عرض لبيان المبادرة الديمقراطية العراقية

أحمد الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 1180 - 2005 / 4 / 27 - 11:43
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ناقش البيان الصادر عن لقاء لايبزك للميادرة الديمقراطية العراقية ، جميع التطورات السياسية الجارية في بلادنا ، بعد عامين من الحرب العدوانية الأمريكية ، وسقوط الفاشية البغيضة ، وإحتلال بغداد . إن العنوان الرئيسي للمرحلة الحالية هو أستمرار الإحتلال العسكري المباشر ، وبقاء بغداد والوطن تحت براثن المحتل ، وفرض خططه السياسية والإقتصادية عبر ما يسمى ( بالعملية الساسية ) الجارية وفق الأسس التي حددها ورسمها بريمر، وتفاقم المشاكل الكبرى التي تهدد حياة الشعب في الصميم .
تعمل مجموعة المبادرة على المساهمة في طرح برنامج وطني عام ، وتصور مستقل في الوضع السياسي والمشاكل الكبيرة والمعقدة التي تواجهها بلادنا ، من آثار وآثام الفاشية الساقطة ، الى مشاكل الإحتلال الجديدة ، بالتعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية التي ترفض الإحتلال وتصوراته وأجندته الخاصة ، حيث يستمر الفرز الواضح في المواقف ، بعد هذين العامين الداميين .
إننا ندفع بتصوراتنا الواضحة والجريئة في ظل تشوش وتشويش عام ، مقصود وغير مقصود ، بمعنى ماتفرضة الظروف المعقدة التي يمر بها الوطن ، والإلتباسات والتعقيدات الكثيرة والكبيرة ، وهو ما يجب تفكيكه وتحديده ، وعدم ترك الأمور سائبة ، أو اللجوء الى منطق التأجيل والإجتزاء والتبرير ، وهو ما ساد خلال التجربة في العامين الطويلين والخاصيين من عمر الأزمة الوطنية الجديدة .
لقد تدارس الإجتماع الأخير للمبادرة أهم الإتجاهات السياسية والعسكرية والأمنية والإقتصادية الجارية اليوم ، وتوقف عند الأجندة السرية والعلنية للمحتل ، واستمرار خطواته العملية الحثيثة لتثبيت الإحتلال بالقوة العسكرية الغاشمة ، ومحاولاته الحثيثة إضفاء شرعية مستحيلة على وجودة وبقاءه ، كما ناقش الإجتماع الأوضاع الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ، وخاصة العمليات الإرهابية الجبانة التي إستهتدفت المدنيين في الحلة والموصل وديالى ، ونتائجها وتداعياتها المريعة .
كما ناقش الإجتماع الخطوط العريضة للوضع السياسي الداخلي ، وجوهر ( العملية السياسية ) التي يفرضها المحتل ، والأسس المريبة التي يطرحها ، والتي قبلت فيها كل القوى المنخرطة في هذه العملية ، والتي أخطرها تكريس الطائفية والعرقية الضيقة في العمل السياسي ، هذه الخطوة التي فرحت بها وتلاقفتها بعض القوى السياسية ، لإنها تناسب تركيبها الطائفي والقومي ، وتمنحها إمتبازات سياسية خاصة ، وعلى هذه الأسس جرت الإنتخابات أيضاً ، ويجري الآن تقسيم المناصب والأدوار ، على نفس النهج الذي قام عليه ( مجلس الحكم ) وكل التشكيلات التابعة واللاحقة له . وهو ماشجع المواقف والأطروحات الطائفية والقومية الضيقة ، وأبعد هذه القوى عن التوجهات الوطنية السليمة والواسعة . يبدو إن المحتل يعمل على فرض هذه التوجهات ، رغم إنها قديمة وتقليدية ، ولاتتناسب مع التصورات الحديثة لبناء الدول والمجتمعات الراهنة ، وهذا ما يثير الشكوك حول دعاوى المحتل ببناء ( عراق جديد ) حسب زعمهم . بينما تتلهى الأطراف السياسية ( والجمعية الوطنية ) بأشياء وتفاصيل ثانوية ، وتتهرب من مناقشة الإستحقاقات الوطنية الرئيسية ، وفي مقدمتها مشكلة الإحتلال ، وهذا ما تبين من تصريحات ( الرئيس الجديد ) ورئيس الوزراء المرشح والأطراف الطائفية الأخرى . ويتأكد يوم بعد يوم أن المحتل لايسمح بمناقشة مسألة تحديد جدول زمني لإنسحابه ، وبناء المؤسسات الوطنية الداخلية التي تحل محله ، وهو ليس في وارد مناقشة هذه الأمور في الوقت الحاضر ، وقد إنصاعت هذه القوى لهذه الأوامر ، بينما خرج عدد آخر من هذه الأطراف بتصريحات ضبابية وتبريرات سقيمة حول هذه المسألة الرئيسية . وهكذا تتأكد مخاوفنا من الصفقة الكبيرة بين الإحتلال وهذه الأطراف . إن عملهم السياسي لم يخرج عن مساره الأصلي الذي حدده بريمر ، عدا تفاصيل شكلية بسيطة . لذلك سيبقى الصراع والخلاف بين نظرتين ونشاطين ، الأول هو العمل السياسي الوطني المتطلع الى السيادة الوطنية الكاملة ، والثاني هو مايسمى بالعملية السياسية التي يفرضها ويقودها الإحتلال .
وأننا إذ ننتقد ونختلف مع الفكر الطائفي ، والحس القومي الضيق ، فهذا لايعني موقفاً سلبياً من المجموعات الطائفية أو القومية ذاتها ، لكن من الطبيعي أن نختلف مع بعض الحركات السياسية القومية أو الطائفية ، ونعارض سياساتها الخاطئة ، وهي لاتمثل بالضرورة ودائما هذه الشعوب أو القوميات أو الطوائف ، بل تعمل أحياناً ضد طموحاتها المشروعة وأهدافها الأساسية .
كما نبه البيان الى ضرورة إبتعاد المرجعيات الدينية عن المواقف الطائفية الضيقة ، والصفقات السياسية الجارية ، مع ضرورة التمسك بالموقف الوطني العام ، وأن لايشتبك الدين مع السياسة بالطريقة الموجودة الآن ، وأن يعود الدين الى مكانة الصحيح في الحياة .
كما تابع الإجتماع الأوضاع الإقتصادية الصبعة التي يمر بها الإقتصاد الوطني ، والأزمة الطاحنة التي يعيشها الناس ، وعدم وجود تصور وطني للخروج من هذه المشاكل المتفاقمة . لقد إنتهت تقريباً التصورات البسيطة والساذجة حول النهوض الإقتصادي ، وإنطلاق حملات الإعمار والبناء ، ووصول المساعدات السخية والبرئية والمفتوحة من الدول المانحة ، وحل مشكلة الديون والتعويضات الباهظة . إن كل التصريحات والترقيعات سوف تؤجل قليلاً إنفجار الأزمة الإقتصادية ولكن لا تلغيها ، والتي بدأت تطل برأسها اليوم ، والتي تتمثل بتوقف
الدورة الإقتصادية الطبيعية ، وإستمرار سيطرة المحتل على النفط في جميع مراحله ، وتصديرة من دون عدادات أو رقابة وطنية عراقية ، وأستمرار معدلات البطالة والتضخم ، وفقدان قيمة الزيادة في الرواتب والأجورالتي حصلت عليها فئة ضيقة من الناس ، وتصاعد المشاكل الخدمية والصحية ، وإنهيار الزراعة وتدهور الحياة في الريف ، وعدم مساعدة سكان الأهوار في العودة المخططة الى مناطقهم .
كما توقف اللقاء مطولاً عند ظاهرة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ، وعمليات النهب الجماعي والفردي للمال والممتلكات العامة والتهريب المنظم لكل شيء ، بما فيه النفط ، من قبل بعض العناصر من الأحزاب المتنفذة ، ومن العناصر المرتبطة بالإحتلال ، بالتنسيق مع أجهزة عدد من البلدان المجاورة ، إن الفساد يشكل البوابة الواسعة لتدمير كل القيم الإجتماعية والأخلاقية ، لتسهيل عملية السيطرة على المجتمع ، وتبديد إمكانياتة وشراء أشخاص جدد للمشاركة في التخريب العام الجاري .
من الأمور الرئيسية التي تداولها اللقاء هي الأفكار والمشاريع المطروحة لإعادة بناء الدولة ، على أسس طائفية خطيرة ، وفرض المفاهيم القانونية والسياسية التي وردت في قانون إدارة الدولة الذي كتبة وقدمه نوح كولدمان ، وعدم الإهتمام بالمفاهيم الوطنية الحديثة ، ومحاولة تقسيم وتفتييت الشعب العراقي الى عرب وأكراد ومجموعات قومية أخرى بشكل تسعفي ومفتعل ، والإصرارعلى تقسيم العرب الى ( شيعة ) و( سنة ) . وهو ما يعد تكريساً قانونياً لهذه الحالة المرفوضة والخطيرة . أننا نعيش فترة خلط المفاهيم وفوضاها ، تمهيداً لتمريرها وفرضها ، في ظل الإرتباك والتعب العام التي يمر بهما الجميع .
كما أكد اللقاء من جديد على الحق الوطني والقانوني العام للمقاومة الوطنية بجميع أشكالها في مواجهة الإحتلال ، من الناحيتين النظرية والسياسية ، وعدم إسقاط هذا الحق دون أسباب ومبررات وجيهة ، والتمييز بينها وبين الأرهاب الغامض والمشبوه ، عبررفع ونشر البرامج والشعارات الوطنية السليمة ، ووتوسيع النشاط الإعلامي والدبلوماسي في الداخل والخارج ، ودارسة إمكانية وجدوى الأسلوب السليم في المرحلة المحددة والوقت المناسب .
ودرس اللقاء عملية تنشيط وتفعيل العلاقة مع الداخل بإعتبارها الشرط الرئيسي لتكوين تصور متكامل عن مجمل تطور الأوضاع وإتجاهها النهائي ، وموقف الناس من التطورات والتحولات ، وأهمية زيادة النشاط الإعلامي الوطني الفعَال والواسع ، والتشاور مع القوى الوطنية واليسارية لتنسيق المواقف السياسية والفكرية المطلوبة .
تتوسع الآن تدريجياً جبهة القوى المطالبة بطرد ورحيل الإحتلال ، ومطالبة الناس لبعض القوى التي رفعت شعارات تحقيق الإستقلال والسيادة الوطنية في حملاتها الإنتخابية للتمسك بها ، والعمل على تطبيقها ، بينما تحاول قوى أخرى وتحت دعاوى ليبرالية ملفقة التمسك بالمحتل ، والدعوة الى تغير إسم الإحتلال الى صيغة ( تواجد عسكري ) وتعاون .. كذا . وهذا ما أعلنه جلال الطالباني في إستقباله لمهندس الحرب رامسفيلد ، دون الرجوع الى مايسمى بالجمعية العامة ، وقبل تشكيل الحكومة ، وكأن المشكلة بهذه البساطة التي يمكن حلها وتغيرها بمجرد تغير اللفظ أو الكلمة. بينما يدعي فريق آخر أن المحتل يحمي التجربة الديمقراطية المزعومة بكونه صمام الأمان لمنع القوى الدينية الزاحفة من إقامة نظام ديني ثيوقراطي ، ويمنع إنتصار الإرهاب القادم من الخارج . وهذه كلمة حق يراد بها بقاء قوات الإحتلال . كما تخلى البعض نهائياً عن متابعة ودراسة الصفات والآليات الجديدة للرأسمالية والعولمة ، وإستغلالها الوحشي للشعوب ، بل هناك محاولة إضفاء طابع إيجابي مزعوم على الإستغلال الرأسمالي . إذن نحن أزاء إشكالات عديدة ، وأفكار يجري تسريبها تدريجياً ، تحت مسميات عديدة ، تحاول القفز على طبيعة المحتل ، وجوهر الإحتلال في حالة تبسيطة شديدة الغرابة ، وشديدة الخطورة ، ومن هنا تأتي أهمية التصدي الدائم للمفاهيم الخاطئة التي يجري ضخها لنا ، وكشف جذورها الفكرية ونواياها السياسية ، خاصة من قبل اليسار الماركسي الوطني . نحن بحاجة الى تكثيف الجهود الفكرية في المجالات الوطنية والإقتصادية والسياسية .
إن الفكر السياسي الوطني ، يمكن له أن يتطور ويتصاعد ، إذا أتصف بالموضوعية ، والتمسك بالحقيقة والدفاع عن مصالح الناس الأساسية ، والإبتعاد عن اللعب بالشعارات ، وعدم الوضوح ، وإذا ما أبتعد عن الصفقات السياسية المريبة ، والتفكير بالمصالح الحزبية والفئوية الضيقة . أننا بحاجة الى الوضوح والجرأة والتجديد .
إن المدن يمكن لها أن تسقط ، بسبب العلاقة بين السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة ، لكنها تنهض من جديد بإنتاج وعيها التاريخي الخاص بها ، والمرتبط بحضارتها وإمكانيات ناسها . إن بغداد ستنهض وتمسك بمستقبلها الجديد الآتي مع الأيام .

#أحمد_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات