لدى الأطفال لا يرجع فقط إلى كمية الأغذية التي يأكلونها، بل إلى قدرة الجسم على الاحتفاظ بما يأكلون. وقد أظهر التقييم السريع أيضا أن سبعة أطفال من بين كل عشرة يعانون بدرجات مختلفة من الإسهال. إذ أن الإسهال يفضي إلى استنزاف المواد الغذائية من الجسم، ويؤدي بالتالي إلى الجفاف، وفى أكثر الأحيان إلى الوفاة إذا لم يعالج بصورة صحيحة.
• حقوق الانسان والولاءات اللاوطنية
ممارسة الطائفية والتمييز الطائفي والتعشير هي الالغاء العملي للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وتبذل قوى سياسية اسلامية عراقية الجهد في سبيل فرض الهيمنة على البلاد وإجبار المجتمع على القناعة بفكرها الشمولي الرجعي .... وهي ترفض الديمقراطية وترفض الفيدرالية وترفض وجود أفكار أخرى غير الفكر الديني السلفي الواحد الذي تؤمن وتلتزم به ، وتريد إقامة "النظام الإسلامي"و " النظام الشيعي " في العراق على أساس فهمها للإسلام ومذهبها ! وهي تخشى الديمقراطية وتدعو للديمقراطية الاسلامية في سبيل تامين سيطرة الثيوقراط على الحكم عبر الانتخابات التي تصل إلى السلطة بحكومة وبرلمان لا تمنحا الشرعية للقوانين طالما رأى الثيوقراط أنها غير شرعية من وجهة نظر الله التي يدعون أنهم يعبرون عنها. ... انها ديكتاتورية الثيوقراط والشعوذة والخصيان .. وهذه القوى المبنية على أسس دينية و طائفية .... لا يمكن إلا أن تكون دينية متعصبة وطائفية متزمتة .... ونتيجتها ممارسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع.
يقف الزمن ضد المحدودية الدينية والطائفية ومحاولات ارجاع التاريخ الى الوراء باختلاق الخرافات الدينية الجديدة المتجددة .... لأن الطبق الديني والطائفي الواحد والوحيد ليس حلا ويخضع للتقلبات عبر التاريخ ضمن مقاييس مذهلة ... وهذا يعني خطل المطلقية الموروثة عن القرون الوسطى وابتعادها عن واقع الحياة الامر الذي يستوجب من حكام الشيعة في العراق الجديد استيعابه ونبذ الهرطقة والشعوذة والتعاويذ الترهات ومسيرات الولاء الغنوصية القرقوشية وتقاريع اللطم وشج الجبين حتى تسييل الدم التي تكرس الطائفية وسيادة تجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية على العبيد الشيعي المؤمن وتخنيثه تقليدا للخمينية في ايران.
ويؤرخ العقل الطائفي الشيعي ويعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقه وفق اسس وتصورات و مقاصد اضيق مما كان في الماضي . ان اللجوء الى الطائفية الشيعية ليس مؤشرا على تخلف الفكر السياسي ولم يكن ملازما للمجموعات الاجتماعية التقليدية من شيوخ العشائر وفلاحين واقطاع وائمة دين في العراق فحسب بل لقادة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة ايضا . وتعيق هذه الطائفية الى جانب التعشير والتبعية والافتقاد الى الدستور العلماني المدني ، والاوضاع الاستثنائية وحالات الطوارئ والاحتلال والتدخلات الاجنبية ، وتهشم القضاء والاعلام ، وانتشار الطغم الثيوقراطية ، وتمركز السلطات والبيروقراطية ، والافتقار الى الوعي المجتمعي ... تعيق جميعها المؤسساتية المدنية والمجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الانسان .
ويتحول التشيع والطائفية الشيعية والتأسلم الشعبوي الى الارتزاق الماورائي والتشدد الغلوائي والاصولية الرجعية والجاهلية كضرورة حتمية لأنها تفسر روحانية الاديان والمدرسة الكربلائية بروحانية سياسية نفعية وتستند زورا وبهتانا الى الشريعة الاسلامية والاجتهادات الشيعية لتبرير مصالحها الاقتصادية التجارية ومعاداة القطاع العام الذي لا يسترشد بالخمينية والوهابية ... والقتل والتدمير ورفع هراوات الحسبة يصبح اسلوب نشاطها الرئيسي بعد ايمانها الواعي واللاواعي كونها تحمل حقائب شرطة السماء ، ويسهم أرهابها في حجب وحماية ماكنتها الدعائية التضليلية ... هكذا يقضي العراقي الوليد سنواته الاولى في تعلم النطق ، وتقضي الجاهلية المتشيعة المتأسلمة وانظمتها بقية عمره في تعليمه الصمت والعهر ! والجماهير المؤمنة واللامؤمنة الساعية الى بناء الحياة الافضل براء من من الجاهلية المتشيعة والمتأسلمة المتسترة بالحسين وعلي وجعفر الصادق والدين أعداء الاوطان وخدمة الامبريالية والصهيونية .
العقلية المؤسساتية العصرية عقلانية الطابع تحكم العقل في التفكير والسلوك وتنبذ الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقوم على صرحها العلمانية أي التفكير الاجتماعي القائم على فصل الدين عن الدولة ، والحماية الحقة لحرية الدين والعقيدة والفكر والإبداع.. وبالتالي المجتمع المدني .. وتقطع العقلانية الطريق على العقل الإيماني الذي يعيد إنتاج الدوغما والفئوية والخطاب الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المؤسسة على الحاكمية وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي…وينبذ المنهج العلماني التوفيقية ليؤكد ثورية العلم .. وعموما كان العلمانيون والمتدينون معا ضحية استبداد الحكام الذين احتاجوا التدين كأمامة ومستشارية تمتدحهم ،والعلمانية لمواجهة الظلامية ،ومشروعية العنف ضد الأصولية .
الطائفية الدينية لا يمكن مضاهاتها بالطائفية السياسية، والطائفية الدينية للشيعة قامت على أسس دينية تختلف عن الأخريات…وهي تبقى في الأخير طائفية. والطائفية كتعدد ديني تتداخل فيها إضافة الى الدين العصبية القبلية أو الجهوية وبذلك تتحول الى عصبية اجتماعية موجودة في لعبة الولاء والسلطة… في الحقيقة لم تـأت الطائفية السياسية من التعدد الاثني والعرقي والمذهبي بل من سلوك النظام الحاكم ومن طبيعة المعادلات السياسية التي تتحكم في عقول حكامه.. وهي معادلات تقوم على فكرة التفرد في السلطة وتحويل الناس الى خول وعبيد وتابعين … والعبث الطائفي نابع من هذه المعادلات الصبيانية المدمرة في مسعى لتمزيق النسيج المنطقي للأحداث كي لا يجري الامساك بالاسباب والمبررات فتهوي وتضيع في غموض الصدفة والوعي …إن الطائفية علاقة تاريخية للتراتب الاجتماعي المركب وانتظامه المتجدد على الصعيدين السياسي والأيديولوجي وفق الآلية الداخلية الخاصة بالنظام المركزي القائم.
وتبقى العشائرية مؤسسة ارتدادية ورجعية مرادفة للجهل والامية والاقتتال الدائم ، والدفاع عن العشائرية هو طبل فارغ يتعامل مع جسد ميت فالموضوع ليس في التمنيات والأحلام لأن التحليل السياسي الصادق عقلاني الطابع وموضوعي وعلمي المضمون. لقد جهدت الحكومات المتعاقبة في الاستانة وبغداد للتمسك بالعشائر واحياء العشائرية ( العشرنة أو العشائرياتية)ولتحويل العشائر الى الحاجلة التي تسحق استياء ورفض عامة الشعب …والاخطار عن كل التحركات خارج الاطر السلطوية، ولتوزيع ألقاب الشيخ والاغا والبيك على مرتزقتها من المنبوذين لتوسيع القواعد الاجتماعية للسلطات وضعضعة حركة التحرر الوطني . وتمتد جذور عشائرية الدولة والعشائرية الاجتماعية معا من استمرار وبقاء قيم الثقافة العشائرية داخل المدن وفي قطاعاتها الاجتماعية حيث تعيش المجموعات المهاجرة من العشائر والقبائل المتفككة. وأدى تداخل الدولة والعشيرة إلى إثارة صراعات مؤسساتية وعشائرية متبادلة. وكان هذا التداخل نتيجة طبيعية لتفاعل تأثيرات العشائرية الاجتماعية وعشائرية الدولة. وهكذا فان الأفراد والمجموعات التي فصلت عن عشائرها في المراحل الأولى من تطور عشائرية الدولة عادت لتندمج بعشائرها، ويعاد اعتبارهما بعد نهوض العشائرية الاجتماعية . و يخلق أي صراع عشائري عصري بالمقابل صراعا مؤسساتيا في الدولة مناظرا ، والعكس صحيح أيضا. وتولد حركة إحياء العشائر او ما يطلق عليه التعشير ( Retribalization) ما يلي : نزاعات بين الدولة والعشائر ، نزاعات بين العشائر والقطاعات اللا عشائرية في المجتمع، نزاعات بين العشائر نفسها، ونزاعات داخل الدولة.
إن تحالف الدولة مع العشائر الجديدة يقوى الدولة، الا إن العلاقة بينهما حافلة بالتوتر . أما العناصر اللا عشائرية ( Detribalized ) في المجتمع فأنها تخشى الشيوخ الأقوياء الجدد الذين يمكن إن يفرضوا القانون العشائري على أبناء المدن. وهناك خشية من العصابات العشائرية في المناطق الريفية . ان المخلوقات العشائرية الجديدة تشكل تراتبا جديدا تتغير فيه التحالفات باستمرار. وهناك توازن قلق ومؤقت، لكنه هش وضعيف لاعتى النزاعات. إن حل النزاعات بين العشائر يكشف عن ضعف الدولة .
إن انعدام الحدود بين صلاحية موظفي الدولة وصلاحية شيوخ العشائر تؤدي إلى نزاعات مباشرة ما بين مؤسسات الدولة وقوة العشائر . وتجري ملاحقة ممثلي الحكومة من الزعامات العشائرية بسبب خرق هؤلاء العرف العشائري ، مثل إصابة فرد عشائري بإطلاقة نارية أثناء مطاردته بسبب ارتكابه فعلا جنائيا . وتشرع العشائر برفع قضاياها ضد الدولة مطالبة بالتعويض العشائري وحتى الديات، وتقع بالفعل تهديدات باستخدام العنف حتى القتل المتعمد ضد ضباط ومراتب الحرس الوطني والشرطة من جانب العشائر المطالبة بالثأر .
• حقوق الانسان والفساد
ان نشاط الزمر التدميرية العدمية ما كان لها ان تستمر لولا تلك "الحاضنة" التي خلفها لنا النظام السابق والمتمثلة في الفساد الاداري والاقتصادي والاجتماعي. إن تقليعة كسب المال بيسر وحتى وإن كان المال الحرام قد نشرها النظام السابق سعياً منه لتدمير الاسس الاخلاقية للمجتمع العراقي ومقومات المواطنة لكي يتحكم بمصير العراق وشعبه وثروته دون رقيب. ان " بزنس الفساد والرشوة " اصبح ثقافة راسخة لدى البعض من العراقيين ونهم لا ينقطع للحصول على المال الحرام والذي يؤدي ليس الى التدمير الروحي في المجتمع وحسب، بل والى الفتك بالانفس والتدمير للبلد. اضحت الرشوة والفساد الاداري ظاهرة تطال العديد من المؤسسات المدنية وابتلى بها حتى بعض خصوم النظام ومعارضيه .
عندما ينتشر الفساد في بلد ما فهذا لا يدل على فساد الضمائر فحسب وانما يدل على سوء توزيع الثروة وبالتالي مخالفة أبسط الحقوق الإنسانية لعموم الشعب. الفساد هو تخريب لحقوق المواطنة وتقويض لقوة المجتمع الروحية وارباك خطير للدولة وتهشيم لهيبتها . وقد وفر سقوط النظام الفاشي وانهيار الدولة و المؤسسات الحكومية والاحتلال والتواجد الأجنبي وانفلات الوضع الأمني وتغييب الوطنية العراقية لصالح الطائفية والعشائرية وعودة الصداميين والبعثيين ،الأوضاع الشاذة والخطيرة التي لا يمكن معها إنجاح العملية السياسية والديمقراطية في العراق إذا لم تتوفر الإرادة الوطنية المخلصة.وكنا نعتقد بأن الحكم الفاسد المقبور قد وصل لدرجة لا يمكن معها أن يأتي بعده ما هو أسوأ منه !. لكن منظمة الشفافية الدولية"ترنسبيرانسي انترناشيونال" نددت بالحكومة العراقية لعدم اعتمادها سياسة متشددة لمكافحة الفساد ، ودعت لاجراءات صارمة وفورية لمكافحة الفساد قبل ان تبدأ النفقات الحقيقية لاعادة الاعمار محذرة في الوقت نفسه من انه في حالة العكس فان العراق ( لن يصبح يوماً منارا للديمقراطية كما تريد له ادارة بوش بل اضخم فضيحة فساد في التأريخ).
تتوالى المساعدات المالية بشكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية او حتى مجرد انظمة ادارية على مستوى الوزارات والشركات العامة ، وتم تجميع هذه العقود المربحة جدا التي تمنحها الحكومة الاميركية حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من خوض المنافسة .... وقد منحت الحكومة الاميركية العديد من الصفقات ذات الارباح الكبيرة الى شركات تقيم روابط مميزة مع افراد يحتلون حاليا مناصب في الحكومة الاميركية مثل هاليبيرتون وبيجتيل ( Bechtel ). ان العديد من الشركات الاميركية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا لكنها جمعت مع ذلك "ارباحا طائلة"، بحكم نوع العقود المعتمد "الذي ينص على تسديد كل النفقات التي تتكبدها الشركات فضلا عن نسبة مئوية اضافية كربح مضمون"... وتتكشف الادلة على الارباح الطائلة التي يجمعها المقاولون الاميركيون الذين يعهدون بجزء من العمل الى الشركات المحلية لقاء قسم ضئيل من المبالغ التي يتلقونها هم انفسهم .
تمتلك الشركات الاميركية التاريخ الحافل بالفساد والفضائح وتسعى إلى تحقيق المعدلات الربحية الضخمة والتي تقدر بمليارات الدولارات من الخراب الذي حل بالعراق من خلال وضع أكبر قدر من صناعاته وخدماته وثرواته تحت السيطرة الأجنبية. يجب على الشركات أن تلتزم بمراعاة مسودة معايير الأمم المتحدة الخاصة بمسؤوليات الشركات متعددة الجنسية والمؤسسات التجارية الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان ورفض المشاركة في مشاريع تفرض التهجير القسري والتعسفي القائم على التمييز حيث لا تدفع التعويضات الكافية ، وتجنب التمييز في الوظائف أو مفاقمة الانتهاكات الماضية بشراء أو إشغال ممتلكات صودرت بصورة غير قانونية أو تعسفية في الماضي.وعليها مراعاة المعايير الأمنية المعترف بها دولياً والتشاور مع أبناء الشعب العراقي والاستئناس بآراء المرأة العراقية،وتقديم الخدمات الضرورية على نحو غير قائم على التمييز،وتسعير المنتجات أو الخدمات الضرورية على نحو يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المحيطة بالشعب العراقي في مرحلة ما بعد الاحتلال ، والإسهام في عدم التلوث البيئي ، وعدم المساعدة على استمرار الفروق الاجتماعية كتأجيج العداوات القديمة أو ترسيخ عدم المساواة ،وعدم دفع الرشاوى أو تشجيع الفساد،والتحلي بالشفافية ومساندة سيادة القانون وإنشاء نظام قضائي عادل، وتأييد نشر مراقبين لحقوق الإنسان.

حطمت قيود العبودية
وللشعب الآن كلمته
قلت: املك من القوة ما تكفي
ولكن الأفكار اختفت كالسحر
عمت الرشوة
كل أرجاء الوطن
قل لي من أين لك الذهب والفضة؟
من أين أتيت بها؟

معروف انه بعد عمليات النهب المعممة التي قام بها المسؤولون السابقون في عهد صدام حسين، بدأ في نيسان(ابريل) 2003 "عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الاموال العامة والفساد والصراع على المصالح". وحمل هذا الامر احد المسؤولين في محافظة البصرة الى الدعوة بوقاحة الى تولي "رجال الدين" منح العقود معتبرا انهم "اكثر نزاهة بطبيعتهم". وعليه يكشف فساد النخبة من سياسيينا الميل لطمس أو تغييب الحقائق والتستر عن الفساد المالي والإداري،وإخضاع الدولة ومؤسساتها لهيمنة الأطراف السياسية الفاعلة التي جعلت من الدولة العراقية مرتعاً خصباً لاستشراء واتساع الظاهرة التي لا يمكن التصدي لها والقضاء عليها بالسهولة واليسر الذي يتصوره البعض . الفساد الإداري والمالي في عراق اليوم هو امتداد لذات سياسات النظام الفاشي المقبور الذي استحوذ على السلطة والدولة ومواردها لصالح المسخ ( صدام ) وعائلته والمقربون من ازلامه .
أن قرارات المحتل في خصخصة 192 مشروعاً حكومياً والسماح للاستثمار الأجنبي الدخول للعراق بدون قيود، شروط أو تحفظات، وتخفيض حاد لمعدلات الضرائب والرسوم الجمركية، لا تعني أي شيء، طالما أن هذه التغييرات الاقتصادية هي نمط من المحرمات في القانون الدولي.... وعليه فأن الخصخصة الصادرة عن المحتل تواجه القانون الدولي.... في الواقع، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 1483) كان واضحاً جداً في تأكيد "حق الشعب العراقي... السيطرة (control ) على ملكية موارده الطبيعية".وتضاعف الخصخصة السريعة اذا ما أصر عليها صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة الرسمية في نادي باريس كشرط مسبق لخفض واعادة جدولة الدين الخارجي الذي يقارب 120 مليار دولار من فرص الفساد الأمر الذي يتطلب نهجا ضد الفساد اكثر تشددا بكثير من الذي تعتمده الحكومات العراقية الجديدة . باختصار، أن الاقتصاد العراقي ليس في موقع مناسب وليس جاهزاً ليصبح اقتصاداً مفتوحاً للاستثمار الأجنبي والاستيرادات في هذا الفاصل الزمني من تاريخه. وإن واحدة من النتائج الأكثر خطورة لفرض إجراءات الخصخصة بدوافع أجنبية ستبرز في تقييد حرية الحكومة على الفعل. فالحكومة المنتخبة دستورياً سوف تبغي تصحيح ومعالجة بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية الناجمة عن ظروف الحرب، والتي تعمقت أيضاً بفعل الانهيار الاقتصادي والاحتلال.... وأن خصخصة القطاع النفطي بالاساس سيحرم الحكومة الدخول أو التعامل( access ) مع الجزء الأكثر ثقلاً وأهمية من الناتج الوطني الذي يشكل ضرورة حيوية لمعالجة تلك المشاكل. باختصار، فإن هذه الخصخصة تعني إخضاع حرية فعل النظام السياسي الجديد لتسوية خطيرة( seriously compromised ) قبل انبثاقها.
لقد اعادت فتاوي مرجعيات اقتصاد التساقط (TRICKLE – DOWN ECONOMY ) في العراق الجديد انتاج العقل الطائفي والعقل الايماني الغيبي واشاعة الخرافة والسحر والخديعة والدجل وتوظيف الخوارق والمعجزات .... وانعشت الاصوليات المتطرفة التي تستمد قوتها من عدم شعبوية الاجراءات والتغيرات الاجتمااقتصادية السياسية الحديثة والسريعة ومن دعم مرتزقة البعث وفلول مخابراته والمخابرات الاجنبية في فترات بطء وتيرة تشكل المجتمع المدني .... واسهمت بتعمد في ان ينفلت الرأسمال التجاري من عقاله ولتستعيد العقلية الصدامية حيويتها في مجال الابتزاز المعيشي للمواطنين وليزدهر الفساد . وأظهر التقرير الذي صدر عن مفوضية النزاهة في العراق ان نسبة الفساد الاداري والمالي في اداء الحكومة وصل الى %70 مما جعلنا نضاهي اكثر البلدان فسادا في العالم . بأختصار: الفساد والارهاب وجهان لعملة سوداء واحدة ، والفساد أشد فتكاً من العنف في عقود إعمار العراق. هكذا بين النزاهة واللصوص والأحلام المؤجلة ... تمضي حكومة وتأتي أخرى !! قال المعري في قصيدته " غير مجد "
خفف النهب ما أظن ثراء البعض
الا من جهد باقي العباد
لطف النقد يافؤادي رويدا
وبرفق على رجال الفساد
فرجال الفساد كانوا رفاقا
في نضال واخوة في جهاد
سوف يبقى جني الحرام دفينا
في الصناديق أو بنوك الأعادي
• حقوق الانسان والفكر القومي والصدامية والبعثنة
تجلت الذهنية العنصرية الصدّامية في ممارسات النظام السياسية والقمعية في مصادرة حقوق الإنسان وحقوق القوميات ، وبشكل خاص حقوق ومصالح الشعب الكردي. كما تجلت بوضوح في الحرب ضد إيران الذي حاول النظام تأجيج المشاعر القومية والدينية ضد الشعب الإيراني باعتبارهم فرساً من جهة ومجوساًَ من جهة أخرى. وكانت خطابات وتصريحات صدام حسين وإعلامه الداخلي مليء بالكراهية والحقد ضد القوميات والشعوب الأخرى، إضافة إلى التثقيف بالفكر العنصر والذهنية العسكرية في مختلف مراحل الدراسة ابتداءً من رياض الأطفال وانتهاءً بالجامعات والمعاهد المهنية وفي القوات المسلحة. وفي السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام دمجت الصدامية بين القومية العربية والدين الإسلامي ، فتفاقمت الممارسات العنصرية والتمييز القومي والديني والطائفي في البلاد ، وأصبحت سياسة يومية. لقد عمقت الصدّامية في المجتمع العراقي ، وخاصة جيل الشباب الذين ولدوا وترعرعوا في ظل هذا النظام ، الذي دام 35 عاماً ، ذهنية "الأنا" العربي المتعالية على "الأخر" والرافضة له ، فهي الأرقى والأفضل والأكثر قدرة على القيادة ..... أما الآخر فهو الأدنى والأضعف والأسوأ والذي ينبغي له أن يخضع للعربي الأنقى دماً والأوسع دماغاً والأكثر ذكاءً وإبداعاً!
وتتسم الذهنية الصدّامية بالسلفية والحنين إلى الماضي بروح رجعية انتقامية ، وبالتالي كان يحاول تقليد الفرسان العرب بركوب الخيل وحمل السيف أو إطلاق النار وتقديم الهدايا والعطايا والأوسمة وحمل الألقاب العالية والفارغة والتبجح بماضيه الشخصي ودفع الشعراء لوضع القصائد في مدحه وكتابة الروايات والقصص عنه ، حتى بلغ بأحد الشعراء البؤساء أن كتب أكثر من ألف قصيدة في مدحه ومدح فكره العنصري وحروبه المجنونة والمدمرة ... كما قام ببناء عشرات القصور الفخمة له ولأفراد عائلته وحاشيته. لقد كان دكتاتوراً من الطراز الاستبدادي الشرقي المتخلف والوحشي الذي استخدم الأساليب البالية والحديثة في قمع المجتمع وحول الإرهاب والقمع إلى حالة يومية متواصلة وجماهيرية والذي منح نفسه ألقاباً تفوق أسماء الله الحسنى بعدة أضعاف وحمل الكثير من النياشين والأوسمة الفارغة.
داس النظام العراقي بالأقدام على حقوق الإنسان وحقوق القوميات وعلى أسس العلاقات الدولية بسياساته المدمرة. سعت الصدّامية إلى الهيمنة على العالم العربي كله وإلى إقامة جمهورية دكتاتورية صدّامية مطلقة، جمهورية الرعب والقسوة والموت. هذه بعض ملامح الصدّامية التي حكمت العراق سنوات طويلة قاسية ومريرة، وليس من حق أحد أن يخفف من جرائمها ووطأتها على الشعب العراقي لأسباب سياسية أو بسبب صراعات دولية. إن مثل هذا التخفيف يعتبر بمثابة إهانة للشعب العراقي ولضحاياه ونضاله ضد الدكتاتورية الصدّامية وضد الفلسفة العنصرية والذهنية العسكرية للصّدامية. وهي التي تمارس اليوم باعتبارها حركة سرية عدوانية منظمة ،مع منظمات إرهابية متطرفة أخرى، الإرهاب والقتل والتدمير في العراق والتي سيعرف الشعب العراقي كيف يتخلص منها وبمؤازرة ودعم الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.
بقي حزب البعث الصدّامي في الحكم ثلاثة أضعاف الفترة التي كان الحكم الهتلري في الحكم تقريباً. واستطاع خلال هذه الفترة ذات الأجيال الثلاثة أن يترك تأثيره المباشر والشديد على الأجيال التي نشأت في ظل حكم البعث وأجبرت على الاتباط بفكر البعث وممارساته ، والتي لم تتعرف على القوى السياسية الأخرى التي ناضلت طويلاً في العراق قبل وأثناء وجود البعث في السلطة بسبب محاربته لها وسعيه لاستئصالها من الساحة السياسية العراقية ، وأن التربية التي اعتمدها صدام حسين تميزت بوجهتها الاستئصالية للفكر الآخر والشخص الآخر وغرس فكر صدام حسين الاستبدادي والعنصري والقمعي المشوه في أدمغة الأطفال والشباب خاصة في المنطقة العربية من العراق (البعثنة) .
يعود الفكر القومي المندحر وتعود الصدامية بأنسلال الحية الرقطاء دون أن نشعر بضجة أو ضوضاء .انهم بيننا يملكون المال الذي اقتطعه القائد من افواه الجياع ومن حياة المرضى ، ويمتلكون السلاح وقطع الغيار ومعدات التفخيخ .. بعد ان أمنوا العقاب ... فعادوا الى الشارع يرقصون ويهللون لجزارنا ويرفعون صوره البشعة والرديئة تحدياً لنا ، بعد ان شعروا أن احاسيسنا في طريقها للموت ، واننا اختلط حابلنا بنابلنا فلم نعد نتعرف على وجوههم ولانتذكر سكاكين الذبح المعمية التي كانوا بها يذبحوننا ، ولانتذكر أسماؤهم وشكل وجوههم . انهم بيننا أنسلوا بصمت بعد ان كانوا يرتجفون هلعاً في الأيام الأولى من سقوط طاغيتنا . وزعوا ادوارهم بدقة بين كاتب ومحلل سياسي وصحفي ومتخصص في الموت والتفخيخ ومن يجيد اللطم على الوطن ومتخصص في خطابات الرثاء وعاهرة لاتجيد سوى الردح والشتائم واتهام الجميع سواها ومثلومين وأشباه رجال وشلة غادرة عدتهم وعددهم . لكنهم بدأوا يظهرون في الشوارع والمقاهي وفي التظاهرات السلمية يلبسون غير ملابسهم ويلتحون ويغيرون ملامحهم ويكثرون من ذكر الله في العلن وقائدهم الجرذ في الخفاء بصوت منخفض ... ويعلقون صورته تعويذة وتذكار لعل زمانهم يعود مادام الناس في غفوة ثانية . انهم ينافسون الشهداء في راحتهم فيقلقونهم ، ويدنسون قبورهم وبصلافة العاهرة التي تعير الناس بالشرف يتحدون العراقيين.
لا يستغرب المرء في هذا الزمن الصعب ان ينتقل طاهر البكاء مثلا من الخندق الصدامي الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ان هذا الوزير الصدامي عبارة عن دمية على شكل صدام مصغر باسلوبه واعماله وسلوكه عندما يتعامل مع الاخرين ، وحتى طريقة كلامه ومشيته واخلاقياته هي صفات قائده الجبان . كان هذا الوزير!! من اشد المعجبين بصدام وبطريقة تعامله مع الناس ... وهو الذي شغل عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة العراق المقبور ومسؤول العلاقات الخارجية فيه ... وهو صاحب دعوة طرد اعداء الثورة والحزب والاتحاد الارهابي والقيادة الدموية من المدارس العراقية في كلمته الشهيرة في اعدادية الناصرية للبنين منتصف السبعينيات ... عاهرة تحن لقواديها والفاعلين بها من مرتزقة الصدامية امثال كريم الملا ومحمد دبدب والحصونة... وتحتمي اليوم بالقوى السياسية الطائفية الشيعية وعصابات محاكم التفتيش الصدرية.
لا عجب ايضا ان يتحمل رعد الحارس حقيبة وزارة كهرباء ابراهيم الجعفري ( القلوب سواجي ) ... وهو القيادي الصدامي ، واحد فرسان البعث الذين باتوا بؤرا لتجمع حثالات الوزارة التي لا زالت تتخذ الموقف اللامبالي واللامسوؤل ازاء المظاهر السوداء بتواطؤ فاضح أحيانا من الإدارة المدنية الأميركية التي أوكلت لبعض رموز النظام السابق مسوؤلية إدارة قطاع الكهرباء ( انظر : كريم وحيد - عضو قيادة فرقة في الحزب العفلقي وشغل منصب مديراً عاماً للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية ومديراً عاماً لشركة الرافدين للحاسبات ومديراً عاماً للدائرة الفنية في هيئة الكهرباء ، صلاح كزير - عضو قيادة فرقة في الحزب العفلقي ووزير سابق ومن رموز نظام المافيات العفلقية في دوائر الدولة ، سلام رزق الله ،عماد العاني ، ليث الشيخلي ، مؤيد معيوف ، ممتاز رضا، صبيح خماس، عبد الرحمن قاسم )… والجميع من أقطاب المافيا العفلقية وأعضاء في شركات عديدة حقيقية ووهمية في خارج العراق وبالذات في الأردن ، استطاعت أن تجمع الأموال الطائلة لحسابها الشخصي من خلال الحصول على قومسيونات ومضاربات بين الشركات المنفذة للمشاريع في العراق وأيضا بيع المواد والآليات العائدة للدولة بأثمان بخسة لمقاولين وتجار من أقاربهم وأقارب الدكتاتور صدام .
• حقوق الانسان والاحتلال الاميركي
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق داخل المعتقلات وخارجها ليست اجراءات فردية معزولة يمارسها الجنود الطائشين من قوات البلدين المذكورين في حالة من الهستيريا والفورانات العاطفية التي تصاحب حمى اشتداد المعارك وضراوة القتال فحسب .... بل عمليات منظمة تم التخطيط لها وتهيئة مستلزماتها وتنفيذها بدم بارد لا تعكس الا درجة منحطة من السادية والاستهتار بكرامة وحرمة الانسان وبكل القيم الحضارية والانسانية. وهي ممارسات ليست عابرة وليست فردية لهذا الجنرال الامريكي وذاك المسؤول البريطاني ، فتاريخ كلا الجيشين والدولتين في انحاء كثيرة من العالم والممارسات الراهنة للجيش الامريكي في العراق ومنذ حرب الخليج عام 1991 تؤكد هذه الحقيقة.ان دعم اميركا وبريطانيا لاشرس الانظمة الرجعية والدكتاتورية والمعادية للحرية وحقوق الانسان في العالم وخاصة في المنطقة العربية تؤكد زيف الادعاءات الامريكية بالدفاع عن الحريات السياسية والمدنية.
إن استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في سبتمبر من عام 2002 تقول بصريح العبارة لكل المدافعين عن كون الناس سواسية كأسنان المشط: لا يولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق ويبقى للأمريكي منهم ما ليس لغيره:
We will take the actions necessary to ensure that our efforts to meet our global security commitments and protect Americans are not impaired by the potential for investigations, inquiry, or prosecution by the International Criminal Court .

وفي الوقت الذي تطالب فيه القوى الوطنية والديمقراطية العراقية الاسراع بتقديم الدكتاتور الكبير صدام حسين ومساعديه الى المحاكم والقضاء .... والكشف عن جرائم البعث المنهار ومرتزقته ابان حكمه البائد ، واليوم في تصدره القوى الارهابية عبر تفجير السيارات المفخخة واعمال الاختطاف والابتزاز والنهب اليومي .... تتسابق القوات الامريكية والبريطانية مع القوى الارهابية من فلول البعث وقوى الاسلام السياسي والشيعي الاجرامي في قتل والحاق الضرر باكبر عدد من المدنيين بشكل يومي وباسم مواجهة الارهاب في العراق وعلى نطاق واسع ومكشوف... تارة بالقصف العشوائي للمناطق السكنية ودك المنازل على رؤوس سكانها من المدنيين واطلاق النار بشكل عشوائي على تجمعاتهم... والاعتداء بالضرب على المواطنين ...والمعاملة الوحشية بحق السجناء والمعتقلين .. وسحق الاحتجاجات الجماهيرية المدنية المطالبة بالحريات السياسية وبحقوق العمال والعاطلين ومساواة المرأة والرجل واعادة المفصوليين السياسين الى وظائفهم ووقف عمليات الاغتيالات العشوائية والتصفيات الجسدية التي تستهدف ناشطي الحركات الجماهيرية المختلفة في معظم مدن العراق وكذلك الاعتداءات على مقرات الاحزاب السياسية الديمقراطية والمنظمات المهنية والنقابات ... واللجوء الى سلاح الفرقة المذهبية والقومية والدينية لمنع وحدة الحركة الوطنية وعبر تجنيد مرتزقة التأديب والاجرام والارهاب السياسي .. تارة أخرى.... وكذلك بالطبع توفير الحماية لصدام حسين ومرتزقته القابعين في المعتقلات من غضب الشعب .
لا تكمن القضية العراقية فقط في تعذيب السجناء والمعتقلين رغم بربرية ووحشية ما يمارس ضدهم ... لأن العراق كله انتقل بفعل الاحتلال الامريكي من سجن وميدان اعدام كبير منسي باشراف الطاغية الى معسكر حجز اكبر باشراف اساتذة الطاغية مورست وتمارس فيهما اشرس ما مر على البشرية من بربرية وهمجية . ان جوهر المشكلة اليوم تكمن في الارهاب والاحتلال الامريكي للعراق معا لانهما حولا العراق الى ساحة حرب حقيقة وميدان مواجهة بين الارهاب الامريكي وارهاب البعث والاسلام الاصولي السياسي ليتسابق كلا الطرفان على قتل وابادة المزيد .... والارقام المعلنة تؤكد ان اعلى نسبة من الضحايا هم من المدنيين. ويحاول الاحتلال ذر الرماد في عيون القوى والمنظمات والشخصيات الانسانية والمدافعة عن حرية الراي وعن كرامة الانسان وحرمة جسده وفكره والتي هبت مستنكرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق ومحاولة الضحك على ذقون الراي العام العالمي وخاصة الامريكي والبريطاني والعراقي .
لا تعارض السياسة الامريكية سياسة القمع الدموية للانظمة العربية والاقليمية الا في حال احساسها بعدم امتثال هذه الانظمة بالقدر الكافي لسياستها. ان مصالح كلا الطرفين اي امريكا والانظمة العربية والاقليمية تتفق على البطش والدكتاتورية في هذه البلدان لان ذلك يشكل ضرورة من ضرورات بقاء الانظمة نفسها وادامة النفوذ والهيمنة الامريكية في المنطقة. وما يجري في السجون وخارجها في هذه البلدان هو امتداد وجزء لما حدث ويحدث في العراق ..... القمع والبطش وامتهان الكرامة الانسانية..... وتتفنن اجهزة القمع في سحق مواطنيها وتستعمل احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من وسائل التعذيب والبطش الفردية والجماعية . ويتم تخصيص الامكانيات المالية الطائلة في حين تعاني الملايين من البطالة والبؤس .... فتح عشرات الدورات والمعاهد العليا واستيراد الخبرات الاوروبية لهذا الغرض هي احدى السياسات الثابتة للانظمة المذكورة ....ويتميز تعامل هذه الانظمة مع السجناء السياسين بشكل عام في عدم الاعتراف بوجود معارضة سياسية ولذلك فان كل معارض هو بنظرها خائن وعميل للاجنبي او معاد لمصالح الشعب والثورة ....عمليات تلفيق التهم واختلاقها وممارسة التعذيب على السجناء واجبارهم على الاعتراف بتلك التهم ، انتزاع البراءات واجبار المتهم على التعهد بعدم ممارسة العمل السياسي من التقاليد الراسخة للانظمة العربية والاقليمية . هناك سجون معروفة ان دخل اليها المتهم فانه لايخرج منها ابدا ، كسجن العبيد في السعودية ،وقصر الملح في بغداد ايام حكم البعث . ان الاجهزة القمعية تتكاثر في هذه البلدان حتى صار من الصعب على المواطن العادي ان يتعرف عليها ويميزها . وليست سجون الحكام العرب مدارس وجامعات تراعي حقوق المساجين الذين تغص بهم هذه السجون - واكثرهم دخلها دون محاكمة - واكثرهم لن يخرج منها الا جثة هامدة تلقى في مزبلة السجن ولا تسلم لاهلها. وليس غريبا ان معظم البلدان العربية التي نالت" استقلالها" منذ عقود عديدة تمارس حتى الان الاحكام العرفية وحالة الطوارئ .وليس هناك دستور دائم حتى الان في اي بلد عربي. هناك تعذيب ممنهج ومعتاد ويومي يقوم به رجال الأمن العرب ضد مواطنيهم ...فبالإضافة إلى التعذيب والقتل هناك ظاهرة الاختفاء القسري وظاهرة العزل حتى أن السجين لا يعرف شيئا عما يحدث في خارج السجن لسنوات طويلة. الكثير من السجون العربية تدرج تحت بند الأمن القومي ممنوع الإقتراب أو التصوير حتى أسوارها الخارجية لأنها مناطق عسكرية وأمنية محرمة قد يدفع حياته من يقترب بكاميرا من أسوارها. إذا كانت الأنظمة التي تسمى وطنية قد تركت بصماتها فانها خلقت المناخ الكئيب من التعذيب والقمع والبؤس والخراب.... ولم يسلم من القمع حتى نشطاء ومنظمات وقوى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وسط تراجع حاد لحالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد العربية.
تتبارى اجهزة الاعلام العربية والاقليمية في البكاء على الشعب العراقي وما يدور في السجون والمعتقلات العراقية هذه الايام لكنها التزمت صمت ابي الهول ابان عهد صدام وعدي وممارساتهما المبتكرة في قتل السجناء او قلع اعينهم او تعليقهم بالمراوح و تذويب اجسادهم بالآسيد او اغتصاب امهاتهم وبناتهم و زوجاتهم امامهم حتى القتل الجماعي والمقابر الجماعية .. واستخدام السجناء مادة اختبار لأسلحة التدمير الشامل ... سوق الشعب العراقي بالسياط والتعذيب والحروب وفرق الأعدام والأسلحة الكيمياوية والمقابر الجماعية وقطع اللسان وانتهاك النساء وقطع رؤوسهن، طيلة خمسة وثلاثين عاماً، والعمل كلّ مامن شأنه الحط من قيمته والضحك عليه وامتهانه واحتقاره واعدام وجوهه ومناضليه رجالاً ونساءاً واطفالاً وشيوخاً، وليصفه الطاغية بالتالي بـ (المتخلف والحافي الذي البسه النعال)!! ... هذا لا يمنع ان تقارير الصليب الاحمر تؤكد ان نسبة غير قليلة من المعتقلين العراقيين اعتقلوا بطريق الخطأ وتعرض عدد كبير منهم لسوء معاملة. التصرفات العشوائية لقوات الاحتلال جعلت من العراق البلد الذي يعيش أعلى نسبة اعتقال في فترة زمنية قصيرة . ويربط المراقبون بين الاعتقال العشوائي وتصاعد الرفض الشعبي للاحتلال الذي يترك جرذان الارهاب والمجرمين الفعليين واللصوص والقتلة وملوك الفساد والاسواق السوداء وحرامية القطط السمان والمافيات والعصابات العشائرية والطائفية مطلقي السراح يصولون و يجولون بارادته هو .. اي الاحتلال لتشابك مصالحه معهم ... المصالح الطبقية وبالاخص الرأسمالية. إن جولة سريعة في عناوين تقارير جمعيات حقوق الإنسان الدولية تبين حجم المآسي التي يعاني منها الإنسان في البلدان العربية وتركيا وايران ، والغائبة بشكل شبه كامل عن كافة وسائل الإعلام العربية.
ان ما يجري في العراق هو احتلال. والاحتلال من بعيد هو إخضاع بلد بالقوة، وبالتحليل المفهومي هو مصالح واستراتيجيات وعقائد امنية ووقائع جيوسياسية... ولكن الاحتلال عن قريب عندما يلامس جسد المحتل جسد الواقع تحت الاحتلال هو حالة اخضاع جسدي، حالة من العنف العشوائي او التسامح العشوائي، كل شيء بموجب ارادة المحتل الاعتباطية. الاحتلال من قريب هو حالة سيطرة جسدية كما ان كل القيود على الحرية مشتقة في النهاية من تقييد حرية حركة الجسم في المكان. الاحتلال عن قرب هو الفكرة العبثية ان يترك لشباب احسّوا لتوهم برجولتهم ان يتحكموا بشعب، من النساء والاطفال والكهول والشباب، ان يتحكموا بالناس من خلف زي رسمي وسلاح يعطيهم الحق.... والى جانبهم قوانين عسكرية، وهي الى جانبهم عادة وضدهم فقط كاستثناء، لأنها لا تنسى الى جانب من تقف ولأن الحالة حالة حرب وهم عسكرها، ولأنها تتعامل مع الموضوع برمته لا من منطلق القانون الجنائي والحق العام وحق المرء على جسده وكرامته وحريته ومواثيق حقوق الانسان وغيرها، بل تتعامل من منطلق أهمية الحفاظ على الانضباط في الجيش وكرامة السلاح والزي الرسمي، وغيرها من عناصر قوة الجيش الحديث وعلى رأسها النظام مقابل فوضى الواقعين تحت الاحتلال. فوجه الحرية والديموقراطية الكولونيالي هو تعميم حق السيطرة والاضطهاد على المواطنين. في الديكتاتورية هنالك من يختص في التعذيب والتحقيق، اما الديموقراطية عندما تمارس السلطة ضد شعب آخر فينشأ توقع تعميم حق التعذيب والتنكيل على افراد الشعب المتمتع بالديموقراطية والسيطرة على شعب آخر، حالة مساواة.
الانتهاكات لا تبرر وإنما تستنكر، وتدان ويعاقب مرتكبوها هذا ما يقره القانون الدولي والفكر الإنساني.. ما يحدث في العراق انتهاكات وقعت ضد شعب أبي وبشر ضعفاء لا يملكون الدفاع عن أنفسهم ، وهي منافية لكل القيم الإنسانية ... الديموقراطية الشفافة لا تدعي العصمة من الأخطاء وإنما فقط كفيلة بالكشف عن هذه الأخطاء وتصويبها. هل الجرائم في العراق أكثر بشاعة مما تقوم به اسرائيل في فلسطين نيابة عن الأمريكان ؟ ماهي الأسباب الحقيقية لخجل امريكا من هذا ودعمها لذاك ؟
حاول كل من بوش وبلير إقناع العالم بأن إحتلال العراق هو خطوة أولى على طريق الحرب على الإرهاب.... فكانت شعارات القضاء على القاعدة والتخلص من نظام صدام حسين وغرف تعذيبه. وكانت تلك هي المبررات الاخلاقية للدفع بالقوات العسكرية الى العراق... اي وفق الذرائع المستهلكة القديمة. ولو دعيت الأشياء بأسمائها وقيلت الحقيقة للجنود ساعة الرحيل لإختلفت الأمور. فالجندي الاميركي والبريطاني يعلم اليوم أنه يسقط قتيل في العراق ويتعرض لتهديد حياته لأسباب مخالفة تماماً للأسباب التي أعلنها رؤساءه قبل الحرب. لقد بدأت الحرب على العراق بكذبة تضخمت بشكل حلزوني في إتجاه أكثر بعداً عن الأخلاقية من البداية وتراكمات اللاأخلاقيات اللاحقة لها. إن القنابل والرصاص في العراق عاجز عن التمييز بين البريء والعدو. وفي محاولة تحديد مثل هذا التفريق تم اللجوء الى أساليب وتكتيكات أكثر بعداً عن الأخلاق. إن اللبنات الأولى للحقيقة تكون سهلة وسريعة الظهور في كل حرب. ولكن المعركة ممكنة الكسب إذا كانت الأخلاق آخر الهموم. ويبقى الأمل بأن يعود الخير والإرادة الطيبة للصدارة وللتحكم بالأمور.
لقد حطّم صدام حسين شعبه وشعوب الجوار ... وخرّب موازين المنطقة وارعبها بارهاب لايزال يتفاقم وتسقط جراءه اعداد هائلة من المدنيين العراقيين العزل باسم (مقاومة الأحتلال) التي لم تستهدف الأحتلال بقدر مااستهدفت الشعب العراقي باطيافه. ولكن يستمر تأجيل محاكمة صدام وكبار مساعديه الى اجل غير مسمى... والحليم تكفيه الاشارة .هنا وجب توخي حذر الوقوع في فخ محاسبة الأسماك الصغيرة في حين أن الحيتان الكبيرة تجري حمايتها من قوات الاحتلال. فالجريمة ضد الإنسانية جريمة ضد الإنسانية والقتل هو القتل والتعذيب هو التعذيب . ولا يغير التعامل مع سلطة الاحتلال موقف نشطاء حقوق الإنسان من مجرمين أو جرائم لا تزول لا بالعفو "الأمريكي" ولا بالتقادم.
• مهمات ملحة
ترتبط الحقوق الإنسانية فيما بينها بعلاقة جدلية . والحقوق الاقتصادية تحقق التوازن الضروري اللازم لاحترام حقوق المواطنة السياسية والمدنية. لكن منظومة القانون الدولي تبدو اليوم مجموعة من القيم المجردة من الإلتزام ويحتاج اللجوء إليها لموازين قوى للإمساك بزمام المبادرة على المسرح الدولي، وذلك نتيجة للغموض الذي يكتنف طرق الممارسة القانونية. ويتضح ذلك باعتبار أن جزءا من هذا القانون، أي القانون الجنائي، يتقدم على بقية بنود القانون الدولي. وتنشط العدالة الدولية حاليا على مستويين، وهما حماية "الحيتان الكبيرة" والمجازفة بتشويه مصداقيتها العدلية. هكذا ترتقي حرب الإرهاب على حقوق الإنسان للسماح للقوة الأعظم بإعادة نهب الثروة واحتكار تعريف الثروة.... أي امتلاك وسيلتي التغيير في المجتمعات الرأسمالية: الثروة والإنسان.
المكونات الأساسية للديمقراطية السياسية … هي حرية الرأي والتعبير عنه وحرية الضمير والانتماء والتنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي وحرية الاجتماع . كل ذلك يقع ضمن حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان الامم المتحدة الصادر عام 1948 والمواثيق الدولية الصادرة عام 1966 والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واقامة دولة القانون ومؤسساتها المنبثقة عن إرادة الشعب بالانتخابات الحرة الدورية ومراقبة المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة لتنفيذ ذلك حسبما جاء في قرار 23/3/1976 . وقد نص إعلان الامم المتحدة والمؤلف من ديباجة وثلاثين مادة على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية من المادة الثالثة حتى المادة الحادية والعشرين ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة الثانية والعشرين وحتى المادة السابعة والعشرين .
لا معنى للاعمار واعادة الاعمار ان كان يصب في النهاية في مجتمع يسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي . والمجتمع المدني وحده يضمن رعاية الدولة وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية ، وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية . ان التقدم الاجتماعي والتنمية يجب ان يقوما على أساس من قيمة وكرامة الإنسان ، وان يؤديا الى مزيد من احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية . ان أساس الديمقراطية السياسية هو الشرعية الدستورية ومقاومة فرض نماذج عن طريق شرعية القوة ومنطقها الفج في العمل السياسي . والعقلية الظلامية والطائفية والعشائرية شمولية الطابع صدامية المضمون تبيح استخدام القوة والارهاب لإزاحة الخصوم وصولا الى السلطة … وتنفي حق الرأي الآخر حيث تستسهل القسر والعنف وسيلة لبلوغ الأهداف في اقصر وقت افتراضي بدلا من استخدام أساليب العمل السياسي الاخرى ، وتسترخص الحوار الهادف البناء ... وتحول المواطن إلى دمية يمكن شطبها من اجل أوهام جماعات حالمة نافذة وتبيح قتله من اجل أحلام رخيصة .. وتنفي ثقافة حقوق الانسان الثقافة الظلامية والطائفية غير القادرة على التحاور والقبول بالآخر والتعايش مع الرأي المغاير والتي تنفر من اللوحة الملونة " من ليس معي فهو عدوي " والتي لا تقر بحق الاختلاف ولا تعترف للإنسان بحرية ، وتهدف إلى ان يكون الجميع على صورة واحدة وبنسخة واحدة ... لأنها ثقافة خائفة مرتجفة من كل تغيير .
توفير مستلزمات نجاح أي اعمار مستقل او اعادة اعمار لا يمكن أن يتم إلا على أساس طوعي وديمقراطي .... وتتطلب الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والطائفية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس وتوفير آليات التداول السياسية بالطرق السلمية وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني الموحد . في عكس ذلك ، يجري تكريس الطغيان والحكم الاستبدادي واللامبالاة والفساد والتطلعات الاستهلاكية ، ويصبح المجتمع عرضة للاختراق الخارجي دون جهد يذكر.
• اقامة دولة العدالة، والمواطنة، والضمانات، والتعددية، وحقوق الانسان وفقا لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعني تأكيد استقلال القضاء وادانة المحاكم القروسطية للجاهلية المتأسلمة والمتشيعة وفتاوي التكفير والحسبة و هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..التداول السلمي للسلطة.. الدستور الحضاري الديمقراطي الذي يضع حدودا واضحة لعمل السلطات وواجباتها ويلزم الحكومات بحماية الاديان والطوائف وعدم التدخل في شؤونها أو التحزب لدين او طائفة منها.. ويعني تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز .... وإلغاء القوانين والقرارات الجائرة التي أصدرتها الدكتاتوريات المتعاقبة على المركز والمرتبطة بالجنسية والإقامة والأوقاف والمطبوعات والتجارة وتوزيع المشاريع الاقتصادية ... الخ وإعادة المهجرين إلى مواطنهم الأصلية ، والوثائق والممتلكات المصادرة إليهم وتعويضهم حقوقا واعتبارات قانونية ... وإلغاء التمييز السياسي والديني والطائفي وسبر غور التعليم الديمقراطي الحر وإجازة ممارسة الشعائر الدينية وتأسيس الجامعات والجامعات الدينية ومراكز البحث العلمي واحترام المقدسات الدينية والمذهبية ورعاية عوائل الشهداء ضد الدكتاتورية في حروبها الكارثية ... والكف عن اللغو والسفسطة وكأن الشعب العراقي بات تلميذا اما في كتاتيب التشيع او في مدرسة واشنطن التأديبية ( انظر اللغو التالي : من ان أحسن الاطاريح السياسية في عصر الغيبة هي "الديمقراطية الاخلاقية" لأنها لا تتقاطع مع اعتقادات الشيعة بل ومع اعتقادات اهل السنّة ولأن لها جذوراً في الأصول الإسلامية ويمكن جمع الأمة على أختلاف طوائفها ومذاهبها عليها ) . ان قانون ادارة الدولة المؤقت والذي وقعته اطراف الحكومة العراقية المؤقتة ينص وبصريح العبارة في المادة الثانية عشرة على مايلي:
أ?- الحريات العامة والخاصة مصانة.
ب?- الحق بحرية التعبير مصان.
ت?- ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية الانتماء في جمعيات هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والاحزاب والانظمام اليها وفقا للقانون، هو حق مضمون.
ث?- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة....الخ.
ج?- للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلميا وفقا للقانون.
ح?- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشأنها.
كما تنص المادة الحادية والعشرون على مايلي:
لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواء كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني او باي شكل اخر.
• أعتبار حق التعبير عن الاراء السياسية والعقائد، واعتماد سبل الحوار والاحتكام الى صناديق الاقتراع، حقا مطلقا.
• بناء الأسس الثقافية والتأهيلية لمنظومة حماية الأشخاص والجماعات في الوعي الجماعي والدستور والقوانين لوضع ترسانة وقائية مزروعة في الثقافة العامة والحماية القانونية.... وتدشين مشروع وطني جديد على أسس جديدة تضع الأشياء بموضعها الصحيح على وفق اعتبار الأهلية العلمية والثقافية والولاء للوطن وتراثه وقيمه قبل أي اعتبار أخر.
• المسؤولية الاخلاقية حجر زاوية للفعل الديني والسياسي في ان واحد ، الامر الذي يستلزم ادانة صمت المرجعية على الافعال التي تجبر الناس على اتباع اوامر رجال الدين وعن قتل الناس وعن انتهاك حرمات المنازل وعن ابداء الراي في تلك الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية ولازالت ، وعن اعلان بعض الاحزاب بانها تعمل تحت امرة المرجعية ( لا تملك المرجعية احزابها على الساحة ). والزام الحكومات العراقية الراهنة تقديم من ساهموا بارتكاب المجازر والانتهاكات ضد حقوق الانسان الى القضاء العادل ليقول كلمته النهائية بهم وامام اهالي الضحايا الذين لهم الحق باسقاط حقهم بعد اعتراف الطرف الاخر بجريمته! والتسامح لا يمر عبر اعادة هؤلاء للعمل من اجل الاستفادة من خبراتهم ؟ ولا باعلان التوبة !
• الزام الحكومة العراقية مدراء دوائر الدولة بعدم السماح لاي نشاط ديني داخل الدوائر ، وافهام الموظفين ان هذه المؤسسات ملك لكل العراقيين . وايقاع العقوبات بحق المخالفين كي تعمل الدوائر بعيدا عن الاجواء الطائفية وما تخلقه من حزازات.
• الرد على الانتهاكات الواقعة من سلطة الاحتلال لأنها معيار لمصداقية عمل المؤسسة المدنية ومنظمات حقوق الانسان . إن أصعب المهمات تكمن في تخليص المجتمع من عقابيل الحقبة الصدامية بتناول عقلاني وعادل مسألة التعويض عن الضحايا ومحاسبة كل المجرمين وامتلاك الرؤية التي تسمح بإبصار انتهاكات اليوم وشجبها بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
• التأكيد على أن أي إجراء تعسفي هو إعادة إنتاج للحكم التسلطي وهو بالتأكيد حجر عقبة أمام إعادة بناء الإنسان وخوض معركة التنمية.
• المشكلة الأساسية اليوم عند المواطن في العراق حق الحياة والحق في توفر الظروف المعيشية الدنيا وحق العمل أي تأمين الدخل الثابت المتوازن لكافة ابناء الشعب وتوفير فرص العمل للمواطنين مع ايجاد نظم الضمان الأجتماعي والصحي والدراسي للجميع .. وعليه وجب شجب كل محاولات القفز فوق قوة العمل العراقية في اتفاقيات إعادة البناء باعتبار المجتمع العراقي يعيش حالة الفقر والبطالة وتمزيق قوى العمل فيه ، ولا يتحمل أي تباطؤ في إعطاء المواطنين حقهم في الكرامة قبل أن يضطرهم القمع والحصار الجديد ( عهد الاحتلال ) إلى التمرد كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ورفع شأن المادة 52 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال. وينص القرار 1483 في المادة الخامسة منه على احترام اتفاقيات جنيف.
• احتواء الاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب والعسكرة والتعريب والتبعيث والتشييع ، واعتماد الكفاءة في الوظائف والفرص، والتزام التعجيل بتصفية التركات المادية والثقافية والنفسية لحقبة الحكم الدكتاتوري بالتوعية وتيسير المعارف الانسانية واطلاق البدائل الديمقراطية في مجالات الادارة والتعليم والاعلام وصياغة القرارات المصيرية.
• مكافحة الفساد الاداري والمالي .ان مواصلة آلية انتاج الفساد هي انعكاس لسوء توزيع الثروة القومية توزيعا عادلا ، وبقاء تطبيق القرارات أسير البيروقراطية ... وتعني العرقلة المستمرة لتطهير جهاز الدولة من رموزه و أساطينه لتقديمهم الى القضاء النزيه العادل العلني دون رحمة .. وشيوع الفساد دليل على الفقر الكبير لخلق السايكولوجية الاجتماعية المقاومة القائمة على قيم الاستقامة والنزاهة واحترام الملكية العامة والعمل ، وكراهية اللصوصية والرشوة . ومن الضروري تطبيق مبدأ من اين لك هذا ؟ على رموز جهاز الدولة ورجال الاعمال – البيزنيس وممثلي القطاعين الخاص والتجاري ونشطاء المجتمع المدني والعراقيين العاملين في الشركات العالمية والمنظمات الدولية .. ومنها الامم المتحدة على حد سواء .
• ترسيم الحقوق المتساوية للمرأة العراقية في تشريعات دستورية واضحة على هدى اللائحة الدولية لحقوق الانسان ووضع اتفاقية تحريم التمييز ضد النساء موضع التطبيق الحي وتأمين مشاركتها الواسعة، وغير المشروطة، في عملية اعادة البناء والمسيرة الديمقراطية.
• عدم اقحام الدين في حياة الاطفال وفي كل الظروف والاحوال.... و حظر ضرب ومعاقبة الاطفال جسديا وفرض اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بحقهم.... منع فرض الحجاب الاسلامي وتزويج الفتيات باعمار الطفولة واعتبار مرتكبي هذه الافعال مجرمين يجب تقديمهم الى المحاكمة لتلقي العقوبات دون رحمة،و العمل على منع عمل الاطفال وضمان أحسن سبل المعيشة المرفهة لهم. كما وجب إصلاح وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية، والمياه وصحة البيئة، وحماية الطفل... إعادة تنشيط نظام التعليم الابتدائي في العراق... التصدى للأخطار التي تتهدد الأطفال، من مثل المعدات الحربية التي لم تنفجر، والألغام البرية وغيرها من الذخيرة الحية المبعثرة هنا وهناك في البلاد... ايجاد الحلول الجذرية لمساعدة الأطفال، خاصة الذين يعيشون في الشوارع ويعملون فيها والأيتام والأطفال العجزة، والأطفال الذين تتناقض أوضاعهم مع القانون.... انشاء محكمة دولية لمحاكمة الانظمة والدول التي تعرض الاطفال الى المهالك وتحرمهم من حقوقهم عن طريق الحروب والارهاب المباشر لهم ولوالديهم...النضال من اجل عالم خال من الحروب والقهر والاستغلال، عالم ترفل فيه الطفولة بالحب والبهجة والرفاه.
• التطرق الى ثقافة الطفل في الدستور الجديد، بأعتباره عضو اساسي من اعضاء المجتمع ،وتشريع الفقرات التي تحمي الطفل في: حق الطفل في دعم اقتصادي محدد، بغض النظر عن دخل العائلة الأقتصادي ، من ولادته الى بلوغه سن الرشد....حق الطفل في الحصول على مكان في دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية....حق الطفل في الحصول على مقاعد دراسية مجانية من الأبتدائية ولغاية الدراسة الثانوية...منع الأغتصاب والأعتداء الجنسي لكلا الجنسين واعتباره جناية يحاكم عليها القانون...منع القهرالأجتماعي والضرب في التعامل من قبل العائلة وكل مؤسسات المجتمع...منع التسول وتشغيل الأحداث في كل مؤسسات المجتمع واعتباره جنحة يحاسب عليها القانون.
• رفع شأن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• اعتماد مبدأ ترابط وتكامل الحقوق الستة: الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، المدنية والبيئية. فالتوقف عند البعد المدني والسياسي في بلد أكثر من 70% فيه يعاني من الفقر يجعل من ناشط حقوق الإنسان مغرد في عالم النظرية بعيد عن مشكلات الواقع . كما وجب اطلاق وحماية فعاليات المجتمع المدني من النقابات والتجمعات الشعبية والمهنية والقطاعية المستقلة عن السلطة، واشاعة ثقافة الحوار وحقوق الاختلاف والانتماء، ورد الاعتبار للحريات الفردية بكل عناوينها البناءة، وتأمين حرية الصحافة والاعلام من اجل اوسع صورة للمشاركة في تقرير وتصويب السياسات العامة.
• أعتبار إجبار السكان على التعاون والتعامل والطاعة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال إخلالا بالعرف الدولي والقانون الإنساني الدولي. ووجب تأمين حرية الابداع والكتابة والبحث العلمي، ورعاية وتشجيع الانتاج الثقافي الانساني المتحرر من الخوف والمساومة، وتحصين الثقافات الوطنية بمواجهة التخريب والاخضاع والشمولية . ان خطورة الاحتلال لا تكمن في مشكلة احتلال الأرض ووجود قوات أجنبية بقدر ما يكمن في احتلال الإرادة واستلابها عبر قنوات ومنافذ منها المتسترة بالمرجعية الدينية ومنها المتسترة بالمرجعية السياسية والأخلاقية العشائرية غير الصحيحة.
• الرقابة الفعالة على الشركات التي تبرم معها صفقات تجارة الأسلحة والنفط والكهرباء ، وتأمين الرقابة الشعبية المستمرة من قبل المواطنين على اجهزة الدولة وفق آليات شفافة غير قابلة للالتباس ( مراقبة ومحاسبة موظفي الدولة على المستويات الأدارية المختلفة ).
• تأصيل مدرسة العدل مكان مدرسة الثأر وعدم وضع حدود قومية أو إثنية أو دينية أو طائفية أو وطنية عراقية في الدفاع عن الضحايا.
• الابداع في الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل... عدم قتل الذاكرة.. أو إلغاء مبدأ المحاسبة في الجرائم الجسيمة باسم فتح صفحة جديدة ... وعدم التقصير في التصدي للمهمات والتحديات المعاشة في ظل الاحتلال.ان الاخذ بقاعدة ( عفا الله عما سلف ) دون تقييم واقع الحال يقود الى ما لا تحمد عقباه ويدفع التاريخ ليعيد انتاج نفسه مرة اخرى بعباءة جديدة .
• احترام حق الاكراد باقامة الكيان الفيدرالي في اطار الدولة الديمقراطية الموحدة ، وترجمة حقوق القوميات والاثنيات الاخرى من التركمان والكلدوآشوريين والارمن ، صابئة ويزيدية ، الى اطر وتشريعات غير قابلة للمساومة. والحذر من جعل ابناء الأقليات اهل ذمة { Dhimmtude } في الأجندة الجديدة ، وهذه الأشكالية مرتبط بالثقافة الأسلامية التي توهم الأنسان المسلم بأحقيته بأقصاء الآخر وجعله مستبعداً وذليلاً . سيكون موقف الأقليات الدينية والأثنية ضبابيا في ظل النظرة التي تهتم بالأكثرية المنتصرة في الأنتخابات ... في هذا الاطار وجب الغاء القرارات العنصرية – التعسفية ضد مسيحيي وكلدان العراق التي شرعنها صدام حسين في الفترة الاخيرة من حكمه بهدف اذلال وتقليص نشاط الكنائس المسيحية في العراق .
• الدفاع عن غير العراقيين الذين تنتهك حقوقهم وكرامتهم كالدفاع عن المستضعفين والمعدمين والمحرومين من أبناء العراق.ويعيش هؤلاء في بيئات مهملة غاية في القساوة سبق واستغفلها الطاغية نفسه .. المجاري والبشر والصفيح والقمامة تتراكم على بقعة أرض ملوثة. وهؤلاء مثلهم مثل معدمي مدينة الثورة ، لم يكن لهم أي حق في السفر أو التملك أو العمل الكريم أو العيش بشكل عادي.ولا تقدم لهم الخدمات الاساسية مما يضطرهم مثلا لحرق قمامتهم بأنفسهم!.
• مطالبة دول الجوار وخاصة ايران و سوريا وتركيا بمنع جميع أشكال الدعم المالي المقدم للجماعات الإرهابية ،وعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين أو دعمهم وعدم مؤازرتهم، وتجريم المساعدة الصريحة والضمنية المقدمة للإرهاب في القوانين المحلية وتقديم منتهكي هذه القوانين إلى العدالة، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات المتصلة بالإرهاب، و تبادل المعلومات مع الحكومة العراقية حول أي جماعات تمارس العمليات الإرهابية أو تخطط لها.... والتعاون معها في التحقيق مع الذين يشاركون في هذه الأعمال والكشف عنهم والقبض عليهم ومحاكمتهم...
• تحريك منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان لتبني قضايا الحقوق المدنية للمواطن العراقي ، وتحويلها الى حركة أجتماعية حقيقية قادرة على التصدى لقوى للارهاب والدكتاتورية والاحتلال ،ولتكون الدعامة الاساسية لعراق المستقبل الديمقراطي.... وفي معالجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في العراق في ظل الانفلات الامني وغياب هيبة الدولة المثلومة السيادة والاستقلال ، وفي ظل قوات الاحتلال التي تتحكم في كافة الملفات[ الامنية ، والاقتصادية ، والسياسية].وعلى ناشط حقوق الانسان ان يتحلى بالشجاعة والجرأة على اختراق صنمية العلاقات الاجتماعية التقليدية وسطوة الولاءات اللاوطنية ومكابح الدولة معا ... وفي خلاف ذلك يعاد تأسيس قتل الحوامل الاجتماعية الديمقراطية وتفريغها من مضمونها إن وجدت وتحويلها الى يافطات وشكليات تخدم الأنظمة القائمة .
• الغاء قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي ... وقانون نظم ادارة الشركات المرقم 22 لعام 1997 ... وقرارات خصخصة النظام التعليمي في العراق.
• تطهير مؤسسات الدولة من مرتزقة البعث التي باتت بؤر صارخة للفساد . لقد طردت قوى التحرير والاحتلال الدكتاتورية في العراق وتدعي تقديم مجموعة من رؤوسه الى المحاكم لكنها تغمض عيونها عن الهاربين وتعيد الاعتبار لبعض البعثيين حسب اتفاقيات سرية لا أحد يعرف محتواها ، وتقوم بمنح بعضهم مسؤوليات كبيرة في ما يسمى بالعراق المُحرر. عشرات الأسئلة هي مثارة حول عودة المافيا البعثية الى السلطة ومن المستفيد من ذلك ... الى ذلك وجب الاسراع بمحاكمة صدام وكبار مساعديه لكشف الجرائم المروعة بحق الشعب العراقي ، والمستور من العلاقات المخابراتية العراقية – الاميركية .... والعربية - الاميركية... وعلى منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان فضح خبايا سرطان المافيا التفريخية البعثية لا في مؤسسات الدولة فحسب بل بين رجال الاعمال – البيزنيس وممثلي القطاعين الخاص والتجاري ونشطاء المجتمع المدني والعراقيين العاملين في الشركات العالمية والمنظمات الدولية... وحتى ملاحقتها داخل التجمعات الدينية .

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات