الازدهار القطري للرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 1179 - 2005 / 4 / 26 - 11:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

أبدأ بعبارة مثيرة ذكرها لينين تقول: "إنه على الرغم من تحلل (تفسخ) الرأسمالية في ظل الإمبريالية فإن الرأسمالية بشكل عام تنمو بسرعة أكبر من ذي قبل". وقد أضاف إليها ستالين فكرة مفادها: "استقرار الأسواق في فترة الأزمة العامة للرأسمالية" (1) لكن ستالين يعود في كتابه "القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفييتي" فيرد على عبارة لينين وعلى عبارته، هو نفسه ، السالفة الذكر بالقول: "على ضوء الظروف الجديدة التي أدت الحرب العالمية الثانية إلى نشوئها، يجب الاعتبار أن كلاً من هاتين الفكرتين قد فقدت صلاحيتها" (2)".
وقد أشار ستالين إلى الانكماش الجغرافي للسوق الرأسمالية نتيجة لظهور تماسك السوق الاشتراكية العالمية، وحقيقة أن الموارد العالمية قد أصبحت متاحة بدرجة أقل للبلدان الرأسمالية الأساسية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) ويؤدي ذلك إلى الاستنتاج بأن "نمو الإنتاج في هذه البلدان سيكون مستنداً إلى أساس أكثر ضيقاً، لأن حجم الناتج سيتناقص" (3)".
فيما يتعلق بتقلص السوق الرأسمالية وتناقص حجم الناتج الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية، تؤكد المعلومات والإحصاءات تأكيداً حاسماً خطأ هذه الفكرة . يكتب يوجين فارغا: "على الرغم من الانكماش الجغرافي الجوهري للمجال الذي تتحكم فيه الرأسمالية، كانت القوى الإنتاجية الرأسمالية والإنتاج الرأسمالي في سنوات ما بعد الحرب، تنمو بسرعة أكبر من ذي قبل على حين كانت السوق الرأسمالية "تتسع" بدلاً من أن تضيق، ويصدق ذلك على الرأسمالية في مجموعها (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) (4).
يؤكد هذا القول إرنست ماندل حين يكتب "إن الفترة ..التي انتهت في أول كانون الثاني عام 1964 فترة سوف تعتبر في التاريخ ذروة الرأسمالية الجديدة. فقد نعمت الرأسمالية في أوربا الغربية واليابان، خلال هذه الفترة، بمعدل نمو اقتصادي وازدهار لا سابق لهما حتى قبل الحرب العالمية الأولى..في الوقت نفسه ضربت التجارة العالمية جميع الأرقام القياسية: هكذا فإن حجم التصديرات العالمية للمنتوجات المصنوعة كان منذ 1961 قد ازداد ثلاثة أضعاف بالنسبة إلى 1938 وأكثر من ضعفين بالنسبة إلى 1950. أما البلدان المتخلفة فوحدها لا تنسجم مع هذه اللوحة المثيرة" (5) وهذا ما يؤكده أيضاً الاقتصادي الإيطالي ج.م.ألبرتيني بالقول: "بعد حرب 1939- 1945 بدأت أطول حقبة من النمو المتواصل والقوي عرفتها البلدان الغربية.. وكانت الولايات المتحدة قد استفادت من الحرب ولا ريب فإنتاجها الصنـاعي كان قد تضاعف قريبــاً من2.4 مرة " (6)
تشير هذه الأرقام التي ننقلها عن ي.فارغا إلى دينامية الناتج الصناعي" للدول الثلاث: الولايات المتحدة ، بريطانيا، وفرنسا.




(سنة الأساس (المعيارية) 1953=100):
1938 1948 1955 1960 1962
الولايات المتحدة 34 75 109 119 127
بريطانيا 76 84 111 126 127
فرنسا 72 77 117 161 170
(النشرة الإحصائية للأمم المتحدة 1963) (7).
وبالرغم من النمو القياسي لقطاع الخدمات ( القطاعهIII ) وتشويهه لهذه المعطيات، إلا أن النمو الصناعي الرأسمالي كان واضحاً وأكيداً بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه أرقام أخرى تشير إلى الناتج الصناعي في العالم الرأسمالي:
(سنة الأساس 1958=100):
1950 1955 1961
70 95 122
monthly boletin of statistitics june 1963 (8) لكن ماذا نعني بكلمة السوق الرأسمالية؟
في عبارة للينين مقتبسة من كتابه "تطور الرأسمالية في روسيا" تقول: "إن السوق الرأسمالية تنمو تاريخياً عن طريق إدراج منتجي السلع غير الرأسماليين في الحركة الإجمالية للتجارة الرأسمالية، وينطبق ذلك في المقام الأول على الفلاحين الذين كانوا فيما سبق يشتغلون بالزراعة القائمة على الاستهلاك الذاتي، أو يبيبعون منتجاتهم في أســواق محلية (غير رأسمالية)" (9).
وعبارة السوق الرأسمالية بشكل أولي وبسيط، هي مجموع عمليات البيع والشراء التي تخدم عملية الإنتاج الرأسمالي مباشرة (مشتريات عناصر رأس المال الثابت) أو مبيعات السلع المنتجة في عملية الإنتاج الرأسمالي، ويحتل مكاناً خاصاً فيها بيع واستغلال قوة العمل، اللذين يقوم عليهما النظام الرأسمالي بأسره. إن قوة العمل كـسلعة من نمط خاص هي في أساس العلاقات الاجتماعية لرأس المال (علاقات الملكية الرأسمالية الخاصة ، وعلاقات الاستغلال الطبقي).
يشير بعض الاقتصاديين إلى أن أفضل مقياس لطاقة السوق الرأسمالية هو حجم الناتج الرأسمالي، إذا تناولنا فترة طويلة بشكل كاف، تتضمن عدة دورات تجارية. لكن، توجد اعتبارات علينا ذكرها، ذلك لأنها تزيد من طاقة السوق الرأسمالية وتجعلها أكثر بـ100% أو 200% من المجموع البسيط لعمليات البيع والشراء (من مجموع أثمان السلع المنتجة). وهذه الاعتبارات هي التالية:
المبادلات الوهمية: فقد وصلت على سبيل المثال ، قيمة المبيعات الكلية في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة عام 1959 إلى 54 مليار دولار.
وتقوم البنوك أيضاً ببيع سندات مالية لعملائها مباشرة متخطية بورصة الأوراق المالية. وبالمقابل فقد بلغت المبيعات الزراعية الكلية لنفس العام 30 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك أن الجزء الأكبر من السلع يباع عدة مرات وهي في طريقها من المنتج إلى المستهلك" (10)* . يضاف إلى كل ما سبق أن جزءاً من السلع يباع للمستهلكين بالدين(=) .
إذاً بالرغم من الانكماش الجغرافي الجوهري الذي لحق بالمجال الذي تتحكم به الرأسمالية، وعلى الرغم "من انفصال عدد من البلدان يقطنها سبعمائة مليون من البشر عن الرأسمالية ، فإن التجارة العالمية للعالم الرأسمالي قد نمت بدورها" والأرقام التالية توضح ذلك.
التجارة الخارجية للبلاد الرأسمالية - مليار دولار: (11)
1948 1960 1961
53.6 112.7 117.7
كما حصل نمو للناتج الزراعي في الولايات المتحدة وخاصة فرنسا.هذا التوسع في السوق الرأسمالية، بالرغم من الانكماش الأفقي، ترافق مع هبوط في القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من البشر تصل تقريباً إلى ثلاثة أرباع سكان الأرض (**).
يمكن التعبير عن هذا التوسع في السوق الرأسمالية بتعبير التوسع العمودي (النوعي والكثيف)، أو ما يمكن تسميته بـ"السوق-الزوبعة"، التي تحول حياة البشر إلى أشلاء كما تفعل الأعاصير التي تخلف الدمار وأشلاء المنازل والسكان خلفها.
إن السوق الرأسمالية الراهنة هي "سوق -زوبعة" بكل ما تحمله هذه الكلمة من طاقة مجازية.
فأنى حلت الشركات متعددة الجنسيات المساهمة الاحتكارية ، فهي تخلع حياة السكان الاجتماعية دون أن تقود إلى أي شكل من أشكال التنمية. فهي (الشركات الاحتكارية) لا تخلق جيشاً من العاطلين عن العمل، بقدر ما تخلق جيشاً من البائسين "العاطلين من الشراء" (العاطلين تجاه السوق الرأسمالية).
لكن ، كيف لنا أن نعقل هذه المفارقة في السوق الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية (انكماش جغرافي من ناحية ونمو طاقة السوق الرأسمالية من ناحية أخرى)؟!
وكيف لنا أن نفسر عبارة لينين السالفة الذكر التي تقول: "على الرغم من تحلل (تفسخ) الرأسمالية في ظل الإمبريالية فإن الرأسمالية بشكل عام تنمو بسرعة أكبر بكثير من ذي قبل"؟!.
يمكن توضيح هذه العبارة المهمة على أرضية انفصال العقلانية البورجــــوازية التي رافقت صعود الطبقة ا لبورجوازية في أوربا (1500-1850) عن العقلانية الصناعية أو التحديث الصناعي الذي بات تحديثاً تقنياً قطرياً فحسب، يتركز في بلدان قليلة .
بكلام آخر، انفصام بين الاجتماعي والاقتصادي بالمعنى الحرفي، أو ما يمكن أن نعبر عنه بـ انفصال الديمقراطية كإرادة شعبية عن البورجوازية الليبرالية، "نـجاح" اقتصادي- تقني من ناحية، وفشل اجتماعي إنساني من الناحيــة الثانية (رجعية سياسية وأيديولوجيةعلى طول الخط).
هكذا، راحت الدلائل كلها تشير، وبشكل منهجي، إلى أفول المشروع البورجوازي- الليبرالي كمشروع تحرر اجتماعي- إنساني. كان ذلك على إثر ثـورة (1848) في فرنسا، ثورة البروليتاريا الباريسية في نوفمبر/ تشرين الثاني "التي أطاحت بالملكية الدستورية عملياً وبسلطة البورجوازية فكرياً فقط"- حسب عبارة ماركـس "، أي حققت البورجوازية- الليبرالية نجاحها السياسي النهائي وفشلها الإيديولوجي (المستقبلي- التحرري) بشكل نهائي أيضاً. أي لم يعد لديها أفق إنساني.
ومع تبلور المرحلة الإمبريالية دشنت البورجوازية الليبرالية فشلها السياسي (رجعية في السياسة على طول الخط) والإيديولوجي-المستقبلي واحتفظت "بنجاحاتها" الاقتصادية- التقنية قطرياً .
هكذا، تسلم المهام الديمقراطية (المسالة القومية أو مشروع الوحدة العربية، ومسألة التصنيع إلخ..) خاصة في البلدان الرأسمالية الطرفية إلى الطبقة العاملة كوجود سياسي وبرنامج ديمقراطي ومشروع اشتراكي، حيث يتوجب على هذه البروليتاريا (الطبقة العاملة الواعية لمهامها التاريخية والمنظمة سياسياً) أن تنجز مهامها هي ومهام ديمقراطية (السوق القومية العربية) كانت أصلاً من مهام البورجوازية العربية الرثة، وباتت الأخيرة عاجزة عن إنجازها لكون الديمقراطية قد انفصلت عن البورجوازية الليبرالية حين تحولت هذه إلى بورجوازية احتكارية في المركز ، وإلى بورجوازية رثة وملحقة في الأطراف الرأسمالية. وتحولت الطرفية منها إلى رجعية في السياسة والإيديولوجيا على طول الخط، غير قادرة على إنجاز مهام كانت قد أنجزتها البورجوازية منذ أكثر من مائة عام. وكون البورجوازية –"القومية" (الصغيرة) تعاني من أزمة حادة بحكم طبيعة تطورها وبسبب من تفكك الاتحاد السوفييتي.
مصادر أرباح الشركات الاحتكارية:
1-إنتاجية عمل عالية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة للتقدم التقني المحفز بفعل الطلبات العسكرية التي تمولها ميزانية الدولة القومية في المراكز.
يضاف إلى ذلك، أن هذه الإنتاجية العالية لم تترافق مع انخفاض مقابل (موازي) في وقت أسبوع العمل. كما ترافقت مع ارتفاع في أسعار المنتجات.
2 - أرباح تمتص من القطاع غير الاحتكاري والقطاعين الزراعي والحرفي.
3-أرباح من البلاد الأقل تطوراً عبر التبادل غير المتكافئ، على الرغم من أن نصيباً معيناً تستحوذ عليه أيضاً المشروعات غير الاحتكارية من البلاد الصناعية.
إذاً، عبر هذه المصادر لأرباح الاحتكارات ، وعبر هذا النمو "العمودي" أو المكثف للسوق الرأسمالية ، تخلف الإمبريالية الرأسمالية وراءها جيشاً من "العاطلين عن الشراء" في جميع البلدان الرأسمالية وخاصة الطرفية منها نظراً للانخفاض المريع للأجور والرواتب مقارنة بمثيلاتها في البلدان المتطورة صناعياً. (تكتفي البورجوازية الاحتكارية بقلة من الزبائن الأثرياء وترمي بالآخرين على هامش سوقها المتطايرة). وهذه إحصائية تبين متوسط الرواتب (شهرياً) حسب درجة التعلم في الولايات المتحدة.
سنة 1993:
2339 دولاراً شهادة جامعية فما فوق.
1303 دولارات بعض الدراسة الجامعية.
1080 دولاراً شهادة الدراسة الثانوية.
508 دولارات أدنى من الثانوي.
نقلاً عن bosten globe 1996 مجلة العلوم الأمريكيــــة (13)
فإذا كان الأجر الشهري لخريج جامعي في سوريا (5000) ليرة أي بمعــــدل (100) دولار يكون الفارق كبيراً جداً.
يمكن أن نشير هنا إلى البعدين الاجتماعي والديمقراطي "لجيش العاطلين عن الشراء"، وأهمية ذلك بالنسبة للمسألة التي أثارها مهدي عامل في مقدمة كتابه "مقدمات نظرية" والتي يعرضها هو كالتالي، يقول مهدي عامل: "ما أريد قوله بإيجاز، هو أن محاولتي النظرية كانت ترتسم، عن وعي، ضد ما لحق بالنظرية الماركسية من تشويه وانحراف في ممارسات الحركة الشيوعية العربية، أو بعض أحزابها. وما زال التشويه والانحراف قائمين فيها حتى الآن. ولعل بالإمكان الرجوع بهما، في نهاية التحليل، إلى طغيان الأيديولوجية البورجوازية والبورجوازية الصغيرة ("القومية")، في ظهورها بمظهر الأيديولوجية "القومية" في تلك الممارسات. فعلى قاعدة هذه الأيديولوجية بالذات، يتم الفصل في الزمان والمكان (فصلاً ميكانيكياً) بين القضية الاجتماعية والقضية "القومية" بحيث تظهر الأولى كأنها مجال تحرك الصراع الطبقي، والثانية كأنها مجال تحرك الصراع الوطني، أو "القومي" ويجري تغليب الأولى على الثانية ، باسم النظرية "الماركسية" ، أو الثانية على الأولى باسم النظرية "القومية" فتستقل مرحلة التحرر الوطني عن مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية وتسبقها، وتكون فيها القيادة الطبقية للبورجوازية، بانتظار الانتقال منها إلى المرحلة الثانية التي على الطبقة العاملة ، فيها وحدها دون غيرها من المراحل ، أن تقوم بدورها القيادي.
هكذا يتحدد دور الطبقة العاملة في حركة التحرر الوطني…بدور الطبقة السند للطبقة البورجوازية "القومية" ، هكذا يتم بتعبير آخر، إلغاء الدور القيادي (إلغاء منهجياً أو "مبدئياً") للطبقة العاملة[كوجود سياسي] في حركة التحرر الوطني" (14).
ما يدعم وجهة نظر مهدي عامل، السابقة الذكر، هو هذا الجيش من "العاطلين عن الشراء" في عصر الإمبريالية الرأسمالية ذات سوق رأسمالية لها شكل زوبعة (سوق رأسمالية متطورة عمودياً، أي نوعياً. ويمكن أن نسمي ذلك بالتوسع المكثف للسوق الرأسمالية) على أرضية نمو كبير لإنتاجية العمل بفعل التقدم التقني المحرز إثر الحرب العالمية الثانية، مع التشديد على الأسباب الخاصة لهذا الإسراع في الوتيرة العامة للابتكار التكنولوجي. قصدنا "العلاقة الضرورية بين الابتكار التكنولوجي والسباق الدائم إلى التسلح"(15).
يقول إرنست ماندل: "إن ازدهار الصناعة الإلكترونية المدنية في الولايات المتحدة قد حافظت عليه بصورة أساسية الطلبات العســكرية"(16) .هذا من جهة واحدة ، وازدياد استغلال البلدان الضعيفة التطور الصناعي على أرضية تدهور حدود المبادلة من جهة ثانية. يكتب ج.م.ألبرتيني بهذا الخصوص: "إن تدهور حدود مبادلة البلدان المتخلفة هو أمر لا يمكن إنكـاره. فمنذ عام 1872 وحتى عام 1939 بلغت نسبة التدهور 33% ، وبين عام 1938 و 1952 لوحظ حصول تدهور بلغت نسبته 19% ، بالرغم من التحسن المؤقت الذي أصابته طوال الحرب العالمية الثانية..
وحسب إحصاءات أخرى فقد بلغت نسبة التدهور، فيما عدا البترول، نـحو 17% منذ عام 1950" (17).
ظاهرة أخرى، ذات شأن، فيما يخص شكل نشاط الشركات الاحتكارية على امتداد القرن العشرين، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية على أرضية التقدم التقني المحرز وعلى أرضية الأزمة العامة للنظام الرأسمالي اعتباراً من قيام الثورة الروسية الاشتراكية 1917. هذه الظاهرة هي الاستثمار في الخارج وشراء الأسهم داخل الحماية الجمركية أو ما يمكن تسميته بـ "تعاظم الإنتاج الرأسمالي الاحتكاري في الخارج في القطاعات الخدمية والصناعية والمصرفية".
هذا التعاظم للإنتاج في الخارج من قبل الشركات المساهمة الاحتكارية أوهمت الكثير من المفكرين العرب بأن الإمبريالية الرأسمالية قد تخلصت من النزعة الإمبريالية، وبالتالي غدت رأسمالية بعد إمبريالية. نلاحظ مثل هذه الأوهام عند الدكتور صادق جلال العظم واسماعيل صبري العبد الله وغيرهم" (18).
يكتب الدكتور العظم في مقالته المعنونة "ما هي العولمة؟" أن الرأسمالية المعولمة قد انتقلت من عالمية دائرة التبادل إلى عالمية دائرة الإنتاج وبالتالي راحت الرأسمالية تميل نحو تصنيع البلدان الضعيفة التطور صناعياً ويمثل طليعة هذا التصنيع النمور لآسيوية الخمس أو الست.." بالتالي، أعتقد د.العظم خطأ أن الرأسمالية راحت تتخلص من النزعة الإمبريالية! ويتناسى العظم أن التعريف الأساسي للإمبريالية الذي قدمه لينين مفاده "أن الإمبريالية هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار"(19).
ويضيع العظم في متاهات تقسيمه الميكانيكي بين دائرة التبادل ودائرة الإنتاج ويزعم العظم أن الأدب الماركسي الكلاسيكي يقسم أسلوب الإنتاج الرأسمالي إليهما تقسيماً ميكانيكياً. فالعظم لم يذكر كلمة واحدة في مقالته المذكورة عن الاحتكار بينما يقول الاقتصادي الأميركي هاري ماجدوف: "إن الصعود الحديث في ميدان الإنتاج في ما وراء الحدود يتركز أيضاً في أيدي حفنة من الشركات الاحتكارية"، لم يدرك العظم أن دائرة التبادل مشمولة، أصلاً، في "دائرة الإنتاج" أي أسلوب الإنتاج فتبادل رأسمالي مشروط بطبيعته بشكل الإنتاج السلعي الرأسمالي. يقول ماركس: "يبدو التبادل في كل لحظة إما محتوى مباشرة في الإنتاج أو متحدداً به " ويضيف: "التبادل الخاص يشترط الملكية الخاصة"(21).
لقد توهم الدكتور العظم أن تعاظم إنتاج الشركات المساهمة الاحتكارية المتعددة الجنسيات في الخارج يعني تصنيع البلدان الرأسمالية الطرفية وبالتالي، تجاوز النزعة الإمبريالية في الرأسمالية مع أن هذا الإنتاج يزيد من معضلة التخلف ويزيد تخلع وإفقار هذه البلدان. وهو يعمل لمصلحة حفنة من الاحتكارات (أو المندمجات العملاقة) لكن، ما هي دوافع الاستثمار في الخارج؟
يجيب هاري ماجدوف: "تنبع القوة الدافعة للاستثمار في الخارج من هذا الصراع التنافسي بين العمالقة" (22). ويضيف: "إن العلاقة التي تربط بين دوافع الاحتكار وبين انتشار الاستثمار الخارجي لا يدعمها التحليل الوارد أعلاه فحسب، وإنما يدعمها أيضاً نموذج الاستثمار. على الأقل فيما يختص بأ كبر مستثمر أجنبي. ونعني به الولايات المتحدة (23).
وهذا يفسر الانهيار المريع الذي أصاب "النمور الآسيوية" حيث نستطيع الآن أن نقول: إن نموذج الاستثمار الصناعي والخدمي والمصرفي في هذه البلدان كان ذا دوافع سياسية أثناء الحرب الباردة. وأنه لم يشكل تنمية أصيلة في أي وقت من الأوقات، تنمية اجتماعية وصناعية كالتي قادتها الصين بعد انتصار ثورتها 1949.
يقول ماجدوف: "فالنواحي الاحتكارية لاستثمارات هذا البلد [الولايات المتحدة وبلدان أخرى] في النفط والمعادن الخام أشهر من أن يتناولها البحث هنا، ومن الواضح أن الاستثمار في مجال التصنيع عبر البحار هو لعبة الشركات الكبرى. وهكذا ففي عام 1962 بتنا نلاحظ بأن 94% من موجودات الشركات الأمريكية المساهمة والمصنعة في الخارج كانت تسيطر عليها مؤسسـات تتجاوز موجوداتها 50 مليون دولار أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تشير إحصاءات الولايات المتحدة في الخارج للعام 1957 إلى أن معظم استثمارات التصنيع قامت بها مؤسسات احتكارية قليلة العدد ، وفي حقول تسمح بنقل ميزات الاحتكار إلى الخارج" (24).
إن الحجة أعلاه بخصوص الدوافع الاحتكارية للاستثمار في الخارج "لا تنكر..بأي حال من الأحوال الأهمية "الأولى" لحافز الربح. فالهدف الشامل لسيطرة الاحتكار هو تأكيد وجود ونمو الأرباح إذ أن حافز الربح والرأسمالية هما في النهاية شيء واحد. ولكن. ما يجب تفسيره هو سبب تسارع تصدير رأس المال بشكل استثمارات مباشرة مع بداية المرحلة الإمبريالية، مع الوجود الدائم لحافز الربح. وفي رأينا (والكلام لهاري ماجدوف)، أن الإجابة تكون ذات معنى أكثر إذا ما ارتبطت بطبيعة الاحتكار وانتشاره كالفطر. والأصح احتكار القلة oligopoly، قياساً بالتفسير الذي تقدمه نظرية "المعدل الهابط للربح" أو كما ذكرنا آنفاً، نظرية "ضغط فائض رأس المال"(25).
يجب أن نؤكد، هنا أيضاً، على "العلاقة بين مصالح المندمجات والسياسة العسكرية الخارجية" للولايات المتحدة، كما يجب أن نؤكد، مع ماجدوف وعلى النقيض من غالبريث، من "أن الموارد الخارجية للمواد الأولية والأسواق الخارجية تمثل جزءاً مهماً ومتزايداً من نشاط المندمجات العملاقة".
إن ما نريد التأكيد عليه بقوة هو إيضاح العلاقة بين الصعود المرافق لصادرات رأس المال وإنتاج الشركات الاحتكارية في الخارج وبين الاحتكار كجوهر للإمبريالية الرأسمالية". وهذا التأكيد يتعارض مع استنتاج العظم من أن الرأسمالية المعولمة قد تجاوزت الإمبريالية في الرأسمالية الراهنة.
نعرض هنا لحصة الولايات المتحدة من الاستثمار في الخارج:
1914 1930 1971
6% 35% 52%

بينما زاد إنتاج الشركات الألمانية في الخـارج بين 1966-1971 190% ، والشركات اليابانية، لنفس الفترة، زاد إنتاجها في الـــــخارج 280% (27).
هذه، أيضاً، إحصائية تبين "تطور الاستثمار المباشر للشركات التجارية الأمريكية خارج الولايات المتحدة من 1929 إلى عام 1977". ففي عام 1929 كان حجم الاستثمار المباشر للشركات الأمريكية في البلاد المتطورة مقدراً بملايين الدولارات قد بلغ 3518 ، أي بنسبة 46.4% موزعة علىكندا بمقدار 2010 مليون دولار، أي بنسبة 26.7 % من الاستثمارات في البلاد المتطورة . وعلى أوربا بمبلغ بلغ 1359 مليون بنسبة 18 % من الاستثمارات في البلاد المتطورة. في البلاد النامية بلغت هذه الاستثمارات لنفس العام مقدار 4016 مليون دولار ، أي بنسبة 53.3 % من الاستثمارات المباشرة الخارجية لعام 1929 . وهي موزعة على أمريكا اللاتينية بنسبة 47 % ، وآسيا بنسبة 4.9 % وإفريقيا بنسبة 1.4 % من الاستثمار في البلاد النامية. في عام 1977 بلغت نسبة الاستثمارت المباشرة في البلاد المتطورة نسبة 72.6 %، منها 23.8 % في كندا ، و40.3 % في أوربا. بينما كانت حصة البلاد النامية من هذه الاستثمارات 22.7 % ، 18 % منها لأمريكا اللاتينية، و2.1% لآسيا و 1.9 % لإفريقيا . تبقى نسبة 13.2 % في بلدان متفرقة. المصدر : تقييم التجارة المتداولة [ألبرتيني، مرجع مذكور73]

لقد قدر حجم مبيعات المؤسسات الفرعية التابعة للشركات متعددة الجنسيات في العام 1971 بنحو 220 مليار دولار. في حين أن حجم إجمالي الصادرات لجميع المؤسسات الاقتصادية في الدول الرأسمالية منذ ذلك العام مبلغ 312 مليار دولار فقط . وعلى ذلك،..تجب ملاحظة أن هذا التفوق الكبير للإنتاج في الخارج على حجم الصادرات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفيما عدا سويسرا والسويد التي تتقدم بسرعة. فإن بعض الدول الرأسمالية ماتزال تصدر أكثر مما تنتج في الخارج، وذلك بغض النظر عن أن قطاعاً جوهرياً من التجارة الدولية يتم بين الشركات متعددة الجنسيات وبين الشركات التابعة لها "الفروع". وكما كان الحال في الماضي فإن الصعود الحديث في ميدان الإنتاج فيما وراء الحدود يتركز في أيدي حفنة صغيرة نسبياً من الشركات الاحتكارية" (28).
مهما يكن، يمكن إجمال أهم مظاهر التغيير الجديد خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية على النحو التالي:
1-خلافاً للماضي عندما كان منتجو البضائع الحربية يشكلون قطاعاً صناعياً مميزاً، أدت التكنولوجيا العسكرية الجديدة ونمو التكتلات إلى اندماج الإنتاج الحربي مع القطاعات الصناعية الرئيسية.
2-ازدياد أهمية الشركات المساهمة المتعددة الجنسيات التي تهدف إلى تحقيق سيطرة عالمية على أحدث الصناعات وأكثرها ربحاً في الأطراف (الرأسمالية) وفي الدول المتطورة (صناعياً). إن تركيبة واستراتيجية هذه الشركات تولد اختراقاً أكبر للمستعمرات السابقة وتؤثر بقوة في سير تطورها، أو أنها بشكل أدق تؤخر نموها.
3-الأفضلية المعطاة لمصالح الصناعة العسكرية المتعددة الجنسية على شؤون الدولة.
هذا الوصف ينطبق بالدرجة الأولى على الوضع في الولايات المتحدة، ولكنه في الوقت نفسه يوجز الخط المتبع حالياً في الدول الإمبريالية المنافسة" (29).
يخطر هنا، رأي يقول: "إن التدويل في عصر الشركات متعددة الجنسيات يستدعي وسيؤدي بالضرورة إلى انحطاط الدولة القومية، ومصدر هذا التفكير ، جزئياً على الأقل، هو سعي الشركات الكبرى إلى توفير الحرية المطلقة للحركة العالمية لرأس المال والأرباح والسلع، ولكن لهذه النظرة جذور أكثر موضوعية في التناقض المفترض بين التركيب العالمي والاستراتيجية العالمية المتطورين للشركات متعددة الجنسيــات من جهة، وبين قدرات الدولة القوميـــــة من جهة أخـرى" (30).
نثبت، هنا، قول ماجدوف من أن "الدولة في المناطق الرأسمالية (الرئيسية) تميل لأن تصبح أكثر أهمية لا أقل أهمية لصالح الشركات متعددة الجنسيات" (31) مع ملاحظة أن مهام الدولة الرأسمالية الاحتكارية تتركز في نقطتين:
1-حماية النظام الاجتماعي الرأسمالي ككل.
2-استخدام الدولة في إعادة توزيع الدخل القومي لصــــالح رأس المال الاحتكاري (32). عبر ميزانية الدولة، والطلبات الحكومية العسكرية.
فكلما زاد التهديد الذي يواجهه النظام الرأسمالي عامة، وكلما ظهرت أزمته العامة على السطح، أي كلما زاد إفلاس الأسلوب الرأسمالي للإنتاج (شكل الملكية الخاصة الرأسمالية) اجتماعياً وسياسياً، زاد شأن الدولة الرأسمالية الاحتكارية لحماية نشاط شركاتها الاحتكارية وسلامة هذا النشاط وفعاليته.
فالانتقال النهائي إلى رأسمالية الدولة الاحتكارية "لم يبدأ إلا من خلال الحرب العالمية الأولى" (33) ، وبالتالي عبر انتصار الثورة الاشتراكية في روســـيا سنة 1917. فحين يتناقص التهديد الذي يتعرض له النظام الرأسمالي بمجموعه تطالب البورجوازية الاحتكارية الدولة الرأسمالية الاحتكارية بأن تكف يدها أكثر فأكثر عن الاقتصاد والأعمال، ويميل اتجاه الحركة نحو المزيد من الخصخصة، ويشكل الوضع الراهن؛ خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، مثالاً قوياً لهذا الميل، حيث تراجع التهديد العام للنظام الرأسمالي.
بالمقابل، حين يتهدد النظام الرأسمالي بفعل أزمة اجتماعية- سياسية أو بفعل أزمة اقتصادية عامة (دورات الكســـاد المتكررة بين 1873-1886- وأزمة 1929 – 1933) ***، تميل الدولة الرأسمالية الاحتكارية لأن تلعب دوراً أبرز في العملية الاقتصادية ويميل اتجاه الحركة نحو المزيد من التأميم.
يقول ى. فارغا: "إن اندماج سلطة الدولة ورأس المال الاحتكاري يسير قدماً بطريقة ديالكتيكية، أي لا تخلو من تناقضات (34). هذا الاندماج يقوم على أرضية فحواها أن "الدولة الحديثة هي صاحبة حصة كبيرة جداً في تروست الدولة الرأسمالية"، إنها الذروة المنظمة الأعلى والأكثر شمولية لهذا الأخير. ومن هنا تأتي سلطتها الضخمة" (35) هذا ما يقوله بوخارين حين يضيف: "يتضمن قانون رأس المال المالي، كلاً من الإمبريالية والعسكرة. وبهذا المعنى، فإن العسكرة لا تقل عن رأس المال المالي، في كونها ظاهرة تاريخية نموذجية" (36).
إن الازدياد المضطرد للطابع الاجتماعي للإنتاج يجعل من ميزانية الدولة الرأسمالية الاحتكارية "شريكاً" اقتصادياً للبرجوازية الاحتكارية، شريكاً يخدم في إنقاذ الشركات المفلسة، وفي دعم عمليات البحث والتطوير، ودعم عمليات الاندماج بين الشركات الاحتكارية، خاصة في القطاعات الرائدة والحديثة، وفي إعادة توزيع الدخل القومي لصالح البرجوازية الاحتكارية. فعلى سبيل المثال "تسلم التجمع (سيماتيك: تقانة تصنيع أشباه المواصلات) من الحكومة الاتحادية (الأمريكية) أكثر من 700 مليون دولار منذ عام 1988 …لقد أرست المساهمة الاتحادية الأسس الحاسمة للأنشطة التي سهلت التعاون بين مختلف أعضاء التجمع سيماتيك" (37) ويضاف إلى هذا، أن "الشركات الأمريكية استطاعت في عام 1993 احتكار 43.4% من سوق أشباه الموصلات العالمي متجاوزة بذلك حصة اليابان لأول مرة منذ ثماني سنوات، كما أن شركات معدات تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية سيطرت على 50% من السوق العالمية مقابل 42.9% لليابان" (38).
وهذا مثال آخر على الدور الذي تلعبه الدولة الرأسمالية الاحتكارية في إعادة توزيع الدخل لصالح الشركات الاحتكارية. ففي "17 أيار عام 1962 قدم أسبورن، العضو المحافظ في مجلس العموم البريطاني، استجواباً إلى وزير التجارة البريطانية بشأن ارتفاع ثمن سلفات النشادر، التي كانت شركات الصناعات الكيماوية الإمبراطورية ترهق به المزارعين. إذ تتمتع هذه الشركة باحتكار إنتاج الأسمدة في بريطانيا. وأورد أسبورن الحقائق التالية: في السنوات العشرين الماضية كان مستوردو سلفات النشادر يدفعون رسوم استيراد قدرها أربعة جنيهات للطن. وفي 30 أيار 1962 رفع الرسم الجمركي للطن إلى سبعة جنيهات. وقد مكن ذلك شركة الصناعات الكيماوية البريطانية من أن تبيع سلفات النشادر للمزارعين بعشرين جنيهاً للطن. وفي نفس الوقت تصدر الشركة مقادير كبيرة من تلك المادة باثني عشر جنيهاً للطن، وهناك منشآت أجنبية على استعداد لتزويد بريطانيا بها بالثمن نفسه. وطالب أسبورن الوزير بإلغاء الرسم الجمركي الواقي على سلفات النشادر. ولم ينكر وزير التجارة الحقائق، ولكنه رفض إلغاء الرسم بحجة أن التصدير بأثمان أقل يساعد على استخدام أفضل للطاقات الإنتاجية، وبذا يخفض تكاليف الإنتاج. وقد استخدمت هذه الحجة المرة تلو الأخرى لتبرير الأرباح الإضافية التي يجنيها رأس المال الاحتكاري" (39). أي أن الشركة الاحتكارية تمتص نسبة كبيرة من المساعدات الحكومية المخصصة لدعم الإنتاج الزراعي.
إن التناقضات الداخلية للرأسمالية تزداد باستمرار (الراسمالية مأخوذة هنا كنظام عالمي وليس قطرياً) من هنا يتوجب أن تصبح رأسمالية الدولة الإحتكارية أقوى مع التطور التاريخي، بالتالي تزداد الحاجة أكثر لسلطة الدولة القومية . مع كل هذا، ومع تزايد أهمية الإنتاج الرأسمالي في الخارج الذي تقوده وتهيمن عليه حفنة من الشركات المساهمة الاحتكارية، والنمو الكثيف والعمودي للسوق الرأسمالية (السوق الزوبعة) وما يرافق ذلك النمو من تخلع للبنى الاجتماعية والاقتصادية الطرفية، وما يرافق ذلك النمو "الاقتصادي والتقني" من تحلل إجتماعي،وتفسخ للنظام الاجتماعي السياسي الرأسمالي القائم على التجارة والدعارة.. ومع الازدياد المريع لجيش "العاطلين عن الشراء". كل ذلك يجعل من مقولة مهدي عامل سابقة الذكر مقولة راهنة وأساسية من ناحية منهجية بالنسبة لفهم الوضع الراهن لحركة التحرر الوطني. تشير المقولة إلى تداخل وترابط النضالين الاجتماعي –الوطني و"القومي"، وتدعو ،منهجياً الطبقة العاملة، في وجودها السياسي وبرنامجها الديمقراطي، كي تمارس دوراً قيادياً في حركة التحرر الوطني. وتدعوها بالتالي، لنبذ دور "الطبقة -السند" للبرجوازية القومية، ونبذ التقسيم الميكانيكي للمراحل (مرحلة ديمقراطية-برجوازية ومرحلة اشتراكية) . ذلك لأن الديمقراطية انفصلت عن البرجوازية الليبراليــة، أي لم يعد لدى البرجوازية الليبرالية أي مشروع تحرري اجتماعي إنساني. لقد بدأ أفول المشروع البرجوازي الليبرالي التحرري اعتباراً من نهاية ثورة 1848 في فرنسا. وتحولت البرجوازية اليبرالية مع التحول إلى بورجوازية احتكارية (إمبريالية) إلى قوة رجعية في الفكر والسياسة (الأيديولوجية والسياسة)، بينما أبقت على التقدم التقني البحت.
هذا الانفصال لجانبي النظام الرأسمالي (رجعية اجتماعية وسياسية، "رجعية سياسية وإيديولوجية" من جهة؛ وتقدم تقني- صناعي "اقتصادي بحت" من الجهة الثانية)، صدع الوحدة التي كانت تجمع العقلانية البورجوازية مع العقلانية الصناعية. هو انفصال العقلانية عن التحديث الرأسمالي في المرحلة الإمبريالية الاحتكارية، وهو انفصال للديمقراطية عن البرجوازية الليبرالية. ومع الأخذ بالاعتبار أن البرجوازية "القومية" تميل أكثر فأكثر إلى الاندماج مع البرجوازية الليبرالية.
يترتب على البروليتاريا صياغة مشروعها الديمقراطي والاشتراكي على أرضية فهم التطورات والظواهر الجديدة في الإمبريالية، وعلى أرضية إعادة استيعاب المشروع القومي كمشروع ديمقراطي ضمن مشروعها الاجتماعي المعادي للإمبريالية والصهيونية استيعاباً عضوياً وضمن هيمنته، والذي يعمل لصالح جيش "اللعاطلين عن الشراء" وفي سبيل إعادة توجيه العملية الاقتصادية بما يخدم هذا "الجيش" وبما يعيد إنتاج مجتمع مترابط اجتماعياً-اقتصادياً، وفي سبيل إعادة إنتاج موسع للطبقات الاجتماعية ، طبقات قادرة على حمل الإنجازات اللاحقة وتدعيمها، وبما يكرس دولة قانون ودستور محترم.
يتوجب على هذا الفهم بأن يسمح للبروليتاريا كوجود سياسي وبرنامج ديمقراطي ، صياغة تحالفاتها المحلية و"القومية" منهجياً، تحت هيمنتها.
أخيراً، لا بد من إيراد الملاحظات التالية: لقد تحمل لينين وزر ستالين مرتين، مرة حين صعد نجم ستالين بأن دمجت نصوص ستالين بالعلم التاريخي اللينيني، ومرة حين أفلست البيروقراطية السوفياتية وأيديولوجيتها الفاسدة والانتقائية، حينها أكمل بعض الكتاب "العرب" المهمة بتحميل لينين الوزر، وذلك بالخلط، مرة ثانية، بين أيديولوجيا البيروقراطية السوفياتية الرديئة وبين العلم التاريخي اللينيني. ولكم في بداية هذا البحث إشارة قد تكون ذات مغزى.












هوامش ومراجع

(1) يوجين فارغا "القضايا الاقتصادية /السياسية للرأسمالية" تعريب أحمد فؤاد بلبع. دار الفارابي . بيروت، أيار1950 ص197 . أيضاً راجع لينين:"الإمبريالية.."ص 168-169 ، دار التقدم.
(2) ي. فارغا – مرجع مذكور ص197
(3) ي. فارغا- مرجع مذكور ص197
(4) ي. فارغا - مرجع مذكور ص198
(5) إرنست ماندل"النظرية الاقتصادية الماركسية" الجزء الثاني نقله إلى العربية جورج طرابيشي. دار الحقيقة بيروت ، الطبعة الأولى 1972 ص262
(6) ج.م.ألبرتيني ، آ.سيليم "لفهم الاقتصاد العالمي"ترجمة د. مصطفى عدنان السيوطي مراجعة عيسى عصفور . وزارة الثقافة – دمشق 1986 الطبعة الفرنسية 1980 ص33/35
(7) ي. فارغا -مرجع مذكور ص201
(8) ي. فارغا -مرجع مذكور ص200
(9) ي. فارغا -مرجع مذكور ص199.
(10)ي. فارغا- مرجع مذكور ص203
(*) راجع أيضاً ص204 من المرجع السابق . وهذا رسم تخطيطي لتبيان آلية التوسع المكثف والعمودي للسوق الرأسمالية: الإتجاه السائد في ظل الإمبريالية الرأسمالية:
- طاقة إنتاجية عالية
- طاقة السوق المقابلة، تقلص عدد المشترين، وظهور الزباين الأثرياء للسوق الرأسمالية.
- بيع السلع المنتجة أكثر صعوبة : ارتفاع الطاقة الكلية للسوق الرأسمالية بفعل الصفقات الوهمية والأسمية ، وبفعل المضاربات والبيع أكثر من مرة لنفس السلعة والبيع بالدين.
- المبيعات على حساب الدخول الآجلة أو استخدام القوة الشرائية المقبلة لإنقاذ الوضع القائم ..(توسيع الإئتمان الاستهلاكي) تحت رعاية "دولة الرفاه". راجع ص271 من ي. فارغا- مرجع مذكور .
(11)ي. فارغا-مرجع مذكور ص200
(12)ي. فارغا-مرجع مذكور ص191
(13)مجلة العلوم الأميركية المجلد 13 العدد 3 ص6
(**)راجع موريس غورينييه: "العالم الثالث ثلاثة أرباع العالم"- "تقرير إلى نادي روما" 1982 ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يظهر الجدول التالي المأخوذ من الكتاب المذكور الخلل الكبير في التوازن العالمي كما ظهر عام 1976
الإنتاج الوطني الخام بمليارات الدولارات:
أميركا الشمالية: 1660 مليار دولار.
أوربا الغربية 1606 مليار دولار.
اليابان 495 مليار دولار
الإتحاد السوفياتي 996 مليار دولار
الصين 286 مليار دولار.

ويضيف الكتاب :"تستأثر المجموعات الثلاث الأولى بـ 90% من اقتصاد السوق العالمي بينما يبقى لـ 114 دولة 10% فقط من هذه السوق .ص118/119 ". توجد إحصائية مماثلة في كتاب ج. م.ألبرتيني "التنمية والتخلف في العالم الثالث" دار الحقيقة 1980 ص15 .
(14)مهدي عامل "مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني. في التناقض، في نمط الإنتاج الكولينيالي " الطبعة الخامسة 1986 دار الفارابي ص8 .
(15)إرنست ماندل "النظرية الإقتصادية الماركسية"مرجع مذكور ص264 .
1- يقول ماجدوف: "يؤكد غالبريث على "الدور الاستراتيجي للإنفاق العسكري في نمو المشروعات العملاقة وأمنها "ص8 من كتاب ماجدوف :"عصر الإمبريالية" وزارة الثقافة دمشق 1970 ترجمة عبد الكريم أحمد.
(16)إرنست ماندل "النظرية الاقتصادية.." مرجع مذكور ص264 . راجع أيضاً ج.م. ألبرتيني ، آ سيليم "لفهم الاقتصاد العالمي" مرجع مذكور ص42 . وقد جاء في الكتاب: "إن أهمية النفقات العسكرية قد أثرت ، في الواقع ، في جميع البلدان الرأسمالية الصناعية عدا اليابان . لكن اليابان استفادت فيما بعد كثيراً من حروب كوريا وفيتنام. وغدت النفقات الحربية حافزاً هائلاً للنمو الصناعي . ولما ضمت هذه النفقات إلى دولة الرفاهية، أعطت النفقات العامة وزناً في الفعالية الاقتصادية مجهولاً إلى ذلك الحين ."
بعد انتهاء الحرب الباردة ، يخشى بعض المنظرين الإشتراكيين-الديمقراطيين الأوربيين على مستقبل دولة الرفاهية، وعلى ميل الحركة نحو المزيد من الخصخصة ، ونحو تنازل الدولة في أوربا عن بعض المهام التي بدأت بعد الحرب الأولى وكرستها الحرب الثانية والحرب الباردة .
راجع على سبيل المثال "فخ العولمة- الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية" عالم المعرفة ، العدد 238 .
(17)ج.م.ألبرتيني "التنمية والتخلففي العالم الثالث" دار الحقيقة بيروت 1980 ص83 . وقد جاء في الكتاب :"حد التبادل الصافي% = الرقم القياســي لأســـــعار الصادرات / الحد القياسي لأسعار الواردات × 100 ".
(18)على سبيل المثال جاء عنوان مقالة إسماعيل صبري عبد الله في مجلة الطريق كالتالي: "الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الإمبريالية" .. راجع "الطريق " العدد 4 تموز-آب 1997 ص45 . كما نشر نفس العدد من الطريق مقالة د. صادق جلال العظم"ما هي العولمة؟" ص26 وقد استنتج د.العظم في مقالته هذه أن الرأسمالية "المعولمة " انتقلت من "عالمية دائرة التبادل" إلى "عالمية دائرة الإنتاج" بالتالي خطأت عنوان كتاب لينين "الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" وأضحت الإمبريالية الرأسمالية المعولمة ،حسب اعتقاد د.العظم، مرحلة صاعدة جديدة في تاريخ الرأسمالية . وانتقلت الرأسمالية المعولمة إلى ما بعد الإمبريالية . بكلام آخر: تخلصت الرأسمالية بفضل العولمة- حسب العظم – من النزعة الإمبريالية ، بالتالي باتت العولمة تشكل مرحلة صاعدة تاريخياً في حياة الرأســمالية (كل ذلك استناداً إلى استنتاجات العظم).
راجع نقدنا الكـامل والمنهجي لمقـالة د. العظم "ما هي العولمة؟" في مجلة "النهج" شـتاء 1999 العدد 17 تحت عتوان: "ماركــسية أم كانطية؟" ص171
(19)راجع ص175 من مجلة النهج عدد مذكور . أيضاً رجع لينين "الإمبريالية.." مرجع مذكور ص119 .
(20)راجع ص174 من مجلة "النهج" مرجع مذكور . أيضاً راجع هاري ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار حتى اليوم" 1981 مؤسسة الأبحاث العربية ص180 .
(21)كارل ماركس :"الغروندريسّه- أسس نقد الاقتصاد السياسي – في النقود" ترجمة عصام الخفاجي دار ابن خلدون الطبعة الأولى 1984 ص123-124 . أيضاً راجع ص173 من "النهج" مرجع مذكور.
(22)هاري ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار.." مرجع مذكور ص136.
(23)هـ.ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار": مرجع مذكور ص(136).
(24)"لوحظ حديثاً النمو في الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة في الخارج على الرغم من القيود التي فرضتها الحكومة على سيل الرساميل الاستثمارية نحو الخارج بهدف خفض العجز في ميزان المدفوعات. تعلق مجلة business week على ذلك بقولها:"الأهم من ذلك هو السهولة المتزايدة التي تقترض بها الشركات الأمريكية في الخارج. فهذه السنة سوف تمول الشركات 91% من مصروفاتها المعتمدة في الخارج من مصادر خارج الولايات المتحدة بالمقارنة مع 84% في السنة الفائتة...وفي الواقع أصبح التمويل في الخارج سهلاً لدرجة أصبحت فيه وسائل السيطرة الفيدرالية على تحركات الدولار من الولايات المتحدة مجرد عائق بسيط أمام مشاريع المصروفات في الخارج (آب 1969 ص 38). راجع ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار.."مرجع مذكور ص 150.
(25)ماجدوف "عصر الإمبريالية" مرجع مذكور ص 87.
(27)ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار"..مرجع مذكور ص 174. تعاكس هذه الملاحظة لماجدوف استنتاج يوجين فارغا القائل :"إن طاقة السوق الرأسمالية ستكون أقل في بلد تنتشر فيه التروستات الرأسية". ص 202 من "كتاب القضايا الاقتصادية السياسية للرأسمالية" مرجع مذكور.
(28)ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار.." مرجع مذكور ص 180.أيضاً، يقول إلبرتيني: "لقد حث وجود سوق مشتركة في أوربا الشركات التجارية الكبرى الأميركية على الاستقرار في أوربا للاستفادة من الحد الأقصى لمنافع سياسات التكامل. بل هناك ما هو أكثر، فإنه يمكن لمجموعة التشريعات الوطنية، والتنظيمات المالية، والتقنية ، الاجتماعية أو الضيبية أن يجعا إقامة فرع شركة في الخارج، أمراً مربحاً. وبفضل حرية التبادل سيبقوم الفرع مقام نقطة توغل من أجل عموم منتجات الشركة التجارية مع إتاحته معرفة شروط كل سوق عالمية والسيطرة عليها أفضل. فقيام دول وطنية في إطار اقتصاد أضفيت عليه الصفة العالمية وفي إطار حرية التبادل يشجع تعدد الجنسيات. ولا تلبث أن تقوم تدريجياً عبر العالم تدفقات مالية ورؤوس أموال تدريرها مراكز الربح التي تبقى وطنية. إن لكل شركة تجارية متعددة الجنسيات حتماً أصلاً وطنياً وتبقى متميزة بهذا الأصل (ج.م.ألبرتيني وأ. سيليم"لفهم الاقتصاد العالمي"مرجــع ســبق ذكره ص 71-72 ".
(29) ماجدوف "الإمبريالية من عصـــر الاستعمار.." مرجع مذكور. ص 115-116.
(30) ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار.." مرجع مذكور ص 183.
(31) ماجدوف "الإمبريالية من عصر الاستعمار.." مرجع مذكور ص 189.
(32) يوجين فارغا "القضايا الاقتصادية/ السياسية". مرجع مذكور ص 75.
(***) بدأ أول تدخل للدولة الرأسمالية في العملية الاقتصادية مع دورة الكساد في أمريكا الأعوام 1873-1886.
(34) ي.فارغا "القضايا الاقتصادية/ السياسية.." ..مرجع مذكور ص 74.
(35) نيقولاي بوخارين "الإمبريالية والاقتصاد العالمي" ترجمة رجاء أحمد مركز الدراسات والأبحاث الاشتراكية في العالم العربي 1990 ص 188.
(36) بوخارين "الإمبريالية.." مرجع مذكور ص 186.
(37) "مجلة العلوم الأميركية" مرجع مذكور ص 62.
(38) "مجلة العلوم الأميركية" مرجع مذكور ص 62.
(39) ي. فارغا "القضايا الاقتصادية/ السياسية.." مرجع مذكور ص 73.

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات