جدوى المشاركة السياسية للجماهير الشعبية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 23:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جدوى المشاركة السياسية للجماهير الشعبية
ماجد احمد الزاملي
تشكل المشاركة السياسية حجر الاساس للديمقراطية الذي قد تختلف أشكالها ومظاهرها من مجتمع إلى مجتمع آخر، ولكنها (أي الديمقراطية) تظل في جوهرها كمًا واحدا. وتوجد المشاركة في كافة الأنظمة السياسية على اختلافها وإن كانت بالطبع تبدو أكثر وضوحًا وصراحة في التعبير عن نفسها في ظل الأنظمة الديمقراطية العريقة التي تتيح مساحات أكبر من الحرية واحترامًا لمنظومة حقوق الإنسان وانتخابات دورية حرة وتنافسية ، وبالتالي تتيح قدرًا كبيرًا لمشاركة المواطن بشكل فاعل في الحياة السياسية، وبالقدر الذي يهم المدافعين عن مشاركة أكبر فإن المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار سوف يجعل هذه القرارات أكثر علاقة بالحاجات الحقيقية للمشاركين، وبالتالي أكثر تقبلا من جانبهم.
تعد المشاركة السياسية أحد الأبعاد المهمة لتحديد السلوك السياسي للأفراد، كما أنها أحد المحاور الأساسية في مجال اهتمام علم السياسة
والعلوم الاجتماعية وعلم النفس السياسي، وتتفق الدراسات والآراء على تأكيد الدور الإيجابي للفرد في الحياة السياسية من خلال حق
الترشيح أو التصويت في الانتخابات، أو الاهتمام بالقضايا والأمور السياسية ومناقشتها مع الآخرين، أو العضوية في المنظمات ……
إلخ؛ فهي محاولة للتأثير على متخذي القرا ر . والمشاركة عملية إرادية واعية وتأكيد للحق الديمقراطي لأفراد المجتمع، وهي ركيزة
أساسية من ركائز الديمقراطية، لأنها تعني ممارسة الشعب لحقه في حكم نفسه بنفسه.
والمشاركة السياسية لا تعني مشاركة كل المواطنين في كل الأنشطة والمجالات السياسية المختلفة في كل الأوقات فحسب بل
تعني مشاركة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في هذه الأنشطة والمجالات، بقدر ما تسمح به استعدادات هؤلاء الأفراد وقدراتهم وميولهم.
وتتوقف ممارسة الفرد لسلوك المشاركة السياسية على توافر القدرة والدافع لدى الفرد، والفرص التي يتيحها المجتمع بتقاليده
وأيديولوجياته، وكذا الظروف التي تحددها طبيعة المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية
التنشئة ودورها في خلق سلوك المشاركة وتكوينه، إذ أنها تزود الفرد بالمثيرات التي يستقبل من خلالها قيم المشاركة، وكلما كثرت هذه
القيم ازداد احتمال مشاركة الفرد في الأنشطة والمجالات المختلفة وازداد عمق هذه المشاركة .
من هنا، فإن المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية
والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلمًا رئيسيًا من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، المجتمعات التي أعاد العمل الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة بناء حياتها العامة وعلاقاتها الداخلية، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنية حديثة، هي تجريد عمومية المجتمع وشكله السياسي وتحديده الذاتي.
بعبارة أخرى، المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه ا لأ نطمة
الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم
على الاحتكار.
تتطلب المشاركة ضرورة توافر عدد من العوامل التي تزيد من فاعليتها وتضمن بقاءها واستمرارها، وتساعد على تحقيق أهدافها
بما يدفع بمعدلات التنمية الشاملة. وأهم هذه المتطلبات:
للجماهير مثل الخدمات والمسكن الملائم والصحة والتعليم- ضرورة ضمان توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية
وفرص العمل وحرية التعبير وغيرها من الاحتياجات التي تحقق الإشباع المادي والنفسي للإنسان، ويتيح له قدرًا من
الاستعداد للمشاركة في الحياة العامة داخل وطنه.
والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع، ويكتسب هذا- ارتفاع مستوى وعي الجماهير بأبعاد الظروف السياسية
الوعي: إما عن طريق سعي الأفراد لبلوغ هذا القدر المطلو ب من المعرفة، أو عن طريق الوسائل المختلفة لتكوين الرأي
العام داخل المجتمع مثل المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الإعلام والثقافة والتعليم أو المؤسسات غير الحكومية،
كالنقابات المهنية والعمالية أو الجمعيات الخاصة، والاتحادات بالإضافة إلى الأحزاب السياسية.
في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تمثل - الشعور بالانتماء للوطن، وإحساس المواطنين بأن مشاركتهم
واجبًا تفرضه العضوية في هذا الوطن.
وفاعلية هذه المشاركة وسرعة استجابة المسئولين، يعمق من- الإيمان بجدوى المشاركة : فإحساس المواطن بأهمية المشاركة
شعوره بجدوى مشاركته ومردودها المباشر على تحسين صورة حياته وحياة الآخرين داخل المجتمع.
الجيد عن الخطط والأهداف ومدى مواءمتها لاحتياجات- وضوح السياسات العامة المعلنة وذلك يتأتى من خلال الإعلام
المواطنين.
- صنع وتنفيذ السياسات العامة، وإتاحة الفرصة لدعم هذه إيمان القيادة السياسية واقتناعها بأهمية مشاركة الجماهير في
المشاركة من خلال ضمان الحرية السياسية وإتاحة المجال أمام الجماهير للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ورأيهم في قضايا
مجتمعهم ومشكلاته ومناقشة تصريحات المسئولين والقوانين العامة سواء داخل البرلمان أو عبر الصحف وفي الندوات
العامة، وفي ظل مناخ آمن ودون تعرضهم لأي مساءلة قانونية.
والأساليب المتنوعة لتقديم وعرض الآراء والأفكار- وجود التشريعات التي تضمن وتحمي المشاركة وكذلك الوسائل
والاقتراحات بوضوح تام وحرية كاملة، ومع توافر الأساليب والوسائل والأدوات التي تساعد على توصيل هذه الأفكار والتي
تضمن وصول هذه المشاركات لصانع القرار.
- الحكومة أو في المؤسسات غير الحكومية لتدريبهم على وجود برامج تدريبية لمن هم في مواقع المسئولية سواء في
مهارات الاستماع والانصات واحترام فكر الجماهير وكذلك على أساليب استثارة اهتمام الجماهير و تنمية قدراتهم على المشاركة.
يستلزم التدقيق في اختيار القيادات، والتأكد من وضع الرجل- وجود القدوة الصالحة في كل موقع من مواقع العمل مما
المناسب في المكان المناسب . فهذه القدوة الصالحة من شأنها أن تكون مشجعة وليست معوقة للمشاركة . كما يفترض فيها
إيمانها بإمكانات الشباب ودوره في عملية التنمية.
- - تشارك في إدارة شئون حياتها، ويفتح الباب لكل الجهود اللامركزية في الإدارة مما يفسح المجال أمام الجماهير لكي
والمساهمات التي تقدمها الجماهير.
تؤثر المشاركة على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة .. فعلى مستوى الفرد تنمى المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية
السياسية وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته وتنهض بمستوى الوعي السياسي . كما أنها تساعد على خلق المواطن
المنتمي لوطنه الذي يعد عماد قوة الجسد السياسي . وعلى صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أكبر منفعة لأكبر عدد من
الأفراد إذ أنها تدفع الحاكم إلى الاستجابة لمطالب المواطنين وتسهم في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة.
والديمقراطية وفق هذه النظرة تعني مشاركة الأفراد وقدرتهم على التأثير في صنع السياسات العامة في دولهم ، ويكون ذلك في أغلب الأحيان من خلال قناة الأحزاب السياسية. وتساهم الأحزاب في تشجيع التجمع الإنساني بكل صوره لتحقيق أهداف مشتركة، وبصفة خاصة التجمع السياسي، وتدريب المواطنين على العمل السياسي، والمشاركة في شئون بلادهم، وتشجيع الفرد على الإقدام على هذه المشاركة بالانتماء إلى جماعة سياسية منظمة في حزب من الأحزاب، ومن ثم شعوره بالأمن السياسي، مما تتحقق معه الشجاعة الأدبية في إبداء الرأي في المسائل العامة.
ويكفل تعدد الأحزاب عنصر الاختيار للأفرا د . فحرية انضمام الفرد إلى حزب ما، أو رفض الانخراط في عضويته أمر له أهمية
كبرى في تحقيق الديمقراطية، وذلك عن طريق تعدد التنظيمات المختلفة والمفتوحة أمام الأفراد وأمام الناخبين من أجل انتخاب
ممثلين لهم في المجالس النيابية. والتوزيع الاختياري هو الذي يحدد ما يحصل عليه كل حزب من مقاعد في البرلمان والحكومة.
والأحزاب السياسية هي التي تقدم المرشحين الصالحين لتولي الوظائف النيابية والإدارية والعامة، وهي التي تقدم البرامج السياسية
والطرق اللازمة لتنفيذها والوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومة . وإذا كان الشعب في مجمله يستطيع الحكم على صلاحية السياسة الحكومية أو عدم صلاحيتها، فإنه لا يستطيع أن يقدم سياسة بديلة عنها، إلا في حالة توافر التنظيمات السياسية وغيرها من الإمكانات التي توفرها الأحزاب، وتتيح لها المعلومات الكافية لفهم هذه السياسة.
في هذا الإطار يمكن القول إجما لا أن الأحزاب السياسية تقدم الإطار الأكثر أهمية وملا ءمة لتحقيق المشاركة السياسية وعدم
قصرها على فئة أو طبقة اجتماعية معينة خاصة مع اتساع وسائل الاتصال الجماهيري وانتشار التعليم . ذلك أن ظهور الأحزاب
السياسية نفسها يمكن أن يزكي لدى الأفراد الرغبة في الممارسة السياسية. على أن مجرد وجود الأحزاب أو النظام الحزبي لا يضمن
بذاته تحقيق المشاركة السياسية . فهناك بعض النظم الحزبية التي تقلص المشاركة. وقد حدد بعض علماء السياسة عدة عوامل تؤثر
على قدرة النظام الحزبي في استيعاب أو قمع مطالب المشاركة السياسية :
- القيم التي تتبناها النخبة الحاكمة عند تبلور النظام الحزبي، وهل تشجع هذه القيم على توسيع قاعدة هذه المشاركة أم تقليصها
- الاجماع السائد في المجتمع حول موقع قيمة المشاركة وبالتالي توفير فرص المشاركة الحقيقية
مدى مرونة النظام الحزبي وقدرته على استيعاب الأجيال الجديدة-
وفي الختام تبقى نتائج الانتخابات سواء البرلمانية او الرئاسية في بلدان العالم العربي هي % 99.99
للاحزاب الحاكمة أو الحزب الحاكم نتيجة امتلاكهم وسائل القوة من المال والماكنة الاعلامية بالاضافة للترهيب والترغيب والجاه.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات