في الجمهوريات الحرة

نعيم حيماد

الحوار المتمدن-العدد: 4115 - 2013 / 6 / 6 - 15:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-1-
في الجمهوريات الحرة
لا يقوم الحق على القوة

كثيرة هي الأسئلة التي تراود الناس حول نمط الحكم في بلدهم، و تزداد شرارة الأسئلة و تتعمق كلما تم تأهيلهم ثقافيا، فينتبهون في أغلب الأحيان إلى كونهم يستظلون بظل أسوأ أنظمة الحكم. و لا يتمكن معظم المثقفين من تسليط أضواء النقد و التحليل على آليات السلطة و سبل التخلص من عصارتها الهاضمة إلا في الدول التي يهمها أمر مواطنيها، حيث يتقبل حاكمها كل النقد الذي يتوجه إليه من مصادر لها قوتها باعتراف القانون.

من الواجب إذن على أي حاكم يعتلي سدة الحكم أن يعرف أنه حاكم بفضل الشعب، و أن منصبه ذاك إنما بلغه باختيار الناس الأحرار له، و أن وجوده على رأس الدولة ليس وجودا قررته الطبيعة، بل هو نتيجة تعاقد اجتماعي حر بينه و بين أفراد الشعب. فلا يحق للحاكم الاستبداد، و لا تحق للشعب العبودية. و لإن كنت أستلهم هذا الكلام من جون جاك روسو، فذلك لأنني قررت أن أقدم للقارئ أهم مبادئ الحق السياسي التي تضمنها كتابه "العقد الاجتماعي". و السبب الآخر الذي وجهني لهذا الكتاب، هو التحول العام الذي تشهده بعض الدول العربية، و الذي أطلق عليه البعض " الربيع العربي" و البعض الآخر الحراك العربي . و ليس يهمني في هذا الموضوع تقييم نتائج الحراك العربي، بقدر ما أردت أن ننتبه أساسا إلى العلاقة بين الحاكم و المحكوم و دورها في انحطاط و رقي المجتمعات.

الكثير من الناس لا يشعرون بالحرية التي يتمتعون بها، إلا عندما يتم تقييدهم، كأن تفرض عليهم التزام بيوتهم، أو تحدد لهم متى يجب عليهم الصمت و متى يحق لهم الكلام، أو تسن لهم قوانين تتعارض مع عاداتهم و سلوكاتهم المألوفة، أو تجرهم لسياسات تمس حقوقهم الاجتماعية و غيرها. حينها سيختارون إما التمرد أو الرزوح تحت نير العبودية. فمن أين يستمد الحاكم هذا الحق الذي به يكون مستبدا؟

إن إخضاع الحاكم الشعب بالقوة، و قدرة الشعب التخلص من هذا الخضوع عن طريق استخدامه للقوة نفسها، لا يعني أن العلاقة بين الحاكم و المحكوم مبنية في أساسها على حق طبيعي هو حق القوة، بل على ميثاق مقدس يسميه روسو "العقد الاجتماعي" و هو أساس كل الحقوق. كما أن الحاكم الذي اصطفاه الشعب ليضمن الحقوق، لم يخلق من طبيعة أصيلة تؤهله للحكم، و كذلك الشعب لم يخلق من طبيعة دنيئة تدفعه لينحني بقامته المنتصبة لينال رضى سيده. و الدليل على ذلك، هو أن السيد المستبد لا يملك ما يكفي من القوة ليسود أبدا، فما أن يضعف جبروته حتى يحل محله سيد أقوى منه فيرث حقه ، و بالتالي فالقوة لا تصنع الحق، و وجود هذا النوع من الأسياد و الحكومات على رأس الشعوب، لا يستدل به على صدقية ثنائية السيادة و العبودية. فما إن ينتفض الشعب و يخلع الطاعة، حتى يكتشف أن حريته تتعارض مع مبدأ الخضوع بالقوة. أما إن عجز عن خلع تلك الطاعة، فإنه يكون شديد الحرص لألا تمتد يد الحاكم إلى كل ممتلكاته.
و إذا كان ما يستفاد من سقوط الرؤساء تباعا هو أن القوة لا يمكنها أن تؤسس للحق، فإننا نستفيد أيضا أن القوة ليست مبدأ للشرعية، و بالتالي فالسلطة الشرعية بين البشر لا تقوم على علاقات طبيعية، بل على الاتفاقات. و قد حرص روسو على أن يكون العقد الاجتماعي أساس كل الحقوق. فبعد أن يتخلى الأفراد عن حريتهم المزعومة في نهب مقدرات الغير و تهديدهم و إرهابهم، ينتقلون إلى مجتمع منظم، ينعمون فيه بحريتهم التي يضمنها القانون في الجمهورية. و ما يزال الناس يتداولون آراءهم في سبيل سيادة الارادة العامة، حتى يظهر بعضهم ليعلنوا أنهم يتنازلون عن حريتهم و يستسلمون للعبودية و يهبون أنفسهم للملك. فماذا يا ترى ستضمن لهم هذه العبودية؟ و إذا تنازلوا عن أنفسهم فهل يحق لهم التنازل عن أولادهم و قد ولدوا أحرارا؟ و هل العبودية حق؟

#نعيم_حيماد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات