الوجه الآخر لتركيا أردوغان … فقر وسلطوية وتوزيع ظالم للثروة

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 4118 - 2013 / 6 / 9 - 17:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• شباب الأتراك يعيدون إنتاج التحرير في ساحة تقسيم وحديقة جيزي
• بدعاية دينية محافظة أدار إردوجان دولة الليبرالية الجديدة والظلم الاجتماعي
• بعد عشر سنوات من النمو الاقتصادي، 16% تحت خط الفقر، 10% عاطلون عن العمل
• أغنى 20% من السكان يستحوذون على نصف الدخل القومي، و6% فقط نصيب الخمس الأفقر
• نظام ضريبي ينحاز للأغنياء، والفقراء والعمال يتحملون العبء الأكبر من الضرائب
• انهيار معدل النمو من 9% في 2010 و 8.5% في 2011 إلى 2.2% في عام 2012
• الحلف القومي-العسكري والفاشيون يقفزون على الانتفاضة، والثوار في مواجهة الجميع
• الأزمة الاقتصادية تتضافر مع مساعي السلطوية في تفجير الاحتجاجات
• الاسلاميون والدولة العميقة - صراع الأخوة الأعداء في تركيا يعزز الأزمة السياسية



غطت سحب الدخان الكثيفة سماء اسطنبول، ثانية أكبر مدن تركيا، لمدة أربعة أيام على التوالي، بينما انتشرت في ضواحيها القريبة من ميدان تقسيم أصوات قنابل الغاز المسيلة للدموع وعمليات الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين من كل ألوان الطيف السياسي المعارض فيما يذكرنا بمشاهد الانتفاضة الثورية في مصر وتونس أوائل العام 2011.
وكما حدث في ثورتي مصر وتونس الرائعتين، تسبب عنف الشرطة ووحشيتها تجاه المتظاهرين وتعنت السلطة وعنادها في انتشار المظاهرات حتى تغلبت على شوكة قوات مكافحة الشغب التي انسحبت من ميدان تقسيم يوم السبت أول يونيو الجاري، واندلعت مظاهرات أخرى في أنقرة العاصمة والعديد من المدن والضواحي الأخرى، وبدأت المطالب تتصاعد بسقوط رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوجان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم.
بدأت الانتفاضة الثورية في تركيا بتجمع عدد صغير لا يزيد على 50 شابا وفتاة في حديقة جيزي القريبة من ميدان تقسيم في مدينة اسطنبول يوم 28 مايو الماضي في محاولة لمنع الحكومة من تدمير الحديقة وقطع الأشجار لإقامة بناء على الطراز العثماني يحوي مركزا تجاريا قرب الميدان. هاجمت الشرطة المتظاهرين بوحشيتها المعهودة في تركيا وبمساعدة مجموعات من البلطجية المنظمين الذين أحاطوا بالمتظاهرين من كل جانب وبدأوا في إلقاء كرات اللهب وقنابل الغاز عليهم مما نتج عنه فض اعتصامهم وحرق الخيام.
وحشية الشرطة ضد أي مظاهرات معارضة للسلطة ليست جديدة على تركيا، رغم كل ما يقال عن ديمقراطيتها، غير أن رد فعل الجماهير كان مختلفا هذه المرة، استخدم الشباب مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على شبكة الانترنت في فضح العنف البوليسي تجاه المتظاهرين أثناء فض الاعتصام، مما أدى إلى تزايد أعداد المتظاهرين الذين توافدوا على ميدان تقسيم ودخلوا في مواجهات مفتوحة مع قوات مكافحة الشغب حتى تحول الاعتصام الاحتجاجي الصغير إلى حركة جماهيرية واسعة ضد الحكومة انتشرت في مختلف أنحاء البلاد، وامتدت إلى 70 مدينة تركية من بينها أنقرة العاصمة.
أمام صلف إردوغان وتصريحاته العنجهية، تدفقت الجماهير في مظاهرات حاشدة ضمت مئات الآلاف في شوارع اسطنبول يوم الجمعة 31 مايو واشتبك الآلاف منهم مع الشرطة في شارع استقلال، استخدمت خلالها السلطة كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في محاولة فاشلة لمنع المظاهرات من الوصول إلى ميدان تقسيم. وقام المتظاهرون بإقامة المتاريس في مختلف أنحاء المدينة حيث استمرت الاشتباكات حتى الساعات الأولى من صباح السبت أول يونيو. وفي أنقرة العاصمة خرجت مظاهرات الطرق على الأواني بينما شاركت مدن أخرى بإطفاء المصابيح الكهربية وإشعالها في فترات معينة إعلانا للتضامن مع المحتجين واعتراضا على وحشية الشرطة.
تنوعت انتماءات الجماهير المشاركة في المظاهرات، وكانت الغالبية الساحقة بينهم ممن لا ينتمون إلى أي تنظيمات أو تيارات سياسية، ولكن كان بينهم أيضا الشيوعيون الذين لوحوا بأعلامهم الحمراء، والأناركيون، وجبهات اشتراكية ونقابيون مع أحزاب كردية، كما كانوا ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء والعاطلين والمهنيين وفقراء المدن إضافة إلى فئات تنتمي إلى الطبقة الوسطى بل وحتى شرائح من الطبقات الغنية. انضمت للمظاهرات كذلك روابط مشجعي كرة القدم من مختلف الفرق المتنافسة على غرار مشاركة الألتراس في الانتفاضة الثورية في مصر. كما شهد الميدان مشاركة واسعة من الأكراد والعلويين حتى أن عضوا برلمانيا عن حزب السلام والديمقراطية الكردي تعرض للاعتداء من جانب الشرطة في بداية الأحداث.
وكانت نتيجة هذه المشاركة الواسعة أن هزمت الشرطة التركية أمام الجماهير لأول مرة منذ إحدى عشر عاما ونجح المتظاهرون في اقتحام ميدان تقسيم واحتلاله للمرة الأولى بعد حظر المظاهرات بالميدان الشهير منذ الانقلاب العسكري في أواخر السبعينيات، عندما تعرض العمال لحملة قمع وحشية فيه أثناء احتفالات عيد العمال، أصبح الميدان بعدها قبلة لجميع المظاهرات التي تخرج احتجاجا على السلطة، ولكنها كانت تقمع بوحشية قبل بلوغه.
وقبل شهر واحد من أحداث الانتفاضة الحالية، وتحديدا في أول مايو من العام الجاري واجهت الشرطة مظاهرات العمال التي اتجهت إلى الميدان للاحتفال بعيدهم والاحتجاج على تردي أوضاعهم نتيجة سياسة الليبرالية الجديدة التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية. واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المظاهرات وقامت بالقبض على العديد من المشاركين فيها وتمكنت من تفريقها قبل بلوغها الميدان الذي أصبح قبلة المظاهرات الاحتجاجية منذ انقلاب 1980 وحتى الآن.
وخلال الانتفاضة الأخيرة التي انطلقت أواخر الشهر الماضي حاولت الشرطة عبثا منع المتظاهرين وتفريقهم قبل بلوغهم ساحة تقسيم الشهيرة باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه والرصاص المطاطي على مدى أربعة أيام، ولكنها فشلت وانسحبت من الميدان بعد سقوط ثلاثة قتلى أحدهم شرطي وإصابة 4000 من المتظاهرين، وقد ألقت الشرطة القبض على 900 آخرين.
مطالب المتظاهرين التي بدأت بمحاولة منع قطع الأشجار وإقامة المبنى تصاعدت إلى المطالبة باستقالة إردوجان وفصل قيادات الشرطة التي أمرت باستخدام القوة ضد المتظاهرين. هذه المطالب مع ذلك لا تمثل إلا قمة جبل الجليد، وما يدور في تركيا أعمق بكثير من مجرد عنف الشرطة وقطع الأشجار. بل ويتجاوز بكثير ما يتصوره العديد من القوى المشاركة في الأحداث عن مضمونها ودوافعها، وخاصة ما يتصوره "العلمانيون" عن أن المظاهرات خرجت دفاعا عن "علمانية" الدولة ضد التوجهات الدينية لسياسة إردوجان – خاصة بعد قوانين تنظيم بيع الخمور التي تحظر بيعها خلال الفترة بين العاشرة مساء والسادسة صباحا.
دوافع ومضمون المظاهرات أيضا يختلف عن الرواية التي تروج لها الحكومة التركية والتي عبر عنها إردوجان لدى عودته إلى البلاد مساء الخميس الماضي كأب غاضب يتوعد أطفالا أشقياء! وبدا أردوجان عنيدا وحاسما في خطابه الذي ألقاه أمام 10 آلاف من مؤيديه الذين ذهبوا لاستقباله في المطار رفعوا خلاله شعارات معادية ومتوعدة ضد المتظاهرين. ورغم ذلك بدا أنه تراجع عن إقامة مركز تجاري في حديقة جيزي المجاورة للميدان وقال إنه سيقيم مركزا ثقافيا كبيرا. لكنه لم ير في المظاهرات إلا مؤامرة من قبل جماعات "إرهابية" وماركسية لينينية متشددة. ووجه هجوما شرسا ضد الإعلام متهما الصحفيين والقنوات التلفيزيونية بأنها شجعت أعمال العنف والتخريب. كما سبق وهاجم مواقع التواصل الاجتماعي واتهم المتظاهرين بأنهم يحاولون عرقلة أي عمل إيجابي لحزب العدالة والتنمية!
ورغم أن العديد من المجموعات الاشتراكية والأناركية نصبت خيامها في حديقة جيزي للاعتصام، فإن أغلبية ساحقة من المتظاهرين والمعتصمين لا ينتمون لأي تيارات سياسية ولا أي أحزاب، فقد تحول ميدان تقسيم إلى مهرجان ديمقراطي شعبي بعد منع عبور السيارات فيه وإقامة المتاريس على مداخله بعد انسحاب الشرطة في أول يونيو الجاري، وأصبح الميدان شبيها إلى حد كبير بميدان التحرير خلال فترات الاعتصام الحاشدة ينتشر فيه باعة جائلون للطعام والشراب وآخرون يبيعون الأقنعة المختلفة ونظارات السباحة للوقاية من تأثير الغاز.
مشاركة جماهيرية حاشدة وقوى سياسية تقتنص الفرصة:
وصف تقرير لجريدة الجارديان البريطانية الأغلبية الكاسحة من المشاركين في اعتصام ميدان تقسيم بأنهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي ولا أيديولوجية محددة، وأن جلهم من الشباب المتعلمين الساخطين على سياسات إردوجان المحافظة، ومنهم الطلاب ومبرمجو الكمبيوتر والمدرسون وسيدات البيوت وبائعو المجوهرات. عدد منهم نصبوا خيامهم في الميدان، وبعضهم أنشأ مكتبة للاطلاع وتطوع آخرون لمهمة النظافة، وتتركز المطالب بشكل أساسي على الرغبة في حماية الحريات الشخصية والديمقراطية.
هذه الصورة تذكرنا بما كان يردده الإعلام بعد الأيام الثمانية عشر الأولى من الانتفاضة الثورية في مصر، والتي كانت تصف المتظاهرين "بالشباب الطاهر النبيل" وأبناء الطبقة الوسطى المتعلمين، في محاولة غير مباشرة لإدانة جميع الأحداث والاحتجاجات التي أعقبت هذه الفترة الوجيزة من عمر الثورة المصرية.
لكن الصراع في تركيا أيضا ليس بسيطا، والجماهير الحاشدة التي خرجت منتفضة ضد إردوجان وحزب العدالة والتنمية التحقت بها وشاركت معها جماعات سياسية كثيرة وأحزاب لها توجهات متباينة وتحاول الهيمنة على الاحتجاجات، وأغلب هذه الجماعات والأحزاب السياسية ذات أغراض تختلف تماما عن طموحات وآمال الجماهير الثائرة.
من بين الجماعات السياسية التي شاركت في المظاهرات بعد هزيمة الشرطة هو اتحاد الشباب التركي، وهي جماعة عنصرية تحاول استدعاء الحكم العسكري إلى تركيا، وقد رددت هتافات مثل "كلنا جنود مصطفى كمال (أتاتورك)"، ذلك علاوة على القوميين من حزب الشعب الجمهوري (الكماليين) – وهو أكبر أحزاب المعارضة الذي خسر في الانتخابات الأخيرة أمام حزب العدالة والتنمية بفارق كبير – وحزب الحركة القومية، وهو حزب فاشي، يسعى مع الكماليين إلى الدعوة لانقلاب عسكري على إردوجان وتشكيل حكومة ائتلافية في حماية الانقلاب. ويسعى هذا التحالف بين القوميين والعسكريين إلى الهيمنة على المظاهرات، ولكنهم مازالوا حتى الآن عاجزين عن ذلك بسبب مشاركة العديد من القوى السياسية الأخرى – خاصة الاشتراكيين والأناركيين – الذين يرفضون الخطاب القومي العنصري والانقلاب العسكري كما يرفضون سياسات حزب العدالة والتنمية. وعندما حاول ممثل حزب الشعب الجمهوري إلقاء كلمة وسط الجماهير أجبروه على التوقف بالهتافات المعادية للعنصرية والعسكرة.
وأكثر ما يثير غضب القوميين تجاه حزب العدالة والتنمية هي مساعي إردوجان الأخيرة إلى إطلاق عملية سلام مع الأكراد، ولذلك فهم يحاولون استدعاء الجيش لوقف هذه العملية، وذلك على خلفية تاريخ الجيش التركي وانقلاباته العسكرية المتكررة والتي كان يعقبها قمع وحشي للجماهير وللأقليات الكردية وغيرها. وكانت نتائج الصراع والقمع العسكري للأقلية الكردية على مدى 30 عاما قتل الملايين من الأكراد الذين يناضلون من أجل حقوقهم الثقافية والقومية بالإضافة إلى العديد من جنود الجيش التركي والمدنيين وعمليات التعذيب والقمع الوحشي التي مورست ضدهم. مبادرة حزب العدالة والتنمية لإطلاق مفاوضات سلام مع الأكراد والقيادة المباشرة لحزب العمال الكردستاني تلقى تأييدا واسعا من غالبية الشعب التركي وتهدف إلى الاعتراف بحكومة الإقليم ومنحها صلاحيات أوسع بالإضافة للاعتراف باللغة والثقافة الكردية.
الأمر هنا لا يقتصر على النزعة القومية والعنصرية لدى الكماليين والفاشيين تجاه الأكراد والقوميات المضطهدة في تركيا والتي ترى مفاوضات العدالة والتنمية مع حزب العمال الكردستاني خطرا عليها، بل يمتد إلى الصراع الطويل بين هذا الحزب منذ نجاحه في انتخابات عام 2002 مع ما يسمى "الدولة العميقة" في تركيا – وخاصة مؤسستي الجيش والقضاء، وهو صراع هدأ لفترة طويلة نسبيا بعد تحالف إردوجان الظاهري مع قيادات الجيش، وعدم تعرض الحكومة للمؤسسة الاقتصادية الهائلة التي يديرها الجنرالات، والفائدة العظيمة التي حققها رجال الأعمال الأتراك من السياسات الليبرالية الجديدة في ظل انتعاش اقتصادي في تركيا دام عدة سنوات حتى عام 2011 عندما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة في وقت بدأ فيه حزب العدالة والتنمية يشعر بالقوة ويحاول تعديل الدستور الذي أصدره العسكر ويمنحهم مزايا وصلاحيات كبيرة – بما يجعلهم دولة فوق الدولة – وبهدف منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، حيث يعتزم إردوجان ترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات القادمة.

صراع الأخوة الأعداء – الجماهير تدفع الثمن:
يتبنى حزب العدالة والتنمية التركي خطابا شعبويا محافظا، كونه ينتمي في جذوره إلى تيار الاسلام السياسي، فقد خرج كانشقاق عن حزب الرفاه الإسلامي الذي قاده نجم الدين إربكان وحقق نجاحا انتخابيا في منتصف التسعينات من القرن الماضي وشكل حكومة ائتلافية، وهو ما إنتهى بتدخل عسكري فيما يشبه الانقلاب وتصفية وجود الحزب في عام 1997عندما تم حل حزب الرفاه ومنع إربكان من ممارسة أي نشاط سياسي. كان خطاب إربكان أكثر تشددا تجاه الاتحاد الأوروبي وإسرائيل والغرب بوجه عام، ويرفض الرأسمالية من ناحية إنها تشجع الربا، غير أنه كان رافضا لفكرة الجهاد في وقت كانت الجماعات الإسلامية المسلحة في ذروة نشاطها. خرجت مجموعة رجب طيب إردوجان لتتخلى عن فكرة العداء للغرب والرأسمالية، بل كانت تسعى بقوة إلى ضمان انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي كان إربكان يعتبره ناديا مسيحيا صهيونيا، علاوة على انتهاج سياسة خارجية تتجنب الصراع مع جيرانها (إيران، العراق، سوريا) والتي كانت تركيا قبل ذلك على مشارف الحرب معها. وتواكب مع تغير خطاب الإسلاميين الذين شكلوا الآن حزب العدالة والتنمية تقاربا شديدا بينهم وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (وبالذات بريطانيا) مع تبني خطاب يمزج بين القومية والدين، مما أقنع الولايات المتحدة آنذاك بدعم الحزب الجديد حتى تدخلت لدى صندوق النقد الدولي لضخ حوالي 20 مليار دولار في الاقتصاد التركي الذي كان يعاني آنذاك من أزمة عنيفة، تدفقت على أثرها الاستثمارات الأجنبية بكثافة من الولايات المتحدة وأوروبا، كما تدخلت كذلك لاحتواء العسكريين وأقنعتهم بضرورة إفساح المجال للحزب لتحقيق الاستقرار في تركيا التي كانت تعاني من الأزمات السياسية والانقلابات خلال 30 عاما سابقة.
ينكر حزب العدالة والتنمية أنه حزب ديني، لكنه يستخدم الدين بكثافة في دعايته السياسية والانتخابية وفي دعم قاعدته الشعبية بين أوساط اليمين المحافظ في المناطق الحضرية. وخلال عشرة أعوام أمضاها في السلطة، حقق نجاحا في ثلاث انتخابات متتالية متقدما في كل مرة عن المرة السابقة، واستطاع أن يدعم نفوذه وهيمنته على مختلف المؤسسات، وخاصة مؤسستي الجيش والقضاء اللتين اصطدم معهما إردوجان في 2007 ثم في 2012 عندما أحال عددا من العسكريين والصحفيين إلى المحاكمة بتهمة التآمر لتنفيذ انقلاب عسكري – بعضهم كان متورطا فيها بالفعل.
وانتهج الحزب سياسيات الليبرالية الجديدة، والتي نتج عنها خصخصة العديد من الشركات وما ترتب على ذلك من اتساع الفوارق الطبقية وما صاحبها من قمع شديد، لكن سياساته كانت مدعومة بتدفقات استثمارية هائلة من الخارج رفعت معدلات النمو خلال معظم سنوت حكمه إلى ما يقارب 7% في المتوسط وبلغت في بعض السنوات 9.5% لتصبح تركيا ثاني أكبر اقتصاد من حيث معدل نمو الناتج المحلي في العالم بعد الصين.
ساعد ذلك حزب العدالة والتنمية في صراعه مع بيروقراطية الدولة والإعلام، وبدأ في دعم مراكزه داخلها تدريجيا حتى أضعف نفوذ المؤسسة العسكرية وقام باحتواء الشرطة والقضاء، كما استخدم المؤامرات كانت تحاك ضده في ترتيب انقلاب عسكري في إضعاف المعارضة ومحاصرة الحقوق الديمقراطية، وخلال هذه الفترة ارتفع أصوات الحزب في الانتخابات من 34.28% من الأصوات في انتخابات 2002 إلى حوالي 50% من الأصوات في انتخابات 2007 بفارق كبير عن أقرب معارضيه وهو حزب الشعب الجمهوري (الكمالي). وفي عام 2009 بدأت المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني التي أسفرت في عام 2013 عن نداء زعيم الحزب عبد الله أوجلان – الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في زنزانة انفرادية في تركيا – إلى مقاتليه بإلقاء السلاح والكف عن أي عمليات في تركيا. وتواكب مع ذلك نوع من تطوير العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من مواردها النفطية الهائلة.
وفي هذا الإطار تحولت حكومة العدالة والتنمية من حالة الدفاع إلى الهجوم، لم يكن الحزب في يوم من الأيام يعتمد على دعم قوى اليسار أو الحركة العمالية – بل كان جزءا من ترتيبات استقراره في الحكم يقتضي قمع هذه الحركة قمعا شديدا – وقد حدث ذلك كما يتضح من ضرب مظاهرات العمال في احتفالات أول مايو الماضي. ولكنه الآن أصبح في غير حاجة إلى التنازل أمام الليبراليين أو "العلمانيين"، كما بات يشعر بالقوة أمام العسكريين، وبدأ في الهجوم على ما يتعلق بحقوق المرأة والحريات الشخصية، كما بدأ ترتيبات تعديل الدستور الذي فرضه العسكر – وهو دستور استبدادي، لكن إردوجان يستخدم ذلك ليس من أجل زيادة مساحة الديمقراطية في الدستور وإنما لسحب بعض الصلاحيات من العسكريين وزيادة صلاحيات الرئيس حيث يعد لترشيح نفسه رئيسا في البرلمان القادم عام 2014.
… ربما أخطأ إردوجان توقيته – فتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن:
كما رأينا، اعتمد حزب العدالة والتنمية في صراعه مع القوميين والعسكريين الذين يعتبرون أنفسهم حراس العلمانية في تركيا على نجاحاته الانتخابية باستخدام خطاب ديني من جانب، وعلى سحب البساط من تحت أقدامهم بكسب الدعم الغربي الشديد عبر طمأنة الولايات المتحدة والأوروبيين على مصالحهم الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وعلى تحالفهم التاريخي مع تركيا، وإقناعهم بأن تركيا يمكن أن تحقق استقرارا لنفوذهم في المنطقة تحت حكم الاسلاميين (المعتدلين). ومن جانب آخر، ضمن للعسكريين نفوذهم ومزاياهم (ولو مؤقتا) وتبنى سياسات ليبرالية جديدة لاحتواء رجال الأعمال وضمان مصالح الرأسمالية التركية – التي يستند إلى جناح منها يدعمه بالمال، ولكنه أيضا ساهم في تحقيق مكاسب هائلة أيضا للرأسمالية التركية التي تدعم القوميين والعلمانيين بتبني هذه السياسات على حساب جماهير الفقراء والعاملين بأجر.
شجع ذلك الولايات المتحدة على التدخل لدى صندوق النقد الدولي حتى يقدم لتركيا قرضا كبيرا في عام 2002 لإنقاذها من أزمة اقتصادية حادة، وساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الولايات المتحدة وأوروبا أعادت هيكلة الصادرات التركية وحققت معدلات نمو كبيرة في إجمالي الناتج المحلي. كل ذلك جعل حزب العدالة والتنمية يتقدم في كل انتخابات جرت منذ عام 2002 وحتى الأخيرة على خصومه السياسيين وقوضت إلى حد كبير من شعبية القوميين والفاشيين، خصوصا بعد مفاوضاته الأخيرة مع حزب العمال الكردستاني، ودفع إردوجان إلى الشعور بفائض من القوة أغرته بمحاولة تدعيم نفوذه ونفوذ حزبه أكثر. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن إردوجان. فما بين تأثير سياساته الاقتصادية على زيادة الفوارق الطبقية والتضخم الذي يتحمل أعباءه الفقراء، إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تعرضت لها تركيا بسبب اعتمادها الكثيف على التصدير إلى أوروبا وعلى تدفقات رأس المال الأجنبي – التي تراجعت بشدة بسبب الأزمة – إلى اندلاع الثورات في المنطقة من تونس ومصر وغيرها والتي كان لها تأثيرها في إلهام الشباب التركي لمواجهة خطط ومظالم الطبقة الحاكمة في بلادهم، أصبح إردوجان محاصرا، وعاد القوميون والفاشيون إلى استدعاء العسكر وتأجيج الصراع من جديد بين أجنحة طبقة الحكم التركية.
على سطح الصورة، حققت تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية معدلات نمو هائلة في إجمالي الناتج المحلي، وبين عامي 2002 و2011، بلغ متوسط معدل النمو 7.5% سنويا، وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 2800 دولارا في عام 2001 إلى حوالي 10 آلاف دولار سنويا في عام 2011. وتعرض الاقتصاد التركي لأزمة عنيفة بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008-2009، ولكنه استطاع التعافي منها بسرعة محققا معدلات نمو قوية بلغت 9% في عام 2010 و 8.5% في عام 2011.
غير أن هذا النمو الكبير اعتمد كما أشرنا على تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار التوسع الشديد في عملية الخصخصة، والاستفادة من انهيار العملة التركية خلال عامي 2000 و 2001 بعد قرار الحكومة تعويم العملة، وبلغ معدل التضخم حوالي 90% في عامين. علاوة على ما أشار إليه تقرير بعثة صندوق النقد الدولي في عام 2002، الذي أشاد بأوضاع سوق العمل في تركيا موضحا أن مليوني عامل فقط من 20 مليون عامل تركي أعضاء في نقابات، وأن اتفاقيات الأجور الجماعية لا تشمل إلى مليون عامل فقط من بينهم. بينما بلغت نسبة البطالة رسميا 10.5% من قوة العمل، وأن النسبة الحقيقية تجاوزت ذلك بكثير إذا وضعنا في الحسبان أن نصف القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي وإذا أضفنا عليها البطالة المقنعة في القطاع الزراعي. وتحدث التقرير أيضا عن انخفاض الأجور الحقيقية للعمال بمعدلات كبيرة مقارنة بالعمال في أوروبا وكذلك إعانة البطالة التي لم يتم إقرارها إلا في مارس 2002 ولا تتجاوز 20% من الحد الأدنى للأجور وتصرف لمدة ستة أشهر فقط. بما يغري بتحقيق مكاسب هائلة للمستثمرين الأجانب والأتراك من عمالة رخيصة ومدربة وبلا أي ضمانات ضد الفصل التعسفي.
واعتمد النمو الاقتصادي الهائل في تركيا خلال نفس الفترة 2002 – 2011 على التوسع الكبير في الاقتراض الخارجي، وخلال أربع سنوات فقط من 2008 إلى 2012 حقق الاقتصاد التركي نموا بقيمة 44 مليار دولار بينما ارتفع الدين الخارجي بقيمة 55 مليار دولار. كما تركزت معظم هذه الاستثمارات والأموال في قطاعات التصدير حتى أصبحت تركيا عرضة لمخاطر أي تقلبات في السوق العالمية. وهو ما حدث بالفعل.
ففي عام 2012 تدهورت معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي تدهورا حادا إلى 2.2% بتأثير تدهور شديد في الاستهلاك المحلي وأزمة الديون الأوروبية التي أثرت على تدفقات رأس المال وعلى أسواق التصدير، وذلك بعد معدلات نمو كانت تنافس الصين. ووفق الأرقام الرسمية التي نشرتها جريدة وول ستريت الأمريكية، انخفض معدل النمو خلال الربع الأخير من عام 2012 إلى 1.4% في أقل معدل ربع سنوي منذ عام 2009 عندما تعرض الاقتصاد التركي لصدمة عنيفة بسبب انهيار بنك ليمان براذرز. وكشفت أرقام النمو عن زيادة مساهمة الصادرات بنسبة 4.1% في إجمالي الناتج المحلي بعد انخفاض هذه المساهمة بنسبة 1.1% خلال عام 2011، غير أن هذه الزيادة تعود إلى توسع تركيا في تصدير الذهب إلى إيران لتعويض تدهور الصادرات الصناعية. علاوة على انكماش الاستهلاك المحلي بنسبة 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان لتدهور معدلات النمو أيضا انعكاسه في زيادة هائلة في عجز الحساب الجاري خلال عام 2011 مسجلا 77.2 مليار دولار أو 10% من إجمالي الناتج المحلي – أعلى مستوى لعجز الحساب الجاري في العالم بعد الولايات المتحدة – وذلك على الرغم من تراجع العجز خلال عام 2012 إلى 48.9 مليار دولار بما يمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي. ورغم ارتفاع الصادرات بنسبة 13.1% خلال عام 2012 إلى 152 مليار دولار مقارنة بعام 2011، كانت هذه الزيادة كما أسلفنا نتيجة لصادرات الذهب إلى إيران مقابل استيراد النفط والغاز وعلى حساب الصادرات الصناعية. ويتوقع اقتصاديون زيادة في عجز الحساب الجاري في عام 2013 علاوة على عجز الحكومة عن تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي مستهدف بنسبة 4%. وتشير مؤسسة موديز إلى أن المشكلة ليست فقط في ارتفاع عجز الحساب الجاري وإنما أيضا في مصادر تمويله. ففي عام 2011 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا 16 مليار دولار بينما استثمر الأتراك في الخارج حوالي 2.3 مليار دولار، وفي عام 2012 انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي للداخل إلى 12.3 مليار دولار، بينما ارتفعت تدفقات الاستثمار للخارج إلى 4 مليار دولار، مما يعني انخفاضا بنسبة 40% في صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا في عام 2012 عن العام السابق. وبما يعني أيضا أن 80% من إجمالي العجز في الحساب الجاري تم تمويله من خلال الأموال الساخنة – وهي الأموال التي تتدفق حاليا للخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية.
على خلفية تدهور الأداء الاقتصادي، والآثار الملهمة للثورتين التونسية والمصرية، يبدو أن إردوجان اختار توقيتا خاطئا تمام لتدعيم سلطته وتصعيد الصراع السياسية مع شركائه في السلطة لكسب مزيد من النفوذ والسيطرة في تركيا. خاصة وأن سياساته الاقتصادية سواء في فترة الانتعاش أو في فترة الأزمة كان لها تكلفة اجتماعية كبيرة.
معجزة اقتصادية انتهت بتكلفة اجتماعية كبيرة، وأزمة سياسية وبشائر انتفاضة:
كما رأينا أعلاه، لم تكن المعجزة الاقتصادية التركية معجزة إلا بمعنى تمكن الطبقة الحاكمة من خلال ذراعها الذي يستخدم الدين والأفكار المحافظة مع ظروف إقليمية مساعدة في تحميل جماهير الأتراك أعباء أزمتها الممتدة، ولفترة مؤقتة أيضا عبر تمرير سياسات نيوليبرالية بصورة حادة تجاوزت بكثير أقرانها في دول أخرى.
كان لهذه السياسات تكلفة اجتماعية قاسية على المجتمع التركي تجلت في زيادة الهوة بين الأغنياء الذين ازدادوا ثراء والفقراء الذين ازدادا فقرا وبؤسا. ففي عام 2011، الذي حقق خلاله الاقتصاد التركي نموا بلغ 8.5%، كان نصيب أغنى 20% من السكان يبلغ نصف إجمالي الدخل القومي بينما كان أفقر 20% يحصلون فقط على 6% من إجمالي هذا الدخل، ورغم النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد خلال عقد من الزمان، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن تركيا هي ثالثة أكثر دول العالم من حيث انعدام العدالة في توزيع الدخل – أي من حيث الظلم الاجتماعي.
ويمثل النظام الضريبي في تركيا نموذجا لانعدام العدالة حيث تبلغ نسبة الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبأها الأكبر العاملون بأجر والفقراء حوالي ثلثي إيرادات الدولة من الضرائب، بل ويتم التلاعب بنسبة هذا الضرائب للتمييز لصالح الأغنياء حيث تبلغ الضريبة العامة على المبيعات 18% بينما تنخفض نسبتها على الكافيار إلى 8% وعلى المجوهرات والأحجار الكريمة إلى صفر بالمئة.
وخلال هذه الفترة من النمو الاقتصادي استمر معدل البطالة حوالي 9%، دون أن يعني النمو توفير فرص العمل للعاطلين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وذلك مع كل تلاعب الأرقام الرسمية بنسبة البطالة في تركيا حيث لا يتم احتساب الذين يئسوا من الحصول على عمل بين العاطلين، فيما تبلغ نسبة البطالة بين شباب الخريجين من الجامعات حوالي 30% ويبلغ الرقم الرسمي لمن يعيشون تحت خط الفقر في تركيا 16% من السكان. ومع تدهور معدلات النمو الاقتصادي سوف تزداد هذه التناقضات حدة خاصة في ظل التطورات السياسية الجارية في منطقتنا.
إن الإطاحة بحسني مبارك في مصر وبن علي في تونس، وتواكب ذلك مع مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في جنوب أوروبا ضد خطط التقشف ساهمت بالتأكيد في وعي وخيال المتظاهرين الأتراك الذين يحاولون الآن إعادة إنتاج ميدان التحرير في ساحة تقسيم وحديقة جيزي. ومع ذلك، فإن محاولة القوميين والفاشيين وأنصار العسكر الهيمنة على هذه المظاهرات والاحتجاجات وضعف القوى التي تطرح بدائل ثورية لمطالب الانقلاب العسكري يضع حدودا على فرص هذه الاحتجاجات، ولكن المفاجآت السارة واردة بالتأكيد.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات