نحو حزب سياسي منفتح على المستقبل

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1181 - 2005 / 4 / 28 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.منذر خدام
1- في مفهوم الحزب السياسي.
تعتبر الأحزاب السياسية أحد الأشكال الضرورية للوجود الاجتماعي، يعيش المجتمع، بمختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية، من خلالها حياته السياسية. وبصفتها هذه فإنها تمتلك القدرة على تحديد خيارات المجتمع واستشراف مستقبله، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي..الخ. ولا يخف دورها الأساسي،أيضاً، في مجال التقدم الاجتماعي، وفي التأسيس الاقتصادي له، بدء من رسم السياسات الضرورية له، مرورا بتحديد أنماط الإنتاج الأكثر ملائمة، إلى تحديد العلاقات التوازنية بين الإنتاج والاستهلاك، بين التراكم والادخار ، وصولا إلى تحديد مؤشرات مستويات الحياة، ووتائر تطورها بالعلاقة مع وتائر التقدم الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن الاستغناء عن دور الحزب السياسي في تحديد السياسات الخارجية للدولة، وفي تحديد علاقاتها وروابطها الخارجية، في ضوء المصالح العليا للبلد، بعيدا عن أية مواقف أيديولوجية مسبقة.
باختصار إن جميع المهام التي يطلع بها الحزب هي مهام سياسية أو ذات طابع سياسي، مما يعزز لدينا اليقين بضرورة الحزب السياسي، وليس الحزب الأيديولوجي. وإن الذي يحدد هوية الحزب السياسي هو برنامجه، وليس خلفيته الاجتماعية الطبقية، أو العقائد الأيديولوجية لمنتسبيه. بهذا المعنى فإن علاقة الحزب مع خلفيته الاجتماعية( الكتلة التاريخية) هي علاقة تشارك في الرؤى السياسية، وليست علاقة تمثيل، أو إنابة، تلك المقولات التي كانت خاطئة نظرياً، و سقطت بالتجربة التاريخية.
2- في ظروف سورية الراهنة.
لا تزال سورية للأسف الشديد متخلفة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية..الخ. هذا الواقع الموضوعي، الذي بلا شك له أسبابه التاريخية، العائدة إلى خصائص الرأسمالية الطرفية، وإلى ضعف تطورها، لكن له أيضا أسبابه الكامنة في الاستبداد المزمن، وتغييب الحياة السياسية الطبيعية، مما جعل البنية المجتمعية مركبة من تكوينات شاقولية، لا تزال فاعلة في الحياة الاجتماعية. وللأسف الشديد، لا تزال تغذي هذه الوضعية العديد من المصالح الضيقة لبعض القوى الداخلية، أو الخارجية.
إلى جانب ذلك فإن البنية المجتمعية، على الرغم من الغلبة العددية الكبيرة للعرب فيها، فهي بنية متعددة فيها أقليات قومية، لا يمكن تجاهلها بعد الآن، وإننا على يقين بأن مفهوم المواطنة، ومفهوم الوطنية، يمكن أن يشكلا المخرج الصحيح لحل المشكلات ذات الصلة. في سورية لا توجد مشكلة قومية، بل مشكلات مواطنة ووطنية.
كل ذلك سوف يلقي على كاهل الأحزاب الوطنية مسؤولية تاريخية، تتمثل في إعادة صهر البنية المجتمعية وإعادة تشكلها على أساس وطني متجاوز للانقسامات العمودية من طائفية، ومذهبية، وعرقية، وغيرها. بهذا المعنى فإن للحزب السياسي دورا موضوعيا، وتاريخيا يؤديه، وهو في الوقت ذاته يلقي على كاهله مسؤوليات كبيرة.
3- في واقع الحياة السياسية في سورية.
إن تخلف البنية المجتمعية، إلى جانب عقود عديدة من الاستبداد، جعلت الحياة السياسية في سورية شبه معدومة، وهي في غالبيتها أسيرة الماضي. لقد نجح الاستبداد إلى درجة كبيرة في نزع السياسة من المجتمع، فنمت لدى الناس السلبية، و تعزز لديهم خيار البحث عن الخلاص الفردي، وبالتالي الانخراط في لعبة الفساد والإفساد، التي جعلها الاستبداد وسيلته الرئيسة لإدارة المجتمع وضبطه، إلى جانب أدواته الأمنية المعروفة. وعلى الرغم من الوضع المحبط للعمل السياسي بصورة عامة، إلا أننا نرى ضرورة عدم اليأس والاستسلام للراهن، بل العمل على بعث الثقة بالنفس واستنهاض الهمم، من اجل استعادة المبادرة السياسية للخروج من نفق الاستبداد المظلم إلى فضاءات الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي..الخ، خصوصا وإن الوطن في خطر.
إن أية نظرة فاحصة نلقيها على الحياة الحزبية الراهنة، تجعلنا نتيقن إنها بمجملها تنتمي إلى الماضي، سواء ما كان منها في موقع السلطة، أو في موقع المعارضة. ولذلك فان سورية بحاجة ماسة إلى حزب وطني ديمقراطي، يقطع مع الماضي بالمعنى الجدلي، أي بعد تمثل كل ما فيه من عبر وإيجابيات، وما راكمته التجربة الموضوعية من خبرات..الخ.
4- في الحزب السياسي المنشود.
في الآونة الأخيرة شهدت الساحة السياسية السورية ولادة العديد من الأحزاب السياسية، وسوف تشهد في المستقبل، بكل تأكيد، ولادة أحزاب أخرى. ومع تثمينا الإيجابي بصورة عامة لهذه الظاهرة، التي تعبر في وجه من وجوهها، عن بدء انتعاش الحياة السياسية في البلد، إلا أننا لم نجد أنفسنا فيها، لذلك فإننا نعتقد بحاجة الساحة السورية إلى حزب وطني ديمقراطي، يؤسس لخطاب سياسي عقلاني، يشكل لونا من ألوان الطيف السياسي، وليس بديلا عنه. ومع أن هذا الحزب يحاول أن ينطلق بأفراد أحرار، لهم تجاربهم المختلفة في الحركات السياسية السابقة، ومن فضاءات أيديولوجية وفكرية كانت مختلفة ومتباينة، هي في غالبيتها ذات سمات يسارية شيوعية وقومية، ووطنية ديمقراطية عامة، ومن بعض أوساط المجتمع المدني، إلا أنه يجد مستقبله، يتحدد في مدى نجاحه في استقطاب الأجيال الجديدة إلى صفوفه، تلك الأجيال التي لا يكون المستقبل إلا بها، على الرغم من التخريب العميق الذي تعرضت له من جراء رهاب السلطة الاستبدادية وديماغوجيتها.
باختصار الحزب المنشود يطمح إلى أن يكون خيارا سياسيا لكل أولئك المناضلين في سبيل الحرية، والديمقراطية، والتقدم الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية. ولكي يكون خيارا سياسيا لكل أولئك، لا بد أن يكون نموذجا في مجال حياته التنظيمية، وفي خطابه السياسي، وفي أسلوبه الجماعي، لكن الديمقراطي، في رسم سياساته، وفي طريقة إدارته لجملة علاقاته مع المجتمع، ومع مختلف التعبيرات السياسية الأخرى فيه .
الحزب المنشود سوف يعمل على تعزيز لغة الحوار، والشفافية، و نبذ العقلية التكفيرية، واحترام المختلف، وشد أزر المتفق، والعمل على نشر ثقافة الحرية والديمقراطية، ثقافة المواطنة، والوطنية، وحقوق الإنسان، ثقافة القانون..الخ، في حياته الداخلية، وفي المجتمع، وسوف يرقى بها إلى مستوى المعيار الحاسم في جميع مجالات حياته الداخلية والخارجية، وفي علاقاته مع جميع الفعاليات السياسية وغير السياسية..الخ.
5- في الخلفية الاجتماعية للحزب السياسي المنشود.
وإذ يعلن الحزب انحيازه إلى الطبقات والفئات الاجتماعية الشعبية من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة، إلا أنه يعتبر نفسه تعبيرا سياسيا عن دور ومصالح جميع الفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى، التي لها مصلحة في خروج سورية من دائرة التخلف، إلى فضاءات التقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. بهذا المعنى فإن الحزب المنشود يجد كتلته التاريخية، إلى جانب الطبقات التي ذكرناها سابقا، في المثقفين الوطنيين الديمقراطيين، وفي البرجوازية الوطنية، وفي أصحاب المهن الحرة..الخ.
من جهة أخرى يعتبر الحزب نفسه عدوا سياسيا للبرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيلية والبرجوازية الكمبرادورية، وتعبيراتها السياسية. غير أن خياره في مواجهتها سوف ينحصر في الأساليب الديمقراطية، وما تبيحه من وسائل قانونية.
6- في بعض المهام التي سوف يعمل عليها الحزب.
إن مهام الحزب في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية هي موضوع برنامجه ، مع ذلك يتسع المقام هنا، لاستعراض رؤية الحزب لبعض المهام التي سوف تواجهه في المرحلة الانتقالية، وفي المستقبل. من هذه المهام نذكر ما يلي:
أ- الانتقال من طراز الدولة الأمنية إلى طراز الدولة الديمقراطية. في هذا المجال لا بد من رفع حالة الطوارئ من البلد، و إغلاق ملف السجن السياسي، ورد المظالم إلى أهلها، واستصدار قانون عصري للأحزاب، وآخر للنقابات، وثالث للجمعيات الأهلية والمدنية. ولا بد أيضا من تعديل قانون المطبوعات وقانون الإعلام، كل ذلك بما ينسجم ويتماشى مع مبادئ الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.
بل لا بد من تعديل الدستور، وإعادة النظر في بنية الدولة، وشكل الحكم، بما يعزز من مبدأ فصل السلطات، وإنشاء مؤسسات لإنضاج القرار ودعمه..الخ.
ب- من خلال قناعتنا أن القضية المركزية التي سوف تواجهنا، بعد ذلك، سواء كحزب، أو كمجتمع، تتمثل في كيفية إخراج البلد من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم، لذلك فإن الحزب سوف يكرس جهدا مناسبا لإنجاز هذه المهمة، والتي بها وحدها يمكن وضع البلد على طريق التقدم الاجتماعي، للانطلاق به إلى فضاءات جديدة على طريق سلم الحضارة الصاعد.
ت- ومن خلال قناعتنا بأن التقدم الاجتماعي المنشود، لا يمكن تحقيقه في الظروف الراهنة، ظروف العولمة، بمعزل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك يرى الحزب أن مسار التقدم الاجتماعية ومسار العدالة الاجتماعية، يسيران جنبا إلى جنب.
غير أن العدالة الاجتماعية المنشودة، في ظروف الرأسمالية، تتمثل في توزيع الناتج القومي حسب مساهمة عوامل الإنتاج في إنتاجه، وتعزيز سيادة القانون، والتوسع في الضمان الاجتماعي، وفي تعميم دور الرعاية الاجتماعية للطفولة، والمرأة، والشيخوخة، وإنشاء صناديق وطنية للانفاق عليها.
ث- إن فلسفة الحزب الاقتصادية تقوم على أساس من التعددية الاقتصادية، التي تمثل من حيث الجوهر نوعا من التشاركية بين القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والقطاع التعاوني، وغيره من القطاعات الأخرى الممكنة. نحن نرى أن دور الدولة الاقتصادي، في ظروف التخلف لا يمكن الاستغناء عنه، سواء في مجال رسم السياسات، أو في مجال الرقابة، أو في مجال الاستثمار في البنية التحتية، أو في المشاريع الاستراتيجية والحيوية..الخ، على أن تمارس هذا الدور باحترام شديد للقوانين الاقتصادية الموضوعية، ولقواعد السوق، في ظل رقابة اجتماعية صارمة.
ج-ومن خلال إيمان الحزب بالمستقبل القومي المشترك للعرب، فإنه سوف يشتغل على جميع القضايا القومية، بما يحقق التقارب بين الشعوب العربية، ويعزز من تضامنها، وصولا إلى تحقيق حلمها القومي في دولة اتحادية أو متحدة. غير أننا، وفي ذات الوقت، على قناعة تامة بضرورة إنتاج فكر قومي جديد، وخطاب قومي مختلف عن الخطاب السابق، من ملامحه الأساسية الحفاظ على الدولة القطرية حتى نهاية زمنها السياسي، والتركيز على المصالح الاقتصادية، وغير الاقتصادية، كمداخل رئيسة إلى الوحدة القومية المنشودة. على هذا الطريق، من الأهمية بمكان، أن نبني دولة مزدهرة ونموذجية في نظامها السياسي، وفي حياتها الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية..الخ.
ح- في المجال الدولي فإن الحزب مدعو للمساهمة في تعزيز قيم الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وبناء عالم خال من العنف، والظلم، والخوف، عالم تسود فيه القيم الإنسانية، قيم التعاون، والتضامن، وتبادل المساعدة، لا قيم الهيمنة والتبعية والعدوان..الخ.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات