ابرز سلبيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وعملها

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 4113 - 2013 / 6 / 4 - 17:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد الجهة التي تكلف بالانتخابات في الدول التي تتبنى النظام الانتخابي في تداول السلطة أهم جهة في البلاد لان مهنية ودقة وحيادية وشفافية عملها تؤدي إلى نتائج مرضية لجميع المرشحين فضلا على الناخبين لانها تضمن وصول صوت كل ناخب إلى من صوَّت له .
إلا أن أية ضمانات من ذلك عجزت المفوضية العراقية المختصة بالانتخابات عن تقديمها مما تركها عرضة للاتهامات والشبهات للأسباب التالية :
1- تعيين أعضاء المفوضية من قبل الكتل السياسية في مجلس النواب مما يضع استقلاليتها موضع الشبهات والاتهامات والمفروض أن يتم انتخاب الهيئات المستقلة من قبل الشعب بعيدا عن الكتل والسلطات.
2- ارتباط المفوضية بمجلس النواب الذي هو الآخر غير مستقل ويرتبط بالكتل السياسية الأقوى.
3- سلبية وبيروقراطية إجراءات المفوضية لتسجيل الناخبين حيث أنها تطالب المواطنين بان يراجعون مكاتبها للتسجيل وكأنها توزع لهم مساعدات مالية أو غير ذلك مما يجذب المواطن العراقي في ظل الجوع والمرض والعنف الذي يئن المواطن العراقي منذ قيام أو مجلس نواب منتخب عام 2006 تحت وطأته وبلده من أغنى دول العالم ، أو كأنها هي السيد والمواطن يعمل لديها ، فيما تستطيع أن تكلف موظفيها بإجراء إحصاء سكاني في مدة لا تتجاوز الأسبوع في أسوء الأحوال كما حدث في كل الإحصاءات السابقة أو كما يحصل كل فترة من حملات تقوم بها وزارة الصحة لتلقيح الأطفال ضد الأمراض السارية مما حرم الكثيرين من المشاركة في الانتخابات.
4- التلاعب في توزيع أسماء الناخبين بحيث لا يجد الناخب المسجل اسمه في المركز المقرر مما جلب شبهة نية التزوير للمفوضية لصالح كتل سياسية مؤثرة تقدم الرشوة أو تقوم بضغوطات مختلفة حسب ما يتداوله الشارع العراقي .
5- تغيير مواقع مراكز انتخابية من مراكز المدن إلى مناطق نائية ليتسنى للكتل القوية التزوير على هواها حسب ماتتناقله الإشاعات.
6- عدم وجود محطات جوالة لإشراك اكبر عدد من الناخبين في الانتخابات ككبار السن والمرضى والنساء والذين يتخذون مواقف سلبية من الانتخابات بسبب سوء أداء أعضاء مجلس النواب والمحافظات ومعاناة المواطنين من ذلك أو تخويل الأقارب من الدرجة الأولى للتصويت بالنيابة مما أدى إلى انخفاض عدد المشاركين في الانتخابات إلى اقل من 50% بكثير كما يشاع مما يجعل الانتخابات غير مكتسبة النصاب القانوني وبالتالي إلغائها لولا انه تم تلافي الأمر بالتزوير حسب ادعاء البعض.
7- عدم طبع كوبونات خاصة لكل ناخب لا يمكن تزويرها أو استخدامها من قبل غيره يسلمها الناخب للمركز عند التصويت لضمان عدم استخدام البطاقات الفارغة والتي أكد الناخبون استخدامها من قبل الكتل القوية للتزوير.
8- بالإمكان إضافة عملية البصمة الالكترونية كما في البطاقة الذكية لأهمية الانتخابات إلا أن المواطنين يعتقدون أن الكتل السياسية لا تريد أية إجراءات تحول دون التزوير لعدم ثقتهم بها اثر تجربة السبع سنوات الماضية.
9- عدم إعلان النتائج النهائية فور إعلانها في المراكز الانتخابية لوسائل الإعلام قبل إخراج الصناديق خارج المركز كقيد آخر لمحاولات التزوير التي يدعي معظم العراقيين قيام المفوضية بالتزوير فضلا على موظفيها في المراكز بصرف النظر عن وجود المراقبين والطعون.
10- عدم الأخذ بالطعون التي تقدم لها مهما بلغت دقتها بل لا تأخذ إلا بما يحقق للكتل المتنفذة أهدافها حسب رأي المواطنين وبعض المرشحين والكتل الصغيرة.
من كل ماجاء في أعلاه وبصرف النظر عن مدى دقة ماذكرنا وهل هي مجرد إشاعات ينشرها الخاسرون أو المواطنون إلا أن المفوضية ليس لديها ضمانات تدحض ذلك وتضمن 100% أو حتى 75% من النزاهة والشفافية في عملية الانتخابات ونتمنى أن تعيد النظر بإجراءاتها وتدرس بإمعان هذه الملاحظات إذا كانت تريد أن تحمي نفسها من الاتهامات والشبهات.

#غازي_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات