مُرتكزات الطائفيّة المُعاصره

محمد الحاج ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1181 - 2005 / 4 / 28 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُجمع المحللون الاجتماعيون ودارسي التاريخ على أن الانقسامات الطائفية في زماننا تختلف عما كانت عليه في الماضي، حيث كان العلم التجريدي مقترن إلى حد ما بما يُقدمه رجل الدين من علوم دينية ولغوية، على اعتبار أن ماكان يعني الإنسان في ذاك الزمان هو هذا الشكل من المعرفة التي كانت تُعتبر الوحيدة تقريبا، أما بعد أن حضر العلم التجريبي وقدّم خدماته للبشرية، أصبح هناك اتجاها نحو هذا المُنتج الجديد، وتوسع ليشمل باختصاصاته المتعددة مناحي الحياة ،فصار الإنتماء للدين يأخذ أشكالا عدة بدلا من العقائدي الصرف المُكفّر باستثناء بعض الحالات، وبقيت شريحة أخرى عائمة فوق النصوص السلفية تأخذ منها لتتابع مهمتها في الحضور غير الواعي عبر الدعوات بكل الاتجاهات خوفا من تحكم الآخر بها والذي تفترضه مغايرا مُلغى بحكم الموروث،إن شمولية المُنتج الجديد(العلم التجريبي) حكمت الإنسان في كل التنويعات الدينية واشتقاقاتها من طوائف ومذاهب وغير ذلك من ملل أفرزها التطور التاريخي داخل الدين الواحد أو الطائفة الواحدة أو أو…الخ.
مقومات الانتماء لها شكلين الأول هو مقومات الانتماء الأساسية، والثاني المقومات المُفترضة، حيث الأولى قائمة على المكون الثقافي الوراثي الذي شكّل بنية وهو ما يدافع عنه المنتمي نفسه، أما الثاني فهو ما يفترضه الآخر عليه بحكم ما يحمل من أحكام مسبقة قادمة من تربية بيتيه مرتبطة بتحديد المنتمي على أساس منطقته الجغرافية أو لهجته المحلية، وأحيانا كثيرة يقع المُفتَرِض بخطأ تقييمه نتيجة لتغيير بشيء مما ذُكر، كأن تلتقي مع مواطن من دير الزور يُتقن اللهجة الدمشقية بعراقتها فيكون الحكم عليه بأنه دمشقي، لكن بعد أن يؤكد الشخص نفسه أنه ابن دير الزور فيتغير الحكم عليه دون المعرفة بدينه أو مذهبه أو عشيرته أو أو الخ، وهذا ما يمكن سحبه بشكل عام.
مما تقدّم نستنتج أن الأحكام الطائفية لا تستند إلى حوار طائفي، بل إلى محددات منها مسقط الرأس واللهجة، وأذكر على سبيل المثال أن شابا من مدينة حماه أصيل في ماركسيته ووطنيته، حضر إحدى الجلسات لكن لهجته فرضت على البعض التعامل معه كأخوان مسلمين حتى عُرفت هويته الفكرية، وشاب آخر من ريف طرطوس يحمل الشهادة الثانوية حُرم من العمل في محافظته، أي حورب بلقمة العيش نتيجة انتمائه للمعارضة،اضطر للسفر إلى حلب بعيدا عن أعين الأمن ليحصل على وكيل معلم في قرية نائية بغاية العيش، وفي مدرسة القرية حورب كرقيب للسلطة من قبل زملائه نتيجة لهجته، فكان الحذر منه حتى عرف زملاؤه وضعه وعومل باحترام.
هناك تكفيرين الأول جذره ديني باشتقاقاته يعتمد الأُسس النصية والاجتهادية وهذا مُتمو ضع بؤريا، بينما الآخر موروثي تربوي أنتج النفسي المُعاش حاليا وعلى قاعدته يكون التمايز والتمييز المرتبط بإملاءات ما،وقد قمت بنفسي بحالة اختباريه بين مجموعة لابأس بها من الناس وفي أكثر من موضع، وجدت أن الانتماء الطائفي يحكمه الموروث التربوي وليس قائما على أسس دينية نصية فقهية، حيث قلة من يحمل هذا الهم والأكثرية تعيش وهم الحالة دون سند عدواني بتكفير الملل أو الطوائف أو الأديان، إذ أصبح المواطن يحكم على المواطن دون معرفة حقيقية به أو بانتمائه أو مكونه، إنما تحكمه اللهجة التي أصبحت تعريفا ظالما أو عادلا لهذا الفرد أو ذاك،لكن ما تناقلته التأريخات التوجسية المُبالِغة في أحكامها على الآخر الموصوف صفات غير حميدة، والعائدة إلى عقلية المؤامرة التي كانت سمة أساسية من سمات مجتمعنا المتخلفة، والتي اعتُمدت في بعض المواضع لتُكوّن ثقافة تؤدي إلى اعتقاد عدواني ليس غايته الدفاع عن الله بل الغاية الأساسية هي الحضور الأكثري أوالأقلوي على قاعدة التكفير الذي يُبنى عليه الاستهتار بأبناء العقائد المغايرة ليس بسبب الإيمان بل للانتماء الوراثي المجتمعي،وأذكر أن طالبين من طائفتين اختلفا في المدرسة، وتطور الخلاف الذي سببته الجمهرة حول الإثنين، ولدى دخولي هذه المُشكلة للمساهمة بحلها وجدت أن التلقين التوجسي البيتي كان وراء نظرة كل واحد منهما للآخر، وعندما تأكد للطالبين أن لامُشكلة بينهما عادا مُتحابين ولازالا حتى اليوم على قاعدة الوطن وعاء للجميع، وعادا ليزرعا في بيتيهما هذه الفكرة التي ساهمت كثيرا في تعديل ذهنية الآباء وهذا مالمسته مباشرة.
إن تطابق التوجس مع الحدود للطائفة أيا كانت هي السر الحقيقي في هذا النوع من الصراعات،وهذا يعني أنها تقوم على التقييم للتقييم والخوف من الخوف وتكفيرا للتكفير، وهو مايُحدد المشكلة على أنها اجتماعية وليس معتقدية دينية إلاّمن بعض الحالات التي يُمكن أن يكون لها تأثير في هذا الاتجاه،أما التوجس ذو الخلفية النفسية الاجتماعية فهو الحاكم بكل هذه الصراعات، ومثال عليها الصراعات الشعبية غير المستندة إلى قاعدة فقهية بل إلى عادة نفسية، كأن يتوجس مقامرين أو زانيين أو سارقين من بعضهما طائفيا وهما يُخالفان الشرع بسلوكهما المُعبّر عن ذهنيتهما العبثية غير المرتبطة بدين أو طائفة أو مذهب، ومع ذلك عندما يختلفان يعودا للدائرة التي جاءآ منها وهي دائرة الارتكاز النفسي التربوي التي تحدد كل مقومات مايُسمى الصراع الطائفي.
نحن في زمن أصبح المكفرين معتقديا قلة، والأكثرية تعتمد التكفير المصلحي، وهذا يمكن سحبه على المستويين الديني والعلماني إذ أن شرائح المجتمعات تعتمد تحقيق المصلحة مع ازدياد غرق البشر المادي، وهذا بحد ذاته يمكن أن يخلق تقاطعات أو تباينات بين الشرائح، فإن كانت متفقة انتهى الصراع الطائفي وإن كانت متباينة طفى واستُغِلّ خدمة للخاسر المادي وليس حماية للدين أو الطائفة أو المذهب أو..أو..الخ

#محمد_الحاج_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات